اقتدارگرایی و اقتصاد استخراجی

روسیه در حال حاضر شرایطی را تجربه می‌کند که از نقطه‌نظر تاریخی برای این کشور بی‌سابقه است. در حیطه داخلی و بین‌المللی جامعه‌ای را شاهد هستیم که محققا دوران خاصی را در حال سپری کردن است. در قلمرو داخلی این نیاز کاملا درک می‌شود که می‌بایستی نوع متفاوتی از حکومت‌داری را به عرصه آورد. در صحنه بین‌المللی نیز این سهم از وضوح کاملی برخوردار است که الگوهای جدید تعامل و اتحاد را باید اعتبار بخشید. اما در مورد زمینه، نیروهای وابسته به الگوهای نظم کهن،‌این سیاست را پیشه ساخته‌اند که واقعیات حاکم را نادیده بگیرند و در جهتی حرکت کنند که منافع ملی روسیه را در بلندمدت با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. در صحنه داخلی با وجود سقوط ساختار قدرت دوران اقتدار کمونیستی، همچنان شاهد اقتدارگرایی فردی و حاکمیت خودمحور هستیم.
سقوط کمونیسم، سبب‌ساز این شد که دموکراسی غربی جایگزین دموکراسی توده‌ای شود. اما به لحاظ ویژگی‌های فرهنگی و ماهیت اقتصادی کشور تعریفی که از دموکراسی در روسیه پا گرفت فقط جنبه سخت‌افزاری دموکراسی غربی را معیار و ملاک برای تحقق دموکراسی قرار داد. انتخابات، اعضای قوه مقننه و شخص رییس‌جمهور را گزینش می‌کند، اما ترتیبات قدرت و کیفیت تعاملات اجتماعی به گونه‌ای است که رییس‌جمهور این امکان را دارد که به نقض حقوق شهروندی بپردازد و فضای سیاسی را کاملا از جنبه‌های مدنی آن تهی کند. به همین روی به خوبی می‌توان درک کرد که چرا ولادیمیر پوتین را تزار جدیدی می‌نامند و اینکه او عملا به مانند رهبران حزب کمونیست در دوران شوروی از چنین حجمی از قدرت بلامنازع برخوردار است. دموکراسی برای این شکل می‌گیرد که تعامل مدنی بین شهروندان و رهبر قوه مجریه را فرصت تجلی دهد، اما آنچه در روسیه شاهد هستیم نوعی از تعامل است که از نقطه‌نظر ماهوی هیچ‌گونه تمایزی با دوران اقتدار سلطنت و حزب کمونیست ندارد. اینکه چرا این امکان دوباره در روسیه به وجود آمده است که در بطن انتخابات چهره‌های اقتدارگرا به قدرت برسند سوالی است که باید در بطن ویژگی‌های فرهنگی و چارچوب اقتصادی حاکم بر کشور پاسخ آن را جست‌وجو کرد. ارزش‌های حیات‌بخش تعریف مردم از خود و دیگران و محیط اجتماعی در طول تاریخ این جامعه همیشه مبتنی بر درک اقتدارگرایانه بوده است. این ویژگی در دوران حکومت تزاری و حکومت کمونیستی به شکل‌های گوناگون خود را به نمایش گذاشت.
انقلاب کمونیستی ساختار قدرت را عوض کرد اما برای بقا نیازمند حفظ تعالیم فرهنگی در خصوص رابطه رییس و مرئوس بود، سقوط کمونیسم هم ارزش‌ها را عوض نکرد بلکه تنها این امکان را فراهم ساخت که الگوهای غربی به شکل شرقی آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ارزش‌های دموکراتیک به مفهوم تغییر در دیدگاه‌ها به جامعه وارد نشد بلکه تنها در روش‌های تعیین حکام تغییر حاصل شد بدون اینکه تعریفی که از وظیفه حاکم حقوق شهروند می‌شود دچار دگرگونی شود. آنچه این تداوم و تسلسل ارزشی را از قرن دهم که کیف شکل گرفت در دوران پساکمونیستی ممکن کرده است باید تا حدود زیادی مربوط به کیفیت ساختار اقتصادی دانست. در دوران کمونیستی این تسلسل وجود داشت که چرا که فرصت چالش نبود و هر حرکتی در چارچوب تعارض انقلاب و ضدانقلاب از بین می‌رفت اما در عصر جهانی‌شدن و ارتباطات باید توجه را معطوف به بنیان‌های اقتصادی برای درک فزون‌تر چرایی تداوم اقتدارگرایی فردی در روسیه کرده برخلاف چین که اقتصاد مبتنی بر تولید را الگوی توسعه از سال ۱۹۸۷ قرار داده است. کشور روسیه به جهت دسترسی به ذخایر گسترده و وسیع انرژی به شیوه‌های کشورهای جهان سوم اقدام کرده است. رهبران روسیه اقتصاد استخراجی را که بر پایه تولید و فروش نفت خام و گاز در صحنه بین‌المللی است الگوی اقتصادی قرار داده‌اند. با توجه به افزایش مداوم قیمت‌ها که به لحاظ نیازهای اقتصادی چین و هندوستان یک واقعیت در سال‌های در پیش‌رو است، روسیه از این موقعیت برخوردار شده است که به حجم وسیعی از ثروت دست یابد.
در متن یک اقتصاد استخراجی، فضای حیات‌یافتن اندیشه‌های پیشرو و مدنی‌محور به‌شدت مسدود می‌شود. این به دلیل آن است که چرایی و چگونگی تعاملات اجتماعی کاملا ماهیت متنی خود را از دست می‌دهند. این بدان معناست که افراد و گروه‌ها موقعیت و جایگاهی را که در جامعه برخوردار هستند براساس نیازها و الزامات برآمده از نقش در تولید اقتصادی به دست نمی‌آورند. جایگاه و مقام گروه‌ها و افراد در جامعه با توجه به رابطه آنها با حکومت شکل می‌گیرد. در جوامعی که اقتصاد تولیدی وجود دارد، جایگاه در رابطه با کیفیت تعاملات بین افراد و مکاتبات اجتماعی حاصل می‌شود. طبقه بورژوا به عنوان یک گروه تولیدکننده و عامل ارتقای حیات رفاهی جامعه طی چند قرن توانست از موقعیت‌های خاصی در جوامع غربی برخوردار شود، اما در روسیه چون اقتصاد تولیدی نیست، پس تعامل اجتماعی بر پایه میزان نقش در تولید به وجود نمی‌آید. در روسیه به لحاظ اینکه ثروت به وسیله حکومت استخراج می‌شود، گروه‌های اجتماعی بری از داشتن نقش در ایجاد ثروت می‌شوند. این بدان معناست که جایگاه تمامی گروه‌ها در ایجاد ثروت یکسان باشد و بنابراین هیچ‌کدام بر دیگری ارجح نیست و در نتیجه هیچ‌کدام اعتباری بیشتر و جایگاهی مهم‌تر از دیگری ندارد پس هیچ گروهی نمی‌تواند بگوید که چون من نقش بیشتر در تولید ثروت دارم باید کیفیت حیات و نوع روابط در جامعه را من تعیین کنم. در روسیه هر گروهی برای بقا و به دست آوردن جایگاه، خود را موظف به نزدیکی و همکاری با مرکز تولید ثروت می‌داند. حکومت مسوول تولید ثروت و در نتیجه توزیع آن نیز است. هر گروه اجتماعی نقش وسیع‌تری در حفظ پایه‌های قدرت ساختار حاکم سیاسی بکند و هر گروهی که بیشترین حمایت را از حکومت و سیاست‌هایش بکند، از میزان بیشتری از منابع و ثروت جامعه برخوردار می‌شود. جایگاه گروهی برخلاف غرب که براساس میزان تولید ثروت آنان و به تبع آن گستردگی ارزش‌های آنان در جامعه تعیین می‌شود در روسیه براساس حدود و ثغور وابستگی آنها به حکومت تعیین می‌شود.
رهبران اقتدارگرای روسیه امروزه از قدرت فراوان در جامعه برخوردار هستند و فضای دموکراتیک را بسیار تنگ کرده‌اند اما اگر قانون اساسی روسیه این را اجازه می‌داد ولادیمیر پوتین رهبر به شدت اقتدارگرای روسیه و تضعیف‌کننده نهادهای مدنی و آزادی‌های فردی مطمئنا دوباره با رای بالا به ریاست جمهوری انتخاب می‌شد. دولت روسیه ثروت حاصل از استخراج نفت و گاز را بین مردم تقسیم می‌کند که به معنای این است همه گروه‌ها و طبقات برای بقا نیاز به برخورداری از تقسیم ثروت به وسیله حکومت مرکزی دارند. البته توجه شود که همه گروه‌ها به یک میزان سهم نمی‌برند و هر گروهی که بیشترین میزان حمایت را نثار حکومت کند و نقش وسیع‌تری در حفظ قدرت حکومت داشته باشد بیشترین میزان درآمد از ثروت ملی را تصاحب می‌کند. مردم روسیه برای بقا کاملا به حکومت وابسته هستد چون ثروت در اختیار حکومت است در حالی که در غرب ثروت در اختیار تولیدکنندگان یعنی مردم است و حکومت کاملا برای بقا نیازمند حمایت مردم است. ثروت ناشی از استخراج منابع نفت و گاز باعث شد که نیروهای اقتدارگرا حتی در دوران رقابت‌های انتخاباتی هم قادر باشند افراد موردنظر خود را در بالاترین سطوح قدرت بیابند. فرهنگ روسیه ذاتا به دلایل تاریخی، فردمحور و اقتدارگراست و لیکن سقوط کمونیسم این شوق را در بسیاری فراهم آورد که فرصت برای متحول کردن آن به لحاظ الزامات بین‌المللی و اعتبار یافتن جهانی دموکراسی به وجود آمده است، اما نفتی‌شدن اقتصاد روسیه این فرصت را از این کشور دریغ کرد.
ثروت برخاسته از منابع زیرزمینی سبب‌ساز این شده است که دولت نیازی به داشتن منابع روی زمینی در خود احساس نکند دولت نیازی به این ندارد که اجازه گسترش حقوق مدنی و آزادی‌های فردی را بدهد، چرا که این ضرورت برای حکومت احساس نمی‌شود که کارآیی اقتصادی، کارآمدی تولیدی و خلاقیت اقتصادی، ضروری است. در غرب اقتصاد سرمایه‌داری برای اینکه تداوم یابد این الزام را برای طبقه بورژوا فراهم آورده است که در راستای حفظ جایگاه اجتماعی خود، مداوما دنبال نوآوری‌های اقتصادی، ابداعات تکنولوژیک و بالا بردن کارآیی تولیدی باشد. بدین دلیل است که این طبقه گسترش حیطه آزادی‌ها، افزون بر خصلت‌های مدنی را شایسته می‌یابد، زیرا نوآوری، ابداع و کارآیی تنها در بطن آزادی‌ها و جامعه مدنی امکان‌پذیر است. رهبران روسیه دغدغه‌های آزادی‌خواهانه و مدنی‌محور را از خود نشان نمی‌دهند زیرا بقا و رفاه اقتصادی کاملا در خلأ و به دور از واقعیات اجتماعی شکل می‌گیرد. کارکرد گروه‌های اجتماعی و عملکرد آنها هیچ‌گونه تاثیری در میزان قدرت حکومت نمی‌گذارد. حکومت می‌تواند بدون توجه به واقعیات حاکم بر جامعه، چینه‌بندی‌های قدرت در آن به کار خود ادامه دهد.
حکومت منشا قدرت را جامعه نمی‌داند زیرا این جامعه نیست که ثروت تولید می‌کند. حکومت قدرت خود را ناشی از ثروتی می‌یابد که از برکت وجود فروش منابع انرژی به دست آورده است حکومت روسیه حال چون نیاز به حمایت هیچ گروه خاصی ندارد، امکان انتخاب‌های متحد را دارد. ولادیمیر پوتین قدرت خود را برخاسته از حمایت ارگانیک هیچ گروه اجتماعی خاصی نمی‌بیند پس نیازی به این ندارد که به خواست‌های اجتماعی توجه کند. او در موقعیتی است که به تعریف نقش و جایگاه گروه‌های اجتماعی بپردازد، حکومت روسیه بدین روی کاملا غیرطبقاتی و غیرایدئولوژیک است. این حکومت مبنای خود را در واقعیت اقتصاد استخراجی می‌یابد و منبع و سرچشمه قدرت را در حوزه‌های نفت و گاز و نه در حوزه‌های اجتماعی می‌بیند. الگوهای اقتصادی روسیه که انرژی‌محور و براساس استخراج است، به ضرورت، شکل خاصی از حکومت مبتنی بر انتخابات را به وجود آورده است که ذاتا اقتدارگرا و فاقد ماهیت اجتماعی است. حکومتی که هویت اجتماعی نداشته باشد به جامعه مدنی فرصت نشو و نما نخواهد داد و به آزادی آسیب می‌زند. روسیه در دوران بعد از سقوط کمونیسم در عصر یلتسین و امروزه در عصر پوتین به مانند دوران تزاری و کمونیستی باز هم تجربه رهبران اقتدارگرا و آزادی‌ستیز را برخوردار شده است. دوران بعد از پوتین هم تفاوتی با این دوران نخواهد داشت چرا که میزان ظرفیت‌های مدنی و عمق آزادی‌ها همچنان در کمترین حد خود خواهد بود.

حسین دهشیار

منبع : شهروند امروز