۳ نکته درباره احراز صلاحیت‌ها

با اعلام ابتدایی نتایج صلاحیت ها و عدم احراز صلاحیت حدود ۶۰ درصد از کاندیداها در هیات های اجرایی و نظارت نکات قابل توجهی وجود دارد:
۱) همانگونه که احراز صلاحیتهای اعتقادی و سیاسی همچون التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی برای کاندیداهای مجلس شورای لازم است، احراز سلامت و صلاحیت مالی و اقتصادی نیز ضرورت دارد. هر چند که بند ۱۱ماده ۳۰ قانون انتخابات اشعار می دارد که کسانی که سابقه محکومیت، خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران دارند، شایستگی کاندیداتوری را ندارد اما احراز سلامت مالی مسأله ای فراتر از این ماده است.
با این حال، می توان لزوم احراز صلاحیت اقتصادی را در بند ۵ ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۳۰ قانون انتخابات که حسن شهرت و مشهورین به فساد را مطرح می کند و بند ۱ ماده ۲۸ که لزوم اعتقاد و التزام عملی به اسلام را ضروری می داند، جستجو کرد.
احراز صلاحیت مالی و اقتصادی از آن لحاظ در کنار صلاحیت های اعتقادی و سیاسی مطرح می شود که با رد صلاحیت کسانی که مصداق «مسابقه ی رفاه میان مسوولان، بی‌اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان‌، ثروت های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی و اقدامهای بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان می گشاید و خلاصه پدیده ی بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت دردست کسانی که آمادگی دارند آنرا هزینه ی کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده اند، گرد می آورند»، هستند می توان اعتماد مردمی به سلامت نظام جمهوری اسلامیرا بیش از گذشته تقویت کرد و این خود در میزان مشارکت عمومی در انتخابات تاثیر به سزایی خواهد داشت.
خوشبختانه عملکرد هیأت های اجرایی و نظارت هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این باره مطلوب بوده است.
رد صلاحیت شخصی که بیش از ۱۰ سال ریاست دفتر امام جمعه و ستاد نماز جمعه یکی از شهرهای بزرگ و مهم کشور را بر عهده داشته و در این ۱۰ سال از پیکان قراضه و منزل مسکونی نیمه کاره به معاملات غیر قانونی چند ده میلیارد تومانی رسیده، می تواند اعتماد سلب شده عمومی از امام جمعه را باز گرداند.
رد صلاحیت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و برخی نمایندگان فعلی نیز گویا مستظهر به همین اصل بوده است.
۲) یکی از نقاط منفی کارنامه مجلس هفتم اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ و تبصره ۲ این ماده قانون انتخابات در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۵ است. این تبصره داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن را شرط کاندیداتوری می داند. اما تبصره این ماده به دلیل عدم شفافیت، دلیل رد صلاحیت بیش از یک پنجم کاندیداهای مجلس هشتم است.
این قانون که به منظور تخصصی کردن پارلمان تصویب شد، به دلیل عدم دقت قانونگذاران تمامی مدارک تحصیلی معادل را نیز در بر می گیرد. به همین خاطر تمام کسانی که در مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا مراکز نظامی، مدرک معادل گرفته اند، مشمول این قانون شده و رد صلاحیت شده اند. این رد صلاحیتها در برخی موارد گریبانگیر نمایندگان ادوار مجلس نیز شده است. سزاوار بود شورای نگهبان با اعلام پیشاپیش عدم مقبولیت مدارک معادل و مدارک داخلی مانع ثبت نام این کاندیداها در فرمانداریها می شد.
۳) در میان سیل اعتراضات به هیأت های اجرایی و نظارت، یکی از ادعاهای جالب «عدم احراز صلاحیت ۵۸ نفر از کاندیداهای یکی از استانهای جنوبی به خاطر کمبود وقت» است.
این مسأله برای اولین بار در نامه احمد توکلی عضو فراکسیون اصولگرایان به شورای نگهبان مطرح شد. وی در این نامه نوشت: «شما به خوبی می‌دانید که در افکار عمومی عدم احراز به منزله درجه‌ای از بی‌صلاحیتی تلقی می‌شود. آن وقت قطعاً راضی نخواهید شد که مثلاً در استانی با یک امضاء، به بهانه کمبود وقت ۵۸ نفر با عدم احراز مواجه شوند.»
نکته جالب اینجاست که داماد آقای توکلی رئیس دفتر امام جمعه این شهر مزبور است و گویا نگرانی ویژه ای برای یکی دیگر از آقازاده های این شهر که به دلیل مشخص نبودن التزم عملی اش به ولایت فقیه و قانون اساسی احراز صلاحیت نشده، دارد.
این در حالیست که به تمامی افرادی که در این استان صلاحیتشان احراز نشده، مواد مورد استناد هیأت نظارت اعلام شده است.

محمدحسن روزی طلب

منبع : رجا نیوز