اقتصاد مرد، زنده باد اقتصاد

پایین آوردن نرخ سود بانکی در حالی رخ داد که شورای پول و اعتبار در اولین و دومین نشست اول سال خود به ۱۴ درصد رای داده و آن را تثبیت کرده بود. اما از آنجا که رئیس جمهور با آن مخالفت کرده و درخواست ۱۲ درصد کرده بود به ناچار و بنا به دستور رئیس جمهور نرخ ۱۲ درصد را تصویب کرد. شاید لازم به گفتن نباشد که این نرخ چه آثار و تبعاتی را بر اقتصاد کشور گذاشت چرا که حداقل اثر آن بنا بر تحلیل مدیر کل اداره اقتصاد مسکن وزارت مسکن افزایش قیمت مسکن بود، به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اجاره بهای مسکن، که تبلوری از قیمت ساخت و ساز است، در ۱۰ ماهه اول امسال ۱۹ درصد بود.
این در حالی است که این نهاد- بانک مرکزی - نرخ تورم را ۶/۱۷ درصد اعلام کرده است. در همین حال طی دو سالی که شاهد کاهش نرخ سود بانکی هستیم به قیمت اجاره افزوده و از رهن کاسته شده است که این اتفاق به معنای فشار بیشتر بر اجاره نشینان است. به عبارت دیگر پایین آوردن نرخ سود بانکی باعث شد نقدینگی جامعه، فزاینده و به سمت کالاهای سرمایه یی از جمله مسکن و سکه طلا سوق داده شود. بنا بر یکی دیگر از تحلیل های بانک مرکزی بازدهی مسکن با ۹/۳ درصد و سکه طلا با متوسط ۵/۱ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه در بالا ترین رده از همه دارایی های کشور قرار گرفتند و شاخص قیمت سهام بازار اوراق بهادار با منفی ۵/۲ درصد در آذرماه و ۸/۰ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه در پایین ترین رتبه قرار داشت. این آمار گویای نگاه جامعه به سمت کالاهایی است که حداقل کار آن حفظ ارزش سرمایه است. زمانی که رئیس جمهور مصوبه ۱۴ درصدی نرخ سود بانکی را معطل گذاشته بود و آن را ابلاغ نمی کرد و در همان حال اخباری درز کرده بود که رئیس دولت نهم به دنبال کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی است صدای اکثر کارشناسان در مخالفت با این کار بلند شده بود زیرا پیش بینی می کردند این کار ثمره یی جز افزایش قیمت مسکن و هدایت نقدینگی به این سمت را ندارد.
سهمیه بندی بنزین؛ پنج تیرماه امسال دولت بدون اطلاع قبلی و از نیمه شب سیاست سهمیه بندی بنزین را به اجرا درآورد. این سیاست که بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صورت گرفت بازتاب گسترده یی در داخل و خارج داشت. بازتاب خارجی آن در این اخبار تجلی می کرد که ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک قادر نیست بنزین شهروندان خود را تامین کند و اما بازتاب داخلی آن به نحوه اجرای آن برمی گشت؛ نحوه یی که لازم است برای تحلیل آن به سه سال قبل برگردیم یعنی زمان تصویب قانون برنامه چهارم.
قانون برنامه چهارم شاید جزء معدود قوانینی در کشور باشد که سرنوشت آن را دو مجلس- مجلسین ششم و هفتم- رقم زدند. یکی از مهم ترین مواد این قانون ماده ۳ بود که در مجلس ششم متناسب با نظر دولت وقت تصویب شد. بر اساس این ماده باید قیمت مواد سوختی از جمله بنزین در یک دوره پنج ساله- یعنی طول برنامه- به قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود. معنای اصلی این ماده آزاد سازی قیمت بنزین بود. آزاد سازی قیمت بنزین از آن جهت مهم بود که مصرف آن با توجه به قیمت پایین آن به حد غیرقابل قبولی رسیده بود و ایران با داشتن حدود ۵/۶ میلیون خودرو و مصرف روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین جزء پرمصرف ترین کشورهای جهان بود. مضافاً آنکه پایین بودن قیمت بنزین در ایران، حدود ۸ سنت به ازای هر لیتر، در مقایسه با حدود ۵۴ سنت در کشورهای اطراف - حتی کشورهای حوزه خلیج فارس- قاچاق بنزین از ایران را افزایش داده و آن را جزء پردرآمد ترین کارها قرار بود، به طوری که آمارهای غیررسمی میزان آن را حتی تا ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده بودند.
از سوی دیگر یارانه تخصیصی به مصرف بنزین، حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال، بیش از طاقت اقتصاد کشور بود. از این لحاظ دولت هشتم تصمیم گرفت در یک فرآیند تدریجی قیمت بنزین را آزاد کند تا از محل یارانه آن برای توسعه اقتصاد کشور هزینه کند. با شروع به کار مجلس هفتم این تصمیم تغییر کرد. مجلس هفتم در اولین اقدام خود ماده ۳ قانون برنامه چهارم را با این عنوان که آزاد سازی قیمت بنزین نرخ تورم را به حد ۵۰ درصد می رساند ضمن ترساندن جامعه و افکار عمومی آن را اصلاح و قیمت بنزین را تثبیت کرد. بدین ترتیب بی نظمی در مصرف بنزین و هزینه بر بودن آن برای دو سال ادامه یافت. در قانون بودجه ۸۶ مجلس سهمیه بندی بنزین را با اصلاحاتی مانند پیش بینی کردن قیمت آزاد، تصویب کرد.
در پنجم تیرماه دولت با توجه به افزایش فشارهای بین المللی سهمیه بندی بنزین را به اجرا درآورد بدون آنکه قیمت آزاد آن را اعلام کند. سهمیه بندی بنزین در حالی در کشور اجرا شد که بلافاصله بازار غیررسمی فروش بنزین هم در کنار آن شکل گرفت. در حال حاضر بنزین با توجه به استان و منطقه، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر لیتر به فروش می رود که نشان می دهد هنوز بنزین می تواند منبع درآمد خوبی برای برخی ها باشد.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ به طور قطع مهم ترین تغییر ساختار نهادی در اقتصاد کشور، انحلال مهم ترین رکن برنامه ریز توسعه یی ایران یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود.
محمود احمدی نژاد در اواخر تیرماه بنا بر مصوبه شورای عالی اداری که خود ریاست آن را برعهده دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد و آن را به یک دفتر معاونت رئیس جمهوری تبدیل کرد. پیش از این یعنی در آبان ماه سال ۱۳۸۵، رئیس جمهور در ابلاغیه یی سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها را زیرمجموعه استانداری ها قرار داده و به نوعی آنها را در استانداری ها ادغام کرده بود. این اقدام که با انتقاد و کناره گیری فرهاد رهبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی روبه رو شد مانع از آن نشد که رئیس دولت نهم برای برداشتن موانع در اختصاص بودجه های مورد نظر دولت، این سازمان مهم را که مغز متفکر اقتصاد کشور قلمداد می شد منحل نکند و کارشناسان و کارکنان آن به دیگر دستگاه ها منتقل نشوند. انحلال سازمان مدیریت نیز در کنار خود تغییر روش بودجه ریزی را هم به دنبال داشت.
سیاست بودجه ریزی کشور تاکنون مبتنی بر یک ماده واحده، تعدادی تبصره و سپس مشخص کردن ردیف های بودجه یی دستگاه ها بود. اما در بودجه ریزی که برای اولین بار توسط دولت نهم به عمل آمد و لایحه آن به مجلس داده شد، یک ماده واحده، بدون تبصره، و ۳۹ ردیف بودجه بود. این به آن معنا بود که دولت ۳۹ دستگاه خود را از لحاظ بودجه یی به رسمیت می شناخت و بقیه را در زیرمجموعه این ۳۹ دستگاه قرار داده بود که خود روسای دستگاه ها توزیع کنند. این امر مشکلاتی را هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ سیاسی به وجود آورده بود چراکه از دیدگاه مجلس شرکت های دولتی که دارای اساسنامه بودند باید بودجه آنها معین می شد و در مجلس به تصویب می رسید. از سوی دیگر دولت در لایحه خود درآمدهای نفتی را شفاف نکرده و این درآمدها به نوعی در لایحه آورده شده بود که دست مجلس از تصمیم گیری در توزیع منابع نفتی کوتاه می شد و همه اختیارات در اختیار رئیس جمهور قرار می گرفت. هر چند در مجلس این نقایص برطرف شد و ردیف های بودجه یی از ۳۹ ردیف به ۲۷۰ ردیف افزایش یافت اما بدون شک این تغییر ساختار نهادی و بدعت در بودجه ریزی پیامدهای نه چندان خوشایندی را برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد.
برکناری وزیران صنایع و معادن و نفت؛ می گویند علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع و معادن تا یک هفته قبل از برکناری اش نمی دانست که از نظر رئیس جمهور او دیگر توانایی اداره بزرگ ترین وزارتخانه اقتصادی کشور را ندارد. از این رو او تا قبل از احضارش به دفتر رئیس جمهور و ابلاغ برکناری اش آنچنان برای صنعت کشور برنامه ریزی می کرد و حساب می خواست که انگار تا پایان دولت ماندگار است. برخی از کارشناسان حذف علیرضا طهماسبی و سیدکاظم وزیری هامانه از دولت را تسویه حساب های سیاسی رئیس جمهور از مخالفان مجلسی اش می دانند تا بی کفایتی آنها.
علیرضا طهماسبی تا قبل از پست وزارت صنایع و معادن، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و از نیروهای احمد توکلی بود. او نقش بسیار بسزایی در تهیه گزارش کارشناسی و حذف شرکت های «تاو» از توسعه فرودگاه امام(ره) و ترکسل از اپراتور دوم تلفن همراه ایفا کرد و در همان زمان که نامزدی او برای وزارت صنایع و معادن مطرح شد کارشناسانی بودند که این پست را در ازای آن اقدامات تلقی می کردند.
طهماسبی در اغلب مصاحبه ها و سخنرانی ها از افزایش نرخ رشد ارزش افزوده سخن می گفت اما واقعیت هایی که در بخش صنعت و معدن به وجود آمد و اتفاقاتی که رخ داد باعث شد هم مرکز پژوهش های مجلس و هم بانک مرکزی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۵ را کمتر از ۶ درصد اعلام کنند- هرچند در اصلاحات بعدی آن را به بالای ۷ درصد رساندند- که پایین ترین نرخ رشد حداقل در چهار سال اخیر بود. این اعلام به مذاق وزیر سابق صنایع و معادن خوش نیامد و چالش هایی را به دنبال داشت که حداقل آن رودررویی با رسانه ها بود. به هرحال به نظر می آید این رشد پایین برای دولتی که سعی داشت و دارد تا شعار اشتغال زایی خود را با ابزار بنگاه های زودبازده محقق کند بهانه یی شد تا این وزیر را تغییر دهد.
شایعه برکناری سیدکاظم وزیری هامانه وزیر نفت هم درست روزهای پس از سهمیه بندی و به دنبال آشوب هایی که این سیاست در پی داشت بر سر زبان ها افتاد. برخی علل برکناری وزیری هامانه را مقاومت در برابر ورود یکی از اعضای بدنه دولت به وزارتخانه و همچنین هزینه های درآمد نفتی و برکناری کارشناسان نفتی می دانند. چنانکه خود او در مراسم تودیعش به این نکته که با عنوان مافیای نفتی می خواهند صنعت نفت را شخم بزنند، اشاره کرد.
استعفای ابراهیم شیبانی از بانک مرکزی؛ با تغییر دولت خاتمی و انتقال آن به دولت احمدی نژاد، در مهم ترین گمانه زنی های اعضای دولت، ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی همواره در ردیف اول بود زیرا سیاست های پولی به کار گرفته شده در دوران خاتمی با شعارهای ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار متفاوت و در گاهی اوقات مقابل هم بودند. از این رو برای بسیاری قابل قبول نبود که شیبانی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور بتواند یا قادر باشد سیاست هایی را پی بگیرد که با اندیشه و ایده هایش مغایرت داشته باشد. اما زمانه نشان داد او برای دو سال تمام مجری سیاست های دولتی شد که حدود ۱۸۰ درجه با گفته ها و نظراتش متفاوت بود.
مهم ترین اتفاق در دوران شیبانی رشد بی سابقه نقدینگی، روند افزایشی نرخ تورم، افزایش مطالبات معوقه بانک ها و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود.
نقدینگی در ابتدای شروع به کار دولت احمدی نژاد بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان بود اما زمانی که شیبانی از بانک مرکزی می رفت این میزان به حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود، یعنی دو برابر. به گفته جانشین شیبانی - طهماسب مظاهری - طی دو سال مرداد ۸۴ تا مرداد ۸۶، به اندازه ۴۵ سال منتهی به ۸۴ نقدینگی در کشور ایجاد شده بود. تاثیر افزایش نقدینگی که بخشی از آن ناشی از افزایش اعتبارات بود را می شود در نرخ تورم دید.
نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ روند کاهنده یافته بود و به ۱۱ درصد رسیده بود از ابتدای سال ۱۳۸۵ روند فزاینده خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۱۷ درصد رسید. بالا رفتن نرخ تورم که تبلور افزایش قیمت ها است آنچنان بحران ساز شد که رئیس جمهور را که تا آن زمان حاضر به پذیرش گرانی نبود و آن را تبلیغات مخالفان یا دست های پنهانی که نمی خواهند دولت کار خود را بکند، می دانست، وادار کرد در این زمینه سخن بگوید. هرچند باز هم توپ گرانی و تورم را به زمین مجلس یا افزایش قیمت جهانی انداخت و دولت را مسوول آن ندانست.
مطالبات معوقه بانک ها از دیگر مواردی بود که در دوران ریاست کلی شیبانی بحران ساز شد. بر اساس آمارهای اعلام شده مطالبات معوقه بانک ها در اواخر سال ۱۳۸۶ به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که این میزان بانک ها را با بحران اخذ مطالبات مواجه کرده بود.
از سوی دیگر بانک ها برای تامین اعتبار مشتریان خود با کمبود منابع مواجه شده بودند و از این رو به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند که این امر بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به میزان بی سابقه یی افزایش داد. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود ۴۵۴ میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۱۳۸۴ به ۷۹۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۵ به یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و در سه ماه اول سال ۱۳۸۶ به دو هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر طی دو سال و سه ماه حدود ۵ برابر شده است که تاثیر آن روی نرخ تورم غیرقابل انکار است.
به نظر می آید دستاوردهای شیبانی در دو سال دولت احمدی نژاد آنقدر است که حسن انجام کارش در دو سال دولت خاتمی را بپوشاند و شاید از همین فشارهای تخریب کننده بود که دیگر قادر به ادامه همکاری با دولت نهم نشد.
نفت ۱۰۰ دلاری؛ شاید این از بخت خوب - البته بخوانید بخت بد - دولت نهم باشد که قیمت نفت بی محابا بالا می رود، به طوری که در اواخر سال ۸۶ روی ۱۰۰ دلار در هر بشکه تثبیت شد.
زمانی که دولت نهم روی کار آمد قیمت هر بشکه نفت حول و حوش ۴۷ دلار بود. این قیمت در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵۰ دلار و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۷۰ دلار و در سال ۸۶ به حدود ۱۰۰ دلار رسید.
افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر بسزایی روی درآمدهای نفتی ایران گذاشت، به طوری که در سال ۱۳۸۳ که درآمد نفتی ایران حدود ۳۷ میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۸۴ به ۵۴ میلیارد دلار، سال ۱۳۸۵ به ۶۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ به ۷۰ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان می دهد در سه سال ۸۴ تا ۸۶ مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار که تقریباً معادل کل درآمدهای نفتی دولت خاتمی است، رسیده اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر آن به رشد اقتصادی برمی گردد.
به اعتقاد کارشناسان هر یک دلار افزایش قیمت نفت می تواند حدود یک دهم به رشد واقعی اقتصادی کشور بیفزاید. این به معنای آن است که هر دلار افزایش قیمت نفت قادر است به ظرفیت سازی اقتصادی کشور کمک شایانی کند. اما در عمل چه اتفاقی افتاده است. به این ترتیب با حدود ۴۵ دلار افزایش قیمت نفتی ایران در دولت احمدی نژاد به ظرفیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی ایران می توانست ۵/۴ درصد افزوده شود. اما آمار و ارقام چنین چیزی را نشان نمی دهد.
زمانی که احمدی نژاد دولت را تحویل گرفت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۸/۴ درصد بود، این رشد در سال ۱۳۸۴ به ۷/۵ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۲/۶ درصد رسید. پیش بینی می شود نرخ رشد در سال ۱۳۸۶ به ۶/۶ درصد برسد. به عبارت دیگر هیچ تغییر و تحول جدی در وضعیت اقتصادی کشور رخ نداده است و به جای آنکه به رشد واقعی کشور ۵/۴ درصد افزوده شود حدود ۶/۱ درصد افزوده شده است. به همین خاطر است که می گوییم افزایش قیمت نفت را نمی توان بخت خوب دولت احمدی نژاد دانست زیرا نتوانسته از ظرفیت افزایش قیمت نفت استفاده کند.
قطعی گاز در فصل سرما؛ همزمان با شروع فصل سرما و از اوایل دی ماه دولت ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را قطع کرد. ترکمنستان حدود ۵ درصد از گاز مصرفی ایران را تامین می کند. این مقدار عمدتاً برای استان های شمالی کشور مصرف می شود. علت قطع گاز ترکمنستان درخواست افزایش قیمتی بود که آن دولت از ایران کرده بود. تا آن زمان ایران گاز ترکمنستان را ۷۵ دلار در هر هزار مترمکعب می خرید، اما از ابتدای سال جاری میلادی دولت ترکمنستان خواستار ۱۰۰ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ مترمکعب بود که با مخالفت ایران مواجه شد.
این مخالفت منجر به قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران شد.
قطع گاز با سرمای یخبندان یا به قول دولت بی سابقه مصادف شد. استان های شمالی و نیز غربی کشور تقریباً بی گاز شده بودند. اقدام دولت برای جبران و تامین گاز آنها، قطع گاز صنایع و تعطیلی چندروزه مدارس و دانشگاه ها بود. این رفتار دولت پیامد ناگوار اقتصادی داشت. به گفته یکی از مسوولان صنعتی قطعی گاز ۴۰ روزه صنایع حدود ۱۰ درصد از تولید صنعتی کشور کاسته است. عدم بهره برداری از فازهای پارس جنوبی بدون شک در قطعی گاز صنایع بی تاثیر نبود. در خردادماه ۸۶ رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه یی به رئیس جمهور از بحران گاز در فصل زمستان خبر داده بود اما گفته شده است که این نامه در پیشگیری از این بحران تاثیری نداشته است.
به نظر می آید بی توجهی به نظرات کارشناس سازمانی که به تازگی منحل شده و دلخوری از انتقاداتی که کارشناسان این سازمان از تخصیص بودجه می کردند در نادیده گرفتن این هشدار بسیار موثر بوده است. زیرا واضح است با توجه به شکاف مصرف و تولید و نیز نیاز مبرم به استفاده از گاز بیشتر در فصل زمستان، هر عضوی از دولت می داند که بحران قطعی گاز در پیش است.
اقتصاد ایران با این تحولات نه چندان مثبت وارد سال جدید می شود. ادامه این روند بدون شک به تضعیف اقتصاد نحیف ایران می انجامد. در صورت وقوع چنین امری باید همانند فرانسویان قدیم که در فوت پادشاهان خود می گفتند «شاه مرده است، زنده باد شاه» باید بگوییم «اقتصاد مرده است، زنده باد اقتصاد ».

منصور بیطرف

منبع : روزنامه اعتماد