لبنان ؛ کالبد شکافی بحران

لبنان یکی از کوچکترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که در غرب آسیا و ساحل دریای مدیترانه قرار گرفته است و از شمال به سوریه، از جنوب به فلسطین اشغالی و غرب به دریای مدیترانه محدود است.
این کشور کوچک خاورمیانه با جمعیت حدود ۴میلیونی با گذشت بیش از چهارماه از پایان مهلت ریاست جمهوری امیل لحود در خلأ قدرت به سر می برد و هنوز جریان های سیاسی لبنان موفق نشده اند درباره انتخاب رئیس جمهور و ترکیب کابینه آینده لبنان به توافق برسند و نشست نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیس جمهور تاکنون ۱۷ بار به تعویق افتاده است در این زمان طرح هایی هم از جانب اتحادیه عرب و هم از سوی مخالفان برای برون رفت از بحران جاری در این کشور مطرح شد از جمله این ابتکارها، طرح «میشل عون» رئیس جریان آزاد ملی بود.
عون پیشنهاد داده بود که وی رئیس جمهور را خارج از جریان خود نامزد و سعدالدین حریری از رهبران جریان ۱۴مارس نیز نخست وزیر را خارج از جریان خود معرفی کند. در طرح میشل عون، همچنین تاکید شده بود که رئیس جمهوری که به این طریق انتخاب می شود باید نسبت به پیمان با حزب الله و نخست وزیر نیز نسبت به تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری متعهد باشد.
این دو محور می توانست نگرانی هر دو جناح عمده را نسبت به اصلی ترین مسائل مورد علاقه آنان برطرف کند. براساس این طرح، ۵۵ درصد وزیران کابینه آتی از گروه حاکم ۱۴ مارس و ۴۵ درصد نیز از مخالفان به عنوان دو جناح عمده سیاسی در لبنان خواهند بود.
همچنین براساس این طرح، رئیس جمهور و دولتی که به این ترتیب انتخاب و تشکیل می شد وظیفه انجام امور جاری لبنان را طی دو سال آینده برعهده می گرفت تا اینکه انتخابات پارلمانی آتی در بهار ۲۰۰۹ میلادی برگزار شود. اگرچه با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر لبنان، این طرح با واقعیت های این کشور بیشتر مطابقت داشت ولی جناح حاکم به شدت با آن مخالفت کرد.
علاوه بر آن، طرح اتحادیه عرب نیز نتوانست به حل بحران ریاست جمهوری در این کشور پایان بدهد و در این راستا «عمروموسی» دبیرکل اتحادیه عرب بارها به بیروت سفر کرد و با رهبران و سران دو جریان سیاسی این کشور دیدار و گفت وگو کرد و آخرین بار نیز نشست وی با سران جناح حاکم و گروه مخالف در بیروت بود ولی تلاش های وی تاکنون به نتیجه نرسید. طرح عمروموسی پست های وزارتی به ترتیب به جریان حاکم ۱۳پست وزارتی و ۱۰ پست وزارتی به مخالفان دولت و ۷ پست نیز به رئیس جمهور واگذار می کرد و جناح حاکم نیز درصدد است تا این طرح اتحادیه عرب به مرحله اجرایی درآید که با اعتراض مخالفان روبه رو شد و آنها پیشنهاد کردند که این پست ها به طور مساوی به نسبت ۱۰ عضو میان جریان حاکم و مخالفان تقسیم شود.
در واقع اختلافات دو جریان عمده این کشور ریشه در تحولات گذشته دارد و پیش از پرداختن به تحولات لبنان در سال جاری باید گذری به تحولات سال های گذشته در این کشور انداخت. آرامش نسبی ۱۴ ساله لبنان که بعد از ۱۵ سال جنگ داخلی، بر لبنان حاکم شده بود در ۱۴فوریه سال ۲۰۰۵ به دنبال ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان به یکباره برهم خورد.
ترور حریری نه تنها سرآغاز بی ثباتی بلکه مقدمه ای برای تغییرات اساسی در صحنه سیاسی لبنان بود. در شرایطی که جو ترور بر لبنان حاکم بود، در پی انتخابات پارلمانی سعدالدین حریری فرزند رفیق حریری و رئیس گروه ۱۴ مارس که از مخالفان سوریه بود، توانست اکثر کرسی های پارلمان را از آن خود کند که این امر خود شروع سوءاستفاده این از شرایط موجود و به ویژه برگزاری دادگاه بین المللی ترور حریری بود. شدت یافتن این سوء استفاده ها به تحصن، تظاهرات مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی مخالفان منجر شد.
در صحنه سیاسی این کشور اکنون دو تفکر در تقابل با یکدیگر هستند، جریان گروه ۱۴ مارس یعنی همان جریان حاکم که با تکیه بر حمایت غرب تلاش می کند لبنان را به سوی هدف موردنظر خود یعنی تبدیل این کشور به یک متحد منطقه ای برای آمریکا و اسرائیل بکشاند و در طرف مقابل جریان مقاومت قرار دارد که درصدد است ماهیت ضداسرائیلی لبنان را همچنان حفظ و تقویت کند تا از افتادن این کشور در دام اسرائیل و قدرت های غربی جلوگیری به عمل آورد.
قبل از آغاز این تقابل و رویارویی دو طیف سعی کردند که در چارچوب مذاکره و درک یکدیگر اختلافات را حل کنند و بدین ترتیب پنج دوره گفت وگو را طی جلساتی متعدد در چارچوب «گفتمان ملی» برای تشکیل دولت وحدت ملی و خروج از بن بست سیاسی برگزار کردند.
تشکیل دادگاه بین المللی برای ترور حریری، گسترده کردن دایره تحقیقات بین المللی به منظور در برگرفتن دیگر ترورها، برقراری مناسبات برابر و عادلانه میان بیروت و دمشق، از سرگیری روابط دیپلماتیک، مالکیت کشتزارهای شبعا در جنوب شرق لبنان، خلع سلاح گروه های مسلح فلسطینی خارج از اردوگاه، بحث ریاست جمهوری و خلع سلاح حزب الله از جمله موارد مورد اختلاف و بحث بود.
به هر حال بعد از پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه علیه رژیم صهیونیستی، گفت وگوهای داخلی لبنان بر سر تشکیل دولت وحدت ملی ادامه یافت اما به دلیل بروز برخی اختلافات در مورد مسایلی نظیر تشکیل دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری و خلع سلاح حزب الله مجدد به شکست انجامید.
بعد از آنکه دولت سینیوره کمک های خود را برای کمک به بازسازی لبنان با تعلل همراه ساخت و در گرایش به سمت سیاست های آمریکا و متحدانش بحث مشخص شدن سرنوشت سلاح حزب الله را مطرح کرد که این امر خود مقدمات شکست گفت وگوها را فراهم کرد.
بدین ترتیب در آخرین جلسه گفت وگوهای گروه های لبنانی برای تشکیل دولت وحدت ملی، گروه ۱۴ مارس به یکباره با نادیده گرفتن مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته اعلام کرد که یا باید با آنها آن چنان که می خواهند گفت و گو شود و یا به نقطه صفر باز خواهند گشت.
به این ترتیب با توجه به شرایط موجود و تداوم سیاست های غرب گرایانه سینیوره و گروه ۱۴ مارس و شکست گفت وگوهای ملی، پنج وزیر شیعه (وزیر امورخارجه، وزیر نیرو، بهداشت، کشاورزی و وزیرکار) به علاوه یک وزیر مسیحی طرفدار امیل لحود رئیس جمهور از سمت خود استعفا داده و بدین شکل مشروعیت کابینه سینیوره را مخدوش کردند.
مخالفان دولت اعلام کردند که خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بر مبنای دراختیار داشتن یک سوم دولت به علاوه یک وزارتخانه هستند و در غیر این صورت باید انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار و در مرحله کنونی قانون جدید انتخابات تدوین شود تا بدین شکل نمایندگان واقعی گروه ها و احزاب لبنانی براساس تقسیم بندی جدید مناطق جغرافیایی و تعیین حوزه های انتخاباتی به مجلس راه یابند و دولت واقعی براساس سهم واقعی هرگروه درکابینه تشکیل شود.
دولت سینیوره و گروه ۱۴ مارس که جناح اکثریت در مجلس هستند، این درخواست مخالفان که شامل حزب الله لبنان، جنبش امل، جریان آزاد ملی و سایر جریان های لبنانی است، رد کردند.
بعداز آن سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله از مردم خواست خود را برای برگزاری تظاهرات خیابانی در این کشور آماده کنند و تظاهرات متعددی هم برگزار شد.
حزب الله براساس یک سری توافقات سیاسی وارد دولت شده بود اما جریان حاکم بر لبنان توافقات مورد نظر را نقض کرده و با تعهد به تصمیمات و سیاستهای آمریکا سعی درپیشبرد اهداف و حفظ قدرت دارند.
براساس قانون اساسی که در تصمیمات مهم کشوری بر آن تکیه می شود اگر یک طائفه از طوایف لبنان از کابینه خارج و در آن حضور نداشته باشد دولت حاکم مشروعیت خود را از دست می دهد.
با توجه به وجود ۱۸ فرقه مذهبی در لبنان دسترسی به تغییر و رفع بحران بدون مذاکره و فهم یکدیگر امکان پذیر نیست و بنابر ترکیب و بافت جمعیتی و حقایق موجود هیچ حزبی نمی تواند خود را تحمیل کند.
با شدت یافتن درگیری های داخلی در لبنان، رایزنی های منطقه ای و بین المللی برای پیداکردن راه حلی برای برون رفت از این بحران آغاز شد.
اما این تلاش ها به نتیجه ای نینجامید و هر طرحی که ازسوی دولت و یا مقامات لبنانی ارائه می شود، باب طبع گروه ها و یا گروهی واقع نمی شد و تداوم این وضعیت به زمان پایان ریاست جمهوری امیل لحود منتهی شده است.
احزاب مخالف پیشنهاد کرده بودند تا با تشکیل کابینه وحدت ملی ضمن اداره کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود زمینه برای انتخاب رئیس جمهور جدید نیز فراهم شود. جریان حاکم لبنان همچنین پیشنهاد مخالفان را برای برگزاری انتخابات زودهنگام نپذیرفت و بنابراین لبنان هرچه به پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود، نزدیک شد، بحران سیاسی در لبنان شدت گرفت و جریان حاکم مانع هرگونه توافق با احزاب مخالف بود.
سرانجام لحود در سوم آذرماه سال گذشته با پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری با اعلام حالت فوق العاده مسئولیت اداره کشور را به فرمانده ارتش «میشل سلیمان» سپرد و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. پس از ترک کاخ ریاست جمهوری امیل لحود رایزنی ها برای انتخاب فردی برای تصدی پست ریاست جمهوری ادامه یافت که سرانجام سران دوگروه با نامزدی میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان برای تصدی پست ریاست جمهوری موافقت کردند. میشل سلیمان در تحولات سیاسی لبنان خط مشی بی طرفانه ای درپیش گرفت و از قراردادن ارتش درمقابل گروه های مخالف سیاستهای دولت سینیوره خودداری کرد و مانع از برگزاری تحصن نیروهای مخالف علیه دولت سینیوره نشد و از عهده نقش خود در حفظ و برقراری امنیت تظاهرات کنندگان و نهادهای دولتی و خصوصی کاملا برآمد گرچه این اقدام سلیمان باعث شد که وی را به جانبداری از نیروهای مخالف دولت متهم کنند.
سلیمان علاوه بر درپیش گرفتن سیاست بیطرفانه در تحولات لبنان، توانایی خود را در سرکوب گروه موسوم به «فتح الاسلام» در اردوگاه نهرالبارد که این درگیری به مدت سه ماه به طول انجامید، به نمایش گذاشت که این امر موجب تقویت جایگاه او در لبنان شد به طوری که دو جناح مخالف و موافق جریان حاکم با نامزدی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری موافقت کردند. تصدی پست ریاست جمهوری ازسوی وی مشکل قانونی داشت که با اصلاح قانون اساسی لبنان ازسوی نمایندگان مجلس این مشکل برطرف شد. زیرا براساس ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان مسئولان رده بالای دولتی باید دوسال قبل از احراز این پست از سمت خود استعفا دهند که با تغییر دراین ماده از قانون اساسی لبنان عملا زمینه برای تصدی پست ریاست جمهوری توسط وی هموار شد. ولی انتخاب میشل سلیمان برای تصدی پست ریاست جمهوری ابتدای راه بود و اختلاف دو جریان عمده بعد از انتخاب وی نمایان شد چرا که مخالفان خواستار دستیابی به توافق سیاسی پیش از تشکیل دولت و انتخاب رسمی میشل سلیمان برای تصدی این پست بودند، امری که طرفداران دولت با آن مخالفت کردند و هرگونه توافق سیاسی را در ابتدا منوط به انتخاب میشل سلیمان کردند. اکنون بیش از سه ماه است که گروه های لبنانی رسما رایزنی های خود را برای رسیدن به توافق بر روی گزینه مشترکی برای ریاست جمهوری آغاز کردند اما با وجود تلاشهای منطقه ای و بین المللی هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. به نظر می رسد اکثر اعضای پارلمان لبنان خواستار انحصاری کردن قدرت است و آمریکا و دولت جرج بوش به طور آشکار و بی سابقه ای در امور سیاسی لبنان دخالت کرده و از این گروه حمایت می کنند.
به هرحال در صورت ناتوانی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور جدید، شرایط سیاسی امکان دارد به گونه ای رقم بخورد که عملا دو دولت درلبنان روی کار آید و این وضع نه تنها امنیت لبنان بلکه امنیت و ثبات کل منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.
ریاست جمهوری لبنان به طور سنتی به یک مسیحی مارونی محول می شود و عملا اختیارات و قدرت چندانی نیز ندارد اما کارشناسان و ناظران سیاسی براین عقیده هستند که شدت مبارزه کنونی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید بیشتر از مسائل سیاسی دیگر ناشی می شود. تحلیلگران بر این عقیده اند اگر لبنانی ها نتوانند بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید به توافق دست یابند با ایجاد خلا قدرت دراین کشور و تشکیل دو دولت در کنار هم، لبنانی ها به سمت جنگی داخلی خواهند رفت. از دیگر تحولات لبنان در یکسال گذشته درعرصه سیاسی این کشور می توان به تشدید دخالتهای خارجی به ویژه مداخلات آمریکا دراین کشور اشاره کرد که موج گسترده اعتراضات مردمی و تشکل های سیاسی لبنان را در پی داشته است. دخالتهای آمریکا در امور سیاسی لبنان به گونه ای بود که ناظران سیاسی علت اصلی به تفاهم نرسیدن گروه های سیاسی این کشور را دخالتهای آمریکا می دانند. پس از جنگ ۳۳ روزه، قدرت های غربی به مداخلات خود در لبنان بیش از پیش افزودند به گونه ای که «دیوید ولش» معاون وزیر خارجه آمریکا آشکارا گفت: رئیس جمهوری آینده لبنان، باید مخالف لحود، سوریه و حزب الله باشد. دخالتهای آمریکا در امور داخلی لبنان به حدی است که مردم و گروه های سیاسی این کشور، بارها در برابر سفارت آمریکا در بیروت تظاهرات کرده و با محکوم کردن این دخالتها، خواستار اخراج «جفری ویلتمن» سفیر آمریکا از کشورشان شده اند.
این پیروزی توانست موقعیت ارتش لبنان را در افکار عمومی مردم این کشور به عنوان نیرویی موثر و کارآمد برای مقابله با تهدیدهای امنیتی ارتقاء دهد و سبب بسط نفوذ آن در سراسر کشور شود.
لبنان در سال ۲۰۰۷ شاهد موج جدیدی از ترورها بود که آخرین آن ترور سروان «وسام عید» از نیروهای امنیتی لبنان بود که بر اثر انفجار بمب در منطقه مسیحی نشین بیروت کشته شد. در این انفجار بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در این سال همچنین سرتیپ «فرانسوا الحاج» فرمانده عملیاتی ارتش این کشور که فرمانده مستقیم ارتش در جریان درگیری های ارتش در اردوگاه نهرالبارد هم بود بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مسیر عبور خودروی وی که در منطقه «بعبدا» نزدیک کاخ ریاست جمهوری روی داد، کشته شد. ترور الحاج در حالی روی داد که در صورت انتخاب میشل سلیمان به سمت ریاست جمهوری وی یکی از گزینه های اصلی برای پست فرماندهی ارتش محسوب می شد. علاوه بر این امسال لبنان شاهد ترور «ولید عیدو» و «انتوان غانم» دو نماینده مجلس از سران حاکم در عملیات مشابه بود. صرف نظر از اینکه عاملان این ترور چه کسانی بوده اند تحلیلگران مسائل سیاسی لبنان بر این باورند که هدف طراحان این ترور دامن زدن به اختلافات داخلی میان گروه های سیاسی این کشور می باشند چرا که هر زمانی که گروه های سیاسی لبنان به توافق نزدیک می شوند، حوادثی در این کشور روی می دهد که این جریان ها را از رسیدن به توافق از هم دور می کند. ترور «عماد مغنیه» معروف به «حاج رضوان» از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان به دست نظامیان صهیونیست از ترورهایی بود که در خارج از لبنان صورت گرفت و در انفجار دمشق به شهادت رسید. درباره عاملان ترور مغنیه خبرگزاری ها و مطبوعات عربی اخبار زیادی منتشر کرده اند و غربی ها بلافاصله بعد از این ترور انگشت اتهام را به سمت سوریه نشانه رفتند ولی براساس تازه ترین نظرسنجی انجام شده از سوی «روزنامه العرب» چاپ لندن، ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، اعلام کردند که این ترور کار رژیم صهیونیستی بوده است.
تحلیلگران سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را عامل ترور «عماد مغنیه» از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله می دانند و دلیل آن را دامن زدن به هرج و مرج داخلی در این کشور ارزیابی می کنند.
ناظران سیاسی لبنان بر این باورند که رژیم صهیونیستی در راستای جبران خسارت های رژیم در جنگ ۳۳ روزه و ضربه زدن به حزب الله دست به ترور شخصیت های سیاسی لبنان می زند و با این اقدامات قصد دارد به هرج و مرج و ناآرامی در این کشور دامن بزند.
یکی دیگر از مسائل مهم در لبنان تهدیدهای مکرر رژیم صهیونیستی برای حمله مجدد به لبنان بود اما مقاومت لبنان اعلام کرده است هرگونه حمله تازه رژیم صهیونیستی به لبنان این بار برای این رژیم بسیار گران تمام خواهد شد به گونه ای که سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد در صورت بروز هرگونه جنگ تازه مقاومت چهره منطقه را تغییر دهد. اعلام این توان مقاومت ضربه سنگینی به افکار عمومی رژیم صهیونیستی وارد و عملا جنگ روانی این رژیم بر ضد لبنان را خنثی کرد.
لبنان در ماه های اخیر همچنین شاهد برگزاری بزرگترین مانور مقاومت در جنوب لبنان در پاسخ به تهدیدات و مانورهای نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه بود. هزاران تن از رزمندگان حزب الله شکوهمندترین رزمایش از زمان تاسیس این حزب را به اجرا گذاشتند و سیدحسن نصرالله شخصا فرماندهی آن را برعهده داشت.
یکی دیگر از مسائلی که امسال در لبنان مطرح شد تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاه های نظامی استراتژیک در مناطقی از لبنان بود که با واکنش بسیار گسترده و قاطع گروه های ملی و اسلامی مواجه شد به گونه ای که آمریکایی ها این تصمیم را تکذیب کردند.
یکی از رویدادهای مهم دیگر مبادله غیرمستقیم اسیران میان حزب الله و رژیم صهیونیستی بود که در این مبادله جسد یک صهیونیست با دو اسیر لبنانی مبادله شد و به اعتراف محافل صهیونیستی دستاورد تازه ای برای مقاومت لبنان رقم خورد این در حالی بود که رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ اعلام کرده بود هیچگونه مبادله اسیران با حزب الله صورت نخواهد گرفت و این رژیم آمده بود تا نابودی حزب الله نبرد را ادامه دهد.
انتشار گزارش نهایی وینوگراد از دیگر تحولات مهم در عرصه لبنان به شمار می رود. این گزارش جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در تابستان سال ۲۰۰۶ را «شکستی جدی» برای اسرائیل خواند. این کمیته همچنین بدون نام بردن از شخصی خاص تاکید کرد، مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی اسرائیل به طور مشترک مسئول شکست در جنگ لبنان هستند.
حتی بسیاری از شخصیت های برجسته از مقامات رژیم صهیونیستی از حزب الله به برنده میدان جنگ یاد کردند.
«شائول موفاز» وزیر دفاع سابق و وزیر حمل و نقل کنونی اسرائیل به شکست این رژیم در نبرد با حزب الله لبنان اعتراف کرد و گفت: «باید بپذیریم که در این جنگ شکست خورده ایم.»
«امیر پرتز» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نیز گفت: «نتایج ناگوار این جنگ برای اسرائیل، ما را به بازبینی در مسائل داخلی ملزم کرد.»
رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل نیز در گفت و گو با نیوزویک اعتراف کرد: «نصرالله شجاعتش برای مقابله و ایثار، غرور از دست رفته اعراب را احیا کرد.»«یوسی آلفر» یک مقام ارشد موساد نیز درباره نصرالله گفت: «او آدم زیرکی است و با اقدامات خود مایه حسادت دوست و دشمنان است.»
به دنبال این شکست بود که «دان حالوتس» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از سمت خود استعفا کرد.
بلافاصله پس از پایان جنگ اسرائیل در لبنان بحث خلع سلاح حزب الله در دستور کار نیروهای موافق به اصطلاح طرح های آمریکا و اروپا در لبنان قرار گرفت. در قطعنامه ۱۷۰۱ که از سوی آمریکا و فرانسه در شورای امنیت ارائه و با اجماع اعضای آن تصویب شد، بندی درباره اجرای قطعنامه ۱۵۵۹ در نظر گرفته شده که یکی از مهم ترین مفاد اجرایی آن متعلق به خلع سلاح گروه های شبه نظامی در لبنان است.
اما تحولات لبنان در سال ۱۳۸۶ میلادی علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای اقتصادی نیز به همراه داشت و این کشور شاهد اعتصاب صنفی و کارگری به ویژه در بخش مربوط به حمل و نقل بود. این اعتصاب ها در اعتراض به مشکلات اقتصادی دولت فواد سینیوره نخست وزیر کنونی و اوضاع بد معیشتی صورت گرفت.
مردم لبنان بحران های سیاسی و اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته اند و امید چندانی به حل قریب الوقوع این بحران ها ندارند.

منبع : روزنامه کیهان