سنگ‌اندازی در مقابل اسلا‌م‌گرایان ترکیه

حزب عدالت و توسعه از سوی حزب جمهوریخواه خلق و دادگاه قانون اساسی ترکیه تحت فشاری مضاعف قرار گرفته است.دراین‌میان ارتش ترکیه نیز به صورت پشت پرده از برانداری اسلام گرایان حمایت می کند و خواستار بازگشت افرادی لائیک در راس معادلات سیاسی آنکاراست.دیکتاتوری ژنرالها به حدی رسیده است که زمینه را برای پذیرش شکایت حزب جمهوریخواه خلق از حزب عدالت و توسعه فراهم نموده‌اند.در این میان دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز سعی دارد به هر نحو ممکن تقابل خود با حزب عدالت و توسعه را علنی سازد.
مجله مشهور اکونومیست در تفسیری با اشاره به اینکه اقامه دعوا علیه تعطیلی حزب عدالت و توسعه ترکیه اشتباه خطرناکی است حل بحران سیاسی ترکیه را از طریق قانون اساسی جدید ممکن دانسته است. این مجله در تحلیلی درباره تحولات سیاسی اخیر ترکیه با تاکید بر اینکه حزب عدالت و توسعه با یک دموکراسی مدرن بیش از ۵ سال به عنوان حزب حاکم ترکیه بوده و کمتر از ۹ ماه از پیروزی دوباره اش از انتخابات نمی‌گذرد درخواست ممنوعیت برای چنین حزبی را عجیب خواند. اکونومیست با پرداختن به اینکه در ترکیه حزبهای زیادی از جمله حزب رفاه به تعطیلی کشانده شده نوشت که شرایط کنونی ترکیه خیلی متفاوت است و حزب عدالت و توسعه نسبت به حزب رفاه خیلی معتدل و میانه رو است و در عرصه اقتصادی نیز گامهای بزرگی برداشته است.
این مجله انگلیسی تنها راه حل نجات حزب عدالت و توسعه را از طریق تدوین یک قانون اساسی جدید که در آن تمهیداتی برای جلوگیری از تعطیلی احزاب پیش بینی شده ممکن دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد. حزب حاکم دو پنجم کرسی مجلس را در اختیار دارد و بدین سبب می تواند اصلاحات پیشنهادی را به همه پرسی بگذارد. در همین حال رئیس کمیسیون پارلمانی مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست قانون اساسی جدیدی برای مقابله با بحران سیاسی و جلوگیری از انحلال حزبش تدوین کند.
آنچه مسلم است اینکه مردم ترکیه بارها اعتماد خود نسبت به حزب عدالت و توسعه را به نمایش گذاشته و آرای خود را به سود این حزب به گردش در آورده اند.از این رو هرگونه اقدام احزاب سکولار و دادگاه قانون اساسی و حتی ارتش ترکیه علیه حزب حاکم فعلی اوضاع سیاسی و امنیتی آنکارا را به شدت متزلزل خواهد نمود.
این در حالیست که نخست وزیر ترکیه اخیرا با حضور در مجلس این کشور اعلام کرده است که که حزب حاکم ترکیه در حال بررسی طرحی برای نزدیک کردن دیدگاه های احزاب سیاسی مخالف به یکدیگر است. گفته می شود حزب حاکم عدالت و توسعه این طرح را به منظور مقابله با اقدام سکولارها که در اندیشه منحل کردن این حزب هستند، ارائه می کند.
اردوغان ضمن حضور در پارلمان ترکیه به طور جداگانه با رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد. پیش از حضور در مجلس نیز اردوغان دیداری را با “عبدالله گل” رئیس جمهور ترکیه انجام داده بود. علاوه بر این طرح، روز پنجشنبه ۱۵ فروردین اعلام شد که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه یک سری از اصلاحات قانون اساسی مد نظر خود ( با هدف مقابله با انحلال آن) را به شکل یک بسته کوچک دموکراسی درآورده تا حمایت احزاب مخالف را به دست آورد.
در ماه گذشته میلادی، دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه شکایت کرد و علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شد از دادگاه قانون اساسی خواست تا ۷۱ نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله “عبدالله گل” رئیس جمهور و “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند. دادگاه قانون اساسی هم تصمیم گرفته به این شکایت رسیدگی کند.البته همان گونه که اشاره شد کلیت این درخواست و پذیرش آن از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه تنها یک سناریوی سیاسی بوده است.
از سوی دیگر،دیوان عالی قضایی ترکیه حکم محکومیت نجم‌الدین اربکان را تایید کرد تا با این اقدام خود فضای سیاسی راعلیه اسلام گرایان ترسیم نماید. با تایید حکم محکومیت نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه و رئیس حزب منحل شده رفاه، وی دوران محکومیت ۱۱ ماهه اش را در منزلش طی خواهد کرد. بر اساس این حکم ، اربکان تنها با مجوز دادستانی به طور موقت خواهد توانست از منزلش خارج شود. وی توسط دادگاه آنکارا به اتهام فساد مالی به دو سال و چهار ماه مجازات زندان محکوم شده بود که بعد از محکومیت در سال ۱۳۸۳ و پس از تایید این حکم در دیوان عالی ترکیه ، با گرفتن گواهی پزشکی مبنی بر بیماری و عدم توانایی جسمی برای محبوس و ارائه آن به دادستانی اجرای حکم زندانش را به مدت یک سال به تعویق انداخت. نخست وزیر اسبق ترکیه در سالهای بعد نیز چندین گواهی پزشکی گرفت. وی بعدا و با تصویب قانون جدید جزای ترکیه به دادگاه تجدید نظر رفت که این دادگاه هم حکم قبلی را تایید کرد. در نهایت هم به دیوان عالی قضایی مراجعه کرد که این دیوان هم حکم محکومیت وی را صادر کرد.
اقدامات اخیر احزاب سکولار و دادگاه قانون اساسی ترکیه سبب واکنش برخی کشورهای اروپایی شده است.
نخست وزیر سوئد با انتقاد از اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه برای بررسی شکایت دادستان کل این کشور به منظور منحل کردن حزب حاکم، اعلام کرد که این اقدام باعث می شود تا در مسیر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خلل ایجاد می شود.
“فردریک رینفلدت” در کنفرانس خبری مشترک به همراه همتای ترک خود در استکهلم، با اعلام حمایت از حزب حاکم ترکیه به رهبری “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر این کشور، گفت:” در سوئد این امر عجیب است که رای دهندگانی که یک حزب سیاسی را برای رهبری کشور خود انتخاب کرده اند در تعیین سرنوشت آن نقشی نداشته باشند و سرنوشت حزبشان در دادگاه مشخص شود. اتحادیه اروپا نظر ویژه ای بر روی انتخابات قبلی ترکیه داشت و در آن زمان من مذاکرات گسترده ای را با نخست وزیر این کشور درباره محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه انجام دادم.”
نخست وزیر سوئد که از طرفدران پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در بررسی شکایت دادستان این کشورعلیه حزب حاکم را دلیلی برای کند شدن روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دانست.
مسئله دیگری که باید نسبت به آن توجه نمود این است که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه یک سری از اصلاحات قانون اساسی مد نظر خود ( با هدف مقابله با انحلال آن) را به شکل یک بسته کوچک دموکراسی درآورده تا حمایت احزاب مخالف را به دست آورد.
“رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه به تلاشهای خود برای اصلاح ماده ۶۸ و ۶۹ قانون اساسی سرعت بخشیده است. این اصلاحیه توقف فعالیت احزاب سیاسی را تعدیل می کند به گونه ای که منحل کردن احزاب سیاسی در ترکیه و از جمله حزب عدالت و توسعه دشوارتر می شود. از آنجا که احزاب مخالف به حمایت از این تغییرات در قانون اساسی تمایلی ندارند، حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفته است تا این اصلاحات را به شکل یک “بسته کوچک دموکراسی” درآورد تا احزاب مخالف نیز از آن حمایت کنند.
هدف از این اصلاحیه ها تنها متوقف کردن فعالیت احزاب سیاسی است که دارای فعالیتهای تروریستی یا جدایی طلبانه هستند. این گفته به این معناست که حزب جامعه دموکراتیک طرفدار کردستان )DTP( از این تغییرات سود نخواهد برد.حزب عدالت و توسعه ترکیه همچنین در نظر دارد یک سیستم جدید را معرفی کند که بر اساس آن دادستان کل دیوان عالی ترکیه به داشتن مجوز از پارلمان یا دولت برای تشکیل پرونده علیه یک حزب سیاسی نیاز دارد.
لازم به ذکر است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس ۲۰۰۳ نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام “عبدالله گل” وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد، سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضع گیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در ۲۸ آگوست ۲۰۰۷ عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله باعث شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.

سعید سبحانی

منبع : روزنامه رسالت