میراث اقتصادی پوتین

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در حالی در حال تحویل دادن قدرت به جانشین خود مدودف است که اقتصاد روسیه دوران رو به رشدی را تجربه می کند. اقتصادی که متکی بر صنعت نفت و گاز است. صنعتی که هم موتور محرکه اقتصاد نوین روسیه است و هم مدودف به عنوان رییس پیشین گاز پروم غول گازی روسیه و جهان شناخت کافی از توانمندی ها و ظرفیت های آن دارد.
ولادیمیر ساینکو از مسوولان ارشد انرژی کشور می گوید که در روسیه، افزایش استخراج نفت در سال ۲۰۳۰ تا ۶۰۰ میلیون تن در برابر ۵۹۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ و استخراج گاز در سال ۲۰۳۰ برابر با ۸۸۰ میلیارد متر مکعب در برابر ۸۲۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ خواهد بود .
علاوه بر این به گفته وی، صادرات نفت روسیه در سال ۲۰۳۰ برابر با ۳۰۲ میلیون تن و صادرات گاز برابر با ۳۵۵ میلیارد متر مکعب خواهد بود. طبق آمار و ارقام وزارت صنایع و انرژی روسیه، پالایش نفت در کشور در سال ۲۰۳۰ تا ۲۸۵ میلیون تن و مصرف گاز در داخل کشور تا ۶۱۹ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. این آمار و ارقام یعنی تحکیم قدرت روسیه در صنعت نفت و گاز جهان.
برای تشویق سرمایه گذاران داخلی به ورود جدی تر به حوزه صنعت نفت و گاز، دولت اقدام به کاهش مالیات ها و در مقابل راه را بر ورود سرمایه گذاران خارجی تنگ تر کرده است. وزیر دارایی روسیه اعلام کرد: «به منظور تشویق شرکت های نفتی ، میزان مالیات بر درآمد این شرکت ها از سال آینده بیش از ۲/۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.»
کاهش مالیات بر درآمد شرکت های نفتی با هدف افزایش سرمایه گذاری این شرکت ها در بخش تولید و اکتشاف نفت صورت می گیرد . افزایش مالیات بر شرکت های نفتی روسیه ، موجب بی میلی آن ها برای افزایش سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده است.
به گفته مقامات دولتی، پایین بودن نرخ مالیات شرکت های گازی نیز تا سال ۲۰۱۱ میلادی ادامه خواهد یافت . مالیات شرکت های گازی روسیه در حال حاضر ۵۰ درصد کم تر از مالیات شرکت های نفتی است.
روسیه طی سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۴۰ میلیارد دلار از محل وضع مالیات بر شرکت های نفتی و ۴۵ میلیارد دلار از وضع تعرفه صادرات نفت به دست آورده است.
در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز روسیه در حال بازگشت به کشورهایی چون عراق است. اخیرا رییس شرکت لاک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه برای دیدار با مقام های نفتی عراق و مذاکره در خصوص قرارداد توسعه بزرگ ترین میدان نفتی این کشور، وارد بغداد شد. ارزش قرارداد لاک اویل و رژیم صدام بیش از ۷/۳ میلیارد دلار بوده است. بغداد مذاکراتی را با شرکت های توتال و شورون برای توسعه همین میدان نفتی آغاز کرده است. آلکپروف به همراه آلکساندر سلطان اف معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به عراق در خصوص قرارداد توسعه بزرگ ترین میدان نفتی این کشور با وزیر نفت و سایر مقام های ارشد عراقی دیدار و گفت وگو کرد. این قرارداد در زمان رژیم صدام بین دو کشور منعقد شده بود ولی روسیه ماه گذشته بخش زیادی از بدهی ۹/۱۲ میلیارد دلاری عراق را بخشید تا بار دیگر امکان بازگشت به صنعت نفت عراق را بیابد .
در اروپا نیز که گازپروم، ۲۵ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تامین می کند و بخش بزرگی از این صادرات، از طریق خاک اکراین صورت می گیرد، روس ها تحت هدایت پوتین و مدودف اکراین را مجبور به انعقاد قرارداد جدید با روسیه کرده اند. شرکت گازپروم ۱۴ اسفند، نیمی از صادرات گاز خود را به اکراین کاهش داده بود، اما پس از سه روز پذیرفت که انتقال گاز به صورت کامل از سر گرفته شود و مذاکرات ادامه یابد. اکراین اعلام کرده که شرکت گازپروم روسیه باز هم قصد دارد شرکت های واسطه را وارد قرارداد گازی با این کشور کند.
شرکت «گازپروم» روسیه با وجود توافقات قبلی، می خواهد شرکت واسطه «روس اوکرانرژو» را وارد قرارداد سال ۲۰۰۸ با اکراین کند. پیش از این یولیا تیموشنکو نخست وزیر اکراین به شدت از شرکت های واسطه در معاملات گازی با روسیه انتقاد کرده و این شرکت ها را به فساد متهم کرده بود.
از طرف دیگرآنگونه که مقام های روس می گویند تولید ناخالص داخلی روسیه طی پنج سال آینده ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش می یابد. وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی روسیه برنامه درازمدت توسعه روسیه تا سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده که بر اساس آن، رشد اقتصادی روسیه به دوره های پنج ساله تقسیم شده و در هر کدام از آن ها باید تولید ناخالص داخلی به شاخص معینی افزایش یابد. به عنوان مثال بر اساس پیش بینی های انجام شده رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ باید ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۲ این شاخص باید به ۳۷ تا ۳۹ درصد برسد. در همین حال در سه سال آخر (۲۰۱۷-۲۰۲۰) این شاخص به میزان ۱۹ تا ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.
نظریه مذکور بنا به دستور پوتین رییس جمهوری روسیه تنظیم شده که بر اساس آن باید روسیه تا پایان این دوره به جمع پنج قدرت برتر اقتصادی دنیا وارد شود.
سازمان آمار روسیه روس استات اطلاع داده که مبادلات تجاری روسیه در ماه ژانویه سال جاری میلادی برابر با ۸/۴۹ میلیارد دلار بود که این رقم ۶/۴۹ درصد بیش از شاخص دوره زمانی مشابه در سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است. آمارها حاکی از آن است که میزان صادرات روسیه در ماه ژانویه ۲۰۰۸ برابر با ۳۴ میلیارد دلار بود که ۵۷ درصد بیش از شاخص مشابه برای ژانویه ۲۰۰۷ است، در همین حال میزان واردات نیز به ۸/۱۵ میلیارد رسید که از افزایش ۳/۳۴ درصدی برخوردار است. بر اساس گزارش فوق، مبادلات خارجی روسیه با کشورهای مشترک المنافع برابر با شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار و با سایر کشورهای خارجی برابر با ۴۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار بوده است.
در همین حال الکساندر ژوکوف معاون نخست وزیر روسیه در حاشیه همایش اقتصادی و مالی سوییس اطلاع داده که روبل روسیه ممکن است که تا سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۵ به ارز ذخیره در فضای کشورهای مشترک المنافع مبدل شود.
کارشناسان و مسوولان معتقدند که استفاده از روبل به عنوان ذخیره ارزی در کشورهای مشترک المنافع گام اولیه و لازم برای استفاده مشابه در اروپاست. روبل به عنوان ذخیره ارزی از جمله در کشورهای مشترک المنافع به تحکیم آتی اقتصاد روسیه و توسعه جهانی آن کمک خواهد کرد.

پیمان قره بلاغی

منبع : روزنامه سرمایه