حریم خصوصی در اینترنت

ولیام پیفاف می گوید: خودکامگی عبارت است از توهین به حریم شخصی.
حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسانها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلف اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند. اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است. با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و صاحب نظران و دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد سوق داده است. این مقاله ابتدا به تبیین حریم خصوصی ، اهمیت، سابقه و مصادیق تعرض به آن پرداخته سپس حریم خصوصی در ایران و اسناد بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت با ارائه مباحثی پیرامون اینترنت و حریم خصوصی و نیز چگونگی سیاستگذاری و حمایت از این حق به نتیجه گیری در حوزه مذکور، می انجامد.
● تعریف حریم خصوصی
حریم خصوصی با آنکه یکی از ملموس ترین و پرکاربردترین حق برای هر فردی شناخته شده ولی صاحب نظران برجسته دنیا نتوانسته اند بر سر یک تعریف واحد به توافق برسند. در دهه ۱۹۹۰ م یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام«لوئیس براندایس» در مقاله ای با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آن را حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد.[۱]
عده ای این مفهوم را با حق افراد در بهره بردن از استقلال، تنهایی و تعیین اینکه آیا و چگونه اطلاعات مربوط به خود را برای دیگران آشکار کنند پیوند می دهند. «وستین» تعریف مفیدی برای حریم خصوصی عرضه می کند: «حریم خصوصی عبارت است از حق افراد، گروه ها و موسسات برای تعیین این موضوع برای خود که چه وقت و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود.[۲]
عده ای این حق را حق نظارت بر افشای اطلاعات شخصی می دانند و برخی دیگر از صاحب نظران از آن به عنوان حق پنهان کردن حقایق زندگی از دیگران یاد کرده اند. [۳] اما کمیته ای به نام کالکات در انگلستان تعریف زیر را به عنوان تعریف قانونی می پذیرد: «حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور زندگی افراد و خانواده هایشان با ابزار مستقیم فیزیکی یا بوسیله نشر اطلاعات»[۴] «هلن نیس بام» به جای حریم خصوصی حق خلوت را به کار برده و می گوید حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقه حفاظت شده برای آدمیان است که مردم در آن می توانند از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتمالاً نکوهش درباره امور شخصی خود رها و آزاد باشند[۵].
می توان تعاریف مختلف از حریم خصوصی را در شش دسته تقسیم بندی کرد: حریم خصوصی یعنی:
۱) حق تنها ماندن
۲) دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواسته به انسان ۳) محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
۴) کنترل بر اطلاعات شخصی
۵) حمایت از شخصیت و کرامت انسان
۶) حق بر عالم صمیمیت انسان[۶].
● سابقه حریم خصوصی
پذیرش حریم خصوصی به عنوان یک حق انسانی ریشه ای تاریخی دارد. در انجیل و قوانین یهود و درچین باستان مصونیتهایی دراین زمینه وجود داشته است.[۷] برخی نویسندگان سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.[۸]
در سال ۱۳۶۱ م یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه افراد نگاه و استراق سمع می کردند.[۹] اولین بار که نظریه حریم خصوصی و تقاضای حمایت از آن مطرح شد تا حدودی ناشی از سوء استفاده مطبوعات و رفتارهای مداخله گرایانه روزنامه نگاران در زندگی خصوصی افراد بود.[۱۰]
در سال ۱۹۵۵ کنگره وین زیر لوای کمیسون بین المللی حقوقدانان مسئله اخفای امور خصوصی را مورد توجه قرار داد در این کنگره منزل مصون، زندگی خصوصی افراد مقدس، اسرار مکاتبات تضمین شده اعلام گشت.[۱۱]
اهمیت حریم خصوصی :«ادوارد بلوستین» نقض حریم خصوصی را به عنوان یک اقدام توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود می سازد به گفته بلوستین:« انسانی که مجبور است تمام دقایق زندگی اش را در میان دیگران بگذراند و تمامی نیازها، افکار و تمایلات یا خشنودی او تابع نظر مردم است. محروم از فردیت خویش و تمامیت و شرافت بشری است... چنین موجودی گرچه ذی شعور و مُدرک هست ولی مثل بوده و فرد به شمار نمی رود.»[۱۲]
بنابراین در اهمیت حریم خصوصی همین بس که در حوزه خصوصی است که شخص می تواند فردیت خویش را اعمال نماید. عدم شناسایی یک حریم خصوصی برای انسان به معنای نابودیت فردیت اوست چون در آن صورت وجدان کارآیی‌اش را از دست می دهد. با از بین بردن حریم خصوصی چیزی جز عروسکهای خیمه شب بازی با صورتهای انسانی باقی نمی ماند.[۱۳]
● حوزه های حریم خصوصی و مصادیق تعرض به آن
می توان حوزه های حریم خصوصی را به چهار حوزه مجزا تقسیم کرد:
۱) حریم اطلاعات که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات مشخص نظیر اطلاعات مالی، پزشکی و ... افراد را تحت کنترل قرار می دهد این حوزه به حفاظت اطلاعات هم معروف است.
۲ ) حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایشهای ژنتیکی و ... مربوط می شود.
۳) حریم ارتباطات که امنیت پست های الکترونیک و تلفن ها، پست و سایر اشکال ارتباطات را عهده دار است.
۴) حریم مکانی که به اعمال مجموعه‌ای از محدودیتها و نظارتها در محیط کار و زندگی افراد و اماکن عمومی مربوط می شود.[۱۴]
برای بیان روند تعرض به حوزه های حریم خصوصی می توان از مصادیق ده گانه تعرض به این حریم در قطعنامه کنگره بین المللی حقوقدانان در استکهلم، سال ۱۹۶۷ استفاده کرد:
۱) مداخله در زندگی خصوصی و داخلی افراد
۲) تعرض به تمامیت جسمانی و روانی و ایجاد محدودیت اخلاقی و معنوی
۳) تعرض به حیثیت و شرافت و شهرت افراد
۴) تفسیر نابجا از گفته ها و اعمال اشخاص
۵) استفاده از اسم، هویت و عکس افراد برای مقاصد تجاری تبلیغاتی
۶) افشای امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی افراد
۷) اقدام به جاسوسی و تحت نظر قرار دادن افراد
۸) توقیف و یا بازرسی مکاتبات فرد
۹) سوء استفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی
۱۰) افشای اطلاعات شغلی و حرفه ای[۱۵]
● حریم خصوصی درایران:
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی(ره) که درتمامی عرصه ها، خط مشی اسلامی داشت حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد ایشان در تاریخ ۲۴/۹/۶۱ فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.[۱۶]
در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می توان پیدا کرد. اصل ۲۲ قانون اساسی می گوید:« حثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل ۲۳ هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مساله را بیان می کند که «بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».[۱۷] با این همه لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می شود چرا که قانون اساسی به کلیات می پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن حدود و ثغور این حریم و جنبه های مختلف آن و همچنین تعیین مجازاتها توجه شود.
با این همه طرح حمایت از حریم خصوصی که در تاریخ ۸/۴/۸۵ به چاپ رسید می تواند در این زمینه راهگشا باشد. در این طرح به حریم خصوصی جسمانی، منازل، محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، اطلاعات شخصی در فعایتهای رسانه ها، حریم خصوصی ارتباط است و مسولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی توجه شده است. یکی از مباحث یاد شده در این طرح که مرتبط با این مقاله است حریم خصوصی و ارتباطات اینترنتی در هفت ماده می باشد.
در ماده ۶۵ این طرح آمده «شنود، ضبط، ذخیره یا انواع دیگر رهگیری ارتبطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست» ماده ۶۵ نیز بیان می کند که ارائه دهندگان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر فنی واداری را برای تامین امنیت و خدمات خود فراهم آورند.[۱۸]
● حریم خصوصی در اسنادبین الملل:
حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین المللی آمده است. بدنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیماً در رابطه با موضوع حریم شخصی است شروط مشابهی در قرار داد بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون ها و توافقات منطقه ای آمده است.[۱۹]
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می گوید«هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و در اصل ۱۲ نیز آمده «نباید در زندگی خصوصی امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود در برابر چنین مداخله هایی برخوداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.[۲۰]
شورای اروپا در قطعنامه ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است. کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد در بند ۲ اعلامیه خود آورده است«حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و یا حداقل درجه مداخله دیگران»[۲۱].
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز درماده ۱۸ قسمت «ب» در راستای توجه به حریم خصوصی آورده است:«هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد. و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود»[۲۲].
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده:« تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف کننده از پیش شرط های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده کنندگان از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است..» درماده ۵۸ نیز در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.[۲۳]
● اینترنت و حریم خصوصی
اینترنت رسانه ایده‌آل نشر الکترونی با سه ویژگی قابلیت تعامل، سرعت عمل و نامحدود بودن فضاست.[۲۴] که در آن کاربران، مخاطبان مراوده ای هستند که با یکدیگر تعامل مشترک و رابطه ای کاملاً دوسویه دارند.[۲۵]
اینترنت وسیله ارتباطی جدید و پویا به سرعت از محیط دانشگاهی وارد عرصه عمومی شده و یکی از سرویسهای آن لاین بی شماری است که در زمینه ارتباطات انقلابی ایجاد کرده است. و افراد و سازمانهای سراسر دنیا از این وسیله برای مقاصد ارتباطی تفریحی آموزشی و... استفاده می برند و به عنوان «بزرگترین شکل مشارکتی گفتار جمعی که تاکنون شناخته شده»معرفی شده است.[۲۶] اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان و شبکه شبکه ها و بزرگترین شبکه جهانی کامپیوتر است.[۲۷]
اینترنت به عنوان یکی از شبکه های رایانه ای فرصت های جدید و چشمگیری برای تضمین آزادی بیان ایجاد کرده است و نوعی ارتباط را فراهم ساخته که قادر به دور زدن دروازبانان رسانه ها و مقاومت در برابر کنترل های دولتی بر آزادی بیان است همان طورکه تاچمن می گوید شبکه های رایانه ای امکان ایجاد شبکه های اجتماعی را درخارج از مجاری رسمی دولتی فراهم می سازند.[۲۸]
دلیل اصلی موفقیت اینترنت و افسون جاذبه عظیم آن تبادل اطلاعات در سراسر جهان است اما این آزادی اغلب باعث ایجاد مشکل برای کسانی می شود که اطلاعات با ارزشی را در اینترنت منتقل می کنند این اطلاعات می تواند اطلاعات حساس درباره کاربران باشد که می تواند بدون هیچ رد و پا و به طور الکترونی جا به جا کرد.[۲۹]
بنابراین یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد است اطلاعات گوناگون که درباره داده‌ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال دارد.[۳۰]
به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی» این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد وارد آید.[۳۱]
به هر حال ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگتر حریم اطلاعات و رابطه ای افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است این تهدید ناشی از دسته بندی و ادغام پرونده ها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزشی به نام در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت.[۳۲]
اما این مسئله یک سوال آزاد باقی می گذارد که آیا اینترنت باعث افزایش یا کاهش چشمگیر در حریم خصوصی شخصی می شود؟ مطمئناً یک پاسخ قوی وجود دارد که اینترنت عصر جدیدی در نظارت جمعی بوجود می‌آورد .
همچنین انگیزه های قوی تجاری در اینترنت برای کاهش حریم خصوصی وجود دارد بسیاری از مدلهای رایج در این زمینه مفهوم بازاریابی«یک به یک» است.[۳۳] که تولید انبوه بازار مدار را به تولید مبتنی بر خدمات شخصی تغییر داده و این یعنی تولید همه محصولات از کفش تا روزنامه به طور روز افزونی بر پایه خصوصیات فردی و آگاهی از اطلاعات شخصی صورت می گیرد.[۳۴]
در این میان افراد هیچ راهی جز آشکار ساختن اطلاعات شخصی خود ندارد، با این حال نمی توان از این مطلب هم چشم پوشی کرد که اینترنت سکویی برای ایجاد اشکال جدید ارتباطی و رابطه دو سویه مهیا می کند که می تواند در حفاظت از حریم خصوصی به دقت ایجاد گردد. به عنوان نمونه روش های پرداخت پول به صورت ناشناس کارهای تجاری را بدون افشای اطلاعات شخصی قابل شناسایی ممکن می سازد.[۳۵]
● سیاستگذاری و حمایت از حریم خصوصی
شبکه های رایانه ای تاکنون چالشهای اجتماعی شدیدی در حوزه مالکیت معنوی و حریم خصوصی ایجاد کرده اند. با آنکه فناوری و خدمات رایانه ای دائماً در حال تکامل اند بسیاری از این چالشها همچنان باقی مانده اند به همین دلیل دولتها باید اهداف، اصول و ارزشهایی را تعریف کنند که نظامهای ارتباطی شان را فعال سازد. [۳۶]
چرا که ارتباطات به طورکلی محدوده ای غیر قابل سیاستگذاری راتشیکل می دهد به خصوص به خاطر گرایشات همگرایانه ای که وجود دارد حفظ تفکیک سنتی بخشهای مختلف رسانه ای به منظور سیاستگذاری و نظارت هر چه بیشتر را دشوار می سازد.[۳۷]
اما بیان این مطلب که دولتهای ملی قادر نخواهند بود هرگونه کنترلی قانونی بر اینترنت اعمال کنند نمی تواند صحیح باشد . بحث های اینترنتی در دادگاه های واقعی حل و فصل شده و جنایتکاران کامپیوتری به زندان واقعی فرستاده می شوند.[۳۸] به هر حال دولتها باید مشخص کنند که آیا سیاستگذاری های مربوط به حریم خصوصی افراد برای محدود ساختن دولتها و افراد در جمع آوری و کاربرد اطلاعات شخصی ضروری است یا نه و اگر چنین سیاستگزاری ضروری است بهترین راه تدوین کدام است؟
مخالفان مقررات گذاری دولتی برای حریم خصوصی افراد معتقدند که حق حریم خصوصی با ضرر تجارت، از نظر فناوری غیرقابل اجرا و برخلاف آزادی بیان است و جلوی جریان آزاد اطلاعات را می گیرد. از نظر بسیاری از مخالفان وضع قوانین دولتی برای حریم خصوصی، قوانینی که صنایع و سازمانهای کنترل کننده اطلاعات شخصی بصورت داوطلبانه برای خود وضع می کنند بهترین راه حل است.
بنابراین دولتها باید اجازه دهند که شرکتهای خصوصی خود قانونگذاری کنند. در مقابل حامیان مقررات گذاری دولتی برای حریم خصوصی می گویند این حق ارزشی اجتماعی است که دولت باید از آن حمایت کند و اطلاعات شخصی نوعی دارایی است که تحت کنترل افراد تولید کننده آن است نه در دست جمع آوری کننده آن . از این دیدگاه مقررات گذاری شرکت های خصوصی ابزار کافی نیستند چرا که باعث ایجاد مقررات متناقض و پیچیده در بخشهای مختلف می شود ولی مقررات گذاری دولتی، تسهیل جریان اطلاعات مبادله شده، تقویت تجارت الکترونیکی، حمایت از حقوق بشر را بدنبال دارد. سیاستگذاری های ایالت متحده نمایانگر رویکرد اول و اتحادیه اروپا رویکرد دوم است.
اتحادیه اروپا در «راهنمای حفظ داده های سال ۱۹۹۵» آشکارا حق شهروندان اتحادیه را در زمینه حریم خصوصی تایید و مجموعه ای از اصول و شروط را بر می شمارد.[۳۹] اما وضعیت حریم خصوصی در ایالت متحده بسیار سیال و بی ثبات است در حالی که حریم خصوصی افراد نقض می شود سازمانهای اطلاعاتی خواهان اختیار بودجه بیشتر برای رهگیری ارتباطات اینترنتی‌اند و این یکی از مصادیق نگرش انتقادی به جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه نظارتی است.[۴۰]
با این همه دولتها در سراسر دنیا به حل مسئله دشوار طرح قانون برای حفظ حریم خصوصی پرداخته اند. به طور کلی تلاشهای دولت ها برای مقررات گذاری استفاده از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد را می توان بر اساس میزان حفاظتی ارزیابی کرد که شهروندان درچهار دسته بندی کلی از آن برخودار می شوند: موافقت، افشا، امنیت و دقت و اعمال (اجرا).
موافقت به حق افراد برای تصمیم گیری در مورد زمان و چگونگی و نوع اطلاعات جمع آوری شده درباره آنها از طریق شبکه های رایانه ای است. افشا به شرایطی می پردازد که در آن موسسه گردآورنده اطلاعات مجاز به افشای آن برای سایر موسسات می باشد و امنیت و دقت به الزام موسسات گردآورنده اطلاعات به نگهداری دقیق و ایمن از اطلاعات مربوط می شود و سرانجام کارایی قوانین حفظ داده ها و اطلاعات شخصی بستگی به مکانیسم های اعمال و اجرای آن دارد.[۴۱]
به هر حال باید گفت در زمینه اینترنت و ضرورت قانونگذاری آن مسائلی مطرح می شود که اول باید به آنها پاسخ گفت: رسانه جهانی تقریباً به طور کلی غیر متمرکز، دارای محتوای خوب و بد، استفاده آسان و مدیریت دشوار. [۴۲] البته تلاش بین المللی دولتها برای حفاظت از حریم شخصی در جامعه جدید کامپیوتری می تواند با تاکید مجدد بر پشتیبانی از اسناد بین المللی در رابطه با حفاظت از حریم شخصی امکان پذیر باشد.[۴۳]
● نتیجه گیری:
به نظر می رسد امنیت و حریم خصوصی افراد با ظهور و گسترش اینترنت و ابزارهای اطلاع رسانی بیش از گذشته نادیده گرفته می شود و در آن حقوق فردی کمرنگ تر می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی و تاثیر آن بر تک تک افراد جامعه نمی توان این مسئله را حل نشده باقی گذاشت.گرچه مسئله حریم خصوصی به قول آرتور میلر یک مفهوم بسیار مبهم و شکننده است و مشکلاتی جدی در تعریف ذات و قلمرو خود دارد. با این همه لازم است برای حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد اقداماتی چون راهکارهای قانونی، خود مقررات گذاری، مقررات گذاری های مشترک، تامین منابع مالی برای طرح های پژوهشی مربوط به فنون جدید رمزگذاری و ناشناختگی صورت گیرد. اما دراین میان تشویق شهروندان به مشارکت فعالانه در فرایند تصمیم گیری چه در مرزهای ملی و چه بین المللی می تواند در حفاظت از این حریم کار سازتر باشد.

نویسنده: مرضیه قاسمی
فهرست منابع:
۱-بروجردی، مهدخت.«حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی»(۱و۲): ۲۹/۱۰/۸۳: www.bashgah.net
۲- لوراستین و نیکیل سینا، «رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات (نقش دولت در قرن ۲۱)» ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره ۲ ، ص ۱۳۰
۳- کدخدایی، عباس:«شبکه های اطلاعاتی جهانی و نقض حقوق بشر با تاکید بر حق حریم خصوصی».
۴- بروجردی، مهدخت، همان.
۵- هلن نیس بام، «حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطلاعات »، ترجمه عباس ایمانی، مجله پژوهشها»، (۱)، پاییز و زمستان۸۱، ص ۹۹
۶- انصاری، باقر.جزوه درسی حقوق ارتباطات جمعی، دانشکده علوم ارتباطات دانشکده علامه طباطبایی.، سال ۸۴-۸۳، ص ۳۸.
۷- بروجردی، مهدخت، همان.
۸- کدخدایی، عباس. همان.
۹- بروجردی، مهدخت، همان.
۱۰- کارل هارلو، شبه جرم، مترجم کامبیز نورزوی، چاپ اول، تهران: نشر میزان بهار ۸۳.ص ۱۶۶.
۱۱- متین دفتری، احمد.حقوق بشر و حمایت بین المللی از آن، تهران(بی نا)۱۳۴۸. ص ۱۱۳ و ۱۱۲.
۱۲- هاناآرنت، توتالیستاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران.انتشارات جاویدان، ۱۳۶۶. ص ۲۲۹.
۱۳- انصاری، باقر. همان ص ۳۹.
۱۴- بروجردی، مهدخت، همان.
۱۵- ناصر زاده، هوشنگ. اعلامیه های حقوق بشر، چاپ اول، تهران: جهاددانشگاهی ۱۳۷۲ ص ۱۰-۴.
۱۶- مهریزی، مهدی. «دولت دینی و حریم خصوصی»(بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره). www.islamy-abank.com
۱۷- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، چاپ سی و چهارم، ۱۳۸۳، صص ۳۳-۳۲.
۱۸- دو شوری طرح حمایت از حریم خصوصی ،اداره کل قوانین، دوره هفتم، سال سوم، ۸/۴/۸۵. شماره ثبت: ۵۶۰ ص ۲۷.
۱۹- مارک روتنبرگ، «حفظ حریم شخصی در جامعه اطلاعاتی»، چالشهای حقوقی اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه ای به کوشش بابک دربیگی، چاپ دوم بهمن۸۰، نشر خانه کتاب، ص ۱۶۱.
۲۰- گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پناهنده، نشر نی چاپ سوم ۷۸، صص ۹۲-۹۱.
۲۱- انصاری، باقر. همان صص ۴۲-۴۱.
۲۲- ناصر زاده هوشنگ، همان صص ۱۰-۹.
۲۳- بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی/ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳،: ش سند: WSIS۳/ genevae/ doc/ ۴E
۲۴- مایک وارد، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، چاپ اول۸۴، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، ص ۱۳.
۲۵- دنیس مک کوئیل، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، چاپ دوم ۸۳، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، ص ۶۰.
۲۶- گارن کوهن، «اینترنت و مسائل نظارتی بین المللی» چالشهای حقوقی و اطلاعاتی و اجتماعی، فصلنامه رایانه ای، چاپ دوم بهمن ۸۰، نشر خانه کتاب، ص ۳۷.
۲۷- محسنی منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، ۸۰ ص ۷۷
۲۸- لوراستین و نیلکل سنیا، همان، صص ۳۶-۱۳۵.
۲۹- فرانسس کار نکراس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران. تهران: شورای عالی اطلاع رسانی، چاپ اول ۸۴، ص ۱۵۷.
۳۰- اجلالی، علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، ۸۲، ص ۵۷.
۳۱- کدخدایی عباسی، همان.
۳۲- جان ون دایک، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره۲، ص ۱۱۱.
۳۳- ماروک روتنبرگ، همان ص ۱۶۸.
۳۴- فرانسس کارنکراس، همان ص ۱۹۹
۳۵- ماروک روتنبرگ، همان ص ۱۶۹
۳۶- لوراستین و نیکل سنیا، همان ص ۱۴۱.
۳۷- دنیس مک کوئیل، «سیاستگذاری های رسانه ای» ترجمه مریم بنی هاشمی، فصلنامه رسانه همان، ص ۴۳.
۳۸- ماروک روتنبرگ، همان، ص ۱۷۰.
۳۹- لوراستین و نیکل سنیا، همان ص ۱۳۲-۱۳۱
۴۰- بروجردی، مهدخت، همان
۴۱- لوراستین و نیکل سینا، همان ص۳۵-۱۳۴.
۴۲- محسنی منوچهر، همان ص ۸۹.
۴۳- ماروک روتنبرگ، همان ص ۱۷۹.

منبع : بانک مقالات ارتباطات اجتماعی