گذار از موانع تولید در مسیر توسعه

در اطراف خود افرادی را می‌شناسیم که به دلیل ابتلا به بیماری‌های گوناگون ومراجعه به اطباء مختلف چنان در شناخت داروها و راه‌های معالجه بیماری‌ها تجربه اندوخته‌اند که بدون تحصیل دانش پزشکی نوعی تخصص تجربی در این علم به دست آورده‌اند واگر خود نمی‌توانند به طبابت بپردازند، در شناخت دردها و درمان‌ها و راهنمایی بیماران مورد مشاوره اطرافیان قرار می‌گیرند.
ارائه‌دهنده این مطالب نیز نه از علم اقتصاد بهره‌ای برده و نه در فن کلام و خطابه سررشته‌ای دارد که به اتکای آن بتواند در حضور جمعی از برجسته‌ترین نخبگان کشور اظهار فضل کند. تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌توانند ادعا کنند با بسیاری از مشکلات و مسائل این بخش آشنایی دارند، در پیچ‌وخم گرفتاری‌های فراروی صنعت و اقتصاد کشور چنان چلانده شده و هر ذره وجودشان با این وضع چندان دست‌وپنجه نرم کرده که به کارشناس صاحبنظری تبدیل شده‌اند. شاهد این مدعا شما بزرگواران هستید که «آشنا داند صدای آشنا».
طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه ایران تا ۱۸ سال دیگر یعنی تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی ایران باید به قدرت اول علمی، فنی و اقتصادی منطقه تبدیل شود واین در شرایطی است که دیگر کشورهای منطقه در جای کنونی خود متوقف نشده و با رشدی شتابان حرکت به جلو را ادامه می‌دهند و قطعا بر شتاب آن هم خواهند افزود.
نیل به این هدف ساز وکار ویژه خود را می‌طلبد و به تعبیر رییس اتاق بازرگانی ایران اگر با ساختار کنونی اقتصاد کشور می‌توانستیم به چنین مقصودی برسیم که رسیده بودیم، لذا باید اول موانع فراروی حرکت خود را شناسایی کنیم، توان و قدرت خود برای طی مسیر را بسنجیم، کمبود‌ها و موانع را مرتفع کنیم و با نیروهای تازه‌‌نفس و پرتوان قدم در این راه بگذاریم.
شناخت موانع توسعه
اقتصاددانان و پیشگامان توسعه درباره علل عقب ماندگی برخی کشورها عوامل و دلایل گوناگونی را ذکر کرده‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ تشکیل نشدن سرمایه و کمبود پس‌انداز کافی
▪ رشد بی‌رویه جمعیت و محدودیت امکانات مالی و سرمایه و نیروی انسانی متخصص و ماهر
▪ انتقال مازاد سرمایه از پیرامون به مرکز در مستعمرات
▪ ضعف در مدیریت توسعه
▪ تاثیر متقابل فقر و عقب ماندگی بر همدیگر
▪ علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی
▪ علل و عوامل خارجی و بین‌المللی
بر اساس این بررسی‌ها کشور ما با برخورداری از منابع درآمدی چشمگیری چون نفت‌وگاز و معادن و آب و هوای متنوع و موقعیت ژئوپولتیک و تاریخ و فرهنگ و تمدن درخشان و دیرینه اش و در عین حال با نیروی انسانی جوان و کارآمد می‌توانست و می‌باید جایگاه بسیار شایسته‌تری در جامعه جهانی را به خود اختصاص بدهد.
هرچند علل و عوامل خارجی در گذشته و حال از موانع مهم توسعه انسانی در کشور ما به حساب می‌آیند، اما برای پرهیز از فرافکنی در این بررسی‌ها باید بیشتر به عوامل درونی این پدیده بپردازیم و با رفع موانع توسعه زمینه و بستر مناسب برای حرکت به سوی اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور را فراهم آوریم.
● عوامل مدیریتی یا ضعف نظام تدبیر
برنامه‌ریزی و مدیریت نظام اقتصادی اجتماعی کشور که میراث سال‌ها و قرون متمادی نظام استبدادی و دولت‌سالاری است با یک تحول بنیادین که بتواند ساختار بیمار اقتصاد کشور را دگرگون کند، همخوانی ندارد. قوای مجریه و مقننه باید جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصاد توسعه باشند و یا از این اندیشمندان به صورت مشاوران امین خود استفاده کند تا بتواند در تدوین و تصویب برنامه‌های پنج ساله توسعه و برنامه‌های سالانه بودجه نیازهای جامعه و راه‌های تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه را به خوبی شناسایی و ترسیم کنند. برای تبدیل شدن به قدرت اول علمی فنی و اقتصادی منطقه، باید شرایط الحاق به WTO در کشور را فراهم آوریم، با فراهم آوردن مجال رشد بخش خصوصی و رونق گرفتن تولید در یک فضای رقابتی و ترویج فرهنگ کار، فرهنگ تولید، فرهنگ مالیاتی... از بار هزینه‌های جاری تولید و فشارهای ناشی از رشد نرخ تورم و اتکا به درآمدهای نفتی بکاهیم و توان کافی برای رقابت سالم با قدرت‌های اقتصادی منطقه را در کشور خود ایجاد کنیم. متاسفانه اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی و بانکی محمل خوبی برای نیل به این اهداف نیستند.
● دولتی بودن اقتصاد ایران
به دلیل تاریخی کشور ما و کل کشورهای منطقه طی قرون گذشته دائما با جدال‌ها و کشمکش‌های سیاسی دست به گریبان بوده مجال کافی برای توسعه اقتصادی اجتماعی به دست نیاورده‌اند. از طرفی اگر هم فعالیتی در زمینه مسائل عمرانی، صنعتی و تولیـدی صورت گرفته باشد، بخش غالب و عمده آن با سرمایه‌گذاری دولتی یا نزدیکان به دربار و دولت انجام شده است. در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضای احساسی و غالب چپ افراطی بر این پدیده دامن زد و با فرار سرمایه‌گذاران وابسته و حتی غیروابسته به رژیم سابق و تملک کارخانجات و املاک و دارایی‌های آنان به نفع دولت اوضاع به سمت دولتی شدن بیشتر فعالیت‌ها تغییر پیدا کرد ودر دوران دفاع مقدس نیز این روند ادامه داشت.
با خاتمه جنگ تحمیلی وشروع برنامه‌های توسعه ۵ ساله حرکت‌هایی در زمینه دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی آزادسازی اقتصاد وکاهش تصدی‌گری‌های دولت صورت گرفت که نقطه اوج آن در تدوین سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله توسعه کشور و ابلاغیه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انعکاس یافته است، لیکن به دلایلی که مورد بحث قرار خواهند گرفت بدنه دولت تمایلی به پیشرفت در این زمینه را از خود نشان نمی‌دهد وحتی در تدوین قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیزبا پدیده بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌های جاری دولتی مواجه هستیــم. رشد ۷۶‌درصدی اعتبارات هزینه‌ای، رشد ۱۰۵‌درصدی بودجه شرکت‌های دولتی رشد ۲۰‌درصدی فعالیت‌های غیر از صدور اصل ۴۴، کاهش نیافتن ۲‌درصدی تعداد کارمندان تصویب نکردن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و ارائه نکردن گزارش نظارتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم نشان می‌دهد که دولت در چهارچوب اهداف برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نتوانسته است در جهت کوچک‌سازی سهمش در اقتصاد حرکت کند و برعکس اندازه دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است.
حال به اجمال به تحلیل اثرات مخرب اقتصاد دولتی ولزوم تغییر ساختار آن می‌پردازیم.
● انحصارات دولتی
دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کشور تقریبا در تمامی زمینه‌ها به‌عنوان یک قدرت انحصاری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی حضور دارد از جمله بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و شبکه ریلی پروژه‌های عظیم نفت وگاز وپتروشیمی صنایع فولاد‌سازی صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی و.... با غلبه انحصار، بر این فعالیت‌ها عملا فضای رقابتی وجود ندارد و نه تنها شاهد رشد کیفی و کمی و رقابت‌پذیری محصولات بنگاه‌های دولتی در بازارهای جهانی نیستیم، بلکه در بازارهای داخلی هم محصولات این بنگاه‌ها به زور تعرفه‌های گمرکی سنگین برواردات کالاهای مشابه توان ماندگاری پیدا کرده‌اند. لذا بازار صادراتی برای آنها وجود ندارد و مصرف‌کننده داخلی هم چاره‌ای ندارد جز اینکه کالای بی‌کیفیت داخلی را به قیمت‌های بالاتر از عرف جهانی خریداری کند. زیان این فعالیت‌ها هم به مصرف‌کنندگان داخلی و هم به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. به اختصار می‌توان مشکلات ناشی از انحصارات دولتی را به شرح زیر ذکر نمود.
▪ کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای داخلی وخارجی و کیفیت پایین و قیمت بالا به دلیل ضعف مدیریت در بخش دولتی.
▪ بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی از طریق هزینه‌های اضافی استخدام پرسنل مازاد بر نیاز، خریدهای بی‌حساب، تشریفات اضافی، تجمل‌گرایی و.... و راکد ماندن سرمایه ثابت در بخش ساختمان و تجهیزات مازاد بر نیاز.
▪ اتلاف منابع از طریق تزریق پول به واحدهای زیان‌ده دولتی و ریخت‌وپاش و بی‌انضباطی مالی در این واحدها و افزایش نرخ تورم.
▪ بوروکراسی و جریان کند ارتباطات درون سازمانی.
▪ گرفتار شدن واحدهای تولیدی کوچک بخش خصوصی تامین‌کننده کالا وخدمات مورد نیاز واحدهای بزرگ دولتی از طریق انعقاد قراردادهای ناعادلانه و یک‌جانبه، اخذ وثایق و ضمانتنامه‌های سنگیــن، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات و عدم‌پایبندی به تعهداتی که خود بابت آن تضمینی نسپرده‌اند.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایجاد سازمان بسیج سازندگی که می‌تواند به رقابت نابرابر با بخش خصوصی بپردازد و آن را از نفس بیندازد، پدیده جدیدی است که احتمال تصویب نهایی و اجرای آن موجب نگرانی فعالان بخش خصوصی شده است. علاوه بر این نظام بانکی نیز معضل بزرگ‌دیگری است که خود مجال بحث می‌طلبد.
● رفع موانع توسعه
هدف از شناخت موانع توسعه پیدا کردن راه حل مسائل و رفع این موانع است. در واقع شناخت مرحله واقعی درمان است. یک پزشک حاذق ممکن است ده‌ها و صدها آزمایش مختلف بر روی بیمار انجام دهد و در نهایت با یک مداوای ساده درد او را درمان کند. در اقتصاد ما نیز به همین شیوه می‌توان عمل کرد:
▪ درمان تفرقه، وحدت است
این وحدت در مقیاس ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی باید ایجاد شود.
هر کردار و گفتار و حتی پنداری که موجب افزایش شکاف‌ها بشود، باید رسما و قانونا منع شود تا در فضای آرام و بی‌تنش داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی امکان حرکت به سوی جامعه توسعه‌یافته فراهم آید.
▪ فرهنگ‌سازی
اهتمام جدی به ایجاد فرهنگ مناسب توسعه در تمامی ابعاد و در تمامی اقشار جامعه به‌ویژه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان.
▪ اصلاح نظام تدبیر
استفاده از نیروی فکری اندیشمندان و اقتصاددانان توسعه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجتماعی در قوای سه‌گانه کشور.

فاروق کیخسروی
رییس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد