پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024
مجله ویستا
ضرورت تسری مجازات مرتشی به بخش‌های غیردولتی در حقوق کیفری ایران
با توجه به نقش بخش غیردولتی در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.
تحقق جرم رشوه براساس قوانین جاری منوط به آن است که مرتشی یا گیرنده رشوه یکی از کارکنان دولت یا نهادهای عمومی باشد. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این افراد را چنین بر می‌شمرد:
«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.»
همچنین در موادی از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به برخی از این افراد تصریح شده است. از جمله در ماده ۵۹۸ از این قانون به «حکام محاکم» اشاره شده است و در ماده ۵۹۰ نیز از «مستخدمان دولتی اعم از قضایی و اداری» سخن به میان آمده است و بالاخره در ماده ۵۹۲ نیز به «اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ارجاع شده است.
از همه تعاریف فوق از مرتشی چنین بر می‌آید که مقنن برای صیانت از منافع دولت و اموال عمومی و سلامت دستگاه‌های دولتی، قضایی و نهادهای عمومی، اتخاذ تدابیر شدیدی را از طریق وضع عنوان مجرمانه «رشوه» لازم دانسته است و با تعیین مجازات، مبارزه با آن را تضمین کرده است.
شکی نیست که حفاظت از منافع عمومی و سلامت دستگاه‌های دولتی می‌بایست در صدر اهمیت و توجه قانونگذار قرار گیرد، اما این به معنای ان نیست که منافع و سلامت بخش‌های غیردولتی و خصوصی از این بابت مورد توجه قرار نگیرد. مثلا آیا اگر کارمند یک شرکت تعاونی یا سهامی خاص متعلق به سهامداران غیردولتی در ازای اخذ وجه در ارائه خدمات و یا فروش کالا و نظایر آن امتیازاتی اضافه به پرداخت‌‌کننده وجوه ارائه نماید چه وضعیتی رخ می‌دهد؟
مسلما در صورت عدم شمول قوانین مربوط به ارتشا بر این‌گونه موارد تنها راه مبارزه با آنها تمسک به سایر عناوین مجرمانه نظیر «خیانت در امانت» می‌باشد
کما اینکه در خصوص بخش‌های دولتی و عمومی نیز اگر مقرراتی درباره ارتشا وضع نشده بود تنها از طریق تمسک به سایر عناوین مجرمانه، دفاع از منافع عمومی امکان‌پذیر بود، اما آنچه قانونگذار را به عدم اکتفا به عناوین دیگر برانگیخته و قوانین مربوط به ارتشا را وضع کرده است عدم کارایی قواعد مربوط به «خیانت در امانت» در این‌گونه موارد است. چرا که عناصر لازم برای تحقق خیانت در امانت ایجاب می‌نماید لزوما مال یا سند بر ضرر صاحب مال استعمال یا تلف یا مفقود شده باشد در حالی که در مصادیق رشوه این وضع همیشه رخ نمی‌دهد لذا ضرورت، قانونگذار را وادار به وضع جرم «ارتشا» به طور علیحده نموده است تا دست دستگاه قضایی در مبارزه با این نوع از فساد و حفظ سلامت دولت در برابر خطای کارکنان بازتر باشد.
اما باید توجه داشت این وضع در مورد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌های تعاونی و خصوصی کشور نیز کاملا صادق است. به ویژه آنکه امروزه دولت بسیاری از امور را به بخش‌های خصوصی و تعاونی محول کرده است و یا علاوه‌‌بر کارکرد اقتصادی متعارف، آنان را متعهد به رعایت قواعد موضوعه خود نموده است. برای مثال هر گاه شرکت‌های تعاونی یا بخش خصوصی اقدام به واردات کالاهای اساسی با استفاده از یارانه‌های دولتی بنمایند دستگاه‌های دولتی، آنان را متعهد می‌سازند که توزیع کالا را براساس شیوه موردنظر دولت انجام دهند. یا اگر کالای تولیدی شرکت در ردیف کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت و مشمول مقررات خاص قیمت گذاری و توزیع باشد متعهد به رعایت ضوابط خاصی در قیمت و فروش خواهد بود. حال فرض کنید اگر کارمند فروش یکی از کارخانجات تولید سیمان که در شرایط حاضر به دلیل انکه سیمان در سبد حمایتی قرار دارد و می‌بایست با ضوابط و شرایط خاصی به فروش برسد، برخلاف نظر سهامداران و مدیران شرکت و در قبال اخذ وجه از یکی از مشتریان اقدام به فروش کالا به طریقی غیر از شیوه موضوع تعهد شرکت بنماید و مثلا ترتیب یا نوبت را رعایت نکند و به‌واسطه عمل او شرکت مرتکب نقض تعهدات خود در برابر مقررات یا دستگاه دولتی مربوطه شود و خدشه به اعتبار آن وارد گردد، یقینا چنین کارمندی می‌بایست تحت‌‌تعقیب قرار گیرد اما سوال این است که به اتهام چه عنوان مجرمانه‌ای؟
شمول خیانت در امانت بر چنین اقدامی بسیار دشوار است، زیرا غالبا عمل کارمند موجب تصاحب یا تلف یا مفقود شدن مالی از شرکت نشده است و عدم شمول مقررات ارتشا بر این مورد کار را برای تعقیب دشوار می‌سازد.
وضع تعهدات برای شرکت‌های تعاونی و خصوصی منحصر به تجارت و توزیع کالاهای یارانه‌ای نمی‌گردد و در بسیاری از قوانین و مقررات کشور، قواعد و تعهدات بسیاری بر شرکت‌های غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی و حتی بر اصناف تحمیل گردیده است، از جمله مقررات مربوط به امور پزشکی و بهداشتی، مقررات امور اعتباری و بانکی به‌ویژه در بانک‌های غیردولتی، مقررات تجاری در مورد شرکت‌های بازرگانی و نیز مقررات وسیعی در مورد صنعت و معدن که اگر چنانچه صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی اعم از شرکت‌های خصوصی و تعاونی و اصناف در برابر خطر رشوه‌خواری کارکنان خود مورد حمایت قانونگذار قرار نگیرند، انجام تعهدات از سوی ایشان دشوار و در برخی موارد خارج از توان کنترلی ایشان است.
به ویژه هم‌‌اینک که سیاست دولت، «خصوصی‌سازی» و کاستن از تصدی گری دولت و توسعه بخش خصوصی است، ضرورت توجه به این امر بیش از پیش خود را می‌نمایاند و این سوال آشکار می‌شود که آیا نباید سلامت کارکرد این‌گونه شرکت‌ها و موسسات خصوصی نیز همچون دستگاه‌های دولتی مورد توجه و تضمین قرار گرفته و در شمول قوانین مربوط به ارتشا قرار گیرند. مثلا در جایی که وزارت دارایی یک شرکت حسابرسی را مورد اعتماد قرار داده و تشخیص مالیات شرکت‌ها را از سوی آن پذیرفته است و از آن انتظار دارد که با سلامت کامل وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهد باید به مدیران آن شرکت و دستگاه قضایی این امکان را داد که اگر یکی از کارکنان یا کارشناسان آن شرکت در برابر اخذ وجه اقدام به گزارش نادرستی از حساب‌های شرکت مورد بررسی کرد که به ضرر منافع عمومی و به نفع شرکت مودی تمام می‌شد بتواند بدون شبه‌های کارمند خاطی خود را تحت‌‌تعقیب کیفری قرار دهد، همچنان که عینا در مورد کارمند وزارت دارایی جاری است.
با این همه در شرایط حاضر باید اظهار داشت مقررات کنونی این امکان را فراهم نمی‌سازد چرا که اگر شرکت مذکور در مثال فوق کارمند خود را مثلا به اتهام خیانت در امانت تعقیب نماید در وضع حاضر با حکم برائت او از سوی دادگاه مواجه خواهد شد و چه بسا اساسا طرفیت شرکت شاکی در این اتهام مورد تردید قرار می‌گیرد.
حصر مجازات مرتشی به مستخدمان و ماموران دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند.
با توجه به نقش بخش غیردولتی در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.
امروزه به دلایل ذیل می‌بایست به تحت‌‌تعقیب قرار دادن مرتشیان در بخش‌های غیردولتی نیز توجه کرد و مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی را نیز همچون بخش دولتی در برابر خطای ارتکابی کارکنان آنها از این بابت مورد حمایت قرار داد:
۱) دلیل اول آنکه بخش خصوصی رکن اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌گردد و هر نوع حمایت از بهتر اداره شدن بنگاه‌های بخش خصوصی به نفع اقتصاد کشور است.
۲) ساختار بخش خصوصی به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تری به پیش می‌رود که از کارکنان بسیار تشکیل یافته‌‌اند و دیگر کنترل کارفرما بر کارکنان متعدد و کثیرخود به شیوه‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.
۳) تعهدات و مقررات تحمیلی بر مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی از طرف دولت بسیار توسعه‌یافته است و در برابر این انتظارات از آنها می‌بایست آنها را در برابر خطاهای احتمالی کارکنان ایشان حمایت کرد تا بتوانند از عهده تعهدات خود برآیند و به تناسب تعهداتشان مورد حمایت قرار گیرند.
۴) رقابت‌های تجاری در برخی زمینه‌ها بین برخی بنگاه‌های اقتصادی بسیار فشرده شده است و ضرورت جلوگیری از رقابت‌های ناسالم ایجاب می‌کند که از نفوذ رقبا در شرکت رقیب با استفاده از تطمیع کارکنان آن جلوگیری نمود.
۵) بسیاری از ماموریت‌ها و تصدی اموری که قبلا توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شد امروزه در حال واگذاری به بخش‌های غیردولتی است و عدم صیانت از سلامت کارکرد بخش خصوصی در این موارد مغایر با غرض اولیه قانونگذار از صیانت و سلامت کارکرد دستگاه‌های دولتی و حفظ مصالح عامه است. البته هرچند ماموران به خدمات عمومی نیز در ردیف افراد مشمول ماده فوق‌الذکر قرار گرفته‌اند و لذا ممکن است اتهام به ارتشا قابل‌انتساب به ایشان باشد ولی تشخیص عمومی بودن خدمات شرکت‌های خصوصی برای محاکم کار را دشوار می‌کند.
این امر در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در مقررات مختلفی در فرانسه می‌توان عنایت قانونگذار فرانسوی را به این امر مشاهده کرد. در ماده ۶-۱۵۲. L از قانون کار فرانسه آمده است:
«هر مدیر یا مزدبگیر که اقدام به درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه پیشنهاد یا وعده، هبه، کادو، تخفیف یا پاداش، بدون اطلاع یا بدون اجازه کارفرمایش برای انجام یا عدم انجام عملی مربوط به شغلش، یا تسهیل شده به وسیله شغلش بنماید به مجازات حبس تا دو سال و جزای نقدی تا ۰۰۰/۳۰ یورو محکوم خواهد شد. همین مجازات برای هر کسی که پیشنهاد فوق را از مدیر یا مزدبگیر شرکت بپذیرد یا خود بدوا چنین پیشنهادی را مطرح نماید نیز تعیین می‌گردد. در موارد مذکور در این ماده، دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی برای مدت حداکثر پنج سال حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی یا خانوادگی پیش‌بینی شده در ماده ۲۶-۱۳۱ قانون مجازات صادر نماید.»
همچنین در ماده ۸-۴۴۱ از قانون مجازات فرانسه آمده است: «کسی که در انجام حرفه خود برای صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به درخواست یا قبول هر گونه پیشنهاد، وعده، هبه، کادو یا امتیاز نماید به مجازات حبس تا دو سال و جزای نقدی تا ۰۰۰/۳۰ یورو محکوم می‌گردد. پذیرش پیشنهادهای مذکور از افراد فوق‌الذکر یا اعمال عنف یا تهدید یا ارائه هر گونه پیشنهاد، وعده، هبه، کادو یا امتیاز به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای کسی که در انجام حرفه خود اقدام به صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع نماید نیز مجازات فوق را خواهد داشت. چنانچه حرفه مذکور حرفه پزشکی یا بهداشتی باشد و گواهی خلاف واقع، وجود یک بیماری، نقص عضو یا بارداری را پنهان یا به طور غیر واقع تصدیق نماید یا اینکه اطلاعات نادرست در مورد منشا بیماری یا نقص عضو یا علت فوت ارائه دهد، مجازات تصدیق‌‌کننده به حبس تا پنج سال و جزای نقدی تا ۰۰۰/۷۵ یورو خواهد رسید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود مقنن فرانسوی با دو ماده مذکور دامنه مصادیق افراد مرتشی را به بخش‌های غیردولتی توسعه داده و با درک ضرورت‌های اجتماعی، حمایت لازم را از کارفرمایان بخش خصوصی به عمل آورده است. این در حالی است که در فرانسه نیز در موادی از قانون مجازات، تعاریف سنتی از مرتشی محدود به کارکنان بخش‌های دولتی بود. از جمله در مواد ۱۱-۴۳۲ و ۱-۴۳۳ این قانون در تعریف مرتشی ذکر شده بود:
«کسی که دارنده یک سمت دولتی یا سمتی در امر خدمات عمومی یا دارای نمایندگی عمومی انتخاباتی بوده باشد» یا در ماده ۹-۴۳۴ به سمت‌های قضایی به این شرح اشاره شده است:
«قاضی، عضو هیات منصفه یا هر شخص دیگری از تشکیلات قضایی کشور، داور یا کارشناس منتخب دادگاه یا اصحاب دعوی، یا هر شخص منصوب از طرف مقامات قضایی که وظیفه سازش یا میانجی‌گری را بر عهده داشته باشد»
مع‌ذلک چنانچه ملاحظه شد قانونگذار از مصادیق فوق فراتر رفته است.
● نتیجه
به دستگاه قضایی که پس از تقدیم لایحه ابواب اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی هم اینک سرگرم تدوین پیش نویس بخش تعزیرات این قانون است توصیه می‌شود حسب ضرورت‌های جاری و حساسیت بر مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک سو و ترویج سیاست خصوصی‌سازی از سوی دیگر در بخش «ارتشا و ربا و کلاهبرداری «از قانون مجازات اسلامی ماده قانونی دیگری را اضافه نموده و قوانین و مقررات راجع به ارتشا را به بخش‌های غیردولتی نیز بسط دهد. این امر می‌بایست مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد تا در صورت عدم پیش‌بینی آن در متنی که توسط دستگاه قضایی تنظیم خواهد شد، مجلس راسا تمهید لازم را بیاندیشد و بالاخره این کارفرمایان و مدیران و صاحبان صنایع هستند که می‌بایست پیگیر این امر باشند. برای تسهیل و تسریع اصلاح این امر، مضمون ماده پیشنهادی به شرح ذیل در معرض نقدونظر صاحبنظران قرار می‌گیرد:
«هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت‌ها و موسسات یا افراد مزدبگیر، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال از دیگری، بدون اجازه کارفرمای خود نسبت به فعل یا ترک فعل در هر امری که مربوط به شغلشان باشد اقدام نماید در حکم مرتشی است و محکوم به مجازات مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.»
دکتر وحید اشتیاق
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران اسرائیل گشت ارشاد ایران و اسرائیل دولت سفر استانی ارتش جمهوری اسلامی ایران وعده صادق دولت سیزدهم جنگ ایران و اسرائیل جنگ جمهوری اسلامی ایران
سیل قوه قضاییه هواشناسی سیلاب تهران قتل شهرداری تهران پلیس سازمان هواشناسی وزارت بهداشت محیط زیست آموزش و پرورش
قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا خودرو تورم بازار خودرو ایران خودرو بانک مرکزی بورس دلار قیمت سکه مالیات
تلویزیون ازدواج احسان علیخانی فضای مجازی سینمای ایران تبلیغات سریال کتاب تئاتر دفاع مقدس موسیقی ژیلا صادقی
دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی
عملیات وعده صادق آمریکا فلسطین حمله ایران به اسرائیل غزه جنگ غزه روسیه چین حزب الله لبنان اسراییل طوفان الاقصی حماس
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید منچسترسیتی بارسلونا کشتی فرنگی بازی تراکتور لیگ برتر پاری سن ژرمن
هوش مصنوعی سامسونگ تلگرام اپل وزیر ارتباطات عیسی زارع پور دوربین ایلان ماسک ناسا
سلامت ورزش استرس چاقی مغز دیابت درمان و آموزش پزشکی کاهش وزن سلامت روان