اصل ۴۴، نظم قانون و تعاریف روشن

لزوم برنامه‌ریزی براساس داده‌ها و شاخص‌های موجود به ترتیب اولویت در یک جامعه نامی رو به تعالی و خواهان کسب رتبه‌های قابل طرح در سطوح بین‌الملل، ضرورتی غیر قابل انکارومهمترین دلیل و انگیزه مبادرت ورزیدن قوه‌های تعقل موثر اجرایی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی (صنعتی) ما به تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی) و غیره می‌توان قلمداد کرد،
اما بزرگترین و قابل طرح‌ترین مشکلی که عموما در جهان و خصوصا در کشور ما راه نیل به اهداف معین را ناهموار و بعید می‌سازد، عدم توازن ذهنی و معرفتی قوای موثر و عوامل ذی‌ربط در مفاهمه‌های تعاریف اصول بستری و زیرساختاری است که در مقام آنالیز باهمدیگراختلافات فاحشی دارند، در صورتی که به ظاهربرابرند، به عنوان مثال: تعریف واژه‌ها واصل‌هایی ازقبیل، عدالت‌، تساوی‌، شجاعت‌، حقوق و... اگرچه به ظاهر مشخص ولی در باطن از حیث قیاس اندیشه‌های متنوع تا به حدی با هم در عملی‌سازی مغایرت دارند که گاهی نتایج معکوس هم می‌دهند و در این اثنا نمی‌توان تخمین زد که حق با کیست؟ و حقیقت به واقع کجاست؟! و تعریف کدامیک آیا به حقیقت اجرایی نزدیک‌تر است و هیچ میزان و ترازویی در طول اعصار برای موازنه این تعاریف تعریف نشده به جز ترازوی دادگستری و عدل‌پروری که تمام ملل و دول عالم ادعای اجرای صحیحش رادارند، اما چنان که عرض شد ادعایش را نظام دادگستری یک کشور درست مثل خورشید مشعشعی است که هرحجب و حایلی به نسبت ضخامتش از حقیقت روشن و آشکار آن می‌کاهد، قانون باید شفاف‌ترین عنصر، و در عین حال به روزترین عامل پردازشگر یک سیستم و کاملا دردسترس باشد و تمامی تبصره‌ها و استثنائاتش ( به فراخور نیاز) با دلایل کافی و روشن و قابل توضیح و توجیه اذهان عمومی باشد و بیش از هرچیز ضرورت معارفه قانون و شناخت و تعیین حد و حدود قانونی آحاد و اقشار و اصناف و اکناف به وضوح برای عموم روشن و ملموس باشد، نسیم قانون مداری بهترین و کارآمدترین اصل‌هادی بادبان‌های ناوگان یک ملت در سپری کردن هر توفان و بحران و گردباد ناملایم و مخالفی است، پس اعمال مجموعه اصلاحات متناسب و به روز در نظام کارکردی دادگستری اولین کاری است که باید انجام داد، چرا که اگر بستری فراهم نشود و زیربنایی به وجود نیاید هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
می‌گویند: وقتی چرچیل به قدرت رسید، بازرسان معتمدی به اقصی نقاط کشور فرستاد و در این استعلام‌، وضعیت کشور را جویا شد و در پاسخ ویرانی همه چیز و اینکه هیچ ارگانی در جامعه کار و وظیفه خود را انجام نمی‌دهد را شنید، چرچیل دست‌هایش را روی پیشانی خود نهاده و پس از لحظاتی تامل پرسید: دادگستری چطور؟ و در پاسخ شنید که دادگستری ومراجع مربوطه تنها سازمان و تشکلی هستند که فعلا وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهند، با استماع این خبر گل از گل چرچیل شکفت و نفس آرام و مطمئنی کشید و گفت: پس جای نگرانی نیست همه چیز به نظم در خواهد آمد.
کشور عزیز ماهم اگر مصمم به اجرای برنامه‌های ۵ ساله و چشم‌انداز۲۰ ساله است که حتما هم هست، باید طبق همان انتظاری که انقلاب شکوهمند و تاریخی‌مان می‌رود، گنجینه اسرار و منشور متعالی و بی‌بدیل اسلام و قوانین صریح قرآن را با نظارت مراجع ذی‌ربط در جامعه عینیت داده و به واقع جامه عمل بپوشاند و در این میان از دستاوردهای حقوقی جوامع مدنی بین‌الملل معاصر و کلاسیک هم بی‌بهره نماند و بیش از اینها باید به منابع دانش آموخته انسانی و علمی این رشته در سطوح کلان با مشایعت مراجع معتمد داخلی مان (چه در زمینه آموزش قضات و نیروی انسانی‌مان و چه در زمینه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی وصیانت از قانون اساسی و چه در زمینه انجام اقدامات بایسته در خصوص مواجهه با مسایل معاصر که یا در قانون نیست یا کمرنگ است،) بها و ارزش قایل شود که الحمدا... از این نظر هم که (به لحاظ بالقوه) کم وکاستی نداریم که البته باید به فعلیت برسد و گرنه حالتی است نمادین درویترین موسسه‌های آکادمیک مان.
گاهی دردهای کوچک و ظاهری اما ملموس ما را از پرداختن به ریشه‌های اصلی درد
بازمی دارد تابه تسکین موقت درد بپردازیم، هرانقلاب وتحولی مانند یک خانه تکانی اساسی تمام اصول وچیدمان قبلی را به هم می‌زند که باید با سلیقه تمام ورعایت دقت که درجابه جایی وچیدمان مجدد چیزی از قلم نیفتاده و چیزی هم نشکند، به فکر آرایش دوباره بود و در این خانه تکانی متداول است که اشیا به درد نخور و تاریخ مصرف گذشته را کنار گذاشته و جای خالی آنهارا با عملکرد تبدیل به احسن، پر می‌کنند، اهمیت اصلاح و خانه‌تکانی و ایجاد فرهنگ درست نهادینه شدن باور دادگستری دربین مردم، نیازمند توجه ویژه‌ای است بدین منظور که اساس و ابزار کار را به دست آورده و اصول و قاعده‌بازی را یاد بگیریم تا به این سادگی‌ها نبازیم‌، در این صورت می‌توان به جامعیت دادگستری در جامعه امید بست، برای تنویر موضوع به مصادیقی خلاصه اشاره می‌شود که امیدوارم ارتباط لازم به موضوع را تا حد نیاز داشته باشد، از بزرگترین و مخرب‌ترین و مهلک‌ترین ویروس‌های سیستم‌های پردازنده نظام دادگستری، می‌توان به گروه بازی‌ها و مهره نوازی‌ها و طرف گرایی‌ها اشاره کرد که هر یک از این خبط و خطاها تبری است که به اصل ریشه‌اش وارد می‌شود و ترازویش را هم از توازن می‌اندازد، هرچند رعایت توازن ترازوی دادگستری و حفظ آن به این سادگی‌ها نیست، چرا که در این عدم موازنه است که مفهوم عدالت در اذهان عموم به کیسه حامل مشتی مقررات ابتر و تعدادی تبصره بی روح که اکثرا به انتقام جویی و عناد ختم می‌شود، شبیه‌تر می‌شود تا انوار رحمت وسایه پروردگار و اولیایش برزمین و مظهر دادستانی و حق‌طلبی، انتظاراتی که از نوع کارکرد دادگستری می‌رود به این سادگی‌ها محقق نمی‌شود و متاسفانه نتایج عملکرد دادگستری کشور ما انتظارات خرد جمعی جامعه را برآورد نمی‌کند، متاسفانه عملکرد دادگستری هم تراز وهم شان آرزوهای انقلاب ملت شریفی که انقلابشان خون بهای عزیزترین کسان و نهال پرورده از رگ و پی ایمانشان بود، قرار نگرفت.
برای لمس عینی مصادیق عرایض فوق به چند مورد اجمالا اشاره‌ می‌شود با آرزوی رفع مشکلاتی از این دست، دست کم برای آیندگان داشته و استدعای تامل ویژه در این اساس را خواهانم‌، مورد اول اینکه:
بنده در یکی از استان‌های محروم کشور به امر خطیر و پردردسر و در عین حال پرافتخار تولید (با پیشینه دست و پنجه نرم کردن با سلسله مشکلات تقریبا لاینحل مربوطه در این اساس ) تحت عنوان رییس هیات مدیره با این دلخوشی که به حول قوه الهی وسیله ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم بوده‌ام‌، مبادرت داشته و شبانه‌روز زندگی و هستی خود را در این راه نهاده‌ام، مورد قابل ذکر اینکه در طول همین سال جاری مامورین نیروی انتظامی بنده را بدون توضیح لازم درخصوص پرسش دلیل دستگیری ام‌،با ابراز بی اطلاعی ومامور و معذور بودن خود‌، جلب کرده و به یک از بازپرسی‌های همین منطقه اعزام نمودند ازبازپرس مذکور علت جلب خود را سوال کردم درپاسخ گفتند که درراستای شکایت یکی از پرسنل کارخانه خودتان، شما جلب شده‌اید و وقتی که گفتم ایشان آیا از بنده شکایت کرده‌اند یا از شرکت‌، گفتند از شرکت وبازهم در پاسخ بنده که پرسیدم پس چرا مرا دستگیر کرده‌اید، اظهار داشتند که معمولا طبق قانون، مدیر عامل شرکت باید پاسخگوباشد. بنده با سعی بسیار درتفهیم این مساله که حقیر مدیرعامل این شرکت نیستم، معلوم شد که ایشان تنها و تنها با اتکا و استناد به اظهارات و ادعای بدون پشتوانه فرد شاکی بدون رعایت آبرو و موقعیت حساس بنده آن هم با حکم تفتیش مخفیگاه وبدون رعایت موقعیت اجتماعی‌ام در همین رابطه و بی‌آنکه به خود زحمت یک پرس و جوی ساده را بدهند مبادرت به جلب بنده (آن هم با آن لحن تند وقاطع وصریح درخورمتهمین قتل وجنایات ) نموده اند،اگر چه این اولین تعدی و بی‌حرمتی ناروا در اثر بی مسوولیتی و سهل‌انگاری از طرف دادگستری در مورد بنده نبود، ولی نمی‌دانم به چه امیدی دلخوش داشتم که حتما سهو و خطایی بوده و گذشت، اما متاسفانه بعد از آن هم توسط همان بازپرس چندین بار به همان اتهام و عنوان احضار شدم، من نمی‌دانم چگونه باید جناب بازپرس را ملتفت می‌کردم که من مدیرعامل نیستم.
معلوم است که صدور حکم جلب یا احضار غیرقانونی اشخاص حتی برای خدمتگزارانی مانند بنده کمترین که در این منطقه کوچک حدود سیزده‌هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد نموده‌ام‌، امری عادی بوده است، حتی این بازپرس محترم وکیل هم قبول نمی‌کند و اگر هم به صورت فرمالیته بپذیرد، اجازه دفاع واقعی به او نمی‌دهد در صورتی که وکلا در نظام قضایی از استوانه‌های موثر و در حد و اندازه قضات شمرده می‌شوند.
و اما مورد قابل طرح بعدی که به مراتب بسیار بیشتر از مورد اولی حیثیت حرفه‌ای این مجموعه مردمی را تحت‌شعاع قرارداده و ابرازش خالی از لطف نیست، اینکه:
اخیرا فهرستی تحت عنوان اسامی شرکت‌های تسهیلات گرفتگان کلان به مبلغ بیش از پنج‌میلیارد تومان، تنظیم و به تمامی شعب و بانک‌ها و موسسات مالی ارسال شده است، البته بدون تمییز و تفکیک اینکه کدام شرکت در قبال اخذ این تسهیلات چند برابر آن را هم خود سرمایه گذاری کرده و چه کارهای ارزنده و جاودانه‌ای در راستای استقلال ملی انجام داده‌اند و چه کسانی در ازای تسهیلات استفاده انتفاعی شخصی کرده‌اند و هیچ کاری ترتیب نداده‌اند، همه را در یک ردیف و در یک معرض اتهام نوشته و حتی در یک مورد هم عینا آورده‌اند که شرکت بنده نود و یک میلیارد به بانک رفاه بدهکار و مقروض است و همان طور که اشاره شد این لیست را به تمام مراکز اقتصادی فعال سراسر کشور ارسال کرده‌اند، در صورتی که هرگز چنین بدهی و رقمی در کار نبوده و اصلا شرکت ما نه از بانک رفاه و نه از سایر بانک‌ها تسهیلات نود و یک‌میلیاردی را دریافت نکرده است، دلیل آزادی عمل ناشران اکاذیبی از این دست چه چیزی جز کم‌توجهی نیروی قهریه قوه قضاییه می‌تواند باشد.
مورد جالب و در عین حال دردناک بعدی مجموعه اقدامات یک فرد که خود از پرسنل این شرکت بود، متاسفانه به دلیلی که خود می‌دانسته اقدام به طراحی وبلاگ کامپیوتری و سایت اینترنتی به نام این شرکت با اهداف تخریب این شرکت حاوی رکیک‌ترین و بعیدترین افتراها و تهمت‌ها که در محیطی الکترونیکی به نام شرکت ما تنظیم و طراحی نموده بود، جالب و دردناک‌تر اینکه در ازای بارها دادخواهی وبا وجود دلیل کافی مبنی بر طراحی سایت مذکور به وسیله همان شخص، اما متاسفانه به جایی نرسید که در نهایت باعث شد به این نتیجه برسیم که محصولات فکری و تبلیغات منفی و ترورهای شخصیتی و سرقت‌های معنوی و مفهومی هنوز در کشور ما به‌رغم ادعا‌های فراوان بر معنا گرایی، نهادینه نشده است و با این بزه‌کاری‌های بزرگ حتی در حد یک بزه ساده و پیش پا افتاده مانند سرقت یک دوچرخه برخورد نمی‌شود، آنچه فعلا برای کسی در جامعه ما اهمیت ندارد شخصیت و کاراکتر افراد و تولیدات فکری است و این آفت براندازنده هویت اصیل هرملتی است که چون خوره باطن باور و ایمانمان را بی‌رحمانه خواهد جوید.
اگر سرمایه‌دار بداند که سرمایه‌اش در سایه قانون است و متخصص آگاه شود که خود و تخصصش در تیررس اتهامات و تهمت‌های نارو او امنیت شغلی‌اش در گرو تحلیل‌های متناقض و در مسیر تعابیر و تفاسیر گروهی و خطی سیاسی نیست، محرز است که سرمایه دار تبدیل به سرمایه‌گذار و کارآفرین خواهد شد و این تغییر کاربری هجرتی خواهد بود از سیئات به حسنات و کما اینکه در قبالش بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین بازرگانی به رواج و رونق خواهد رسید، دانشجو، محقق، صنعتگر، پزشک همه و همه باید در اطمینان و آرامش سیطره سایه چتر قانونی که متکی به اهرم محکم دادگستری است به شکوفایی خود بیاندیشد نه اینکه از آب گل آلود هر یک به نفع خودماهی بگیرند.در انتها از محضر حضرت احدیت آرزو داریم که روح قانون را در پیکر جامعه اسلامی و انقلابی دمیده و بیش از پیش لزوم پرداخت و توجه به آن را در ما بیانگیزد.

تقی بهرامی نوشهر
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد