سال بخشنامه ها

سالی که گذشت سال صدور بخشنامه های متعدد قضایی بود اما همان طور که برخی از حقوقدانان و صاحبنظران عنوان کرده اند، بدون تردید، صدور چنین بخشنامه هایی دارای رویکردی مثبت است که در سال های تصدی هاشمی شاهرودی، شاهد گام های مثبتی در این زمینه از وی بوده ایم. اما صدور تعداد بسیار زیادی از بخشنامه ها و دستورالعمل ها از یک سو و کثرت کاری و بی اطلاعی قضات و دست اندرکاران قضا از این بخشنامه ها و بعضاً بی توجهی به این آیین نامه ها از دیگر سو موجب کم توجهی به آنها نیز شده است. اگرچه گام های جدید دستگاه عدالت در جهت احترام به حقوق شهروندی و موازین حقوق بشری است، اما به باور صاحبنظران حقوقی این بخشنامه ها از لحاظ شکلی و روش قابل دفاع نیستند، زیرا ضمانت اجرایی لازم را ندارند، هرچند از لحاظ ماهیت و پیام مثبت هستند.
آنچه مسلم است، براساس صراحت اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
باز هم به باور بسیاری از صاحبنظران حقوقی اگرچه در سودمندی این گونه بخشنامه ها تردیدی در جامعه حقوقی وجود ندارد، اما پرسش این است که جایگاه آن در قانون اساسی و قوانین موضوعه کجا است؟
همان طور که می دانیم قانون اساسی، وظیفه تهیه لوایح را برعهده مقام عالی قوه قضائیه گذاشته و در این میان، وی می تواند حسب مورد با صدور بخشنامه، بعضی از مسائل را به زیرمجموعه های خود گوشزد کند، اما نمی توانند جایگزین قوانین شود زیرا همان طور که تجربه های گذشته نشان داده، در مورد اجرایی شدن این بخشنامه ها در زیرمجموعه های دستگاه قضا از جمله قضات، ضابطان قضایی و دادسراها ابهاماتی دیده می شود و بعضاً این بخشنامه ها از سوی آنها نادیده گرفته می شود، به همین دلیل است که در مورد اجرایی شدن آنها خوش بینی اندک وجود دارد. به عنوان مثال بخشنامه ممنوعیت حکم سنگسار که از سوی یک قاضی نادیده گرفته شد و خود به اجرای این حکم مبادرت ورزید. از دیگر سو، در قانون اساسی، نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی کشور مستقل از یکدیگر هستند، از این رو است که اصل تفکیک قوا اجازه نمی دهد در اموری که مربوط به قوه مقننه است، قوه قضائیه یا اجرائیه دخالت کند. به هر روی اقتضای وجود یک نظام دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا و قانونمداری آن است که هیچ حقی ساقط نشود مگر به موجب قانون.پس از این منظر مشخص می شود رئیس قوه قضائیه فقط می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادر کند و موانع درونی موجود در دادگستری ها را برای هموار کردن قوانین برطرف کند. همچنین از آنجا که قوانین از ثبات و اقتدار کافی برای اجرا برخوردار هستند و پشتیبانی همه ارکان قدرت را در پی دارند، همگان از وجود این قوانین مطلع بوده، در نتیجه مراجعان به دادگستری ها امکان آگاهی از حقوق خود را دارند، اما بخشنامه ها باید یک پروسه اداری و دیوانی را طی کنند و ممکن است از سوی بخش هایی از زیرمجموعه قوه قضائیه چندان جدی گرفته نشده یا دور زده شوند، بنابراین برای اصلاح مشکلات قضایی کشور دوام و قوام کافی را نخواهند داشت و اصلاح ساختار قضایی کشور به اصلاحات جزیی و موردی فروکاسته می شود. از دیگر سو به عقیده صاحب نظران صدور بخشنامه ها برای برطرف کردن ابهامات قوانین، می تواند به ضد آن تبدیل شده و با جایگزین شدن بخشنامه ها به جای قوانین اصل تفکیک قوا نیز خدشه دار شود.اینچنین است که صاحب نظران حقوقی معتقدند اگر قوانین جزایی کشور نیاز به تصویب قوانین جدید و کارگشا دارد، قوه قضائیه باید تلاش کند و لوایح پاسخگو و مفید را برای تصویب به قوه مقننه ببرد و در این راستا همکاری مجلس نیز در تصویب قوانین بسیار ضروری است. حال با نگاهی به برخی از بخشنامه های رئیس قوه قضائیه، به رغم تاکید بر حفظ حقوق شهروندی شهروندان درمی یابیم که اجرای آن با برخوردهای سلیقه یی مواجه شده است.
● قانون حقوق شهروندی
اما اولین رویکرد اصلاحی رئیس قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندی و از جمله حقوق متهمان، بخشنامه «حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع» بود که توسط آیت الله شاهرودی در ۱۵ ماده به ضابطان دادگستری و مراجع قضایی در راستای حفظ حقوق متهمان صادر شد.این بخشنامه که با تایید بسیاری از حقوقدانان با توجه به ملاحظات موجود، بخشنامه یی مترقی بود، در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ بدون حذف و اضافه در قالب قانون به تصویب رسید.پرواضح است که عدم رعایت حقوق شهروندی متهمان در مراحل تحقیق، تعقیب و نگهداری متهمان از سوی زیرمجموعه قوه قضائیه باعث شد رئیس قوه قضائیه چنین بخشنامه یی را صادر کند و همچنین ستادی در قوه قضائیه تشکیل شود و موارد نقض حقوق شهروندی را پیگیری کند.به رغم تشکیل این ستاد، به منظور اجرایی کردن این قانون، اما طی سه سال گذشته و تاکیدات رئیس قوه قضائیه هنوز این قانون در حوزه اجرایی با موانع گسترده و عمیقی روبه رو است و به جرات می توان گفت که تاکنون کار زیادی در این رابطه صورت نگرفته است. اینچنین بود که هاشمی شاهرودی چندی پیش طی نامه یی به روزنامه ها و رسانه های گروهی درخواست کرد که موارد نقض حقوق شهروندی افراد حقیقی برای بررسی به این دبیرخانه ارسال شود. اما با وجود این قانون، هنوز هم تعدادی از دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان و فعالان فرهنگی و اجتماعی که برخی از آنها در بازداشت به سر می برند یا با قید وثیقه آزاد هستند و حتی متهمان عادی تاکید می کنند که این قانون در مورد آنها رعایت نشده است. اما چه عاملی باعث شده که با وجود قانون «حقوق شهروندی و آزادی های مشروع» حقوق متهمان در مواردی از سوی زیرمجموعه های قوه قضائیه نادیده گرفته شود؟ این سوالی است که باید دستگاه قضایی پاسخگوی آن باشد.
● بخشنامه حبس زدایی
حبس زدایی از جمله بخشنامه های آیت الله هاشمی شاهرودی بوده است که تاکنون در این زمینه ۴۰ بخشنامه صادر کرده است. حال سوال اینجاست که چرا با وجود صدور بخشنامه های متعدد در راستای حبس زدایی، همچنان روند رو به صعود آمار زندانیان در زندان های کشور را شاهد هستیم؟ موانع اجرایی که برای این بخشنامه ها وجود دارد، چیست؟ به نظر می رسد اولین حرکت در جهت حبس زدایی، فرهنگسازی است، بدین صورت که کاهش استفاده از مجازات زندان در دستگاه قضایی و نظام حقوقی تبدیل به یک فرهنگ شود و زندان حرف اول و آخر قضات در محاکم نباشد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، استفاده از مجازات های جایگزین حبس در این زمینه می تواند باعث کاهش جمعیت کیفری شود، زیرا اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است، اما زمانی که زندان به عنوان وسیله یی برای اصلاح پذیری مجرم استفاده می شود، دیگر جست وجو برای یافتن راه های اصلاح پذیری چندان آسان نخواهد بود، زیرا با نیم نگاهی به آمار مجرمانی که برای مدت کوتاهی به زندان می روند، درمی یابیم که آنها در محیط زندان با انواع راهکارهای جدید بزهکاری آشنا می شوند و این خود زمینه یی برای ارتکاب جرائم شدیدتر و تبدیل شدن به یک مجرم حرفه یی است. به این ترتیب مشخص می شود زندان نه تنها به اصلاح مجرم کمکی نمی کند، بلکه فرد را نسبت به ارتکاب جرم در جامعه جری تر می کند. از سوی دیگر، مجازات زندان علاوه بر اینکه برای خود زندانی تبعات سوئی دارد، برای خانواده فرد نیز زیانبار است، به خصوص وقتی که زندانی سرپرست خانواده نیز باشد.
در این موارد، مطمئناً نه خود زندانی می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او. به هر حال در بسیاری موارد دیده شده است که شخص پس از رهایی از زندان به علت مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلاً به آن دچار بوده و برطرف نشده، یا با آمدن به زندان برای او به وجود آمده و تشدید شده است، ممکن است دست به ارتکاب جرم دیگری بزند که در این چرخه باز، زندان حرف اول را می زند. حتی در این میان ممکن است وقتی سرپرست خانواده یی در زندان به سر می برد، بقیه خانواده نیز به علت تامین نشدن هزینه زندگی به راه های خلاف سوق داده شوند.این در شرایطی است که دولت نیز در این روند، ضررهای زیادی را متحمل می شود، زیرا از یک سو هزینه های زندان بسیار گزاف و از سوی دیگر فرد زندانی نیز از گردونه اقتصاد جامعه خارج شده است. اینچنین است که صاحب نظران حقوقی راهکارهای حبس زدایی را فرهنگسازی و همچنین بازنگری و اصلاح قوانین می دانند، از نظر آنان در قانون مجازات اسلامی شمار زیادی مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می کنند که این مواد باید اصلاح شوند. با این همه لایحه مجازات های جایگزین حبس که می تواند یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری باشد، هم اکنون در مجلس مسکوت مانده است. در این لایحه مجازات های جایگزین حبس، استفاده از مجازات های جایگزین حبس در کاهش جمعیت زندان ها و همچنین اجرای طبقه بندی زندانیان براساس نوع جرائم پیش بینی شده است، اگرچه در مرحله اجرا باید دید که آیا شاهد جمعیت کیفری در کشور هستیم یا نه؟ البته در این پروسه همکاری هر سه قوه ضروری به نظر می رسد. براساس آمار منتشر شده، ایران با ۲۲۰ زندانی به ازای هر صد هزار نفر رتبه سوم پس از امریکا و آفریقای جنوبی را دارد.
● اعدام در ملاء عام
پیشگیری از اعدام در ملاء عام یکی از اقدامات مهم رئیس قوه قضائیه در سال جاری بود. اگرچه اعدام به عنوان یکی از مشکلات قضایی در نظام های حقوقی برخی کشورها از جمله ایران بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد و اغلب کشورها در تلاش برای حذف اعدام از قوانین جزایی خود هستند، اما با توجه به تدریجی بودن و طولانی شدن فرآیند حذف مجازات اعدام به نظر می رسد اقدام آیت الله هاشمی شاهرودی مبنی بر ممنوعیت مجازات اعدام در ملاء عام زمینه سازی برای کم رنگ شدن مجازات اعدام در ایران باشد.
وی که با صدور بخشنامه یی خواستار «توقف اجرای حکم اعدام در ملاء عام» شده اجرای «احکام اعدام در ملاءعام» را به جز در شرایط خاص و فقط با موافقت قبلی ممنوع اعلام کرده است.
براساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها نیز ممنوع شده است و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه ها شده اند. هرچند در اولین واکنش حقوقدانان و جامعه شناسان این اقدام رئیس قوه قضائیه را مثبت ارزیابی کردند، ولی به اعتقاد آنان چون بخشنامه قانون نیست، برای قاضی الزام آور نخواهد بود و لازم است تبدیل به قانون شود و دستگاه قانونگذار نیز همگام با اصلاحات قضایی در تدوین قوانین مترقی و متناسب گام بردارد. بسیاری از صاحبنظران حقوقی معتقدند که به این قضیه باید به صورت «کلان» و «درازمدت» نگریست نه «خرد» و «کوتاه مدت». این به این مفهوم است که نحوه اجرای احکام کیفری جزیی از «سیاست کیفری» است که باید متضمن حداکثر منفعت جامعه باشد. به این قضیه باید این طور نگریست که اجرای اعدام در ملاء عام آیا باعث شده است بزهکاران از ترس عواقب کارشان دست از خلاف بردارند؟ آیا اجرای احکام اعدام در ملاء عام سبب پیشگیری از جرم شده است؟
اما بررسی ها نشان می دهد در یکی دو دهه اخیر افزایش جرائم روند رو به رشدی داشته است که این روند همچنان افزایشی است. پس از این منظر می توان پی برد که اجرای اعدام در ملاء عام جنبه پیشگیرانه نداشته است و شدت مجازات ها نیز در این میان بازدارندگی ایجاد نکرده و باعث کاهش جرایم نشده است، کما اینکه شدت مجازات در خصوص مساله قتل، مواد مخدر، اختلاس و... تاکنون برای این نوع از جرائم کارایی نداشته است. اینچنین است که فلسفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان باید در اولویت قرار داده شود. همچنان که به موجب قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
بنابراین صاحب نظران بر این باورند که تشکیل شورای ملی پیشگیری که چندین سال پیش، پیش نویس آن در معاونت حقوقی و توسعه قضایی تنظیم شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد. دستگاه قضایی می تواند با تاسیس این شورا به تدریج سیاست های خود را عملی کند.
از سوی دیگر مجازات به عنوان حربه پیش گیرنده کارایی لازم را ندارد. بنابراین باید به حربه های کیفی توسل جست که نیاز به برنامه ریزی و مسوولیت پذیری تمامی دستگاه ها و سازمان ها دارد. بدین ترتیب مساله پیشگیری متضمن برنامه ریزی توام با سیاستگذاری و هدایت راهبردی پیشگیرانه است. از جنبه دیگر اجرای حکم اعدام در ملاء عام جامعه را دچار نوعی تنش روانی می کند و همچنین واکنش های وسیع بین المللی را نیز برای کشور به همراه دارد. از سوی دیگر جامعه شناسان به این مساله معتقدند که مجازات متهم با چنین شیوه هایی، یک امر استثنایی را به یک قاعده تبدیل می کند و به آن عمومیت می دهد. طبیعی است که وقتی اعدام در ملاء عام حالت عادی به خود بگیرد جامعه نسبت به ضرب و شتم و خشونت های معمولی تر بی تفاوت می شود و این خود یک آفت اجتماعی به شمار می رود. به این صورت است که صاحبنظران در این زمینه معتقدند اعدام در ملاء عام هیچ جنبه مثبتی ندارد، نه جنبه بازدارندگی و نه پیشگیرانه، بنابراین این بخشنامه را مثبت تلقی می کنند.
● حکم سنگسار
ممانعت از اجرای حکم سنگسار یکی دیگر از اقدامات رئیس قوه قضائیه بوده که در زمان تصدی وی به صورت بخشنامه صادر شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور بخشنامه یی در سال ۸۳ خواستار ممانعت از اجرای حکم «سنگسار» شد. اما به رغم صدور این بخشنامه باز شاهد اجرای حکم سنگسار از سوی برخی از قضات بوده ایم، به طوری که چندی پیش شاهد اجرای حکم سنگسار فردی در تاکستان بودیم. در حالی که هاشمی شاهرودی دستور توقف اجرای حکم سنگسار را برای متهم تاکستانی صادر کرده بود ولی قاضی با نادیده گرفتن بخشنامه، خود این حکم را اجرا کرد. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا همچنان شاهدیم قضاتی نیز برای سه نفر دیگر حکم سنگسار صادر کرده اند و این، بازتاب ها و پیامدهای وسیع بین المللی برای کشور به همراه داشته است. اینچنین است که اگرچه صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه نشان از رویکرد نوین وی به اصلاحات قضایی دارد، ولی همچنان شاهد هستیم که از طرف زیرمجموعه های قوه قضائیه در مواردی این بخشنامه ها نادیده گرفته می شود.اما فلسفه صدور چنین بخشنامه یی از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی چیست؟ موضوع سنگسار از جمله موضوعاتی است که در جامعه امروز ایران منشاء چالش ها و بحث های زیادی هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی است. سنگسار زیرمجموعه قوانین «قصاص و حدود» است که در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این نوع مجازات برای زنای محصنه به کار می رود، یعنی برای زنی که شوهر دارد و مردی که زن دارد. سنگسار موضوعی است که به رغم صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه همچنان هر از چند گاهی در گوشه یی از کشور اجرا می شود.طرح دوباره موضوع سنگسار و محکومیت چند باره کشورمان به نقض حقوق بشر به خاطر مطرح شدن صدور حکم سنگسار سه مورد جدید این سوال را ایجاد می کند که با توجه به فتاوای مراجع تقلید مانند آیت الله صانعی و برخی مراجع تقلید دیگر و همچنین این بخشنامه چرا قانونی متناسب با ضرورت های جدید تصویب و تدوین نمی شود؟ از دیگر سو تحلیل ها و برداشت های مختلف فقهی و کلامی و تفسیری از حکم سنگسار نشان می دهد مجازات سنگسار فارغ از هر موضوع سیاسی یا اجتماعی، ظرفیت زیادی دارد تا در گفتمان های درون دینی به آن پرداخته شود.چنانچه آیت الله صانعی در واکنشی به حکم سنگسار می گوید؛«اجرای حدود، رجم، قطع ید و حد محارب» در زمان غیبت ممنوع است و استدلال می کند به نظر علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی که معتقد است اجرای حدود در زمان غیبت محل تامل و توقف است. این مرجع تقلید همچنین با اشاره به اینکه اثبات شواهد برای اجرای حد بعید یا غیر ممکن به نظر می رسد خواستار اجرای تعزیر به جای حد شده است. اینچنین است که بیش از همیشه نیازمندیم که قوانین فقهی و نیز اجرای احکام متناسب با زمان و مکان تدوین و اجرا شود.
● بخشنامه نیابت قضایی
اما بخشنامه دیگر رئیس قوه قضائیه درباره نیابت قضایی در راستای حفظ کرامت و حمایت از متهمان بود. نفس صدور چنین بخشنامه هایی یعنی واقع نگری و تلاش برای اصلاح بخشی از ساختار قضایی قابل دفاع است.ریاست قوه قضائیه با صدور این بخشنامه از تمام مراجع قضایی در سراسر کشور خواست با پرهیز از اعطای نیابت های قضایی مبهم و ناقص از تقاضاهای جلب و اعزام تحت الحفظ متهمان بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلایل کافی خودداری کنند. این بخشنامه در شرایطی صادر شد ه است که ابهاماتی در پی نیابت قضایی صدور قرار بازداشت های طولانی مدت و اشکال در حکم جلب و بازداشت ها همواره وجود داشته است. برخی از متهمان سیاسی و فعالان حقوق زنان و NGOها و فعالان صنفی و فعالان دانشجویی برای مدت های طولانی در بازداشت به سر برده در حالی که احضار و جلب آنها و قاضی صادرکننده حکم جلب و اتهام آنها روشن نبوده و حتی وکلای این افراد موفق به رفع ابهام نشده اند. این در شرایطی است که حتی برخی از این بازداشت ها به صورت خودسرانه صورت گرفته است. در مورد چگونگی دادرسی درباره متهمان عادی در دادسراها و دادگاه ها نیز این ابهامات و اشکالات قانونی به وفور دیده شده است. به عقیده صاحب نظران وجود چنین مشکل مهمی در دستگاه قضایی، هاشمی شاهرودی را بر آن داشت تا با صدور ابلاغیه یی به قضات سراسر کشور نسبت به صدور نیابت قضایی و دستور جلب و بازداشت متهمان شفاف سازی قانونی کند. حال که مروری بر برخی از بخشنامه های رئیس قوه قضائیه داشتیم، سوال اینجاست که چرا اینچنین است؟ چرا برخی از این بخشنامه ها که در قانون نیز گنجانده شده اند، باید دوباره در قالب بخشنامه برای حفظ حقوق مردم به زیرمجموعه قوه قضائیه یادآوری شود؟

عشرت عبدالهی

منبع : روزنامه اعتماد