معمای مسکن دغدغه جدید رئیس جمهور

نابسامانی بازار مسکن در سال گذشته که در افزایش شدید قیمت و اجاره مسکن نمایان شد این نگرانی را ایجاد کرده که در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کند و عملا قدرت خرید و اجاره مسکن مردم را کاهش دهد.در کنار این گرانی وعده های مکرر و تبلیغات دولت در خصوص حذف بهای زمین از بهای تمام شده مسکن، قیمت در ماه های اخیر بعد از مدتی سکون دوباره افزایش یافته است.
این درحالی بود که با توجه به برنامه های اعلامی دولت نهم، انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به ویژه بازار مسکن از زمان روی کار آمدن آن بالا گرفته است. دولت هرچند سیاست مدیریت و کنترل بازار مسکن را در اولویت قرار داده و حتی در لایحه بودجه سال جاری بسته سیاستی مسکن با محوریت حذف قیمت زمین از قیمت مسکن را در پیش گرفته، اما این تلاش ها در تعادل بازار مسکن تاکنون موثر واقع نشده است.
این شرایط باعث شده است که خود رئیس جمهورهم جز منتقدان افزایش گرانی های مسکن شود. این موضوع را می توان در صحبت های بحث افزایش اجاره بها» خانه ها و گرانی مسکن در در نشست روز پنج شنبه رئیس جمهور با ستاد بنیاد مسکن به خوبی مشاهده کرد که در آن احمدی نژاد موضوع مسکن را یکی از مهمترین چالش های دولت خود دانسته و خواستار بهبود هر چه سریعتر مسئله مسکن شده است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در محله ای نسبتا شلوغ برای اجاره خانه ای ۷۰ تا ۸۰متری می گویند ۲۰میلیون تومان پول پیش با ۱۵۰هزار تومان اجاره باید پرداخت کنند، این سوال را مطرح کرد که یک دختر و پسر جوان چطور می توانند با درآمدهای حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تومان این مبلغ را به همراه کرایه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و آینده خود را هم بسازند؟کارشناسان، شرایط اقتصادی و تاثیرپذیری شدید بازار مسکن از سیاست های اقتصادی دولت از یک سو و ناهماهنگی در نگاه نهادها و دست اندرکاران متولی مسکن و برنامه های دولت را که بعضا ماهیت فی البداهه دارد را از عوامل اصلی این نابسامانی می دانند.مسئولان دولتی از سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خصوصا تهران روز به روز با افزایش مواجه شد، استدلال های مختلفی، از وجود مافیا در این بخش تا بالا بودن عوارض ساخت وساز و نهایتا تسهیلات هدایت شده بانک های خصوصی را مطرح کردند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه سیاست های انبساطی بودجه دولت(متمم بودجه در اواخر سال ۸۴ و بودجه انبساطی سال ۸۵) همزمان با رکود در اکثر بازارهای کشور داشت که باعث سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن شد.
در آن زمان، بسیاری از اقتصاد دانان توصیه کردند با اتخاذ سیاست های انقباضی پولی آثار منفی سیاست های انبساطی مالی خنثی شود; اما با تکلیف مجلس به دولت برای کاهش نرخ بهره که یک سیاست انبساطی پولی است و استقبال دولت از این تکلیف، وضعیت به صورتی درآمد که آثار منفی سیاست های انبساطی مالی مضاعف شد و در اوضاعی که رکود بیشتر بازارها را فراگرفته و سقف اکثر قیمت ها با کنترل اداری و ابزار واردات بسته شده بود همه فشار نقدینگی به بازار مسکن منتقل شد.با اینکه در اوایل سال ۱۳۸۵ وام های با بهره خیلی کم و بویژه برای کارمندان در برخی از شهرهای نزدیک به تهران از طرف برخی بانک داده شد ولی تجربه نشان داد که همین موضوع بعلت افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن شد.نکته ای که مهم به نظر می رسد این است که در کشوری که با وجود تمامی موانع و تهدیدها مقوله مهمی چون انرژی هسته ای به این سرعت و با پیشرفتی بسیار مناسب پیش می رود نباید معضلی چون مسکن که در تمام دنیا مرتفع شده است گلوی اقتصاد جامعه را بفشارد و گوی سبقت را در تورم از هر عامل دیگری برباید بنابراین حل معضل مسکن نیز عزم هسته ای می خواهد.به نظر می رسد این معما در صورتی قابل حل شدن می باشد که دولت در این زمینه بسیار پررنگ عمل نماید،چرا که تنها با تثبیت قیمتها و اعلام قیمتهای غیر قابل تغییر مصالح ساختمانی در یک دوره زمانی مشخص، تضمین قراردادهای کارگران به همرا ه بیمه نمودن این قشر،همچنین پایین آوردن ارزش زمین در صورتی که به ساخت مسکن منجر شود از راهکارهای مهم در خصوص پایین آمدن قیمت مسکن می باشد. همچنین رسانه ها به عنوان بخش مهم و تاثیر گذار در فرهنگ جامعه با استفاده از مشاورین متخصص فرهنگی می توانند با تولید مجموعه های مناسب فرهنگی از بالا رفتن سطح توقعات جلوگیری نموده و فرهنگ تجمل و تکسر را کمرنگ نمایند.حال با توجه به دغدغه خود رئیس جمهور و افزایش تقاضا برای مسکن به نظر می رسد که در سال نو آوری و شکوفایی گامهای بهتری از طرف رئیس جمهور و وزیر مسکن در جهت حل این موضوع برداشته شود.

منبع : روزنامه ابتکار