بیکاری، آفت توسعه اجتماعی - فرهنگی

فشار بر نیروی کار کشور فراوان است.بالا بودن هزینه‌ها و نابرابری میان آنها و درآمدهای موجود، یکی از دردآورترین معضلات اقتصادی خانوارهای ایرانی است. البته جای شکرش باقی است که نسبت این کسری در سال‌های اخیر کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده در افزایش شدید هزینه‌های خانوارها، تورم موجود در جامعه است. این تورم، قدرت خرید درآمدها، به خصوص درآمدهای ثابت را به شدت کاهش می‌دهد.
علاوه بر جابه‌جایی بی‌رویه منابع و ثروت در جامعه که خود تبعات فکری و عملی گزافی در جامعه به جای می‌گذارد، یکی از اثرات دیگر و حایز اهمیت تورم، کاهش میزان ”مزد واقعی“ است. با افزایش تورم قدرت خرید دستمزدها و حقوق‌ها و مزایا کاهش می‌یابد که این امر به نوبه خود باعث کاهش درآمد واقعی خانوارها می‌گردد.
مطالعات قبلی نشان می‌دهند که تفاوت میان مزدهای واقعی و اسمی در حوزه کارکنان دولت به شدت افزایش یافته و در طول یک دهه، ‌قدرت خرید دستمزد کارکنان دولت به نصف کاهش یافته است. از سوی دیگر، بار تکفل، مشکل دیگری است که در بازار کار باید به آن اشاره کرد. با توجه به جمعیت فعال، شاغل و بیکار، آشکار است که بازار کار کشور، جوابگوی تأمین احتیاجات مادی و شغلی خانوارها نبوده است، زیرا گرچه در طی سال‌های گذشته جمعیت فعال و شاغل، افزایش یافته‌اند، لیکن به علت رشد سریع‌تر جمعیت فعال نسبت به ایجاد مشاغل جدید، میزان اشتغال توانایی جذب و استفاده از کلیه نیروهای فعال را نداشته است. در نتیجه، به تعداد افراد بیکار اضافه گشته است. این پدیده علاوه بر اتلاف منابع و پدیده‌های ذهنی بیکاران، بار سنگین‌تری را نیز بر دوش نان‌آور خانواده تحمیل می‌کند. این پدیده نامبارک، میزان مسؤولیت افراد شاغل جامعه را در برابر افراد غیرشاغل جامعه داده و افزایش فشار اقتصادی را بر نان‌آور خانواده، به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در حال حاضر (در سال ۱۳۸۶)، در حدود ۳۲ نفر کار می‌کنند تا ۱۰۰ نفر (خود و ۶۸ نفر دیگر را) ”نان بدهند.“ ‌ ‌
● اخلال در بازارهای کار و سرمایه
لذا مشکلات اقتصادی در کشورمان فراوانند. گرچه برخی از مشکلات و شاخص‌ها به طور نسبی در حال بهتر شدن می‌باشند، ولی سرعت بهبود آنها بسیار بطیی به نظر می‌رسد. معهذا وجود این ‌گونه معضلات اقتصادی، مشخصاً دو نوع اخلال در بازارهای کشور به وجود می‌آورد: اخلال در بازار کار و اخلال در بازار سرمایه. طبیعتاً هر دو نوع اخلال، عواقب نامطلوبی بر رفتارهای اقتصادی و فرهنگی خانوارها و بالطبع جامعه بر جای می‌گذارد.
● اخلال در بازار کار و عواقب آن
به دنبال عدم تکافوی درآمد و وجود پس‌اندازهای منفی خانوارها و افزایش تعداد نیروی انسانی بیکار، بازار کار به دلایلی که شرح داده می‌شود، مختل خواهد شد. این دلایل عبارتند از: ‌ ‌
الف) کارگر افزایش یافته
نظریه ”کارگر افزون“ )Added Worker Hypothesis( به این نکته اشاره می‌کند که هنگامی که بیکاری رواج می‌یابد و درآمدهای خانوار، تکافوی تأمین نیازهای آنها را نمی‌کند، سایر افراد خانوار، برای افزایش درآمد خانوار وارد حلقه نیروی کار می‌شوند. حتی بسیاری از آنها در سنین جوانی، آمادگی برای ورود به بازار کار را در خود ایجاد می‌کنند و گاه ناگزیر به صرف‌نظر کردن از تحصیل می‌شوند. ‌ ‌
ب) افزایش تعداد کارگران مأیوس شده
طبق نظریه ”کارگر مأیوس شده“ )Discouraged Worker( در مواقع بیکاری، تعدادی از کارگرانی که به مدت طولانی در جست‌وجوی کار هستند، سرانجام از یافتن کار مأیوس و از مجموعه نیروی کار کشور، خارج می‌شوند. متأسفانه این گروه در نیروی کار محاسبه نشده و لذا بیکاری کمتر از آنچه هست محاسبه و اعلام می‌شود.
ج) چند شغلی شدن
افرادی که در بازار کار به فعالیت مشغولند، بسیاری از اوقات، با ”اضافه کار“ در صورتی که کارفرما رضایت داشته باشد، به میزان درآمد خود اضافه می‌کنند که گاهی فشار شدیدی را بر آنها متحمل می‌شود. ولی در مواقع رکود تورمی، کارفرما نیازی به اضافه کار کارگران پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، این و سایر افراد به پدیده ”چند – شغلی“ سوق داده می‌شوند که این عمل در ادبیات اقتصاد نیروی انسانی، به ”شب کاری“ )Moonlighting( موسوم است. مطالعات آماری نشان می‌دهند که چند شغلی‌ها – که گاه تا چندین درصد شاغلین را شامل می‌شوند – غالباً مردانی هستند که قدرت خرید حق‌الزحمه کار اول آنها پایین است یا تکافوی حفظ استاندارد زندگی آنها را نمی‌کند. معمولاً معلمان و افراد نیروی انتظامی، در این گروه جای می‌گیرند. ‌ ‌
د) رانت طلبی و رشوه خواری
این عمل زشت که در کشورمان در همه سطوح رواج دارد، به نوعی ”الگوی رقابتی“ تبدیل می‌شود که خود شالوده بازار کار را به هم می‌پاشد. به علاوه و در حاشیه ممکن است به علت عدم تکافوی درآمد در تأمین نیازهای خانوار، در بازار کار نیز بیشتر رواج یابد که خود موجب ”فساد اداری“ و خدشه‌دار کردن فرهنگ کار و ارزش‌های والای انسانی می‌شود. ‌ ‌
ه) تخریب سلسله مراتب
به علت فقدان رابطه مستقیم میان یک سیستم انگیزشی )Merit System( و درآمدهای موجود، تابعیت از مدیران و روِسا به تدریج کاهش می‌یابد که این امر به نوبه خود، باعث از بین رفتن سلسله مراتب خواهد شد. حال آن که، وجود سلسله مراتب بین افراد و حتی نهادها، یکی از عوامل افزایش بهره‌وری و موفقیت رشد و توسعه اقتصادی است.
و) عدم تخصیص بهینه نیروی کار ‌ ‌
نکته مذکور به این معنی است که نیروی کار لزوماً در ”تخصص آموزش دیده خود“ شاغل نمی‌شود و فعالیت نخواهد کرد. اثر این گونه اشتغال‌ها، کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار موجود در جامعه است.
ز) افزایش عرضه کار و کاهش دستمزدها
برخی از پدیده‌های یادشده از جمله ”کارگر افزون“ و ”چند شغلی“ شدن باعث افزایش صوری عرضه کار می‌شوند که این امر حتی در شرایط فقدان تورم، می‌تواند موجب کاهش میزان دستمزدها شود این پدیده در کنار تورم، درآمد واقعی یا قدرت خرید شاغلین بیش از پیش کاهش می‌دهد. ‌
● اخلال در بازار سرمایه و عواقب آن
پدیده‌های یاد شده نه تنها در بازار کار، بلکه به علت ارتباط بازار عوامل مختلف تولید و اصل جایگزینی در بازار سرمایه نیز تأثیر می‌گذارند.
الف) عدم تشکیل سرمایه و کاهش رشد اقتصادی
منبع اصلی بازار سرمایه کشور و سرمایه‌گذاری‌هایی که تأثیر مستقیمی در رشد تولید ملی دارند، پس‌اندازهای خانوارها است. اما پس‌اندازهای منفی خانوارهای ایرانی (به طور متوسط)، جز آن که باعث اخلال در این بازار شوند، حاصلی ندارند. بسیاری از خانوارها هیچ گونه نقشی در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات جامعه، ایفا نمی‌کنند. در نتیجه، روز‌به‌روز بنیان اقتصادی کشور ضعیف‌تر می‌شود و اثرات نامطلوب‌تری بر رفتار اقتصادی و فرهنگی خانوارها بر جای می‌گذارد. به علاوه، میزان سرمایه‌گذاری نسبت به جمعیت شاغل کاهش می‌یابد که خود، چرخه منفی جدید را برای کاهش بهره‌وری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید به وجود می‌آورد. متأسفانه در سال‌های اخیر، علیرغم افزایش نیروی کار، رشد سرمایه‌گذاری (و یا تشکیل سرمایه) در حال کاهش است که این زنگ خطری برای تولید و رفاه آینده جامعه می‌باشد.
ب) فرار سرمایه
وجود تورم و ضعف پس‌‌اندازها (در کنار مشکلات امنیت سرمایه) موجب ضعف بازار سرمایه کشور شده و لذا باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود. این عمل، مستقیم، از طریق تخلیه منابع مالی کشور و غیرمستقیم، از طریق کاهش تولیدات و درآمدها، اثر سویی بر خانوارها در جامعه، باقی می‌گذارد. ‌ ‌
ج) جایگزینی کارگر به جای سرمایه و تکنولوژی
کاهش چرخش پس‌اندازها در بازار سرمایه کشور، همراه با عوامل دیگری چون قلّت بهره‌وری در سیستم بانکی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک باعث افزایش نرخ‌های بهره و گران‌تر شدن هزینه سرمایه می‌شود. در چنین حالتی، ظاهراً واحدهای تولیدی به استفاده از ”کارگر ارزان“ گرایش پیدا می‌کنند (که تحت فشار دولت در شرکت‌های دولتی به وفور دیده می‌شود.) البته این فرآیند تولیدی ”به ظاهر بهینه“ دارای دو مشکل اساسی است:
۱) گسترشی که از طریق فرآیند‌های تولیدی به روش کاربر می‌شود، چون با بهره‌وری کمتری همراه است، منتج به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر، ضعف تولید سرمایه بر موجب عقب ماندگی فن‌آوری می‌شود که به هیچ وجه منتج به رشد پایدار و توسعه نخواهد شد.
۲) مخلوط سرمایه و کارگر است که به صورت ترکیب خاصی در فرآیند تولید (با توجه به تکنولوژی موجود) باید صورت گیرد. ولی در صورت ”کمبود سرمایه،“ استفاده از کارگر در فرآیندهای مشخص یک واحد تولیدی، با محدودیت روبه‌رو است. بنابراین عملاً بسیاری از نیروهای انسانی، بیکار باقی خواهند ماند؛ یا نیروی جدید استخدام نخواهند گردید. ‌ ‌
د) کاهش ارزش کنونی درآمدهای آتی حاصل از تحصیلات
”گران“ شدن سرمایه و بالا رفتن نرخ‌های بهره، در کنار مشکلات عدیده بازار کار، ضمن این که موجب افزایش هزینه‌های تحصیلی می‌شود، درآمدهای حال شده درآمدهای آتی پرسنل تحصیلکرده را کاهش داده و ادامه به تحصیل از لحاظ اقتصادی، مقرون به صرفه نخواهد بود. این ”کاهش بازده تحصیلی،“ به نوبه خود اثرات نامطلوبی بر توسعه اقتصادی‌‌‌– فرهنگی کشور، بر جای می‌گذارد.
● مادیات و معنویات
مسایل اقتصادی یادشده باعث به وجود آمدن مسایل اجتماعی و روانی متعددی می‌شوند که از میان آنها می‌توان به گسستگی روابط خانوادگی، شیوع افسردگی، فقدان توانایی برای مبادرت به ازدواج در سنین ازدواج، نبود قابلیت‌های لازم، ناامیدی نسبت به آینده و نداشتن انگیزه اشاره کرد.
علاوه بر آن، خستگی کاری که ناشی از کاهش ساعت‌های استراحت )Leisure Time( می‌باشد، باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود و اثرات منفی شدیدی بر فرد، خانوار و جامعه باقی می‌گذارد. از آنجا که مردم، یکی از عوامل تشکیل‌دهنده بازار کار هستند، لذا هرگونه فشار اقتصادی و جسمانی که بر آنها وارد شود، مستقیماً بازار کار را مختل می‌کند و عواقب نامطلوب اقتصادی و مادی را در پی می‌آورد. ‌ ‌
به عنوان نمونه، مطالعات آماری در جهان نشان می‌دهند که هرچه درآمد مرد خانوار بالاتر باشد، نرخ فعالیت زن خانوار، در نیروی کار کمتر است. در کشور ما، اُفت درآمد خانوار، موجب ورود زنان بیشتری به بازار می‌شود. به علاوه، خطر جدّی که کشور ما را تهدید می‌کند، اضمحلال نیروهای انسانی است، که خود باعث پایین آمدن بهره‌وری و اُفت درآمدها و تقلیل رفاه اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، کمبود امکانات رفاهی نیز به سرعت به فشارهای اجتماعی و عواقب نامطلوب معنوی در خانوارها می‌انجامد. ‌ ‌
اگر اندکی در وضعیت اقتصادی کشور و کمبود‌های اجتماعی تأمل کنیم، درمی‌یابیم که وجود نیازهای مادی از یکسو و عدم امکان رفع آنها از طریق مشاغلی که موجب پرورش فکر و رشد شکوفایی استعدادها می‌شوند، از سوی دیگر، نیروی انسانی کشور را مجبور به قبول مشاغلی کرده است که بین بازده مادی و معنوی آنها، هیچ گونه همبستگی مستقیمی وجود ندارد. ‌ ‌
دنبال کردن سیاست‌های نادرست، گاه ممکن است خود به رکود اقتصادی منجر شوند و پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشند. افزایش فقر و بیکاری موجب کاهش دلگرمی در نیروی انسانی می‌شود و روحیه آنها را تضعیف می‌کند. سست شدن بنیان‌های اقتصادی جوامع، پیامدهایی چون افزایش جرایم، پریشانی‌های فکری ناسازگاری‌های خانوادگی، افسردگی و خودکشی و ... نهایتاً سست شدن اعتقادات دینی را به دنبال دارد.
آمارهای ارایه شده توسط منابعی که رفتارهای کجروان اجتماعی را ارزیابی می‌کنند، نشان می‌دهند که اشخاصی که توسط پلیس دستگیر می‌شوند، اکثراً از قشر فقیر جامعه هستند. در ضمن، پژوهش‌های متعددی نیز نشان داده است که بسیاری از علل اساسی انحرافات اجتماعی و بی‌دینی، ناشی از فقر است. بنابراین به علت وجود همبستگی بسیار نزدیکی که بین رفتارهای اقتصادی با رفتارهای اجتماعی– فرهنگی وجود دارد، شکی نیست که در راستای توسعه فرهنگی ابتدا می‌بایست در جهت رشد اقتصادی پایدار، اشتغال، کاهش تورم و تأمین رفاه اقتصادی خانوارها و جامعه تلاش کرد. سیاست‌های مطلوب و غیر مقطعی، کاهش ریسک‌ها، افزایش احساس همبستگی ملی، قوانین شفاف و مطلوب، دولت منضبط، ترویج شایسته سالاری و ... از جمله سیاست‌های مطلوبی می‌باشند که باید به آنها خط مشی‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی اطلاق نمود پرداخت.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران