جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی

● رویکرد کلی:
تقریباً از میانه دهه ۱۹۷۰ بحث درباره «جامعه مدنی» حدت گرفت. در واقع پدیداری دوباره موضوع جامعه مدنی در بحث سیاسی با تضعیف اسطوره دولت و فروافتادن جامعه در گرداب بحران های اقتصادی مصادف است. دولت با از دست دادن مزایای اثربخشی قطعی خود به ناکارآئی و تسلط بیش از اندازه فلج کننده بر زندگی اجتماعی متهم شده است. این عقب نشینی به شکوفایی ایدئولوژی های جدید که استوار بر بها دادن فوق العاده به قلمرو خصوصی در برابر قلمرو عمومی است، مساعدت نمود. این ایدئولوژی های جدید به دو شکل رمزآمیز تکیه می کند که رابطه آن ها سرشار از ابهام است. نخستین شکل مربوط به بازار است. طبق تحلیل های فریدمن و هایک که اندیشه برتری تنظیم از راه بازار را بسط داده اند، این تنظیم کاراترین، عقلانی ترین و عادلانه ترین شیوه برای سازگاری رفتارها تلقی شده است. این نوع ستایش از بازار تنها به لیبرال های نو که به طور بنیادی مخالف با مداخله دولت اند، تعلق ندارد. «چپ جدید» نیز به فریفتاری های هرج و مرج سالاری سرمایه داری دل سپرده است. مثلاً در نوشته های آلن مینک به عنوان نظریه پرداز چپ مدرن یک اعاده حیثیت واقعی از بازار به عمل آمده که گویا یگانه تکیه گاه مناسب برای درمان کژکاری هایی است که دولت رفاه به وجود آورده است. دومین شکل مربوط به جامعه مدنی است. پیروان آن با پرهیز از فروافتادن در جزم گرایی بازار و تقلیل رابطه های اجتماعی به رابطه های کالایی، سرچشمه واقعی پویایی، نوآوری و خلاقیت را در بطن پیوندهای بهم تنیده میان افراد و گروه ها می دانند. از نظر آن ها بجاست با گرایش هژمونیک (سرکردگی خواهانه) دولت که با توسعه بی اندازه مداخله های اش تنوع و غنای بافت اجتماعی را کاهش می دهد، قطع رابطه کرد. این نگرش قبل از هر چیز به بازسازی واقعی نهادهای مستقل و مسئول «مدنی» که منبعث از خود جامعه و رها از سلطه دولت است، درنگ دارد و پایان انحصار دولتی در زمینه ارضای نیازهای جمعی و توسعه شیوه های تنظیم درون اجتماعی را ایجاب می کند. بدین ترتیب، بحث درباره جامعه مدنی هم زمان از جانب لیبرال های نو که سُلطه «عقیم کننده، خفه کننده، سرکوبگر و سرکردگی طلبانه» دولت بر زندگی اجتماعی را اعلام می دارند (یو. کاناک) و هواداران «چپ جدید» مخالف « همه چیز دولت» عنوان می گردد.
به هر رو، تفکیک دولت و جامعه مدنی به شرایط تاریخی مشخص باز می گردد و آن عبارت از شرایط ایجاد دولت بر پایه تخصصی شدن ایفای نقش ها و وظیفه هاست. در صورتی که قلمرو سیاست با بازی دوگانه انحصار قدرت و تشکیل دیوان سالاری پایدار که از حرفه ای های امور عمومی بوجود آمده، نهادی شده و در مستقل شدن قلمرو تولید و مبادله های تجاری حضور فعال داشته است. در واقع، جدایی سیاست و اقتصاد از دو قلمرو متمایز که بنا بر اصول سازماندهی متقابل اداره می شود، ناشی می گردد. این روند مستقل شدن متقابل بنا بر تفکیک دولت و جامعه مدنی در ترتیب نمایندگی ها نمودار است و به تحکیم و سازگار شدن آن کمک می کند.
البته، هنگامی که اصطلاح جامعه مدنی در قرن ۱۷ پدیدار گردید با اصطلاح دولت تفاوت نداشت. برای هابس جامعه مدنی خلاف «وضع طبیعی» یک آفرینش ساختگی است که هدف آن برقراری نظم سیاسی پایدار و مسالمت جو است. بدین معنا که ما در برابر یک جامعه «متمدن» سازمان یافته و ساختاری شده توسط قدرت سیاسی قرار داریم. بنابراین، جامعه مدنی مترادف با جامعه ای است که از حیث سیاسی سازمان یافته، یعنی مترادف با دولت است. تفکیک در قرن ۱٨ صورت گرفت. جامعه مدنی بنا بر چشم اندازی که جان لاک طرح ریزی کرد به عنوان قلمرو مالکیت و رابطه های تجاری و مبادله نگریسته می شود. حال آن که دولت یا جامعه سیاسی منافع عموم را تضمین و حمایت می کند. این تفکیک گاه معطوف به بالا بردن ارزش جامعه سیاسی است که محصول قرارداد اجتماعی و تجسم منافع عمومی است (روسو) و گاه همان طور که ماندویل در «قصه زنبور عسل ها» (۱۷۱۴) تصریح کرده معطوف به ستایش از ویژگی های جامعه مدنی استوار بر انطباق خود به خود منافع خصوصی است که باید توسط قانون های خاص خود اداره شود (آدام اسمیت ۱۷۷۶) ... هگل با بیان کامل تر خود در این زمینه به استوار کردن این تفکیک مساعدت کرد. هگل جامعه مدنی را به عنوان میانجی میان خانواده و دولت «سیستم نیازها» درک کرده که به معنی مبادله و تولید ثروت ها برای بقای مادی انسان ها است؛ امّا جامعه مدنی به عنوان جایگاه منافع خصوصی تنها به وسیله دولت که تجسّم منافع عمومی است، بوجود می آید و توسعه می یابد. از این رو، بین دولت و جامعه مدنی رابطه بغرنج متقابل و تکمیلی برقرار می گردد. پیشرفت لیبرالیسم طی قرن ۱۹ به طرح ریزی انعطاف ناپذیرتر دولت و جامعه مدنی انجامید. دولت در دکترین لیبرالی خود را مکلّف می بیند قلمرو فعالیت استثنایی و باقی مانده را که وظیفه های اجتماعاً ناگزیری را در بر می گیرد، عهده دار شود و در واقع، دولت تنها مرجعی است که می تواند این وظیفه ها را بر عهده گیرد، زیرا این وظیفه ها یا با حاکمیت برخورد دارد و یا به «نظم عمومی» مربوط می شوند. در مورد دیگر وظیفه ها و به ویژه وظیفه هایی که به مبادله های اقتصادی مربوط می شوند، باید جریان ابتکار خصوصی را آزاد بگذارند و از هر نوع فعالیتی که باعث انحراف طرز فعالیت بازار می شوند، خودداری کنند.
این نمایش دو بخشی فضای اجتماعی در دو قلمرو دقیقاً مجزا هرگز اهمیتی را که به آن نسبت داده شده، نداشته است. دولت بنا بر وظیفه خود در ساختاری کردن رابطه های اجتماعی ناگزیر در قلمرو مستقل خصوصی دخالت کرده و همواره در کانون رابطه های تولیدی و مبادله، به ویژه در کانون ایجاد شرایط لازم برای توسعه تدریجی سرمایه داری حضور داشته است. از سوی دیگر، همان طور که هگل به خوبی نشان داد، دستگاه های میانجی به ضرورت میان دولت و جامعه که اندیشه مرزبندی تعیین شده را مبهم می سازند، وجود دارند و هم زمان مکانیسم های نمایندگی سیاسی حضور جامعه مدنی در قلب دولت را بر عهده دارند. دستگاه های دولت متشکل از افرادی هستند که نه تنها محصول جامعه مدنی اند، بلکه پیوندهای لازم با آن را حفظ می کنند. در هر حال تحول کشورهای غربی طی قرن بیستم بیش از پیش تأثیر متقابل دولت و جامعه مدنی را که به روی هم قرار گرفتن و حتی در هم آمیختن گرایش دارد، به نمایش می گذارد.
● پیشینه تاریخی
اصطلاح جامعه مدنی از سن سیمون (در قرن ۱٨) سرچشمه می گیرد. در پرتو این اصطلاح، او همه آن چه را که به قدرت سیاسی سازمان یافته، یعنی دولت تعلق ندارد، متمایز کرده است. در حقیقت، «جامعه مدنی» در زمانی واقعیت یافت که رابطه های مالکیت از قید جامعه های باستانی و قرن های میانه رهایی یافت. در این دوره، جامعه مدنی در دریافت سنتی لیبرالی قضایی را تشکیل می دهد که بر پایه نیازها، آزادی و قراردادهای فردی تعین می یابد. جامعه مدنی بر این اساس، بیش از هر چیز اقتصاد و بازار است و با دولت که تجسّم اراده عمومی است و کمابیش همواره متهم به بوروکراسی، ناکارایی و بی احترامی به آزادی های فردی است، ناسازگار است. هگل که می کوشید نارسایی های «جامعه مدنی بورژوایی» را روشن گرداند، شکلواره سنتی آن را که از نظریه پردازان لیبرالی فرانسوی و انگلیسی وام گرفته بود، زیرو رو کرد. هگل در «جامعه مدنی» میانجی میان شکل اجتماعی نخستینی: خانواده و شکل بسیار پیشرفته: دولت را نشان کرده است. در واقع، در زبان آلمانی Bürgerliche Gesellschaft در ارتباط با «شهروند» و «بورژوا» دو معنی دارد. هگل دریافت خود را از این اصطلاح در «فلسفه حق» بیان کرده است. در آغاز قرن ۱۹ آلکسیس دوتوکویل ضمن بررسی جامعه آمریکایی کشف کرده بود که دموکراسی لیبرالی بنا بر اصل برابری و آزادی عقیده بر انجمن های آزاد استوار است و در سپهری گسترش می یابد که توسط دولت کنترل نمی شود (آ. دوتوکویل ۱۹٨۷).
مارکس به ویژه در «مسئله یهود» با توجه به شرایط ویژه تاریخی سرمایه داری به نقد وجه تمایز دولت و جامعه مدنی و جدایی انسان و شهروند گرایش داشت. مارکس نخست مفهوم جامعه مدنی را در برابر «دولت» قرار داد. این دریافت در اساس هگلی بود. سپس مفهوم «جامعه مدنی» به طور کلی به معنی «رابطه های اجتماعی» بکار می رود. سرانجام، پس از درک اهمیت تفکیک «نیروی کار» از «کار»، مفهوم جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم نظری پایه ای در اثرهای وی محو می شود و آن در هنگامی است که شرح پایه «جامعه مدنی» را در اقتصاد پی کاوی می کند، نه در خود مفهوم «جامعه مدنی». این جمع بندی از آن جا ناشی می شود: « ... جامعه مدنی همه ارتباط های مادی افراد و نیز همه جنبه های زندگی صنعتی و تجاری را در مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد در بر می گیرد و از این حیث از دولت و ملت فراتر می رود» (مجموعه آثار ج ۵ ص ٨۹)، مارکس در کاپیتال که نمود بارز دوره‍ی کمال او به شمار میرود، بدون ذکر اصلاح «جامعه مدنی» به طور ضمنی به نقد آن می پردازد. در واقع، شالوده های نقد جامعه مدنی را می توان در کاپیتال جستجو کرد. جامعه مدنی در رویکرد فرجامین مارکس دارای دو مشخصه است: یکی مضمون پدیداری آن که بیانگر کلیت رابطه های گردش و مبادله کالایی در شکل اجتماعی سرمایه داری است و دیگری شکل ایدئولوژیک آن که عبارت از مفهومی از جامعه به عنوان مجموعه افراد دارای حقوق و افراد آزاد و برابر در حقوق با نفع شخصی و دارای مالکیت. جامعه مدنی در این چشم انداز هم زیربنا و هم روبناست. یعنی از یک سو، پایه مادی و از سوی دیگر وضعیت روبنایی جامعه را نشان می دهد.
بنابراین، باید بین نقش «جامعه مدنی» به عنوان «پایه مادی» جامعه در اثرهای نخستین مارکس و نقش «جامعه مدنی» از منظر کارکردهای ایدئولوژیک سطح پایداری رابطه های مبادله کالایی در اثرهای دوره کمال او تمایز قایل شد. اشتباه گرفتن این دو نقش از جانب برخی از نظریه پردازان مارکسیستی قرن بیستم نه تنها به درک «جامعه مدنی» از دیدگاه مارکس کمک نمی کند، بلکه فهم متمایز مطلب در این باب را بیش از پیش مغشوش می سازد.
گرامشی در سنت مارکسیستی (در نیمه نخست قرن بیستم) به مفهوم جامعه مدنی زندگی تازه ای بخشید. او جامعه مدنی را به مثابه مجموع سازمان های عمومی نادولتی، گروه ها و جنبش هایی درک می کرد که دل مشغولی ها و حقوق عموم مردم را بیان می کند. هر چند او مانند مجموع نویسندگان معاصر، جامعه مدنی را در برابر منطق دوگانه شاهزاده و بازار قرار می دهد، امّا علاقمند است بر روش صرفاً توصیفی یا آن چه او آن را شئی وارگی اجتماعی نمونه مدرنیته بورژوایی می نامید، غلبه کند.
گرامشی نخستین نویسنده در سُنت مارکسیستی است که با یک مدل سه بخشی کار کرده است. از نظر پری اندرسون کاربرد اصطلاح «جامعه مدنی» در نگرش گرامشی کاملاً روشن است. گرامشی به درستی تمیز می دهد که در جامعه های غربی یک سلسله نهادهای ویژه چون کلیسا، انجمن ها و سازمان های کمک های متقابل وجود دارد که درون یا بیرون جنبش کارگری رشد یافته اند و نمی توان آن ها را به قلمرو اقتصاد محدود دانست، بنا به تشخیص درست او اگر می خواهیم سرکردگی (هژمونی) کسب کنیم، باید این زمینه «فرهنگی» را بکار گیریم. به عقیده گرامشی در نهایت طبقه ها بازیگران اصلی اند.
● دیدگاه های رنگارنگ معاصر
کشف دوباره اندیشه جامعه مدنی از حیث سیاسی به مجموعه ای از رویدادهای مشخص مربوط می گردد. مثلاً در لهستان بحث در این زمینه در میانه دهه ۷۰ آغاز می گردد. در آن وقت جامعه مدنی در پی بحران و شکست سوسیالیسم دیوان سالار به پرچم سیاسی گروه های ناراضی تبدیل شد که آزادی مطبوعات، اجتماع و گردهم آیی، مشارکت در قدرت، پلورالیسم سیاسی و دولت حقوقی را در همان اصطلاح های دموکراسی غربی خواستار بودند. در واقع، مسئله عبارت از رستاخیز برای بازپس گرفتن حقوق از دست رفته بود.
بر عکس در دموکراسی های غربی بازگشت به اکنونیت مسئله به طور تنگاتنگ با شکست دولت کینزی در پیوند بوده است. دولت رفاه به ویژه در اروپا نیروی محرک خود را به علت ناتوانی در شناخت و وارد کردن شیوه های جدید رابطه با دولت که خواست این جامعه ها بود، از دست داده است. پذیرش منفعل امتیازهای برآمده از دولت توانایی شهروندان را در اداره زیست خاص شان به تحلیل می برد. وانگهی، توسعه جدید سرمایه داری که نمایشگر توسعه بدون شغل است، به دشواری های مالی دولت در حفظ دستگاه عظیم اش اضافه می شود و ادامه نگاهداری شکل کینزی این دستگاه را ناممکن می سازد.
[دولت کینزی (به نام اقتصاددان بریتانیایی جی . ام. کینز) بنا بر نقش تنظیم گر مکانیسم های اقتصادی، به ویژه بنا بر داوری آن در پیوستگی مزدها با بهره وری و مسئولینی توصیف می شود که در نظام های تأمین اجتماعی و استفاده از کارهای عمومی برای حل بحران های دوره ای سرمایه داری بکار می رود].
در برابر این اعتقاد که کُنش سیاسی ترقی خواهانه نمی تواند از دولت رفاه و دموکراسی اجتماعی به هر قیمت دفاع کند، برخی ها خطرهای لیبرالیسم نو را گوشزد می کنند. این وضعیت به ویژه در مورد انگلستان صادق است که علیه تعرض محافظه کاری جدید تاچر واکنش نشان دادند. به این دلیل که جامعه با این کیفیت، وجود ندارد، آن چه وجود دارد، افراد منفرد و مجزا هستند. در واقع بر طبق این اعتقاد است که رالف دارندورف نوشت: «جامعه دنیای نامنظمی از نهادهای مستقل معنی می دهد که نقش میانجی میان افراد حامل منافع و دولت کمینه، به یقین غیر پدرسالارانه (که هنوز کم تر مادرسالارانه» ایفاء می کند) [دارندروف ۱۹۹۱].
جدایی ناپذیر از این چارچوب سیاسی بغرنج، زمینه تئوریک کشف دوباره اندیشه جامعه مدنی به کلی ناهمگون است. به تأیید ج. کوهن و آ. آراتو چنین گفتمانی «جنبه های کلیدی معین انتقاد مارکس از جامعه بورژوایی را حفظ می کند [...] و با این همه، هم زمان خواست های لیبرالیسم در زمینه حقوق فردی، بازگشت به هگل، توکویل و هواداران تنوع انجمن های اجتماعی و میانجی گری های سیاسی و تأکید دورکهایم بر همبستگی اجتماعی و سرانجام دفاع از سپهر سیاسی و مشارکت سیاسی مورد نظر هابرماس و آرنت را در بر می گیرد» (ج. کوهن و آ. آراتو ۱۹٨۹). پس مسئله عبارت از کوشش برای فرارفت از مارکسیسم و با آن فرارفت از اندیشه کلیت به منظور طرح تئوری اجتماعی پسا مارکسیستی است.
[اصطلاح آلمانی bürgerliche Gesellschaft آن طور که در نزد مارکس بنظر می رسد، می تواند جامعه بورژوایی به مثابه جامعه مدنی معنی دهد. نویسندگان آلمانی بحث معاصر درباره جامعه مدنی در تلاش برای رها شدن از این معنی دو پهلو، هنگامی که اصطلاح انگلیسی Civil societiy را نپذیرفتند، واژه جدید Zivilgesellschaft را (که کلمه به کلمه جامعه مدنی معنی می دهد) رواج دادند].
از منظر تئوری های دولت، مسئله ضمنی مسئله بررسی تنظیم جدید در برابر بحرانی است که مداخله گری و رابطه ها میان دولت و جامعه مدنی را مجسم می سازد. در مورد تئوری های دموکراسی باید خاطرنشان کرد که آن ها روی تدوین مدلی تکیه می کنند که مسئله استقلال را «بر پایه گردآوردن شکل های سازماندهی لیبرالی نمایندگی و مشارکت دموکراتیک بررسی می کند» (ر. شامالس بروتس، ۱۹٨۹، ۲۱).
این اندیشه که جامعه مدنی هم زمان از سپهر دولت و سپهر اقتصاد متمایز است، در این طرح (آن گونه که در نزد گرامشی است) جنبه مرکزی دارد. این اندیشه تلاش می ورزد، از لیبرالیسم که در آن یکپارچگی اجتماعی به وسیله بازار تحقق می یابد و خطر دولت گرایی که بنظر می رسد در آن جامعه مدنی به وسیله دولت حذف می شود (مانند مورد کشورهای سوسیالیسم واقعاً موجود) پرهیز کند.
[به عقیده برخی نویسندگان (و. گراسنو ۱۹۹۰) بنظر می رسد که آنتونیو گرامشی با طرح این مطلب که جامعه مدنی موفق به جذب جامعه سیاسی می شود، نخستین مارکسیستی است که اهمیت تقویت جامعه مدنی را درک کرد. با این همه، خصلت مرکزی که نویسنده ایتالیایی به جامعه مدنی داد، همچنان مورد بحث و گفتگو است. به عقیده س. ن. کوتینو این باور اشتباه است که گرامشی از «زیربنا (پایه اقتصاد)ی ... این مرکزی بودن به خاطر نسبت دادن آن به عنصر روبنا صرفنظر می کند» (کوتینو، ۱۹٨۰، ٨٨].)
ج. کوهن و آ. آراتو [۱۹٨۹] برای بازآفرینی مدل سه بخشی گرامشی از تمایز پیشنهادی هابرماس میان سیستم و دنیای زندگی حرکت می کنند. سطح اقتصاد و دولت می توانند بدون دشواری زیاد با دو سپهر در آمیختگی سیستمی که به تعریف هابرماس دستگاه اداری بوروکراتیک مدرن و اقتصاد سرمایه داری است، همانند دانسته شوند. با این همه، روندهای خاص یکپارچگی اجتماعی در دنیای زندگی بنا بر اصطلاح شناسی یورگن هابرماس نمی توانند در مفهوم جامعه مدنی گنجانده شوند. مسئله عبارت از سطح های تحلیلی متمایز است. ج. کوهن و آ. آراتو ویژگی های این دو مقوله را که برخی تمایزهای اساسی را نشان می دهند، توضیح داده اند:
دنیای زندگی با ذخیره سنت ها و مضمون های مشترک که عضوهای یک گروه اجتماعی در زندگی روزمره شان با آن تغذیه می شوند، مطابقت دارد. در عین حال، دنیای زندگی روندهای اجتماعی کُنش – واکُنشی را که در سطح فردی با شکل بندی شخصیت مطابقت دارد، در بر می گیرد. بازتولید آن، هم به عنوان فهرست معنی های مشترک و هم به عنوان ایجاد تأثیر متقابل بین ذهنی «روندهای ارتباطی انتقال فرهنگی، هماهنگی اجتماعی واجتماعی شدن را دچار نوسان می سازد. یک چنین بازتولیدی مستلزم نهادهایی است که وظیفه آن ها حفظ سُنت ها، همبستگی ها و هویت ها است. این بُعد نهادی «دنیای زندگی» (متمایز از بُعد نمادی - زبانی) با فهم ما از جامعه مدنی مطابقت دارد (کوهن و آراتو ۱۹٨۹، ۴۹۵).
در فرمول بندی میشل والسر (Walzer ۱۹۹۱) مفهوم جامعه مدنی چارچوب سیاسی - نظری شایسته ترکیب کردن و آمیختن پیشنهادهای مختلف به زیستن (good life) را که به طور تاریخی بوجود آمده اند، تشکیل می دهد. از این قرار، بنا بر فرمول مارکس خوب زیستن منوط به تولید کنندگانی است که با هم همکاری می کنند و رأی و نظر اینان بر پایه ایده آل روسویی بازیابی نفع مدنی را چونان پادزهر تجزیه دنیای مدرن تضمین می کنند. بنا بر تدبیر سرمایه دارانه کیفیت زندگی کارکرد امکان های انتخابی است که بازار ارائه می کند. سرانجام این که بنا بر اندرز ناسیونالیستی خوب زیستن عبارت از تقسیم میراث مشترکی است که به یک گروه انسانی بر پایه پیوندهای خالص، دودمانی و تاریخی مربوط می شود.
به عقیده والسر طرح جامعه مدنی استوار بر وجودهای اجتماعی سازمان یافته در گروه هایی است که بر حسب منافع ویژه هدایت نمی شوند، بلکه «اجتماعی بودن در نفس خود را در نظر دارد». چنین وجودهایی هم زمان شهروند، تولید کننده و عضوهای یک ملت اند. با این همه، نویسنده در برابر خطرهای ستایش از جامعه مدنی و سیاست ستیزی توأم با آن، در صورتی که بخواهد از دولت صرفنظر کند، هشدار می دهد. با این همه، او عرصه ای از تنش ها را که در آن دو قلمرو (دولت و جامعه مدنی) متقابلاً یکدیگر را کنترل می کنند، درک می کند. دولت دموکراتیک باید وجود فضاها و بافت های اجتماعی را که بازتولید کننده فرهنگ سیاسی دموکراتیک اند، تضمین کند. حال آن که جامعه مدنی باید از طریق روش های بغرنج و متنوع کُنش دولت را کنترل کند.
● سپهر عمومی و جامعه مدنی
یکی از موضوع های بسیار تکراری و اساسی بحث کنونی درباره جامعه مدنی به شکل های هماهنگی و پیوستگی میان روندهای سیاسی عمودی (دولت) وافقی (مشارکت) مربوط می گردد. مسئله عبارت از بررسی سازوکارهایی است که بر اساس آن ها روندهای افقی پیوستگی سیاسی در تصمیم گیری های عمومی اثر می گذارند. از این رو، سئوال از این قرار است: در چه مقیاس و به چه ترتیبی تصمیم های سیاسی توسط دستگاه های اداری و قضایی دولت که اراده عموم را منعکس می سازند و به شکل مشارکت های افقی (انجمن های داوطلبانه) در بیان می آیند، اتخاذ می شود. یورگن هابرماس در یک اثر جدید درباره این بحث مقدمه ای اساسی نگاشته است.
درک روندهایی که این نویسنده شرح داده در صورتی می تواند آسان شود که آن ها مورد خطاب های اش در این بحث باشند. مسئله عبارت از بحث پایان ناپذیر قلمی بنا بر تئوری سیستمی است. از نظر این تئوری، سیستم سیاسی درست مانند پاره سیستم های دیگر دارای شکل های کُنش و ضابطه های خاصی است که تعبیر پذیر و قابل معاوضه با دیگر سیستم ها نیستند. در این زمینه هر یک از آن ها، به ویژه سیستم سیاسی خود را در ارزش هایی که برای دیگران ایجاد می کنند، بی تفاوت نشان می دهند. در واقع، هیچ موردی وجود ندارد که در آن مسئله های جامعه چونان یک کل مطرح شده باشند یا به بیان دیگر در آن به زبان مشترک موضوع بندی شده باشند.
یورگن هابرماس تلاش کرد نشان دهد که سپهر عمومی دقیقاً سطح ویژه ای است که در آن مسئله هایی به بحث و بررسی گذاشته می شود که در مجموع جامعه اثر می گذارند. این سپهر صحنه بازتاب مسئله هایی خواهد بود که به شایستگی سیستم سیاسی مربوط است. هابرماس در این باره می نویسد «سپهر عمومی سیستمی شفاف و مجهز به منتقدین تند غیر تخصصی و پراکنده در مجموع جامعه است. در چشم انداز دموکراتیک، نه فقط درک و شناسایی مسئله ها، بلکه موضوع بندی آن ها به طور قاطع و قانع کننده صورت می پذیرد ... تا آن جا که سازمان پارلمانی آن ها را بررسی کند و برعهده گیرد» [یورگن هابرماس، ۱۹۹۲، ۴٣۵].
مدلی که هابرماس روی آن تکیه می کند، هسته نظام سیاسی در دموکراسی های معاصر را مشخص می کند: مانند مجموع نهادهای اداری، دستگاه قضایی و اورگانیسم های مربوط به شکل بندی افکار عمومی به منزله بیان اراده دموکراتیک یعنی، تشکیلات پارلمانی، انتخابات، رقابت میان حزب های سیاسی و غیره.
در این مدل، روندهای کار قانونی دموکراتیک، در سطح سازمان های پارلمانی و قضایی چونان شبکه هایی که دسترسی به جریان های ارتباطی برآمده از پیرامون مرکزهای تصمیم گیری را تنظیم می کنند، عمل می نمایند. برای این که دیدگاه های مشخص استوار بر هم رایی های عمومی در شکل قدرت سیاسی ظاهر شود، لازم است که آن ها چنین سیستمی را از شبکه های نهادی عبور دهند، تا عضوهای مجاز سیستم سیاسی متقاعد شوند و به احتمال دگرگونی هایی در رفتارشان پدید آورند.
سپهر عمومی که بر اساس درون ذهنیت و زبان پراکنده روزمره - متمایز از ضابطه ویژه پاره سیستم های مختلف - عمل می کند. سطح برخورد عقیده ها را تشکیل می دهد که بر سر امکان های کوچک برای در دستور روز قرار دادن یک موضوع و جلب توجه تصمیم گیرندگان کشمکش دارند. پس نبرد اندیشه ها استوار بر موضوع هایی است که بنا بر روند سخت گزینش، در افکار عمومی تبلور می یابد. این افکار عمومی مجموع عقیده های فردی آن گونه که با نظر سنجی سنجیده می شود، نیست، بلکه برعکس نمایشگر آمیزه ای از وفاق های وسیع عمومی است.
هابرماس از یک سو، بازیگرانی را که در قلمرو سپهر عمومی حاملان جریان های ارتباطی برآمده از دنیای زندگی اند و از سوی دیگر کسانی را که سرشار از ثروت های مادی و قدرت سازمانی اند و بنابر منافع شان از سپهر عمومی تنها به خاطر تأثیر نهادن بر سیستم سیاسی استفاده می کنند، متمایز می سازد. به عقیده این نویسنده عامل های اخیر بتدریج که منبع تأثیر اجتماعی شان آشکار می شود، اعتبار خود را از دست می دهند.
به عقیده هابرماس، افکار عمومی می تواند به عامل توجیه تصمیم های عمومی تنها در مقیاسی که به طور مستقل ایجاد و بازتولید می گردد، تبدیل شود. افکار عمومی می تواند دستکاری شود، امّا آشکارا ساخته و خریداری نمی شود. حتی در حالت دستکاری، این دستکاری تنها بر اساس ساختارهایی عمل می کند که به طور مستقل ایجاد و بازتولید شده اند.
برعکس، وجود جامعه مدنی پایدار تضمینی در برابر انحراف های سپهر عمومی است. واقعیت آن پیش شرطی برای توجیه وفاق های عمومی است. جامعه مدنی با مجموع انجمن های داوطلبانه اش، مستقل از سیستم های اقتصادی و سیاسی – اداری، سوی سپهر عمومی که نقش تقویت کننده ایفاء می کند، مسئله های نوخاسته سپهرهای خصوصی، دنیای زندگی را جذب و متمرکز و منتشر می کند. بنابراین، از راه سپهر عمومی که در آن بحث درباره مسئله های عمومی انجام می گیرد، و نیز از طریق روندهای سیاسی افقی است که جامعه مدنی مدام برای بازداشتن سیستم سیاسی از محدود کردن شعاع عمل اش در مسئله های مربوط به منافع خصوصی تلاش می ورزد.
بنابراین، مسئله عبارت از ارتقاء موضوع های بررسی است، حتی اگر دگرگونی قدرت در درون نهادهای دولت وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، حتی گروه های دور از ساختارهای کنترل دولت، بنا بر دسترسی شان به سپهر سیاسی موفق به تأثیرگذاردن در تعریف مسئله هایی که باید در دستور روز قرار گیرند و بنابراین، تأثیرگذار در مسئله هایی شوند که در واقع توسط سیستم سیاسی – اداری مطرح شده اند. به این دلیل گفته می شود که بحث درباره جامعه مدنی راه را به روی لیبرالیسم جدیدی می گشاید که ویژگی آن دقیقاً محدود کردن دولت از راه دسترسی بسیار وسیع به سپهر عمومی است.
[یک بحث جالب درباره سپهر عمومی در حال شکفتن است بحث مربوط به مقایسه تاریخی و سیاسی شکل بندی جامعه های مدنی در دموکراسی های غربی و احیاء جامعه مدنی در کشورهای شرق است. مسلم شده است که در دموکراسی های غربی، جامعه های مدنی در بخش بزرگی پیرامون بازار و دولت شکل گرفته اند، حال آن که در شرق، آن ها پایین، در برابر دولت و متن جامعه پساصنعتی شکل می گیرند و این باعث شده است که محور آن سمت سپهر عمومی جا به جا شود (A.Demirovic, ۱۹۹۱]).
● کثرت گرایی، سپهر میانجی و مسئله نمایندگی منافع
تحلیل های تازه جامعه های بغرنج معاصر دگرگونی های بااهمیتی را که در روندهای عمده اجتماعی شدن سیاست بوجود آمده، بازتاب می دهند. به طور کلی، دهه ۱۹٨۰ دهه از دست رفتن جذابیت حزب ها توصیف شده است. شهروندانی که از لحاظ سیاسی فعال اند، برای مشارکت در گروه های جدید و شکل گیری همبستگی های جدید در حال تعویض تعهد تعصب آمیزشان هستند.
هر چند این دگرگونی شیوه های فعالیت سیاسی، بغرنجی فزاینده جامعه را بازتاب می دهد، با وجود این، دشواری میانجی گری و نمایندگی منافع مختلف را که بوجود می آورد، حل نمی کند. به عقیده برخی ها «میان سیستم های نهادی نمایندگی و تصمیم گیری و جامعه مدنی تفاوت وجود دارد» (آ. ملوسی، ۱۹٨۵، ۷۹۰).
مسئله میانجی در اثرهای کنونی درباره جامعه مدنی به وسعت مورد بحث قرار گرفته است. به عقیده اف. نولمایر (ص ۱۵، ۱۹۹۱)، می توان دو سمت گیری تا اندازه ای متفاوت را شناسایی کرد.
نخستین گروه نویسندگان نخست به روشنی سطح انجمن های جامعه مدنی، بعد سطح گروه های منافع (اتحادیه ها Verbände) و بالاخره سطح سپهر عمومی را متمایز می کنند و از این رو، منطق خاصی را به انجمن های جامعه مدنی نسبت می دهند. در این انجمن ها است که نقش سازنده افکار عمومی که از روند شکل گیری اراده جمعی در خارج از دولت و هم چنین در خارج از منطق منافع اقتصادی خصوصی حمایت می کند، نمودار می شود. وظیفه خاص آن ها تعمیم منافع است. این وظیفه با وظیفه سایر گروه ها که در تشکیلات و نمایندگی منافع ویژه خصوصی (سندیکاها، فدراسیون های موسسه ها و غیره) عضویت دارند و عمل آن ها به ویژه کاری تعمیم یافته مربوط می شود، فرق دارد.
تمایز نه همواره تجربی بسیار روشن میان انجمن های خاص جامعه مدنی و گروه های منافع بنظر می رسد در طرح معاصر جامعه مدنی، موضع گیری خاصی را نسبت به کثرت گرایی بازتاب می دهند. به عقیده م. والسر و ش. موفه این موضع گیری تلاش دارد با نمونه کثرت گرایی که از دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحد پدیدار گردید مقابله کند. به نوشته این نویسندگان یک چنین پلورالیسم یک جانبه و ستایشگرانه القاء می کند که قدرت در جامعه آمریکا به طور بنیادی تجزیه و ذره ای شده است. گویا قدرت حاکم و طبقه مسلط یا نخبه در این کشور موجود نیست و آن سوی شهروندان آزاد متشکل در مجموعه ای ازگروه ها که به تعادل رسیده و حقوق دموکراتیک خود را عملی می سازند، هیچ چیز وجود ندارد (م. والسر، و ش. موفه ۱۹٨۴).
خطرهای سیاسی چنین دریافتی از پلورالیسم آشکار است. زیرا به مشروعیت بی حد و مرز گروه های منافعی که به واحدهای پایه کاربرد دموکراسی و بنابراین به واحدهای پایه همه شکل های ممکن همکاری با دولت از جمله در مخفی ترین و مبهم ترین شکل آن تبدیل شده اند، می انجامد. بدیهی است که در چنین وضعیتی نشان دادن تفاوت میان گروه های منافع و انجمن های جامعه مدنی مفید است.
به عقیده نولمایر دومین گروه اثرها به مسئله میانجی توجه دارد، بی آن که به منطق خاص سازماندهی مختلف جامعه مدنی بپردازد. این اثرها مجموع ساختارهای در حال رویش را در عرصه تنش ها میان سپهرهای خصوصی، دولت، یا سازمان های اقتصادی نمودار می سازند. آن ها مجموع ساختارهای نمایندگی از حزب ها تا جنبش های اجتماعی را در آن چه آن را بخش میانجی می نامند، پیوند می دهند، بی آن که طبقه بندی قاعده مند میان این ساختارها را نشان دهند.
بنابراین جریان، مفهوم سیستم میانجی فرارفتن از دوگانگی میان دولت- جامعه مدنی را ممکن می سازد. بخش میانجی دقیقاً نمایشگر مکانی است که در آن این دو دستگاه در یکدیگر اثر می گذارند. به عقیده ر. شمالس برون «کارکرد سیستم میانجی که میان دولت و جامعه مدنی نمودار می گردد، می تواند همچون ساز و کار «خودعقلانی گری [...] منافع و آرزوهای ویژه، و در برابر دولت، همچون ساز و کار گزینش گر ویژه موضوع ها و تصمیم های سیاسی فهمیده می شود». (ر. شمالس - برون، ۱۹٨۹، ٣۱).
با این همه، از دیدگاه عملی، اندیشه بخش میانجی مسئله آفرین است. در واقع جنبه عام مقوله میانجی مانع از شناسایی روشن دنیای تجربی مربوط به آن می گردد. یک چنین ناروشنی معنی شناسی ویژگی های مُهمی را پنهان نگاه می دارد و به بررسی یک جور ساز و کارهای میانجی که دارای سرشتی متفاوت از سرشت سندیکاها و گروه های غیر صوری است و در جهت کُنش هایی از نوع شخصی و وجودی سمت گیری دارد، منجر می گردد.
درباره سپهر میانجی گفتگوها بسیار است. نگرش دیالک تیکی جامعه مدنی به شناسایی سپهر میانجی کمک می کند. گرامشی نخستین نویسنده در سنت مارکسیستی است که با یک مدل سه بخشی کار کرده است. او به درستی تمیز داده است که در جامعه های غربی نهادهای ویژه ای چون کلیسا، انجمن ها و سازمان های کمک متقابل و غیره وجود دارد که درون یا بیرون جنبش کارگری رشد یافته اند و از این رو، نمی توان آن ها را به قلمرو اقتصاد محدود دانست. بنا به تشخیص درست او اگر مایلیم سرکردگی [هژمونی] کسب کنیم، باید این زمینه «فرهنگی» را بکار گیریم.
وانگهی، در برابر ابهام «جامعه مدنی»/ «جامعه بورژوایی» باید مفهومی ساخت که تحلیل نهادهای «میانجی» را امکان پذیر سازد و این گُستره وسیعی را نشان می دهد که با عبور از خانواده از انجمن های داوطلبانه تا جنبش های اجتماعی پیش می رود. این نهادها در دنیای مدرن از اقتصاد بازار متمایزند. آن ها گاه با دولت رابطه دشوار و گاه نادشوار دارند. جامعه مدنی با پدیداری مدرنیته شکل می گیرد. شکل تاریخی جامعه مدنی توسط بورژوازی که ما آن را با رابطه های پدرسالارانه ملاحظه می کنیم، ساختاری شده است. اغلب تحلیل ها در توضیح خود پیرامون جامعه مدنی، خانواده ها را از یاد می برند و با نگرش آن به عنوان یک اجتماع طبیعی از هگل پیروی می کنند. تلقی یک اجتماع به مثابه یک چیز طبیعی به معنای حفظ و نگاهداشت رابطه های اجتماعی و معیارهای درونی آن در برابر انتقاد است. این یعنی درجا زدن و منجمد باقی ماندن. برای دریافت روشن تر نقش میانجی ها و کُنش های درونی در متن جامعه از جمله می توان از مدل سه بخشی ج. ل. کوهن کمک گرفت:
«۱) جامعه مدنی (که در آن کُنش به طور ارتباطی تنظیم می شود)
۲) اقتصاد (که به وسیله پول تنظیم می گردد)
٣) دولت (که به وسیله قدرت تنظیم می گردد. البته ساختارهایی وجود دارند که میان این سه قلمرو نقش میانجی ایفاء می کنند»).
«از این روست که من نهادهایی چون حزب ها، گروه های فشار و مجلس را که میانجی میان دولت و جامعه مدنی هستند، «جامعه سیاسی» و نهادهایی چون سندیکاها، شوراهای مدیریت، ارگان های مذاکره جمعی را که میانجی میان اقتصاد، جامعه مدنی و دولت اند، «جامعه اقتصادی» می نامم» (کوهن، مجلّه M، ژوئن ۹۲، ص ۵٨).
کُنش های نهادهای جامعه مدنی گوناگون اند. درون خانواده شمار زیادی کُنش های استراتژیک وجود دارد. درون موسسه ها یا بوروکراسی کُنش های متقابل ارتباطی وجود دارد. درون نهادهای جامعه مدنی کُنش باید قبل از هر چیز به طور ارتباطی هماهنگ شود. کُنش درون «زیر سیستم» های اقتصادی و دولتی (با توجه به اصطلاح شناسی هابرماس در این زمینه) باید با میانجی های پول و قدرت تنظیم شود. ساز و کارهای سیستمی از یک سو کُنش موسسه ها در برابر بازار و از سوی دیگر کُنش های درونی و بیرونی بوروکراسی ها را تنظیم می کنند. «میانجی» های پول و قدرت جانشین ارتباط بی میانجی می شوند. برعکس، درون نهادهای جامعه مدنی (خانواده ها، سازمان های داوطلب، سالن های درس مدرسه) کُنش به طور ارتباطی تنظیم می شود. به یقین می توان بُعدهای معینی از این نهادها (مثل مدرسه ها) یافت که به طور بوروکراتیک ساختاری شده اند و در جهت هدف های تجاری عمل می کنند. البته، این بُعدها مرکزی نیستند. امّا اگر آن ها جنبه مرکزی پیدا کنند، نهاد مورد بحث مفهوم منطقی اش را از دست خواهد داد (هابرماس، همان جا، ص ۵۹ و ۶۰).
بهر رو، جامعه مدنی مکان مبارزه های اجتماعی، مکان همرایی ها، آفرینش هژمونی ها یا ضد هژمونی ها، تقلیل کشمکش ها یا برانگیختن آن ها است. از این رو، دموکراتیزه کردن جامعه منوط به دموکراتیزه کردن نهادهای جامعه مدنی و دفاع از آن در برابر سیاست «استعمار کردن» این جامعه به وسیله دولت یا به وسیله مکانیسم های اقتصادی سرمایه داری است. اگر به گفته گرامشی بپذیریم که جامعه مدنی مجموع سازمان های عمومی نادولتی، گروه ها و جنبش هایی است که دل مشغولی ها و حقوق مردم را بیان می کنند، در این صورت خواهیم پذیرفت که خود جامعه مدنی زمینه اصلی دموکراتیزه کردن به شمار می رود. جنبش های دموکراتیک که از درون این جامعه سر بر می آورند، برای برابرتر کردن و دموکراتیک تر کردن نهادهای جامعه مدنی می کوشند. این نهادها امکان می دهند که بحث ها درون فضای عمومی غنی تر و حادتر شوند.
جامعه مدنی همواره در معرض خطر «استعمار» دولت یا ساز و کارهای اقتصادی سرمایه داری قرار دارد. پیر بوردیو که یکی از نظریه پردازان نامدار معاصر است، از مکان هایی سخن می گوید که در آن مقاومت در برابر سُلطه سرمایه فرهنگی توسط سرمایه اقتصادی سازمان می یابد. بدیهی است که این مکان ها همان نهادهای عمومی نادولتی، جنبش هایی است که حقوق عموم مردم را بیان می کنند. البته، امروز درک جامعه مدنی بدون اقتصاد بازار و دولت ناممکن است. با این همه اگر دولت و اقتصاد در جامعه مدنی و نهادهای آن اثر می گذارند، جامعه مدنی نیز به نوبه خود می تواند در دولت و اقتصاد اثر بگذارد.
لوکاچ معتقد بود که مکانیسم های بازار در جامعه مدنی تا حد تابع کردن کامل آن پیش می رود. هر چند این امر یک گرایش قوی است، امّا در نهایت برداشتی نادرست است؛ زیرا بنا بر واقعیت، «دنیای واقعی» قادر است در برابر «استعمار کردن» دولت و اقتصاد مقاومت کند. موردهای زیادی وجود دارد که افراد بین خود به سازش می رسند، بی آن که مبادله پولی میانجی قرار گیرد. یکی از ویژگی های جامعه مدنی این است که در شرایط معینی از چنان نیروی درونی برخوردار است که می تواند فرمانروایی منطق دولت و پول را کنار بزند. اگر مسئله از این قرار است، باید دانست که جامعه مدنی چگونه در دو سپهر مورد بحث (اقتصاد و دولت) اثر می گذارد. این مسئله اندیشیدن به ساختارهای میانجی را مطرح می سازد که در پرتو آن جامعه مدنی می تواند دولت و اقتصاد را زیر فشار قرار دهد. مجلس در زمره ساختارهایی است که پایه فضاهای عمومی جامعه سیاسی را تشکیل می دهد. لازم به یادآوری است که جامعه سیاسی با نهادهای «خود به خود» جنبش ها و انجمن های جامعه مدنی تفاوت داردو استوار بر حزب های سیاسی و سندیکاها و غیره است. این سازمان ها نهادهای میانجی را تشکیل می دهند و بین جامعه مدنی و دولت در نوسان اند. آن ها ممکن است خود را به مبارزه برای کسب قدرت محدود سازند، با دولت در آمیزند و رابطه جامعه مدنی را ترک گویند. در این صورت حزب ها به باشگاه های ذخیره نخبگان تبدیل می شوند و از رابطه مناسب با جامعه مدنی فاصله می گیرند. با این همه، حتی هنگامی که حزب ها در جستجوی کسب قدرت اند از تأثیرپذیری جامعه مدنی به کلی بی بهره نیستند.
● جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی
یورگن هابرماس در جریان توضیح خود درباره سپهر عمومی از شکل های انتخاب سوژه هایی سخن می گوید که موضوع گزینش مضمونی را تشکیل می دهند. او به ویژه به بررسی هویت بازیگرانی می پردازد که می توانند موضوع های مورد بحث را تعریف کنند.
این بازیگران در جای نخست عضوهای سیستم سیاسی مانند مسئولان وظیفه های عمومی خواهند بود که در میان آن ها کسانی که وابسته اند و کسانی که در تأثیر نهادن بر تدوین دستور نشست سیاسی به حمایت توده ای وابسته نیستند، متمایزند. دیگر بازیگران که قادر به فرمول بندی موضوع های عمومی اند، به جامعه مدنی تعلق دارند. آن ها پیرامون سپهر عمومی حامل های وضعیت هایی هستند که در سطح رابطه های روزمره و رابطه های دنیای زندگی پدیدار می شوند.
موضوع ها از پیرامون مرکز های تصمیم گیری به انجمن ها، باشگاه ها و نهادهای ترویجی بسیار نزدیک به سپهر خصوصی منتقل می شوند. به نوشته هابرماس آن ها درون گرد همایی ها، ابتکارهای مدنی و دیگر برنامه های کار [راه می یابند]. این جنبش ها به نوبه خود می توانند مشارکت آن ها را چنان موثر به صحنه آورند که وسیله های ارتباط توده ای بر مسئله مسلط شوند. بنا بر برخورد مورد بحث است که رسانه ها شکل می گیرند و در نهایت این موضوع ها اهمیت عمومی پیدا می کنند و در دستور روز عمومی راه می یابند (هابرماس، ۱۹۹٨، ۴۶۰).
در چارچوب این تئوری، جنبش های اجتماعی به مثابه بازیگران جامعه مدنی ظاهر می شوند و از این رو، با مجموع انجمن های سنتی این سپهر فرق دارند. در واقع آن ها در سطح تحلیلی برتر قرار دارند و طیف موضوع و مضمون های بسیار وسیعی را پیش رو می نهند. آن ها بنا بر آفرینش خُرده فرهنگ های ویژه مشخص می شوند و به شناساندن آداب (Ethos) جدید کمک می کنند و محیط های جدید فرهنگی را تشکیل می دهند.
به عقیده هابرماس جنبش های اجتماعی واکنش ها در برابر فشار سپهر اداری در عرصه های خصوصی مانند بهداشت و آموزش و پرورش و واکنش در برابر فشاری است که شهروندان را از حیث کاهش سپهر اجتماعی شان در نقش های منفی خریداران، مصرف کنندگان و بیماران تجزیه می کند. در این زمینه، آن ها برای کسب نقش فعال در تولید شکل های خاص زندگی خود به اعتبار جامعه مدنی تلاش می ورزند. از این رو، این جنبش ها بر حسب نیازهای عمومی عمل کنند.
رویهم رفته، در این حالت، در نظر گرفتن بخش میانجی، آن گونه که گروه دوم اثرهای پیش گفته آن رامطرح می کند، معنایی ندارد. در واقع، این روش هیچ تفاوتی میان کارکردهای ویژه انجمن ها با سرشت بسیار مختلف که با این همه، همه آن ها قسمت هایی از بخش میانجی را تشکیل می دهند، قایل نیست.
به گفته هابرماس، برای جنبش ها و بسیاری سازمان ها که در سپهر عمومی نمایندگی دارند، وفور ارتباط ها که از دنیای زندگی سرچشمه می گیرند، نقش پیوستار فرهنگی و هسته های گفتمان منافع عمومی را بر عهده می گیرند و سپهر عمومی را به عنوان مکان نقد و کنترل قدرت تقویت می کنند. در مقابل گروه های منافع در مقیاس معینی از روندهای مخالف استفاده می کنند؛ زیرا آن ها در تلاش برای فئودالیزه کردن فضاهای عمومی به این فضا در تحقق منافعی که خاص خودشان است، کمک می کنند
در این چشم انداز، وظیفه جنبش های اجتماعی و دیگر سازمان های جامعه مدنی در روند دموکراتیزه کردن دموکراسی باید استوار بر ویژگی خصلت خصوصی در حوزه های خصوصی و شناخت خصلت عمومی در مسئله های عمومی باشد. بدین معنا که این انجمن ها ضمن عمل در مرز بین حوزه های عمومی یا سیستمی و حوزه خصوصی تلاش می کنند یکپارچگی سطح خصوصی را حفظ کنند و برای تحقق هدف های خود تنها روی پی آمد عمومی کُنش های خود حساب کنند. بنابراین، آن ها باید دایم در تأمین تبلیغات خود (در مفهوم دوگانه خصلت عمومی و افشاگری) بکوشند و تصمیم ها و توافق های پشت درهای بسته را رد کنند.
ج. کوهن و آ. آراتو زمینه ای را که عمل دموکراتیزه کردن جنبش های اجتماعی بر اساس آن طرح ریزی می شود، این گونه توضیح داده اند: «وجود گروه های ناهماهنگ نیرومند در جامعه، فقدان شفافیت در خط های مرزبندی میان عمومی و خصوصی در برابر دخالت دولت و گرایش های صنف گرایانه جدید زمینه ای است که در آن جنبش های جدید استقلال و دموکراتیزه کردن جامعه را طلب می کنند» (ج. کوهن و آ. آراتو، ۱۹٨۴، ۲۷۵).
هابرماس می افزاید: جنبش های اجتماعی مانند دیگر انجمن های جامعه مدنی، با وجود کارکرد کلیدی شان در این دموکراتیزه کردن در ایجاد و حفظ شرایط نهادی فعالیت خود، بدون وجود پارلمان، کثرت حزب ها و اصول دموکرا سی اکثریت در پیوند با دفاع از حقوق اقلیت ها توانا نیستند. این ها شرایط بازتولید ساختارهای همگرایی منافع مختلف و پایه های ایجاد قاعده های سیاسی و تولید ثروت های جمعی هستند. به این دلیل است که هابرماس یک استراتژی سیاسی دوگانه (۱) نهادی و فرانهادی هم زمان متکی بر سوژه های جامعه مدنی و دیگر بازیگران سیاسی چون حزب ها و سندیکاها را پیشنهاد می کند.● تعریف جنبش های اجتماعی
پیرامون جنبش های اجتماعی و کارکرد آنها در جامعه تعریف های متعددی وجود دارد. این تعریف ها صرفنظر از گزینش جامعه یا نوع تفسیری که از آن بدست می دهند، تا حدود زیادی به زاویه نگرش بستگی دارد.
به عقیده دانیل کاماشو، جنبش های اجتماعی در جامعه های مدنی تعین می یابند. آنها در دفاع از منافع ویژه بخش های معینی از جامعه روند پویا (نه همیشه ساختاری شده) را تشکیل می دهند (کاماشو ۱۹۹۳).
آنچه امروز این جنبش ها را متمایز می کند، پاسخ آنها به نیازهای جدید و برخورداری از تنوع زیاد است. از نظر آلن تورن جنبش های اجتماعی کنش کشمکش آمیز بازیگران یا گروه های اجتماعی است که برای کنترل منبع هایی که ارزشمند است و کنترل جهت گیری های با اهمیت و هدف های مهم تاریخی جامعه مبارزه می کنند (تورن ۱۹۸۸). آلبرتو ملوسی معتقد است: برای اینکه جنبش اجتماعی وجود داشته باشد لازم است که کنش جمعی در محدوده سازگاری سیستم که جنبش در آن جریان دارد، گسست ایجاد کند (ملوسی ۱۹۸۹). امّا به تصریح ژیلبرتو ژیمنس: جنبش ها همیشه بیانگر تضادهای ساختاری سیستم اجتماعی هستند و می توانند بنا بر بحران های کشمکش آمیز فعال و ظاهر شوند (ژیمنس ۱۹۹۴).
جنبش ها در وضعیت گسست کنونی با رابطه همساز اجتماعی رویاروی بازار، دولت یا هر دو قرار می گیرند. هدف آنها در قلمرو عمومی (یعنی در سطح مسئله های مورد بحث مربوط به مجموع جامعه) نمایش هم منافع طبقاتی برخی گروه های ویژه جامعه و هم ارزش هایی از نوع عام تر است. درجه سازماندهی آنها گوناگون است. بنا بر توضیح های آلن تورن سه جزء اصلی آنها عبارتند از: اصل هویت، یعنی تعریف بازیگر بوسیله خودش، اصل تقابل یا تعریف مخالف و اصل کلیّت، یعنی تعریف آنچه که درباره آن بحث می کنند. برای اینکه بتوانیم آنها را از دیگر واقعیت های اجتماعی مثل انجمن ها یا سازمان های غیردولتی متمایز کنیم، میشل مولی تور عنصرهای زیر را ذکر می کند: مبارزه ذیربط بنام مردم هدایت و سازمان داده می شود و در ارتباط با یک مخالف است و هدف آن مسئله اجتماعی است که با تحول مجموع جامعه نخستین سنخ شناسی ها که مربوط به سوژه است، جنبش های وابسته به مبارزه طبقه ها، یعنی استثمار مستقیم کار توسط سرمایه و دیگر جنبش ها را که هدف شان (مثل رهایی بنیادی یا زنان) محدودتر است و ارزش های عام تر (مثل حقوق بشر) را می طلبد، متمایز می کند. جنبش های نمونه نخست در عرصه اقتصاد سرمایه داری که در آن نابرابری قاعده است، جریان دارد. جنبش های نمونه دوّم در عرصه سیستم سیاسی جا دارد که هدف آن تامین برابری حقوق برای همه است.
دومین سنخ شناسی به جنبش های اجتماعی و جنبش های توده ای مربوط است. به عقیده لئوپولد موترا روئیز جنبش های نخست از منافع ویژه در برابر دولت دفاع می کنند و در عین حال متناسب با منافع بخش های مسلط و عمومی اند. برعکس، جنبش های توده ای از اجزاء مردم یعنی از بخش هایی در جامعه که از سلطه ایدئولوژیک و استثمار اقتصادی طبقه مسلط رنج می برند، تشکیل شده اند (مونرا روئیز ۱۹۹۳).
سومین سنخ شناسی تمایز میان جنبش های قدیم و جدید قرار دارد. جنبش های قدیم مدافع منافع ویژه یا خاص (کارگران، دهقانان و کارفرمایان) توصیف شده اند و برای تحقق منافع خاص شان در قلمرو عمومی مبارزه میکنند. اغلب آنها را با سندیکاها و حزب های سیاسی یکی می دانند. برخی ها می گویند که هدف آنها استعمار دولت، امّا بیشتر دگرگونی آن است. جنبش های رده دوّم که مبتنی بر هویت های جدید (یا قدیم) است، بر پایه انعکاس ارزش هایی که این جنبش ها حامل آن هستند در قلمرو عمومی عمل می کنند. سمیرامین معتقد است که جنبش های رده نخست در قلمرو انباشت حرکت می کنند، حال آنکه جنبش های رده دوّم در قلمرو توسعه جریان دارند؛ زیرا مسئله عبارت از جنبش های بین طبقاتی است که می تواند مضمون توسعه ملی یا بین المللی را زیر سئوال قرار دهد.
و بالاخره، آخرین سنخ شناسی که برخی نویسندگان بر آن درنگ دارند، متمایز کردن جنبش هایی است که در قانونیت عمل می کنند و جنبش هایی که برای زیر سئوال بردن نظم اقتصادی و اجتماعی که معرف هژمونی بازار است، مبارزه می کنند. این جنبش ها جنبش های بدیل را تشکیل می دهند.
برشمردن این سنخ شناسی ها دشواری بحث درباره مسئله و سهم ناچیز تئوریک آنها را نشان می دهد. ضمن بحث پیرامون رده های مختلف تفسیر پدیده می توان بتدریج پیشرفت کرد.
سه تفسیر اساسی معاصر درباره جنبش ها تفسیرهایی هستند که بر پایه مقوله هایی که دو نویسنده آمریکایی (ویلیام . ک. کارول و ر. س راتز ۱۹۹۴) تدوین کرده اند، از تئوری مارکسیستی، تئوری پسامارکسیسم و تئوری پسامدرنیسم مایه می گیرند.
جریان مارکسیستی در این زمینه از دو منبع بسیار متفاوت الهام می گیرد. منبع نخست فکر لنین است. از نظر او دگرگونی بنیادی جامعه سرمایه داری باید بوسیله ساخت قدرت طبقه کارگر از راه تامین اتحاد طبقه کارگر و دهقان زیر رهبری حزب پیشاهنگ صورت گیرد. او به خودجوشی جنبش های پراکنده و اغلب کم پایدار و تا حدی آسیب پذیر و در نتیجه هر نوع استفاده از آنها بدگمان بود و عقیده داشت که لحظه انقلابی باید راه را به روی یک دولت بعنوان مرکز قدرت سرکوبگر که برای دگرگونی ساختارها لازم است، بگشاید.
منبع دوّم آنتونی گرامشی است که به نوبه خود تایید می کند که در جامعه سرمایه داری معاصر اختلاطی از نابرابری طبقاتی، آزادی های صوری و حقوق انتخاباتی وجود دارد. بدین ترتیب، سلطه طبقاتی از راه مبارزه ایدئولوژیک و امتیازهای مادی اعمال می گردد. مفهوم هژمونی که به عقیده او سازماندهی وفاق معنی می دهد، از انجام مایه می گیرد. قدرت، از یک سو، در دستگاه های سرکوبگر دولت متمرکز است و از سوی دیگر در دیگر مکان های نهادی مانند خانواده، مدرسه، کلیسا و وسیله های ارتباط جمعی پراکنده است. اگر در صددیم که جامعه را تغییر دهیم، تنها گرفتن قدرت کافی نیست. مسئله عبارت از بر هم زدن هم سازی (موجود) است. از این رو، گرامشی در جنبش های اجتماعی عامل های ممکن ضد هژمونی را می بیند و روی اخلاق و فلسفه ضد اخلاق و فلسفه سرمایه داری تکیه می کند. با اینهمه، برای کامیابی ضروری است که اتحاد بین پرولتاریا (طبقه کارگر) و نیروهای گوناگون توده ای برقرار گردد (آنتونی گرامشی، ۱۹۷۸).
دو جهت گیری جریان فکری جدید را نمایندگی می کنند. کارول و راتز این دو جریان را خوب توضیح داده اند. مسئله از یک سو، عبارت از پسامارکسیست ها که ارنستو لاک لو و شانتال موفه نمایندگان برجسته آن هستند و پسامدرن ها که میشل فوکو و پل پانتون سخنگویان شاخص آن هستند. از نظر گروه نخست، جنبش های گوناگون اجتماعی ضمن اینکه کثرت گفتمان را بیان می دارند، پیرامون زنجیره ای از گفتمان متعادل که بیانگر دموکراتیزه کردن جامعه اند، گرد می آیند، وظیفه آنها مبتنی بر مختل ساختن متن های هژمونیک است. البته، بعد طبقاتی مهم است، امّا استراتژیک نیست (لاک لو و موفه ۱۹۸۷).
از نظر پسامدرنی ها مفهوم ضد هژمونی مورد استفاده گرامشی شکل جدید منطق گردآورنده شمار زیادی اجزاء است. آنها از پلورالیسم رادیکال مبارزه های ضد هژمونی که به هیچ بینش بدیل نیاز ندارد و هیچ مرکزیت طبقاتی را بعنوان حامل منازعه نمی پذیرد، ستایش می کنند. این پایان تئوری های کلّی و نقش تفسیری روشنفکران است. کثرت جنبش ها در نقش خود روشی ضد هژمونیک است (فوکو ۱۹۶۶ و پل پانتون ۱۹۸۸).
● جنبش های اجتماعی و جنبش های توده ای
متمایز کردن جنبش های توده ای اهمیت زیاد برای درک واقعیت مورد بررسی دارد. جنبش های اجتماعی و توده ای در مجموع نیروی پویایی هستند که منشاء آن ها در جامعه مدنی است و از منافع ویژه در برابر دولت دفاع می کنند. پس مسئله عبارت از میانجی گری میان جامعه مدنی و دولت است.
جنبش های توده ای از بخش هایی از مردم و بنا بر تعریف مارکس از بخش هایی از جامعه که از طبقه مُسلط رنج می برند، تشکیل می شوند. به این دلیل کُنش آنها بطور مطلق ساختارهای اجتماعی را به پرسش می کشد و به دگرگونی بنیادی این ساختارها گرایش دارد (دانیل کاماشو و رافایل منجیوار ۱۹۸۹). بنابراین، بخش تعیین کننده که برخی را از برخی دیگر از این بخش ها متمایز می کند، در ارتباط با طبقه های اجتماعی و طرح های تاریخی است که در آن جا دارد و به این دلیل امکان پیوستگی های متقابل را رد نمی کند.
از این رو، این یادآوری ضروری است که از نظر تاریخی شکل توسعه سرمایه داری وابسته در کشورهای جنوب حدود بسیار تنگی در مذاکره ها بین دولت و بخش های سیاسی بوجود آورده است. همه خواستار آن هستند که عرصه حقوق شان درون سیستم سیاسی گسترش یابد و این خود بخود با اجبارهایی برخورد می کند. در چنین شرایطی به پرسش کشیدن بنیادی رژیم و فروپاشاندن آن بوسیله بخش های توده ای جنبه پایدار پیدا می کند، بی آنکه ضرورتاً مسئله عبارت از طرح از پیش مقرر دگرگونی های اجتماعی باشد.
چنانکه از دوره استعماری، بخش های وسیعی از گروه های توده ای در جهان سوّم بسیج شدند و جنبش های اجتماعی و سیاسی مهمی براه انداختند. می توان طبق طبقه بندی عالی آندره گونتر فرانک و مارتا فوئنت چندین نمونه را متمایز کرد. نخست، جنبش های کلاسیک در همراهی با توسعه سرمایه داری پدیدار شدند که بنا بر واقعیت از رابطه ها بین سرمایه و کار ناشی می شوند. مثل سندیکاها که از جانب گروه های حرفه ای و بطور کلی از جنبش های کارگری و دهقانی نمایندگی می کنند و بعد جنبش هایی که با ویژگی های جدید در گشت و گذارند، مانند: جنبش گروه بندی های محله ها، حلبی آبادهای پیرامون شهرهای بزرگ، جنبش همبودهای مذهبی پایه، جنبش های ویژه جوانان، جنبش های فمینیستی جنبش های شناخته شده قانونی در عرصه سیاسی مانند زیست محیطی های جدید، انجمن دفاع از دموکراسی در سراسر جهان، اتاک (انجمن مالیات بر داد و ستدهای مالی به نفع شهروندان) و غیره
به بیان کلّی، جنبش های اجتماعی مانند جنبش های توده ای مبارزه علیه شکل های سرکوبی اجتماعی و مبارزه در راه تأمین بهترین شرایط بازتولید و بقای عضوها و تضمین هویت شان را دنبال می کنند. همه آن ها بنا بر پراتیک های جمعی از نمونه مطالباتی و دفاعی هستند و هدف آنها تصرف دولت نیست، بلکه تأمین استقلال شان در برابر دولت و تأثیر گذاردن بر سیاست های آن با رعایت حد و مرزهای نظم مستقر است.
به این گستره وسیع و بسیار ناهمگون درخواست های ویژه اجتماعی درخواست های عمومی از نوع سیاسی که ناظر بر دگرگونی بنیادی دولت های سرکوبگر است، افزوده می شود. دریافت های تا اندازه ای متفاوت، غیر از متضاد این دریافت ها، در مضمون طبقاتی این جنبش های اجتماعی برای دموکراسی دیده می شود.
بورژوازی انحصارطلب و قدرت حاکم در کشورهای جهان سوّم که بطور مستقیم و نامستقیم با سرمایه بین المللی پیوند دارند، در گذار از دیکتاتوری به دموکراسی تنها به مفهوم صوری آن درنگ دارد که مبتنی بر مجموع ارگان های نمایندگی دستگاه دولت است. در این صورت، مسئله عبارت از تغییر قاعده های مشارکت اجتماعی در عرصه سیاسی و اقتصادی بسود توده های مردم نیست. اساس این گذار حفظ سیستم مسلط و انباشت بدون دست زدن به ترکیب آن است. چنین نظامی در پس یک سلسله اقدام های صوری به دیکتاتوری و هژمونیسم حاکمان پیشین دوام می بخشد. نیروهای مسلح رژیم همواره مراقب اند که سمت گیری ها در مجموع دستگاه دولتی به زیان هژمونیست های ایدئولوژیک و صاحبان امتیاز گرایش نیابد. بر عکس، از نظر بخش های مختلف طبقه متوسط و طبقه های فرودست جامعه، گرایش به نظام دموکراتیک به معنی تاثیرگذاران قطعی روی نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی و قلمرو دولت و نهایت دگرگون کردن سیستم مُسلط و مدل انباشت به نفع توده های مردم از راه اصلاح هایی است که سرانجام باید به مدرنیزه کردن دولت بیانجامد.
از این رو، در چنین وضعیتی دوره گذار از نظام دیکتاتوری و تمامیت خواه (اعم از نظامی،مذهبی و اولیگارشی های لاییک)، به دموکراسی به عنوان شکل برای بسیاری از جنبش های اجتماعی و توده ای در مقیاسی که هنوز مشارکت این جنبش ها به عنوان سوژه های اجتماعی تامین نشده و به آنها مجال ایجاد جامعه متمایز که قادر به ارضای نیازهای شان باشد، نمی دهد، بصورت اتوپی باقی می ماند. در این صورت، دموکراسی در مفهوم وسیع عبارت از برقراری برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که باید در جهت جامعه عادلانه تر پیش برود.
روند گذار به دموکراسی وسیع در شرایط دیکتاتوری و حاکمیت های بوروکراتیک نولیبرالی بسیار کند انجام می گیرد و نمایشگر مرحله های از پیش معین و تدریجی است که دیکتاتورها و بوروکراسی نولیبرالی بنا به موقعیت های اضطراری مقرر می دارند.
بنابراین، نه فقط جنبش های اجتماعی و توده ای مستقیماً در تصمیم گیری های روند گذار شرکت ندارند، بلکه در هیچ لحظه از نمایندگی خاص برخوردار نیستند. آنها فقط اجزاء تابع مدیریت سیاسی و زیر سلطه تصمیم های آنها هستند. یکی از نتیجه های این روند گذار نبود هر نوع بحث درباره طرح بدیل ملی است.
برخی ها این ناکامی را به ویژگی های خاص خود جنبش های اجتماعی مانند در خود تنیدگی، خصلت محلی، خودبخودی بودن، طبقه گرایی چندگانه، خصلت دوره ای این جنبش ها و بی تفاوتی نسبت به اخذ قدرت در دولت نسبت می دهند. یک چنین تفسیری درست مانند دشواری های گذار فعالیت اجتماعی به فعالیت سیاسی برای دست یافتن به هدف های پیشنهادی محدودیت آنها را بعنوان وسیله های عمل سیاسی نشان می دهد. عقیده دیگر مبتنی بر تصریح موجود نبودن رابطه محکم بین جنبش ها و حزبی است که نمایندگی آنها را در عرصه سیاسی بر عهده دارد و می تواند روند دموکراتیزه کردن و دگرگونی قاعده های بازی سیاسی به نفع آنها را بانجام رساند.
در شماری از کشورهای جنوب بعلت سلطه دیکتاتوری های بوروکراتیک و تئوکراتیک نه مجالی برای تشکیل حزب ها و جمعیت های سیاسی مستقل و فعالیت آنها وجود دارد و نه جنبش های اجتماعی امکان بالیدن و پیوستگی با جنبش های توده ای برای برآوردن خواست ها و نیازهای شان را دارند. مانند برمه، کره شمالی، عربستان، ایران و غیره. درآن دسته از کشورهای جنوب که امکان فعالیت برای حزب های مستقل سیاسی وجود دارد، این حزب ها با وجود برخی پیشرفت ها در زمینه کسب حقوق معین اجتماعی بعلت وجود رابطه ضعیف با جنبش های اجتماعی نتوانسته اند راه حل مناسبی برای مسئله های مهم ملّی چون: توزیع عادلانه تر درآمدها، اصلاح ارضی، تبعیض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، کودکان، سالخوردگان، بی ثباتی و تخریب وسیله های مصرف جمعی و ویرانی اقتصادی، آموزش و بهداشت و تأمین اجتماعی ارائه دهند.
● جنبش های اجتماعی و طبقه های اجتماعی
یکی از نخستین مسئله ها، رابطه میان جنبش های اجتماعی و طبقه های اجتماعی است. چنانچه مقایسه ناگزیر و انتخابی جبری میان طبقه ها و جنبش ها یا میان مبارزه طبقه ها و مبارزه جنبش ها وجود داشته باشد، اغلب مبارزه جنبش ها برتر از مبارزه طبقه ها نگریسته می شود و بنابراین لزوماً مدرن تر و واقعی تر است.
بنابراین، در این مورد مانند خیلی از موردهای دیگر، نباید در زمینه مقایسه یا انتخاب، بلکه در زمینه پیوستگی واقعی یا بالقوه آنها به تحلیل پردازیم. امروز، بدیل های متفاوت پیوستگی و جدایی میان جنبش های توده ای و سازمان های طبقاتی مطرح می گردد. امّا انتخاب روش انحصاری که یکی را بر دیگری ترجیح دهد، نادرست است. برعکس، اگر قصد داریم پدیده های به حاشیه راندن، طرد، تهیدستی، فقر عمومی و رابطه های شان با خواست ها، حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی را که برخی ها بیشتر ویژه طبقه ها و برخی دیگر ویژه جنبش ها هستند، توضیح دهیم، باید تحلیل مبارزه های طبقاتی یا مبارزه ها علیه استعمار نو را با تحلیل مبارزه های جنبش ها ترکیب کنیم.
البته، پیدایش جنبش های اجتماعی معاصر در کشورهای غربی و جهان سوّم به برخی ها امکان داده است که از زیر تاثیر قرار گرفتن طبقه ها سخن گویند. جمس پترا و روزا کانادل در این باره می نویسند: «بسیاری از روشنفکران آمریکای لاتین تحلیل مبتنی بر دید طبقاتی را ترک کرده اند. یک جریان مرکزیت گروه های اجتماعی را بر مبنای برتر دانستن هویت های فرهنگی بر وجدان طبقاتی پایه قرار می دهد. آنها می کوشند عامل های عینی جدید اجتماعی را در جنبش های اجتماعی کشف کنند. آنها دقیقاً توجه شان را بجای پرداختن به دگرگونی اجتماعی روی گذار به دموکراسی لیبرالی متمرکز کرده اند. آنها بخشی از گفتمان نولیبرالی ضد دولتی را با تفسیر گزینه ای گرامشی درباره رابطه ها بین دولت و جامعه مدنی آمیخته اند. جامعه مدنی بمثابه یک کلیت که بدین ترتیب وجود کشمکش های طبقاتی و تضادها را درون خود پنهان می سازد، درک شده است. (ج. پتراس و ر. کانادل ۱۹۹۲).
بنابراین، کاملاً روشن است که جنبش های اجتماعی تنها در رابطه با مبارزه های طبقاتی پدیدار نمی شوند. آنها محصول کثرت وضعیت هایی هستند که بروشنی از این تضادها فراتر می روند؛ با اینهمه، باز آشکارا نمی توان آنها را بکلی حذف کرد. کافی است که نقش شمار معینی از بورژوازی را در جنبش های اجتماعی چه در رابطه با خدمت شان بعنوان روشنفکر و چه بطور مبهم با چیره کردن منافع طبقاتی خود حتی درون جنبش های توده ای یادآور شد. پس باید برای رسیدن به یک روش تحلیلی پا فراتر نهاد.
در جامعه های جنوب یک اقلیت از جمعیت فعال مستقیماً در رابطه کار - سرمایه قرار دارند. رابطه واقعی استثمار از آنجا سرچشمه می گیرد. امّا شکل های دیگری از سلطه و طرد اجتماعی وجود دارد که جنبش های اجتماعی از نوع توده ای را پدید می آورد. با اینهمه، خصلت ناکامل سرمایه داری بمعنی این نیست که فعالیت های دیگر در مفهوم وسیع از منطق آن بیرون است. مسئله عبارت از بخش های مستقل، قدیمی و موازی نیست. همه غیرمستقیم تابع سیستم اقتصادی بازار بنا بر رابطه های بی شمار است. موجودیت آن متناسب با شکلی از انباشت است که امروز به وارد کردن مجموع کار در رابطه مستقیم با سرمایه نیاز دارد.
بر عکس، سیستم اقتصادی که هرگز بتمامی یکپارچه نخواهد بود، برای آنچه که این شرط بالقوه روی ارزش کار فشار می آورد و برای بخش عظیم جمعیت در بازتولید اجتماعی امکان فراهم می کند، سودمند است. این شکل های تبعیت صوری (در مفهوم غیرواقعی) (موریس گودلیه ۱۹۸۷) یا غیرمستقیم در سرمایه تأثیر مهمی روی وجدان اجتماعی دارند. آنها بطور کلی به اعتلاء شکل های آگاهی که ریشه های شان تا جامعه های پیش سرمایه داری امتداد دارد، اما در مضمون خود نوسازی یاحتی بازآفرینی شده و به مراتب آشکارتر از ساختار واقعی طبقه ها هستند، یاری می رسانند (ف. هوتار ۱۹۸۶).
سرچشمه جنبش های اجتماعی در چنین سطح های آگاهی از آنجاست. البته، هم مسئله هایی که آنها را بر می آنگیزند و هم خود جنبش ها نمی توانند از شرایط عام شان جدا شوند. در واقع جهانی شدن کنونی انباشت سرمایه داری کیفیت های جدید مسلط را بوجود می آورد. این جهانی شدن تشکیل نظام های سیاسی خودکامه (دیکتاتوری یا دموکراسی های کنترل شده) را ایجاب می کند. این جهانی شدن مبتنی بر رقابت طردهای جدیدی بوجود می آورد که می تواند در گروه های ویژه اثر بگذارد. از این رو، جنبش های بومیان مثل جنبش چیاپاس در مکزیک نمی توانند از این شرایط جدا باشند. (آندره اوبری ۱۹۹۴ و ژرژ کاستانا، ۱۹۹۴).
بدون شک، این جنبش های جدید در مکان های دیگری غیر از قلمرو آشکار انباشت قرار دارند. آنها اغلب در حیطه های مکانی دیگر و در رابطه با منطق کنونی مقاومت می گنجند. امّا آنها با مجموع بیگانه نیستند. چون شکلواره تقلیل دهنده چارچوب تقلیل گرایانه برای توضیح مبارزه های اجتماعی چندان کامل نیست. البته، برای نوگرامشی ها مسئله عبارت از ترک اندیشه وجود طبقه ها نیست. ضرورت پیوند دادن جنبش های توده ای به این مبارزه که مرکزی باقی می ماند، از آنجاست؛ بی آنکه آنها را به اصطلاح های فرعی اعتراض تقلیل دهند (کارول وراتز ۱۹۹۴).
با اینهمه، با مرور اجمالی تاریخ سرمایه داری قرن بیستم به آسانی مشاهده می کنیم که هر چند طبقه کارگر در انجام «رسالت تاریخی» اش در زمینه ساختن جامعه جدید بی طبقه ناکام مانده، با اینمه هرگز از انجام اصلاح های مهم در بطن ساختار جامعه های سرمایه داری واقعاً موجود باز نایستاده است. این اصطلاع ها امروز متفاوت با اصلاح هایی است که در آغاز قرن وجود داشت. اگر این اصلاح ها اصول آزادی، دموکراسی و برابری را انتخاب کرده اند و راه را به روی دولت های دموکراتیک تر و جامعه های کمتر طبقه گرا گشودند، آن را باید مدیون کارایی مطالباتی طبقه کارگر و جنبش توده ای دانست.
داروینیسم اجتماعی بازار به موهبت کوشش طبقه های فرودست و نمودهای سیاسی و سندیکایی شان خنثی شده است. رالف میلیباند در تایید این موضوع می گوید، اگر می بینیم جامعه های دموکراتیک سرمایه داری، دولت رفاه، جامعه های بسیار باز و استبداد کمتر سرما یه در اقتصاد وجود دارد، بدین خاطر است که طبقه کارگر غرب با سرمایه داری مقابله کرد و در هر حال کوشید آن را اصلاح و دموکراتیزه کند.
پیدایش بازیگران جدید اجتماعی در سال های اخیر دایره های وسیعی از فکر اجتماعی اروپا و آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جنوب را متوجه خود کرده است. واکنش در برابر بی اعتباری تقلیل گرایی اقتصادگرایانه که مشخصه روایت معینی از مارکسیسم و همچنین بیان های متعدد فکر لیبرالی است، شکوفایی بسیاری از نوشته های الهام گرفته از هگل در زمینه بازیگران جدید اجتماعی در جامعه مدنی را باعث شده است.
بنابراین، ازدیاد انکارناپذیر این جنبش ها به معنی الغای منطق های جامعه طبقاتی نیست. این امر بیانگر آن است که صحنه اجتماعی و سیاسی بسیار بغرنج تر شده است. افزایش و تنوع بازیگران اجتماعی به هیچوجه به معنای محو طبقه های اجتماعی و پایان تنازع آنها به منزله پویایی جامعه های سرمایه داری نیست.
بهر رو باید پذیرفت که سیمای کنونی طبقه کارگر با سیمایی که مارکس در عصر خود می شناخت مطابقت ندارد. تجزیه پرولتاریا و تقلیل آن و بعد ترکیب دوباره آن پدیده های ناگزیری را مخصوصاً در جامعه های مرکزی سرمایه داری و البته کمتر آشکار در جامعه های پیرامون تشکیل می دهد، با اینهمه، صحبت از محو تدریجی طبقه ها شتابزده بنظر می رسد. البته، خلاف آنچه چپ ارتدکس معتقد است، این موضوع حقیقت دارد که نمی توان از ضرورت بحث دوباره درباره پرولتاریا که مورد استفاده سنت کلاسیک مارکسیسم است، غافل ماند.
این دریافت و حتی گزارش لنین درباره اشرافیت کارگری برای توضیح انعکاس تحول های مهم تازه تکنولوژیک در محیط های مزدبری ناکافی است. دگرگونی های روند تولید و کیفیت های ارزش افزایی سرمایه ضرورت بازاندیشی انتقادی سرشت طبقه کارگر و همچنین مجموع محیط های وسیع را که بوسیله گروههای ناهمگون مردم در سرمایه داری دیررس بوجود آمده مطرح می سازند.
سازماندهی اجتماعاً طردکننده سرمایه داری که با بحران دهه ۷۰ شدت یافت، باعث به حاشیه راندن اجتماعی و اقتصادی بخش های متعدد جامعه مدنی شده است. اگر دگرگونی ها در ترکیب طبقه های فرودست را که سرچشمه بحران ساختارهای سنتی میانجی شان: حزب ها و سندیکاها است، بر آن بیفزاییم، علت هایی را که پیدایش جنبش های جدید اجتماعی را در بیان می آورند، بهتر درک می کنیم. در واقع آنها تبلور متفاوت امّا نه متضاد تناقض دایمی میان طبقه های اجتماعی هستند. سنجش درست توان و استعداد دگرگونی اجتماعی آنها نباید موجب کم بها دادن به امکان های سازمان های طبقاتی گردد.
خواست های ساکنان محله های توده ای، زنان، جوانان، محیط زیست شناسان، صلح طلبان، مدافعان حقوق بشر، فرودستان، دانش آموزان، دانشجویان، آوارگان حاشیه شهرها و غیره در صورتی کاملاً درک می گردد که آنها را در چارچوب کلی تر کشمکش و تناقض اساسی اجتماعی قرار دهیم. بدون شک کارایی سیاسی آنها نمی تواند به سادگی به یک ساختار طبقاتی که آن را مشخص سازد، تقلیل یابد. این جنبش ها ضمیمه پدیده مبارزه طبقاتی نیستند. آنها نمونه های جدید تضادهایی را که محصول بغرنجی و تضاد جامعه معاصر سرمایه داری است، نمایش می دهند.
پس باید آنها را در متن کلی تر رابطه های طبقاتی و تضادهای ساختاری اش قرار داد. در واقع، چگونه باید گروه های ساکنان محلی را که خواست شان تامین آب، برق و یا فاضلاب است، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که شیوه انباشت و سلطه بورژوازی محلی علت اساسی این کمبودهاست، درک کرد. اگر از یاد ببریم که در این کشورها طبقه های مسلط و حامیان خارجی آنها به سیاست های سرکوبگرانه بمنظور حفظ نظم اجتماعی ناعادلانه تکیه می کنند، چگونه باید در خواست های سازمانی مدافع حقوق بشر را تفسیر کرد؟ اگر نداینم که مسئله حفظ میراث طبیعی عمیقاً با عقلانیت غارتگرانه سرمایه داری ناسازگار است، نفرت رئیسان موسسه نسبت به مدافعان محیط زیست را چگونه باید تلقی کرد؟ هنگامی که ماخیسم (نره مردی) یکی از اجزاء ایدئولوژی مسلط را تشکیل می دهد، چگونه می توان استثمار زنان را از سازواره های عمومی مسلط طبقاتی جدا کرد؟
ازدیاد بی سابقه سوژه های اجتماعی عنصر جدید جامعه سرمایه داری را تشکیل می دهند. این عنصر، بررسی دقیق و موشکافانه ای را ایجاب می کند. بخش مهمی از بازیگران جدید بنا بر طرح خواست ها و ابتکارهای شان به تخریب ثبات سلطه بورژوایی کمک کردند. از این رو، کمک آنها برای سامان گیری سازواره های معاصر دگرگونی اجتماعی بسیار مهم خواهد بود. بغرنجی فزاینده اجتماعی، طریقه های جدید کشمکش را که بطور مفصل بندی شده با تضادهای طبقاتی همزیستی دارند، بوجود می آورد.
ادعای از بین رفتن طبقه ها و جایگزینی بازیگران جدید اجتماعی به جای آنها فرو افتادن در توهم است. این موضوع بیشتر آسیب پذیری چپ معین جنوب را در برابر فکر محافظه کاری جدید بازتاب می دهد. این قضیه چیز جدیدی نیست. زیرا از دهه ۱۹۵۰ مدام از پایان ایدئولوژی ها، محو تدریجی طبقه کارگر و تضعیف مبارزه طبقه ها صحبت می کنند. این اندیشه ها با اغتشاش های اجتماعی دهه ۶۰ متزلزل گردید و تئوری های مربوط به ثبات سیستم سرمایه داری محتاطانه به خود واگذاشته شد. همان عقیده ها امروز به شکل های دیگر پدیدار شده اند و دیر یا زود همان سرنوشت را خواهند داشت. بهر رو، باید تحلیل مبارزه های طبقاتی یا مبارزه ها علیه استثمار را با تحلیل مبارزه های جنبش ترکیب کرد. به ویژه اگر در صددیم پدیده های به حاشیه راندن، طرد، تهیدستی و فقر و رابطه های آن ها با درخواست های حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی را که برخی ها ویژه طبقه ها و برخی دیگر جنبش ها است، توضیح دهیم.
افزایش مخالفان نظم بورژوایی که مشخصه جامعه های معاصر سرمایه داری است، با درخواست های دقیق و عمومی به نمایش در می آیند. بسیاری از تئوری پردازان و کنکاش گران بحران دموکراسی موجود به این مسئله ها می پردازند. فزایندگی رادیکالیزه شدن، ضرورت مستقل بودن، اثبات هویت، دفاع از منافع بخش معین تولید و اندیشه های ویرانگر نظام اقتصادی، ازدیاد روزافزون گروه ها و بخش های فعال اجتماعی که طرد یا به حاشیه رانده شدند، دلالت بر افزایش کشمکش ها دارند. باید شرایط تاثیر مخرب دستگاه های دولتی و فرسایش مشروعیت شان را به آنها افزود.
● جنبش ها و یا حزب ها
یکی از جدل های مهم، گزینش میان جنبش ها و حزب های سیاسی است که بمثابه امری قطعی یا حتی مخالف نگریسته می شود. جدلی که درون آن برخی ها به حزب های قدیم و برخی دیگر به جنبش های مدرن تمایل دارند.
در واقع، حزب ها مانند جنبش ها از حیث کنش و تئوری دارای هر دو کیفیت انکار ناپذیرند. شاخه سیاسی و فکری حزب ها سهم بی همتایی دارد. کثرت گرایی ایدئولوژیک جنبش ها نیرویی است که همکاری ها و اتحادها را ممکن می سازد. حزب ها در مفهوم کلاسیک اصطلاح، کیفیت و قدرت را بنا بر گرایش شان به همگونی کسب کردند، در حالیکه جنبش ها آنها را به اعتبار گرایش شان به پیوند دادن تنوع بدست می آورند. آیا همین وضعیت نیست که در شرایط کمتر مساعد برای دموکراسی به آنها در چارچوب یک طرح دموکراتیک بدیل اهمیت برابر می دهد؟

وانگهی مسئله تنها سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بلکه همچنین فرهنگی است. این از لحاظ شناخت و کنش با دو هدف فکری بشریت مطابقت دارد. هر دو آنها دارای اهمیت اساسی هستند، یکی مبتنی بر نظام دادن شناخت ها و دیگری مبتنی بر دیالوگ در زمینه منافع، تجربه ها، باورها، ایدئولوژی ها، طرح ها و وسیله دست یافتن به آنهاست. مفهوم سیستم و فرهنگ دیالوگ دو پیروزی نوع انسان را تشکیل می دهند. مفهوم سیستم، فیلسوفان قرن ۱۸ را به تدوین نخستین سیستم های بزرگ هدایت کرد که در قرن ۱۹ بوسیله هگل و مارکس به اوج رسید. این مفهوم امروزه راه را به روی جریان بزرگ تحلیل سیستم های بغرنج که عنصرهای مفهومی، تجربی، کیفی و کمی را بهم پیوند می دهد، گشوده است. بنابراین، تحلیل سیستم ها هدف اساسی برای سازمان دادن درون تفاوت ها و گوناگونی های فکر و عمل است.
البتّه، یک جریان دوّم نه چندان کم اهمیتی برای آینده ما و ویژگی جنبش های جدید اجتماعی، آینده فرهنگ دیالوگ و کثرت گرایی ایدئولوژیک وجود دارد که نیازمند توجه به افرادی است که به گونه متفاوت فکر می کنند. راه حل دیالوگی گفتمان سیستم ها را با ملاحظه تضادها غنی می کند و در عین حال پیوستگی محیط های سیستم باز را افزایش می دهد.
این دو هدف، هدف سیستم بندی مجموعی از نظرها در یک پیکر که نمایشگر اتحاد بزرگ است و هدف نه کم اهمیت ایجاد مدارا که در تاریخ اجتماعی قرن ۲۰ برجستگی پیدا کرد و یکی از ویژگی های اساسی سیاسی پیوستگی جنبش های جدید اجتماعی در سطح محلّی، ملّی یا جهانی است، مسئله های واقعی را از دیدگاه تئوریک و سیاسی و طرح ریزی برنامه ها مطرح می سازند. در واقع، نمی توان یک چنین واقعیتی را بسادگی با این نتیجه گیری که کثرت گرایی با سیستم و سیستم با شرکت گرایی مغایر است و هر دو یکدیگر را متقابلاً نفی می کنند، انکار کرد. در هر حال، حزب ها مانند جنبش ها باید این دو هدف را بر پایه برنامه ها و استراتژی هایی که در فعالیت شان کثرت تئوری ها و اتوپی ها را در نظر می گیرند، دنبال کنند.
حزب ها به مفهوم وسیع کلمه در عرصه شامل تری اثر می گذارند، حال آن که تأثیرگذاری سازمان ها و جنبش های ویژه محدود به قلمرو هدف های خاص است. خاص و عام باید به طور متقابل از یکدیگر تغذیه کنند. مبارزه عام بدون تبلور حیاتی جنبش های ویژه، نظری باقی می ماند و مبارزه تنها در چارچوب نیروهای ویژه جنبش ها، پراکنده، منقسم و در بلندمدت کم اثر خواهد بود، ولو این که کامیابی های قطعی بدست آورد.
● قدرت سیاسی و یا قدرت دولت
یک جدل دیگر اغلب ضمنی جدل میان جنبش هایی که فقط در پی اعمال قدرت سیاسی هستند و جنبش هایی که برای دگرگونی قدرت دولت مبارزه می کنند. ما اینجا شاهد گرایش بسیار زیاد به کاربرد حداکثر کوشش برای مبارزه بخاطر قدرت سیاسی و کنار گذاشتن و حتی ندیده گرفتن دموکراتیزه کردن که دولت طرح ریزی می کند، هستیم.
بنابراین، مسئله پیش از هر چیز عبارت از طرز کار دستگاههای دولت است. همچنین بحث بر سر بنیادها و پایه های تجاری، مالی، تکنولوژیک، انفورماتیک، یاری یا همبستگی مذهبی یا نظامی آنهاست. از سوی دیگر، اگر خوب به آنها فکر کنیم، همه اینها، مسئله عام دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و قدرت دولت را مطرح می کنند و سئوال این است که جامعه مدنی، مردم، دموس در اتخاذ تصمیم دولت چه مشارکتی باید داشته باشند؟
این مسئله به دلیل های متعدد اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع،مسئله تنها عبارت از اختلاف میان عمل تسخیر دولت یا قدرت دولت نیست. مثلاً در مورد «اتحاد توده ای» در شیلی، دولت بدون قدرت دولتی بکف آمد. زیرا آلنده بدون اکثریت در سنا و کنترل واقعی ارتش انتخاب شد. فاجعه کودتای سال ۱۹۷۳ ناشی از همین وضعیت بود. در ایران نیز دولت ملّی دکتر مصدق بی بهره از «قدرت کامل» قربانی توطئه انگلیس - آمریکا شد.
پس داو مسئله بسی فراتر از دموکراتیزه کردن نظام سیاسی است. البته، هدف تکمیل این مبارزه با کوشش های دیگر برای دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی بر اساس دموکراسی در پایین یعنی سازمان دادن این دموکراسی بمنزله طرح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درون خود جامعه مدنی است.
یک چنین چشم اندازی نه تنها مسئله ناسازگاری میان سلطه و دموکراسی را مطرح می کند، بلکه مسئله های دیگری چون استفاده از کارشناسان بنا بر قدرت دموکراتیک را مطرح می سازد. بنابراین، از یک سو، نباید در دموکراتیسمی درغلتید که موجب به تصویب رساندن واقعیت های علمی، فنی یا پزشکی شود و از سوی دیگر، باید از بوجود آمدن محیطی پرهیز کرد که تکنوکرات ها مدعی کنترل طرح های دموکراتیک گردند.بنابراین، سازماندهی جامعه مدنی و دموکراسی در پایین، یعنی دموکراسی در بطن جنبش های بدیل شالوده جبری برای تدارک و تدوین هر طرح دموکراتیک را تشکیل می دهد. فراسوی جدل ها میان مبارزه های جنبش اجتماعی و مبارزه های طبقاتی و یا میان جنبش ها و حزب ها، مسئله امروز عبارت از ترکیب معقولانه آنها بمنظور فراهم کردن شرایط لازم برای تحول بسوی آینده واقعاً دموکراتیک است.
از سوی دیگر، بحران ها و حاد شدن مسئله های اجتماعی که موجب پدیداری جنبش های فاشیستی، نژادپرستی، قوم گرایی و بنیادگرایی مذهبی و غیره می گردد، بی تردید زمینه را در استفاده از سلاح تروریسم برای رسیدن به هدف های شان فراهم می آورد. این وضعیت جنبه عام دارد و شمال و جنوب را در بر می گیرد. کاهش قابل پیش بینی مکانیسم های تنظیم اجتماعی در سال های آینده و کالایی شدن همه نمودهای زندگی انسان زیر سلطه بازار جهانی نولیبرالیسم به تقویت این پدیده های منفی کمک می کند.
بدیهی است که تنها با دموکراتیزه کردن واقعی جامعه مدنی، حکومت ها و دولت ها می توان از بروز هرج و مرج و سلطه قانون جنگل بر جامعه بشری جلوگیری کرد. این دموکراتیزه کردن مستلزم پیوستگی بین جنبش های اجتماعی و جنبش های سیاسی است.
نخستین مسئله ای که بر پایه تحلیل جنبش های اجتماعی اعم از قدیم و جدید در کشورهای جنوب مطرح می گردد. به هدف مرکزی، تئوری و پراتیک آنها مربوط می شود. در واقع، مسئله اساسی در سازماندهی جامعه مدنی و دموکراسی نه فقط مبتنی بر پایین آنطور که ژرژ گاستانه دا گفته، بلکه مبتنی بر سازماندهی دموکراسی آنها در پایین، یعنی درون خودسازمان های توده ای است. در هر حال، اگر در صددیم مسئله اساسی بدیل ها را درست طرح کنیم. این موضوع اساسی بنظر می رسد.
البته این نکته درست است که دو اصطلاح در مقیاس وسیع تلاقی می کنند. پس اگر می خواهیم به منشاء ناکامی های مکرر جنبش های توده ای که به پوپولیسم تبدیل شدند یا به سرنوشت جنبش های سوسیالیستی که استالینی شدند، پی ببریم، مخصوصاً باید روی دموکراسی در پایین یعنی دموکراسی در درون جنبش های بدیل که بنظر ما شرایط اولیه را بوجود می آورند، درنگ کنیم.
از این رو، سازماندهی جامعه مدنی و دموکراسی در پایین مصاف اصلی را تشکیل می دهد و این از داخل و بر اساس دموس جامعه مدنی یا مردم، بخصوص در بطن سازمان های آنها در پایین است که دموکراسی بعنوان شکل سازمانگر سیستم اجتماعی و سیاسی، دولت و حکومت مستقر می شود.
بنابراین، برای پرهیز از ذره ای شدن جزء نگرانه افراد و مبارزه با سازماندهی خودکامه باید به این هدف مرکزی و اساسی، پیوستگی دموکراتیک جامعه مدنی را افزود. در واقع، جنبش های اجتماعی با دو خطر روبرو هستند، از یک سو، خطر قطعه قطعه شدن بر اثر احیاء هویت های قومی یا سربرآوردن فرقه های بنیادگرای مذهبی که در درون آن مردم به صورت جماعت های کوچک قبیله ای و متعصب سازمان می یابند و از سوی دیگر، گروه بندی دوباره در شکل های خودکامانه و تعقیب طرح های بناپارتیستی، توده وار (پوپولیستی)، مردم فریب و حتی فاشیستی، در توضیح طرح های بناپارتیستی باید گفت که این شکلی از حکومت مستبد و مردم فریب است که با رای عمومی به قدرت می رسد. تازه ترین نمونه آن در ایران است که برخی تحلیل گران با جابجایی شکل و مضمون گاه تا آنجا پیش رفته اند که دولت آن را بصرف برخی عقب نشینی های ناگزیر و نمایش های لفظی «دولت مدرن» تلقی کرده اند و بازیگران آن را چون زبیگنیو برژینسکی «دمکرات» می نامند.
به موازات این تأکیدهای نخستین ضروری است به تحلیل مسئله هایی همت گماریم که جنبش های اجتماعی در قلمرو پژوهش اجتماعی و طرح های سیاسی برانگیخته اند. در واقع، مبارزه علیه گرایش های نامساعد کنونی به دگرگونی مسئله ها و طرح های اجتماعی صرفاً فردگرایانه مورد بحث نیاز دارد. بر این اساس است که ما همه جا با سیاست های طرد، همبستگی گزینه ای و برگماری محدود اجتماعی روبروییم. این وضع در نظام های پوپولیستی و بناپارتیستی هنوز حادتر است.
نولیبرالیسم معاصر توجه را روی مسئله های صرفاً فردی متمرکز می کند و بدین ترتیب آن را جانشین مسئله های اجتماعی می سازد. بر این اساس برای مقابله با ذره ای شدن جدید فرد کوشش های تئوریک، سیاسی و آگاه سازی های تازه لازم است، تا در پرتو آن درک گردد که این مسئله های فردی داوهایی اجتماعی و بنابراین مشترک برای تعداد بسیار زیادی افراد هستند.
● جنبش های جدید اجتماعی
بررسی آنچه که به جنبش های جدید اجتماعی شهرت یافته، اهمیت زیادی دارد. جنبش های قدیم اجتماعی در قالب سازمان های کارگری یا دهقانی بنا بر رابطه شان با دولت تعریف شده اند. از این منظر دولت و نهادهایش همچون مخالف مرکزی معرفی می شوند (آلن تورن ۱۹۸۶، دانیل کاماشو و ر. منجیوار ۱۹۸۹). این جنبش ها که چونان چیز دینامیک محصول جامعه مدنی بررسی شده اند، دفاع از منافع گروه های ویژه را بر عهده دارند. با اینهمه، جامعه مدنی ناگزیر از منشور کنترل دولت بر منبع های مادی عبور می کند. از این رو، رابطه بین جنبش اجتماعی و دولت یا رابطه بین جامعه مدنی و دولت کاملاً جنبه مرکزی دارد. وانگهی، از نظر نویسندگان یادشده و در وقت خود گرامشی جامعه مدنی و جامعه سیاسی تنها از راه تحلیل یا موضع های انتزاع بعنوان «دو بُعد یک واقعیت» از هم مجزا می شوند.
همانطور که آلن تورن (در ۱۹۸۶) آن را پذیرفت، جنبش های جدید اجتماعی هر چند می توانند در چارچوب همان اصطلاح های جنبش های سنتی اندیشیده شوند، ویژگی های خاصی دارند که در جای خود بررسی مسئله رابطه آنها با دولت را بنحو دیگر مطرح می سازند.
پیدایش بازیگران جدید اجتماعی که پیرامون سوژه های گوناگون چون فمینیسم، حمایت از مصرف کننده، محیط زیست، «انجمن دوستداران زمین»، «انجمن مالیات بر داد و ستدهای مالی بنفع شهروندان» (آتاک)، انجمن «فعالیت برای برقراری دموکراسی در سراسر جهان» و غیره گرد آمده اند و همچنین تماس های فزاینده ای که آنها در طول مسیر خود، حتی فراتر از مرزهای ملی شان برقرار می کنند، می تواند بعنوان توسعه جامعه مدنی بین المللی شده تعریف شود. فهرست گسترده این سوژه ها نشان می دهد که نمی توان آنها را منحصراً به ممیزه های طبقه های اجتماعی تقلیل داد. بگفته آلن تورن (۱۹۹۲) «مسئله امروز دیگر بالا یا پایین بودن نیست؛ بلکه درون یا بیرون بودن است: کسانی که درون نیستند می خواهند در آن باشند. زیرا جز این آنها خود را در خلاء اجتماعی احساس می کنند؛ مدل بدیل دیگری وجود ندارد و این بکلی وضعیت را تغییر می دهد».
از این رو، تغییر درک عمودی مسئله و پذیرفتن درک افقی رابطه ها بین جنبش های متفاوت اجتماعی یا گروه های کنش ها ضرورت می یابد. بر این اساس، مسئله به رابطهً این جنبش ها و دولت ها محدود نمی شود، نوع و تنوع تقاضا ها، کنش نامنظم گروه ها، ساختارهای بین گروهی و بخصوص مرکز های متعدد کنترل وسیله های مادی و نمادین که دولت دیگر ضامن مطلق آن ها نیست، واقعیت های جدید هستند. مسئله طریقه ای که این جنبش ها با قدرت های مختلف ارتباط دارند و مسئله شیوه ای که آنها در بیان می آیند و درخواست های خود را سازمان می دهند از آنجا مایه می گیرد. گرامشی ضمن تحلیل کلیسا بعنوان سرنمون مجموع استراتژی های فتح هژمونی که کوشش های ارتداد توده ای را خنثی و نظم جدید مذهبی را ایجاد می کند، استعداد آن را در سامان بخشی هژمونی پراکنده خاطرنشان کرده بود. این چنین است که عرصه ویژه ای تقویت می شود و به منتها درجه جوانه های تقابل را از بین می برد (دیاز - سالازار ۱۹۹۱). آنچه یکپارچگی پذیر نیست، به اجبار دفع می شود.
جنبش های محیط زیستی در تکاپوی مسئله تنظیم ها و سیاست های جدیدشان که مخاطب اصلی آن همواره دولت است، باید با قدرت های دیگر مثل وسیله های ارتباط همگانی یا بازار که بیش از پیش از دولت بعنوان میانجی اجباری صرفنظر می کنند، گفتگو نمایند. گفتمان محیط زیستی به نوبه خود وظیفه های جدیدی برای تأثیر گذاردن روی دولت کسب می کنند و با میانجی بازار خطی از «فرآورده های محیط زیستی» بوجود می آورد و با وسیله های ارتباطی ارتقاء می یابد و سبک روشن و ظریف محیط زیست را رواج می دهد.
عنصر دیگری که باید در مسئله گزاری های جنبش های اجتماعی و مخاطب های آن در نظر گرفت، عبارت از افزایش گروه بندی های پایه در جامعه مدنی است: مانند انجمن های فرهنگی، ورزشی، رستوران های عمومی، کتابخانه ها و غیره که خود را همچون بدیل های کنش دولت نمایش می دهند. مفهوم دولت که مجموع نیازهای اجتماعی را در بر می گرفت، در سایه قرار گرفته است و در برابر آن بازیگران جامعه مدنی بیش از پیش دست به ابتکارهای جدید می زنند و بنا بر واقعیت، رابطه های میان جنبش مدنی و دولت را تغییر می دهند.
بر این اساس، مبارزه بغرنج تر می شود و آنچه با تعریف مفهوم اجتماعی زندگی رابطه ندارد، تغییر می یابد. در واقع، گفتمان های فراگیر به تناوب قالب بندی و قالب گشایی می شود. با اینهمه، موضوع خیلی بیش از مسئله تعریف است. پس، این خود ساخت طرح و ارزش های حامی آن است که زیر سئوال قرار دارد. مرکزهای قدرت، انحصار قانونی را تنها روی برخی اجزاء واقعیت و بیشتر روی کلیت اعمال می کنند. گروه های اجتماعی رفته رفته استراتژی کلی مختص نوسازی یا واژگون کردن نظم اجتماعی را تعیین می کنند. مسئله بیشتر عبارت از اختلاف رأی های جزیی ارتباطاتی با پاسخ های مختلف و رفتارهای متفاوت در برابر قدرت است.
مجله های بدیل، تئاتر، سینما، نقاشی، روزنامه های مستقل، گروه های پژوهشی مستقل به نیمه مرکز های ضد قدرت تبدیل می شوند. آنها همزمان بعنوان کوشش های مقاومت در برابر مدل های فرهنگی موجود و آفریدن اثرهای متنوع روی مسئله هایی که بوسیله گروه های اجتماعی مربوط بوجود می آید، تکیه می کنند. مثل جنبش چیکانو (جنبش افراد لاتینی اصل آمریکا را عمدتاً مکزیکی در ایالات متحد) که برای نمایش دیدگاه های بدیل «چیکانیداد» (هویت ویژه مهاجر آمریکای لاتینی خود) روش های گوناگونی پیدا کرده و نه تنها از مبارزه مستقیم سیاسی، بلکه از توسعه جنبش فرهنگی استفاده می کند. همچنین می توان از نمونه فعالیت «لاتینس آنونی موس» کمپانی تئاتری لوس آنجلس یاد کرد که می کوشد تصویر «لاتینی»ها را که در ایالات متحد زندگی می کنند، صیقل دهد و ناراحتی شهروندان اقلیت آن را که از لحاظ فرهنگی با دنیای مسلط انگلوساکسن بیگانه است، بازتاب دهد. بازیگران هویت آمریکای لاتینی را کشف کرده و همزمان علیه تحجری که آنها را به صنعت نمایش محدود می سازد، اعتراض می کنند (جشنواره بین المللی هنرها ۱۹۹۲) شهروندان دیگر کشورهای ساکن اروپا، ایالات متحد و غیره مثل ترک ها، چینی ها، هندی ها، ایرانی ها و عرب ها و ... از همین روش ها برای حفظ هویت فردی و ملّی خود استفاده می کنند. جنبش های فرهنگی و هنری حتی در چارچوب یک کشور کارکرد نیرومندی در دفاع از سنت ها و هویت ملّی دارند. چنانکه مقاومت و مبارزه فرهنگی و هنری روشنفکران و خانواده های ایرانی در برابر هجوم زمامداران اسلامی به شعر و ادب، زبان، موسیقی، هنرها، یادگارها، یادمان ها، نهادهای فرهنگی و سنت ها و جشن های دیرین ملّی چون چهارشنبه سوری، نوروز، مراسم عروسی و غیره نمونه های بارزی از جنبش پیروزمند فرهنگی و اجتماعی یک ملت کهنسال است.
بنابراین مثال ها، می توان دید که چگونه گروه های اجتماعی با کاربرد ابزارهای مختلف و استفاده از مکان های متعدد نشر اندیشه ها به ساختن هژمونی مبتنی بر پایه ها می پردازند. هدف عبارت از دگرگونی جنبش های فرمانروا بر زندگی گروه و پیدا کردن عنصرهایی برای ساختن وفاق جدید است. می توان این کنش ها را با اختلاف اندک نمایانی در ارتباط با نتیجه اجتماعی نشان داد. امّا همانطور که گرامشی قبلاً درک کرده بود، نتیجه ارزش یابی تجربه جنبش کارگری ایتالیا که دوره های بسیار طولانی را در بر می گیرد، نمایشگر دگرگونی اندیشه ها و پراتیک های سازمان دهنده زندگی اجتماعی است.
باید پذیرفت که این استراتژی ها هم در وسعت وهم از حیث درجه مداومت به نفوذ جنبش های حامل تعریف های عمومی واقعیت اجتماعی نمی رسد. برعکس، این استعداد تنظیم گر که به وضعیت های مشخص و هویت های انعطاف پذیر پراکنده در زندگی اجتماعی پاسخ می دهد ما را در باب روشی که بازیگران اجتماعی احساس و با آن واقعیت را ساختاری کرده و رابطه های شان را با همگنان شان و قدرت چه درون جنبش خاص شان و چه خارج از این جنبش شکل می دهند، به کنکاش وا می دارد. «با این همه، صدور این حکم که طبقه های اجتماعی وجود ندارند، آنها را محو نمی کند». این واقعیت که جنبش های جدید اجتماعی «از شکل های کسب قدرت دولت» فاصله می گیرند از اهمیت واقعی نقش آن ها نمی کاهد. با اینهمه، فراسوی هر داوری ارزشی باید پذیرفت که سیستم های توضیح کلی واقعیت، دشواری های در نظر گرفتن واقعیت های دگرگون کننده ناپیوسته و متنوع را که با آنها روبرو بوده ایم، بهتر احساس می کنند.
از این رو، ما فکر می کنیم که امروز یک چارچوب اسلوب شناسانه که امکان می دهد جنبش های اجتماعی با همه بغرنجی شان درک گردد، همزمان یک ضرورت فکری و یک مصاف است. با اینهمه، علاوه بر یک تئوری وسیع، پرداختن به تعریف پیش تجربه جنبش اجتماعی بدون ترک ضرورت دقت تئوریک، چنان روشی است که دقت اسلوب شناسانه در پژوهش را نیز ایجاب می کند.
بهر رو، همانطور که مفاییل دیاز - سالازار (۱۹۹۱) درباره فکر گرامشی خاطر نشان کرده است: «باید فراسوی گرامشی با گرامشی پیش رفت و با مفهوم های تدوین شده او درباره واقعیت ها که گاه از چارچوب های تئوریک فراتر می رود به تحلیل پرداخت و «موضوع عمیق طرح او را در ساختن تدریجی هژمونی طبقه های فرودست»، بازیابی کرد.
قبلاً این اندیشه را توضیح دادیم که به حاشیه راندن اجتماعی تنها یک شرط عینی نیست، بلکه روندی آزمونی است که درونی می شود (ر. گوییو، ۱۹۹۱). این تنها به قیمت گسست باخودآگاه موجود فرودست است که در جهت دگرگونی جامعه ها پیش می رود. این امر مستلزم طرح دگرگونی فرهنگی و نه نفی فرهنگ (در جهت روش های اندیشیدن، احساس کردن و عمل کردن) است. جنبش های کنونی اجتماعی وجود جوانه های ذهنیت رهایی بخش را نمودار می سازند (ر. بارو ۱۹۸۶).
● کوتاه سخن: جنبش های جدید اجتماعی و جنبش های «قدیم» مانند سندیکالیسم، جنبش کارگری را می توان با مشخصه های زیر متمایز کرد:
نخست اینکه شکل سازماندهی و فهرست کنش های جنبش های جدید اجتماعی با جنبش های قدیم تفاوت دارد. جنبش های جدید اجتماعی برخلاف طرز کار ساختارهای سندیکایی نسبت به اصل تمرکز در ستادهای رهبری بی اعتمادند. از این رو، ساختارهای آنها نا متمرکزترند و به اجزاء پایه، استقلال وسیع می دهند. روش جنبش های جدید پرداختن به یک پرونده و یک خواست مشخص است. این جنبش ها بنا بر ابداعی بودن از شکل های کمتر نهادی شده چون اعتراض، اشغال محل ها، اعتصاب غذا، تحصن و غیره استفاده می کنند.
دوم این که تفاوت میان جنبش های قدیم و جدید مبتنی بر ارزش ها و درخواست هایی است که با بسیج همراه است. جنبش های اجتماعی کلاسیک قبل از هر چیز روی توزیع دوباره ثروت ها و دست یافتن به مکان های تصمیم گیری تکیه می کنند. برعکس، جنبش های جدید اجتماعی روی مقاومت برای کنترل اجتماعی و استقلال تاکید دارند. از لحاظ کیفی درخواست های آنها اغلب غیرقابل مذاکره اند. تقاضای تعطیل یک مرکز هسته ای یا الغاء برخی قانون ها در مقایسه با خواست مزدبری کمتر به سازش تن می دهند.
سوّم این که وجه اختلاف آنها در ارتباط با سیاست است. جنبش های اجتماعی دوره ۱۹۳۰- ۱۹۶۰ بطور منظم با دو جمله سندیکا - حزب عمل می کردند. کسب قدرت دولتی، دست یافتن به آنچه که تیلی آن را Polity می نامد، داو مرکزی را تشکیل می دهد. بالا بودن ارزش استقلال بطور بنیادی هدف ها را تغییر می دهد. مسئله از این پس کمتر از به مبارزه طلبیدن دولت یا تصرف آن، ساختن فضاهای مستقل و تأیید دوباره استقلال شکل های جامعه پذیری خصوصی در برابر سلطه آن است.
سرانجام این که تازگی جنبش های جدید اجتماعی به هویت بازیگران شان بستگی دارد. جنبش های جامعه صنعتی هویت های طبقاتی را می طلبید. در اینجا از جنبش کارگری و «جبهه توده ای» سندیکای دهقانی سخن نمی گوییم. جنبش های بسیج گر دیگر خود بخود بعنوان بیان طبقاتی گروه های حرفه ای اجتماعی تعریف نمی شوند. جنبش «دموکراسی برای سراسر جهان» «انجمن مالیات بر داد و ستدهای مالی بنفع شهروندان»، انجمن دوستداران زمین» فراتر از بیان طبقاتی این یا آن گروه است. با اینهمه، آلن تورن ما را به باقی ماندن دقیق در شکل های جدید کشمکش طبقاتی فرا می خواند. نمایندگان عامل های بسیجگر اهمیت دارند. وزنه تحلیل طبقه های متوسط مزدبر دیپلمه در جنبش های جدید اجتماعی تداوم شکاف اجتماعی سنتی در درون شکل های بی سابقه بسیج واقعیت های سرسخت را تشکیل می دهد.
پس مصاف عبارت از تلاش برای کسب آموزه از این مبارزه های نمادین - و گاه نه آنقدر نمادین - پراکنده و جزیی و دیدن آنچه که در ارتباط با رابطه ها، سازماندهی ها، ارتباط های جدید به دست می آید؛ بر اساس جامعه مدنی ناهمگون است که باید برای درک بغرنجی ها، نکته های قوی، سازگاری ها، پیدایش و بازتولید جنبش های اجتماعی کوشید. در واقع، جامعه مدنی مکان و وسیله آفرینش وفاق های جدید است.
● بغرنجی شرایط و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی
همانطور که پیشتر به اشاره گذشت، برای اینکه بتوانیم وضعیت کنونی جنبش های اجتماعی را شناسایی و مرزبندی کنیم، باید نه فقط آنها را تعریف، بلکه باید محیطی را که در آن به حرکت در می آیند، تحلیل کنیم. در واقع، آنها در قلمروهای مختلف برای کسب، تحکیم یا توسعه حقوق اجتماعی بسود بخش های محروم جامعه تلاش می کنند: مثل افزایش درآمد بی چیزان، تامین کار، بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن، زمین، محیط زیست، اوقات فراغت، حمایت از جوانان و سالخوردگان.
در مقیاسی که این حقوق برای مجموع جامعه درخواست می شود، جنبش اجتماعی می کوشد آن ها را درون نهادهای سیاسی بگنجاند و بدین ترتیب با جنبش سیاسی پیوند دهد. پس این حقوق به عنوان جزء جدایی ناپذیر حیات موجود بشری شناخته و تنظیم می شود. وانگهی، اگر جنبش های اجتماعی و سیاسی برای پیروزی شان دگرگونی نه فقط حکومت و برخی قانون ها، بلکه دگرگونی نظم حقوقی و نهادی و رابطه های مسلط یعنی خود دولت را به عنوان هدف برگزینند، روش آن ها جنبه انقلابی پیدا می کند.
یک جنبش سیاسی ضرورتاً نباید به یک جنبش اجتماعی شباهت داشته باشد. یک جنبش اجتماعی می تواند با خصلت سیاسی به نمایش در نیاید. برعکس، یک جنبش انقلابی ناگزیر باید با هر دو ترکیب شود. در واقع، در هر یک از این حالت ها، یک جنبش اجتماعی، اگر بخواهد به هدف های اش نایل آید، ناچار باید به سازمان دادن خود بپردازد.
در جامعه سرمایه داری، سازماندهی کارگران در برابر سرمایه، بر حسب رابطه اجتماعی که این شیوه تولید را پس می زند - رابطه سرمایه / کار که فرد در آن جا دارد - خود را به عنوان پارادیگم و محور مرکزی (امّا نه در شکل واحد) جنبش های اجتماعی نشان می دهد. وانگهی، همین سازماندهی جداگانه به تمامی به جنبش سیاسی تبدیل می شود و ترکیب های مختلف جریان های اجتماعی یا مدل دیگر سازماندهی قضایی و نهادی مجموع جامعه مخالف با مدل اقتصاد سرمایه داری را بوجود می آورد.
دو پارادیگم، پارادیگم سازماندهی زحمتکشان مزدبر به عنوان جنبش اجتماعی و پارادیگم جنبش دگرگونی آن به جنبش و طرح سیاسی نه فقط در یک کشور یا در یک جامعه، بلکه در سطح اقتصاد و جامعه جهانی دچار بحران شده است. گرایش عمومی سیستم سرمایه داری از دهه ۱۹۸۰ بازسازی اقتصادی بر حسب نیازهای بهره وری و همزمان تخریب اجتماعی شکل های سازماندهی کار بوده است.
تجزیه کار بر اثر اعمال قدرت آمیخته سرمایه، بازار و دستگاه دولتی به منع بخش بزرگی از زحمتکشان از هر سازماندهی مستقل برای حفظ ارزش گذاری حقوق شان و محرومیت از حق مذاکره به عنوان سوژه جمعی می انجامد. یکی از شکل های تجزیه، تجزیه ای است که به دلیل بیکاری و عقب ماندگی بهره وری در کشورهای مبداء از راه مهاجرت های چشمگیر به کارگران تحمیل می شود. آن ها به صورت میلیونی مهاجرت می کنند. ازمرزها می گذرند، از جامعه ها و کشورهای شان ریشه کن می شوند. بی بهره از رسم ها و ارزش های ملی شان، به صورت فردی یا با جمع خانواده به عنوان نیروی کار کم مزد و بی حقوق در بازارهای کار خارجی پرتاب می شوند. بدین ترتیب، آن ها وارد رقابت خصمانه و حتی خشن با کارگران محلی می شوند که حقوق و دستاوردهای شان توسط کسانی که آن ها را مهمان ناخوانده، بیگانه، بی حقوق، افرادی با آداب و رنگ پوست مختلف درک می کنند، در خطر قرار می گیرد. این شکل خشن تجزیه در مقیاس بسیار وسیعی در دوره جهانی شدن سرمایه چون دوره سرمایه داری بالنده همان تخریب رابطه های جامعه بشری را بازتولید می کند.
کارمزدبری بیش از پیش درون بازسازی وحشیانه اقتصاد تجاری در کشورهای پیرامونی به کار ناپایدار، انعطاف پذیر، جزء جزء شده، چند ملیتی شده تبدیل می شود. در واقع تخریب قراردادهای جمعی و قانون های اجتماعی، ناپایداری کار را هدف مقدم خود قرار داده است. دیگر هیچ کس از شغل خود در امان نیست. چون کار که بنا بر منطق مطلق سرمایه به متغیر تعدیل سیکل های سرمایه تبدیل شده، موضوع خود را به عنوان حق یا قرارداد از دست داده است. بیش از همیشه، فشار تاریخی سرمایه بر کار متکی بر موجودیت و بازتولید ارتش بیکاران است. در روند کنونی بازسازی این ارتش نه فقط رو به افزایش است، بلکه مرزهای آن از بین می رود؛ به طوری که توده عظیمی از زحمتکشان روستایی مانند شهری بین کار و بیکاری، اقتصادی صوری و بخش ناصوری در نوسان اند. این نوسان به یک اندازه تشکل سندیکایی زحمتکشان مؤسسه ها را مختل می سازد و کار، مزد و حقوق این زحمتکشان را ناپایدار می کند.
در سطح بین المللی، سازماندهی اقتصاد تجاری نتیجه دوگانه ای در ارتباط با استراتژی های بهم پیوسته داشته است: تخریب سازماندهی نیروی کار، بی آن که موفق به حذف آن شده باشد و مختل کردن و به نیستی کشاندن اتحاد شوروی، بی آن که توانسته باشد اندیشه سوسیالیسم را نابود کند. از این رو، جنبش های اجتماعی خود را با مصاف دوگانه ای روبرو می بینند، از یک سو، تلاش در راه مرجع هایی چون سازمان کارگری که توان، ابتکار و بخشی از نیروی خود را از دست داده است و از سوی دیگر، دفع عارضه های بلوک سوسیالیست به عنوان نیروی متحد یا نقطه مقابل سلطه سرمایه که به طور رقت انگیز فروریخته است. وانگهی آن ها علاوه بر روبرو بودن با یک سلطه عمومی با عمیق ترین خلاء تئوریک قرن نیز روبرو هستند. در واقع به نظر می رسد که آن ها باید درون افق واحدی حرکت کنند؛ افقی که غلبه سرمایه بر مجموع اقتصاد، وسعت فزاینده رابطه های مزدبری، از دست رفتن یا تضعیف حقوق نهادی شده اجتماعی و سرانجام وضعیت بازار را نه فقط به عنوان پایه انباشت سرمایه داری، بلکه به عنوان کانون رقابت بیرحمانه به نمایش می گذارد.
از این رو، نیاز به پیشرفت تئوری های مناسب در شرایط دگرگونی های شگفتی آور دهه های اخیر برای سامان بخشی جنبش های سیاسی و اجتماعی امری پرهیزناپذیر است. از سوی دیگر، دست یافتن به پیشرفت تئوری بدون بررسی و سنجش زمینه های مختلف پیشرفت و دلیل های موقعیتی و رویدادی و نیز بدون بررسی و سنجش ساختاری، ژنتیک و تاریخی کامیابی ها و ناکامی های گذشته ممکن نخواهد بود.
برقراری رابطه های جدید قدرت که بازار در مقیاس جهانی بر آن حکومت می کند، بیانگر کاهش ارزش عمومی نیروی کار، تخریب خصلت ملی سرمایه و تمرکز جدید قدرت های مالی با تضادهای خاص جدیدش و تضادهای درونی است. پس مسئله عبارت از سرمایه داری جدید است که از یک سو، رابطه های جدید قدرت و سلسله مراتب جدید را نشان می دهد و از سوی دیگر، به تخریب یا نابودی پیمان های اجتماعی و زوال حقوقی که آن ها مجسم می کردند، می پردازد و در نتیجه قدرت مذاکره (و بنا بر این قدرت) سازمان هایی را که از این حقوق دفاع می کنند، از میان برمی دارد. بنابراین، بازگشت به عقب و نوسازی روی بن پایه های تئوری و نگرش گذشته که پوپولیسم، سوسیالیسم واقعاً موجود، حزب کمونیست یا مرکز سندیکایی (تهی از مضمون) نامیده می شدند، ناممکن است.
با این همه، هم زمان بجاست از سه خطر در کوشش برای سازماندهی دوباره جنبش های اجتماعی پرهیز کرد. نخست این گمان نادرست که از وجدان اجتماعی، تجربه، استعدادهای اندیشیدن و استعدادهای سازماندهی اجتماعاً بدست آمده طی دوره دراز تاریخ جامعه های ما هیچ چیز باقی نمانده و بُعد فراموش کردن خصلت جهانی بازسازی اقتصاد و اکتفاء کردن به تحلیل اجتماعی کشور به کشور و سرانجام فقط نگریستن به ظاهر، یعنی بازار یا ناگوهر و قدرت مالی (و نظامی) ساختاری شده متمرکز و بهم بافته.
بنابراین، همان طور که اشاره شد، تجزیه سرنوشتی است که بازسازی سرمایه در شکل سیاست نولیبرالی در همه وضعیت های شهری، روستایی یا خانگی به کار تحمیل کرده است. ما برخی از این حالت ها را مرور می کنیم؛ زیرا در واقع دامنه آن از حذف قراردادهای جمعی که موجب عقیم شدن سازمان های کارگری می شود، تا گوشه گیر کردن فرد در محیط خانوادگی با کارکرد وسیله های ارتباط جمعی گسترده می شود، از این رو، سازماندهی دوباره ایدئولوژیک و فکری خانواده ها دیگر پیرامون باورها و آیین های قدیمی همبودهای مذهبی صورت نمی گیرد، بلکه از راه نمایش تلویزیونی وسوسه کننده و منزوی ساز صورت می پذیرد.
بهای این تجزیه و این تابع سازی آگاهی ها، دگرگونی بنیادی تصویرها، عادت ها و رابطه های اجتماعی است که تلویزیون اغلب، آن ها را با شیوه زنی خاص خود در ذهن بینندگان رسوخ می دهد. البته در هنگامی که این گرایش ذره ساز، درونی هر آن چه که با منطق سرمایه تماس دارد، سراسر جامعه را زیر پوشش و سلطه خود می گیرد، تلویزیون تابع آن به ابزار منزوی ساز، حقه بازی، سکوت و تجزیه بینش های جهان تبدیل می شود. کاربرد سرمایه دارانه ارتباط های الکترونیک و تلویزیون شیرازه بحث را می گسلد و به طور چشمگیر جا، انگیزه و امکان های استقلال در تفسیر جهان را تقلیل می دهد.
در قلمرو اجتماعی، تجزیه باعث فردی شدن این حقوق به شکل رابطه های قراردادی، شخصی شده می شود و افراد را منفرد می کند و نه فقط کارگران، بلکه همه را به زیستن در شرایط رقابت مداوم و همگانی وا می دارد. از این رو، تجزیه، فضاهای اجتماعی شدن اندیشه، آموزش، بهداشت، کار و طبیعت را برای تبدیل شدن به کارگاه محفوظ جاه طلبی های خصوصی، خانوادگی و فردی تخریب می کند. در این مفهوم است که تجزیه انگیزه مخصوص سرمایه داری بازسازی شده است.
در این شرایط، فراملی شدن کار استوار بر این واقعیت است که تحرک جدید سرمایه داری در ورای مزدها با استفاده از تکنولوژی های الکترونیکی و تمرکز مالی امکان می دهد که کار ارزان در هر جا که وجود دارد، جستجو شود و بر این اساس، در کشورهای مبداء در کاهش کار که از مزد، حمایت و سازمان یافتگی بهتر برخوردار بوده اند، اثر می گذارد. به نوبه خود هنگامی که به این یا آن دلیل، کار بسیار کم مزد موفق به سازمان دادن خود و تحمیل بهبود شرایط مادی موجودیت خود می شود، سرمایه دوباره برای جستجوی ذخیره جدید کار به بهای ارزان و سازمان نایافته مهاجرت می کند. از این رو، رقابت برای تنزل، میان قسمت های مختلف کارگران ملی که فراملی شده و منطق سود استوار بر جستجوی همگون شدن، در سطح های بسیار پایین است.
این تجزیه، به نوبه خود، در ارتباط بار شد و تحکیم جامعه با دو شتاب، شتاب امتیازها و حمایت ها و شتاب طردشدگان و بی امتیازها، چیزی که آن را بخش ناصوری اقتصاد می نامند. در جامعه های پیرامونی، دوّمی، یعنی جامعه حاشیه ای هر روز پرشمارتر می شود. امّا،ا ولی، یعنی جامعه ناطردشدگان، هر روز مورد هجوم جامعه طردشدگان قرار می گیرد و شکل جنگ اجتماعی فاسد و تعمیم یافته (محافظان خصوصی، بزهکاران، ناامنی، خشونت پلیس، محیط زندان، گروه های مرگ) پیدا می کند. این پشت سکه واقعیتی است که جامعه بنا بر ارزش های اقتصاد سرمایه داری تلاش در پنهان کردن آن دارد: بدین معنا که یا حقوق برای همه حفظ شده یا هیچکس از بهره مندی کامل خاص خویش برخوردار نیست.
تاثیر فاسد دیگر تجزیه این است که بخش های ناصوری و تابع بوجود می آورد که برای برقراری پیمان نهادی جدید اجتماعی هیچ توجه و حمایتی را بر نمی انگیزد. در واقع، کسانی که با خشونت از آن چه که از موافقت های پیشین باقی مانده طرد شده اند، عقیده ندارند از جانب سازمان های موجود اجتماعی نمایندگی می شوند، زیرا آن ها را بنا به دل مشغولی های شان چونان بیگانگان می نگرند.
در حال حاضر، مفهوم اساسی جنبش های اجتماعی صرفنظر از هدف های شان عبارت از اجتماعی شدن دوباره وضعیت ها، فضاها و خواست های اجتماعی، سیاسی، حقوقی است که نوسازی سرمایه باعث تلاشی آن شده است. شکل بی درنگ آن ترکیب دوباره سازمان ها و برنامه ها است. در نخستین مجال این امر فقط می تواند بر اساس طرح ملی صورت گیرد. با این همه، سپس این کوشش ناگزیر باید بعد بین المللی پیدا کند، بعدی که امروز پایه قدرت تجزیه ساز سرمایه را تشکیل می دهد.
کوشش برای ترکیب دوباره باید از قاعده ها و شکل های سیاسی که اتحادهای اش راه آن را هموار می سازد، استفاده کند، تا این قلمروها را به خود کامگی سیاست سرمایه و میانجی های اش وانگذارد. با این همه، یک خطر جنبش های اجتماعی را تهدید می کند. چون در کوتاه مدت امیدهای جامعه بدیل ناپدید شده است. سیاست نقش خود را درون افق های قابل تصور و مریی امروز ایفاء می کند که منظور از آن افق های بازار سرمایه داری است. هر گاه سیاست چون گذشته از منافع بورژوازی الهام گیرد، که نسخه بدل های پوپولیستی اش موجب تباه شدن و تجزیه اغلب جنبش های اجتماعی و بی اعتباری نمایندگان آن گردید، خطر این است که آن ها امروز همان نتیجه ها را، حتی باز هم جدی تر و پرشتاب تر داشته باشند.
نتیجه ای که می توان از آن گرفت، این نیست که جنبش های اجتماعی باید از سیاست بپرهیزند و روش دیگری برای عمل کردن برگزینند. البته، در این عرصه، زمینه همواره برای آن ها و برای رهبران شان پرمخاطره است. در واقع، برای این رهبران، شغل سیاسی خطر تبدیل شدن به ارتقاء فردی و فاصله گرفتن از منافع سازمان و آگاهی جمعی جنبش های شان را در پی دارد.
● جنبش های اجتماعی زیر تاثیر تضادهای جدید سرمایه داری
پیروزی نولیبرالیسم بر دولت های دیوان سالار سوسیالیسم موجود وگسست پیمان ها با سازمان های کار نتوانسته است، تضادها و مسئله های پدید آمده و یا گسترش یافته توسط سرمایه داری را به عنوان یک سیستم اقتصادی حل کند. برعکس، این تضادها با شدت بیشتری در شکل های جدید یا نوسازی شده نمودار می گردد. در این مورد کافی است، برخی از آن ها را یادآور شویم:
تمزکز ملی و بین المللی قدرت برخی ها و سلب مالکیت برخی دیگر، تجزیه ملت ها و پدیداری ناسیونالیسم های مستبد و قبیله ای در لحظه ای که بازار و دموکراسی یکی شدن را وعده می دهند، جنگ های محلی و داد و ستدهای ناقانونی، تخریب عقلانیت مورد ستایش اشراق باوری در سپیده دم عصر جهانی شدن سرمایه، مهاجرت های توده ای ناشی از پیش آمدهای بازار کار یا منازعه های مسلحانه، گرسنگی و بازگشت بیماری های مسری، آلوده سازی و تخریب طبیعت و شمار فزاینده ای از شکل های زندگی روی سیاره، ویرانی رابطه ها، رسم ها و همبستگی همبودی بدون هیچ جایگزین (مانند آن چه که در طرح های سوسیالیستی ملاحظه می شود) به انزوای فرد و آشفتگی مادی و معنوی جنگ همه علیه همه منتهی می شود. این آن چشم انداز غم انگیزی است که سلطه معاصر بازار کامل را به بشریت تحمیل می کند.
این واقعیت مکمل این پیشگویی مارکس است که در آن وقت گفته بود: تولید سرمایه داری تنها به توسعه یا سازماندهی روند اجتماعی تولید بسنده نمی کند، بلکه در جریان این فعالیت باعث تخریب دو منبع اساسی ثروت: طبیعت و کارگر می شود. به بیان دیگر، این امر تولید تعادل ها و مبادله ها بین طبیعت و موجودهای انسانی و شرایط زیست انسان و بازتولید بشریت را به تحلیل می برد.
بنابراین، بازار جهانی سرمایه داری هرگز مکان تعمیم خرد بشری نیست، بلکه مکان تخریب آن از راه تجزیه و فروپاشی است. پس باید آن را به نحوی دیگری فهمید که بیگانه و مغایر با خردگریزی منطق سرمایه و بازار آن است. برنامه سوسیالیستی کوشید چنین کند، البته، نه علیه بازار، آن طور که اغلب می گویند، بلکه علیه شکل و منطقی که این بازار در سرمایه داری خود را نمایش می دهد. این جنبش بدیل مستقیماً از مغز اندیشمندان نتراویده، بلکه قبل از هر چیز ثمره تجربه های پیاپی و متنوع جنبش های اجتماعی است که بنا بر ضرورت رویاروی تجزیه جامعه است.
در برابر بربریت الکترونیکی مدرن و قبیله ای سازی جامعه ها که امروز به عنوان افق نهایی به بشریت پیشنهاد شده، جنبش های جدید اجتماعی که در سایه آن ها مقاومت سازمان داده می شود، باید طرح خاص تعمیم بدیلی خود را بوجود آورند. این چیزی است که باید آن را اجتماعی کردن دوباره تقاضاهای اجتماعی و جنبش ها نامید.
دولت نمی تواند طرح تعمیم را نمایندگی کند. ملی شدن اقتصاد نیز دیگر وسیله تحقق آن نیست. خودکامگی دولت رویاروی بربریت بازار نیست. تنها سازماندهی موجودهای انسانی در تولید زندگی اجتماعی است که بدیل را تشکیل می دهد. بنابراین جنبش های اجتماعی امروز بنا بر تدافعی بودن همواره زمینه ای هستند که در آن شناخت ها و تجربه های اجتماعی که امکان دسترسی به آن را می دهند، انباشته می شوند.
ناکامی های پی در پی سال های اخیر مثل ناکامی کار سازمان یافته و ناکامی اندیشه سوسیالیسم بوروکراتیک موجب تخریب مرجع های عمومی گذشته شده است. جنبش ها که تعمیم اقتصاد سرمایه داری آن ها را بوجود می آورد و به بازتولید آن ها بنا بر طرز کار خاص اش کمک می کند، از بین نرفته اند. نتیجه آن قطعه قطعه شدن و محبوس ماندن هر یک از آن ها در چارچوب هدف های خاص شان است.
به این دلیل این تعمیم آن ها را از اندیشه بدیلی جامعه و بنابراین از افق فکری و چشم انداز سیاسی بی بهره می کند که در تقابل با چشم اندازی است که توسط برتری سرمایه و خصلتی که بازار در سایه آن پیدا می کند، بوجود آمده است. از این رو، جنبش ها خود را ضعیف و فروکاسته می یابند که تنها به عنوان شئی های درون بازار و نه هرگز به عنوان سوژه های اندیشنده قادر به شکستن قید و بند آن است. در این صورت است که آن ها باید سازمان شان را درون آن گسترش دهند و فعالیت های شان را تحقق بخشند.
به بیان دیگر آن ها را از سیاست طرد کرده اند یا به سیاست های جانبدار محکوم کرده اند که برنامه ها و جنبش های آن ها درون محدودیت های تحمیلی منطق سود محبوس باقی می مانند. این محبوسی، معنی واقعی بسیاری از گفتمان های صوری درباره دموکراسی است. در صورتی که دموکراسی قابلیت موجود انسانی در تصمیم گیری شان درباره سرنوشت های جامعه شان. به طور قطع ایجاب نمی کند که همه فرمانروایی بیرونی یا استبداد ناشی از خانواده های بزرگ، بوروکراسی دولتی یا صاحبان سرمایه بیکباره طرح ودفع شود.
پس فرارفت از تجزیه محصول انباشت و ترکیب تجربه ها و اندیشه ورزی ها درباره شکل های جدید مقاومت جامعه در برابر قدرت اقتصادی سرمایه و قدرت دولت است که به بازتولید نابرابری ها کمک می کند. جنبش های اجتماعی و سازمان های سیاسی که از آن تعذیه می شوند، مسئولیت آن را در حال حاضر بر عهده می گیرند.
پیمان های قدیمی اجتماعی نمی توانند به ایدئولوژی های دولتی و پوپولیستی و طرح های سوسیالیستی که گفته می شود به فاجعه می انجامد، جان تازه بخشند. برخلاف نتیجه های ناانسانی انعطاف پذیری، ناپایدارسازی، تفرقه و فراملی سازی، دنیای کار باید زمینه جدید سازماندهی و مبارزه را بیابد. نیروی آن به ویژه ناشی از این واقعیت است که سرمایه نمی تواند از آن صرفنظر کند. چون برعکس، دنیای کار به تولید آن کمک می کند و آن را در مقیاس سیاره افزایش می دهد. در هر شکل که باشد، باید افق جدید و ائتلاف میان نیروهای تجزیه شده و همه سازمان های دیگر (جنبش های جدید اجتماعی) را که نزدیک به آن هستند، مشخص کرد: این ائتلاف باید شکل پیمان یا ائتلاف متمدنانه برای تضمین حداقل حقوق اجتماعی و آزادی های سیاسی برای همه موجودهای بشری از لحظه زایش شان پیدا کند.
در هدفی این چنین عام و ابتدایی امّا در عین حال اساسی دفاع از تمدن و عقلانیت است که نقطه همگرایی و تعمیم هدف های ویژه جنبش های اجتماعی و متحدان سیاسی شان را تشکیل می دهد. سازمان در خور برای دست یافتن به آن ناگزیر در رویارویی با شکل ها و پراتیک های اقتصاد سرمایه داری و هم چنین بازار و دولت، متناسب با آن گسترش می یابد. در واقع افق آن با افق ایده آل های همیشگی سوسیالیسم، عدالت و آزادی در می آمیزد.
یک چنین افقی ضرورت اخلاقی ای را در بر دارد که بدون آن ایده آل ها از مضمون واقعی شان تهی می شوند و نمی توانند از تضادهای جامعه آن گونه که وجود دارد، فراتر روند. هنگامی که سیاست سوسیالیست ها از چالش اخلاقی که آن را مشخص کرده است، غفلت نمود، خود را به یکی از مولدان نوآور شمارمند جامعه سرمایه داری تنزل داد.
جنبش های اجتماعی همه سوسیالیست هستند. زمینه مبارزه شان زمینه حقوق و پیروزی های ویژه است و هدف سیاسی آن ها هدف دموکراسی به عنوان نظامی است که روی هم رفته به آن ها امکان ابراز عقیده، تشکل و تصمیم گیری ناوابسته و مستقل در زمینه هدف ها، روش ها و آینده شان می دهد. با این همه، برای مقابله با تعرض هایی که آن ها را تجزیه می کنند، باید متحدانی سیاسی جستجو کنند و برای فائق آمدن بر تجزیه و محدود ماندن ناگزیرند به اجتماعی کردن دوباره تقاضاهای ویژه شان در چارچوب طرح جدید عمومی مبادرت کنند.
در واقع، این جنبش ها به زیست خود ادامه می دهند و در جامعه بنا بر روندی وقفه ناپذیر موقعیت هایی برای سازماندهی، رویارویی، مذاکره با مخالفان یا مخاطبان شان بدست می آورند. برای پرهیز از زیان دیدن، آن ها نباید تابع افق اجتماعی و ایدئولوژیک مخالفان خود شوند. نیاز به یک بُعد سیاسی خاص با حفظ سازمان و فعالیت شان در چارچوب هدف های ویژه عضوهای شان از آن جا است. در گذشته رابطه ها میان حزب های قدیمی زحمتکشان و سندیکاها یکی از پاسخ ها به این مسئله بود که پیوسته در هر دوره بازسازی جامعه سرمایه داری نوسازی شده است. با این همه، این نوع پاسخ، هم چنین ستایشگران آن در تاریخ ناپدید شده اند.
البته، همان مسئله در حال حاضر استوار بر دلیل بازسازی جدید در جریان است. البته، این بازسازی سازمان های موجود را متلاشی کرده، امّا هم زمان تنوع و غنای شگفت انگیز جنبش ها و چشم اندازها را بوجود می آورد. بنابراین، پیدا کردن رابطه میان هدف های ویژه شان و یک برنامه سیاسی وسیع، مسئله اساسی آینده است. از این رو، پیشاپیش پاسخ حاضر و آماده ای برای آن وجود ندارد. امّا در حال حاضر باید کوشید مسئله را به شیوه جدید که زیان نیافریند، بررسی کرد.

ب. کیوان
پی نوشت:
۱- تأیید این نکته جالب است که یورگن هابرماس بر پایه اندیشه سیاست دوگانه (Dual politics) به طور ضمنی در طبقه بندی اش از جنبش های اجتماعی که در «تئوری عمل کردن ارتباطی» ارائه کرده بود، تجدید نظر کرد. در این اثر هابرماس جنبش های مختلف اجتماعی را به تعرضی و دفاعی طبقه بندی کرد. جنبش های فمینیستی در مبارزه خود علیه نظام پدرسالاری یگانه جنبش واقعاً تعرضی در مفهومی خواهد بود که او در آن بررسی دگرگونی های اجتماعی و تداوم مدرنیته را جستجو می کند. همه جنبش های دیگر مانند جنبش صُلح، جنبش زیست محیطی و غیره از جنبه دفاعی توصیف می شوند. زیرا آن ها حفظ شکل های سنتی را در نظر دارند، و یا یکپارچگی اجتماعی را رد می کنند. بنابراین، هابرماس با قبول مفهوم سیاست دوگانه کوهن و آراتو جنبش های اجتماعی - در مجموع آن - را به بازیگران نوعاً «دوگانه» که رویکرد دوگانه سیاسی یعنی همزمان تعرضی و دفاعی اختیار می کنند، مربوط می داند. او می گوید: آن ها [جنبش های اجتماعی] «از جنبه تعرضی» تلاش می کنند مسئله هایی را مناسب با مجموع جامعه [...] مطرح کنند و ارزش ها را به شیوه جدید تفسیر کنند و برای هدف های مناسب بسیج شوند، فلاکت های اجتماعی را برملا کنند و به نفع سیاست های مشخص به مجلس، دستگاه قضایی یا روی حکومت فشار آورند. آن ها «از جنبه دفاعی» می کوشند ساختارهای همکاری و ساختارهای حوزه عمومی را حفظ کنند و به ایجاد نهادهای مقابل و حوزه های عمومی جانشین بپردازند. آن ها برای تحکیم هویت های جدید جمعی و کسب زمینه های جدید در قالب حقوق وسیع و نهادهای اصلاح شده تلاش می ورزند (هابرماس، ۱۹۹۲، ۴۴۱).
مرداد ۱٣٨۶- سپتامبر ۲۰۰۷
گرفته از نگرش:
http://negaresh.de/didgah/Keyvan_Jameye_Madani_۱.htm

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه