بحرانی به نام فساد اقتصادی

فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد گاه در قالب «رشوه» نمود می یابد گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان می دهد و گاه به شکل «تقلب» و یا... اشکال دیگر بروز می کند. ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد. این مطلب نگاهی کوتاه دارد به مسئله فساد مالی و اداری.
فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع. می توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد مالی اشکال مختلفی دارد، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت، تقلب و ایجاد اختلال در اطلاعات، اخاذی، تبعیض گری، قوم گرایی و تبارگرایی از جمله اینهاست.
فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها- حتی آنها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می شود. مثلاً در زیمبابوه همدستی وزیران پست و مخابرات این کشور و یک شرکت مخابراتی سوئدی برای دور زدن رویه های معمول در مناقصه های بین المللی، ممکن بود به واگذاری قرارداد به شرکت سوئدی بینجامد. میزان رشوه پرداخت شده تا ۷‎/۱ میلیون دلار نیز اعلام شده است.
گفته می شود که در یک معامله خرید هواپیما بین کره جنوبی و چند شرکت آمریکایی به رئیس جمهوری وقت کره جنوبی «روتائه وو» رشوه پرداخت شده است، در این ارتباط، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کره جنوبی نیز تأیید کرد که برخی شرکت ها به امید انعقاد قراردادهای تسلیحاتی به او رشوه داده اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خرید چند جت جنگنده شد. رئیس یکی از شرکت های زنجیره ای کره جنوبی نیز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجویی قرار گرفت. وی گرچه پرداخت پول را تأیید کرد ولی آن را یک هدیه خواند.
همچنین در سنگاپور، همدستی چند شرکت چند ملیتی و یکی از مسئولان ارشد یک شرکت عام المنفعه برای کسب اطلاعات محرمانه مناقصه ها رسوایی بزرگی به پا کرد که به قرار گرفتن نام چند شرکت بزرگ چند ملیتی در لیست سیاه انجامید و مسئول سنگاپوری نیز به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
اخیراً پای کشورهای توسعه یافته نیز به رسوایی های مشابه کشیده شده است. در آلمان، برای ساخت ترمینال شماره دو فرودگاه فرانکفورت بالغ بر ۲‎/۲ میلیارد مارک رشوه پرداخت شده است. طبق اظهارات دادستان کل آلمان، فساد مالی ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ها افزوده است. در شعبه فرانسوی سین ماریتیم، ۱۴ نفر در ارتباط با انعقاد قراردادهای کامپیوتر به فساد مالی متهم شدند. بنابه گزارش وزارت کشور فرانسه، مخدوش شدن رویه های معمول واگذاری قرارداد ها از سوی چند کارمند خسارتی برابر ۵۰ میلیون فرانک فرانسه به بار آورده است. در بلژیک نیز شایع است که در یک قرارداد دفاعی ۱‎/۹ میلیون دلار به مقام های عالی رتبه رشوه پرداخت شده است. در رسوایی های مربوط به خرید و پیمانکاری، علاوه بر پروژه های عظیم عمرانی و کالاهای سرمایه ای، کالاهای مصرفی نیز موارد بسیار خوبی برای ارتشا محسوب می شود. زیرا پس از توزیع، حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالا و انطباق آن با تعهدات معامله گران بسیار دشوار است. برای مثال، حسابرسان مالاوی چندی پیش دریافتند نوشت افزاری به ارزش میلیون ها دلار که اصلاً وجود خارجی ندارد، از سوی صندوق مطبوعاتی دولت خریداری شده است. دولت کنیا نیز در خرید های بی حساب دارو توسط وزارت بهداشت کشور، حدود ۱‎/۵ میلیون دلار متضرر شد.
در واقع هر جا پول هست فساد هم خودش را نمایان می سازد. برای مبارزه با فساد مالی باید عوامل آن را شناخت. از دیدگاه سازمانی، فساد مالی زمانی رخ می دهد که مقام های دولتی دارای قدرت زیاد، پاسخگویی ضعیف و انگیزه های منفی باشند.
سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرمیزی سوق دهد. فساد مالی می تواند موجب پرورش سازمان های رعب آوری مانند مافیا شود.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت اقتصاد های از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود. یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است. در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است. رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تأثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جست وجو کرد.
برای مباره با فساد چه می توان کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معادلات خصوصی و توسعه پروژه های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است. اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمان های مستقل ضرورت دارد. دولت ها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکرات ها حق نیفتادن به دام رشوه خواری و فساد مالی پرداخت می شد (که آن را یانگ - سین می نامیدند) تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود. این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می توان با انگیزه های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد. فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزش های غالب ضرورت دارد.
اخیراً سازمان بین المللی شفافیت گزارش سالانه خود درباره دامنه فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را انتشار داد. این گزارش برای گستردگی فساد، شاخص هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده بندی شده اند.
در گزارش سال ۲۰۰۷ این سازمان، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک دارای کمترین میزان فساد دانسته شده اند، درحالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی ۱۷۹ در پائین ترین رده قرار دارند.
این گزارش برای ایران شاخص عددی ۱۳۱ را محاسبه کرده که معادل شاخص های تعیین شده برای کشورهای بروندی، هندوراس، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن است.
شاخص نسبت داده شده به افغانستان ۱۷۲ است که این کشور را در کنار چاد و سودان قرار می دهد.
سازمان بین المللی شفافیت از نظر گستردگی فساد مالی برای تاجیکستان شاخص ۱۵۰ را تعیین کرده که هم سطح آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه است.
در این رده بندی قطر (با شاخص ۳۲)، امارات متحده عربی (با شاخص ۳۴)، بحرین (با شاخص ۴۶)، عمان (با شاخص ۵۳)، اردن (با شاخص ۵۳)، کویت (با شاخص ۶۰)، عربستان سعودی (با شاخص ۷۹)، لبنان (با شاخص ۹۹)، یمن (با شاخص ۱۳۱)، لیبی (با شاخص ۱۳۱)، ایران (با شاخص ۱۳۱)، سوریه (با شاخص ۱۳۸) و عراق (با شاخص ۱۷۸) قرار دارند.
سازمان بین المللی شفافیت در گزارش خود می نویسد که از میان کشورهای منطقه که کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده اند، اردن، کویت، لیبی، قطر، امارات و یمن گام هایی اساسی در مبارزه با فساد برداشته اند، اما سایر کشورها در این زمینه چندان موفق عمل نکرده اند.
سازمان بین المللی شفافیت هدف خود را پیشبرد همکاری بین المللی برای ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف عنوان می کند.
این سازمان در سال ۱۹۹۳ به عنوان یک سازمان غیر دولتی در آلمان تأسیس شد و دارای ۱۰۰ شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش هایی را در مورد گستردگی فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان تهیه می کند.
سازمان بین المللی شفافیت بخصوص این نظر را مردود می داند که ساختار اداری کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از سلامت بیشتری برخوردار است و در بررسی های سالیانه خود، تمامی کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.
از سال ۱۹۹۵ سازمان بین المللی شفافیت «شاخص تشخیص فساد» (CPI) را بر اساس معیارهای یکسان برای رده بندی کشورهای مختلف از نظر سلامت و فساد مالی و اداری در هر سال تدوین و منتشر کرده است.
در کنار شاخص بانک جهانی در اندازه گیری فساد مالی و اداری، گزارش سازمان بین المللی شفافیت از مراجع قابل اعتنا در تعیین سلامت شرایط مالی و اداری کشورهای جهان محسوب می شود.
به رغم این مسائل فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است. بررسی ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافیت برنمی خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان ها و امور است که باعث بروز فساد می شود. اساساً شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده تر و تاریک تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد.

مرتضی گلپور

منبع : روزنامه ایران