بیم‌ها و امیدهای بازار سرمایه در سال جدید

بورس اوراق بهادار به مثابه نماد متشکل بازار سرمایه، سالی کم‌فراز و نشیب را طی کرد و در این سال شاخص قیمت همچنان به حرکت خود در مدار ۱۰هزار واحد ادامه دارد.
تحلیل تحولات آتی بازار سرمایه کشور بدون نگاه به تحولات اقتصاد کلان کشور راه به جایی نخواهد برد و همان‌گونه که نگارنده بارها تاکید کرده، بازار سرمایه بازتابی از بخش واقعی اقتصاد است و تنها در سایه تحولات اقتصاد واقعی است که رکود و رونق بازار سرمایه معنا می‌یابد.
افزایش مهیب حجم نقدینگی و به تبع آن حرکت نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد که منجر به بروز شوک‌های قیمتی خواهد شد، استمرار آن دسته از سیاست‌های اقتصادی که تصمیم‌گیری درازمدت را دشوار می‌سازد، استمرار رونق فعالیت در بازار کالاها، به‌ویژه فلزات قیمتی، تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای، آرایش سیاسی مجلس هشتم و غیره، نخستین مولفه‌هایی هستند که در زمینه عوامل تاثیرگذار در تحولات اقتصادی سال آتی قابل اشاره است که هر یک به سهم خود در بازار سرمایه اثرگذار خواهند بود.
سکون نسبی شاخص در سال ۱۳۸۶ در شرایطی رخ داد که بورس اوراق بهادار نخستین واگذاری‌های ناشی از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی را تجربه کرد. شاید از همین رو مهم‌ترین عامل حرکت بازار در این سال ناشی از اقبالی بود که سهامداران و فعالان بازار به عرضه‌های اصل ۴۴ نشان دادند. با این حال، اکنون در آستانه سال نو و با گذشت بیش از یک سال از این ابلاغیه می‌توان دید که در عمل دامنه واگذاری‌ها کمتر از حد انتظار یا توان بالقوه اقتصاد ایران بوده است، دلایل این امر متعدد است و تردیدی نیست که قبل از هر چیز بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی فراهم نیست و بخش خصوصی توسعه‌یافته و آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیربازده، حضور موثر و تعیین‌کننده در اقتصاد ندارد. از این رو، در جریان اجرای واگذاری‌ها طی سالی که آخرین روزهایش را سپری می‌کنیم، شاهد گسترش حوزه نفوذ و سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی شبه‌دولتی (مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) در عرصه بازار سرمایه کشور بوده‌ایم.
یکی از راهکارهایی که مسوولان بازار سرمایه برای موفقیت واگذاری‌ها به درستی در پیش گرفته‌اند، استفاده از خدماتی است که موسسات تامین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری)، براساس قانون جدید بازار و اوراق بهادار ارائه می‌دهند و مطابق آن بازاریابی سهام قابل‌واگذاری از سوی آن موسسات انجام خواهد شد.
استفاده از خدمات این موسسات در تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی بسیار موثر است، اما باید توجه داشت این موسسات قابلیت «خلق» بخش خصوصی را ندارند. به عبارت دیگر، این موسسات می‌توانند برای سهام در شرف واگذاری مشتری‌یابی کنند، اما بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراتر از توان این موسسات است. این بسترسازی کلان اقتصادی مستلزم تکوین و توسعه بخش خصوصی‌ای آماده و مهیای سرمایه‌گذاری درازمدت است.
به هر تقدیر، در سال جدید نیز شاهد ادامه سیاست خصوصی‌سازی خواهیم بود. بنا به دلایلی که گفته شد به نظر می‌رسد که در جریان اجرای واگذاری‌ها طی سالی آینده احتمالا باز هم شاهد گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی شبه‌دولتی (مانند صندوق‌های بازنشسگی و تامین اجتماعی) در عرصه بازار سرمایه خواهیم بود.
در بورس و اوراق بهادار، با وجود آنکه شرایط برای رشد قیمت‌ها مهیا است اما مشکلاتی که بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش صنعت، با آن مواجه است، باعث می‌شود که احتمال بروز رونق در بورس پررنگ نباشد.
در زمینه صنایع فعال در بورس و اوراق بهادار نیز نکات مهمی قابل‌تامل است.
نخست، در زمینه صنعت بانکداری و تحولات آن و تاثیر آن بر رونق و رکود سهام بانک‌ها بهبود وضعیت سهام برخی بانک‌های خصوصی قابل پیش‌بینی است. اما بانک‌های دولتی احتمالا با برخی مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی و مداخلات دولتی مواجه خواهند بود، همین امر نیز موفقیت در واگذاری سهام آن دسته از این بانک‌ها را که در نوبت واگذاری قرار دارند، با تردید در مورد صنعت خودرو، افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال‌جاری روبه‌رو می‌سازد.
زمینه‌ساز افزایش سودآوری خودروسازها است. به نظر می‌رسد با توجه به حجم نقدینگی، بازار خودرو نیز شاهد بروز پدیده سوداگری مالی شود، اما در هر حال این امر منجر به بهبود وضعیت سودآوری سهام شرکت‌های خودروساز می‌شود.
از سوی دیگر، در گروه‌های سیمان و پتروشیمی‌ها همه چیز به سیاست دولت در مورد آزادسازی قیمت یا استمرار حضور کالاها در شرایط حمایتی قرار دارد. به طور کلی، سهام این گروه‌ها در نسبت‌های پایین قیمت به درآمد قرار دارند و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی، روند صعودی قیمت این دسته از سهام امکان‌پذیر است.
در مجموع می‌توان گفت، با وجود آنکه پتانسیل بروز تغییرات مثبت قیمتی در بورس نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، احتمال تکرار روند دو سال اخیر بورس و اوراق بهادار در سال جدید نیز همچنان وجود دارد.
با این تفاوت که اولا عرضه‌های سهام اصل ۴۴ زمینه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران متنوع‌تری در بورس فراهم می‌سازد و ارزش جاری بازار را به شدت افزایش می‌دهد و ثانیا سطح نسبت قیمت به درآمد که باز هم به سطوح نازل‌تری رسیده است باعث می‌شود، سودآوری در بورس جذاب‌تر شود.
نکته پایانی آن که بورس اوراق بهادار و به طور کلی تمامی بخش مالی اقتصاد بازتابی از بخش واقعی اقتصاد هستند. رونق و رکود این بازار نیز چهره‌ای تمام‌نما از وضعیت اقتصادی کشور است.
چنانکه تجربه سال‌های اخیر نشان داد تلاش برای ایجاد رونقی مصنوعی در بازار بدون توجه به آنچه در بخش واقعی اقتصاد رخ می‌دهد تنها به بروز حباب در بازار منجر می‌شود که در نهایت به ترکیدن آن و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌انجامد.
تنها باید کوشید ضمن نهادسازی و ابزارسازی با هدف شفافیت و توسعه‌یافتگی بورس، این بازار را آیینه‌ای از اقتصاد کشور ساخت که وضع کنونی و نیز جهت‌گیری‌های آتی اقتصاد کشور را به راستی بازتاب دهد.

دکتر سیداحمد میرمطهری
دبیرکل سابق بورس و رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد