اقتصاد ماجراجویان بی مسئولیت

بحران مالی ماه گذشته که از ایالات متحده شروع شده بود مجددا با شدت بیشتر در اواسط ماه اوت بورس های تمام جهان را در بر گرفت. بانک های مرکزی اروپا ، ژاپن و صندوق فدرال امریکا مجبور شدند برای آرام کردن وضعیت، ارقامی نجومی وارد بازار نمایند. یک بار دیگر فناتیک های آزادی مطلق و ابتکار عمل بخش خصوصی در روز تنگنا دست کمک به سوی دولت دراز کرده اند. مقاله زیر که در ماه اکتبر سال گذشته منتشرشده بود درباره شکنندگی وضعیت مالی اقتصاد جهان هشدار داده و دلایل آنرا می شکافد.
صندوق بین المللی پول که پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پیش به صورت جدی مورد اعتراض قرار گرفته، امیدوار است تصویر خود را با تکیه بر کشورهای رو به رشدی که رای شان تا حدی افزایش پیدا کرده تغییر دهد. اما افزایش محصولات مالی سوداگرانه، سیستم مالی جهانی را تقریبا غیرقابل کنترل کرده است. بحران ها یکی پس از دیگری از راه می رسند تا جایی که نگرانی بلند پایه ترین رهبران سازمان های بین المللی را سبب شده اند. همه این ها البته بی دلیل نیست. در نیمه سپتامبر، یکی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی، Amaranth Advisors، بیش از نیمی از سرمایه اش را در طی یک تعطیلی آخر هفته از دست داد. در سال ١٩٩٨، ورشکستگی یکی ازهمین نوع صندوق ها Long Term Capital Management، بانک مرکزی را مجبور به دخالت نمود تا از یک فروپاشی بورسی جلوگیری شود. اما از آن زمان تا کنون، میزان سرمایه های حاضر در بازی به صورت قابل توجهی افزایش یافته اند.
هرگز سیستم مالی جهانی تا این حد غیر شفاف نبوده است. میزان معاملات روزانه بورس که در دهه های گذشته تقریبا معادل سرمایه یکی از بانک های بزرگ امریکا بود، امروز با جمع سرمایه صد بانک اول این کشور برابری می کند.
راهزنان سیستم مالی هر روز « محصولات » بورسی جدیدی می آفرینند که هم بانک های جهانی و هم دولت ـ ملت ها را به چالش می کشد. در ماه مه ٢٠٠٦، آقای رودریگو راتول، مدیر صندوق بین المللی پول (FMI) نگرانی خود را از این تهدیدهای جدید ابراز داشت که به دلیل ضعف دلار و عدم توازن تجاری ایالات متحده اهمیت بیشتری یافته اند. نگرانی های وی انعکاس پریشانی ای است که هم از لحاظ فکری و هم از جهت ساختاری بر صندوق بین المللی پول حکمفرما است.
از لحاظ ساختاری، میزان اعتبارات و وام های این نهاد بین المللی به شکل چشم گیری از سال ٢٠٠٣ به بعد کاهش یافته وازبیش از ٧٠ میلیارد دلار به ٢٠ میلیارد دلاردر آخر ماه ژوئیه ٢٠٠٦ رسیده است. امری که نفوذ این نهاد را بر روی سیاست اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش داده و درآمد آن را حتی از میزان لازم برای اداره خود نیز پایین تر برده است. این نهاد پذیرفته که « از لحاظ میزان معاملات در حاشیه قرار گرفته است ». (١)
بخش بزرگی از مشکلات آن ناشی از دو برابر شدن قیمت مواد اولیه ( نفت، مس، نقره، روی و نیکل و ...) از سال ٢٠٠٣ به این طرف است که کشورهای در حال توسعه سنتا صادرکننده آنها می باشند. این وضعیت به این کشورها اجازه داده تا بدهی های خود را قبل از موعد پرداخت کنند. امری که باعث کم شدن منابع صندوق بین المللی پول شده است.
این افزایش قیمت ها به دلیل رشد اقتصادی سریع چین و هند ودیگر کشورها دنبال خواهد شد و صعود فزاینده تقاضایی را سبب خواهند شد که در زمانی که توازن تجارت خارجی همیشه به سود کشورهای ثروتمند سنگینی می کرد، وجود نداشت. از سوی دیگر، برتری نسبی ایالات متحده در رابطه با میزان سرمایه خالص خارجی این کشور به سود ژاپن و دیگر کشورهای رو به رشد آسیا و کشورهای صادرکننده نفت، تحلیل رفته است و این کشورها هر روز بیشتر قدرت خودرا تحکیم کرده، به وام دهندگان و طلب کاران واشنگتن تبدیل می شوند. افزایش میزان بدهی امریکا باعث کم شدن بهای دلار شده است : ٢٨ درصد کاهش نسبت به یورو، تنها در فاصله سالهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥.
از لحاط فکری نیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از فروپاشی زنجیره ای سیستم مالی در آسیا، روسیه و دیگر نقاط در سالهای ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠، در موضع دفاعی قرار دارند. بسیاری از رهبران شناخته شده این نهادها تاکید می کنند که دیگر به اصول اصلی تفکر اقتصاد کلاسیک که بر « به حال خود رها کردن » استوار است، باور ندارند، اصولی که تا همین امروز منبع الهام سیاست های آنها بود.
بسیاری از میان آنها می پذیرند که « شناخت شان از رشد اقتصادی بسیار محدود » است و می باید با « فروتنی بیشتری » رفتار کنند. کوتاه سخن به قول آقای استفان روش (Stephen Roach) اقتصاددان مسئول بانک مورگان استانلی (Morgan Stanley) جهان « کار زیادی برای آماده کردن خویش در مقابل آن چیزی که می تواند بحران آینده باشد، انجام نداده است ». (٢)
طبیعت سیستم مالی جهانی نیز دیگر هیچ ربطی به سیاست های اقتصادی ملی ندارد که به صورت « پرهیزکارانه » توسط صندوق بین المللی پول دنبال می شوند. مسئولین اداره سرمایه ها در صندوق های سرمایه گذاری و بانک های بزرگ، نهادهای بین المللی و بانک های ملی را به انزوا کشیده اند. واسطه های بورس (traders) ماجراجو از بانک داران محافظه کار سنتی جلو افتاده اند چرا که خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مشتقه از آن (٣) امکان دست یابی به سودهای نجومی را فراهم آورده است. از این پس قانون بازی، به دنبال ریسک هر چه بیشتر بودن است.
این واسطه ها بر حسب میزان سود (واقعی و یا مجازی) به دست آمده دستمزد دریافت می کنند و همواره با سرمایه ای که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازی مشغول اند. پایین بودن بهره و وجود بانک هایی که به دنبال قرض دادن پول به صندوق های خرید و فروش با ریسک بالا (hedge funds) و موسسات متخصص در خرید و فروش شرکت ها هستند، باعث دادن امکانات به این بازیگران کازینوهای مالی در امریکا، ژاپن و دیگر نقاط شده است.آن ها مجموعه ای از ادغام شرکت ها را بوجود آورده اند که در شرایطی مشکوک و غیر شفاف انجام شده و در گذشته می توانست مهلک ارزیابی شود . در بعضی موارد، سرمایه گذاری مجدد به واسطه وام ( Leveraged recapitalisations) (٤) به آنها امکان می دهد که دستمزدها و سود سهام هایی را به خود اختصاص دهند که به همان میزان بدهی شرکت ها افزایش می یابد. این که بر سر شرکت بعدها چه بلایی می آید دیگر مشکل آنها نیست.
‌● حتی صندوق بین المللی پول نیز زنگ خطر را به صدا در می آورد
از آغاز سال ٢٠٠٦، بانک های سرمایه گذاری تعداد وام های خود رابرای خرید شرکت ها افزایش داده و بدین ترتیب بانک های تجاری ای که قبلا بر این بخش تسلط داشتند را از میدان به در کرده اند. برای پوشش بخش های هر چه وسیع تری، بانک های سرمایه گذاری به قول مسئول محاسبه وام های بانکی استاندارد و پورز (Standard & Poor’s) در « وضعیت خطرناکی به سر می برند ». آنها هر چه بیشتر در عملیاتی با ریسک بالا شرکت می کنند. به همین دلیل « ناظران پیش بینی می کنند که تعداد شرکت های به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض هایشان افزایش یابد » امری که روزنامه فاینانشیال تایمز (Financial Times) نیز در ژوئیه ٢٠٠٦ به آن اشاره کرد (٥).
اما از آنجایی که تعداد مواد قانونی ای که از سرمایه گذاران محافظت می کنند کاهش یافته، وام دهندگان امکان کمتری دارند تا شرکت هایی را که بد اداره می شوند مجبور به اعلام ورشکستگی کنند. از این رو صندوق های خرید و فروش با ریسک بالا با توجه به پرخطر بودن هر چه بیشتر عملیاتشان، سعی می کنند که بازپس گرفتن سرمایه ای را که با آن کار می کنند را هر چه دشوارتر سازند. اینها خود را به واسطه ای بین وام دهندگان سنتی (دولتی و یا خصوصی) و بازار تبدیل کرده اند. امری که باز هم بیشتر به آشفتگی ساختار مالی جهانی دامن می زند و آن را در مقابل بحران ها بیش از پیش شکننده می کند. این واسطه ها به دنبال سودهای هر چه بیشتر در سرمایه گذاری، ریسک های هرچه بزرگ تری را پذیرا می شوند.
شرایط آن چنان نگران کننده است که در اوایل سال ٢٠٠٦، صندوق بین الملل پول تبلیغات غیرمتعارفی را به کتاب گاری ج. شینازی ( Schinasi .Garry J) به نام Safegaurding Financial Stability (٦) اختصاص داد. این کتاب هشداردهنده، وحشت صندوق بین المللی پول را با جزییات تکان دهنده فراوانی به نمایش می گذارد. در واقع، « قوانین زدایی و لیبرالیزاسیونی » که صندوق بین المللی پول و مدافعان « توافق های واشنگتن » (٧) از چند دهه پیش آنها را توصیه می کردند تبدیل به یک کابوس شده است. اگرچه نویسنده می پذیرد که این سیاست باعث « فواید اجتماعی و خصوصی قابل توجهی » (٨) شده، اما « خطر شکنندگی، نابرابری و ریسک همیشگی و عوارض اقتصادی ناگوار » را نیزبه همراه آورده است.
کتاب شینازی که بسیار مستدل است در پایان به این نتیجه می رسد که گسترش غیرمنطقی سیستم مالی جهانی که با قوانین زدایی نیز همراه بوده است، « محدوده نوآوری در زمینه مالی را وسعت بخشیده و تحرک و تغییر شکل ریسک را افزایش داده است». گاری ج. شینازی و صندوق بین المللی پول چارچوب کاملا جدیدی را برای دنبال کردن و پیش بینی مشکلات اجتماعی توصیه می کنند. اما در نهایت آنها معتقدند که برای پیروز شدن باید همان قدر « بر روی شانس » حساب کرد که بر روی سیاست های منطبق با شرایط و تحت نظر گرفتن بازارهای بورس...
یاد آن زمان به خیر که اقتصاددانان برای پیش بینی آینده بر روی شانس حساب نمی کردند. یک بررسی انجام پذیرفته توسط متخصصین موسسات مالی که همزمان با این کتاب انتشار پیدا کرد و مانند آن توسط صندوق بین امللی پول توصیه می شود، بازهم بیشتر هشدار دهنده است و به بررسی انبوه مشکلاتی می پردازد که از لیبرالیزاسیون سیستم مالی جهانی پدید آمده اند. نویسندگان این بررسی نتیجه می گیرند که « سیستم های مالی ملی هر چه بیشتر در مقابل خطر رو به افزایش یک ریسک درون سیستمی و بحران های روزافزون مالی آسیب پذیرند» (٩). متخصصین بانکی متعلق به مکتب فکری سابق نیز هر چه بیشتر با صندوق بین المللی پول در مورد این مطلب موافق اند که تزلزل و سستی خیلی بیش از گذشته است.
فروپاشی مالی آرژانتین در سال ١٩٩٨ ثابت کرد که دولت هایی که در مقابل فشارهای صندوق بین الملی پول مقاومت می کنند می توانند با توسل به اختلافات دولت های عضو این نهاد اکثر تعهدات خارجی خویش را زیرپا بگذارند. مسئله بر سر ١٤٠ میلیارد دلار تعهد دولتی ای بود که در دست وام دهندگان خصوصی و صندوق بین المللی پول قرار داشت و می بایست در پایان سال ٢٠٠١ پرداخت شود و منجر به مهم ترین مورد عدم پرداخت دولتی تاریخ شد. بانک هایی که در سالهای ١٩٩٠، تعداد وام های خود را به آرژانتین افزایش داده بودند در نهایت بهای آن را پرداختند.
از آن زمان و به همراه صعود فزایند قیمت مواد خام، کشورهای رو به رشد (چین، کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین) در فاصله سالهای ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ رشد اقتصادی ای دو برابر کشورهای ثروتمند داشته اند. از سال ٢٠٠٣ این کشورها منبع ٣٧ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (IDE) در کشورهای رو به توسعه بوده اند. نقش اساسی چین به مثابه یکی از بازیگران اصلی در این رشد سرمایه گذاری به معنی آن است که بانکداران ثروتمند نیویورک و توکیو و لندن نفوذشان بسیار کمتر از گذشته شده است. در واقع علی رغم تصمیم درست و رعایت احتیاط بیشتر که خود نتیجه بحران های مالی پایان سال های ٩٠ در کشورهای رو به رشد است، هرگز بانک ها تا این حد درمعرض خطر سهام و اوراق مالی بازارهای رو به رشد به دلیل سود فراوان آنها در بعضی از کشورها (مانند فیلیپین و زامبیا) و افراط در ذخیره پولی، نبوده اند. به قول یکی از واسطه های بورس « یک داستان عشقی دیگر آغاز شده است» (١٠).
پیچیدگی فزاینده اقتصادی جهانی و مذاکراتی که در سازمان جهانی تجارت (OMC) ابدی شده اند نتوانسته اند جلوی یارانه ها و قوانین و تصمیمات محافظت گرایانه ای را بگیرند که مانع اصلی یک توافق جهانی تجارت آزاد و پایان دادن به خطر جنگ های تجاری اند. جهان اقتصاد امروز در سایه تهدید یک ناپایداری عظیم به سر می برد و طبیعتا خطربرای ثروتمندان هرچه بیشتر می شود.
مشکلات مالی جهانی ای که در حال شکل گیری هستند به دلیل وخامت سریع عدم توازن تجاری ایالات متحده و بودجه این کشور هر چه لاینحل تر به نظر می آیند. از زمان ریاست جمهوری اش در سال ٢٠٠١، جرج دبلیو بوش ٣٠٠٠ میلیارد دلار بر میزان بدهی های دولت فدرال افزوده و آن را به مرز ٩٠٠٠ میلیارد دلار نزدیک کرده است. تا وقتی که اسکناس سبز به کم کردن ارزش اش ادامه می دهد، بانک ها و واسطه ها در جهت حفظ دارایی شان تلاش خواهند داشت و بدین ترتیب ماجراجویی های مالی با ریسک بالا هر چه بیشتر جذاب می شوند. البته این مطلب نیز درست است که واشنگتن خیلی پیش از ضعیف شدن دلار هم قوانین زدایی مالی عظیمی را دنبال می کرد. امروز بیش از ده هزار صندوق خرید و فروش با ریسک بالا وجود دارند که چهارپنجم آنها در جزایر کایمان ثبت شده اند. البته فقط ٤٠٠ صندوق از بین آنها که هرکدام بیش از یک میلیارد دلار سرمایه در گردش دارند، ٨٠ درصد معاملات را انجام می دهند. در شرایط کنونی هیچ وسیله ای برای اینکه آنها را در چارچوب قوانین مهارکرد وجود ندارد. این صندوق ها بیش از ١٥٠٠ میلیارد دلار پشتوانه دارند و میزان معاملات روزانه آنها در محدوده اسناد بورسی عمومی مشتقی نزدیک به ٦ هزار میلیارد دلار است یعنی معادل نصف تولید خالص ملی ایالات متحده. در شرایط پر شور پنج سال گذشته بسیاری از آنها برنده بوده اند التبه گروهی دیگر نیز بازنده. از این رو در عرض یک سال (اوت ٢٠٠٥ تا اوت ٢٠٠٦ ) نزدیک به ١٩٠٠ صندوق (hedge funds) جدید به وجود آمد و ٥٧٥ صندوق نیز ورشکست شد. آژانس ملی ’s tandards & PoorS به دنبال آن بود که توانانی مالی آنها را تعیین کند، امری که هنوز صورت نپذیرفته است. مهم ترین این صندوق ها ادعا دارند که از مدل های انفورماتیکی برای انجام معاملات بورسی شان استفاده می کنند.
در پاییز ١٩٩٨، وقتی صندوق Long term Capital Management ورشکست شد، اقتصاد جهانی از کنار خطر یکی از بزرگ ترین بحران های پس از جنگ گذشت. این صندوق (hedge funds) به دلیل استفاده از تکنیک های ریاضی ابداعی دو برنده جایزه نوبل، میرون شول (Myron Scholes) و رابرت مرتن (Robert Merton) معروف شده بود. تلاش های دوجانبه واشنگتن و وال استریت توانست جلوی بروز یک فاجعه را بگیرد. اما امروز صندوق های سرمایه گذاری آن چنان قوی شده ند که دیگر نمی توان به آسانی بر آنها غلبه کرد.
● مشتقات قرضه ها و راز سر به مهر Enron
این صندوق ها که در رقابت با یکدیگر قرار دارند بنا بر طبیعت ریسک پسند شان هر چه بیشتر به دنبال مشتقات قرضه ها و دیگر محصولات صوری برای پول به دست آوردن هستند (١٢). بازار این محصولات که در سال ٢٠٠١ اساسا وجود نداشت تا سال ٢٠٠٤، به کندی (٥ هزار میلیارد دلار) توسعه پیدا کرد پیش از آنکه به سطح نجومی ٢٦ هزار میلیارد دلار در سال ٢٠٠٥ برسد. ابزارهای مالی تعدد می یابند و بازارهای قراردادهای مدت دار قرضه های مشتقه و تعویض قرضه ها (Credit default swaps) و دیگر محصولات شکل می گیرند (١٣).
هیچ کس به دقت نمی تواند این محصولات مشتقه قرضه ها را تعریف کند، حتی آقای گیلیان تت مسئول بازارهای سرمایه گذاری در روزنامه فاینانشیال تایمز که در این مورد تحقیق هم کرده است. این محصول برای اولین بار حدود ١٠ سال پیش در جلسه عده ای از مسئولین بانکها در فلوریدا که در آن افرادی مانند جی. پی. مورگان (J P Morgan) و بوکا راتن (Boca Raton) حضور داشتند، به وجود آمد : در فاصله دو گیلاس مشروب و قبل از آنکه یکدیگر را در استخر هول دهند، فکر به وجود آمدن یک ابزار مالی نوین که آن چنان پیچیده باشد که تقلید از آن به راحتی میسر نگردد و سود فراوانی به همراه آورد، به نظر آنها رسید. البته کپی رایت در زمینه مالی وجود خارجی ندارد .
گیلیان تت از این ابزارهای مالی به شدت انتقاد می کند و بر خطر به وجود آمدن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی صندوق های حاضر در این بازار تاکید دارد. او در مقاله اش در فاینانشل تایمز نتیجه می گیرد که « در این دوران پول های راحت به دست آمده » بانکداران « در توزیع ریسک هایشان پس از آنکه آنها را به هزار تکه کوچک تبدیل کردند، بسیار خلاق شده اند». این نشریه مالی با اعتبار از چند ماه پیش یک سلسله مقاله در باره این « جادوگری مالی » منتشر کرده و شک خود را درباره این ابزارها و هدف های آنان پنهان نمی کند (١٤).
به نظر آقای آریناش پرسو (Arinash Persaud) کارشناس با اعتبار امور مالی، پائین بودن بهره پول سرمایه گذاران را به بازی با پول قرضی کشاند و بدین ترتیب « یک کاهش دردناک پرداخت بدهکاری درست مانند آمدن روز پس از شب اجتناب پذیر است. تنها سوال این است که چه زمانی این امر اتفاق خواهد افتاد». برای صندوق های (hedge funds) که به سرعت برای حفظ امنیت شان ساختارهای خود را پیچیده کرده اند، زمان پاسخ گویی به زودی فرا خواهد رسید و آنها « مجبور خواهند شد که آن سرمایه گذاری ها خود را که به پول نزدیک تر است بفروشند». گیلیان تت بعد از مطالعه تلاشهای دیر گروهی از صندوق ها برای نجات خویش از خطاهای خود کرده می گوید « من بر سر این که راه حل نجات بی دردی وجود داشته باشد شرط بندی نمی کنم.» (١٥)
از دیدگاه سرمایه گذار آمریکایی، آقای وارن بوفه (Warren Buffet) که تمام ریزه کاری ها و چم و خم های سیستم مالی را می شناسد مشتقات قرضه ها « سلاح های کشتار جمعی مالی » هستند. در حالی که آنها از لحاظ تئوریک نوعی بیمه در مقابل ریسک عدم پرداخت به حساب می آیند در واقع عملیات با شانس موفقیت اندک را تشویق می کنند و موجب افزایش بدهی ها می شوند. شرکت انرن ( Enron) (١٦) همواره به این ابزارها متوسل می شد امری که در عین حال راز صعود و موفقیت او بود و دلیل شکست نهایی اش که به یک کسری ١٠٠ میلیارد دلاری انجامید. کاملا در پرده، مشتقات قرضه ها تحت هیچ گونه نظارتی قرار ندارند. به قول یک مدیر مالی بسیاری از این محصولات نوین « تنها در جهان سیبرنتیکی وجود دارند و تنها وسیله ای هستند در خدمت پول دارها برای فرار از مالیات » (١٧).
● با چشم های بسته به پیش می رویم
در واقع حتی مسئولین درجه اول بانک ها و نهادهای نظارت مالی نیز عملکرد زنجیره سودآوری از طریق ریسک را نمی فهمند و نمی دانند « چه کسی صاحب چه چیزی » است. این صندوق ها مدعی اند که قانونی و شرافتمندانه عمل می کنند. اما در واقع کسانی که آنها را رهبری می کنند حقوق هایی بر اساس سودهای به دست آمده دریافت و به این دلیل مرتبا ریسک می کنند. بسیاری از آنها اطلاعات سری جمع آوری می کنند امری که اگرچه توسط همه انجام می گیرد اما در واقع غیرقانونی است.
توافق عمومی ای وجود دارد برای شناخت از خطراتی که رو به افزایش اند. اگر از کسر بودجه های ملی بگذریم که ثابت است و دلیل آن افزایش هزینه ها و کم کردن مالیات های ثروتمندان می باشد، وضعیت در مورد بازارهای ناپایدار مالی و مواد خام دیگرگونه است. بازار مواد خام در ماه مه گذشته کاهش بازدهی صندوق های با ریسک بالا را سبب شد. میزان این کاهش بیش از تمام موارد مشابه در یک سال گذشته بوده است.
هنوز زود است تا در مورد اثرات سقوط مالی یکی از بزرگترین صندوق های (hedge funds) امریکا ، شرکت Amaranth Advisors ، که در نیمه ماه سپتامبر در عرض یک تعطیلی آخر هفته ، ٦.٤ میلیارد دلار یعنی معادل ٦٠ درصد سرمایه اش را از دست داد(١٨) ، صحبت کرد. این ماجرا از آنرو به ویژه سر و صدا زیادی در امریکا به پا کرد که Amaranth Advisors دارای ارتباطات مستحکمی با شرکت های با اعتباری مثل Morgan Stanley و Goldman Sachs بود. بسیاری از خود می پرسند که آیا این سقوط مالی آغازگر شماری دیگر نخواهد بود .
مشکلات ساختاری هستند و نسبت بدهی شرکت ها به سودهایش که در طی سال گذشته از ٤ به ٦ رسیده گواهی این امر است. در شرایط پائین بودن سود بانکی، وام های « با نرخ محدود شده » (١٩) تنها راه چاره شدند. و بدین ترتیب به همت صندوق های (hedge funds) و دیگر ابزارهای مالی از این پس برای شرکت هایی که بد اداره شده و مقروض بودند نیز یک راه نجاب به وجود آمد. در آغاز سپتامبر ٢٠٠٦، شرکت (Ford Motor Company) اعلام کرد که ٧ میلیارد دلار در سال بدهی بالا می آورد و بلافاصله قیمت سهام اش ٢٠ درصد افزایش یافت. حتی قوانینی که بسیاری پیش از این آنها را به سرمایه داری نسبت می دادند مانند سوددهی، دیگر معنی چندانی ندارند.
این مشکلات که تقریبا سوررآلیست به نظر می آیند به طور پیوسته ای با سرعت و پیچیدگی این عملیات مالی بستگی دارند. در پایان ماه مه، شرکت and Derivatives Association Swaps فاش ساخت که یکی از پنج معامله بورسی قرضه های مشتقه( که بسیاری از آنها سر به میلیلرد ها دلار می زند) دارای اشتباهات فاحش است، اشتباهاتی که طبیعتا به دلیل افزایش معاملات رو به فزونی است. بیش از ٩٠ درصد قراردادهای امضا شده در ایالات متحده فقط بر روی کاغد و گاهی حتی کاغذ پاره انجام گرفته و هرگز به درستی ثبت نشده اند.
در سال ٢٠٠٤، آقای ام. آلن گرینس پان (M Alan Greenspan) مسئول وقت صندوق ذخیره فدرال آمریکا اعلام داشت که از این وضعیت « واقعا وحشت زده » شده است. اولین تصمیمات برای سروسامان بخشیدن به این آشفتگی های درژوئن سال ٢٠٠٦ گرفته شدند و هنوز بسیار دورتر از آنند ک بتوانند بر پدیده ای با چنین ابعادی که با ارقام نجومی سروکار دارد فائق آیند. از همه بدتر آنکه به دلیل قوانین زدایی و تعدد ابزارهای مالی، حتی این امکان وجود ندارد که اطلاعات لازم و اساسی برای این کار جمع آوری و دسته بندی شوند. واقعیت بدین ترتیب هم از چشم بانکداران پنهان می ماند و هم از کنترل دولت. شاید ما رودرروی یک « عصر جدید مالی » قرار داریم اما بدون هیچ شکی با چشم های بسته است که به پیش می رویم.
این چنین است که آقای استفان روش شخصیت مالی سرشناس در ٢٤ آوریل ٢٠٠٦ اعلام کرد که یک بحران مالی مهم در حال شکل گیری است و نهادهای جهانی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر سازوکارهای ساختار مالی بین المللی) فاقد سلاح برای رویارویی با آن اند (٢٠). نخست وزیر هنگ کونگ ، آقای رافائل هوی سیان نیز به نوبه خود در ماه ژوئن گذشته از خطری که صندوق های (hedge funds) به وجود آورده اند ابراز تاسف کرد. هم زمان با آنها، اقتصاددان برجسته راگورام راجان (Raghuram Rajan ) از مسئولین درجه اول صندوق بین المللی پول، در مورد خود ساختار سود دهی این صندوق ها هشدار داد چرا که به نظر وی این منطق سودجویی آنها را به سوی ریسک بیشتر سوق داده و بدین ترتیب مجموعه سیستم مالی جهانی را به خطر می اندازد. در پایان ماه ژوئن گذشته، آقای استپان روش با نا امیدی هر چه بیشتر اعلام داشت « نوعی از آنارشی فکری » بر محیط های دانشگاهی و سیاسی حکمفرما شده و آنها را « از توضیح اینکه این جهان جدید چگونه عمل می کند ناتوان » کرده است (٢١).
معما همچنان ادامه دارد. اخیرا خود صندوق بین المللی پول ارزیابی کرده است که از سال ٢٠٠١ به این طرف هرگز خطر کندشدن اساسی اقتصاد جهانی تا به این حد نبوده است. این امر از جمله ریشه در سقوط بازار مسکن در ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپای غربی دارد. آقای روش، بردلایل آن مسئله کم شدن واقعی دستمزدها و ناکافی بودن قدرت در ایالات متحده را نیز می افزاید (٢٢). اما حتی اگر رونق اقتصادی کنونی در سال آینده حفظ شود که خود به این معنی است که تمام متخصصین اشتباه کرده اند، تغییر شکل سیستم مالی جهانی خود به تنهائی تهدید کننده است. واقعیت از چنگ هرگونه کنترلی رهایی یافته است. به نظر مسئولین متخصص، « گستره و میدان بازارهای مالی بین المللی » و ساختار سیستم « به تصادف تحول یافته اند» و مقررات حاکم بر آنها که تقریبا وجود ندارند « بی فایده » اند(٢٣).
لیبرالیزاسیون سیستم مالی، یک هیولا به وجود آورد و آنهایی که مخالف کنترل سودهای حاصله اند به هیچ صورت قادر به حل مشکلات پدید آمده نیستند. گزارش سالانه بانک مقررات بین المللی (BRI) که در ژوئن ٢٠٠٦ انتشار یافت، بر پیروزی رفتارهای اقتصادی غارتگرانه ای تاکید دارد که « بسیار مشکل می توان توضیحی منطقی برای جهت گیری های آن پیدا کرد. کوسه های محیط های مالی بسیار حیله گرانه تر از بانک داران سنتی عمل کرده اند. با توجه به پیچیدگی شراطی و محدودیت های اطلاعاتی ما، پیش بینی این که این وضع به کجا می انجامد بسیار پیچیده است» (٢٤). این ها توضیحات BRI است که د رعین حال نمی خواهد که نگرانی های او باعث وحشت عمومی شود و درنتیجه در کنار کسانی قرار می گیرد که زنگ خطر را به صدا در نمی آورند. با این همه BRI می پذیرد که یک زمین لرزه می تواند هر لحظه بازارها را به هم بپاشد چرا که « دلایل بسیاری برای نگرانی در رابطه با پدیداری نوعی از آشفتگی وجود دارند.»
این گزارش در حالی که تاکید می کند که فعلا احتمال پیدایش یک فروپاشی زیاد نیست اما محتاطانه تر می داند که همانقدر « در انتظار روزهای خوب باشیم که بدترین وضعیت ها ». و سپس مشخص می کند که : در طی یک دهه گرایش های اقتصادی جهانی و « عدم تعادل های مالی » باعث به وجود آمدن خطرات رو به افزایش شده اند و « برای انتخاب سیاست هایی که توانایی کاهش خطرات کنونی را داشته باشند، ضروری است که دریابیم چگونه به چنین وضعیتی رسیده ایم» (٢٥). BRI نگران است، بسیار نگران.
اما این ناامیدی برعکس، بانک های سرمایه گذاری را تحریک می کند که ابزارهای مالی جدیدی برای استفاده از فاجعه اقتصادی که به زودی فرا می رسد، متصور شوند. بحرانی که از دید آنها اصل فرا رسیدنش مورد شک نیست و فقط بحث برسر زمان وقوع آن است. به خصوص که بر سر این امر که افزایش عدم پرداخت ها به صورت جدی در آینده ای نزدیک فرار می رسد، بین متخصصین توافق نظر وجود دارد.پس در این بازار آشفته می تواند ثروت بدست آورد. به همین دلیل است که برای کارشناسان وام های پرداخت نشدنی و بازسازی شرکت های ورشکسته و یا در حال ورشکستگی هر روز بیشتر در وال استریت تقاضا وجود دارد. سیستم مالی جهانی مورد هجوم تناقض هایش قرار گرفته است. نوعی توافق روزافزون بین کسانی که آنها را حمایت می کنند و آنهایی که برآنند که آشفتگی اوضاع هم غیراخلاقی و هم عامل بحران است، وجود دارد. به نظر نهادها و شخصیت هایی که پیش از این مدافع آن بودند، سرمایه داری می تواند در آستانه یک فروپاشی عمیق قرار گرفته باشد.

نوشته Gabriel KOLKO
برگردان:
Shervin AHMADI شروین احمدی
١) IMF Survey, New York, ۲۹ mai ۲۰۰۶, p. ۱۴۷ ; IMF in Focus, New York, septembre ۲۰۰۶, p. ۱۱.
٢) Roberto Zagha et autres, "Rethinking Growth", Finance & Development, Washington D.C., mars ۲۰۰۶, p. ۱۱ ; Stephen Roach, Global Economic Forum, Morgan Stanley, New York, ۱۶ juin ۲۰۰۶.
٣) قرضه های مشتقه بر اصل حفظ خویش در مقابل خطر قیمت استوارند و مواد اولیه، ارزها، سهام شرکت ها و اوراق قرضه را شامل می شوند، نوعی شرط بندی بر روی آینده مالی می تواند ثروت به بار آورد. مقاله ابراهیم وارد در لوموند دیپلماتیک ژوئیه ١٩٩٤ را بخوانید :
٤) این افزایش سرمایه ها اعلام بیلانی با سود فراوان را امکان پذیر می سازند که از روی این میزان سود است که دستمزدها تعیین می شود.
٥) The Financial Times, Londres, ۱۷ juillet, ۱۴ août ۲۰۰۶
٦) Garry J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice, FMI, New York, ۲۰۰۶
٧) این عبارت توسط اقتصاددان جان ویلیامسون در سال ١٩٨٩ استفاده شد و « توصیه های » انجام گرفته به دولت را دربر می گیرد : از جمله کاهش مالیات، آزادسازی تجارت، خصوصی سازی و مقررات زدایی مالی. صندوق بین المللی پول وام دهی را مشروط به پذیرش این اصول می کند. بخوانید :
٨) این نقل قول و آنهایی که به دنبال آن می آیند مربوطند به : Garry J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability, op.cit. pp. ۸, ۱۴ et ۱۷.
٩) Kern Alexander, Rahul Dhumale et John Eatwell, Global Governance of Financial Systems : The International Regulation of Systemic Risk, Oxford University Press, Oxford, ۲۰۰۵, p. ۲۲ et passim.
١٠) The Financial Times, ۲۷ juillet ۲۰۰۶.
١١) LTCM این شرکت تعهداتی در حدود ١٠٠ میلیارد دلار در باز متقبل شده در حالی که تنها ٥ میلیارد پول به او واگذار شده بود. برای جلوگیری از فروپاشی سیستم، بانک مرکزی امریکا حدود ٦.٣ میلیارد دلار از صندوق هایش خارج کرد.
١٢) مشکل تمام محصولات مشتقه، دلالان بر روی ریسک های قابل پیش بینی داو می گذارند و در این شرایط اوراق بورسی و تعهدات مالی است که رد و بدل می شود.
١٣) فروشنده متعهد می شود که در صورت عدم پرداخت و یا سقوط شرایط بدهکارانش، مبلغی را به خریدار برای جبران بپردازد.
١٤) Gillian Tett, "The dream machine," The Financial Times magazine, Londres, ۲۴-۲۵ mars ۲۰۰۶ ; The Financial Times,۱۰ et ۱۹ juillet ۲۰۰۶, ۱۴, ۲۴ et ۲۹ août ۲۰۰۶.
١٥) Financial Times, ۲۳ et ۲۴-۲۵ juin ۲۰۰۶.
١٦) شرکت Enron ، که گل سرسبد بخش انرژی تمام بازارهای مالی به حساب می آمد وقتی عملکردش در دستکاری در حساب های مالی افشا شد از هم پاشید.
١٧) Financial Times, ۱۷ juillet ۲۰۰۶. Lire aussi les numéros des ۳۱ mai et ۸ juin ۲۰۰۶.
١٨) این صندوق امریکائی ورشکستگی خود را مدیون سوداگری در رابطه با قیمت گاز طبیعی می باشد.
١٩) این نوع وام ها( LBO یا LBI) امکان خرید یک شرکت را با داشتن سرمایه کم میسر می سازند و میزان بهره آنها بسیار پایین تر از سوددهی مورد انتظار است.
٢٠) Global Economic Forum, Morgan Stanley, ۲۴ avril ۲۰۰۶.
٢١) Global Economic Forum, Morgan Stanley, ۲۳ juin et ۵ septembre ۲۰۰۶.
٢٢) Financial Times, ۶ septembre ۲۰۰۶.
٢٣) K. Alexander, R. Dhumale et J. Eatwell, op. cit., p. ۲۵۱.
٢٤) ۷۶th Annual Report ”, Banque des règlements internationaux, Bâle, ۲۶ juin ۲۰۰۶.
٢٥) ۷۶th Annual Report ”, op.cit.
لوموند دیپلماتیک

منبع : صدای مردم