نگاه به انتخابات

در پایان اسفندماه ۸۶ تکلیف و نتیجه‌ی انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی که تلاش می‌شود تا منتخب مردم باشند روشن می‌شود.
در چنان عرصه‌ای که همگان شاهد تلاش «مردم» هستیم، هر گرایشی از منافع جمعیِ همین مردم، می‌کوشد تا نمایندگانی را به این «شورا» بفرستد که آنان حافظ و پشتیبان خواست‌ها و منافع‌شان باشند.
بدیهی‌ست که اگر اوضاع بدین‌گونه سامان یابد، به قول ضرب‌المثلی که می‌گوید «حق به حق‌دار می‌رسد»، همه‌ی امور سر جایش قرار خواهد داشت، چرا که جامعه با این که پذیرفته از طبقات و اقشار گوناگون تشکیل شده و می‌داند که این طبقات و اقشار نه تنها منافع مشترک ندارند، بلکه در بسیاری از موارد به‌طور ریشه‌ای رودروی یک‌دیگر بوده و از بنیاد دارای منافع متضاد می‌باشند... اما پذیرفته‌ تا آن‌ها در مکانی به‌نام «مجلس شورای اسلامی» جایی برای حضور داشته باشند تا اجازه ندهد چنان تضادهایی به گونه‌ای، احتمالا، قهرآمیز حل گردند.
پر واضح است که در این گرایش برای حضور در مجلس، هر بخش از «مردم»، تنها به اندازه‌ی توان خود قادر به انتخاب نماینده‌ی مورد خواست است. اما چگونگی و بررسی واقعی توان مردم برای فعال بودن در انتخابات، خود مقوله‌ای‌ست دیگر و حرف آخر را صاحبان ثروت و سرمایه‌ای می‌زنند که اهرم‌های قدرت را به لحاظ سیاسی و به‌ویژه اقتصادی در دست دارند. این امر که محدود به جامعه‌ی ما نیست، حکایت از آن دارد که در هر جامعه‌ای که به حسب ضرورت، نیاز به نمایش «دموکراسی» دارد، ناگزیر مقوله‌ای به نام «انتخابات» در دستور کار قرار می‌گیرد تا توجیهی قانونی برای استمرارِ و تداوم منافع آنان که سوار کار هستند فراهم آید!
در چنین ورطه‌ای، مخالفت با اصل انتخابات، آن‌هم به دلیل عدم توانایی آن دسته از اکثریت مردم که نمی‌توانند به علت قوانین مصوب شده‌ی همان صاحبان زر و زور نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند، در همه‌ی شرایط کاری اصولی نیست، چرا که اکثریت مردمِ مولد نیز باید بتوانند تا از «ضرورت» ایجاد شده به نام «انتخابات» استفاده کرده و حضور خود را مشروط به دموکراتیک بودن نسبی آن کنند. تنها در چنین حالتی‌ست که به برقراری یک انتخابات عادلانه کمک می‌شود.
انتخابات عادلانه از دید و نگاه هر قشر و طبقه‌ای از مردم فرق می‌کند؛ عده‌ای می‌گویند و گفته‌‌اشان را قانونی می‌کنند که ما حق داریم به‌عنوان «شورای نگهبان» صلاحیت کاندیداها را برای نمایندگی مورد تایید قرار دهیم و یا ندهیم. جالب این‌جاست که همین قانون به تک تک افراد حق داده است که می‌توانند با رای دادن و یا رای ندادنِ خود، صلاحیت افرادی را که شورای نگهبان مورد تایید قرار داده، مورد تایید قرار ندهند! البته تنها فرقی که دارد، این است که افراد (مردم) می‌توانند نماینده و یا همه‌ی نمایندگان کاندید شده را انتخاب نکنند، اما حق ندارند که نماینده و یا نمایندگان خود را که می‌خواهند انتخاب کنند، بدون مانع کاندید نمایند!!. روشن است که این دموکراسی نسبی کار را به دست‌انداز می‌کشاند!. اساسا فرض کنیم افرادی که خود را برای نمایندگی کاندید می‌کنند به بیش از چند میلیون نفر برسد، آیا امکان بررسی صلاحیت عادلانه‌ی آنان، البته از نظر منافع همان قشر از مردمی که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند و نمایندگان آنان به نام «شورای نگهبان» انجام وظیفه می‌کنند، وجود دارد؟ اساسا آیا چنین روندهایی، می‌توانند گوشه چشمی به دموکراسی نشان دهند؟
در نتیجه‌گیری باید گفت؛ اگر پاسخ منفی‌ست، و اگر وجود مقوله‌ای به نام «انتخابات» نیز تبدیل به یک ضرورت شده است، پس بهترین «انتخاب» برای کمک به واقعی کردن چنین ضرورتی، عدم شرکت در آن دسته از انتخاباتی است که نمی‌خواهند، حتا، گوشه چشمی از دموکراسی را به نمایش بگذارند.
در کشورهای تشکیل یافته از انواع و اقسام منافع متفاوتِ احاد مردم که ضرورت انتخابات را برای اثبات حضور دموکراسی لازم می‌دانند، باید بستری فراهم شود تا همه‌ی اقشار و طبقات بتوانند از «دموکراسی» برخوردار شوند. چنین امری محقق نخواهد شد مگر این که آزادی احزاب و مطبوعات به مفهوم واقعی کلمه محقق شود تا گروه‌های ذی‌منافع بتوانند برای حضور خودشان در پارلمان، از مسیر روشن و شناخته شده‌ی احزاب مورد علاقه‌ی خودشان و با رای آزادانه‌ی هوادارانشان بگذرند. تلاش در راستای تحقق این امر نیز به اصل دموکراتیک بودن هر انتخاباتی کمک و یاری می‌رساند.
در پایان ذکر این نکته لازم می‌آید که عدم شرکت در انتخابات ۲۴ اسفند به معنی استفاده‌ی هر فرد ایرانی از حقوق اساسی، قانونی و انسانی خودشان در داخل کشور است که باید مراقب بود تا همین امر داخلی و مردمی، در راستای منافع آمریکا به‌جریان نیافتد و نتیجتا امپریالیسم را به پشتیبانی از خواست‌های خود امیدوار نسازد. چرا که آمریکا دشمن آشکار شده‌ی همه‌ی بشریت است. غفلت از آن موجب می‌شود که شباهت‌ها در موضع‌گیری‌ها، سوء برداشت‌هایی به‌وجود آورد.

هادی پاکزاد

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه