آزمودن آزموده ها

دولت نهم از بدو فعالیت خویش همواره کوشیده است جهت حل مشکلات اقتصادی کشور از خارق العاده ترین روش ها بهره گرفته و با نادیده گرفتن تجارب کشور طی دهه های گذشته و همچنین بی توجهی به بدیهی ترین اصول کارشناسی و علمی روش های خاصی را برای اداره امور اقتصادی کشور به کار گیرد.
بیش از هفت دهه از شکل گیری و آغاز به کار برنامه نویسی در کشور ما می گذرد و طی این هفت دهه بهره گیری از تجارب پیشین و استفاده از دانش نظری موجب شده است که برنامه های تدوین شده با درس آموزی از برنامه های پیشین کامل تر و به واقعیات اقتصادی کشور نزدیک تر شود به گونه یی که می توان برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور را از کامل ترین و مناسب ترین برنامه های اقتصادی کشور تلقی کرد. اما دولت نهم با نفی چنین تجربه گرانبها و ارزشمندی همانند اولین اقدامات در هفتاد سال پیش گروهی از افراد حقیقی و حقوقی را جهت تدوین برنامه توسعه اقتصادی کشور ماموریت داده است. اگر در سال ۱۳۱۶ ابوالحسن ابتهاج ماموریت یافت با همیاری و همکاری تعدادی از افراد صاحب صلاحیت به تدوین برنامه مناسب برای اداره امور اقتصادی کشور بپردازد آیا در سال ۱۳۸۵ یعنی هفتاد سال بعد با توجه به قوام یافتن نهاد توانمند و قدرتمندی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که حاصل چند دهه تجربه عملی و انباشتن مجموعه یی گرانقدر از دانش توسعه وبرنامه ریزی است، تکرار این تجربه قابل قبول است. منصوب کردن تعدادی از افراد جهت تدوین برنامه پنجم از شگفتی هایی است که تنها دولت محترم نهم قادر به خلق آن است.
زمانی شگفتی این عمل بیشتر می شود که به شناخت جایگاه و مرتبه علمی افراد مذکور پرداخته و آنان را بهتر بشناسیم. در تئوری های اقتصادی یکی از نهاده های مهم تولید که جهت میل به شکوفایی و توسعه اقتصادی بر آن تاکید بسیار می شود سرمایه انسانی است و در تعاریف ارائه شده از سرمایه انسانی، مجموعه تجارب اجرایی و دانش مدیریتی مکتوب در یک کشور که در نهاد مشخص و تعریف شده یی تجمیع می شود، مهم ترین ارکان سرمایه انسانی محسوب می شوند. اقدام دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بی توجه به مجموعه تجارب به دست آمده در تهیه و اجرای بیش از ۱۰ برنامه پنج ساله بیشترین تاثیر منفی را در سرمایه انسانی کشور بر جای می گذارد. شگفتی دولت نهم در بی توجهی به این سرمایه عظیم از چنان دامنه یی برخوردار شده است که حتی وظایف نظارتی این نهاد مهم نیز به بوته فراموشی سپرده شده است و در یک اقدام بی سابقه کلیه وظایف اجرایی و نظارتی در استان ها به استانداران سپرده شده است. بر این اساس کلیه استانداران نه تنها مجری پروژه ها و طرح های اقتصادی، که ناظر و تحویل گیرنده پروژه ها نیز تلقی می شوند؛ روشی که در چند دهه اخیر هیچ گاه توسط کارشناسان و صاحب نظران توصیه نشده است.
عبدالمجید مجیدی که طی سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشته و سال ها قبل از آن نیز در بخش های مختلف اقتصادی شناخت کافی از اوضاع اقتصادی ایران داشته است در بررسی و ارزیابی اقتصاد کشور در دهه ۱۳۵۰ نکات مهم و قابل تاملی را بیان کرده است. براساس اظهارات آقای مجیدی، پس از افزایش غیرمترقبه و انفجاری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ (حدود چهار برابر)، درآمد ارزی ناشی از این افزایش انفجاری موجب شد که شاه به عنوان شخص اول مملکت به این صرافت بیفتد که با جذب و تزریق کلیه این درآمدهای ارزی به اقتصاد سرعت رشد اقتصادی کشور را به شدت افزایش دهد. شاه معتقد بود که اگر کلیه درآمدهای ارزی در قالب بودجه سالانه به اقتصاد کشور تزریق شود، شکوفایی اقتصادی در همه زمینه ها حاصل خواهد شد. براساس همین طرز فکری که تنها شاه از آن برخوردار بود، به سازمان برنامه و بودجه دستور داد که با تجدیدنظر در بودجه سال ۱۳۵۴، ردیف های هزینه یی خصوصاً هزینه عمرانی را براساس درآمدهای ارزی تنظیم کند و به اجرا درآورد. به دلیل مخالفت کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای مجیدی با این سیاست جدید، شاه به هویدا دستور داده بود که به دلیل عدم همراهی کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه با سیاست های جدید که هدفی جز پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را دنبال نمی کند باید سازمان برنامه و بودجه منحل شود.
اصلی ترین استدلال شاه این بود که وجود عده یی از کارشناسان غیرمسوول و بی علاقه به پیشرفت کشور که تحت تاثیر کمونیست ها نیز قرار دارند در این سازمان گردهم آمدند. سازمان برنامه و بودجه از چنین موقعیت و قوایی برخوردار نیست که همگام با اراده ملوکانه در جهت پیشرفت و شکوفایی کشور گام بردارد و در نتیجه اگر منحل شود، برای پیشرفت کشور بسیار مناسب و مطلوب است. در سال ۱۳۸۶ نیز یک بار دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در همان جایگاه پیشین به عنوان مانعی مهم برای توسعه پیشرفت کشور شناخته شده و ظاهراً دولت هم چاره یی جز انحلال این سازمان نداشته است. بودجه انبساطی سال ۱۳۸۵ و الحاق چهار متمم آن با استفاده از درآمدهای نفتی بسیار زیاد و غیرقابل تصور، عزم و اراده دولت نهم برای تزریق درآمدهای افسانه یی نفتی را به اقتصاد کشور نشان می داد. از نظر دولت نهم تنها مشکل اقتصاد کشور طی سال های گذشته صرف نظر از مدیران نالایق فقدان تزریق منابع مالی به اجزای کشور بوده است و در نتیجه اگر شرایطی برای تزریق بیشتر پول فراهم شود، شکوفایی اقتصادی دست یافتنی است. سمت گیری دولت برای تزریق هرچه بیشتر پول به اقتصاد کشور با نظرات کارشناسان و برنامه ریزان و تجارب به دست آمده در اقتصاد کشور مغایرت یافته بود و کارشناسان مرتب استدلال می کردند که به زمین تشنه و مزرعه نیازمند به آب نباید سیل روانه کرد، اما دولت معتقد بود که هدایت درآمدهای نفتی از صندوقچه آرامش (حساب ذخیره ارزی) نیاز فعلی کشور ما است و باید با نادیده گرفتن حساب ذخیره ارزی و توصیه کارشناسان و تجارب قبلی کشور با قدرت و سرعت هرچه بیشتر درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور تزریق کرد.استدلال کارشناسان سازمان برنامه، ضرورت انجام امور مربوط به تزریق منابع از طریق ساز و کارهای اجرایی و قانونی همچون قانون مناقصه و تامل ضروری بر فرآیند نظارتی پروژه ها به عنوان اصلی ترین وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود که به عنوان گناه نابخشودنی این نهاد مهم مدیریتی شناخته شد و در نتیجه برای عقوبت این گناه انحلال سازمان مدیریت اجتناب نا پذیر است.حذف نهاد مهم و تاثیرگذاری همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به رغم همه ناکارکردی های موجود در عملکرد گذشته این سازمان موجب شد که دولت نهم با دستانی گشاده و بدون نگرانی نسبت به پیامدهای انجام هزینه ها و پاسخگویی به نهادهای نظارتی مذکور در قوانین، به تزریق منابع به اقتصاد کشور بپردازد. هر چند دولت در گام های بعدی با استناد به برخی بهانه های دیگر نهادها و شوراهای عالی دیگری را که در حوزه اقتصاد، وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت را بر عهده داشتند نیز منحل کرد.چنین نگرش و اقداماتی که طی دوران دولت نهم شاهد آن بودیم موجب شده است که با نادیده گرفتن آموزه های علم مدیریت ، بی توجهی به توان کارشناسی موجود، مجدداً از اول شروع کنیم و تجربه های اندوخته شده را با تجربه های جدید دوباره بیازماییم، نتیجه بدیهی این اقدامات جز اتلاف منابع و از دست دادن زمان و تضعیف توان مدیریتی کشور چیز دیگری نیست.

دکتر سعید شیرکوند

منبع : روزنامه اعتماد