جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


قانونی برای همه


قانونی برای همه
● مقدمه
با شکل گیری دوران جدید زندگی، تغییرات عمده یی در روش و منش زندگی انسان (خصوصاً در غرب) در قرون جدید پدیدار شده و یک اصل مهم به رسمیت شناخته شده و عملی شده است و آن حاکمیت قانونی است که به وسیله اعضای جامعه تعیین و تصویب شده و بر تمامی مناسبات و روابط انسان ها و اشخاص جامعه با یکدیگر حاکم است.
در واقع علم حقوق در معنی مدرن و جدید کارکرد تازه و مهمی یافت که آن تنظیم روابط اشخاص جامعه با یکدیگر بر مبنای قانون زمینی و نه الهی و فارغ از مباحث ایدئولوژیک و صرفاً بر مبنای عقل انسانی است.
بنا بر تجربه، در همه جوامع انسانی گروهی از اعضای جامعه به دلایل متعدد، مختلف و با ریشه ها و مبانی گوناگون، حاضر به تبعیت از قوانین و مقررات نبوده و آن را نقض می کنند- گذشته از اینکه در مواردی انگیزه و علت ارتکاب عملی خلاف قانون یا ترک وظیفه یی که قانون برعهده اشخاص گذاشته می تواند کیفیت و تعریف حقوقی عمل را تغییر دهد- اما آنچه مهم است این نکته است که برخی اعمال و رفتارهای اعضای جامعه آنچنان مضر و خطرآفرین به حال کل اعضای جامعه یا حتی فقط یک عضو جامعه است که بنا به صلاحدید عقل جمعی جامعه، برای ارتکاب آن فعل یا ترک آن مجازات تعیین شده است و عضو متخلف به واسطه فعل یا ترک فعل خویش تنبیه می شود که درجه آن گاهی مجازات مرگ و حذف متخلف و مجرم است. البته نحوه بررسی اتهام وارده بر عضو یا اعضای جامعه تابع یک روش رسیدگی واحد و منطقی و عقلانی قرار می گیرد تا حاکمان جامعه که وظیفه بررسی اتهامات و در نهایت اجرای مجازات متخلفان را برعهده دارند از این اخبار سوءاستفاده نکنند و به بهانه ارتکاب جرم، مخالفان و منتقدان خود را محکوم، مجازات و از حقوق اجتماعی محروم نکنند.
البته در جوامعی که همچنان اصول و ارزش های دینی را حفظ کرده اند و بر حاکمیت قواعد شرع تاکید می کنند نیز حاکمیت قواعد شرع و اجرای آنها از وضعیت سنتی سابق خارج شده و شکل مدرن و جدیدی یافته است، بدین ترتیب که با حفظ محتوای سابق (اوامر و نواهی شرع) روش های مدرن رسیدگی را به کار می گیرند تا حقوق اعضای جامعه بازیچه قدرت طلبی حاکمان نشود. به عنوان آخرین نکته مقدمه، این مساله یادآوری می شود که حقوق مجازات اعضای جامعه و آیین دادرسی آن- که از آن تحت عنوان قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری نام برده می شود- یکی از مهم ترین رشته های حقوق است که همواره مورد سوءاستفاده واقع می شود تا به این بهانه مخالفان سیاسی خود را مجرم تلقی و ایشان را محکوم و از حقوق اجتماعی و آزادی محروم کنند. بنابراین از مهم ترین وظایف مجالس قانونگذاری، وضع قواعد و قوانین دقیقی است که در آن دقیقاً جرم تعریف و مجازات آن تعیین و نحوه کشف و تحقیق در باب جرایم و شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان و حق اعتراض و اجرای حکم تعیین شود.
الف) برخی تعاریف؛ جرم
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». البته این تعریف یک تعریف واقعی و حقوقی از جرم نیست بلکه تعریفی مبتنی بر مصلحت اندیشی است چرا که در گذشته های نه چندان دور حکام و قضات، بسیاری اعمال و رفتار افراد جامعه را به عنوان جرم مجازات می کردند در حالی که از قبل هیچ معیار یا قانون یا اعلامیه خاصی وجود نداشت که شخص در زمان ارتکاب عمل متوجه جرم بودن عمل خویش شود و از طرفی مجازات افراد کاملاً سلیقه یی و بدون رعایت اصل مساوات بود؛ گاه فقیری بینوا به جرم دزدی نانی اعدام، و ثروتمندی متنفذ با وجود ارتکاب قتل جریمه می شد. با توجه به همین مسائل بود که با پیروزی انقلاب های آزادیبخش مردمی، برای قانونگذاران با تکیه بر عقل بشری و وجدان و تجربه و همچنین احکام الهی (در اسلام؛ قاعده قبح عقاب بلابیان؛ یعنی مجازاتی که قبلاً ذکر نشده قبیح و نادرست است) این اجماع حاصل شد که مجازات افراد بدون اینکه آنها از قبل راجع به خطا و جرم بودن عمل خویش آگاه شده باشند عملی غیرعقلایی و غیرمشروع است و به همین علل تعریف فوق الذکر- با بیان های مختلف و تفاسیر و شکل های گوناگون- در قوانین مختلف جزایی ارائه شد.
▪ متهم
متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرایم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم (دروغ) ادعای مطروحه.
▪ مجرم
شخصی که ارتکاب جرم یا جرایمی- از جرایم تعریف شده در قوانین جزایی- به وی نسبت داده شود (متهم)، پس از طی مراحل رسیدگی در دادگاه صالح، اتهامات وارده بر وی ثابت و وی محکوم شود و رای صادره قطعی باشد (مثل رای دادگاه تجدیدنظر) و یا قطعی شود (مثل رای دادگاه بدوی که به آن در موعد قانونی اعتراض نشود) مجرم خوانده می شود.
ب) نحوه رسیدگی به اتهامات منتسبه بر متهمان
در این قسمت برای جلوگیری از اطاله کلام از بحث راجع به جنبه های کاملاً تخصصی مثل جنبه عمومی و خصوصی جرایم و جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت (اصطلاح عرفی) صرف نظر و وارد بحث مراجع تعقیب جرم و نحوه رسیدگی می شویم.
● تفکیک وظایف دادسرا و دادگاه
اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفکیک کنیم باید چنین گفت؛ ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی که به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟ دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد. و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می کنند؛ و مهم ترین مساله که بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد.
▪ مقامات دادسرا
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از
الف) دادستان
ب) معاونین دادستان
ج) بازپرس
د) دادیار.
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسوول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است.
▪ معاونین دادسرا
جز در مواردی که دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شکایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و...) به معاونین تفویض کند وظیفه اصلی معاونین کمک رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.
▪ بازپرس و دادیار
شناختن وظایف بازپرس و دادیار در کنار یکدیگر راحت تر و تفکیک ایشان از هم سهل تر است.
الف) هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شکایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند با این تفاوت که «مطابق بند ز ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی که بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرده ولی دادستان با آن موافقت نکند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی که دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تکمیل تحقیقات را کند بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده ۳)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و...) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)
ب) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده ۳ قانون اخیرالذکر) در حالی که دادستان ( و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند.
ج) با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی که پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل کرد؛
الف) ارجاع شکایت به بازپرس
پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاکی و وضعیت متهم، قرار تامین را که با تمام جهات یادشده تناسب داشته باشد صادر می کند (صدر ماده ۱۳۲ و ۱۳۴) که این قرارها وفق ماده ۱۴۲ آیین دادرسی در امور کیفری به ترتیب و خلاصه عبارتند از؛
۱) التزام به حضور با قول شرف
۲) التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)
۳) اخذ کفیل با وجه الکفاله (ضامن در عرف جامعه)
۴) اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانکی، وجه نقد به حساب دادگستری)
۵) بازداشت موقت.
مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است که در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت که، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذکر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری کرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم کند؛ در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است (بند ل ماده ۳).
البته موارد دیگری را هم می توان برشمرد که تا حدی تخصصی تر و در عین حال از حوصله این مقاله بیرون است و از آن صرف نظر می کنیم.
ب) ارجاع شکایت به دادیار
بدیهی است زمانی که پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ کلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا کند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.
● رسیدگی در دادگاه جزایی؛ (خلاصه)
در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یک از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذکر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا ارجاع می کند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن کیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه کیفری استان) ارجاع می شود. دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید کند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تکمیل کند و در صورت تکمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محکوم کند (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور کیفری).اما نکته مهم اینجاست که دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینکه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محکومیت دارد و می تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند (ماده ۲۵۷ قانون سابق). رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینکه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی که دادگاه کیفری استان رسیدگی می کند و برخی جرایم دیگر که مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی کشور است نیز روال و ترتیب قانونی کار به همین صورت است.
لذا به عنوان مثال اکنون پرونده آقای موسویان در مرحله صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب (به علت اختلاف نظر دادستان و بازپرس)، برای حل اختلاف به دادگاه ارجاع شده و در فرض تایید نظر دادستان مبنی بر مجرمیت ایشان، پرونده جهت طی ادامه مراحل رسیدگی به دادگاه ارجاع و امکان محکومیت یا تبرئه ایشان به طور مساوی وجود دارد و به علاوه تجدیدنظرخواهی نیز حق مسلم متهم و شاکی است و لذا اظهارنظر به صورت قطعی درخصوص برائت یا مجرمیت ایشان هنوز هیچ مبنای حقوقی ندارد.
بنابر کلیه مطالب فوق الذکر و درخصوص پرونده آقای موسویان نیز اطلاق عبارت مجرم یا جاسوس به ایشان (تا قبل از تصمیم و رای قطعی دادگاه) در مجالس عمومی یا جراید و غیره، متضمن توهین و افترا و هتک حرمت است و در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
درخصوص کاندیداهای مجلس نیز صرفاً محکومیت قطعی موثر است و به صرف اتهامی که هنوز اثبات نشده نمی توان ایشان را دارای سوء سابقه فرض و از نمایندگی مجلس محروم کرد.النهایه بایستی چنین نتیجه گیری کرد که بنا به آنچه ذکر شد مراحل رسیدگی و اثبات مجرمیت متهمان در قانون تعیین شده و تا اتمام این مراحل هیچ متهمی، مجرم محسوب نمی شود و اصاله البرائه در حق وی تا زمان اثبات قطعی اتهام منتسبه جاری می شود و به جز مقامات نامبرده شده در قانون که ایشان هم در حدود اختیارات قانونی صالح به دخالت در امر قضا هستند، هیچ مرجع یا مقام دیگری حق دخالت در امور قضایی و دادگستری را نداشته و به علاوه مجرم خطاب کردن متهم یا عنوان خاص جزایی را نسبت به وی به کار بردن (مانند دزد، قاتل، جاسوس و...) خود عملی مجرمانه است و به علاوه ذکر یا طرح عباراتی که حکایت از اعمال نفوذ غیرقانونی ثالثین در پرونده های قضایی داشته باشد علاوه بر زیر سوال بردن حیثیت و استقلال قضات محترم و مجموعه قوه قضائیه، شبهه افکنی در اذهان عمومی است که در صورت عدم اثبات ادعا توسط مدعی قابل پیگرد قضایی است.
محمد شریف زاده کرمانی
وکیل دادگستری
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید