تاثیر توسعه اقتصادی و آموزش بر تعداد اعضای خانواده

در حالی که کشورهای دارای رشد پایین و یا منفی جمعیت، سیاست های تشویقی را برای خانواده ها برای افزایش تعداد فرزندان در نظر گرفتند. در کشورهای دارای رشد بالای جمعیت، دولت ها سیاست های مختلفی را برای کاهش رشد جمعیت در نظر گرفته اند. بهترین عامل برای پایین آوردن نرخ رشد جمعیت در کشورهای توسعه نیافته چیست؟ این سوالاتی است که در این نوشتار با بیان سیر تاریخی روش های مختلف مورد استفاده به آن ها پاسخ داده می شود.
چندین حرکت عملی توسط دولت ها برای کاهش رشد جمعیت وجود داشته اند که مشهورترین آن ها در چین بوده است که به صورت مجموعه ای از سیاست ها در سال ۱۹۷۹ اعلام شد. موضوع به کارگیری اجبار و زور توسط دولت در کاهش رشد جمعیت سه سوال مهم را بر می انگیزد که عبارتنداز:
۱) آیا اصولا زور در این حوزه قابل قبول است؟
۲) در صورت عدم وجود زور و اجبار آیا رشد جمعیت به طورغیرقابل قبولی به سرعت افزایش خواهد یافت؟
۳) آیا سیاست زور و اجبار احتمالا موفق خواهد بود و اثرات جانبی منفی خواهد داشت؟
پذیرش زور در موضوع های مربوط به تصمیم های خانوادگی پرسش های بسیار جدی را مطرح می کند. مخالفت با زور از جانب کسانی صورت می گیرد که اولویت را به خانواده می دهند که تصمیم بگیرد چند بچه داشته باشند و هم از جانب کسانی که معتقدند این موضوعی است که در مورد آن تنها کسی که بالقوه می تواند مادر بچه باشد باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بنابراین نکته مهمی در ارتباط منزلت و اهمیت حقوق تولیدمثل مطرح می شود.
کندرسه، ریاضیدان فرانسوی یک کاهش داوطلبانه در باروری را پیش بینی می کرد و شکل گیری هنجارهای اندازه کوچک تر خانواده را مبتنی بر پیشرفت پیش بینی می کرد او زمانی را پیش بینی می کرد که در آن مردم خواهند دانست که اگر وظیفه ای در قبال آن هایی که هنوز به دنیا نیامده اند دارند، آن وظیفه به وجود آوردن آن ها نیست، بلکه فراهم آوردن خشنودی برای آن هاست. این نوع منطق که با آموزش، به ویژه آموزش زنان (که کندرسه از نخستین و سر سخت ترین مدافعان آن بود) تقویت می شد. به نظر کندرسه، عاملی منجر به نرخ های پایین تر باروری و خانواده های کوچک تر می شود که مردم آن را داوطلبانه برگزینند و نه آن که ناآگاهانه دنیا را پر از موجودات بی ثمر و نگون بخت کنند؛
اما به عقیده مالتوس، نظر کندرسه امکان پذیر نیست. او به طورکلی بخت کمی برای حل مشکلات اجتماعی از طریق تصمیمات منطقی توسط افراد درگیر قائل بود. او نسبت به کنترل داوطلبانه خانواده بسیار مشکوک بود. در حالی که به قید اخلاقی به عنوان روش جایگزین برای کاهش فشار جمعیت اشاره می کرد. امید اندکی داشت که چنین قیدی داوطلبانه و اختیاری باشد. مالتوس معتقد بود که ازسه طریق می توان از رشد جمعیت جلوگیری کرد این سه راه عبارتند از:
۱) منع یا فشار اخلاقی عقب انداختن ازدواج ها،
۲) کنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده،
۳) فقر وگرسنگی.
وی راه حل های اول و دوم را راه حل های جلوگیری و راه حل سوم را راه حل مثبت می نامید. در مورد روش اول مالتوس بدبین بود و اعتقاد داشت تا زمانی که مردم در مورد اصول واقعی اقتصاد سیاسی آگاهی کافی به دست نیاورند، این طریق چندان مؤثر نخواهد بود. در مورد روش دوم او به عنوان یک کشیش نمی توانست آن را روش مشروع به شمار آورد. هر چند مالتوس اعتراف می کرد که در برخی از دوران های تاریخ مانند: دوران امپراتوری روم، این روش برای جلوگیری از افزایش جمعیت به کار رفته و دارای اهمیت اساسی بوده است؛ اما او معتقد بود که این راه نیز در نهایت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
مالتوس معتقد بود که افزایش جمعیت، مسایل اجتماعی و اقتصادی مانند: بیماری، جنگ و قحطی به دنبال خواهد آورد و چنین نتیجه می گرفت که فقر و گرسنگی مهم ترین عوامل بازدارنده افزایش جمعیت هستند و بنابراین دلیل عدم افزایش سریع جمعیت این است که بسیاری از مردم براثر فقر و گرسنگی تلف می شوند.
به خاطر این بی اعتمادی او نسبت به مسیر داوطلبانه بود که مالتوس به ضرورت یک کاهش اجباری در نرخ های رشد جمعیت رسید، که فکر می کرد ناشی از اجبار طبیعت خواهد بود. کاهش سطح زندگی ناشی از رشد جمعیت نه تنها منجر به افزایش شدید نرخ های مرگ و میر می شد (که او آن را کنترل های مثبت می خواند) بلکه مردم را وا می داشت که از طریق مشقت اقتصادی، خانواده های کوچک تر داشته باشند. نکته اساسی و مهم در این استدلال اعتقاد مالتوس است به این که نرخ رشد جمعیت را نمی توان به طور موثر با چیزی به جز مشکل تدارک کافی نیازمندی های زندگی پایین آورد. مخالفت مالتوس با قوانین فقرا و حمایت از تهیدستان به اعتقاد او به ارتباط علی بین فقر و رشد پایین جمعیت مربوط می شود.
او در یکی از آخرین آثارش که در ۱۸۳۰ به چاپ رسید، به این نتیجه گیری تاکید می ورزد که؛ به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم چیزی جز مشکل کسب مقدار کافی از ضروریات زندگی است که می تواند با این تعداد زیاد از مردم را نسبت به ازدواج زود هنگام منصرف کند و یا مانع آن ها از پرورش خانواده های سالم با تعداد بیش تر شود.
با توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع نرخ های باروری به شدت کاهش یافته اند.
این امر در اروپا و آمریکای شمالی رخ داده است و در حال حاضر نیز در بخش بزرگی از آسیا و تا حدود زیادی در آمریکای لاتین در حال انجام است. نرخ های باروری در کشورهایی که از کم ترین مزایا برخوردارند بالاترین نرخ ها هستند و در همان سطح مانده اند، به ویژه در صحرای سفلی آفریقا که هنوز تجربه چندانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی ندارند و کماکان در زمینه های آموزش و پرورش مقدماتی، مراقبت های بهداشتی و امید زندگی فقیر و عقب مانده اند.
این کاهش عمومی نرخ های باروری را می توان به طرق مختلف تبیین کرد. همبستگی مثبت بین توسعه و کاهش باروری را اغلب با این شعار خلاصه می کنند که؛ «توسعه بهترین وسیله جلوگیری ازافزایش فرزندان است.» نظریه های متعددی وجود دارند که علل کاهش باروری را توضیح می دهند. یک نمونه کارآمد الگوی «گری بکر» از تعیین باروری است؛ اگر چه او نظریه خود را به صورت ادامه تحلیل مالتوس ارایه کرده است و تحلیل او در جنبه های مختلفی با تحلیل مالتوس مشترک است؛ اما او در واقع این نتیجه گیری مالتوس را که وفور و رفاه، رشد جمعیت را افزایش می دهد نفی می کند و معتقد است که موجب کاهش آن می شود. در تحلیل بکر، اثرات توسعه اقتصادی بر سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت کودکان (همچون سرمایه گذاری در آموزش و پرورش) نقش مهمی ایفا می کند.
امروزه شواهد گسترده آماری، مطالعات مقطعی بر اساس مقایسه بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارند، که حکایت از ارتباط بین تحصیلات زنان و پایین آوردن باروری در کشورهای مختلف جهان دارند. عوامل دیگری که مورد توجه قرار گرفته اند شامل حضور زنان در فعالیت های به اصطلاح سود بخش خارج از خانه، فرصت زنان برای کسب درآمد مستقل، حقوق مالکیت زنان و منزلت و موقعیت عمومی زنان در فرهنگ اجتماعی است. این ارتباط ها در مقایسه بین کشورهای مختلف و نیز در مقایسه های درون یک کشور بزرگ مثل مقایسه نواحی مختلف در هند، مشاهده شده اند.
جدیدترین و جامع ترین مطالعه در مورد این ارتباط، مطالعه آماری مهمی است که توسط «مامتا مورتی»، «آنه کارترین گوئیو» و «جین درزز» صورت گرفته است. از جمله متغیرهایی که به لحاظ آماری اثر معنا داری روی باروری دارند عبارتند از:
۱) سوادآموزی زنان
۲) مشارکت نیروی کار زنان. اهمیت عاملیت زنان نتیجه ای است که با قوت، به ویژه در مقایسه با اثرات ضعیف تر متغیرهای مربوط به توسعه اقتصادی، از این مطالعه حاصل می شود.
از نتیجه گیری این مطالعه چنین برمی آید که توسعه اقتصادی ممکن است، بهترین وسیله جلوگیری از بچه دار شدن نباشد، بلکه توسعه اجتماعی- به ویژه تحصیلات و اشتغال زنان- می تواند بسیار موثر باشد. مثلا بسیاری از ثروتمندترین نواحی هند، فرضا پنجاب و هاریانا، نرخ های باروری به مراتب بالاتری از نواحی جنوبی دارند که درآمد سرانه به مراتب پایین تر اما سوادآموزی به مراتب بالاتر زنان و نیز فرصت های شغلی بیش تر برای زنان دارند. در حقیقت در مقایسه بین حدود ۳۰۰ ناحیه در هند، سطح درآمد واقعی سرانه تقریبا هیچ تاثیری در مقایسه با تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان که تفاوت شدید و موثری ایجاد می کنند، ندارد. این نتایج به وسیله سرشماری در سال های۱۹۸۱و۱۹۹۱ به طور جداگانه مورد تایید قرار گرفت. چگونه این تاثیرات را با آن چه که می توان از طریق سیاست های اجباری به دست آورد، از نوعی که در چین تجربه شده می توان مقایسه کرد؟ سیاست هایی از قبیل خانواده تک فرزندی از زمان شروع اصلاحات در ۱۹۷۹ در بخش های عمده ای از چین اعمال شده اند. همچنین دولت از ارایه مسکن و کمک های مربوط به خانواده هایی که تعداد زیادی بچه دارند، امتناع می ورزد و سیاست خانواده تک فرزندی می تواند منجر به غفلت - یا اثراتی به مراتب بدتر از غفلت- از کودکان و در نتیجه موجب افزایش نرخ مرگ و میر کود کان شود. همچنین در کشوری که بچه پسر را ترجیح می دهند- ویژگی مشترک چین و هند و بسیاری از کشورهای آسیایی و شمال آفریقا که دارای تعصبات ریشه دار ضد زن هستند - سیاست مجاز داشتن فقط یک بچه برای هر خانواده می تواند موجب افزایش سقط جنین های دختر شود.
به عنوان مثال، در کشورهای مختلف، مانند هند اقدامات وحشیانه ای برای کاهش نرخ جمعیت انجام دادند.از جمله عقیم کردن زنان در اردوگاه های عقیم سازی، منع افرادی که بیش از دو بچه دارند از رقابت در انتخابات در دولت های محلی، حتی قانونی که در پارلمان پیشنهاد شد، ولی تصویب نشد؛ مبنی بر این که هر کسی که بیش از دو بچه داشته باشد از گرفتن مسوولیت ملی یا دولتی منع شود، عقیم شدن به عنوان شرط واجد شرایط شدن برای بهره مندی از مزایای ضد فقر، محروم شدن از مزایای بعد از زایمان مادرانی که بیش از دو بچه دارند و ارایه بعضی انواع مراقبت های بهداشتی فقط به کسانی که عقیم شده اند و آتش زدن خانه روستاییانی که بیش از دو بچه داشته باشند و... که همگی نقض حقوق اولیه و ذاتی آن ها بود، حتی گاهی اوقات چنین استدلال می شود که در یک کشور فقیر اشتباه خواهد بود که خیلی نگران غیرقابل قبول بودن زور باشیم و این که مردم فقیر خیلی از اجبار ناراحت نمی شوند. در حقیقت، قابل قبول بودن اجبار از نظر یک جمعیت فقیر را تنها می توان از طریق مواجهه مردمی آزمون کرد.
در هند در دهه۱۹۷۰، وقتی که سیاست های کنترل اجباری موالید توسط دولت خانم گاندی، همراه با معلق گذاشتن حقوق قانونی و آزادی های مدنی مختلف، اعمال شدند، به طور کلی سیاست های اجباری، از جمله سیاست های مربوط به تولید مثل، به طور قاطعی در انتخابات عمومی که در پی اعمال این سیاست ها انجام گرفت شکست خوردند. رای دهندگان فقر زده هندی نشان دادند که آن ها به رای دادن علیه نقض اجباری حقوق سیاسی، مدنی و تولیدمثل کم تر از اعتراض به مخالفت علیه نابرابری اقتصادی و اجتماعی علاقه مند نیستند (با توجه به این که علاقه به آزادی و حقوق اولیه را می توان از جنبش های سیاسی معاصر در بسیاری از کشورهای آسیاسی و آفریقایی دانست.)
در مورد بزرگی مشکل جمعیت اغلب تا حدودی اغراق می شود؛ اما با وجود این، دلایل خوبی برای بررسی روش ها و مسایل کاهش نرخ های باروری در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود دارند. این رویکرد که به نظر می رسد شایسته توجه ویژه باشد، شامل یک ارتباط تنگاتنگ بین سیاست های عمومی که برابری جنسی و آزادی زنان (به ویژه آموزش، مراقبت های بهداشتی و فرصت های شغلی برای زنان) را ترغیب می کنند و مسوولیت فردی خانواده از طریق قدرت تصمیم گیری اولیا، به ویژه مادران است. کارآمد بودن این روش به ارتباط تنگاتنگ بین رفاه مادران جوان وعاملیت آن ها بستگی دارد.
کاهش باروری مهم است نه فقط به خاطر نتایج آن برای موفقیت اقتصادی، بلکه همچنین به خاطر تاثیر باروری بالا بر کاهش آزادی افراد - به ویژه زن های جوان - برای انتخاب نوعی از زندگی که برای ارج نهادن بر آن دلیل دارند. در واقع کسانی که زندگیشان بیش ترین آسیب را از زایش و پرورش مکرر بچه ها دیده است، زن های جوانی هستند که در دنیای امروز در بسیاری از کشورها تبدیل به ماشین های تولید بچه شده اند. این تعادل به حیات خود ادامه می دهد بخشی به خاطر موقعیت ضعیف زنان جوان در تصمیم گیری های درون خانه است و بخشی هم به خاطر سنت های آزمون نشده ای که زایش مکرر بچه ها را به اقدامی پذیرفته شده و عادی تبدیل می کند. (چیزی که در اروپا تا پایان قرن نوزدهم ادامه داشت) و هیچ گونه بی عدالتی در آن نمی بیند. ارتقای سواد آموزی زنان، گسترش فرصت های شغلی برای زنان، بحث آزاد، باز و آگاهی بخش عمومی می تواند منجر به تحولات اساسی در درک آن ها از عدالت و بی عدالتی شود.
راه حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی رشد جمعیت، مثل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر، می تواند در گسترش آزادی های انسان هایی نهفته باشد که منافع آن ها به مستقیم ترین شکل خود به خاطر زایش و پرورش بیش از حد بچه، یعنی زن های جوان آسیب دیده اند. راه حل مشکلات جمعیت مستلزم آزادی بیش تر است، نه کم تر.

سیدحسین امامی
منابع:
۱- آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی - حسین راغفر، انتشارات کویر، چاپ اول، ۱۳۸۱
۲- فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، نشرنی، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
۳- حسن توایان فرد. جمعیت و اقتصاد، ناشر (مولف)، چاپ اول، ۱۳۶۸
۴- مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۱ (جلد۲)
۵- دکتر محمد میرزایی، مقاله «مهار انفجار جمعیت»، ماهنامه اقتصاد ایران، شماره۲۷، اردیبهشت۱۳۸۰.

منبع : روزنامه سرمایه