پیمان جنوبی

مطلب را با این سوال آغاز می کنیم که علت انحراف این حجم عظیم سرمایه ها که رقمی بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان را بالغ می گردد، از مسیر هدفگذاری شده چیست؟ و چرا چرخ های اقتصادی کشور به جای حرکت سریع و روبه جلو، و روندی متداوم و شتابان حرکتی معکوس را در پیش گرفته است؟
چرا سرمایه های تزریق شده در شریان های حیاتی اقتصاد به جای قدرت بخشیدن بر پیکره و کالبد وجودی اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پی درپی منجر به افزایش ضعف عمومی حاکم برصنعت کشور می گردد، ضعفی که علی رغم تزریق بیشتر سرمایه ها، با سرعتی تصاعدی و شگرف، اقتصاد کشور را به چالش کشیده و با تغییر مدیران، مجالس و ریاست جمهورهای مختلف و تغییرات صورت گرفته در برنامه های راهبردی اعمال شده توسط آنان، تغییر محسوسی را در مسیر توسعه مشاهده نمی کنیم.
چرا هر چه دولتمردان بیشتر سعی می کنند، کمتر نتیجه می گیرند و هر چه بیشتر این اقتصاد بیمار مورد حمایت قرار می گیرد، تورم، بیکاری، فقر و ... بیشتر و بیشتر دایره فشار خود را بر اقشار ضعیف جامعه تنگتر و تنگتر می نماید. چرا سرمایه ها و تسهیلا ت بانکها در مسیر اصلی توسعه واهداف برنامه قرار نمی گیرند؟
چرا عده ای لحظه به لحظه ثروتمندتر می گردند و عده ای لحظه به لحظه فقیرتر می گردند و هزاران چرای دیگر، چه اخلا لی در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهی در حال رخ دادن است که هیچ راهکاری برای آن چاره نیست؟
هر چه هست چیزی است که رابطه ای عمیق با یکی از اهرم های اصلی هدایتگر اقتصاد ایران دارد. اهرمی که کنترل کننده اصلی مسیر اصلی سرمایه ها است و از آنجایی که در سرمنشا و ابتدای مسیر تقسیم سرمایه ها قرار گرفته است حرکت کلی سرمایه های کشور را کنترل کند. حال این اهرم کدام یک از اهرم ها است که سرمایه گذاری های کشور را کاملا در سلطه خود دارد و به راحتی اقتصاد کشور را در سیطره خود قرار می دهد؟ این اهرم چیست و کنترل آن در دستان کیست؟ اهرمی که می تواند سرمنشا تمامی اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ایران باشد.
در نهایت و با بررسی اهرم های مختلفی که ممکن است چنین تاثیر شگرفی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد، به اهرم نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی بین بخش های مختلف اقتصاد می رسیم. اهرمی که در سالیان گذشته و هم اکنون عملا در حالت معکوس به کار گمارده شده است و فرآیند حرکتی اقتصاد و سرمایه های کشور را با چالشی عظیم رو به رو ساخته است.
حاصل این معکوس نگاه داشتن و اجبار بیش از اندازه به ادامه عملکرد غیرطبیعی این اهرم و کنترل فرآیند حرکت سرمایه های کشور، چیزی است که امروزه از جابه جایی سرمایه ها و حرکت نامیمون یارانه ها به سمت پروار کردن رانت خواران و بخش های غیرتولیدی می بینیم.
در واقع بانک مرکزی طی سالیان اخیر با اتخاذ سیاست های اشتباه و چشم بستن بر روی معادلا ت و محاسبات علمی فرآیند به چالش کشیده شدن اقتصاد کشور را آگاهانه یا غیرآگاهانه رهبری کرده و با زیر پا گذاردن یکی از اصول علمی و غیرقابل انکار بانکداری و سرمایه گذاری پایه های نگه دارنده اقتصاد کشور را سست و شکننده ساخته است که در ادامه مطلب به بررسی فرضیه طرح شده می پردازیم.
بانک ها برای تعیین نرخ بهره از فرمول خاصی استفاده می کنند.
مهمترین فاکتوری که در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته می شود نرخ مبنا است. در بازار آمریکا از دو نرخ مبنا جهت تعیین نرخ سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود که این دو نرخ عبارتند از:
الف) نرخ بهره کوتاه مدت یا فدرال بانک:
این نرخ در واقع نرخ شبانه اعطای تسهیلا ت بین بانکی است; در صورتی که بانکی که با کمبود ذخایر مواجه باشد، براساس این نرخ از بانک های دیگر تسهیلا ت می گیرد.
این نرخ پایه تعیین کننده نرخ سپرده گذاری در بانک های آمریکا است. فدرال رزرو برای کنترل این نرخ از دو ابزار مختلف استفاده می کند، از یک طرف همواره میزان ذخایر بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف دیگر با تعیین نرخ تنزیل، اقدام به اعطای تسهیلا ت به بانک ها می نماید.
نرخ تنزیل در واقع نرخی است که براساس آن بانک مرکزی آمریکا اقدام به اعطای وام به بانک ها می نماید و همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتر است ولی بانک ها حق ندارند با دریافت تسهیلا ت از فدرال رزرو آن را با نرخ بالا تر بر بانک های دیگر وام دهند.
ب) نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت:
نرخ مبنا برای سپرده گذاران بلندمدت، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا است، که بر اساس آن دولت برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه می نماید. عوامل متعددی بر تعیین نرخ بهره بانک ها در درازمدت موثر هستند. از جمله می توان به نرخ برگشت انتظاری سرمایه گذاری ها و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد. در این حالت بانک مرکزی سعی دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دهد.
متغیرهای دیگری که در زمینه تعیین نرخ بهره دخالت دارند عبارتند از:
ج) عرضه و تقاضا:
نرخ بهره همانند قیمت کالا های دیگر براساس میزان تقاضای اعتبار نیست به عرضه آن در بازار تغییر می کند. به عبارت دیگر در صورتی که میزان عرضه وام اعطایی بیشتر از تقاضای وام باشد، در این حالت نرخ بهره کاهش خواهد یافت.
از مهم ترین دلا یل افزایش عرضه اعتبارات می توان به افزایش تمایل مردم، بنگاه ها و حتی دولت در کاهش میزان مصرف خود و به تبع آن افزایش پس انداز اشاره کرد و از دلایل عمده افزایش تقاضای توان به گسترش فرصت های سرمایه گذاری و براساس نظریه ترجیع زمان، ترجیع مصرف کالاهای فعلی و کالاهای آتی توسط مشتریان اشاره کرد.
د) نرخ تورم:
یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بهره، نرخ تورم است، چرا که در صورت پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم، قدرت خرید پولی که در آینده اعتبار دهنده دریافت می کند، نسبت به پولی که هم اکنون پرداخت می کند، کمتر است.
نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می گردد: به طوری که هر یک درصد افزایش در نرخ تورم درواقع به معنای یک درصد کاهش در کالایی است که با آن پول در آینده می توان خرید کرد. به همین دلیل اعتبار دهنده سعی کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ کند.
ز) ریسک:
ریسک به معنای عدم اطمینان است، به طوری که هر قدر عدم اطمینان بیشتر باشد، به معنای ریسک بیشتر است. ریسک عاملی است که نه تنها بر میزان نرخ بهره تاثیر می گذارد، بلکه باعث می شود تا نرخ بهره در معاملات مختلف نیز متفاوت شود. مهمترین ریسک هایی که در بحث اعتبار وجود دارند عبارتند از:
۱) ریسک عدم توانایی بازپرداخت به موقع اعتبار گیرنده.
۲) ریسک نقدینگی:
چنان که اوراق بهادار خریداری شده توسط بانک به سرعت قابل فروش نباشد، دراین حالت ریسک نقدینگی اوراق افزایش می یابد. در ادبیات بانکداری خرید اوراق بهادار به معنای اعطای وام به ناشر اوراق است.
۳) ریسک زمان سررسید:
اوراق بهاداری که سر رسید آنها زودتر از اوراق دیگر باشد از ریسک کمتری برخوردارند. این امر باعث می گردد تا اوراق با سر رسید طولانی با نرخ بهره بالاتر عرضه شوند.
۴) خصوصیات اوراق بهادار:
بدون شک اوراقی که دارای کوپن هستند و در دوره های مشخصی از طریق کوپن های مزبور سود به دارندگان آنها پرداخت می گردد نسبت به اوراق بهادار بدون کوپن ارجحیت بالاتری برخوردار هستند. در این حالت نرخ سود اوراق بدون کوپن بیشتر از اوراق دیگر خواهد بود.
و) مالیات:
دربرخی از کشورها به اوراق بهادار مالیات تعلق می گیرد که این امر نیز در تعیین نرخ بهره اوراق موثر است.
بنابراین به طور خلا صه عوامل اساسی تشکیل دهنده نرخ سود مورد انتظار به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
نرخ ریسک + نرخ تورم انتظاری + نرخ حداقل سود مورد انتظار = نرخ سود مورد انتظار
● سیاست های پولی:
بانک مرکزی و دولت با استفاده از سیاست های پولی و مالی سعی می کنند، به صورت غیر مستقیم بر روی نرخ بهره تاثیرگذاشته و روند آن را براساس برنامه های بلند مدت خود تغییر دهند. سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود، سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها برالگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیربگذارد.
ابزارهای سیاست های پولی عبارتند از:
الف) ذخایر قانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها می تواند بر عرضه پول و نهایتا در نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهایتا برمیزان نرخ بهره تاثیربگذارد.
ج) نرخ تنزیل مجدد:
نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند.
نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می تواند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیربگذارد. قابل ذکر است که در ایران معمولا از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد.
این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.
نکته قابل توجه اینکه، به دلیل تاثیرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می نماید از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیرگذاری بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارد.
از طرف دیگر درمقایسه با اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آن توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی، کارایی این ابزار را کاهش داده است.
● سیاست های مالی
دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبارات تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را که ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه نماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می گردد، که این به معنای افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسری بودجه روبه رو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد بود.
چنانکه از بررسی آمار مرتبط با سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ بر می آید، نرخ تورم به جز سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در بقیه سال ها بیش از نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بوده است. به این ترتیب سپرده گذاران عملا در نتیجه سپرده گذاری نزد بانک ها متضرر شده و قدرت خرید سپرده های خود را از دست داده اند.
نظر به ساختار اقتصادی کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادی را پشت سر می گذارد و زیرساخت های اقتصادی در حال شکل گیری و تکمیل هستند، بخش تولید در بسیاری از زمینه ها کماکان از بازدهی خوبی برخوردار نیست و سرمایه گذاری در بخش بازرگانی و خدمات از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار است. مضافا دوره بازیافت سرمایه در بخش های تولیدی به مراتب طولانی تر از بخش خدمات و بازرگانی است و این موضوع به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصادی حائز اهمیت است; چرا که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش های زودبازده تمایل بیشتری نشان می دهند. نگاهی به تسهیلا ت اعطایی سیستم بانکی در سال های گذشته نیز موید آن است که تسهیلا ت اعطایی در بخش خدمات و بازرگانی به نسبت کل تسهیلا ت اعطایی با مطالبات سوخت شده کمتری مواجه شده است.
به عبارت دیگر نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق نسبت به تسهیلا ت اعطایی از بخش خدمات و بازرگانی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی (به جز بخش مسکن که از وضعیت خاص برخوردار است) کمتر بوده است. به این ترتیب علی رغم اینکه اعطای تسهیلا ت در بخش خدمات و بازرگانی می بایست به علت پذیرش ریسک کمتر با سود مورد انتظار کمتری همراه باشد، بیشترین نرخ تسهیلا ت مربوط به این بخش است.(۲۲ الی ۳۰ درصد) سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و کشاورزی به دلیل عنوان شده در فوق با ریسک بیشتری مواجه است. آمار مطالبات سررسید گذشته و معوقه بانک نیز نشان می دهد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلا ت اعطایی در این بخش بیشتر از بخش خدمات و بازرگانی است، اما ملا حظه می شود نرخ سود تسهیلا ت اعطایی مربوط به آنها کمتر تعیین گردیده است (۷ الی ۱۷ درصد).
این تفاوت نرخ سود با توجه به الزامات وضعیت اقتصادی کشور و لزوم حمایت از بخش تولید به عنوان جزیی از برنامه کلا ن اقتصادی لحاظ گردیده که جهت گذر موفقیت آمیز از دوران توسعه اقتصادی ضروری به نظر می رسد. لکن اعمال سیاست های اقتصادی از طریق محدودیت نرخ سود و به تبع آن عدم تناسب ریسک با سود مورد انتظار، سیستم بانکی و اقتصاد کشور را با مشکلا ت و چالش های اساسی مواجه ساخته است و موجبات خروج سرمایه های عظیم تخصیص یافته جهت رشد و توسعه بخش صنعت و معدن و کشاورزی را به بخش خدمات و بازرگانی فراهم کرده است.
پایین بودن غیرمنطقی و غیرعلمی نرخ سود تسهیلا ت در بخش صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به سود سپرده ها که از تصمیم گیری ها و سیاست های غلط برنامه ریزان بانکی کشور نشات گرفته است، باعث حرکت غیربرنامه ای و تصمیم گیری های غلط فعالا ن اقتصادی کشور گردیده است و به جهت ایجاد رانت های عظیم حاصل از انتقال بین بخشی تسهیلا ت، موجبات به انحراف کشیده شدن سرمایه های کشور را فراهم ساخته است.
در واقع در این سال ها و سالیان گذشته، به علت اتخاذ سیاست های نادرست، عدم توجه به مبانی علمی تعیین نرخ تسهیلا ت در بخش های مختلف، عدم توجه به بررسی های کارشناسان، عدم وجود قوانین محکم نظارتی، عدم نظارت صحیح و علمی درخصوص اعمال سیاست های کلا ن بانک مرکزی در جهت حرکت دادن سرمایه های عظیم کشور به سمت بخش های مورد نظر در برنامه های کلا ن و بلندمدت اقتصادی کشور در جهت رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور، عدم دقت در محاسبه و اعمال نرخ تسهیلا ت اعطایی به بخش های مختلف اقتصاد که کلیدی ترین عامل در به انحراف کشیده شدن سیاست های کلی نظام اقتصادی کشور است و... در نهایت بانک مرکزی به علت معکوس عمل کردن در اعمال نرخ بهره تسهیلا ت بخشی منجر به حرکت معکوس اقتصاد کلا ن کشور ورکود اقتصادی کشور شده است.
در واقع بانک مرکزی با جابجایی نرخ تسهیلا ت اعطایی مربوط به بخش صنعت و معدن و کشاورزی و بخش خدمات و بازرگانی و وارونه کردن روند طبیعی حرکت سرمایه های کلا ن حاصل از فروش ملی کشور که همان نفت است موجبات تخریب های عظیم و توقف اقتصاد کشور را فراهم ساخته است و به همین دلیل دولت های بی خبر یکی از پی دیگری می آیند و می روند و هیچ یک قادر به شیفت سرمایه ها و سپرده های کشور به مسیر اصلی در نظر گرفته شده در برنامه های کلا ن و بلندمدت اقتصاد کشور نیستند و هرچه پول تزریق می کنند از مسیر هدف خارج می گردد.
دلا یلی که در فوق ذکر شد منجر به آن شده است که در اکثر موارد متقاضیان تسهیلا ت با اسناد جعلی یا غیرجعلی به جذب سرمایه های تخصیص یافته جهت بخش صنعت و معدن و کشاورزی علی رغم بازدهی پایین این بخش نسبت به بخش خدمات و بازرگانی که از نرخ سود تسهیلات اعطای پایین تری برخوردار است اقدام کرده و سپس سرمایه های دریافتی را در بخش خدماتی و بازرگانی به کار گیرند.
در واقع در تمامی سالیان گذشته، بخش عظیمی از سرمایه ها و تسهیلات اعطایی که توسط بانک ها جهت رشد، توسعه و باروری بخش صنعت و معدن و کشاورزی و براساس برنامه های بلند مدت توسعه کشور به متقاضیان تسهیلات پرداخت گردیده است، به علت معکوس عمل کردن در اعمال نرخ تسهیلات توسط بانک ها و ایجاد رانت عظیم حاصل از عملکرد غیرعلمی بانک مرکزی، از مسیر تعیین شده توسط برنامه ریزان کشور خارج شده است. در صورتی که بانک مرکزی می توانست برای کمک به بخش صنعت و معدن و کشاورزی، به جای دستکاری و در نظر نگرفتن قوانین بنیادین و اساسی حاکم بر دانش سرمایه گذاری و محاسبه نرخ تسهیلات اعطایی و معکوس عمل نمودن در محاسبات حاصل از پردازش های علمی، که منجر به چالش ها و تخریب های بزرگ مالی و برنامه ای فعلی و خروج سرمایه های عظیم بانکی از بخش صنعت و معدن و کشاورزی به بخش خدمات و بازرگانی شده است و پیامدهای آن را در افزایش های مکرر نرخ تورم و حجم نقدینگی، نرخ بیکاری، فقر، کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی کشور مشاهده می کنیم، با تفکری علمی و منطقی و با در نظر گرفتن اصول غیرقابل انکار در علم سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات، به اهداف عالی و علت وجودی خود دست یابد.
بانک مرکزی می بایست با تعیین علمی و منطقی نرخ بهره تسهیلات اعطایی و اعمال آن در هر یک از بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و بازرگانی، ابتداعا نسبت به اصلاح نرخ بهره تسهیلات اعطایی در هر یک از این بخش ها اقدام نماید، تا با حذف رانت بهره موجود بین بخش های مختلف، از جابه جایی سرمایه های تخصیصی جهت هر یک از بخش ها به بخش دیگر جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز به کمک بخش صنعت و معدن و کشاورزی و یارانه نرخ بهره تسهیلا ت این بخش از اقتصاد را در مراحل اجرایی و بر اساس نظارت های اصولی و قانونمند و در طی مراحل بهره برداری از طرح ها و در زمان شروع به کار طرح و به صورت تقسیم بندی مراحل اجرایی شدن طرح اعمال نماید. در واقع در این حالت، اولا بانک ها از بخش های دست و پاگیر و بروکراسی اولیه برای شروع یک طرح کاسته و سرعت عمل در این بخش را افزایش داده اند.
ثانیا با موکول کردن پرداخت یارانه های بهره تسهیلا ت اعطایی به زمان اجرای طرح و مراحل اولیه شروع بازپرداخت تسهیلا ت اعطایی، رانت حاصل از اختلا ف نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی را به حداقل خود کاهش داده اند.
ثالثا سرمایه های تخصیص یافته توسط دولت به جهت اعطای تسهیلا ت به وسیله بانک ها جهت رشد اقتصادی در بخش های هدف، از انحرافات کمتری برخوردار شده و امکان حرکت سرمایه ها در راستای اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی کشور و برابر برنامه ها و چشم انداز ۲۰ ساله بیشتر و قوی تر خواهد بود.
رابعا دولت برای کند کردن گردش پول و حجم پول در گردش، کاهش سرمایه گذاری و پس انداز بخش خصوصی در بانک ها مجبور به اتخاذ سیاست های منجر به گریز سرمایه های بخش خصوصی از بانک ها نخواهد شد و با افزایش مجدد نرخ سود پرداختی به سرمایه های پس انداز شده توسط بخش خصوصی در بانک ها، شرایط افزایش مجدد قدرت وام دهی بانک ها با اتکا بر سرمایه های بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد. در واقع می توان گفت سیاست کاهش دستوری بهره پرداختی به سپرده های بخش خصوصی در بانک ها یکی از روش ها و سیاست های کاهش قدرت خلق پول توسط بانک ها است که توسط دولت و به جهت کنترل افزایش نرخ تورم اعمال گردیده است. هر چند این سیاست در بلندمدت بر رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور دامن خواهد زد. (قسمت هایی از مطالب تئوریک و آماری از تحقیقات مرکز پژوهش های بانک مرکزی استخراج شده است.)

منبع : روزنامه مردم سالاری