ساماندهی پایگاههای اینترنتی؛ نگاهی از نزدیک به دور از جوسازیها

توجه به فضای سایبر و بسترهای موجود در رسانه های دیجیتال در دنیای امروز، برای حاکمیت ها امری ضروری و حیاتی است.
خصوصا اینکه امروزه دنیای رسانه های دیجیتال کمتر با هماهنگی اولیه با کشورهای مقصد و با محتوایی نه الزما منطبق با الگوهای بومی گیرندگان پیام، به مرزهای فرهنگی و اجتماعی کشورها و دولتها وارد می شود.
بستر شبکه جهانی رایانه ای که از آن به INTERnational NETwork یا همان INTERNET تعبیر می کنیم، نمود بارزی از رسانه های دیجیتالی است که بالاخص در کشورهای آسیایی با فرهنگ های اسلامی، به عاملی ویژه در محاسبات فرهنگی بدل شده و بی توجهی حاکمیت ها به اثرات جانبی حضور و گسترش آن و عدم پیش بینی نرم زیرساخت ها (soft understructure) ی مورد نیاز برای جریان پیدا کردن سالم این رسانه ها در محیط رسانه ای و تبلیغی جامعه می تواند آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جوامع وارد نماید.
یکی از ابزارهای حاکمیت ها و ضرورت های زیرساختی برای اعمال سیاستهای ملی بر رسانه ها، سیاستهای حمایتی است. ابزار سیاست حمایتی، نظر به آنکه برای اجرا و اثرگذاری در حوزه رسانه به پشتوانه و توان اجرایی و تدارکاتی عظیمی نیاز دارد، بشکل ذاتی در اختیار حکومت ها قرار دارد. هرچند مجموعه های غیر دولتی نیز به فراخور حال خویش با دست یازی به ابزارهای ایجابی و حمایتی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند. لیکن توان بلامنازع ایجابی قطعا در اختیار دولتها قرار خواهد داشت.
سیاستهای حمایتی با ترکیب شدن با سیاستهای نفیی و تنبیهی و بعنوان فاکتور مقدم سیاستگذاری، در صورت برخورداری از معماری و منطق مناسب و منطبق با نیاز و شرایط، می توانند زمینه های تاثیرپذیری رسانه ها از سیاستهای فرهنگی حاکمیتی را فراهم نمایند.
اینترنت بعنوان یکی از مهمترین رسانه های دیجیتال و در حقیقت رسانه دیجیتال پیشگام، در کشور ما در سالهای آغازین دهه هفتاد حضور پیدا کرد. لیکن از آنجا که این حضور اولا محدود به مراکز خاص علمی و تخصصی ویژه بوده و همچنین در قالب متن شکل گرفته بود، تا سالهای پایانی این دهه، نتوانست هویتی جدی در این عرصه بیابد و نقش و اثرگذاری رسانه ای خود را به نمایش بگذارد.
از سالهای پایانی دهه هفتاد و با شکل گیری تکنولوژی وب و عرصه پایگاههای اینترنتی در قالب آن، همچنین فراهم آمدن و گسترس دسترسی همگانی، آرام آرام، چالشهای عمومی و فرصتهای اینترنتی به یکی از دغدغه های تصمیم سازان و سیاستگذاران فرهنگی تبدیل گشت. از آنجا که اینترنت در حقیقت نمایه ای هرچند کم رنگ از کلیه اجزاء و نمادهای جامعه حقیقی است، چالش های مختلف موجود در عرصه جهانی، به آن سرایت پیدا کرده و بهره برداری از امکانات آن برای انتقال سیاستها و تامین منافع، از سوی کشورهای پیشگام در این عرصه بشدت مورد توجه قرار گرفته و از این روی، سیاستهای مختلف این کشورها، در بستر این شبکه، به کشورهای مورد توجه کشورهای توسعه یافته معطوف گشت.
انتقال فرهنگ کشورهای پیشگام در صنعت رسانه- که عمدتا در بلوک غرب دسته بندی می گردند – به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه و معرفی آن به عنوان فرهنگ برتر و همنچین تبلیغ الگوهای اطلاع رسانی مبتنی بر نگرش و مبانی لیبرالیستی و تشویق حکومتها به رشد و گسترش دائمی و شتابان زیرساختهای سخت افزاری این شبکه بدون توجه به زیرساختهای نرم مورد نیاز از جمله زیرساختهای قانونی، علمی، فرهنگی و اجتماعی، آرام آرام کشورهای بیرون از بلوک غرب را به جوامع هدف سیاستهای فزون خواهانه غربی تبدیل نموده و اینترنت به بستری برای اجرای یک هجمه همه جانبه و متنوع در قالب رسانه علیه آنان (در کنار سایر کاربرد ها و اثرات کنترل نشده آن مانند موضوع جاسوسی) تبدیل شد.
هرچند در ایران از ورود اینترنت چیزی بیش از پانزده سال سپری شده است؛ اما تا سالهای آغازین دهه هشتاد، کوچکترین تلاشی برای تامین حداقل های نرم افزاری مورد نیاز برای این شبکه پیش بینی نشده و این شبکه با سرعتی باورنکردنی در کشورمان گسترش یافته و هرروز نیز بر محدوده تحت پوشش و ضریب نفوذ آن افزوده می شود.
تدوین سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی توسط مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به شورایعالی انقلاب فرهنگی و تدوین اولین مجموعه آیین نامه و ضوابط برای شبکه های اطلاع رسانی در بستر اینترنت مدتها پس از این ابلاغیه در آن شورا، اولین گامهای پیش بینی و تهیه نیازهای نرم افزاری زیرساختی اینترنت بودند. این درحالیست که اینترنت، با شکلی عجیب، حتی به روستاها نیز وارد شده و دولت وقت در تلاش بود تا تا دانش آموزان روستایی را نیز با عمومیات آن از جمله چت و ایمیل و وبلاگ آشنا نماید و خود را موظف می دانست که حتی اگر آن روستا از آب بهداشتی یا کتاب درسی زبان فارسی در مدارس خود محروم باشد، طرح آی تی روستایی (یعنی اینترنت ماهواره ای پرسرعت) را با سرعت هرچه تمامتر به پیش ببرد.
البته لازم به ذکر است با وجود تهیه و ارائه دو زیر ساخت کلی قانونی و فرهنگی مذکور، تا آن زمان هنوز شبکه اینترنت بشکل کاملا رها و بی کنترل در ایران جریان پیدا کرده و دولت در آن زمان ضرورتی برای اجرای سیاستهای مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی احساس نمی کرد که با ورود بخشهایی از دستگاه قضایی به این فضا و برخورداری مصوبات مذکور از حمایتهای قوی قضایی، آرام آرام دولت اقدام به نصب یک سیستم پالایش حداقلی (آنهم صرفا برای اشتراکات اینترنتی که خود توزیع می کرد) نمود.
با این وجود، هنوز هیچ سیاست ثبوتی (بعنوان جهت اصلی حرکت سیاستهای حاکمیتی) در این مسیر پیش بینی نشده بود و علاوه بر آنکه طرح ها و لوایح پیش بینی شده برای ساماندهی فضای سایبرنتیک کشور (از جمله لایجه جرائم رایانه ای، تجارت الکترونیک، حریم خصوصی و سایر لوایح ارائه شده مرتبط) ضمن برخورداری از زاویه های سیاسی خاص، انطباق چندانی با نیازهای فعلی و آتی و شرایط کشور نداشتند، اصولا در میان آنها هیچ طرح و برنامه زیرساختی قانونی ایجابی در این حوزه پیش بینی و اجرا نشده بود و تنها طرحی تحت عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، با صرف حجم بسیار بزرگی از اعتبارات در برنامه ها و پروژه های کاربردی آی تی طراحی و به اجرا گذاشت شد که اجرای آن بدلیل ابهامات و اشکالات عدیده در نیمه راه متوقف گشت.
دولت نهم، در جمهوری اسلامی ایران، اولین گام برای تدوین یک سیاست حمایتی روشن برای بخشی از پایگاههای اینترنتی متاثر از سیاستهای ملی یعنی پایگاههای اینترنتی ایران) را در سال ۸۴ برداشته و آیین نامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی را تصویب و به اجراء گذاشت. با وجود آنکه این لایحه اولین تجربه در مسیر تدوین قوانین و برنامه های رسمی کشوری برای تاثیرگذاری ایجابی بر عموم رسانه های دیجیتال و خصوصا اینترنت است، یکی از مهمترین چالش های حقوقی در کشور در این حوزه را حل می کند و آن، بحث مالکیت معنوی پایگاههای اینترنتی و تشخیص هویت مالک و مسئول یک پایگاه اینترنتی است.
ترکیب سیاستهای درون دولتی حمایتی و پیوند دادن آن به طرح ساماندهی و برخورداری سیاستهای حمایتی و نظارتی این لایحه از ضمانت اجرای دولتی، سبب گشته است تا حتی بسیاری از پایگاههای اطلاع رسانی متعلق به رقبای سرسخت سیاسی دولت نهم نیز، بسرعت نسبت به ثبت پایگاه اینترنتی خود در سامانه اینترنتی این طرح اقدام و از مزایای حقوقی و حاشیه های تامینی آن برخوردار شوند. هرچند که در فضای آشکار، این رسانه ها دائما به مخالفت و تبلیغ علیه سیاستهای فرهنگی دولت نهم، خصوصا در موضوع طرح ساماندهی اقدام و به آن دامن می زدند.
طرح ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی، متکی به وظائف مصرح قانونی دولت در برنامه چهارم توسعه، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و همچنین وظائف ذاتی دولت در موضوع ساماندهی و نظارت بر نشر و تبلیغات و رسانه ای می باشد که برای نمونه می توان به قانون شرح وظائف و ماموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اشاره نمود که طی آن وظیفه سیاستگذاری کلان فرهنگی کشور بر عهده این وزارتخانه و به تبع آن، دولت، گذاشته شده است.
طرح ساماندهی پایگاههای اینترنتی بر خلاف تبلیغات صورت گرفته از سوی رقبای سیاسی دولت نهم، علاوه بر آنکه اختیارات جدیدی برای حاکمیت در برخورد با پایگاههای اینترنتی ایجاد نمی نماید، حاشیه امن تعریف شده ای برای پایگاههای اینترنتی ثبت شده فراهم آورده و باعث می گردد تا روال برخورد با یک سایت اینترنتی ثبت شده با روال برخورد با یک سایت اینترنتی با هویت مالک و مسئول نامشخص بسیار متفاوت گردد و روش تعامل با یک پایگاه اینترنتی، از محدود شدن در تک گزینهء فیلترینگ، در گزینه های متعددی تبلور پیدا کند که از جمله آنها می توان به ارائه تذکرات و بررسی تخلفات در کمیته ی مشخص و تصمیم گیری در خصوص نحوه تعامل با آن اشاره نمود.
مسئولیتهایی که دولت در طرح ساماندهی پایگاههای اینترنتی بر عهده مالک یک پایگاه اطلاع رسانی گذاشته نیز به هیچ وجه گسترش نیافته است. در طرح ساماندهی، دقیقا مفاد و جزئیات آیین نامه نحوه فعالیت شبکه های اطلاع رسانی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی (که دولت وقت بر اساس آن اقدام به تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای غیر مجاز اینترنتی نمود) مورد تاکید قرار گرفته و حی الفاظ بکارگرفته شده در متن موارد ممنوع ذکر شده، انطباقی نزدیک به اکمال با متن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی دارد. بر این اساس، نه تنها طرح ساماندهی پایگاههای اینترنتی، مقررات محدود کننده جدیدی برای فعالیت در بیستر رسانه اینترنت برای فعالان آن ایجاد ننموده است، بلکه امکانات روشنی از جمله موضوع مهم تعیین مالک و صاحب امتیاز یک پایگاه اینترنتی را نیز در اختیار مدیر یک پایگاه قرار می دهد که اهمیت و ضرورت این موضوع و خلاء طولانی مدت آن، برای فعالان حرفه ای این عرصه بسیار روشن و آشکار است.
در اینجا باید گفت جوسازی های صورت گرفته در طرح ساماندهی نیز صرفا با هدف کارشکنی در همکاری میان دولت و فعالان رسانه ای و اینترنتی برای ساماندهی به وضعیت آشوب زده فضای سایبرنتیک فارسی و ایرانی صورت گرفته و اصولا نه تنها هدف مخالفان، تامین منافع کاربران و مدیران پایگاههای اینترنتی ایرانی نبوده است بلکه در حقیقت، جلوگیری از ایجاد تصویری روشن از نحوه تعامل دولت (به مفهوم حاکمیت) یا فضای رسانه های دیجیتال و اینترنتی در ذهن فعالان آن، از حداقلی ترین اهداف مخالفان آن بوده است.
امید آنکه دست اندرکاران طرح ساماندهی پایگاههای اینترنتی با تاکید روزافزون بر جنبه های حمایتی طرح موصوف و بهینه سازی نظام اجرایی آن و رفع عیوب حاشیه ای اما منطقی فنی وارده بر نظام نرم افزاری ساماندهی و پایگاه اینترنتی مذکور، زمینه های مشارکت هرچه یشتر شهروندان فضای سایبر ایرانی و سهیم شدن آنان در امتیازات و پشوانه های حقوقی تامین شده در آن را فراهم سازند.

پایگاه خبری دیلم