شبکه توزیع و عدالت اقتصادی

رییس‌جمهوری محترم در مراسم بزرگداشت آغاز سی‌ام سال پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح نظام توزیع را برای برپایی عدالت و حرکت در جهت عدالت لازم برشمرد و از انجام طرح‌های اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور از آغاز سال آینده یاد کرد.
در این باره باید گفت بزرگترین مشکل اقتصادی کشور در قسمت توزیع عادلانه امکانات موجود، سیستم‌ حاکم بر شبکه توزیع کالاها و خدمات است که این روند باعث بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نابرابری‌های زیاد در جامعه ایران شده است، به طوری که چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن این مشکل همچنان لاینحل باقی مانده و به رغم تمام سیاست‌گذاری‌ها و کوشش‌هایی که در بعد از انقلاب صورت گرفت، همچنان یکی از مشکلات دولت‌ها بوده است. سیستم حاکم بر شبکه توزیع کالاها و خدمات که از گذشته به ارث رسیده به طور خلاصه دارای مشخصه‌های خارجی و داخلی متعددی از جمله موارد زیر است:
۱) تامین منابع قدرت‌های جهانی به منظور چپاول منابع حیاتی کشور و ایجاد بازار فروش کالاهای ساخته شده آنها،
۲) وابسته کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور به خارج به منظور وابستگی اقتصادی و در نهایت ایجاد صنایع مونتاژ،
۳) گسترش فرهنگ مصرفی و تجملی در جامعه و ایجاد بازار کاذب جهت کاهش تولید داخلی و افزایش واردات،
۴) ایجاد سیستم توزیع متمرکز و چندمرحله‌ای، یعنی متمرکز کردن کالاها و خدمات در تهران و در مرحله بعد در مراکز استان‌ها و از آنجا به شهرستان‌ها و روستاها،
۵) ایجاد سیستم توزیع ناشناخته به منظور ایجاد کمبود مصنوعی، افزایش قیمت‌ها، واسطه‌گری، دست گردانی‌ کالاها، عدم کنترل و نظارت صحیح، معافیت از پرداخت مالیات و فرار از مجازات قانونی،
۶) تقویت و ایجاد زمینه‌های انحصار تحت عناوینی همچون انحصار، انحصار توزیع، نماینده انحصاری، عاملیت، نماینده پخش و غیره،
۷) تقویت و ایجاد زمینه فعالیت برای سلف‌خران، دلالان، فرصت‌طلبان تجاری و غیره،
۸) تقویت و ایجاد زمینه فعالیت‌های غیرتولیدی و در نهایت سوق دادن نیروهای مولد جامعه از بخش تولید به فعالیت‌های غیرمولد.
مشخصه‌های سیستم حاکم بر توزیع کالاها و خدمات باید مبتنی بر موارد زیر باشد:
۱) عدل و قسط اسلامی،
۲) اجرای مواد اقتصادی قانون اساسی،
۳) توزیع عادلانه امکانات موجود،
۴) رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی با رعایت مزیت‌های نسبی در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورها،
۵) تغییر الگوی مصرف مناسب و تشویق کارهای تولیدی،
۶) جلوگیری از فعالیت‌های بازرگانی غیرضروری،
۷) تثبیت نسبی قیمت‌ها،
۸) برقراری شبکه شناخته شده توزیع که قابل کنترل و نظارت باشد. این ویژگی‌ها درست برعکس سیاست‌های گذشته در امر توزیع کالا زمانی می‌تواند موثر و مثمرثمر باشد که سیستم توزیع مبتنی بر ضوابط دقیق و واقعیات آماری و شبکه‌های شناخته شده باشد.
بنابراین به منظور شروع حرکت در جهت ایجاد یک سیستم توزیع شناخته شده و قابل کنترل در سطح کشور، شبکه توزیع و مقدار عرضه که سرجمع تولید داخلی و واردات است باید به تفکیک استان‌ها، شرکت‌ها، مراکز شهر، بخش، مرکز بخش و روستاها کاملا معلوم و مشخص باشد. به طوری که طرح کالارسانی بر اساس میزان نیاز به کالاها و خدمات طبق شرایط و امکانات موجود بین ۳۰استان کشور به نسبت جمعیت یا سایر الگوهای مصرف و سپس توزیع عادلانه بین مناطق، محلات، شهرها و روستاها توسط خرده‌فروشی تهیه شود.
باید دارای ویژگی‌هایی از جمله:
۱)عمومی و کلی و برای کلیه کالاها و خدمات قابل اجرا باشد،
۲) در سطح کشور، استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها به تفکیک قابل اجرا باشد،
۳) در سیستم توزیع باید مقدار عرضه براساس نیاز هر استان، شهرستان، بخش و روستا به تفکیک معلوم شود،
۴) دست‌اندرکاران توزیع کالا یعنی عاملین اصلی توزیع و خرده‌فروشان کاملا شناخته شده و محدوده جغرافیایی هر یک از آنها مشخص شود،
۵) در صورتی که موجودی کالا آماده برای توزیع، افزایش یا کاهش پیدا کند، می‌توان با استفاده از جدول نوسانات که حداقل و حداکثر میزان عرضه موجود کالای هر یک از اماکن مورد نظر را نشان می‌دهد، مقدار مورد نیاز هر یک از واحدهای مکانی مربوط را معلوم کرد.
۶) پایه و اساس سیستم توزیع می‌تواند بر مبنای جمعیت گذارده شود. لیکن می‌توان برای هر استان، شهرستان یا بخش و روستا اولا ضریب خاصی از جمعیت را در نظر گرفت، به طوری که ضرایب تعیین شده مجرای هر یک از واحدهای مکانی با توجه به نوع کالا و خدمات متفاوت خواهد بود. ثانیا سایر پارامترهایی را که در توزیع کالا و خدمات دخالت دارند را می‌توان علاوه بر جمعیت محاسبه کرد.
۷) به منظور اجرای طرح توزیع عادلانه کالا کارگروهی برای اجرای طرح متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و مراکز صنفی ذی‌ربط جهت تهیه مقدمات اجرایی طرح، نظارت و پیگیری در حین اجرای طرح، رفع نارسایی‌های اجرای طرح تشکیل شود. این کارگروه باید تا پایان مراحل و اعلام نتیجه به کار خود ادامه دهد.
۸) در این طرح لازم نیست که کالا یا خدمت به انحصار دولت یا چند موسسه بزرگ درآید یا اینکه خرید و جمع‌آوری کالا یکجا به عمل آید، بلکه با هماهنگی کلیه امکانات تولیدکنندگان و واردکنندگان، کالاها و خدمات در سراسر کشور، قابل توزیع خواهند بود.
۹) با ضابطه ای که از اجرای نظام توزیع جدید به دست خواهد آمد، میزان مورد نیاز کالاها و خدمات هر واحد مکانی و از مبدا تا مقصد به موقع می‌توان حمل و ارائه کرد و از حمل‌ونقل‌های مجدد و ضایعات هزینه‌های اضافی جلوگیری کرد.
بدیهی است با حل مشکلات توزیع کالا در کشور می‌توان به دغدغه اصلی رییس‌جمهوری محترم که همانا برقراری عدالت اقتصادی به عنوان عنصر کلیدی در تنظیم روابط و شکوفایی استعدادها، در بطن دوستی و برادری و انگیزه کار و تلاش سازنده دست یافت. برقراری یک سیستم و شبکه شناخته شده و منطقی درتوزیع عادلانه کالا و خدمات و امکانات، می‌تواند ضمن از بین بردن ریشه‌های فساد اقتصادی، امکان رفاه نسبی مردم را به گونه‌ای که تمام افراد بتوانند حداقل کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با آسایش خاطر و بدون تشکیل صف با قیمت‌های تثبیت شده به دست آورند، فراهم کرد و با انجام این کار زمینه‌های اجرایی اصل۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را در جهت برقراری عدالت اجتماعی در مصرف و ایجاد نظام و شبکه شناخته شده‌ای که بتواند دست‌اندر کاران هر یک از گروه‌های کالایی را از مبدا پخش و تولید تا مصرف‌کنندگان مشخص کند. در این خصوص باید یاد مبدع و طراح نظام توزیع عادلانه کالا «کالارسانی» در اصلاح نظام توزیع کشور در بعد از انقلاب اسلامی؛ یعنی مرحوم محمد محسن بزرگیان را به عنوان «پدرمعنوی نظام توزیع در ایران» گرامی داشت و راه طی شده او را در کتاب طرح توزیع عادلانه کالا «کالارسانی» منتشره در مهرماه ۱۳۶۱ کشور ادامه داد. این کتاب ما در نظام توزیع در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که به دولت نهم پیشنهاد می‌شود به آن رجوع کرده و از آن به صورت کاربردی استفاده کند. کتابی که به واقع راه سومی را در کنار نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم در مبحث توزیع عادلانه کالا بر روی دست‌اندرکاران و اندیشمندان اقتصادی کشور گشود و ماهیت آن اندیشه ایرانی بود که باید به نیاز جامعه ایران در زمینه توزیع عادلانه پاسخ می‌گفت.
البته در تشکیل ستاد بسیج اقتصادی مرحوم عالی‌نسب نقش اساسی داشت و با تجربیات تلخی که از جریانات جنگ دوم جهانی داشت، پیشنهادهایی را مطرح کرد که در پایداری مردم در دوران دفاع مقدس تعیین کننده بود. در کنار ایشان بهزاد نبوی سهم بسیار مهمی در تشکیل امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی داشت و دنباله کار بعدها به ترتیب توسط آقازاده و میرزاده به صورت قوی پی گرفته شد. در ستاد بسیج اقتصادی همه چهره‌های خدوم، خدمتگزار و انقلابی بودند که هیچگاه نام آنها در جامعه مطرح نشد در حالی که نقش آنها در دوران جنگ تحمیلی تعیین کننده بود. از جمله مهندس سیاوش سمیعی، مهندس انوشیروان بجنورد، دکتر تربتی، دکتر روحانی و بسیاری دیگر که در دبیرخانه ستاد بسیج اقتصادی کشور فعالیت می‌کردند، خداوند به همه آنها اجر و پاداش بدهد. به جمع این افراد باید به مهندس میرحسین موسوی نیز اشاره کرد که بعد از سال ۱۳۶۷ از نظرات ایشان استفاده نشد.

عبدالرسول خلیلی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد