تدوین تعرفه،‌ سیاستی برای حمایت از تولیدکننده‌ای که وجود ندارد

کارشناسان افزایش تعرفه واردات را راهکاری می‌دانستند که در تمامی کشورهای دنیا اعمال می‌شود ولی معتقد بودند ابتدا باید در این بخش تولید داشته باشیم سپس اقدام به افزایش تعرفه نماییم چرا که تولید در داخل مستلزم حمایت از آن در سیستم مدیریتی اقتصاد کلان کشور می‌باشد.
خبر منتشره همچون پتکی بر سر بازار تلفن هراه زده شد و این بازار را در شوکی عظیم فروبرد. خبر کوتاه بود ولی بسیار مهم: «افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد!» بله دقیقاً سی‌ویکم اردیبهشت سال ۸۶ بود که خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، خبر از موافقت وزارت صنایع با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد داد. در متن این خبر آمده بود که محسن شاطرزاده، دلیل موافقت وزارت صنایع با این افزایش تعرفه را نگاه به ساخت داخل تلفن همراه عنوان کرده و گفته است: این افزایش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است!
در جلسه روز ۹ خرداد در وزارت صنایع آشکار شد که افزایش تعرفه‌های وارداتی به دلیل حمایت از کدام تولیدکنندگان بوده است! در جلسه‌ای که با حضور طهماسبی، وزیر صنایع و معادن برگزار شده بود و بین این وزارتخانه و سه شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شده بود تا پایان سال ۸۶ شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.
در این جلسه علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، یک بار دیگر به بحث افزایش تعرفه پرداخت و هدف از اتخاذ آن را حفظ منافع کلان اقتصادی کشور‌ها و حمایت از تولیدات داخل دانست. وی که خود می‌دانست در آن زمان تولیدی در داخل وجود ندارد، دلیل وضع چنین تعرفه‌ای را اینگونه عنوان نمود: «تمامی سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که می‌خواهند در کشوری سرمایه‌گذاری کنند، ابتدا به بازار داخلی آن کشور و نظام تعرفه‌ای آن توجه می‌کنند.» طهماسبی حتی پا را در این سخنان فراتر نهاد و برای اولین بار از ساخت گوشی تلفن همراه ملی سخن به میان آورد. اما توجیه طهماسبی از این اقدام وجود بازاری یک میلیون دلاری در زمینه تلفن همراه در کشور بود که این بازار در دست تولیدکنندگان خارجی است و دولت به راحتی نمی‌تواند از این بازار صرف نظر کند.
از همان روز تا به اکنون خیل عظیمی از کارشناسان، فعالین بازار، مدیران دولتی و خصوصی و حتی نمایندگان مجلس و بعضاً مدیران دستگاه‌های دولتی مخالفت خود را با این افزایش تعرفه اعلام داشته‌اند و به نوعی این کار وزارت صنایع را سنجیده ندانستند و اذعان کردند که با تصمیمات مقطعی و یک شبه نمی‌توان با این روند مبارزه کرد و این مهم (که وزیر به آن اشاره کرده بود) نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دارد. کارشناسان بازار تلفن همراه در آن زمان چندین اتفاق در بازار تلفن همراه را پیش‌بینی کرده‌ بودند:
۱) با افزایش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه، شاهد افزایش قیمت گوشی‌ها در بازار خواهیم بود.
۲) قاچاق این نوع محصول افزایش خواهد یافت.
۳) این حرکت به کاربران ایرانی تلفن همراه ضربه وارد می‌کند و مصرف‌کننده مجبور خواهد شد کالای قاچاق بدون گارانتی و خدمات با قیمت پایین‌تر بخرد.
۴) این حرکت به سرمایه‌گذارانی که به صورت نمایندگی مجاز تلفن‌های همراه در داخل کشور فعالیت می‌کنند، ضربه وارد می‌کند.
اما چرا کارشناسان با این امر مخالفت می‌کردند؟ اولین دلیل آنها این بود که با وجود اینکه شعار اصلی از افزایش تعرفه‌ها حمایت از تولید داخل بوده است، اما هیچ گونه تولیدکننده داخلی تلفن همراه وجود ندارد. به گفته آنان تنها کارخانه صاایران در گذشته در کشور اقدام به تولید گوشی تلفن همراه می‌کرده که اکنون این اقدام به حالت نیمه تعطیل درآمده است. به گفته کارشناسان از آنجایی که شرکت‌هایی چینی به خوبی توانسته‌اند بازار جهانی ساخت گوشی تلفن همراه را در اختیار بگیرند، هیچ شکی وجود ندارد تولید کننده داخلی توان مقابله با آنها را نداشته باشد. آنان گستردگی تنوع، سرعت تغییر طراحی و تکنولوژی را از عوامل مهم در بازار تلفن همراه عنوان می‌کردند که شرایط را برای رقابت تولیدکننده داخلی غیرممکن ساخته است.
حتی یکی از مدیران صاایران نیز بر این مسائل تاکید کرد و گفت: به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و گوشی تلفن همراه، تولید آن در داخل کشور عقب می‌افتد و به همین دلیل بود که شرکت صاایران نیز نتوانست تولیدش را ادامه دهد. کارشناسان مخالف تولید داخلی نبودند. آنان بر این اعتقاد بودند که بهتر بود به جای افزایش تعرفه‌ها، دولت تسهیلاتی را برای افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش تولید، فراهم می‌کرد. به گفته آنان چنانچه با افزایش تعرفه گوشی‌های وارداتی، قرار بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی این حوزه باشد و به تعبیر‌ی جذب سرمایه‌گذاری انجام شود، این موضوع سال‌ها به طول خواهد انجامید. صنعت کشور طی ده‌ها سال نشان داده که در سایه این انحصار، رشد نمی‌کند و فقط مردم زیان می‌دهند و کشور از فناوری نو بی‌بهره می‌ماند.
کارشناسان افزایش تعرفه واردات را راهکاری می‌دانستند که در تمامی کشورهای دنیا اعمال می‌شود ولی معتقد بودند ابتدا باید در این بخش تولید داشته باشیم سپس اقدام به افزایش تعرفه نماییم چرا که تولید در داخل مستلزم حمایت از آن در سیستم مدیریتی اقتصاد کلان کشور می‌باشد. حدود ۸ ماه بعد از افزایش تعرفه خبر رسید که اولین گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید شده است. این گوشی توسط مادایران نماینده بخش فناوری اطلاعات شرکت LG در ایران تولید شده بود، مادایران همکاری با هیچ کدام از ۳ شرکت اولیه امضاکننده قرارداد نداشت و مستقلاً اقدام به تولید در این زمینه نموده بود.
اما نکته جالب قیمت نمونه خارجی همان گوشی تولیدی مادیران که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود، از گوشی تولیدی این شرکت ارزان‌تر بود. این امر نشان دهنده سیاست‌های غلط دولت بود. چرا که هیچ‌کدام از ۳ شرکتی که ملزم به تولید شده بودند، نتوانستند در این امر پیشقدم شوند، از سویی قیمت تمام شده محصول تولید داخل نتوانسته بود با قیمت جنس قاچاق حتی برابری کند. البته بعد از مادیران ۲ شرکت دیگر هم اقدام به تولید گوشی تلفن همراه نمودند و طبق آمارهای منتشره، تعداد این گوشی‌ها که همگی به صورت مونتاژ بوده نه تولید، به ۳۰۰ هزار عدد هم نمی‌رسد، شما می‌توانید این رقم را با ۶ میلیون گوشی وعده داده شده در سال اول مقایسه کنید! مقایسه بعدی را هم بد نیست انجام دهید.
با توجه به حجم واگذاری‌های شرکت‌های همراه اول و ایرانسل در این مدت و نیاز دوره‌ای، کارشناسان حجمی در حدود ۱۴ میلیون گوشی را نیاز بازار ایران در این مدت می‌دانستند، به فرض که ۳۰۰ هزار گوشی تولیدی کارخانجات داخلی همگی در این مدت فروش رفته باشد، آیا می‌توان مقایسه‌ای بین این عدد و نیاز بازار یعنی ۱۴ میلیون انجام داد؟! اما وضعیت بازار تلفن همراه در این مدت تعریفی نداشته متاسفانه کل این روند به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام شده است. از اولین نظر شاطرزاده تا به امروز شاهد وقوع پیش‌بینی‌هایی بودیم که کارشناسان انجام داده بودند. حتی با گشتی کوچک در بازار تلفن همراه و خصوصا در بورس تلفن‌همراه، خیابان جمهوری و پاساژ علاءالدین به خوبی دیده می‌شود که درصد گوشی‌های تلفن همراه قاچاق و بدون گارانتی موثق افزایش یافته و حجم گوشی‌های با گارانتی معتبر که از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند کاهش یافته است.
همچنین اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و گوشی‌های قاچاق به طور خاصی افزایش یافته و متاسفانه گوشی‌های قاچاق که پیش از افزایش تعرفه به ندرت در بازار پیدا می‌شد، جای خود را با گوشی‌های رسمی داده و امروزه گوشی با گارانتی معتبر به ندرت در بازار عرضه می‌شود. امروز با توجه به گفته کارشناسان، ۸۰ درصد حجم بازار را گوشی‌های قاچاق تشکیل می‌دهند. بازار تلفن همراه از زمان اعمال تعرفه ۶۰ درصدی شاهد حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت این محصول بوده و این افزایش قیمت همان چیزی بود که کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند.
ورود برخی اجناس نامرغوب چینی به بازار دیگر تاثیر افزایش تعرفه و به طبع آن افزایش قاچاق بود. گوشی‌های تلفن همراهی که شاید در هیچ بازار دنیا بجز بازار ایران قابلیت فروش نداشته باشند. این گوشی‌ها که به کپی برند‌های مطرح دنیا پرداخته‌اند فقط در بازار بی‌در و پیکری همچون بازار ایران می‌توانند فروخته شوند و استقبال ایرانی‌ها هم از این گوشی‌ها که مشخصه خاص آنها ارزان و عدم کیفیت را به همراه دارند، باعث تحمیل هزینه‌های بسیاری بر کاربران تلفن همراه ایرانی شده است.
اما آن چیزی که باعث شد دوباره این قضیه بعد از گذشت حدوداً ۱ سال و نیم بار دیگر مطرح شود، تصمیم مجدد دولت و این بار مبنی بر کاهش تعرفه بود. کاهش ۳۵ درصدی تعرفه در ابتدا و تغییر دوباره آن به ۲۱ درصد نشان از عدم ثبات در تصمیم مدیران دارد. این اقدام دولت را می‌توان یک عقب‌نشینی از موضع اولیه خود دانست. به اعتقاد اینجانب با این عمل دولت پروژه تولید گوشی در داخل کشور را پروژه‌ای شکست خورده می‌داند. اما با این حال مردان اقتصاد و سیاست همچنان بر تولید گوشی در داخل کشور اصرار دارند. پروژه‌ای که حتی باعث مونتاژ ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل هم نشد و حجم قاچاق گوشی را تا ۸۰ درصد افزایش داد.

یاشار بهمند- دنیای کامپیوتر و ارتباطات

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا