انحلال سازمان مدیریت

تلاش های رئیس برکنار شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای رویارویی با تصمیم رئیس دولت نهم- که به نوعی با خبر شوک آور خود محافل اقتصادی را به هم ریخت- بلافاصله به نماد «انتقاد از درون» دولت نهم تبدیل شد. دکتر فرهاد رهبر سی امین رئیس سازمان مدیریت در ایران که کار خود را با جنگ لفظی بر سر «فرماندهی اقتصادی کشور» با وزیر اقتصاد آغاز کرد، ابتدا با تکیه بر داشته های علمی، نقشه های (خوب یا بد) بسیاری برای سازمانی در سر داشت که بخشی از آنها به صورت «ایدئولوژیک» و برخی دیگر ساختاری بود؛ اما در همان آغاز راه و در مواجهه با تصمیم رئیس جمهور برای تغییر ساختار سازمان مدیریت، به نوشتن نامه یی دست زد تا نسبت به عواقب انحلال سازمانی هشدار دهد که از ۶۰ سال پیش تاکنون، به سبب سهم خواهی قدرت، روسای پیشین خود را بلعیده است. سازمان مدیریت هم اکنون روی کاغذ وجود ندارد. همچنان که در روزهای آغازین انحلال آن به دستور رئیس جمهور، هیچ کس نمی داست برنامه ریزی، بودجه نویسی، نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی از این پس بر عهده چه نهادی خواهد بود.
● سازمان ۶۰ ساله
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ۶۰ سال پیش تاکنون که دولت وقت نخستین تلاش ها را برای هماهنگ کردن برنامه های عمرانی صورت داد، فراز و فرود بسیاری را پشت سر گذاشته است. چنانکه نخستین بار «هیات عالی برنامه» با رویکرد به برنامه های عمرانی در کشور تشکیل شد و بعدها با تغییرات اساسی در وظایف و تشکیلات آن «سازمان برنامه و بودجه» شکل گرفت. سال های آغازین پیروزی انقلاب، نقش چندانی برای سازمان مدیریت درنظر نمی گرفت و تکاپوی جنگ و حالت فوق العاده کشور، تدوین بودجه را به نخست وزیر سپرده بود. پس از جنگ و در دوران سیدمحمدخاتمی، سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب ۹ معاونت و ۱۰ شورای عالی شکل بگیرد. اتفاقی که چهره جدیدی از نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ایران را تصویر می کرد؛ تصویری که سال ها بعد، با ساختارشکنی رئیس دولتی که به گواه اقتصاددانان برنامه ریزی را در قالب یافته های آکادمیک برنمی تابید، درهم شکست. فرهاد رهبر که به عنوان یک مدیر ایدئولوژیک و معتمد احمدی نژاد به مجموعه سازمان بودجه ریزی کشور وارد شده بود و سرانجام در قامت یک اقتصاددان سازمان مدیریت را ترک کرد، این نامه را با تکیه بر همان تعقل «اقتصادی» نوشت تا به احمدی نژاد گوشزد کند که «ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها، موجب تضعیف این سازمان کلان نگر خواهد شد»، تا هشدار دهد که «ادامه این روند به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می انجامد و به صلاح نظام و دولت نیست»، تا صراحتاً از قبول تصمیم رئیس جمهور سر باز زند و در نهایت اعلام کند «از قبول پیشنهاد مسوولیتی که به موازی کاری می انجامد معذور است اما هرگز به استقبال از ترک محل خدمت خود نخواهد رفت». فرهاد رهبر در پایان نامه خود عنوان کرد که حاضر است «به طور حضوری» راه حل دیگری را به احمدی نژاد ارائه کند؛ اما این پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بی پاسخ ماند تا او یک ماه بعد مجبور به ترک ساختمان بهارستان شود. گو اینکه در محافل خصوصی لب به گلایه از رفتار رئیس جمهور با خود وا کند؛ «سوزن ریل» سازمان مدیریت باید عوض می شد، همچنان که بعدها این اتفاق افتاد.
● انحلال سازمان، نقطه صفر
همه چیز ابتدا از سخنان احمدی نژاد پیرامون تغییر نظام های برنامه ریزی، بیمه و پولی و بانکی آغاز شد و یک هفته بعد نمود عینی آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دربرگرفت. شامگاه دوشنبه ۱۸ تیرماه، شورای عالی اداری به ریاست احمدی نژاد، حکم به ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری داد تا عملاً قدیمی ترین نهاد برنامه ریزی کشور به یکی از معاونت های رئیس جمهور تبدیل شود. پیش از این تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از لحاظ تشکیلاتی وابسته به ریاست جمهوری نبود، اما از زمان شکل گیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سازمان مدیریت در اختیار رئیس دولت قرار گرفت. محمود احمدی نژاد در جلسه شورای عالی اداری هدف از تغییرات جدید در سازمان مدیریت را «تغییر ماموریت های سازمان مدیریت» و «ارتقای وضعیت نظارتی در کشور» عنوان کرده بود. مصوبه شورای عالی اداری، در ظاهر، تحول در چارت سازمانی بود، اما با انتشار این خبر به سرعت مشخص شد که حکم احمدی نژاد، یک «انحلال» بی سروصدا بود که از جانب امیرمنصور برقعی مهندس سدسازی که جایگزین فرهاد رهبر در سازمان مدیریت شده بود نیز تائید شد. برقعی صبح هجدهم تیرماه (پیش از تشکیل جلسه شورای عالی اداری) در جمع مدیران «سازمان مدیریت» گفته بود که «رئیس جمهور خواستار اعتلای جایگاه این سازمان، نظارت آن بر روند توسعه یی کشور و برنامه ریزی برای تحول در دستگاه های اجرایی است.» برقعی از تاکید رئیس جمهور «برای واگذاری اختیارات سازمان مدیریت دیگر دستگاه ها» خبر داده بود و بدین سان دور جدیدی از تغییرات اساسی در ساختار نهاد برنامه ریزی ایران شکل گرفت.
● تبعات انحلال
«یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اصلاح ساختار اداری کشور بوده است، اما برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی پنج سال اخیر دو برابر شده است و با این وضع چگونه سازمان مدیریت می تواند بقیه دستگاه های دولتی را کوچک کند؟»
محمود احمدی نژاد در نشست خود با اقتصاددانان منتقد سیاست های اقتصادی دولت این استدلال را برای تغییر ساختار سازمان مدیریت بیان کرد. او پیش از این تاکید کرده بود که «ما می خواهیم به ساختار سازمان مدیریت برش بزنیم» و سرانجام این کار را انجام داد.
در این میان موجی از تلاش محافظه کاران نزدیک به دولت برای توجیه اقدام دولت شکل گرفت. چنانکه مجتبی ثمره هاشمی به عنوان مشاور رئیس جمهور، سازمان مدیریت را «سازمانی دست و پاگیر» خواند و مرتضی نبوی مدیرمسوول روزنامه رسالت در مقام «عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام» انحلال سازمان را «امری ضروری» دانست. بلافاصله پس از انحلال سازمان مدیریت، مرکز پژوهش های مجلس به سفارش احمد توکلی به تحلیل این اقدام پرداخت و در گزارشی که رنگ و بوی متمایل بودن به دولت را در خود داشت، اعلام کرد که «تصمیم شورای عالی اداری برای انحلال سازمان مدیریت، از لحاظ حقوقی ایرادی ندارد».حمایت طیف کارشناسی و غیرکارشناسی نزدیک به دولت از تصمیم رئیس جمهور آنگاه رو به افول گذاشت که کارشناسان سازمان مدیریت به فاصله شش ماه دو نامه سراسر انتقادی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند. در نامه اول کارشناسان سازمان خواستار لغو مصوبه شورای عالی اداری بودند و در نامه دوم از «رفتار ناشایست با بدنه کارشناسی و نیروهای متخصص سازمان» گلایه کردند. کارشناسانی که بحران به وجود آمده «گاز» را در مناطق شمالی کشور از هفت ماه پیش پیش بینی کرده بودند و هم اینک با بلاتکلیفی، تشویق به انتقال و بازنشستگی روبه رو هستند.
● انقلابی
در ساختار سیاسی، اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یک اصل مشترک و مهم وجود دارد و آن اجرای برنامه های نخبگان جامعه توسط مدیران میانی و پایینی است. نخبگان در جوامع پیشرفته، برنامه تعریف می کنند و مدیران میانی و بدنه کارشناسی آن را اجرا می کنند تا بدین سان رابطه یی ارگانیک و در قالب یک «ورودی- خروجی» تعریف شده و پویا شکل گیرد. اما روابط میان دولت و مدیران میانی در ایران اینگونه نیست. تحولاتی که رئیس دولت نهم از زمان روی کارآمدن تاکنون دست به آن زده یک نتیجه غالب داشته که اوج آن در دو نامه کارشناسان سازمان مدیریت نمود یافته است؛ مدیران میانی و بدنه کارشناسی نظام سیاسی، اقتصادی ایران به برنامه ها و سیاست های «انقلابی» رئیس دولت اعتقادی ندارند. از این رو احمدی نژاد ظاهراً برای تحقق خواسته ها و تحولاتی که پیش از این وعده داده ناگزیر به افزایش «شدت» تحولات ساختاری در نظام اقتصادی است، به گونه یی که در نهایت بسیاری از نیروهای سیاسی، اقتصادی مجرب و توانمند کشور که طی سال ها تجربه اندوخته اند و به عنوان بازوهای اجرایی در ساختار قدرت ایران «جا» افتاده اند،کنار می روند. انحلال مهم ترین نهاد برنامه ریزی برای عرصه های مختلف کشور، اینگونه با پاسخ منفی آنهایی مواجه می شود که به «انقلابی گری» احمدی نژاد ایمان ندارند. آنها رو به نقد سیاست های دولت آورده اند. گویا برای احمدی نژاد راهی باقی نمانده، جز دمیدن بر «رادیکالیسم» به شیوه یی که از همان آغاز راه دولت نهم تعریف کرده بود.

منبع : روزنامه اعتماد