دغدغه یی جهانی

جز مردمانی لاابالی شاید هیچ کس نباشد که به سرزمینش عشق نورزد و توسعه و آبادانی و رشد و شکوفایی آن را آرزو نکند. در فرهنگ ملل، این سرزمین دوستی و عشق به کشور به اشکال مختلف رخ می نماید. ادبیات و فرهنگ هر کدام نقشی چشمگیر در ساختن و پرداختن این علاقه به آب و خاک دارند. این بدان معناست که پیوند با خانه و کاشانه یک مفهوم هویتی است. بر مبنای این برداشت و این استنباط نگرش های متفاوتی از چگونگی دخالت مردم و اعلام نظر افراد برای ساختن و پرداختن و دفاع از مرز و بوم مطرح شده است. برخی از دریچه سلطه و تنگنای منفذ قدرت گروهی قلیل به این امکان نگریسته اند. برخی در موضع نقادی این تبعیض وسعت نظر و پذیرش امور فارغ از هر مسلک و مذهب و روش و منش را کارساز و موثر دانسته اند. این تعارض برداشت تا بدانجاست که می بینیم برخی به رغم آنکه دانشمندی عالی قدر و متخصص و متبحر هستند، با این مقوله که رعایت کرامت انسانی است کاملاً بیگانه اند. در تورق زندگی ملل می بینیم بسیاری از گروه ها در جوامع ملی به علت اندیشه یی خاص، یا قومیت ویژه در اقلیت قرار گرفته اند و حقوق آنان به انحای مختلف نقض شده است.
کشمکش ها و درگیری های بسیاری در این جوامع رخ داده که ریشه اصلی آن در زورگویی و استبداد گروه های مسلط بر اقلیت ها است. البته رنگ پوست، نژاد و قومیت هر کدام بهانه یی است برای ظلم های گسترده در پهنه تاریخ. گاه و در ابتدا حق و باطل فقط بر اساس مذهب تعیین شده است. چنانچه رفتارهای سختگیرانه و همراه با تعصب شدید پاپ ها که تنها کاتولیک ها را رستگار می دانستند و آزار و اذیت و نقض آزادی دیگران را امری صحیح می پنداشتند منجر به ایجاد حصاری برای حاکمیت پاپ ها شد تا اینکه در معاهدات صلح وستفالی از قرن نوزده به بعد اقلیت های غیرمذهبی نیز تحت پوشش معاهدات بین المللی قرار گرفتند. سند نهایی کنگره وین که در تاریخ ۱۹۱۵ به امضای روسای کشورهای اتریش، بریتانیای کبیر، روسیه، پروس، پرتغال، فرانسه و سوئد رسید، اولین معاهده بین المللی است که نه تنها از اقلیت های مذهبی که از اقلیت های قومی دیگر نیز حمایت کرده است. براساس مصوبات کنگره برلین مورخ ۱۸۷۸ رعایت اصل برابری تمامی اقلیت های مذهبی و قومی و نژادی در بهره مندی از حقوق سیاسی مدنی و اقتصادی منظور شد. پس از جنگ جهانی اول گروه های اقلیت به ویژه در قاره اروپا از حمایت های جامعه ملل برخوردار شدند.
نظام حمایت از اقلیت ها منافع بسیاری به همراه داشت اما نتوانست مانع سوءاستفاده های سیاسی پاره یی از دولت ها ازجمله دولت آلمان در زمان جنگ شود. مجموع این عوامل باعث شد فرهیختگان جهان در کنوانسیون ها و کنفرانس های متعدد برای تعیین حقوق بدوی و فطری انسان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نظر دهند و معاهدات قانون ساز ارزشمندی در این موارد به تصویب برسانند. کنوانسیون وین مصوب مه ۱۹۶۹ بر همه معاهدات بعد از خود سایه افکند و چارچوب قالب های همه معاهدات را پس از اجرایی شدن کنوانسیون تشکیل داد و بر رجحان معاهدات قانون ساز بر قوانین داخلی پای فشرد تا جایی که در ماده ۲۷ کنوانسیون اعلام شده است، هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خود از اجرای معاهدات جهانی امتناع کند. اصول بین المللی حاکم بر یک انتخابات سالم و عادلانه که رعایت حق آزادی اظهار نظر انتخابگران و اعمال اراده واقعی آنان باشد در قالب اسناد متعدد بین المللی بیان شده که ما در این مقاله به اختصار به آن می پردازیم. در همه این اسناد سعی بر آن است که روش برگزاری این انتخابات و شرکت داوطلبان به نحو آزاد و منصفانه اجرا شود.
انتخابات یکی از حقوق بنیادین ملت است که نقش اساسی در تعیین سرنوشت ملت دارد. پیشروان نظریه قرارداد اجتماعی و پیمان دولت و ملت نیز بر این مهم پای فشرده اند که انتخابات صحیح نمودار روشنی از امتزاج حقوق فطری و آرمان های سیاسی است. هدف از آن دخالت و نظارت مردم در چگونگی کار دولت و توسعه و پیشرفت جامعه خود از یک سو و جلوگیری از خودکامگی و تجاوز و تعدی دولت ها برای حفظ حقوق مردم از دیگرسو است. چنانچه می بینیم جان لاک و روسو و کانت از انتخابات به عنوان یک ضریب امنیتی که ملت را در مقابل هر نوع تجاوز به حقوقشان مصون می سازد یاد کرده اند. این ضریب امنیت عاملی خواهد شد که تعلق خاطر مردم به سرزمین شان فزونی یابد و خود را دخیل و شریک در اداره امور کشور بدانند مشروط بر اینکه این انتخابات عادلانه و فارغ از تبعیض و به دور از هرگونه جانبداری انجام شود و در عین حال وصف رقابتی از آن سلب نشود. جمله زیبای جان استوارت میل فیلسوف و نظریه پرداز معروف انگلیسی در کتاب درباره آزادی در این باره خواندنی است؛ اگر همه مردم جهان جز یکی یک عقیده می داشتند و فقط یک نفر عقیده مخالف می داشت، همه مردم جهان به همان اندازه درجه حق نداشتند آن یک نفر را خاموش کنند که آن یک نفر اگر قدرت در دست او می افتاد، حق نداشت همه مردم جهان را خاموش کند. از منظر بین المللی نیز شناسایی و پذیرفته شده است که انتخابات در زمره حقوق بدوی بشری است و نقض آن نادیده انگاشتن حقوق بدیهی انسان است. امروز در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر همچون منشور ملل متحد این مسائل به روشنی بیان شده است.
۱) منشور ملل متحد
در مقدمه منشور که به عنوان بیان جوهر اهداف باید به آن نگریست با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و تاکید بر ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر و آزادی بیشتر، آینده آزاد و برابر بشر را نوید می دهد. نگرش منشور به آزادی و ترقی با توجه به متن آن آزادی اعمال اراده انسان فارغ از جبر و تهدید است. منشور به طور غیرمستقیم مساله انتخابات غیردموکراتیک را مورد شناسایی قرار می دهد و در بیان اهداف اصلی نظام قیمومیت تاکید می کند که حرکت ساکنان سرزمین های تحت قیمومیت باید به سوی خودگردانی ملی یا استقلال حسب مورد بسته به اوضاع و احوال هر سرزمین انجام گیرد که با بیان آزادی اراده آن مردم انجام می شود (بند ب ۷۶ منشور ملل متحد).
۲) منشور بین المللی حقوق بشر
باید خاطرنشان ساخت تدوین منشور بین المللی حقوق بشر داستان دراز دامنی است که به علت خودسری دولت ها و نادیده انگاشتن حقوق فطری انسان و زیر پا نهادن کرامت بشری در موضع مقابله و جلوگیری از هتک حقوق انسانی و احترام به نفس آدمی تدوین شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ تاکید می دارد همه ملت ها حق تعیین سرنوشت دارند. به موجب این حق آنها آزادند وضعیت سیاسی خود را تامین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را پی گیرند. تاکید میثاق در ماده ۲۵ به نحو بارزتری به چشم می خورد، برابر این ماده هر شهروند باید این حق و فرصت را داشته باشد که بدون هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون هیچ یک از محدودیت های دیگر
الف) در اداره عمومی کشور مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که تمایل دارند انتخاب شوند، شرکت کنند.
ب) در انتخابات واقعی و ادواری که از طریق رای گیری همگانی و برابر و بدون تبعیض صورت می گیرد و ضامن بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است رای بدهد یا انتخاب شود.
ج) براساس شرایط عمومی یکسان بتواند به منافع عمومی نایل شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعداً مبنای تصویب در این کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی قرار گرفت (۱۹۶۶) در این رابطه در ماده ۲۷ اعلام می دارد هر کس حق دارد در حاکمیت کشور خود مستقیماً یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، شرکت کند. هرکس حق دارد برابر با دیگران به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.
اراده مردم اساس اقتدار حکومت است، این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالم، برخورداری عموم از حق رای مساوی و استفاده از آرای مخفی با روش های رای گیری آزاد ابراز شود. گذشته از این اسناد عمومی که ناظر بر رعایت حقوق عامه مردم است و در نسل های اول و دوم و سوم حقوق بشر بیان شده است، در اسناد منطقه یی حقوق بشر نیز بر انتخابات آزاد و آزادی انتخابات و تامین امکان اعلام اراده بدون ابزار تهدید و ارعاب و استبداد پای فشرده است. در چارچوب منشور امریکایی حقوق بشر و مردم کنوانسیون امریکایی حقوق بشر به مواردی از این دست برخورد می کنیم.
۳) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
براساس این سند؛
الف) هر شهروند حق دارد که آزادانه در حکومت کشورش خود یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند طبق مقررات قانونی مشارکت کند،
ب) هر شهروند حق دسترسی به مشاغل و مناصب کشور خود را دارد، ۳- هر شخصی حق دسترسی به اموال و منافع عمومی در شرایط مساوی با دیگران در برابر قانون را دارد. (به موجب ماده ۱۳ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم)
۴) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و مردم
به موجب ماده ۲۳ این کنوانسیون هر شخصی فرصت هایی دارد که در اینجا بدان اشاره می شود؛ ۱- مشارکت در اداره عمومی به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، ۲- رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات واقعی و ادواری که از طریق رای گیری همگانی و مساوی و مخفی که تضمین کننده اراده آزاد رای دهندگان باشد صورت خواهد گرفت، ۳- دسترسی به خدمات عمومی کشور خود در شرایط کلی و مساوی، ۴- قانون می تواند اعمال حقوق مذکور را در بند پیشین تنها بر مبنای سن، ملیت، اقامت، زبان، تحصیلات، اهلیت مدنی یا روانی یا عدم محکومیت در دادگاه های کیفری صالح مورد تضییع قرار دهد.
۵) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
در مقدمه این کنوانسیون آمده است کنوانسیون اعتقاد وثیق کشورهای متعدد را به آزادی های اساسی که بنیاد عدالت و صلح در جهان هستند و می توانند با استقرار کنوانسیون های موثر به نحو احسن حفظ شوند اعلام داشته و تاکید می کنند در چارچوب این کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن اعضای متعهد ملتزم می شوند انتخابات آزاد را در فواصل معقول، رای گیری مخفی و تحت شرایطی که بیان آزاد نظرات مردم را در انتخابات قوه قانونگذاری تضمین کند برگزار کند. به جز منشور و میثاق و اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه های دیگری از طرف سازمان ملل متحد صادر شده که در آنها به برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک و در موارد لازم نظارت های بین المللی برخی از دولت ها اشاره شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص قطعنامه های زیر را به تصویب رسانده است؛
الف) در قطعنامه شماره ۷۳۱/۶۴ که در تاریخ ۱۹۹۱ به تصویب رسیده مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گرفت دبیرکل، محوریت تضمین و انسجام و هماهنگی در رسیدگی هایی که درخواست همکاری و معاضدت در انتخابات را دارند در دست گیرد. در این قطعنامه بر اصول اساسی آزادی و انتخابات و اعلام اراده مردم تاکید شده است؛
▪ حق مشارکت همه مردم در حکومت
▪ کشور خود یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند
▪ حق دسترسی برابر به خدمات عمومی
▪ فقط اراده مردم مبنای اقتدار حکومت است
▪ اراده مردم در انتخابات ادواری اصیل و با رای مساوی و مخفی ابراز خواهد شد. همچنین مجمع عمومی در قطعنامه های مشابه بعدی از جمله قطعنامه ۸۳۱/۷۴ مورخ دسامبر ۱۹۹۰ و نیز قطعنامه ۱۳۱/۸۴ مورخ ۱۹۹۳ و قطعنامه ۴۲۱/۴۸ مورخ ۱۹۹۴ برای بار دیگر به اصول فوق الذکر تاکید کرده است.
۶) اعلامیه اتحادیه بین المجالس راجع به انتخابات آزاد و منصفانه
این اعلامیه در اجلاس سوم شورای اتحاد بین مجالس در مارس ۱۹۹۴ به اتفاق آرا به تصویب رسیده است. اعلامیه مذکور ضمن تاکید بر اهمیت اعتبار اعلامیه جهانی حقوق بشر و نگرش ویژه به میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مقرر می دارد اقتدار حکومت باید به موجب انتخابات ادواری به اراده مردم متکی باشد و تصدیق و تایید اصول بنیادین راجع به انتخابات آزاد منصفانه که توسط کشورها براساس اسناد جهانی پذیرفته شده برحق مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم همه افراد در اداره کشور خود به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند تاکید و صراحتاً اعلام می کند که در هر کشور اقتدار دولت تنها می تواند از اراده مردم منبعث شود. این امر بدین گونه توضیح داده شده که مردم در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه که به طور ادواری و منظم با رای گیری فراگیر و مساوی و مخفیانه انجام می پذیرد شرکت می کنند. اعلامیه مذکور در بیان ملاک ها و معیارها برای انتخابات سالم و منصفانه ضوابط خاصی تعیین کرده است که در مواردی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فقط در همین محدوده قابل اعلام و استناد است.
از جمله این موارد در خصوص تعیین سن حق دسترسی مساوی به مراکز رای گیری، حق رای برابر با سایرین، حقوق و تکالیف نامزدی حزبی و مبارزاتی است که در این اعلامیه تکالیف دولت ها به روشنی مشخص شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به عمده مفاد اسناد مذکور ملتزم شده است زیرا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق اجتماعی... در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ استثنا و قید و شرطی پذیرفته شده است. از سوی دیگر چون موارد موصوف هم اکنون از جمله اصول بنیادین است و جنبه عرف بین المللی به خود گرفته برای همه دولت ها لازم الاجرا است. به لحاظ مفهوم و منطوق همانگونه که ذکر شده ماده ۲۷ کنوانسیون وین ناظر به حقوق معاهدات بین المللی تاکید دارد دولت ها نمی توانند به استناد مقررات حقوق داخلی خود از اجرای معاهدات بین المللی سر باز زنند. بجاست نگاه مختصری به نگرش فرهنگی سرزمین خود داشته باشیم. قاعدتاً خمیرمایه تفکر ما بر آن است که افراد جامعه همانند دانه های شانه هستند که هیچ کس را بر دیگری برتری و رجحان نیست. انسان ها از زن و مرد به قوم ها و شعبه هایی تقسیم شده اند و تبعیضی بین آنان برقرار نیست و همه از حقوق اجتماعی مساوی برخوردارند. بی گمان ایران که با فرهنگ دیرینش شناخته می شود باید پیشقراول ایجاد جو فرهنگی یعنی ایجاد روح تسامح و تساهل و پذیرش متقابل افراد جامعه باشد. باید منش تحمل دیگران و رعایت حقوق مردم و ترویج روحیه تعاون و وفاق و همدلی را ایجاد کرد. تردید به خود راه ندهیم. موضوع فرهنگ هم فردی، هم ملی و هم جهانی است. اگر ملتی از نظر فرهنگی عقب ماند، حتی اگر در قلمروهای دیگر کامیاب شود زوال پذیر است اما عکس آن صادق نیست. در فرهنگ و ادب ما به اندیشه و عواطف و احساسات انسانی چنان نگریسته شده که همه کس در آن منظر و نگاه در امنیت و صلح و آسایش به سر می برد و اصولاً امنیت در زمره نخستین تکالیف همه دولت ها است. به قول اینشتین «اگر امنیت عمومی وجود نداشته باشد، هیچ کس امنیت نخواهد داشت، امنیت تجزیه پذیر نیست.» برای دستیابی به این امنیت عمومی باید پای در رکاب مودت و گام در راه همبستگی مردم نهاد. این شرط نخست ساختن یک جامعه دارای امنیت است. برپایه این منطق باید بپذیریم که نقض آزادی های بنیادی و فکری در هر مساله یی اعم از فردی و جهانی ایجاد ناامنی کلی و تشویش عمومی خواهد کرد. باید حقوق تضمین شده انسانی در همه سطوح جزئی و عمومی بین المللی رعایت شود. بدون توجیه معقول و عینی رفتار تبعیض آمیز و متفاوت از سوی حکمرانان اعمال نشود. وجود این موارد باعث ایجاد اعتراض و انتقاد که زنگ خطر احساس عدم امنیت است خواهد شد. منع مداخله مردم در ساختن سرزمین و تعیین سرنوشت به روایت این اسناد معتبر به هیچ دستاویزی پذیرفتنی نیست.
از لحاظ اجرایی باید این رهیافت را پذیرفت که حق شرکت در تعیین سرنوشت مجزا از حقوق بشر نیست بلکه زیرمجموعه یی است از اصل منع تبعیض و برابری حقوق انسانی. جنگ و جدال، خودسری و تعصب و یکسونگری موضوع اختلافات و ستیزهایی است که بشر در قرون متمادی با آن درگیر بوده است و سخت تاوان آن را نیز پرداخته است و طی آن راه دهشتناک در موضع علاج به تسامح و گذشت و پذیرش و جوانمردی و محبت رسیده است. از قول ابوالحسن نوری که از مشایخ و عرفا است نقل کرده اند که عرفان، آزادی است، جوانمردی و ترک تکبر و سخاوت است. انسان را آنانی دانسته که جان هایشان از کینه و کدورت رها شده و از آفت نفس صافی شده، از هوا خلاص شده و از حب جاه رمیده است. گویندگان ما همانند هاتف اصفهانی در ترجیع بند معروف خود همه افکار را قابل بیان دانسته و از ساکنان باده نوش و دیر مغان و ناقوس کلیسا و وادی بت پرستان باز هم ندای وحدت را می شنود. آیا از توصیه رند شیراز که جنگ هفتاد و دو ملت را بیهوده انگاشته نباید پند آموخت مگر؟ در اندیشه پیشینیان ما نبوده که در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست؟ گذشتگان ما اینچنین درس انسان بودن و نگاه لطف آمیز به یکدیگر را به ما آموخته اند که؛
زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار
که ره صومعه تا دیر مغان این همه نیست
آنکه جام می به کف کافر و مسلمان داده، جان را بر آنان ارزانی داشته، حق بودن، شدن و گفتن را از آنان نگرفته است. افکار گویندگان ما که چنین لطیف اندیشیده اند مربوط به دورانی است که خون بشری بی بها بود و ستمگری، تعدی و تجاوز بی شمار، اکنون که اعتبارات جهانی گام در پی تفکرات روشنفکران ما نهاده و اندیشه آنان را ارج می نهد، عدالت و آزادی ایجاب می کند خصلت حفاظت از حقوق دیگران و رعایت حدود خود را از دست ندهیم که مشمول آن قوم به حج رفته نباشیم که معشوق را رها کرده و در بادیه سرگشته هوی شده بودند. اگر راه های رسیدن به حق به عدد مردمان است و عشق و محبت از ارکان استوار جامعه، چرا گروه پرشماری از مردم را با وجود این همه اصول و قانون و حکمت و اخلاق به گونه یی مردود و مطرود انگاریم.
ور نیاید به گوش رغبت کس
بر رسولان پیام باشد و بس

محمدعلی دادخواه

منبع : روزنامه اعتماد