جرم سیاسی چیست ؟

و با آنکه در رژیم گذشته به جرایم سیاسی عموما در دادگاههای نظامی رسیدگی می گردید با این وجود قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی نیز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نداده است و تنها به ذکر مصادیقی ار این جرم در ماده ۳۱۰ به بعد این قانون پرداخته ، همچنین در قانون اساسی و متمم آن در نظام گذشته تعریفی از جرم سیاسی نشده و با آنکه به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ( رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ، نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند ) این موضوع در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی نظام گذشته در نظر گرفته شده با اینکه قانونگزار تا به حال به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشکیل آن را مشخص کرده است . همچنین در لایحه قانونی رفع محکومیتهای سیاسی مورخ ۸/۱/۵۸ مصوب شورای انقلاب که در مصوبه الحاقی ۳۰/۱/۵۸ لایحه فوق مورد تأکید قرار گرفته و قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰ مصادیقی از جرایم سیاسی ذکر گردیده و ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیتهای سیاسی و صنفی مصوب ۷/۶/۶۰ مجلس شورای اسلامی مصادیقی از جرم سیاسی نظیر قیام علیه حکومت ، تبانی و مواضعه با سفارتخانه های خارجی و ... عنوان گردیده است .
● تعریف جرم سیاسی:
اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا بر هم زدن نظم موجود انجام می گردد در صورتی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم سیاسی می نامند ، لازم به توضیح است که عناصر متشکله جرم سیاسی مانند جرم عادی از عناصر قانونی ، مادی و معنوی بنا نهاده شده ، با این تفاوت که در بعضی از جرایم عمومی ، عنصر چهارمی که قصد اضرار به غیر است نیز خودنمایی می کند در حالیکه در جرایم سیاسی قصد مرتکبین ، عموما خدمت به مردم ، میهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه می باشد .
● سابقه تاریخی:
تا قرن نوزدهم دولتها با مجرمین سیاسی رفتار بی رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگهای وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی ، زنده به گور کردن ، کور کردن و قطع اعضاء بدن مجرمین به شدید ترین وجه ممکن بود ، احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد ، مؤسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو از حقوقدانان برجسته بود ، با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک ، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند. محاکمه آنها در محاکم عومی با حضور هیأت منصفه ، معافیت از کار ، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان ، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها ، شمول عفو عمومی ، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها ، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها ، استفاده از حق پناهندگی ، احکام تکرار جرم در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی گردد ، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تأدیه جریمه و خسارت ، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و …….. به هرحال نظر علمای حقوق نسبت به مجرمین سیاسی ارفاق و امتیاز است . گیـزو می گویـد : جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند ، گیزو اعتقاد دارد ، اینان مسیر تاریخ را تسریع می کنند در صورتیکه عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد . گاروفالو معتقد است ، جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقی است و سیلگ می گوید روح از خود گذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می دهند آنها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می کند تا جائیکه پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فساد با فسادی که افراد را به جرم غیر سیاسی وادار می کند بسیار فرق دارد .
با آنکه در کلیه کشورها برای مجرمین سیاسی امتیازات خاصی برقرار گردیده مع الاسف در ایران مجرمین سیاسی نه تنها دارای امتیازات خاص نبوده بلکه محاکمه آنها عموما در محاکم غیر صالح (دادگاههای انقلاب ، دادگاههای نظامی ، دادگاههای ویژه روحانیت ) انجام و از امتیازات مجرمین عادی نیز محروم بوده اند . ما که خود از قربانیهای دادرسیهای خلاف قانون نظام پیشین بوده ، شایسته نیست با مجرمین سیاسی برخوردی غیر عادلانه ، خلاف دین و اخلاق و قانون داشته باشیم.
آنچه در حقوق عموم کشورها در تمایز بین جرایم سیاسی و عادی ملحوظ نظر قرار گرفته ، این است که اولا جرایم سیاسی عموما علیه نظام موجود بوده و حال آنکه جرایم عمومی علیه اشخاص یا منافع آنان می باشد ، ثانیا : در حالیکه جرائم عمومی موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرایم سیاسی احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد .
زمامداران کشورهای عقب مانده با تمسک به الفاظ خرابکار ، خائن ، جاسوس ، تروریست و ……. قصد دارند ، مجرمین سیاسی را از امتیازات و ارفاقات ویژه محروم ساخته و حقوق و حیثیت اجتماعی و مردمی مبارزان راه آزادی را نابود و پایمال سازند
شایسته است قوه قضائیه بدوا نسبت به انحلال محاکم غیر قانونی ( دادگاههای انقلاب ، دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت ) همت گماشته و سپس مجرمین و مرتکبین جرایم سیاسی را در محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه به محاکمه گیرد ، تا این قسمت از حقوق فراموش شده مردم احیاء گردیده ، و امنیت قضایی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، شغلی برای آحاد مردم با هر طرز تفکر و ایده ای تأمین شود ، چه بدون مراتب فوق ، ثبات و استحکام و قوام که لازمه امنیت خاطر مردم است فراهم نخواهد شد ، بخصوص آنکه از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، وجود و ادامه دادگاههای فوق با هیچ توجیه قانونی مسموع و قابل دفاع نیست . بخصوص آنکه تعطیلی حقوق حقه و سلب آن ( مانند تشکیل دادگاههای صالح با حضور هیأت منصفه ) به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی که می گوید : هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و مطابق ماده ۹۶۰ قانون مرقوم هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید ……. . و به طریق اولی سلب حقوق و حریت و آزادی توسط حکومت ممنوع و در پاره ای از موارد جرم محسوب گردیده ( مواد ۵۷۰ ، ۵۷۳ ، ۵۷۵ ، ۵۷۶ ، ۵۷۸، ۵۷۹ ، ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ) لذا استدلال قضات مبنی بر عدم تعریف جرم سیاسی و نتیجتا تحمیل دادگاههای غیر صالح در جرایم سیاسی بدون حضور هیأت منصفه وجاهت قانونی ندارد. بخصوص آنکه علمای علم حقوق جرم سیاسی را تعریف نموده و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظر علمای حقوق که مغایر با موازین شرعی نباشد از جمله اصول حقوقی معتبر و شناخته شده بوده ، لذا تعطیلی اصول ۱۶۵ ، ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون اساسی با هیچ منطق حقوقی و عقلی و اخلاقی قابل توجیه نبوده و به مصلحت نظام نمی باشد .

http://scls.blogfa.com
مراجع :
۱- حقوق جزای عمومی ، دکتر معتمد
۲-علوم جنایی ، دکتر کی نیا
۳- حقوق جنایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی
۴- حقوق جزای عمومی ، دکتر باهری
۵-پیک حقوق بشر، دکتر سیف زاده