یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ / Sunday, 18 February, 2018

میراث اقتصادی پوتین


میراث اقتصادی پوتین
ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در حالی در حال تحویل دادن قدرت به جانشین خود مدودف است که اقتصاد روسیه دوران رو به رشدی را تجربه می کند. اقتصادی که متکی بر صنعت نفت و گاز است. صنعتی که هم موتور محرکه اقتصاد نوین روسیه است و هم مدودف به عنوان رییس پیشین گاز پروم غول گازی روسیه و جهان شناخت کافی از توانمندی ها و ظرفیت های آن دارد.
ولادیمیر ساینکو از مسوولان ارشد انرژی کشور می گوید که در روسیه، افزایش استخراج نفت در سال ۲۰۳۰ تا ۶۰۰ میلیون تن در برابر ۵۹۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ و استخراج گاز در سال ۲۰۳۰ برابر با ۸۸۰ میلیارد متر مکعب در برابر ۸۲۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ خواهد بود .
علاوه بر این به گفته وی، صادرات نفت روسیه در سال ۲۰۳۰ برابر با ۳۰۲ میلیون تن و صادرات گاز برابر با ۳۵۵ میلیارد متر مکعب خواهد بود. طبق آمار و ارقام وزارت صنایع و انرژی روسیه، پالایش نفت در کشور در سال ۲۰۳۰ تا ۲۸۵ میلیون تن و مصرف گاز در داخل کشور تا ۶۱۹ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. این آمار و ارقام یعنی تحکیم قدرت روسیه در صنعت نفت و گاز جهان.
برای تشویق سرمایه گذاران داخلی به ورود جدی تر به حوزه صنعت نفت و گاز، دولت اقدام به کاهش مالیات ها و در مقابل راه را بر ورود سرمایه گذاران خارجی تنگ تر کرده است. وزیر دارایی روسیه اعلام کرد: «به منظور تشویق شرکت های نفتی ، میزان مالیات بر درآمد این شرکت ها از سال آینده بیش از ۲/۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.»
کاهش مالیات بر درآمد شرکت های نفتی با هدف افزایش سرمایه گذاری این شرکت ها در بخش تولید و اکتشاف نفت صورت می گیرد . افزایش مالیات بر شرکت های نفتی روسیه ، موجب بی میلی آن ها برای افزایش سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده است.
به گفته مقامات دولتی، پایین بودن نرخ مالیات شرکت های گازی نیز تا سال ۲۰۱۱ میلادی ادامه خواهد یافت . مالیات شرکت های گازی روسیه در حال حاضر ۵۰ درصد کم تر از مالیات شرکت های نفتی است.
روسیه طی سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۴۰ میلیارد دلار از محل وضع مالیات بر شرکت های نفتی و ۴۵ میلیارد دلار از وضع تعرفه صادرات نفت به دست آورده است.
در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز روسیه در حال بازگشت به کشورهایی چون عراق است. اخیرا رییس شرکت لاک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه برای دیدار با مقام های نفتی عراق و مذاکره در خصوص قرارداد توسعه بزرگ ترین میدان نفتی این کشور، وارد بغداد شد. ارزش قرارداد لاک اویل و رژیم صدام بیش از ۷/۳ میلیارد دلار بوده است. بغداد مذاکراتی را با شرکت های توتال و شورون برای توسعه همین میدان نفتی آغاز کرده است. آلکپروف به همراه آلکساندر سلطان اف معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به عراق در خصوص قرارداد توسعه بزرگ ترین میدان نفتی این کشور با وزیر نفت و سایر مقام های ارشد عراقی دیدار و گفت وگو کرد. این قرارداد در زمان رژیم صدام بین دو کشور منعقد شده بود ولی روسیه ماه گذشته بخش زیادی از بدهی ۹/۱۲ میلیارد دلاری عراق را بخشید تا بار دیگر امکان بازگشت به صنعت نفت عراق را بیابد .
در اروپا نیز که گازپروم، ۲۵ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تامین می کند و بخش بزرگی از این صادرات، از طریق خاک اکراین صورت می گیرد، روس ها تحت هدایت پوتین و مدودف اکراین را مجبور به انعقاد قرارداد جدید با روسیه کرده اند. شرکت گازپروم ۱۴ اسفند، نیمی از صادرات گاز خود را به اکراین کاهش داده بود، اما پس از سه روز پذیرفت که انتقال گاز به صورت کامل از سر گرفته شود و مذاکرات ادامه یابد. اکراین اعلام کرده که شرکت گازپروم روسیه باز هم قصد دارد شرکت های واسطه را وارد قرارداد گازی با این کشور کند.
شرکت «گازپروم» روسیه با وجود توافقات قبلی، می خواهد شرکت واسطه «روس اوکرانرژو» را وارد قرارداد سال ۲۰۰۸ با اکراین کند. پیش از این یولیا تیموشنکو نخست وزیر اکراین به شدت از شرکت های واسطه در معاملات گازی با روسیه انتقاد کرده و این شرکت ها را به فساد متهم کرده بود.
از طرف دیگرآنگونه که مقام های روس می گویند تولید ناخالص داخلی روسیه طی پنج سال آینده ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش می یابد. وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی روسیه برنامه درازمدت توسعه روسیه تا سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده که بر اساس آن، رشد اقتصادی روسیه به دوره های پنج ساله تقسیم شده و در هر کدام از آن ها باید تولید ناخالص داخلی به شاخص معینی افزایش یابد. به عنوان مثال بر اساس پیش بینی های انجام شده رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ باید ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۲ این شاخص باید به ۳۷ تا ۳۹ درصد برسد. در همین حال در سه سال آخر (۲۰۱۷-۲۰۲۰) این شاخص به میزان ۱۹ تا ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.
نظریه مذکور بنا به دستور پوتین رییس جمهوری روسیه تنظیم شده که بر اساس آن باید روسیه تا پایان این دوره به جمع پنج قدرت برتر اقتصادی دنیا وارد شود.
سازمان آمار روسیه روس استات اطلاع داده که مبادلات تجاری روسیه در ماه ژانویه سال جاری میلادی برابر با ۸/۴۹ میلیارد دلار بود که این رقم ۶/۴۹ درصد بیش از شاخص دوره زمانی مشابه در سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است. آمارها حاکی از آن است که میزان صادرات روسیه در ماه ژانویه ۲۰۰۸ برابر با ۳۴ میلیارد دلار بود که ۵۷ درصد بیش از شاخص مشابه برای ژانویه ۲۰۰۷ است، در همین حال میزان واردات نیز به ۸/۱۵ میلیارد رسید که از افزایش ۳/۳۴ درصدی برخوردار است. بر اساس گزارش فوق، مبادلات خارجی روسیه با کشورهای مشترک المنافع برابر با شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار و با سایر کشورهای خارجی برابر با ۴۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار بوده است.
در همین حال الکساندر ژوکوف معاون نخست وزیر روسیه در حاشیه همایش اقتصادی و مالی سوییس اطلاع داده که روبل روسیه ممکن است که تا سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۵ به ارز ذخیره در فضای کشورهای مشترک المنافع مبدل شود.
کارشناسان و مسوولان معتقدند که استفاده از روبل به عنوان ذخیره ارزی در کشورهای مشترک المنافع گام اولیه و لازم برای استفاده مشابه در اروپاست. روبل به عنوان ذخیره ارزی از جمله در کشورهای مشترک المنافع به تحکیم آتی اقتصاد روسیه و توسعه جهانی آن کمک خواهد کرد.

پیمان قره بلاغی

منبع : روزنامه سرمایه

مطالب مرتبط

اقتصاد سیاسی کارکرد نومحافظه‌کاران در آمریکا


اقتصاد سیاسی کارکرد نومحافظه‌کاران در آمریکا
بررسی رابطه امنیت - اقتصاد و دولت - بازار اصلی‌ترین دغدغه دیسیپلین اقتصاد سیاسی در دو سطح ملی و بین‌المللی است که فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. از این رابطه در برخی متون اقتصاد سیاسی به تعامل میان منطق ژئوپولیتیک و منطق ژئواکونومیک تعبیر شده است. جهانی شدن پس از مقوله تکنولوژی و ارتباطات بیشترین تأثیر خود را بر حوزه اقتصاد و رابطه دولت و بازار گذاشته است. در دنیای جهانی شده امروز کاهش هزینه مبادلات تجاری، مالی و اقتصادی بین‌المللی شرایط مساعدی را برای حاکمیت منطق لیبرالیستی بازار بر منطق رئالیستی امنیت/ قدرت فراهم آورده است. ولی پیدایش معماهای امنیتی نوین پس از ظهور نئوکان‌ها در دستگاه تصمیم‌گیری ایالات متحده و تثبیت آنها ژس از وقوع واقعه یازدهم ستامبر ۲۰۰۱ تردیدهای متعددی را در مورد استمرار حیات نظام نئولیبرالیستی ژاکینزی و احتمال بازگشت گفتمان امنیتی رئالیستی و سیطره آن بر گفتمان اقتصادی لیبرالی به‌وجود آورده است. در همین حال برخی تحلیلگران تحت‌تأثیر ایده جهانشمولی لیبرال - دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد و دلت حداقلی را الگوی نهائی اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌دانند که امنیتی شدن ساختار نظام بین‌الملل پس از واقعه یازدهم سپتامبر خللی در آن وارد نکرده است.
● مقدمه
یکی از مسائل عمده مورد بحث در پژوهش‌های علوم انسانی به‌طور کلی و در اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌طور خاص، بررسی یک جریان فکری - عملی از حیث استمرار (Continuity) یا وقوع گسست (ظهور و افول گفتمانی ـ Discontinuity) در گزاره‌ها، آموزه‌ها یا اصطلاحاً ”مشکله‌های ـ Problematic) مطرح شده در آن است (کوهن ۱۳۸۳: ۵۱-۵۲). اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز به مثابه یک دیسیپلین مستقل در روابط بین‌الملل از این مباحث مبرا است نبوده و برررسی وجود تداوم یا گسست معنائی در جریان‌های اصلی آن مهم و قابل تأمل تلقی می‌شود. با در نظر گرفتن این فمروض پرسش اساسی را که این مقاله درصدد پاسخ به آن برآمده این است که چگونه می‌توان امنیتی‌تر شدن جهان و افزایش نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا را پس از گذشت دو دهه از احیاء تفکرات نئوکلاسیک اقتصادی، بازگشت به اصول بازار آزاد، جهانی شدن اقتصاد و در یک کلام جهانی شدن نئولیبرالیسم توجیه و تبیین کرد؟ به‌عبارت دیگر امنیتی شدن دنیای جهانی شده پس از روی کار آمدن نومحافظه‌کاران (نئوکان‌ها) در هیئت حاکمه جرج دبلیو بوش از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل چگونه تبیین و تحلیل می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش اساسی دو فرضیه رقیب مطرح می‌شود.
یک فرضیه قدرت‌یابی نئوکان‌ها در آمریکا را به‌ویژه با در نظر گرفتن واقعه یازدهم سپتامبر به مثابه گسست در جریان طبیعی و آزاد اقتصاد جهانی به سمت همگرائی ارزیابی می‌کند و فرضیه دیگر حاکمیت و تثبیت قدرت نئوکان‌ها در هیئت حاکمه ایالات متحده را در راستای تکمیل بعد نرم قدرت (توانمندی اطلاعاتی، رهبری ایدئولوژیکی و قدرت اقتصادی) و تحقق ایده‌ها نئولیبرالیستی با پشتوانه نظامی - امنیتی به‌شمار می‌آورد.
در این مقاله می‌کوشیم ضمن اشاره به درونمایه اصلی فکری نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری (Neo-Conservatism) از منظر اقتصاد سیاسی (رابطه دولت/ بازار، سیاست/ اقتصاد) ماهیت تحولات به‌وجود آمده در جریان اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تحت‌تأثیر ظهور و تثبیت نئوکان‌ها در آمریکا مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
الف) اصول نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری
۱) نئولیبرالیسم
پس از دگرگون شدن نوع رابطه و تعامل میان دولت، سرمایه و نیروی کار در دهه ۱۹۷۰ و افزایش تقاضا برای نظام نوین اقتصاد سیاسی در پی شکست لیبرالیسم درونی شده (۱) که موجب زیر سؤال رفتن کارآمدی دولت رفاه و سیاست‌های حمایتگرایانه پس از جنگ جهانی شد، نئولیبرالیس به‌عنوان پروژه‌ای جدید به‌منظور ترسیم و سامان‌بخشی نظام اقتصاد بین‌المللی متولد گشت: به‌عبارت دیگر دوره آرام تغییر تقسیم کار بین‌المللی در کشورهای پیشرفته صنعتی که از حمایت دولت‌ها برخوردار بود با آغاز دهه ۱۹۸۰ و متهم شدن دولت رفاه و اتحادیه به‌کارگری به‌عنوان عاملان اصلی بحران رکود و بدهی در کشورهای غربی به سرآمد و حکومت‌های کشورهای پیشرفته صنعتی، آرام آرام از توافق فوردیستی تولید انبوه (Mass Production) که پس از جنگ جهانی دوم حاصل شده بود خارج و وارد مرحله پسافوردیستی (Post Fordism) و انعطاف‌پذیری در چرخه تولید شدند. این حکومت‌ها به سمت کاهش مسئولیت دولت در اقتصاد تولید، نظام جهانی و تعامل حرکت کردند و به این باور رسیدند که ”بازار“ باید نقش فعالتری از آنچه که در طول دوره شکوفائی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم داشت ایفاء کند. حکومت‌ها برای آنکه خود را از نوسانات بازار حفظ کنند به سوی مقررات‌زدائی اقتصاد خود گام برداشتند. حسین پوراحمدی در مقاله درباره کشورهای کمتر توسعه‌یافته (روزنامه اطلاعات ۸۷/۴/۷۷) می‌نویسد که تاچریسم در انگلستان و ریگانیسم در آمریکا به ترویج آرمان اقتصاد نئوکلاسیک که عمدتاً بدون هیچ قید و بندی عمل می‌کند پرداختند.
براساس اقتصاد نئوکلاسیک برچیدن نظارت‌ها و آزادسازی بازارها برای رسیدن به توسعه شتابان ضروری است. از این رو، دولت باید کمترین نقش را در بازار داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ابزار مهم نهادی و سازمانی سیاست‌های نئوکلاسیکی در سطح جهان هستند و در واقع نئولیبرالیسم شکل سازمانی و نهادینه شده اقتصاد نئوکلاسیک در جهان است. در حقیقت نئولیبرالیسم با بازگشت به اصول اقتصاد کلاسیک غالباً به‌عنوان یک ”دکترین اقتصادی“ مورد توجه است که رابطه خوبی با قدرت حکومت ندارد و با تأکید بر ”ایدئولوژی بازار ـ Markel Ideology) درصدد جدا کردن مسیر حرکت اقتصاد و بازار از مسیر سیاست و قدرت و تحدید قلمرو و فعالیت حکومت و سیاست است (Ong ۲۰۰۶:۲). بنابراین، حاکمیت بازار در تعیین مقررات اقتصاد، آزادسازی تجارت در داخل و خارج و دولت کوچک و اقتصاد غیرحمایتی را می‌تون از اصول مهم نئولیبرالیسم برشمرد.
۲) نومحافظه‌کاری
شکل امروزی نومحافظه‌کاری در آمریکا و انگلیس حاصل تطور و تکمیل صورت‌بندی‌های مختلف محافظه‌کاری در طول تاریخ معاصر است. از این منظر و در سطح کلان، محافظه‌کاری سه شکل اصلی برگرفته از سه مرحله تاریخی را تجربه کرده است:
اول) ”محافظه‌کاری لیبرال“ که در دوران رواج لیبرالیسم رفته رفته از تأکیدش بر مالکیت ارضی و پدرسالاری اجتماعی و سیاسی کاست و اصول اقتصادی لیبرالیسم را پذیرفت.
دوم) ”محافظه‌کاری پدرسالانه“ که با پیدایش دولت‌های مدخله‌گر و بحران در اقتصاد بازاری بار دیگر به اصول پدرسالاری اجتماعی بازگشت و از دولت فراگیر حمایت کرد.
سوم) ”محافظه‌کاری نو“ که بار دیگر به اصول اقتصاد آزاد بازگشته و در ترکیب با نئولیبرالیسم آمیزه‌ای جدید به نام ”راست نو ـ New Right) را پدید آورده است (عبدالله خانی ۱۳۸۳: ۲۱۳).
به‌طور کلی محافظه‌کاران نیمه اول قرن بیستم تحت‌فشار رادیکالیسم، سوسیالیسم و اقتصاد کینزی به حمایت از نقش پدرسالارانه دولت متمایل شدند. از آن پس تا دهه ۱۹۷۰ تأکید بر مسئولیت دولت در تأمین رفاه عمومی جزء اصول اندیشه محافظه‌کاری محسوب می‌شد. بدین سان در این دوران ایدئولوژی محافظه‌کاری عملاً گرایش کینری یافت و بر عدالت اجتماعی، تأمین اشتغال کامل و خدمات رفاهی تأکید می‌کرد.
۳) پیوند میان نومحافظه‌کاری و نئولیبرالیسم
دردهه ۱۹۷۰ ایدئولوژی محافظه‌کاری متحول شد؛ بروز رکود و تورم در کشورهای غربی در کارائی سیاست‌های کینزی و دولت رفاهی تردید به‌وجود آورد و در واکنشی به این تحولات - ضمن اینکه زمینه‌های ظهور نئولیبرالیسم فراهم می‌شد - محافظه‌کاران به اصول نظام بازار آزاد بازگشتند. تاچریسم در انگلستان مظهر کامل چنین بازگشتی بود که به مثابه یک مجرای گذار نومحافظه‌کاری را با لیبرالیسم پیوند داد. به این ترتیب تحت‌تأثیر ظهور راست جدید در دهه ۱۹۷۰ نومحافظه‌کاری و نئولیبرالیسم به یکدیگر نزدیک شدند. این راستگرایان جدید تحت نفوذ اندیشه‌هائی قرار گرفتند که بر سودمندی بازار آزاد برای آزادی اقتصادی و سیاسی تأکید می‌کنند. اصول عمده فلسفی این گروه را می‌توان در آثار هایک (Hayek) اقتصاددان اتریشی و میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکائی یافت. شعار اصلی نومحافظه‌کاری، بازار آزاد و دولت نیرومند بود. و از این حیث که علت اصلی بحران اقتصادی را ”مداخلات دولت در اقتصاد“ می‌دانست و بر مخالفت خود با افزایش بی‌رویه نقش اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌کرد کاملاً با دیدگاه‌های نئولیبرالیستی همپوشانی داشت. به‌طور خلاصه اندیشه اصلی نومحافظه‌کاران از حیث اقتصادی خودگردانی، خصوصی‌سازی و دولت کوچک یا حداقلی بوده است (بشیریه ۱۳۷۸: ۱۷۴-۲۲۶). و همهٔ اینها از اصول نئولیبرالیسم پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۸۰ محسوب می‌شوند.
این تحولات فکری در اقتصاد سیاسی محافظه‌کاران که به ظهور نومحافظه‌کاران در دهه ۱۹۷۰ منجر شد. تأثیر زیادی بر فرآیندهی سیاسی پایان این دهه به‌ویژه در انگلستان و، یا به قدرت رسیدن دولت ریگان، در ایالات متحده به‌جای گذاشت. تأثیر مارگارت تاچر در این زمینه به حدی است که استوارت هال در اواخر دهه ۱۹۸۰ عنوان تاچریسم را بر آن نهاد و بعدها به سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی تاچر از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ در فرهنگ رسانه‌ای اطلاق شد (مک لین ۱۳۸۱: ۸۰۹).
بدین شکل دهه‌های آخر قرن بیستم را باید دوران پیوند لیبرالیسم و قرائت لیبرالی از محافظه‌کاری (نومحافظه‌کاری) با یکدیگر در چارچوب سیاست و حکومت کشورهای غربی دانست که محصول آن به شکل ”راست نو“ ظاهر شد. همانگونه که گفتیم در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از دولت‌های غربی در واکنش به بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ با رها کردن سیاست‌های کینزی به سیاست‌های راست‌گرایانه روی آوردند. راست نو، ”رادیکالیسمی دست راستی“ است که به‌طور تلفیقی اصول خود را از لیبرالیسم و محافظه‌کاری می‌گیرد و در توصیف مواضع اقتصادی نولیبرال‌ها و نومحافظه‌کاران توأمان به‌کار می‌رود.
به‌طور کلی راست نو از لحاظ اقتصادی و سیاسی لیبرال است یعنی بر آزادی اقتصاد، کاهش مالیات، بازار آزاد و دولت محدود تأکید می‌کند. ولی از نظر اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی محافظه‌کار است و از حفظ نابرابری‌های طبیعی، جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی شهروندان، دولت نیرومند، اصول مذهبی، خانواده وتضعیف اتحادیه‌های کارگری دفاع می‌کند. راست نو زمانی که مداخله اقتصادی دولت را مغایر با آزادی‌های فردی می‌داند، گرایش لیبرالی دارد ولی زمانی که آن را با تداوم نابرابری طبیعی در جامعه مغایر می‌بیند، محافظه‌کار می‌شود. در حقیقت در راست نو حکومت از لحاظ اقتصادی ضعیف و کم‌حجم ولی از نظر سیاسی یعنی تأمین نظم و امنیت تقویت می‌شود و به‌گونه‌ای ظریف مداخله اقتصادی دولت را تا زمانی منع می‌کند که نابرابری‌های طبیعی مخدوش نشود (عبدالله‌خانی ۱۳۸۳: ۲۲۱-۲۲۲).
در واقع نئوکان‌ها یا نئولیبرال‌ها در مورد وجود ”بازارهای آزاد“ و ”تجارت آزاد“ هم عقیده هستند ولی نئوکان‌ها بسیار بیشتر از نئولیبرال‌ها به ترکیب رویکرد عدم مداخله دولت در بازار با رویکرد مداخله حکومت در ”قانونمند کردن شهروندی ـ Regulation of Citizenry) به نام ”امنیت عمومی ـ Public Security) گرایش دارند.
با مقایسه اصول نومحافظه‌کاری در خصوص رابطه میان دولت و بازار در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و اصول نئوکان‌های دولت بوش پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با یکدیگر پرسش اصلی که این نوشتار درصدد یافتن پاسخی مناسب برای آن است این است که چگونه می‌توان رفتار نظامی - امنیتی نئوکان‌ها در آمریکا به‌ویژه پس از آن رویداد را توجیه و تبیین کرد؟ به بیانی روشن‌تر آیا ظهور نئوکان‌ها در آمریکا و تثبیت حاکمیت آنها و نوع رفتاری را که آنها از خود در سال‌های ابتدائی دههٔ اول هزاره سوم نمایش دادند باید پایانی برای همزیستی نئولیبرالسیسم و نومحافظه‌کاری و پایان راه راست نو و گسستی در حرکت جهانی به سمت همگرائی و جهانی شدن اقتصادی دانست یا اینکه می‌توان آن را ادامه همان اصول اقتصاد سیاسی بین‌المللی نئولیبرال و نومحافظه‌کاری دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با شرایط و مقتضیات جدید جهان پس از واقعه یازدهم سپتامبر ارزیابی کرد؟
ب) حاکمیت نئوکان‌ها در آمریکا به‌ مثابه وقوع گسست
۱) شکست پروژه نئولیبرالیسم؛ پایانی بر آغاز حاکمیت نئوکان‌ها
همزمان با طرح نظریه پایان تاریخ و اعلام جهانی و فراگیر شدن لیبرال دموکراسی توسط فرانسیس فوکویاما، نئولیبرال‌ها با تأکید بر فراتاریخی و راهگشا بودن اصول بازار آزاد جهانی، اقتصادهای محلی ادغام شده در یک بازار واحد جهانی و مداخله حداقلی دولت‌ها در اقتصاد، نئولیبرالیسم را به‌عنوان تنها و آخرین الگوی حاکم در تبیین صحیح اقتصاد سیاسی جهانی معرف یکردند. مع‌هذا، نادرستی این دیدگاه پس از گذشت دو دهه آشکار شد. در حقیقت با شکست‌های ایده‌های اقتصادی نئولیبرالیسم و آشکار شدن گرچه بیشتر آن پس از فروپاشی شوروی شاهد افزایش فاصله طبقاتی، توزیع نامتقارن ثروت و قدرت در میان طبقات اجتماعی و مالاً کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی در کشورهای شمال و جنوب هستیم که نمونه آن را می‌توان در بحران مالی اواسط دهه ۱۹۹۰ و از هم‌پاشیدگی اقتصاد تک‌محصولی برخی کشورهای آْریقائی در اثر اعمال سیاست‌های تعدیل (Adjustement Policies) مشاهده کرد.
در توضیح چگونگی عملکرد نئولیبرالیسم در توزیع ثروت تحت‌تأثیر جهانی شدن اقتصاد دو چشم‌انداز رقیب و مجزا از یکدیگر یکی خوشبینانه و دیگری بدبینانه ظاهر شده‌اند. دیدگاه اول انعکاس تفکری است که توسط نهادهای مهم بین‌المللی وابسته به ایده اقتصاد نئولیبرالیستی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت حمایت می‌شود در حالی‌که دیدگاه دوم از پشتیبانی توسط سازمان ملل متحد و بیشتر آژانس‌های تخصصی وابسته به آن برخوردار است. رویکرد اصلی این مقاله در این بخش مبتنی بر دیدگاه بدبینانه (دیدگاه دوم) و بر این باور است که برخلاف ادعای نهادهای مالی بین‌المللی که مدعی هستند شکاف موجود میان ”داراها“ و ”ندارها“ تحت‌تأثیر الگوهای اقتصادی نئولیبرالیستی در حال کاهش است شکاف میان فقرا و ثروتمندان به‌طور پیوسته در حال گسترده‌تر شدن می‌باشد (خور ۱۳۸۳: ۱۶۰).
اگرچه نهادهای مالی بین‌المللی تصویر امیدوارکننده‌ای را در مورد کاهش فقر در جهان ترسیم می‌کنند ولی بانک جهانی اعتراف می‌کند که نگاه خوشبینانه جهانی توأم با نوعی بدبینی‌های منطقه‌ای است. چنین دیدگاه‌ها و ایستارهائی بر این واقعیت استوار است که تعداد مردم فقیر همچنان رو به افزایش است و در اغلب کشورهای جهان سوم متوسط تولید ناخالص داخلی برای هر فرد در سال ۲۰۰۰ (همزمان با افول الگوی اقتصادی نئولیبرالیستی) در سطحی پائین‌تر از ۱۹۸۰ (سال آغازین ظهور نئولیبرالیسم) قرار دارد (خور ۱۳۸۳: ۱۶۰).
نهادهای وابسته به سازمان ملل مانند شورای اقتصادی و اجتماعی (United Nations) Economic and Social Council))، برنامه توسعه سازمان ملل (United Nations Development Program) و یونیسِف (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) پس از گذشت بیش از یک دهه از حاکمیت تفکرات اقتصادی نئولیبرالیستی تغییری نو و یکپارچه از فقر جهانی داشته‌اند که برخلاف دیدگاه نهادهای مالی وابسته به جریان جهانی شدن اقتصاد بر تناقضات موجود در نظام نوین جهانی پس از فروپاشی بر تون وودز تأکید دارند. به‌طور کلی برخلاف امیدواری اقتصاددانان نئولیبرال از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد مبنی بر مطلوبیت افزایش سرمایه‌های در گردش به نفع توسعه اقتصادی، باید افزایش تحرک سرمایه تحت‌تأثیر اندیشه‌های نوکلاسیک را یک تحول کاملاً منفی و نامطلوب ارزیابی کرد. آثار جانبی تحرک آزادانه سرمایه موجب فشار مضاعف بر فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار آن جامعه می‌گردد. در واقع امیدواری بانک جهانی در مورد دستاوردهای مثبت آزادسازی اقتصاد در چارچوب سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه برای بازارهای توسعه‌نیافته به نتیجه نرسیده است (World Bank ۲۰۰۰:۳) به‌عبارت دیگر در شرایط تحرک سرمایه اگر حکومت‌های دوستانه تسلیم اصول جهانی بازار آزاد نئولیبرالیستی نشوند، شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌های خود را به موقعیت‌های مولد مطلوب‌تر در جهت برآورده شدن ملاحظات اقتصادی‌شان سوق خواهند داد. به همین دلیل شرکت‌های چندملیتی علاقه‌مند هستند تا تسهیلات مالی و سرمایه‌ای خود را به دولت‌هائی عرضه کنند که در آن کشورها دستمزدها، استانداردهای محیط‌زیستی و مالیات‌ها در سطوح پائین‌تری قرار دارد (Sklair ۱۹۹۸:۲۹۲).
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌عنوان بازارهای نهادی اقتصادی نئولیبرالیستی از طریق آزادسازی سریع و کورکورانه اقتصادهای ابتدائی و از نظر فناوری عقب‌مانده و اتصال آنها به اقتصاد جهانی، این کشورها را مجبور کردند که طبق مزیت‌های نسبی تعیین شده‌شان در بازار بین‌المللی تولید کنند. بنابراین کشورهای توسعه‌نیافته باز همان محصولات پیشین را تولید کردند، و همان بخش صادرات کالاهای ابتدائی و سنتی برای آنها باقی ماند. هیچ انگیزشی برای نوسازی یا تغییر جهت به‌سوی تولید محصولات و خدمات جدید و از نظر فنی پیچیده‌تر وجود نداشت (ریورو ۱۳۸۴: ۹۴). به بیانی دیگر، شکست عقاید و وعده‌های اقتصادی نئولیبرال‌ها زمینهٔ احیاء تفکر نئوامپریالیستی و پرورش نئوکان‌ها را با اصولی متفاوت از اصول اقتصاد سیاسی بین‌الملل نئولیبرالیستی فراهم کرده است. برای مثال هانا آرنت معتقد است که ”امپریالیسم نوین“ امریکا چزی بیش از احیاء دوباره امپریالسیم بریتانیا در سه دهه آخر قرن نوزدهم در مکان و زمان دیگری نیست (Arent ۱۹۶۸:۲۸).
بدین‌سان گزاره پایان نئولیبرالیسم و آغاز حیات سیاسی - اقتصادی نئوکان‌ها درصدد نشان داد این موضوع اساسی است که نئوکان‌های دولت بوش گردانندگان صحنه جدیدی از رابطه امنیت و اقتصاد هستند که موضوع اصلی این نوشتار است.
در حقیقت گذار از ”جهانگرائی بازار ـ Market Globalism“ مدنظر نئولیبرالیست‌ها به ”جهانگرائی امپراتوری ـ Imperial Globalism“ در اندیشه و عمل نئوکان‌های آمریکاگسستی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی لیبرال تلقی می‌شود که ریشه در تغییر ایدئولوژی ”بازار بدون رهبر ـ Leaderless Market“ به زبان و ادبیات امپراتوری آمریکائی دارد. به‌عبارت دیگر، برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها مبنی بر حرکت اقتصاد و بازار، مستقل از روند و رهبری سیاسی در جهان، رفتار نظامی و امنیتی نئوکان‌های ایالات متحده نشان داد که حرکت بازار و سرمایه نمی‌تواند خودمحور و مستل از سیاست و امنیت ادامه یابد. در این دیدگاه ظهور جهان‌گرائی امپراتوری محصول شکست در ادامهٔ ”پیوند ناقص و ناتمام“ بین نئولیبرالیسم اقتصادی دهه ۱۹۹۰ و برنامه امنیتی نومحافظه‌کاران و در واقع شکست راست نو در دهه نخست هزاره سوم است (Steger ۲۰۰۵a:۳۱-۴۶).
پذیرش این مطالب به این معنا است که در عصر حاکمیت نئوکان‌ها در آمریکا نومحافظه‌کاری همانند گذشته در خدمت لیبرالیسم و سیستم اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال قرار ندارد. در واقع تنقضات درونی پدرد آمده میان آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی از یک سو و بازگشت به اصول لسه‌فر و تأمین رفاه شهروندان از سوی دیگر حاکمیت تفکر نئوکان‌ها را به‌عنوان فصل جدید در باز تعریف رابطه دولت/ بازار، سیاست/ اقتصاد و امنیت/ بازار فراهم آورده است.
در این فصل جدید برخلاف ایده اساسی نئولیبرالیستی مبنی بر کم شدن حجم حکومت و کاهش میزان دخالت آن در بازار، شاهد بزرگ شدن دولت در داخل و مداخله نظامی در خارج هستیم (Tabb ۲۰۰۴:۱-۲).
۲) سیطره گفتمان امنیت بر اصول بازار آزاد
یکی از روش‌های بررسی صحت و سقم گزاره گسست در جریان جهانی نئولیبرالیستی مطالعه ادبیات گسترده‌ای است که در خصوص رابطه جدید میان امنیت، حاکمیت و جهانی شدن اقتصاد به‌وجود آمده و گسترش یافته است. به‌عبارت دیگر در شرایط کنونی جهان پس از واقعه یازدهم سپتامبر مقوله امنیت به مثلث دولت، بازار و جهانی شدن اضافه شده و به همین دلیل رابطه میان سه مقوله امنیت، حاکمیت و جهانی شدن بیش از هر زمان دیگری پیوند بین مطالعات امنیتی با مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
دیدگاه اساسی کسانی که قدرت سیاسی نئوکان‌ها در ایالات متحده را بر هم زننده جریان آزاد اقتصاد لیبرالیستی به سمت جهانی شدن و در نتیجه ایجادکننده وقفه در آن می‌دانند این است که هیئت حاکمه فعلی آمریکا دستورالعمل اقتصادی نئولیبرالیسم (Economic Agenda of Neo liberalism) را با تغییر نگرش خود به رابطه بین حاکمیت و امنیت در عرصه اقتصاد جهانی لیبرال، به سوی ”امنیتی شدن ـ Securitization) سوق داده است (Higgott ۲۰۳:۲). البته این تغییر نگرش از اواخر دوره دوم ریاست جمهویر کلینتون و هم زمان با روی کار آمدن دولت بوش به‌وجود آمده است، ولی پس از واقعه یازدهم سپتامبر زمینه عملی شدن آن در عرصه داخلی و خارجی بیش از پشی فراهم شده است. در حقیقت واقعه یازدهم سپتامبر به دیدگاه خوشبینانه مبتنی بر همکاری و جهانگرائی اقتصادی در سیاست خارجی پایان داد. به دنبال آن رویداد، امنیت ملی و بین‌المللی در اولویت‌های سیاستگذاری‌های دولت بوش قرار گرفت به‌طوری که موجب فاصله گرفتن آمریکا از جهانی شدن اقتصاد شد. در واقع غلبه رویکرد امنیتی - ژئوپولیتیکی در دولت بوش بر رویکرد اقتصادی - ژئواکونومیک دولت کلینتون را باید مانعی در راه جهانی شدن تجارت و مالیه و جریان بدون ضابطهٔ سرمایه و پول تحت‌تأثیر فضای امنیتی مبارزه با تروریسم بین‌المللی ارزیابی کرد (Harvey: ۲۰۰۴:۴).
تغییری اساسی که نئوکان‌ها در اقتصاد سیاسی نئولیبرالیستی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌وجود آورده‌اند ترکیب دستور کار یا برنامه امنیتی با مهمترین مبنای فکری نئولیبرال‌ها یعنی ”جهانی شدن اقتصاد آزاد“ است. در این دستور کار جدید، جهان شدن اقتصاد نه به‌عنوان یک منفعت صرف بلکه بیشتر و به‌عنوان یک ”مسئله امنیتی“ مورد توجه قرار می‌یرد. در حقیقت نئوکان‌ها ادبیات جدیدی را در خصوص نوع ارتباط بین مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل معاصر و مطالعات امنیتی پدید آورده‌اند که درآن تفاوت بارزی را که نئولیبرال‌ها - به‌عنوان نقطه قوت پروژه اقتصادی خود بین مسیر حرکت امنیت و اقتصاد جهانی قائل بودند از میان برده‌اند.
حاکمیت امنیت محوری در دیدگاه نئوکان‌های آمریکا این ادعا یاساسی فریدمن و سایر جهانگرایان نئولیبرال‌ها را زیر سؤال برده که جهانی شدن اقتصاد پدیده‌ای مستقل از اراده دولت‌ها و سیاست بوده است و هیچ دولت با قدرت سیاسی خاصی نمی‌تواند مسئولیت آن را به‌عهده بگیرد. (Steger ۲۰۰۵b:۱۱-۳۰). در حقیقت واقعه یازدهم سپتامبر پایبندی نئومحافظه‌کاری به ایده ”خودتنظیمی بازار ـ self-Organizing Market“. تحت عناوین تاچریسم و ریگانیسم را با تردید مواجه کرده است.
امنیتی شدن دنیای جهانی شده پس از این واقعه در تلاش است که نشان دهد بقا و استمرار جریان آزاد اقتصاد و بازار جهانی بستگی به تضمین امنیت جهانی شدن و همگرائی اقتصادی تحت رهبری ایالات متحده دارد. بدین سان در این چارچوب حفظ زنجیره جهانی شدن، بازار، آزادی و همگرائی نیاز به پشتوانه نظامی - امنیتی پیدا کرده است و رهبری آنگلو - امریکن (Anglo - American leadership) از این فرصت به‌نحو مطلوب بهره برده است (Steger ۲۰۰۰۵b). رابرت کگان از پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان نومحافظه‌کاری و هدایت کننده ”پروژه رهبری آمریکا در قرن ۲۱ معتقد است که زمان برای تصور دیدگاه‌های مشترک اروپائی‌ها و آمریکا در خصوص جهان به سرآمده است. به نظر او در حالی‌که اروپا تحت‌تأثیر ایده صلح دائمی امانوئل کانت به ورای قدرت سخت و پایبندی به قوانین و همکاری بین‌المللی می‌اندیشد، آمریکا همچنان در نگاه هرج و مرج‌انگارانه‌های هایزی به جهان گرفتار مانده است. کگان استدلال می‌کند که اروپا در حال روی گرداندن از قدرت و به‌عبارت بهتر حرکت به‌سوی فراسوی قدرت و بهشت پساتاریخی صلح و رفاه نسبی، یعنی محقق کردن ”صلح دائمی“ است که امانوئل کانت آن را پیش‌بینی کرده بود. این در حالی است که آمریکا برخلاف اروپا، با توسل به زور و جنگ از بهشت آرمانی و رفاه نسبی فاصله می‌گیرد و در مقایسه با راوپا از بردباری کمتری در به‌کار بستن دیپلماسی برخوردار است. بر این اساس نئوکان‌های فعلی دولت بوش ارتقاء یک نظام لیبرالی را منوط به تصاحب و به کارگیری قدرت نظامی می‌دانند (کگان ۱۳۸۲: ۱۱-۱۳).در این راستا تعبیر ”آزادی صحیح ـ Correct Freedom) به‌جای ”آزادی لیبرالی“ به‌کار گرفته شده توسط جرج بوش حاکی از مغایرت دیدگاه لیبرالی او با دیدگاه‌های اقتصادی لیبرالی و نئولیبرالیستی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و لیبرال - دموکراسی اروپائی است از این لحاظ اعتقاد نئوکان‌های آمریکا در خصوص مالکیت خصوصی هیچ شباهتی به ایده مالکیت خصوصی دیدگاه‌های نئولیبرالیستی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ندارد. به‌عبارت دیگر ایده مالکیت خصوصی دیدگاه‌های نئولیبرالیستی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ندارد. به‌عبارت دیگر ایده امنیت محوری و جنگ‌طلبی نئوکان‌های دولت بوش فاصله زیادی با دیدگاه‌های تاچر که جامعه را مجموعه متشکل از مصرف‌کنندگان می‌دانست دارد. جورج راس در مقالهٔ درباره نئوکان‌ها (Le Monde Diplomatique, June ۲۰۰۵) می‌نویسد که براساس ایده نئوکان‌ها حکومت باید با مهندسی اجتماعی خود شهروندان را به سمت انباشت عاقلانه سرمایه سوق دهد و هدایت کند. نمود خارجی این مداخله‌گری در داخل، مداخله‌گری نظامی در خارج از مرزها خواهد بود که تفاوت ماهوی با نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری دهه‌های گذشته دارد.
به‌عبارت دیگر نئوکان‌ها برخلاف آنچه نئولیبرال‌ها آن را دغدغه جهانی کسب سود و غلبه منطق بازار بر منطق امنیت در سطح جهانی معرفی می‌کنند یا سوزان استرنج در دهه ۱۹۷۰ از آن به ”تخصصی شدن دیسپلینی“ تغییر می‌کند، مباحث امنیتی را بر مباحث اقتصادی اولویت می‌دهند و در واقع برخلاف پلورالیست‌های دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ یکبار دیگر به تفکیک سیاست عالی (High Politics) (مسائل نظامی - امنیتی) و سیاست‌دانی (Low Politics) (مسائل اقتصادی - تجاری) به سبک رئالیست‌ها و نئورئالیست‌ها می‌پردازند (Higgott ۲۰۰۳). این امر می‌تواند زمینه غلبه دیدگاه‌های امنیت محور و نظامی‌گرایانه را بر دیدگاه‌هی مبتنی بر اقتصاد آزاد و رها از چنبره سیاست و امنیت فراهم آورد.
در حقیقت با آشکار شدن نشانه‌های افول نسبی قدرت هژمونیک آمریکا علی‌الخصوص در حوزه اقتصاد شاهد اولویت یافتن مسائل نظامی - امنیتی در دیدگاه دولتمردان ایالات متحده هستیم. به سخن دیگر تشدید رقات‌های اقتصادی میان آمریکا و قطب‌های اقتصادی (اروپا، چین و ژاپن) موجب شکل‌گیری دیدگاه‌هائی می‌شود که ظهور و تثبیت سیاست‌های اقتصادی - نظامی کیتزی (کیتزگرائی نظامی - امنیتی) را گامی در جهت پیروزی آمریکا و علی‌الخصوص نئوکان‌ها در رقابت با منافع اقتصادی اعضاء نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال ارزیابی کرده‌اند (پوراحمدی ۱۳۸۰: ۶۲-۳۹). در حقیقت از این منظر نوعی تضاد ساختاری میان منافع اقتصادی - سیاسی ایالات متحده و منافع سایر اعضاء نظام یاد شده به‌وجود آمده است که نئوکان‌های دولت بوش درصدد حل و فصل این تضاد با توسل به اقدامات نظامی و در نتیجه امنیتی کردن ساختار اقتصاد جهانی هستند. این تضاد ساختاری منافع، زمینه‌های گسترش عدم همکاری‌های بین‌المللی بین آمریکا و رقبای اقتصادی‌اش را پس از واقعه یازدهم سپتامبر افزایش داده و احتمل برقراری مجدد نظام جهانی متکی بر چندجانبه‌گرائی اقتصادی و عملی شدن عقاید اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. به همین علت گفته می‌شود که عملکرد و کارکرد نئوکان‌های هیئت حاکمه بوش جریانی برخلاف نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرالی با نئولیبرالیستی بوده است و از این حیث شاهد گسستی در جریان طبیعی حرکت جهان به سمت همگرائی اقتصادی، از میان برداشتن مرزهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک خصوصاً پس از پایان جنگ سرد هستیم.
در حقیقت پس از فروپاشی شوروی که آمریکا به‌عنوان قدرت بلامنازع نظامی جهان باقی ماند. رقبای اقتصادی جدید سربر آوردند که آرام آرام زمینه فاصله گرفتن آمریکا از روایت نئولیبرالیستی از نظام اقتصاد جهانی و زندیک شدن به روایت خاص نئوکان‌ها از آن را فراهم کرد. در چنین شرایطی است که ایالات متحده با در اختیار داشتن برگ برنده قدرت نظامی میان حوزه اقتصاد و امنیت رابطه جدی برقرار کرده است و در واقع نئوکان‌ها با بهره‌گیری از پشتوانه نظامی - امنیتی به تلاش برای جبران افول هژمونی اقتصادی خود روی آورده‌اند که نمونه آن را می‌توان در جنگ آمریکا علیه عراق مشاهده کرد.
در همین چارچوب رقابت اقتصادی فزاینده میان آمریکا و رقبای استراتژیک - سیاسی‌اش پس از فروپاشی شوروی، چگونگی آغاز دوران تنش اقتصادی میان ایالات متحده و اروپا (در دو سوی اقیانوس اطلس) و ایالات متحده و ژاپن (در دو سوی اقیانوس آرام) قابل درک و فهم می‌شود. از این منظر رشد اقتصادی در اروپا و آسیای جنوب‌شرقی و به‌ویژه چین به‌گونه‌ای بوده است که شیوه سازماندهی آنگلو - امریکنی اقتصاد سرمایه‌داری را با چالش مواجه ساخته است (Higgott ۲۰۰۳).
در نگاه امنیتی نئوکان‌های آمریکا سیاست اقتصادی پیش از آنکه یک ابزار صرف روابط اقتصادی باشد به بخشی از نفوذ سخت قدرت هژمون برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در مقابل چالش‌های پیش آمده تبدیل شده است. در این دیدگاه کلان، عرض انام مجدد برنامه ژئو - امنیتی (Geo-Security) و تسلط آن بر برنامه ژئو - اکونومی (Geo-Economic) به‌طور اجتناب‌ناپذیر، ریشه در تغییر سیاست آمریکا با روی کار آمدن نئوکان‌ها و امنیتی کردن جهانی شدن دارد. به‌عبارت دیگر در شرایط کنونی حاکمیت ئوکان‌ها در آمریکا، جهانی شدن تنها به‌عنوان یک برنامه ساده اقتصادی نئولیبرال‌ها در نظر گرفته نمی‌شود بلکه همچنین به‌عنوان برنامه امنیت ملی ایالات متحده مدنظر قرار می‌گیرد. در واقع هیئت حاکمه بوش و نئوکان‌های دولت او با امنیتی کردن رفتار اتصادی ایالات متحده در عرصه خارجی که در قالب تغییر رویکرد آن به نهادهای نئولیبرالیستی در سطح بین‌المللی و روابط دوجانبه اقتصادی اتفاق افتاده است، شکاف میان اهداف امنیتی کوتاه مدت و مقتضیات اقتصادی - امنیتی بلندمدت را تعمیق بخشیده است و این به معنای فاصله گرفتن و عدول از اصول اقتصاد بازار آزاد، جهانی شدن اقتصادی و نئولیبرالیسم جهانی است. در حقیقت محافظه‌کاران امروز در آمریکا (نئوکان‌ها) برخلاف اسلاف خود در طول سه دهه گذشته مفهوم لسه‌فر را جدی نگرفته‌اند.
به‌طور خلاصه خوشبینی نئولیبرال‌های دولت کلینتون به جهانی شدن اقتصاد با انفجار مرکز تجارت جهانی در واقعه یازدهم سپتامبر مورد تردید قرار گرفت. به سخن دیگر تأکید رهبران آمریکا بر پایان رقابت ایدئولوژیک و ورود به عصر پساژئوپولیتیک (دوره جهانی شدن اقتصاد) پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی به دنیال وقوع حادثه یازدهم سپتامبر به‌طور جدی زیر سؤال رفت. مخالفان ژئوپولیتیک معتقد بودند که شکل‌گیری دیدگاه‌های ژئوپولیتیکی ماحصل محاسبات در حوزه منافع ملی بوده و با منافع فراملی عصر جهانی شدن ناهمخوان است. بر این اساس حاکمیت نئوکان‌ها با روی کار آمدن هیئت حاکمه بوش را می‌باست بازگشتی کامل به اصول ژئوپولیتیکی و احیاء چارچوب نظام سنتی دولت - ملت و تکیه بر قدرت در راستای تحقق اهداف امنیتی ایالات متحده آمریکا به‌شمار آورد (Harvey ۲۰۰۲).
ج) نومحافظه‌کاری دولت بوش؛ روی دوم سکه نئولیبرالیسم
هر چند ادبیات گسترده دربارهٔ تحلیل اقتصاد سیاسی جهانی پس از واقعه یازدهم سپتامبر از یک طرف به شکست آرمان‌های اقتصادی نئولیبرالیستی در مورد از بین بردن فقر در جنوب و رابطه جدید بین امنیت و اقتصاد اشاره می‌کند ولی از سوی دیگر بر آغاز فصل نوینی در جریان اقتصادی سیاسی یین‌الملل لیبرال تأکید می‌ورزد و این مسئله را گسستی در نظا اقتصاد جهانی می‌داند. با وجود این برخی نویسندگان ظهور و تثبیت نئوکان‌ها در آمریکا را مقدمه‌ای بر نمود جدیدی از نئولیبرالیسم تحت شرایط جهانی می‌دانند.
براساس این طرز تلقی نباید نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری را به‌عنوان دو ایدئولوژی با دیدگاه ضد و نقیض از منظر اقتصاد سیاسی تلقی کرد چرا که برخی شباهت‌های اصولی و بنیادی بین آنها نظیر حمایت از آزادی سرمایه، اقتصاد بازار آزاد، دولت حداقلی و اقتصاد غیرحمایتی برخی تفاوت‌ها بین آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. (Steger ۲۰۰۵). از این حیث ظهور رهبری آنگلو آمریکن جهانی نباید به مثابه ضعف و پایان جهانی شدن و اصول لیبرلی قلمداد شود بلکه نئولیبرالیسم قادر است در شرایط متحول جهانی و با انعطافی که از خود نشان می‌دهد به‌هور برخی قرائت‌های خاص و تمایلات ویژه به ترکیب امنیت - اقتصاد پس از واقعه یازدهم سپتامبر کمک کند. در واقع طبق این استدلال، سیاست‌های اقتصادی - نظامی نئوکان‌ها در آمریکا (کینزگرائی نظامی - اقتصادی) می‌تواند به‌عنوان تداوم و استمرار سیاست‌های نئولیبرالی با ابزارهای هماهنگ با استراتژی هژمونیک ایالات متحده و تاکتیک‌های بلندمدت نئوکان‌ها در آمریکا در نظر گرفته شود.
آنگونه که دیوید هاروی تأکید می‌ورزد نومحافظه‌کاری با نئولیبرالیسم همپوشانی دارد. به‌نظر او نئوکان‌ها در آمریکا همان هدف جهانی نئولیبرال‌ها را به معنای سرزمینی‌تر (Mere territorial sense) پی‌گیری می‌کنند. هاروی تأکید می‌کند تنها تفاوت میان عملکرد نئوکان‌ها در آغاز قرن ۲۱ با نئولیبرال‌ها آن است که ایالات متحده به‌جای پیگیری تحقق اصول نظام بازار آزاد جهانی و منطق سرمایه‌داری با ”جلب رضایت“ در میان اعضاء نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل به ”زور“ و ”سلطه (یک جانبه‌گرائی)“ متوسل شده است.
معنای سرزمینی‌تری را که نئوکان‌ها دنبال می‌کنند آنگونه که هاروی تصریح می‌کند زمینه همزیستی میان منطق مرزی - سرزمینی و منطق سرمایه‌داری را زیر چتر امپریالیسم فراهم کرده است. به سخن دیگر آنچه امپریالیسم نوین آمریکا را از سایر اشکال امپراتوری‌ها مجزا می‌کند آن است که منطق فرامرزی انباشت سرمایه (جهانی شدن اقتصادی و حرکت آزادانه سرمایه) را به منطق سرزمینی (ضدمرززدائی از سرمایه) نزدیک کرده است (Harvey ۲۰۰۳:۳۳). به‌طور مشابهی ایده هاتا آرنت می‌تواند چارچوب مناسبی را برای تحلیل اقتصاد سیاسی نئوکان‌های ایالات متحده در راستای اقتصادی نئولیبرالیستی در اختیار ما بگذارد او می‌نویسد:
انباشت بی‌وقفه و پایان‌ناپذیر سرمایه می‌بایست مبتنی بر انباشت بی‌وقفه قدرت باشد. فرآیند نامحدود انباشت سرمایه نیازمند ساختار سیاسی با قدرت نامحدود است که می‌تواند از رشد اموال و دارائی‌ها حمایت کند (Arent ۱۹۶۸:۲۳).
بسیاری از نویسندگانی که نومحافظه‌کاری امروز دولت بوش را روی دوم سکه نئولیبرالیسم می‌دانند تحت‌تأثیر اندیشه‌های مکتب نوگرامشیائی و به‌ویژه دیدگاه‌های رابرت کاکس قرار گرفته‌اند. کاکس تحت‌تأثیر نظریه رهبری هژمونیک آنتونیوگرامشی بر این باور است که بحران هژمونی زمانی به‌وجود می‌آید که قدرت هژمونیک جهانی نتواند ایدئولوژی رهبری خود را برای اعضاء نظام بین‌المللی موجه و قابل پذیرش نگه دارد. به‌عبارت دیگر نظام جهانی ایجاد شده توسط دولت هژمونیک آنچنان که درک، شناخت و برداشت رهیافت گرامشیائی توضیح می‌دهد. نظامی نیست که در آن نظام یک دولت اقدام به ”استشمار مستقیم ـ Direct Exploitation“ دولت‌های دیگر کند. بلکه اساساً عبارت از نظامی است که سایر دولت‌ها آن را کاملاً منطبق، همسو و در راستای منافع خود در نظام بین‌الملل بیایند.
در حقیقت یک چنین نظامی دربرگیرنده نوع خاصی از سلطه و حاکمیت ایدئولوژیکی و فرهنگی می‌باشد که بسیار عمیق‌تر از سلطه معمولی زور و قدرت سرکوب است. به همین علت از این منظر سلطه و حاکمیت دولت در یک نظام بین‌المللی به تنهائی بو به خودی خود برای ایجاد یک ساختار هژمونیک کافی نیست بلکه هژمونی تنها زمانی ایجاد می‌شود و استمرار می‌یابد که نحوه و نوع اندیشیدن و شیوه عمل و کارکرد دولت هژمون بتواند به انحاء گوناگون از انواع ممکن و احتمالی اندیشیدن و شیوه‌های عمل و کارکرد، جوامع دیگر را تحت‌تأثیر و نفوذ خود قرار دهد (پوراحمدی ۱۳۸۳: ۴۰-۴۱).
با بهره‌گیری آزادانه از مطالب فوق می‌توان این گزاره را مطرح کرد که لیبرالیسم به‌عنوان الگوی نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل پس از جنگ دوم به‌ویژه از واسط دهه ۱۹۷۰ توانست نظام مدنظر خود را - ابتدا در بلوک غرب و بعد از فروپاشی شوروی در سراسر جهان - توجیه‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر نشان دهد. پذیرش نظام لیبرالیستی از سوی اعضاء نظام اقتصاد سیاسی بین‌ا‌لملل به‌گونه‌ای صورت گرفت که نیاز به کاربرد و کارکرد زور و ابزار سلطه احساس نمی‌شد. در حقیقت لیبرال دموکراسی به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی و تا قبل از بحران‌های مالی اواسط دهه ۱۹۹۰ و واقعه یازدهم سپتامبر توانسته بود خود را به‌عنوان ایدئولوژی مسلط نشان دهد و بر داعیه خود در برخی دیدگاه‌ها مانند نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما تأکید کند. در حقیقت زیر سؤال رفتنن ایدئولوژی لیبرال دموکراسی زمینه پیدایش دیدگاه‌هائی را به‌وجود آورده است که به تئوریزه کردن ظهور امپراتوری در دوران پساهژمونی آمریکا پرداخته‌اند.
کاکس که نخستین بار نظریه هژمونیک گرامشی را در سطح بین‌الملل مطرح کرد می‌تواند به فهمیدن علت ظهور امپراتوری نوین (New Empire) آمریکا تحت‌تأثیر حاکمیت نئوکان‌ها در آمریکا کمک کند. در واقع با برداشتی آزاد از اندیشه‌های او می‌توان نظامی‌گری و امنیت‌محوری نئوکان‌ها را ناشی از جابه‌جائی از پایه ایدئولوژیک قدرت هژمونیک جهانی (نئولیبرالیسم جهانی) به پایه سرکوب و زور (کینزگرائی نظامی - امنیتی) ارزیابی کرد. کاکس بر این باور است که بحران و افول هژمونی، یکی از دو پیامد ذیل را به دنبال خواهد داشت: شکل‌گیری هژمونی جدید و شکل‌گیری امپراتوری.
امروز که هژمونی ایالات متحده افول کرده هنوز هیچ بلوک ضدهژمونیکی شکل نگرفته است که بتواند به قدرت هژمونیک جهانی و جانشین ایالات متحده تبدل شود. این شرایط فرصت و زمینه مساعدی را برای ظهور آنچه کاکس ”امپراتوری“ می‌نامد فراهم کرده است. ظهور امپراتوری مدنظر کاکس پس از وقوع ”بحران نمایندگی نظام سرمایه‌داری توسط یک کشور هژمون ـ Crisis of Representation“ زمینه بازگشت شرایط حکومت جهانی بدون پایه‌های اقناع‌کننده ایدولوژیکی را فراهم کرده است (Cox ۱۹۸۷: ۲۷۳) اما، در این شرایط جدید رهبری غیرایدئولوژیک، غیرهژمونیک و قدرت سخت نیز هنوز در اختیار آمریکا قرار دارد و در حقیقت ایالات متحده هنوز نیرومندترین قدرت نظامی جهانی به‌شمار می‌رود و همین مسئله به زبان گرامشیائی‌ه موجب انتقال از پایه ایدئولوژیک به پایه دوم قدرت خود یعنی پشتوانه نظامی - امنیتی شده است.
بدین‌سان برخلاف ایده معتقدان به گسست در روند اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال که بر تضاد ساختاری بین منافع ایالات متحده و نظام لیبرال به‌عنوان عامل بروز وقفه در جریان طبیعی جهانی شدن اقتصاد تأکید می‌ورزند، گروه دیگری از تحلیلگران بر این باور هستند که تعارضات داخلی در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال خود ”عامل درون‌زا ـEndogenous Factor“ در گرایش نئولیبرالیست‌ها به باز تولید کارکرد قلمروی اقتصاد در عرصه جهانی با توسل به ابزار زور و سرکوب است (Harvey ۲۰۰۴). به‌عبارت دیگر نئولیبرالیست‌ها به دنبال ناکامی در تحقق جهانی ایدئولوژی و ایده‌های اقتصادی خود از یک سو و تعمیق شکاف‌ها و مشکلات اقتصادی در کشورهای جنوب و حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته از سوی دیگر و همچنین در واکنش به شکل‌گیری ”مقاومت‌های“ ضدجهانی شدن و ضدهژمونی سرمایه‌داری جهانی چاره‌ای جز توسل به قوه قهریه پیدا نکرده‌اند، که این گرایش به کاربرد زور با قدرتگیری نئوکان‌ها در آمریکا به اوج خود رسیده است.
در حقیقت فهم بوش پسر از پروژه نئولیبرالیسم جهانی تحت‌تأثیر ناکامی‌های اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و برخی عوامل تسریع و تسهیل‌کننده مانند واقعه یازدم سپتامبر تغییر اساسی کرده و به بخشی از برنامه امنیتی آمریکا تبدیل شده ولی این برداشت در چارچوب حفظ ماهیت و طبیعت نئولیبرالیسم صورت پذیرفته است. به‌عنوان مثال بوش در یکی از سخنرانی‌های خود در ۲۰۰۲ تأکید کرده است:
بازارها و تجارت آزاد دو اولویت اصلی از استراتژی امنیت ملی ماست (White House:۲۰۰۰).
علاوه بر برداشت اص نئوکان‌ها از سیستم اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال، روایت بسیاری از جهانگرایان نئولیبرال نیز از الگوی لیبرالیستی اقتصاد سیاسی بین‌المللی تحول اساسی پیدا کرده است. در این قرائت جدید، نئولیبرال‌ها در اوخر دهه ۱۹۹۰ و آغاز هزاره سوم با عینک قدرت سخت به سراغ تفسیر ”ایدئولوژی جهانگرائی بازار ـ Ideology of market Globalism“ رفته‌اند. به‌عنوان مثال ”توماس فریدمن“ که از واضعان اصلی جریان بازگشت به اصول اقتصاد باز و لیبرالیسم کلاسیک است از یک سو خود به یکی از عناصر برجسته هیئت حاکمه بوش در جنگ جهانی علیه تروریسم در افغانستان و عراق تبدیل شده است و از سوی دیگر تأکید می‌ورزد که بهترین استراتژی برای ”هدایت جهان عرب به سمت جهانی شدن“ به کارگیری ابزار زور و سرکوب در خاورمیانه است (Friedman ۲۰۰۳:۳۱۴-۳۱۵).
به این ترتیب از ین منظر استراتژی امنیتی - نظامی نئوکان‌ها در خاورمیانه پس از واقعه یازدهم سپتامبر نه تنها پایان و خط بطلانی بر اصول نئولیبرالیستی محسوب نمی‌شود بلکه خود در راستای تقویت و عملیاتی کردن جهانی شدن اقتصاد به‌وجود آمده است. در حقیقت این مسئله نشان‌دهنده قرابت نظری و عملی نئوکان‌ها در آمریکا و عقاید نئولیبرال‌ها در خصوص رابطه میان امنیت، اقتصاد و جهانی شدن است. از این منظر تهدید و به‌کارگیری زور به سیاست‌هائی مبدل می‌شوند که در خدمت ”رفاه اقتصادی ـ Economic well-being“ طبقه فقیر و به اصطلاح ”ستمدیدگان ـ The oppressed“ قرار می‌گیرد (Foster and Mcchesney ۲۰۰۴:۹۷).
در حقیقت از این زاویه بوش پسر و نئوکان‌های فعلی حاکم در هیئت حاکمه آمریکا تداوم‌دهندگان ایدئولوژی ”اجماع واشنگتن ـ Washington Consensus) به‌عنوان ویژگی و شاخصه دوران ریاست جمهویر بیل کلینتون در خصوص بازار آزاد هستند که صرفاً جنبه‌هائی از پشتوانه قهری را به آن افزوده‌اند (Foster and Mochseney ۲۰۰۴)، اظهارات رابرت زولیک (Robert Zoellickn)، نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا، ۹ روز پس از واقعه یازدهم سپتامبر در همین راستا قابل تأمل است:
قدرت اقتصادی در داخل و خارج، اساس قدرت سخت و نرم آمریکا است. دشمنان قبلی فهمیده بودند که آمریکا خاستگاه و منبع دموکراسی است؛ دشمنان امروز خواهند فهمید که آمریکا موتور اقتصادی در جهت تحقق آزادی، شانس و توسعه (Mann ۲۰۰۳:۴۹).
● نتیجه‌گیری
در این نوشتار کوشیدیم تا استدلال دو گروه از تحلیلگران اقتصاد سیاسی بین‌الملل در خصوص ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌‌الملل لیبرال پس از ظهور و حاکمیت نئوکان‌ها در آمریکا را واکاوی کنیم. در این خصوص فرضیه‌ای که نومحافظه‌کاری بوش به مثابه گسست در الگوی نئولیبرالیستی اقتصاد جهانی می‌دانست در مقابل فرضیه‌ای قرار گرفت که آن را به مثابه تداوم و تکمیل پروژه نئولیبرالیسم جهانی در نظر می‌گرفت.
با این همه نگاه سومی که در این خصوص مطرح می‌شود برخوردی گزینشی با جنبه‌های مختلف جهانی شدن اقتصاد است. در این نگرش گزینشی نه می‌توان مطابق با استدلال گروه اول، اساساً گزاره تضاد ساختاری و ماهوی میان سیاست‌های اقتصادی - سیاسی و امنیتی نومحافظه‌کاران بوش و الگوی لیبرلی اقصتاد سیاسی بین‌الملل لیبرال را پذیرفت، و نه مشابه گروه دوم همه چیز را در چارچوب استمرار خطی حرکت به سمت و سوی همگرائی اقتصاد جهانی تفسیر و تحلیل کرد. شاید بتوان راه میانه‌ای را در این خصوص برگزید که بر نوعی تفکیک موضوعی میان حوزه‌های مختلف جهانی شدن اقتصاد تأکید ویژه‌ای می‌ورزد. در این راه میانه جنبه‌های فنی جهانی شدن اقتصاد از جنبه‌های انسانی‌تر و سیاسی‌تر آن تفکیک می‌شوند.
در حقیقت در اینجا تفکیک یورگن هایرماس، فیلسوف و جامعه‌شناس نسل دوم مکتب فرانکفورت به کمک ما می‌آید. او میان دو جنبه از پیشرفت و عقلانیت سرمایه‌داری مدرن تمایز قایل می‌شود. به اعتقاد هایرماس پیشرفت فناورانه یا به تعبیر او عقلانیت تکنیکی سرمایه‌داری راهی مستقل از پیشرفت انسانی یا به زعم او عقلانیت ارتباطی را طی می‌کند. در واقع وضعیت کلامی ایده‌آل (Ideal Speech Situation) جنبه فراموش شده پیشرفت و سرمایه‌داری در عقلانیت ابزاری است که با تحمیل آگاهی و فرهنگ کاذب عقل ارتباطی را در چنبرهٔ خود گرفتار می‌کند (هولاب ۱۳۷۵: ۶). از این حیث می‌توان با برداشتی آزادانه از اندیشه‌های هایرماس مدعی شد در حوزه‌های مربوط به فناوری اطلاعاتی و تحت‌تأثیر آن افزایش سرعت و دقت جابه‌جائی کالا، خدمات و سرمایه، غلبه گفتمان امنیتی نئوکان‌های آمریکا بر جهان نتوانسته است خللی بر روند و جریان طبیعی سرمایه و شکوفائی اقتصاد لیبرالی با نئولیبرالی و ظهور عقلانیت ارتباطی در حوزه اقتصاد وارد کند. با این وجود حوزه‌های مرتبط با امنیت جهانی و ارتباط آن با جریان آزاد سرمایه تحت‌الشعاع سایه سنگین حاکمیت نئوکان‌ها و عقلانیت ابزاری مدنظر آنها قرار گرفته است. در حقیقت آنگونه که رابرت کیئن و جوزف نای تأکید می‌کنند. جهانی شدن اقتصاد و اطلاعات نتوانسته است خصیصه عدم تقارن را میان قدرت‌های کوچک و بزرگ از بین ببرد و موجب شده است تا قدرت و امنیت با وجود پیچیدگی در روابط متقابل اقتصادی خود را بر روابط میان کشورها که خود زمینه تفاهم ارتباطی بازیگران اقتصادی را فراهم می‌کند تحمیل نمایند (Keohane and Nye ۲۰۰۱:۲۲۱-۲۲۲).

روزنه های روح
آدم ها براساس نیازها و توانایی هایی که در خود دارند آسمان قلب و ذهن شان گسترده می شود این که هر آدمی چند روزنه در روح و ذهن اش دارد چیزی است که نشانگر توانمندی ها و قدرت اوست هر …
وبگردی
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
سیف بعد از کاهش 30 درصدی ثروت مردم بجای استعفا وعده داد / عقب نشینی از کاهش دستوری نرخ سود
سیف بعد از کاهش 30 درصدی ثروت مردم بجای استعفا وعده داد / عقب نشینی از کاهش دستوری نرخ سود - تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز؛ شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی در نشست...
دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟
دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟ - یادآوری سخنی از رئیس جمهور،در برنامه تلویزیونی "دیدگاه"، پیش از انتخابات سال 1392 و نگاهی به نرخ ارز امروز ، 25 بهمن 1396
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.