اسلام و دموکراسی؛ تجربه ترکیه

۱) پارلمان ترکیه سرانجام با رای اکثریت بیش از دوسوم نمایندگان قانون منع حجاب در دانشگاه های ترکیه را لغو کرد. قانون منع حجاب در ترکیه یادگار دوران حکومت مصطفی کمال در دهه های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ است. قانون منع حجاب در ترکیه برخلاف ایران به کشف حجاب با زور به سبک رضاشاه نبود بلکه صرفاً منع استفاده از حجاب در مراکز دولتی یا ورود زنان با حجاب اسلامی به این مراکز بود. در سال ۱۹۸۶، یک سال بعد از انقلاب اسلامی ایران، نظامیان ترکیه کودتا کردند. انقلاب اسلامی ایران تاثیر گسترده یی بر رشد جنبش نوگرای اسلامی در ترکیه بر جای گذاشت. در پی آن بر تعداد دختران و زنانی که از پوشش اسلامی استفاده می کردند به طور چشمگیری افزوده شد. حضور زنان با پوشش اسلامی حتی در شهرهایی همچون ازمیر، استانبول و آنکارا قابل ملاحظه شد. نکته مهم این است که با نهادینه شدن آزادی و حق انتخاب در ترکیه و روی آوردن اختیاری زنان به حجاب، زنان ترکیه یا بی حجابند یا باحجاب. درمیان آنها بدحجاب دیده نمی شود. به موازات رشد گرایشات اسلامی در میان نسل جوان و جدید ترکیه، تعداد دختران دانشجوی مسلمان با پوشش اسلامی در دانشگاه های ترکیه روز به روز زیادتر شد. جریان های لائیک و سکولار در ترکیه به طور کاملاً محسوس و ملموس از توجه روزافزون جوانان به اسلام به خصوص روشنفکری دینی، به شدت احساس خطر کردند تا آنجا که در ۱۹۸۹، قانون منع حجاب در اماکن دولتی به دانشگاه ها نیز تعمیم داده شد اما این امر به نفع سکولارها تمام نشد زیرا اگر چه تعدادی از دختران جوان دانشجو برای ادامه تحصیل هنگام ورود به دانشگا ها پوشش اسلامی خود را برمی داشتند و تعدادی هم حفظ حجاب اسلامی خود را بر ادامه تحصیل دانشگاهی ترجیح می دادند و در خانه می ماندند، اما گروه دیگری از دانشجویان، دختر و پسر، به مقابله با این تصمیم دولت برخاستند. کشمکش ها و درگیری های روزمره یی میان دانشجویان و مقامات دانشگاهی و پلیس به وجود آمد. عده یی از دانشجویان هم، که اعتقاد چندانی به حفظ حجاب نداشتند، از سر ستیز با دولت نظامیان منع حجاب را بهانه قرار دادند و به صفوف اعتراض کنندگان پیوستند؛ حادثه یی که یادآور دوران قبل از انقلاب در ایران بود. در دوران استبداد سلطنتی، هنگامی که توجهات و گرایشات دینی در سطح دانشگاه های ایران به طور قابل ملاحظه یی گسترش یافت در مقابله با آن، مقامات دولتی به اشکال گوناگون، دختران دانشجو با پوشش اسلامی را تحت فشار قرار دادند. این امر به سرعت، به یک موضوع سیاسی برای مقابله با رژیم تبدیل شد.
درگیری میان دانشجویان، نظامیان و دولت لائیک ترکیه ادامه داشت. هنگامی که نظامیان ترکیه بعد از اختلافی که با دولت نجم الدین اربکان و حزب رفاه پیدا کردند، که منجر به دخالت دادگاه قانون اساسی و محکومیت رهبران این حزب و انحلال آن شد، فشار نظامیان در دانشگاه ها و جلوگیری از ورود دختران دانشجو با پوشش اسلامی از سال ۱۹۹۷ شدت پیدا کرد.
احزاب لائیک و نظامیان ترکیه در اعمال این فشارها، مدعی بودند که از الگوی فرانسه در منع حضور دختران مسلمان در دانشگاه ها و مدارس دولتی تبعیت می کنند، اما این بهانه یی بیش نبود زیرا سکولاریسم ترکیه، برخلاف فرانسه، نهادهای دینی را به شدت تحت کنترل مستقیم خود داشت و حاضر به قبول کمترین عقب نشینی نبود. بعد از انحلال حزب رفاه و تاسیس حزب جدیدی توسط یاران نجم الدین اربکان، گروه طیب اردوغان و عبدالله گل به حزب جدید نپیوستند بلکه حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند. اردوغان و گل با دیدگاه ها و سیاست های اربکان و رجایی قوتان موافق نبودند و آنها را مفید برای ترکیه و جنبش اسلامی نمی دانستند. پیروزی حزب عدالت و توسعه و کسب اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان راه را برای تغییرات تدریجی و دموکراتیک، در راستای حل تعارض اساسی میان اولویت های سیاسی و فرهنگی لائیک ها و سکولارها و نظامیان با فرهنگ و باورهای اسلامی مردم و ثبات سیاسی ترکیه هموار ساخت. لغو قانون منع حجاب در دانشگاه های ترکیه یکی از فرازهای اساسی در تغییرات دموکراتیک و حل بحران های سیاسی - اجتماعی محسوب می شود.
۲) پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه تنها مرهون گرایش ها و باورهای دینی این حزب نیست، بلکه بیش از هر چیز به سیاست های واقع بینانه این حزب مربوط است. رهبران حزب عدالت و توسعه، اگرچه مسلمانان متعهد و در زمره روشنفکران دینی محسوب می شوند، اما در مقام دولت، هرگز ادعای تولیت دین و اجرای احکام اسلامی را نداشته اند. دولت حزب عدالت و توسعه، دچار توهم تشکیل یک دولت اسلامی نیست زیرا آنها به خوبی از آنچه در برخی از کشورهای اسلامی واجد حکومت اسلامی
اعم از جمهوری یا پادشاهی - می گذرد و در تعارض آشکار با آموزه های اسلامی است، آگاه هستند. رفتارهای حکمرانان در این حکومت ها، چیزی نیست که موجب افتخار مسلمانان و جالب و جاذب مردم جهان به اسلام باشد بلکه برعکس موهن به اسلام است. بنابراین رهبران حزب عدالت و توسعه، ضمن پایداری و پافشاری بر حفظ ویژگی های دینی در رفتارهای فردی و حزبی و حکومتی، خود را دولت دینی و حافظ دین مردم نمی دانند، بلکه به عنوان دولت، خود را خدمتگزار مردم و متعهد به بهبود زندگی مردم ترکیه می دانند. آنها از طریق ارائه خدمات مورد نیاز ملت و کشورشان، توانسته اند اعتماد مردم نه تنها اسلام گرایان یا نیروهای اجتماعی بینابینی، بلکه حتی برخی از جناح های لائیک را نیز جلب کنند و کارنامه بی سابقه یی از نظر رشد و توسعه اقتصادی ارائه دهند. دوست و دشمن اعتراف می کنند که رهبران این حزب و همکاران عبدالله گل و طیب اردوغان در دولت عموماً از نظر مالی سالم هستند. طی دوران حکومت این حزب اقتصاد ترکیه رشد بی سابقه یی پیدا کرده است. درآمد سرانه ملی به سرعت رو به افزایش است. میزان بیکاری رو به کاهش است. صادرات ترکیه از مرز یکصد میلیارد دلار در سال گذشته است. در سیاست خارجی ترکیه، آرام آرام مسائل و مشکلات با همسایگان، از جمله یونان که تیرگی روابط آنان ریشه در تاریخ دارد، رو به بهبودی و توسعه است. در مسائل سیاسی کلان ملی - نظیر مساله کردها در شرق و جنوب ترکیه - گام های مثبت بلندی در جهت کاهش بحران برداشته شده است.
۳) تجربه موفق حزب عدالت و توسعه در ترکیه می تواند به عنوان یک الگوی قابل توجه در همکنشی میان دین و دولت، دموکراسی و اسلام مورد بررسی قرار گیرد. این تجربه نشان می دهد اگر احزاب و گروه های اسلامی، شرایط زمان را درک کنند و مطلق بین و مطلق خواه و خواستار همه یا هیچ نباشند و به اصل تغییرات تدریجی آرام و گام به گام، اعتقاد و التزام داشته باشند و به جای استفاده از احساس مذهبی خام و توسعه نیافته مردم برای کسب قدرت به مردم خدمت و نیازهای آنان را تامین کنند، می توانند هم برای کشورشان مفید واقع شوند و هم موجب افتخار و سربلندی اسلام و مسلمانان باشند.

دکتر ابراهیم یزدی

منبع : روزنامه اعتماد