چرا به تورم و گرانی رای دهیم؟

زمان آن فرا رسیده است تا مردم ایران با نگاهی فرااحساسی و حماسی، بل با نگاهی همراه با شناخت همه‌جانبه از مسوولیت‌های نمایندگان در قانون اساسی و ملا‌حظات ملی و میهنی، به نمایندگانی رای دهند که از توانمندی‌های لا‌زم و کافی در عملیاتی کردن اصول مختلف قانون‌اساسی و منافع‌ملی با تصویب قوانین جامع و مانع و باثبات، برخوردار باشند و کمتر با نگاه سیاهی و سفیدی رای دهند.
تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مردم ایران در شهرهای بزرگ بیشتر با نگاهی سیاسی، حزبی و در شهرهای کوچک و روستا‌ها با نگاه محلی، قومی و منطقه‌ای به انتخاب نمایندگان مبادرت می‌نمایند که قدم‌هایی به جلو محسوب می‌گردد بنابراین می‌توان گفت که معدل آرای مردم در دوره‌های مختلف مجلس، کمتر از یک معیار و ملا‌ک قاعده‌مند، مشخص و پیش‌بینی‌پذیر تبعیت کرده است تا بتوان تئوری آن را در قالب یک الگو و مدل ‌مطلوب اداره کشور در یک روند و سیر تکاملی ترسیم و تبیین کرد و چنین به نظر می‌رسد که منحنی منبعث از این روند مبین دست به دست شدن سیستم قانونگذاری و اجرا توسط دو جریان سیاسی چپ و راست در کشور با فراز و فرودهای آن بوده است و غالباً مقوله قانون‌گذاری کمتر در جهت اجرایی کردن اصول قانون اساسی بوده و بیشتر در تابعیت ساخت قدرت حاکم و یا همراه با ملت و تاحدودی ناهمراه با ساخت قدرت در بعضی از مقاطع بوده است. تجربه برگزاری هفت دوره انتخابات مجلس و ۹ دوره ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که مردم ایران به صورت سینوسی رای می‌دهند و ظاهرا در هر دوره‌ای با رایشان، دولت‌ها و مجلس‌های گذشته خود را نفی می‌کنند و به قول میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی (نقل به مضمون) چنین به نظر می‌رسد که مردم ایران نمی‌دانند به دنبال چه چیزی هستند تا با تکیه بر یکی از گفتمان‌های اصلا‌ح‌طلبانه و یا محافظه‌کارانه اهداف‌و آرمان‌های خود را پی‌گیرند؛ به طوری که در هر دوره با نگرشی مبتنی بر آزمون و خطا سرنوشت خود را رقم می‌زنند و عملا‌ به دلیل غلبه نگرش‌های جناحی و حزبی رشد‌نایافته تکامل نیافته و به خواست‌ها، اولویت‌های ملی و فرصت‌های پیش روی کشور اهتمام لا‌زم و کافی نمی‌گردد به طوری‌که نحوه قانون‌گذاری مجلس در دوره‌های مختلف هم بیشتر تابعی از چنین نگرش‌ها و گفتمان‌هایی بوده است. بنابراین مصوبات مجلس گذشته به جز در موارد استثنایی، کمتر ناظر به عملیاتی کردن همه اصول قانون اساسی و تهیه نقشه راه برای دولت‌ها و حکومتگران‌ بوده است تا با تحقق خواست‌ها و انتظارات ملی و عبور دادن ملت از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، نابرابری، تبعیض، فاصله طبقاتی و بهروزی، حیات مادی و معنوی مردم بهبود یابد از دیگر سو‌آیا خود مردم هم که این مجالس را با رأی‌شان شکل داده‌اند مسوولیت نداشته و ندارند؟ و آیا مردم با اشراف و آگاهی از توانمندی‌ها و کارایی داوطلبان عرصه نمایندگی، به دادن‌رأی به آنان مبادرت نموده‌اند؟ این پاسخی است که واقعیت‌های امروز کشور آن را به خوبی نشان می‌دهد. آیا اگر دولت نهم سیاست تهاجمی را به جای سیاست اعتماد‌سازی و تعامل مثبت دولت‌ گذشته با کشورهای جهان در دستور کار خود قرار می‌دهد نمایندگان مجلس هفتم همه ابعاد و تبعات مثبت و منفی اتخاذ چنین سیاست‌هایی را برای ملت و منافع ملی ارزیابی کرده‌اند؟ و از دولت سوال کرده‌اند که پشتوانه‌های استدلا‌لی، حقوقی، قانونی و مصلحت‌های ملی و میهنی و دستاورد چنین سیاست‌هایی را مورد ملا‌حظه قرار داده ‌است؟ به نظر می‌رسد مجالس گذشته و به طور خاص مجلس هفتم کمترین توجهش را معطوف به این مهم نموده است. به بیان دیگر آیا نمایندگان مجلس هفتم توانسته‌اند با تصویب قوانین جامع، سیاست‌های دولت نهم را با ابتنا به قانون به گونه‌ای نظم ببخشند تا مردم شاهد افزایش نابرابری، فاصله طبقاتی، تبعیض و از هم‌گسیختگی اقتصادی کشور و تورم کمرشکن نباشند و اکثریت قریب به اتفاق کارمندان دولت، کارگران واحدهای تولیدی و... در زیر خط فقر و فلا‌کت له نشوند و برخلا‌ف تمام کشورهای جهان که با افزایش درآمدها وضعیت اقتصادی مردم ارتقا می‌یابد در دولت نهم با افزایش درآمدهای نفتی (سالا‌نه حدود ۷۵ میلیارد دلا‌ر) نه‌تنها وضعیت اقتصادی مردم و کشور بهتر نشده، بلکه مردم در زیر بار سنگین سیاست‌های نادرست نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و سیاست‌های عجیب و غریب دولت، بیش از سال‌های گذشته فقیر شده‌اند به گونه‌ای که خیلی‌ها به ناحق نفت را عامل عقب‌ماندگی و توسعه‌نایافتگی جمهوری اسلا‌می ایران می‌دانند. حال نباید ملت از مجلس هفتم توضیح بخواهد که چرا با عدم تصویب قوانین بازدارنده و نظارت بر سیاست‌های ناکارآمد دولت، مانع نابسامانی‌های فزاینده بر مردم و کشور نشده ‌است؟ پس می‌توان گفت که اصلا‌ح کاستی‌ها و کژکار‌کردهای دولت در عرصه سیاست داخلی و خارجی و بحران اقتصادی و تورم فزاینده و بیکاری گسترده و شکست سیاست‌های اعمال‌شده در بنگاه‌های زودبازده و دیگر معضلا‌ت متعدد کشور در گرو انتخاب نمایندگان مجرب، کارآمد، متخصص، شجاع و مدبر است و نباید مردم در یک فضای احساسی و عاطفی و صرفا تکلیفی به داوطلبانی رای دهند که در سال‌های اخیر حرف‌های راست‌شان بعضا دروغ از آب درآمده است بلکه باید با دوراندیشی، شناخت و اشراف همه‌جانبه به توانایی‌های مدیریتی، علمی و تخصصی داوطلبان به برترین‌های موجود که از صافی‌های بسته شورای نگهبان عبور کرده‌اند رای دهند بدان امید که مجلسی در حد منزلت و شأن ملت ایران در شرایط نگران‌‌کننده امروز تحقق یابد.

محمد‌علی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی