کارنامه ۲ ساله اقتصادی دولت نهم

دولت برای اصلاح نظام بانکی تلاش‌های زیادیکرده که احیای نظارت جدی و موثر بر اعطای تسهیلات‌، قطع دست رانت‌خواران از منابع بانکی و توزیع عادلانه‌تر تسهیلات میان سرمایه‌گذاران واقعی، از آن جمله‌اند.
درماه‌های اخیر، گروه‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی ـ اقتصادی کشور درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم اظهار نظر کرده‌اند. اظهار نظرهایی که به دلیل گرایش‌های سیاسی – جناحی حاکم بر آن‌ها، گاه به شدت باهم متناقض و گاه شدیدا بدبینانه بوده است.
در این نوشتار سعی شده است از نگاهی بی‌طرفانه و صرفاً مستند به آمارهای مراجع رسمی کشور و یا گزارش های نهادهای معتبر بین المللی، عملکرد اقتصادی دولت نهم را بررسی و ارزیابی کنیم.
”جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی”
● رشد بی‌سابقه طرح‌های عمرانی در سراسر کشور
یکی از مهمترین ویژگی‌های دولت نهم، جهش در شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی است. در اولین سال شروع دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد، ۸۰ درصد بودجه کشور به طرح‌های عمرانی کوچک و بزرگ و عمدتاً در مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافت که این نسبت در طول تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است به طوری که حجم مالی فعالیت‌های عمرانی دولت در سال پایانی دولت سابق ۵۷۵۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۸۵ با افزایش بی‌سابقه ۲۲۰ درصد در طی دو سال، به ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
● به ثمر نشستن تلاش‌ها برای مهار بحران بیکاری
با وجودی که دهه ۱۳۸۰ هجری شمسی، نسل متولد دهه ۱۳۶۰ (که در جمعیت شناسی ایران، دوره تاریخی اوج زاد و ولد تلقی می‌شوند) وارد بازار کار شده‌اند،‌ اما با تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی دولت نهم در تشویق بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از طریق اعطای تسهیلات بانکی و کمک‌های دولتی، برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ نرخ بیکاری در ۱۷ استان از ۳۰ استان کشور کاهش داشته است.
رشد آمارهای ورودی پرونده تقاضای بیمه به سازمان تامین اجتماعی نیز نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور به تدریج در حال ثمردادن است و نرخ بیکاری که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشورمان محسوب می‌شود به تدریج در حال مهار شدن است.
در این میان اقتصاددانان بانک جهانی نیز در گزارش‌ سال ۲۰۰۷ خود از منطقه خاورمیانه، با تاکید بر به اوج رسیدن ورود متقاضیان کار به بازار کار کشورمان در سال‌های اخیر، ایران را در کنار شش کشور عربستان، الجزایر ، مصر و مراکش و قطر از نظر مهار بحران بیکاری جزو کشورهای موفق منطقه دانسته‌اند.
● رشد بی‌سابقه صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی شاخصی است که اگر رشد قابل توجهی داشته باشد، بسیاری از کسب و کارهای تولیدی و خدمات تخصصی در آن کشور رشد خواهند کرد و به تبع آن رونق و رشد اشتغال به همراه خواهد آورد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند صادرات غیرنفتی کشورمان در سالهای ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب به ۶/۷ ، ۱/۱۱ و ۳/۱۶ میلیارد دلار رسیده است که گویای رشد بی‌سابقه ۴۶ درصدی در هر سال محسوب می‌شود.
البته رشد اخیر در صادرات غیرنفتی را باید مدیون سرمایه‌گذاری سالهای گذشته دولت سابق در صنعت پتروشیمی دانست اما با این حال سیاستهای تشویقی دولت نهم برای دلگرمی و کوشش بیشتر صادرکنندگان کشورمان، نوید بخش ادامه جهش در صادرات غیرنفتی و ان‌شاءا... نمایان شدن آثار آن در مهار رکود و بیکاری در اقتصاد ایران خواهد بود.
● توزیع سهام عدالت میان محرومان
توزیع سهام عدالت و گشودن منابع مالی حبس شده دولت به روی طبقات محروم و بی‌بضاعت، با روش سهام عدالت، ابتکار ویژه دولت نهم محسوب می‌شود. طی دو سال اول شروع بکار دولت نهم، با تلاشی شبانه‌روزی دولت، دو دهک کم درآمد جامعه در سراسر کشور شناسایی و میان آنها سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی توزیع شده است.
فقیرترین اقشار جامعه که معمولا از رانت ها، یارانه ها و مزایای در دسترس اقشار مرفه شهرنشین بی بهره بوده اند، دریافت کنندگان سهام عدالت هستند. تا اوایل سال ۸۶ ، همه ۲۰ درصد فقیرترین اقشار جامعه ایران به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان سهام دریافت کرده اند تا بعدها از محل سود آن، ارزش اصل سهام دریافتی را بپردازند. در اولین سال توزیع این سهام، به دارندگان آن۱۰ درصد سود نقدی تعلق گرفته است.
طی سال‌های بعد از پایان جنگ تا شروع به کار دولت نهم ( یعنی ۱۶ ساله سازندگی و اصلاحات)، مجموعا ۳۵۰۰ میلیارد تومان سهام کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود که به دلیل سوء استفاده برخی نزدیکان صاحبان ثروت و قدرت، خصوصی‌سازی در سالهای پایانی دوره سازندگی و دوره اصلاحات عملا متوقف شده و یا سرعت بسیار کندی به خود گرفته بود.
این در حالی است که تنها در سال اول دولت نهم، نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان سهام دولتی به عموم مردم واگذار شد که بخش بزرگی از آن به طور قسطی و با تخفیف میان محروم‌ترین و مستضعف‌ترین اقشار جامعه توزیع شده است.
● تورم
مهار تورم همواره یکی از خواسته‌های به حق و اصلی عامه مردم از دولتمردان و مسوولان نظام بوده است. نگاهی به نرخ‌های تورم در سالهای گذشته نشان می‌دهد، علیرغم تلاش دولت‌های قبلی در مهار تورم، این مهم در سالهای پس از جنگ هیچگاه محقق نشده و اقتصاد ایران در سالهای سازندگی و اصلاحات همواره نرخهای تورم دو رقمی را تجربه کرده و در برخی مقاطع مانند سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ ، نرخهای تورم ۳۵ و ۴۹ درصدی، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و حقوق بگیران وارد کرده است.
درباره عملکرد دولت نهم درباره تورم گفتنی است هر چند نرخهای رسمی تورم و حتی گزارش‌های اقتصاددانان بانک جهانی گویای کاهش نرخ تورم به سطح ۵/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است اما این کاهش تورم هنوز در جامعه برای مردم ملموس نشده و به ویژه در سال ۱۳۸۶ خانواده‌های اجاره‌نشین شاهد گرانی‌ شدیدی در اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بودند که این مساله تلاش و همت بیشتر دولت را می‌طلبد.
خوشبختانه در سال ۱۳۸۶ دولت تلاش خود را برای مهار تورم و کاهش فشار گرانی‌ها بر عموم مردم شدت بخشیده و تلاش کرده است ضمن جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ خدمات و محصولات دولتی، عوامل ریشه‌ای تورم از جمله نقدینگی سرگردان را مهار کند.
● دست‌آوردهای غرور انگیز هسته‌ای و ادامه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
با وجود فشارهای شدید غرب و آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان و تصویب دو قطعنامه برای فشار اقتصادی بر دولت و ملت ایران با هدف منصرف کردن کشورمان از دست یابی و کاربرد انرژی هسته‌ای، دولت نهم موفق شد جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی گازی کشور را با سرعت بیشتری ادامه دهد.
تفاهم نامه ۵ میلیارد دلاری صادرات گاز به اروپا و جذب ۳۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشورمان در شرایطی محقق شد که دولت نهم در سیاست خارجی هیچ باج سیاسی به غرب نداد و با برخورد از موضع طلبکارانه، موفق شد امتیازات اعطا شده دولت سابق به غرب در مساله هسته‌ای ( قرارداد پاریس و تعلیق خفت بار دو ساله برنامه هسته‌ای ایران) را باز پس بگیرد. پایمردی شجاعانه دولت نهم در مواضع به حق هسته‌ای با پشتیبانی ایثارگرانه ملت نجیب ایران، امروز باعث شده است تا ایران اسلامی به یکی از صاحبان دانش هسته‌ای تبدیل شود و توانایی و ظرفیتی ماندگار برای نسل های آتی و فرزندان این آب و خاک به یادگار بماند.
● بخش دام و کشاورزی
طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی از کشاورزان، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های دولت نهم در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تا پیش از اجرای این طرح، کشاورزان همواره از تاخیر در دریافت مطالباتشان از دولت نگران و شاکی بودند اما با اجرای سراسری طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی، کشاورزان کشورمان با دلگرمی و امید بیشتری به کار و تولید می‌پردازند.
به لطف الهی و همت کشاورزان، در سال ۸۵، خودکفایی در محصول گندم به مرز بی‌سابقه ۱۰۵ درصد رسید و گامهای بلندی برای رشد تولید دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ با هدف تامین امنیت غذایی کشور برداشته شد. کاهش نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، رشد بودجه و عملکرد ترویج کشاورزی و پیشگیری موثر از شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان در حالی که مرغداران کشورهای همسایه از این بابت دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند، از دیگر دست‌آوردهای دولت خدمتگذار در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
● مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی با وجود جنگ روانی رانتخواران
دولت نهم در شرایطی تصدی قوه مجریه را به دست گرفت که سالها بی‌تفاوتی قوه مجریه در برخورد و ریشه‌کنی فساد، وضعیتی آشفته و آلوده در مناسبات بخش دولتی با مردم و نیز خریدهای خارجی دولت ایجاد کرده بود.
ریخت و پاش‌های بی‌حساب، رفتارهای تجملاتی و اشرافی گری بسیار پرخرج دولتمردان از جیب بیت‌المال، در دوره سازندگی و اصلاحات به تدریج در مناسبات قوه مجریه مرسوم و نهادینه شده بود. در این شرایط، قطع دستها و روابط آلوده و نیز حذف امتیازات و رانت‌های بی‌حساب به اقوام و احزاب و نزدیکان سیاسی، اقداماتی بود که با شجاعت و قاطعیت توسط دولت نهم شروع شد و البته با اعتراضات و هیاهو و جنجال غارتگران بیت‌المال نیز روبرو شده است.
رانتخواران بزرگ که به سوء استفاده از بیت‌المال عادت کرده بودند و بر اثر تعلل عمدی یا سهوی دولتهای پیشین در برخورد با ایشان،‌ جسور و بی‌پروا نیز شده اند، در برابر قطع منافعشان، با شدت هر چه تمام‌تر به جوسازی و تخریب علیه دولت نهم می پردازند و هر روز با بی‌انصافی، تلاش‌های دولت را غیرکارشناسی، نادرست، محکوم به شکست و... می‌نامند.
تبلیغات مسموم رانتخواران و مفسدان مالی برای ناامیدکردن ملت از نتایج اقدامات دولت خدمتگذار، در حالی هر روز شدت بیشتری می‌یابد که رسانه‌های ضد انقلاب و وابسته به غرب نیز که از سیاست خارجی طلبکارانه دولت نهم احساس شکست می‌کنند، همنوا با برخی رسانه‌های، به طور شبانه‌روزی همه تلاشها و خدمات دولت را تخطئه و نادرست عنوان می‌کنند.
● مهار مصرف بی‌رویه بنزین
طی سالهای قبل از شروع بکار مجلس هفتم، دولت‌ها در فروردین هر سال با افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت فراورده‌های نفتی،‌ موجی از تورم فراگیر را به جامعه تزریق می‌کردند. این در حالی است که اجرای این سیاست هرگز نتوانست مصرف بنزین در کشور را مهار کند. در واقع بحران بنزین از آنجا آغاز شد که از سال ۱۳۷۶ به این سو از یک‌طرف هیچ پالایشگاه جدیدی در کشور احداث نشد و از سوی دیگر، صنایع خودروسازی ایران با رشدی خیره کننده هر سال صدها هزار خودرو روانه خیابانها و جاده‌ها کردند. نتیجه این وضع از اوایل دهه ۸۰ نمودار شد: ترافیک غیرقابل تحمل،‌ آلودگی هوا و بیماری‌های روحی – جسمی ناشی از آن و بالاخره خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور برای واردات بنزین.
دولت اصلاحات برای حل مساله بنزین مقرر کرده بود تا از ابتدای سال ۱۳۸۴ هر لیتر بنزین به بهای جهانی (در آن زمان هر لیتر حدودا ۳۵۰ تومان) در داخل عرضه شود تا بلکه با این سیاست، مردم بنزین کمتری مصرف کنند و واردات بنزین و مشکلات دیگر نظیر ترافیک و آلودگی هوا نیز مهار شود اما مجلس هفتم در اولین سال فعالیت خود با حذف این تصمیم، تبصره ۱۳ را طراحی و دولت را مکلف کرد بجای افزایش ناگهانی و بسیار شدید قیمت بنزین، بنزین موجود در کشور را بین خودروها سهمیه‌بندی کرده و همزمان برای رفع نیازهای کشور پالایشگاه‌های جدید احداث و سیستم حمل و نقل عمومی را با سرمایه‌گذاری وسیع کارآمد نماید به طوری که عموم مردم برای رفع حوایج روزانه به سفر و جابجایی، از شبکه حمل و نقل عمومی کارامد بهره‌مند شوند. اجرای تبصره ۱۳ و طرح سهمیه‌بندی بنزین، یک جراحی بزرگ و بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود که با تدبیر مجلس، همت دولت و صبوری و همراهی ملت به انجام رسید. توزیع سراسری کارت هوشمند سوخت در واقع اولین تلاش موفق برای ایجاد بانک اطلاعات سراسری و هوشمند از یک موضوع در تاریخ ایران بود. ان‌شاء‌ا... با بهره‌گیری از این تجربه موفق، دولت فعلی و دولت‌های آینده می توانند ”کارت هوشمند سلامت ایرانیان” را نیز طراحی و عملیاتی کنند تا به موجب آن هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی و محروم ماندن برخی از کارگران و خانواده‌ها از خدمات بیمه اجتماعی و درمانی برطرف شود. همچنین با استفاده از تجربه تشکیل بانک اطلاعات سراسری و هوشمند مصرف بنزین خودروها، دولت می تواند با توزیع کارت درآمد – هزینه – بانکی ایرانیان، جلوی درآمدهای غیر قانونی و فرار مالیاتی را گرفته و عدالت مالیاتی را برقرار سازد.
● اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و نظام بانکی
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، ساختار بوروکراسی پیچیده، فسادآمیز و ضد تولید موجود در کشور است. سیستمی که همواره به ضرر تولیدکننده، به نفع دلال‌ها و واردکنندگان بوده و بر اثر ناکارآمدی آن، هزاران طرح نیمه تمام به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
دولت نهم با شجاعت و دقت این ساختار ناکارآمد و آلوده را از اساس دگرگون ساخت تا ان‌شاء‌ا... با همت متخصصان سالم و میهن دوست، نظام جدیدی برای برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت کارآمد بر طراحی و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور ایجاد و عملیاتی شود.
از سوی دیگر نظام بانکی نیز به دلیل ضعف سیستم اجرایی، همواره مورد انتقاد مشتریان بانکها و مردم عادی بوده و از تسهیلات آن بیشتر صاحبان نفوذ و قدرت بهره‌مند می‌شده‌اند تا تولیدکنندگان واقعی یا نیازمندان تسهیلات قرض‌الحسنه. دولت نهم برای اصلاح نظام بانکی تلاشهای زیادی به عمل آورده که احیای نظارت های جدی و موثر بر اعطای تسهیلات‌، قطع دست‌های آلوده زیاده خواهان و رانتخواران از منابع بانکی و توزیع عادلانه‌تر تسهیلات میان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی، از آن جمله‌اند. همت دولت نهم برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو نرخ تمام شده تسهیلات برای متقاضیان را از بالای ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به کمتر از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش داده و از سوی دیگر، ‌نظام بانکی را به کاستن از هزینه‌های زاید و بیهوده و دقت و کارامدی در اعطای تسهیلات، سوق داده است.
امید است با تداوم تلاش سخت‌کوشانه دولت خدمتگزار و همراهی ملت بزرگوار و نجیب ایران، آثار و نتایج این تلاش‌ها و ایثارها بصورت مهار اساسی تورم، رونق اقتصادی و گسترش اشتغال و نیز رفاه و آسایش بلندمدت برای مردم بزرگ ایران به ثمر بنشیند.

منبع : ایران ۱۴۰۴