شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا

فقه قرآنی, درمنظر فقیهان اهل سنت


فقه قرآنی, درمنظر فقیهان اهل سنت
قرآن, به عنوان مهم ترین مصدر تشریع احکام, یگانه محور تردیدناپذیر همه فقیهان اسلامی (امامیه و اهل سنّت) در شناخت احکام شریعت است.
عالمان و فقیهان, هرچند در چند و چون بهره گیری از قرآن و ظواهر و عمومات واطلاقات آن دیدگاههای متفاوتی دارند, ولی در اصل ارجمندی و اتقان آن تردید ندارند و اگر در اعتبار و حجیّت سنّت از دو زاویه باید به بررسی نشست و درستی سند و چگونگی دلالت را به طور جداگانه ملاحظه کرد, در اعتبار قرآن, تنها به دلالت باید اندیشید زیرا جنبه انتساب آن به پروردگار و مبدأ وحی, مجال تردید ندارد.
آنچه می طلبد که به دیدگاهها و شیوه های اهل سنّت درفهم آیات الاحکام توجّه کنیم این است که فقه قرآنی مصدر مشترک فهم احکام در همه مذاهب اسلامی است و قرآن آینه ای است که نگاه امامیه واهل سنّت در بستر آن با یکدیگر تلاقی دارد.
دراین تلاقی دوگونه نگاه می توان داشت: نگاه انتقادی ونگاه شناسایی .
ما دراین نوشته در صدد نقد و تحلیل آرا و دیدگاهها نیستیم, بلکه برآنیم تا تنها خطوط کلی مبانی و روشهای مذاهب اهل سنّت را در فهم آیات فقهی قرآن باز نماییم, بی آن که دراین بازنمایی, مدّعی پی جویی کامل باشیم.
● بستر تاریخی مباحث فقهی-قرآنی در میان اهل سنت
پس از عصر تابعان مباحث آیات الاحکام درحوزه فقه عالمان اهل سنّت, رشد فزونتری یافت, دراین مقطع از تاریخ, مبانی و اصول استنباط ازآیات الاحکام به طور مستقل, در قلمرو تدریس و تألیف وارد گردید وبا پیدایش این فن مباحث فقهی قرآنی استدلالی تر شد و طرحی پدید آمد که تا قرنها الگوی پژوهشگران علوم قرآنی قرار گرفت.
فاصله میان عصر تابعان و نیمه دوّم قرن چهارم را عصر شکوفایی فقه عامه نامیده اند. ۱شاگردان تابعان به جای اجتهاد در مسائل ویا برخی از بابهای فقه, در سطح تمامی بابهای فقه دست به استنباط می زدند.۲ وبا استفاده از شیوه خاص و با تکیه بر مبانی معیّنی, در بابهای مختلف فقه به تحقیق و استنباط می پرداختند.
دراین دوره است که مذاهب فقهی چندی به وجود آمد: مذهب ابوحنیفه(م:۱۵۰) مذهب مالک(م:۱۷۹) مذهب شافعی(م: ۲۰۴) مذهب احمدبن حنبل(م: ۲۴۱) مذهب حسن بصری(م:۱۱۰) مذهب اوزاعی(م: ۱۸۰) مذهب سفیان ثوری(م:۱۶۱) مذهب لیث بن سعد(م:۱۷۵) مذهب سفیان بن عیینه(م:۱۹۶) مذهب اسحاق بن راهویه(م:۲۳۸) مذهب ابی ثور(م:۲۴۰) مذهب داود ظاهری(م:۲۷۰) مذهب ابن جریر طبری(م:۳۱۰) و…
وبرای هر مذهب در جوامع مختلف پیروانی به وجود آمد. ۳
برای مدّتی مذاهب یادشده رونق همگونی یافتند, ولی این وضع تداوم پیدا نکرد و پس از مدّتی, پرونده بسیاری ازاین مذاهب بسته شد وتنها یادی و آثاری ازآنها باقی ماند.
احمدامین, انقراض پاره ای از مذاهب را طبیعی قلمداد می کند ونداشتن شاگردان وحامیان نیرومند را عامل به فراموشی سپرده شدن آنها می داند.۴ وابن خلدون به وجود مزاحمتهای اجتماعی و ممانعتهای حکومتی ازگسترش مذاهب (جز مذاهب شافعی, حنفی, مالکی وحنبلی) اشاره دارد.۵ وبعضی براین باورند که مستعصم, آخرین خلیفه عباسی, طی فرمانی اعلام داشت که غیر از آرای مذاهب چهارگانه, فکر دیگری نمی تواند جزو مواد درسی (مستنصریه) باشد.۶ ودر مصر نیز به دستور سلطان ظاهربیبرس, منصب قضاوت و فتوا در انحصار نمایندگان مذاهب: شافعی, مالکی, حنفی و حنبلی قرار گرفت. این محدودیت تداوم یافت و رو به گسترش نهاد تا آن جا که در تمام بلاد اسلامی بساط وجود مذاهب دیگر بر چیده شد وتمام تواناییها وزمینه های لازم برای ادامه حیات, در اختیار مذاهب چهارگانه قرار گرفت.
اگر کسی پیرو مذهبی, غیر از آن مذاهب می بود, به عنوان قاضی, شاهد, خطیب, پیشنماز , مدرس و معلم مورد پذیرش قرار نمی گرفت. درطول این مدّت, فقها به واجب بودن پیروی ازیکی از چهارمذهب فتوا داده و تقلید ازغیرآنها را حرام می شمردند. این وضع تا حال نیز ادامه دارد.۷
بدین ترتیب, سالهای سال تقلید به عنوان اصل حاکم درحوزه فقهی عامه از تحرّک وبالندگی فقه پیش گیری کرد وتنها در سالهای اخیر موضوع احیای اجتهاد از سوی علمای الازهر مطرح گردید که نخستین منادیان آن محمّد عبده و محمد مصطفی مراغی… هستند.۸
لازم به یادآوری است در روزگار تقلید و انسداد باب اجتهاد, برخی ازعالمان مانند ابن تیمیّه وابن قیّم جوزیه طرفدار استمرار اجتهاد بودند. و قرطبی وفخررازی نیز در مواردی برخلاف نظر امامشان فتوا صادر کرده اند.
از مذاهب عامه تنها ظاهریان همواره, طرفدار اجتهاد بودند و می گفتند:
(هیچ کس نمی تواند از دیگری (مرده باشد یا زنده) تقلید کند و وظیفه هرکس این است که در حدّ توان به اجتهاد بپردازد.)۹
هدف ما در این پژوهش این است که به طور گذرا به گذشته مباحث آیات الاحکام پس از تابعان تاحال, نگاهی داشته باشیم.
● جایگاه قرآن درمبانی اجتهادی اهل سنّت
اصول فقه که پایه های آن در عصر شاگردان تابعان شکل گرفت, در فقه قرآنی تأثیر فراوانی برجای نهاد و درپرتو آن پژوهشهای فقهی قرآنی شکل علمی تری به خود گرفت.
بدین ترتیب,مطالعه در پژوهشهای فقهی-قرآنی هرمذهب نیازمند آگاهی از مبانی اصول همان مذهب درمیدان فقاهت واجتهاد است.
براین اساس لازم می نماید نگاهی گذرا ازاین منظر به هریک از مذاهب مشهور فقهی داشته باشیم.
۱) قرآن در مبانی مذهب حنفی: از دیدگاه ابوحنیفه, قرآن نخستین منبع استنباط است و دلالت عمومات آن قطعی است, وبا سنّت خاص اگر متواتر و یامشهور باشد, قابل تخصیص است وگرنه آن خبر محکوم به نادرستی خواهد بود. ۱۰ با نبود حکم قرآنی درموضوعی ازموضوعات باید به سنّت پیامبر(ص)مراجعه کرد واگر سنّت هم بیانی نداشت سخن صحابه حجّت است و چنانچه همه صحابه درآن موضوع نظر یکسانی نداشته باشند, به رأی یکی ازآنان عمل خواهد شد.
امّا آرای تابعان, دیدگاههایی است که با اجتهاد به دست آمده است و نمی توانند مدرک حکم باشند. ۱۱ قیاس, استحسان وعرف نیز در مذهب حنفی از وسایل اجتهاد شمرده شده است ۱۲ ومفهوم مخالف دراین مذهب حجیّت ندارد.۱۳
۲) قرآن در مبانی مذهب مالکی: درمذهب مالکی, قرآن نخستین مصدر حکم است, ولی دلالت عمومات آن قطعی نیست. خبر واحد, قیاس۱۴ واجماع۱۵ می تواند مخصّص قرآن باشد. مالک معتقد است که امرهای قرآن, بدون وجود قرینه دلالت بر وجوب ندارند.۱۶
سنّت (اعم از مسند و مرسل) که شامل آرای صحابه و تابعان نیز می شود, اجماع, مفاهیم, استحسان, استصحاب, مصالح مرسله, سد ذرایع, عرف و عمل اهل مدینه نیز ازمبانی پذیرفته شده این مذهب هستند,۱۷ وی معتقد است که آیات مربوط به نماز وزکات دارای اجمال است ۱۸ و اطلاق و عمومی ندارد تا به عنوان مصدر حکم مورد استناد قرار گیرند.۱۹
۳) قرآن در مبانی مذهب شافعی: درمذهب شافعی, قرآن به عنوان مرجع تشریع شناخته شده است, ولی علمای این مذهب درباره اهمیت وجایگاه آن در میان دیگر منابع, دیدگاههای مختلفی دارند. خود شافعی قرآن را نخستین و مهم ترین منبع می شناسد وبه همین دلیل می گوید:
سنّت (هرچند متواترباشد) نمی تواند ناسخ قرآن باشد. ۲۰
محمد عبده می گوید:
قدمای از علمای شافعی گفته اند فقط حدیث متواتر می تواند ناسخ قرآن باشد.۲۱ ولی آنچه که در اصول فعلی این مذهب مطرح است, این است که دلالت عمومات قرآن قطعی نبوده و با سنّت دریک سطح قرار دارد وخبرواحد و متواتر هردو می تواند ناسخ قرآن, مخصّص عمومات ومبیّن مجملات آن باشد ومفاهیم و قیاس نیز از نظر این مذهب حجیّت دارد.۲۲
شافعی استحسان ومصالح مرسله را معتبر ندانسته واستفاده ازاین دومبنا را حرام می داند.۲۳ ونیزاقوال صحابه را به دلیل این که آرای اجتهادی است ودر هرنظر اجتهادی احتمال خطا وجود دارد, بی ارزش دانسته و استدلال به عمل اهل مدینه را نیز مورد انکار قرار داده است.۲۴
۴) قرآن در مبانی مذهب حنبلی: از نگاه احمد بن حنبل, قرآن و سنت دریک ردیف قرار دارند و فرقی بین آن دو از نظر اعتبار و حجیّت نیست, تا براساس آن یکی بردیگری مقدّم باشد. بنابراین به وسیله هرحدیث که جنبه بیان و تخصیص داشته باشد می توان قرآن را توضیح داد و تخصیص زد.۲۵ با نبود حکم کتاب و سنّت, اجماع صحابه معتبر است ودر صورت اختلاف آرای صحابه, می توان سخن یکی از آنان را معیار عمل قرار داد.
دراین مذهب, از قیاس, مصالح مرسله و استصحاب نیز بهره برداری می شود.۲۶ بدین دلیل که این مذهب همانند مذهب شافعی ومالکی دلالت عمومات قرآنی را قطعی نمی داند و تخصیص آن را با قیاس وخبر واحد جایز می شمارد.۲۷
مفهوم مخالف نیز در مذهب حنبلی مثل مذهب شافعی ومالکی دارای اعتبار است.۲
۵) قرآن در مبانی مذهب ظاهریه: داود بن علی ظاهری, بنیانگذار وابن حزم احیاگر مذهب ظاهریه براین عقیده اند که نصوص قرآن, نصوص سنّت, قیاس منصوص العلّة واستصحاب معتبرند.
آنان استصحاب را نشأت یافته از اصل اباحه می دانند واصل اباحه را برگرفته از آیه ۲۹ بقره و ۳۳ نازعات دانسته اند.۲۹
دراین دوآیه, به روشنی آمده است که آنچه درزمین آفریده شده برای استفاده شماست.
ابن حزم می گوید:
(برای کسی روانیست که بگوید این آیه و یا این خبر به گونه ای نسخ شده و یا تخصیص خورده است ویا تأویل برده می شود ویا دلالت بر وجوب ندارد, مگر در صورتی که نصّ و یا اجماع مسلّمی یکی از این موارد را اثبات کند.) ۳۰
ظاهریان هرگونه رأی و تعلیل را مخالف با دستور خدا می شمارند که فرموده است:
( هنگام اختلاف به قرآن و پیامبر مراجعه کنید.)۳۱
وبدین ترتیب حجّت بودن رأی (اعم از قیاس, استحسان, مصالح مرسله و سدّ ذرایع) ۳۲ و حجّت بودن مفاهیم ۳۳ را منکرند. اوامر و نواهی موجود در قرآن و سنّت را حمل بر وجوب وحرمت می کنند ۳۴ وقرآن را با خبر, اعم از متواتر و واحد, قابل نسخ می دانند.۳۵
بدین ترتیب, علمای عامه درمبانی استنباط از آیات الاحکام اختلافات عمیقی دارند. این ناهمگونی در دیدگاهها بدون شک اختلاف نظر در استنباط از آیات الاحکام را در پی خواهد داشت, زیرا مبانی استنباط در مذاهب عامه خود براساس آیات قرآنی پایه گذاری شده است واختلاف نظر در مبانی یادشده بازتابی است از تفاوت رأی مذاهب در مفاد آیاتی که در تأسیس این گونه اصول مورد بهره برداری قرار گرفته است.۳۶
● تفاوت آرای اهل سنّت در فقه قرآنی
اختلاف نظر در مراجعه به قرآن و استنباط ازآیات الاحکام که پایه نخست و بنیادین تشریع در اسلام است, به اختلاف دیدگاه امامیه واهل سنّت محدود نمی شود, بلکه این گونه اختلاف بین مذاهب عامه نیز, به گونه ای ژرف مطرح است.
دراین پژوهش ما به چند محور عمده آن اشاره خواهیم داشت:
۱) مراجعه به قرآن: فقهای عامه در میزان استناد به قرآن وحدت نظر ندارند. مالک بن انس در مقایسه با دیگران, در سطح بسیار اندکی مراجعه به قرآن دارد. چنانکه از کتاب (موطّأ) او پیداست, ولی شافعی وابن حزم در سطحی چشمگیر و درخور توجه به آیات قرآن برای تبیین احکام مراجعه داشته اند.
۲) مبانی استنباط فقه از قرآن: پاره ای از مبانی مورد اختلاف درحوزه فقه عامّه مستند به قرآن هستند. شافعی با استناد به آیه ۱۰۶ سوره بقره, ادعا دارد که سنّت نمی تواند ناسخ قرآن باشد. فخررازی, علی رغم این که خود ازعلمای شافعی است, دلالت آیه را, بلکه خود این اصل(عدم نسخ قرآن با غیرقرآن) را مورد انکار قرار می دهد.۳۷
قائلان به حجیّت استحسان به آیه ۱۸ از سوره زمر استدلال می کنند, ولی ابن حزم دلالت این آیه را بر مدّعای آنان انکار کرده است.۳۸
ابن حزم اندلسی, همچنین دلایل قرآنی کسانی را که قائل به حجیّت مفاهیم بوده اند یادکرده و سپس به نقد و ردّ آن پرداخته است,۳۹ همانگونه که دلیلهای قرآنی قائلان به حجّت بودن قیاس را نیز نقل کرده و سپس به شرح به ردّ آنها همّت گماشته است.۴۰
۳) تبیین موضوعات فقهی قرآنی: محور دیگر اختلاف دیدگاه فقهای عامه, درتبیین برخی موضوعات فقهی است, ازآن جمله آیه ذیل :
(فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدّة من أیّام اخر) بقره /۱۸۴
هرکس ازشما بیمار یا مسافر باشد[به جای روزهایی که مسافر یا مریض بوده] شماری از روزهای دیگر را [روزه بدارد]
ابوحنیفه سفری را سبب افطار می داند که مسافت آن دست کم, بیست فرسخ باشد. درحالی که شافعی ملاک سفر را مسافت سه روزه دانسته است۴۱ و داود ظاهری مطلق سفر را هرچند یک فرسخ باشد, موجب جواز افطار می داند ۴۲ محمد عبده و رشید رضا که از پیشتازان آزادی اجتهاد در میان عامه اند می گویند:
(ملاک صدق سفر, نظر عرف است و نظر عرف همگام با تغییر شرایط, تغییر می یابد.)۴۳
فقهای اهل سنّت در معنی و مصداق مرض نیز اختلاف نظر دارند, چه این که شافعی معتقد است اگر روزه باعث فزونی بیماری شود, افطار رواست وابن سیرین مجرّد بیماری را کافی می داند۴۴ و ابن جریرطبری مانند بیشتر عالمان اهل سنّت معتقد است: اگر روزه برای مریض مشقّت دارد می تواند افطار کند.۴۵
۴) اختلاف در فهم منطوق آیات: گاه اختلاف نظر فقهای عامه در منطوق یک آیه است, به گونه ای که یک مذهب از منطوق آیه یا آیات حکمی را استفاده کرده که دیگری آن را استفاده نکرده است.
گاهی یک مذهب فقهی مفاد آیه را ثابت ومحکم می داند, درحالی که مذهب دیگر مدّعی نسخ ویا تخصیص آن است.
(وان خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من النّساء… )
نساء /۳
اگربیم دارید که در ازدواج با دختران یتیم, عدالت را رعایت نکنید با زنان پاک ازدواج کنید.
ابوحنیفه ازاین آیه جواز ازدواج با دختر نابالغ و یتیم را استفاده کرده است, به این دلیل که پس از بلوغ, عنوان یتیم صادق نیست, این درحالی است که شافعی, مالک و بیشتر علما چنین ازدواجی را روا ندانسته اند ودلالت آیه را بر مدّعای ابوحنیفه انکار کرده اند, به این دلیل که کلمه (نساء) تنها شامل زنان بالغ می شود مثل کلمه(رجال) که پسران نابالغ را در برنمی گیرد.۴۶
نمونه ای دیگر:
(الرّجال قوامون علی النّساء… وبما أنفقوا من اموالهم) نساء/۳۴
مردان سرپرست ونگهبان زنانند… وبدان خاطر که نیازهای مادّی و مالی آنان را از اموال خویش تأمین می کنند.
مالک و شافعی از این آیه استفاده کرده اند که اگر مردی نتوانست نفقه همسرش را بپردازد, دیگر سرپرست او نیست و دراین صورت, عقد و پیوند زناشویی فسخ می شود, ولی ابوحنیفه معتقد است که عقد فسخ نمی شود,۴۷ به دلیل این آیه:
(وان کان ذوعسرة فنظرة الی میسرة) بقره/۲۸۰
واگر [بدهکار] در تنگنا قرار داشته باشد, او را تا هنگام توانایی مهلت دهید.
حنبلیان و اوزاعیان معتقدند که ارتداد موجب بطلان وضو و تیمّم است, چون خداوند می فرماید:
(لئن أشرکت لیحبطنّ عملک) زمر /۶۵
اگر مشرک شوی اعمالت تباه می شود.
ولی ابوحنیفه ومالک و شافعی ارتداد را باعث بطلان وضو نمی دانند. به دلیل این سخن خداوند:
(ومن یرتدّ منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئک حبطت أعمالهم) بقره /۲۱۷
کسی که از آیینش برگردد ودر حال کفر بمیرد اعمال او برباد می رود.
دراین آیه, ارتداد در صورتی باعث نابودی اعمال دانسته شده است که تا پایان زندگی ادامه یابد,۴۸ بنابراین صرف ارتداد باعث بطلان همه اعمال نمی شود, بلکه اگر مرتد, توبه کند و دست از ارتداد بردارد, اعمال گذشته اش همچنان باقی خواهد بود.
۵) اختلاف در نسخ و بقای حکم: داود ظاهری وابن جریر طبری معتقدند که حکم مستفاد ازآیه ذیل نسخ نشده وهمچنان باقی است:
(کتب علیکم إذا حضر احدکم الموت إن ترک خیراً الوصیّة للوالدین و الأقربین)
بقره /۱۸۰
واجب شده است که درآستانه مرگ اگر چیزی برجای می نهید, برای پدر و مادر و نزدیکان خود وصیّت کنید.
درمقابل مذهب ظاهری و طبری, جمهور علما می گویند این آیه نسخ شده است وناسخ آن, آیه ارث است که می فرماید:
(للرّجال نصیب ممّا ترک الوالدان و الأقربون و للنّساء نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون) نساء /۷
برای مردان ازآنچه پدران و مادران و خویشاوندان ازخود برجای می گذارند سهمی است وبرای زنان نیز ازآنچه پدر و مادر و خویشاوندان برجای می گذارند سهمی .
نمونه ای دیگر:
(وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین) بقره /۱۸۴
برکسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست, کفاره اطعام مسکین لازم است.
دراین آیه برخی مانند: ابن جریر طبری و شافعی می گویند این آیه درباره مسافری بوده است که توان روزه گرفتن ندارد, ولی به وسیله آیه دیگر نسخ شده است وآن آیه عبارت است از:
(فمن شهد منکم الشّهر فلیصمه) بقره /۸۵
پس هر که از شما که در حضر باشد روزه بدارد.)
امّا برخی دیگر معتقدند که آیه نسخ نشده است و مقصود ازآن کسانی هستند که روزه گرفتن برای آنها طاقت فرساست.۵۰
● نگاهی به عوامل اختلاف
گروهی برآنند که چند گانگی فقهای اهل سنّت دربرداشتهای خود از آیات فقهی قرآن, ناشی از اختلاف دیدگاهها و شیوه های فقهای صحابی در حجاز و غیرحجاز است, چه این که غنای حدیثی در حجاز وکمبود آن در خارج حجاز, همواره باعث اختلاف آنان در فهم معارف دین واحکام فقهی بوده است!
صحابه مهاجر در بیرون حجاز در نتیجه فقر حدیثی به قیاس و رأی روی آوردند, برعکس صحابه باقی مانده در حجاز به سنّت وحدیث بسنده کردند. این اختلاف ازصحابه به تابعان واز تابعان به شاگردان منتقل گردید.۵۱
گروهی دیگر براین عقیده اند که اختلاف فقهای اهل سنّت در فهم آیات الاحکام, ناشی ازتفاوت نگرش آنان در حجّت بودن و حجّت نبودن سخنان صحابه است, زیرا کسانی که قول صحابه را حجّت دانسته اند, خود را بی نیاز از اجتهاد شمرده اند وبه عکس آنان که سخن ونظر صحابه را حجّت ندانسته اند, برای رهیافت به احکام فقهی, ناگزیر به اجتهاد پرداخته اند.
شکل دیگر این نگرشهای متفاوت را می توان در ترجیح سخن یکی از صحابه بر سایر صحابه شاهد بود, مثلاً ابوحنیفه سخنان ابن عباس را برسخن دیگران ترجیح می دهد و شافعی در بسیاری از مسائل آرای زیدبن ثابت را بردیگران ترجیح می دهد وهمین موضوع به اختلاف بین پیروان صحابه منتهی شده است. ۵۲
درکنار عوامل یادشده, عامل تعصّب مذهبی را نمی توان نادیده گرفت, چه این که متأسفانه این تعصبّها, دربرداشت فقهی از قرآن نیز دخالت یافته است.
دراین زمینه سخن عبداللّه کرخی حنفی(م: ۳۴۰) درخور درنگ است که می گوید:
(هرآیه وحدیثی که مخالف نظریه اصحاب ما[علمای حنفی]باشد, منسوخ است ویا باید تأویل برده شود)۵۳!
ابن کثیر نیز پس از نقل نظرابن عباس, امام باقر, حسن, جابربن زید, مجاهد, عکرمه و شعبی درباره آیه وضو, مسح پاها را به معنای شستن خفیف پا دانسته وگفته است:
شیعیان که مسح پاها را واجب می دانند, گمراه و گمراه کننده اند.)۵۴
درمواردی این چنین که اوّلاً بدون دلیل موجه ازظاهر آیه قرآن تخلّف کرده اند و ثانیاً شیعه را به صرف اعتقاد نکردن به نظر فقهی آنان, آن هم درموردی مثل مسح پا که با ظاهر قرآن هماهنگ است, گمراه شمردن, محملی جز تعصّب ندارد!
ازدیگر عوامل اختلاف میان فقهای اهل سنّت , تفاوت ناهمگون آنان درباره قلمرو بیانهای قرآنی است.
شافعی می گوید: هیچ رخدادی وجود ندارد که قرآن درباره آن هدایت وحکم و راهنمایی نداشته باشد.۵۵
مالک می گوید: دررابطه با [قیود و شرایط و کیفیت] نماز و زکات در قرآن بیانی نیامده است.۵۶ این دودیدگاه متفاوت درباره محدوده داوریهای فقهی قرآن روی مطالعات فقهی قرآنی این دو پیشوای مذهب اهل سنّت و نیز آرای پیروانشان تأثیر گذارده است, زیرا براساس باور شافعی از آیات مربوط به نماز در فروعات گوناگون می توان استفاده کرد, ولی در فقه مالکی این آیات مجمل تلقی می شود وبه اطلاق و عموم آنها تمسّکی صورت نمی گیرد.
دوگانگی در قضاوت این دو پیشوا درباره قرآن تأثیر دیگری نیز برجای گذاشته وباعث شده است که مالک به سراغ حدیث رود واز مطالعه قرآن سرباز زند, بلکه بگوید:
(اگر قدرت می داشتم کسی را که به تفسیر قرآن می پردازد, سر می زدم)۵۷
ولی شافعی به مطالعه آیات الاحکام همّت گمارد و با اندوخته قرآنی چشمگیری به استنباط احکام روی آورد.
ربیع(از راویان افکار شافعی) می گوید:
(دربسیاری از موارد که نزد شافعی می رفتم وی را درحال مطالعه قرآن و جست وجوی آیات الاحکام می یافتم.) ۵۸
بینش خاص مالک درباره بیانهای قرآنی و مراجعه اندک وی به تفسیر و تجزیه و تحلیل آیات قرآن, سبب شده است که اگر در موردی هم به قرآن تمسّک جسته, از تضلّع کافی برخوردار نباشد به عنوان مثال:
مالک اعتقاد دارد که برده می تواند چهار همسر بگیرد وبرای اثبات این مدّعا به ظاهر این آیه استدلال می کند:
(فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع) نساء/۳
(با زنان ازدواج کنید, دو یا سه یا چهارهمسر بگیرید)
این درحالی است که شافعی می گوید این آیه فقط به مردان آزاد, اجازه داشتن چهارهمسر را می دهد زیرا در ذیل همین آیه آمده است:
( فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم)
اگر می ترسید عدالت را رعایت نکنید, تنها یک همسر بگیرید یا از زنانی که در تملّک شمایند و کنیز به حساب می آیند. استفاده کنید.)
بدون تردید تملّک کنیز مخصوص مردان آزاد است, پس در اصل بردگان مخاطب این آیه نیستند.
ثانیاً خداوند می فرماید:
(فان طبن لکم عن شئ منه نفساً فکلوه هنیئاً مریئاً)
اگر زنان چیزی ازمهر را با رضایت خاطر به شما ببخشند, استفاده ازآن برشما حلال و گوارا است.
دراین سخن نیز مردان آزاد مخاطبند و نه بردگان, زیرا برده نمی تواند بخشش همسرش را مورد استفاده قرار دهد و ناگزیر است که آن را به مولایش بدهد.۵۹
لازم به یاد است که نمونه بالا تنها به خاطر نمایاندن نقش احاطه وعدم احاطه قرآنی دو پیشوای فقهی اهل سنت درفهم فقهی آنان از قرآن آورده شد وباید دانست که بخش مهم اختلافهای فقهی اهل سنّت مربوط به تفاوت مبانی استنباط آنان است.
● ابزار ومبانی اهل سنّت در مطالعات فقهی-قرآنی
آنچه اهل سنّت به عنوان مبانی در راستای مطالعات فقهی ـ قرآنی به کار گرفته اند, به دوبخش تقسیم می شود: عقلی وغیرعقلی, مبانی عقلی مورد استفاده آنان عبارت است از:
قیاس, استحسان, مصالح مرسله و سد ذرایع.
وغیر عقلی عبارت است از ظواهر قرآن وسنّت, آراء سلف , اجماع, عرف و اقوال صحابه وتابعان.
وامّا ابزارهای فقهای عامه درفهم آیات فقهی نیز به دودسته تقسیم پذیر است:
۱) ابزار مشترک میان همه مذاهب .
۲) ابزار مخصوص هر مذهب.
ابزار مشترک مورد استفاده در فقه قرآنی, عبارت است از: لغت و قواعد ادبی, ظواهر قرآن, شأن نزول و سنّت که هر فقیهی به تناسب اندوخته های خود, ازاین دانشها در مطالعات قرآنی کمک می گیرد
▪ کاربرد لغت و ادبیات: مذهبی نیست که از لغت وادبیات عرب در مقام استنباط حکمی از آیات استفاده نکرده باشد برای نمونه:
شافعی و مالک به این دلیل که کلمه (الی) درآیه (فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم الی المرافق) به معنی (مع) است می گویند پس در وضو , مرفق(آرنج) هم باید شسته شود.۶۰
ابن فرّاء نیز با تکیه به این که(باء) در جمله (وامسحوا بروؤسکم) به معنی الصاق و چسباندن است ونه به معنی (بعض) بر فتوای مذهب خویش مبنی بر مسح تمام سر پافشاری می کند.۶۱
داود ظاهری(الی) را درآیه به معنی نهایت و غایت دانسته و فتوا می دهد که شستن آرنج در وضو لازم نیست.۶۲
رشید رضا وبرخی دیگر با استناد به این که(کعبین) در جمله (وامسحوا بروؤسکم و أرجلکم الی الکعبین) به معنی برآمدگی دوطرف پاست, نظر کسانی را که در وضو , شستن پا را واجب می دانند, مورد تأیید قرار می دهد.۶۳
▪ استفاده از ظواهر قرآن: فقها از قرآن برای تفسیر و تبیین و یااستنباط احکام از آیات به گونه های مختلف استفاده برده اند وآیاتی را که دارای معنای روشن و آشکاری است در جهت تفسیر و تبیین برخی آیات دیگر که معنای آن نیازمند تأمّل وتدبّر است به کار گرفته اند.● مالک در تفسیر:
( فلارفث ولافسوق ولاجدال فی الحجّ) بقره /۱۹۷
رفث را به معنی آمیزش جنسی دانسته است, به دلیل آیه:
( احلّ لکم لیلة الصّیام الرّفث الی نسائکم) بقره /۸۷
ابن قدامه می گوید: مراد از (سعی) درآیه:
(فاسعوا الی ذکراللّه) (جمعه/۹)راه رفتن معمولی است ونه با شتاب حرکت کردن, زیرا در قرآن سعی به معنی دویدن نیامده است. مثلاً درآیه:
(سعی لها سعیها) اسراء/۱۹
برای آخرت کوشش کند.
ونیز آیه:
(سعی فی الارض لیفسدفیها) بقره /۲۰۵
درراه تباهی درزمین کوشش می کند.
سعی, به معنی کار و تلاش است, نه دویدن.۶۴
▪ استفاده از سیاق: ازدیگر ابزار قرآنی که فقهای عامه در فهم آیات الاحکام به کارگرفته اند, سیاق آیات است. چنانکه پیشتر اشاره شد, مالک که کمتر به مطالعه و تأمّل در قرآن پرداخته است, با نگاهی به ظاهر آیه (فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع) (نساء/۳) می گوید: بردگان نیز می توانند چهارهمسر داشته باشند, ولی شافعی سیاق را درنظر گرفته می گوید: این آیه اختصاص به آزادگان دارد.
ابن رشد از علمای مالکی برای اثبات مذهب مالک که تیمم را هم به جای وضو وهم به جای غسل جنابت کافی می شمارد به سیاق آیه ذیل استدلال کرده است:
(یاایّهاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق… وان کنتم جنباً فاطّهروا… فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیّباً) مائده/۶
ای مؤمنان !هرگاه به نماز می ایستید, صورت و دستها را تا آرنج بشویید… واگر جنب بودید, طهارت بجویید… پس اگر آب نیافتید, باخاک پاکیزه تیمم کنید.
ابن رشد می گوید چون درآیه هم موضوع وضو وهم طهارت از جنابت مطرح شده است و در هر دونیاز به آب است ودر پایان آیه گفته شده است اگر آب نیافتید تیمّم کنید, معلوم می شود که تیمم هم می تواند به جای وضو وهم غسل باشد.
درتفسیر کلمه (احصرتم) درآیه :
(فان احصرتم فمااستیسر من الهدی) بقره /۱۹۶
اگر بازداشته شدید, آنچه از قربانی میسّر است [قربانی کنید]
ابن جریرطبری می گوید مراد از (احصرتم) خود نگهداری ناشی از ترس دشمن است ونه ممانعت دیگران, به دلیل این که در ذیل آیه آمده است:
( فاذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة الی الحجّ)
پس هنگامی که در امان بودید, هرکس با اتمام عمره حجّ را آغاز کند.
امنیّت با زوال ترس تحقق می یابد بنابراین کسی که زندانی می شود و نسبت به جانش بیمناک نیست, مشمول آیه نیست.۶۵
ابن رشد از علمای مالکی پس از اشاره به مذهب ظاهریه که ازدواج را به دلیل امر (فانکحوا ما طاب لکم) واجب می داند. می گوید:
(قرآن دلالت بر استحباب ازدواج دارد نه وجوب آن, زیرا در جمله (فان خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ماملکت أیمانکم) به مکلّف گفته شده است که می تواند ازدواج نکند واز کنیزی که در تملّک اوست, بهره گیرد.
وچون تخییر بین واجب و غیرواجب صحیح نیست, باید گفت: امر به ازدواج دلالت بر وجوب ندارد.)۶۶
▪ تمسّک به روایات نبوی و اسباب نزول: از دیگر اصول مشترک فقهای اهل سنّت در استنباط از آیات الاحکام, تمسّک آنان به روایات نبوی و اسباب نزول است.
دراین جا سخن در اصل تمسّک است وگرنه دراین که آیا روایات و شأن نزول می تواند مخصص, ناسخ و مبیّن آیه باشد, میان ایشان اختلاف نظر است.
۱) جصّاص از علمای حنفی, زمانی که در باب وضو مسأله مسح یا شستن پا را مطرح کرده, می گوید: بی شک هردوحکم مورد نظر شارع نیست ونمی توان مکلّف را مخیّر میان یکی از دو تکلیف دانست واز خود آیه دلیل خاصی بر انتخاب یکی از دو نظریه نیست, به ناگزیر باید به وسیله روایات نبوی که دلالت بر شستن دارند, یکی را بر دیگری ترجیح داد.۶۷
۲) برخی علمای اهل سنّت بر این عقیده اند که هرگاه آب موجود باشد, نمی توان تیمّم کرد, اگرچه مصرف آب زیان داشته باشد ومایه مرگ انسان بشود!
ابن قدامه در ردّ این نظریه, نخست به آیه(ولاتقتلوا أنفسکم) (نساء /۲۹) تمسّک کرده است و سپس به روایت عمروبن عاص که در جنگ ذات السلاسل باداشتن آب, به دلیل سرمای شدید, تیمم کرد و رسول خدا عمل او را ردّ نفرمود, بلکه با سکوت خود کار او را تأیید کرد.۶۸
۳) در سوره بقره /۱۹۷ می خوانیم: (لاجدال فی الحجّ) , لفظ جدال نیاز به تبیین دارد.
مالک برای روشن ساختن معنای (جدال) به اسباب نزول آیه تمسّک کرده و گفته است قریش درمراسم حجّ, در مزدلفه وقوف می کردند و سایر عربها وغیرعربها درعرفه درنگ می کردند وبدین خاطر میان این دوگروه بحث وجدال بود که هریک عمل خود را صحیح تر می دانست.۶۹
۴) برخی دیگر از اصول مشترک: علاوه بر آنچه گفتیم, اصول دیگری نیزمیان فقهای اهل سنّت به صورت مشترک مورد استفاده قرار گرفته است,مانند اصل اعمال رأی و نظر برای فهم معنای یک آیه و به کارگیری مرجحات وانتخاب معنای لغوی خاص برای یک لفظ والبته در صورتی که اعمال رأی و نظر به فراتر ازاین موارد کشیده شد, موضوع از اتفاق نظر ایشان بیرون رفته و در دید آرای مختلف قرار گرفته است.
اصل دیگری که به طور اجمال مورد استفاده همه آنان قرار گرفته , استفاده از عمومات و اطلاقات قرآنی است, هرچند در چگونگی دلالت عامهای قرآنی بایکدیگر اتّفاق نظر ندارند.
● مبانی ویژه و غیرمشترک اهل سنّت
چنانکه یادشد, فقهای اهل سنّت در استنباط احکام از قرآن, اصول و قواعدی دارند که به طور اجمال همگی بدان اصول وقواعد تمسّک کرده اند که نمونه ای ازآنها را آوردیم, ولی در کنار اصول یادشده, هریک ازمذاهب فقهی اهل سنّت قواعدی را پذیرفته است که خاص همان مذهب است ودیگر مذاهب فقهی اهل سنّت آن را نپذیرفته اند.
▪ چگونگی تمسّک به عمومات: عمومات قرآنی که شامل (عام مصطلح) و (اطلاق) می شود, به نوعی مورد پذیرش همگان است, جز مالک وبرخی مالکیان چونان: عبدالوهاب(م:۴۲۲هـ.ق.) که معتقدند اطلاقاتی چون (احلّ اللّه البیع) و (اقیموا الصّلاة) و (کتب علیکم الصّیام) مجمل هستند وعمومی ندارند تا بتوان به عموم آنها تمسّک جست.۷۰
آن دسته از عالمان اهل سنّت که اصل تمسّک به عمومات را پذیرفته اند, درچگونگی دلالت عمومات اختلاف نظر دارند.
ابوحنیفه معتقد است که دلالت عمومات قرآنی برافرادش قطعی است ونمی توان خبرواحد را, که دلیل قطعی نیست, مخصص ویا ناسخ عمومات قرآنی قرار داد.
مذاهب شافعی, حنبلی ومالکی, دلالت عام را بر عموم, قطعی نمی شمارند, بدین جهت تخصیص و یا نسخ عمومات قرآن را به وسیله خبر واحد وهردلیل غیر قطعی دیگر روا می دانند, بویژه براساس مذهب شافعی وحنبلی که قرآن وسنّت را دریک مرتبه و در عرض هم می شناسند, برخلاف ابوحنیفه وابن جریر طبری که رتبه سنّت را پس از قرآن می دانند.۷۱
بازتاب این نگاه دوگانه فقهای اهل سنّت, در فقه قرآنی نیز به آرایی دوگانه منتهی شده است, ازآن جمله عالمان حنفی بر اساس آیه ۱۷۸ بقره, برخلاف عالمانی چون ثوری , اوزاعی, شافعی, مالک, معتقد شده اند که اگر مسلمانی, کافر ذمّی را بکشد باید قصاص شود, زیرا آیه می گوید:
(کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد و الأنثی بالأنثی)
بقره/۱۷۸
ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن است.
ونیز آیه:
(وکتبنا علیهم فیها أن النّفس بالنّفس) مائده /۴۵
وبرآنان مقرّر داشتیم که جان درمقابل جان… باشد.
عالمان حنفی براین باورند که: آیات یادشده دارای عموم است و موردی که مسلمان, کافر ذمّی را بکشد مشمول حکم عام خواهد بود وباید قصاص شود.۷۲
امّا جمهور علمای عامّه می گویند: آیات فوق به وسیله صحیحه بخاری (لایقتل مسلم بکافر) تخصیص خورده است.۷۳
بدین ترتیب, عالمانی که دلالت عام را قطعی نمی دانند, آیه را باخبر واحد تخصیص زده اند وبه جایز نبودن قتل مسلمان به سبب کشتن کافر, فتوا داده اند.
نمونه دوّم:
(فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدّة من أیّام أخر) بقره / ۱۸۴
آن کس که مریض است یا در سفر است به مقدار همان روزها وقت دیگری را روزه بدارد.
(واذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصّلوة إن خفتم أن یفتنکم الّذین کفروا) نساء /۱۰۱
هنگامی که سفر می کنید, گناهی بر شمانیست که نماز را کوتاه کنید اگر از فتنه کافران بیمناکید.
عالمان حنفی براساس عموم آیه, هرسفری را که به مدّت سه شبانه روز ادامه یابد, سبب قصر نماز و افطار می شناسند و استثنایی قایل نیستند, ولی علمای مالکی به دلیل مخصّص روایی, راهزنان و خروج کنندگان برامام را مشمول این دوآیه ندانسته و استثنا کرده اند.
ظاهریه با استناد به ظاهر آیه واین که روایات موجود که تعیین مسافت می کنند, ظنّی هستند وبه همین دلیل نمی تواند مخصّص متن قرآن باشد که متن قطعی دارد, می گویند: هرسفری (اعم از کوتاه و طولانی) سبب قصر نماز می شود.۷۴
مخالفت حنفیان با سه مذهب دیگر نیز مبتنی بر تخصیص نخوردن عام قرآن با خبر واحد است.۷۵
▪ دلالت اوامر و نواهی قرآنی: اختلاف علمای مذاهب عامه در دلالت اوامر و نواهی قرآنی یکی دیگر از اسباب اختلاف آنان در برداشت ازآیات الاحکام است. کسی که در اصول به این نتیجه رسیده است که اوامر قرآنی همیشه دلالت بروجوب دارد, مگر این که دلیلی برخلاف آن دلالت کند, ناگزیر است که در مباحث قرآنی اوامر را حمل بر وجوب کند; مثلاً در زمینه ثبت قراردادهای مالی و ضبط دیون, کسانی که امر را دلیل بر وجوب می دانند حکم به وجوب کرده اند ودیگران حکم به استحباب.
(یا ایّها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی أجل مسمّی فاکتبوه… ) بقره/ ۲۸۲
ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدّت داری به یکدیگر پیدا می کنید, آن را بنویسید.
کسانی مانند ابن جریرطبری که اوامرقرآن را حمل بروجوب می کنند, می گویند نوشتن سند برای دیون مالی واجب است, ولی برخی دیگر که اوامر را صریح در وجوب و دلیل برآن نمی دانند وبرای اثبات وجوب جویای قرینه دیگری هستند, می گویند امر دراین آیه استحباب را می رساند; زیرا ما شاهدیم که عموم مسلمانان خرید و فروش نسیه ای دارند بدون این که بنویسند ویا گواه بگیرند واین روش عام عرف مسلمانان, دلیل بر واجب نبودن نوشتن و گواه گرفتن بر دیون است.۷۶
▪ اعتبار مدلول التزامی احکام قرآنی: مفاهیم التزامی به معنی وسیع کلمه (از قبیل دلالت امر, بر نهی از ضد, واجب بودن مقدمه واجب و قیاس مفاهیم) که در اصول مطرح است, در فقه قرآنی نیز به عنوان مبنای استفاده از آیات الاحکام جایگاه ویژه ای دارد و عالمان اهل سنّت در کاربرد آنها اظهار نظرهای ناهمگونی داشته اند.
از اقسام مدالیل التزامی, آنچه که بیش از همه در بحث فقه قرآنی جلب توجه می کند و علما براساس نتیجه گیری شان در اصول, در مباحث آیات الاحکام, با آن رودررویند, بحث مفاهیم است, که ظاهریه۷۷ وعلمای حنفی حجت بودن آن را انکار کرده اند, ولی نزد سایر مذاهب, همانند: علمای حنبلی , حنفی, شافعی وجریریه, جزو مبانی معتبر به شمار آمده است.۷۸
نوعاً در بررسیهای فقهی قرآنی توسط پژوهشگران اهل سنّت آراء اصولی هرمذهبی در رابطه با اعتبار مفاهیم, به عنوان مبنا مورد استفاده قرار می گیرد, چنانکه در موارد ذیل می توان شاهد بود.
مالک معتقد است که اگر کسی در انجام مراسم حج قبل از ترک (منا) وبعد از(رمی جمره) و (حلق) به شکار بپردازد, باید کفّاره صید را بدهد, زیرا خداوند می فرماید:
(واذا حللتم فاصطادوا) (مائده /۲)
زمانی که از احرام بیرون آمدید, صیدکردن برای شما مانعی ندارد.
مالک بر اساس مفهوم آیه فوق, حکم مزبور را استفاده کرده است.۷۹
نمونه دیگر:
شافعی می گوید درآیه ( احلّ لکم… والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) ازدواج با زنان عفیف وآزاد اهل کتاب مباح شده است واین دلیل بر ممنوع بودن ازدواج با کنیزان کتابی است; زیرا در زبان عرب این مطلب روشن است که اگر حکم اباحه و یا حرمت بر موضوعی به لحاظ صفتی تعلق گیرد, این بدان معناست که با نبود آن صفت, حکم آن موضوع تغییر می یابد.۸۰
ییکی دیگر از مدلولهای التزامی, قیاس است که غیر از مذهب ظاهریه سایر علمای عامه آن را به عنوان یکی از مبانی استنباط پذیرفته و در بررسیهای قرآنی درموارد بسیاری ازآن سود برده اند که در این جا به نمونه های چندی اشاره می شود:
۱) (والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسّا) مجادله /۳
کسانی که همسران خود را ظهار می کنند, سپس از گفته خود بازمی گردند, باید پیش از آمیزش جنسی برده ای را آزاد کنند.
شافعی می گوید:
(در کفاره ظهار آزاد ساختن برده غیرمسلمان کافی نیست زیرا خداوند در کفاره قتل آزادی برده بی ایمان را کافی ندانسته و این دلیل است براین که درکفاره ظهار نیز می بایست برده مسلمان آزاد گردد.)۸۱
۲) (یاایّهاالذین آمنوا انّما الخمر والمیسر و الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدّکم عن ذکر اللّه و عن الصّلوة…) مائده /۹۰ـ۹۱
ای کسانی که ایمان آورده اید, شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعی بخت آزمایی] پلید و از عمل شیطان است, از آنها دوری کنید تا رستگا ر شوید. همانا شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد….
قرطبی می گوید:
(این آیه بر حرمت شطرنج و قمار و… نیز دلالت دارد زیرا خداوند خمر را از جمله بدین دلیل که باعث دشمنی , ترک یاد خدا و نماز می شود حرام دانسته واین کارها وهرکاردیگری که دارای آثار یادشده باشد حرام خواهد بود.)۸۲
۳) نسخ کتاب به وسیله سنّت: ازمیان فقهای مذاهب اهل سنّت, تنها شافعی معتقد است که سنت نمی تواند ناسخ قرآن باشد واز علمای متأخر افرادی چون محمد عبده براین باور است که تنها خبر متواتر می تواند ناسخ قرآن قرار گیرد.۸۳
وامّا سایر علما, حتّی فقهای تابع مذهب شافعی, نسخ قرآن باخبر واحد را جایز می دانند. این تفاوت دیدگاه, در موارد زیادی می تواند به فتاوای ناهمگون منتهی شود که به مواردی اشاره می شود:
(کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیرا الوصیّة للوالدین والأقربین بالمعروف حقّاً علی المتّقین) بقره /۱۸۰
برشما نوشته و واجب شده که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد, اگر مالی از خود برجای نهاده است برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیّت کند, این حقّی است بر پرهیزکاران.
چنانکه قبلاً هم اشاره ای داشتیم این آیه از نظر جمهور علمای اهل سنّت به وسیله روایت نبوی: (ولاوصیّة لوارث) نسخ شده است.
مذاهبی که استحسان, مصالح مرسله, قول صحابه و تابعان یا سیره مردم مدینه را حجّت می دانند نیز, به گونه ای ازاین مبانی درفهم آیات الاحکام کمک گرفته و یا فتوا داده اند که ارائه نمونه های آن به درازا می کشد ود راین نوشته باید به همین مختصر اکتفا کرد.
آنچه از محتوای بحثهای گذشته به دست آمد, این است که مبانی مورد اختلاف علمای عامه درمباحث الفاظ و مدلولات التزامی در اصول, تأثیر فراوانی در فقه قرآنی آنان داشته است وچگونگی استفاده عالمان هرمذهب ازاصول و مبانی یادشده, سبب تفاوت آرای آنان و اختلاف فهم ایشان از آیات الاحکام شده است.
● تکرویهای فقهای اهل سنّت
حصر مذاهب و بسته بودن باب اجتهاد درمیان اهل سنّت, سبب شد تا سالیان دراز حوزه تفقه اهل سنّت پیرو ائمه مذاهب باشند وکسی به خود اجازه اجتهاد و استنباط جدید ندهد وبه مخالفت با پیشوایان مذاهب برنخیزد.
حتّی در مذهب ظاهریه که مخالف تقلید شناخته می شوند, در عمل پیروی از داود ومذهب او امری تردید ناپذیر بوده است. دراین میان افراد نادری در برهه های گوناگون تاریخی جریان عام را شکسته و به اجتهاد آزاد رو آورده اند, مانند ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیّم جوزیّه و سیوطی و…, ولی این بدان معنی نیست که اینان جرأت مخالفت با تمامی مذاهب زنده عامه را به خود داده باشند.۸۴
منادیان آزادی اجتهاد را درمیان اهل سنّت می توان به دودسته تقسیم کرد:
۱) کسانی که با مذهب رسمی و مورد انتخابشان به مخالفت برخاسته و مبنا و فتوای رئیس مذهب خویش را رد کرده و در عوض به تأیید و ترجیح مبنا و فتوای امام دیگری پرداخته اند.
۲) کسانی که قدم را از این هم فراتر گذارده و درمواردی به مخالفت با تمام مذاهب رسمی عامه پرداخته اند, ازقبیل شیخ محمد عبده و محمدعلی السایس که در موارد فراوانی چنین شیوه ای داشته اند.
نمونه هایی ازگروه نخست:
▪ ابویوسف, که ازعلمای پرآوازه حنفی است, درمورد مشروع بودن نماز خوف پس از پیامبر, نخست مذهب ابوحنیفه را قبول داشته است که می گوید حتّی پس از رحلت پیامبر(ص)نمازخوف زمینه دارد. ولی بعدها به واجب نبودن آن فتوا داده است و با استشهاد به آیه (واذا کنت فیهم فأقمت لهم الصّلوة… ) نساء /۱۰۲
می گوید:
(نماز خوف صرفاً در زمان حضور پیامبر واجب بوده است.)۸۵
ابویوسف دراین فتوا از مفهوم آیه سود جسته است بااین که در مذهب حنفی مفاهیم حجت نیستند.
▪ در مذهب مالکی پاره ای از آیات الاحکام اجمال دارند و اطلاق و عموم آنها مورد انکار قرار گرفته است, ولی ابن رشد مالکی, در مواردی با تردید درباره این مبنا سخن گفته است۸۶ و گاه آن را نادیده گرفته است. او, به اطلاق این گونه آیات استدلال کرده است; مثلاً درباره وجوب قراءت می گوید: دلیل آن سخن خداوند است که می فرماید:
(واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) اعراف /۲۰۴
هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرادهید وخاموش باشید.
زیرا مقصود قراءت قرآن درنماز است و شنیدن قراءتی جز قراءت امام واجب نیست.۸۷
۱. الزلمی, مصطفی ابراهیم, اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیه, بغداد, ۱۴۰۶, ۱/۲۵.
۲. احمد امین, ضحی الاسلام, دارالکتاب العربی, بیروت, ۲/۱۷۲.
۳. همان, ۲/۱۷۳ و ۱۷۴.
۴. همان, ۲/۱۷۴.
۵. ابن خلدون, مقدّمة (العبر) ,دارالفکر, بیروت /۳۶۲.
۶. عبدالهادی عبدالرحمن, سلطنة النّص,مرکز الثقافی العربی, بیروت /۱۲۹.
۷. مقریزی, احمد, المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار, به نقل از استرابادی, محمّد امین , الفوائد المدنیة/ ۲۴-۲۸.
۸. بحرالعلوم, محمّد,الاجتهاد اصوله و احکامه, دارالزهراء, بیروت , ۱۳۹۷هـ /۱۹۳.
۹. ابن حزم, علی بن محمّدبن سعید, المحلّی, دارالکتب العلمیة, بیروت, ۱۴۰۸, ۱/۸۵.
۱۰. ابوزهرة, محمّد, تاریخ المذاهب الاسلامیّة ,دارالفکر العربی, قاهره, /۲۷۲ ; الزلمی, مصطفی ابراهیم, اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیه, ۱/۳۳.
۱۱. ابوزهرة, محمّد, تاریخ المذاهب الاسلامیة /۲۷۲ ; آل جعفر, مسلم عبداللّه, اثرالتطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی /۱۷۲.
۱۲. مکی, المناقب, ۱/۸۲, به نقل از: اثرالتطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی /۱۷۱.
۱۳. آل جعفر, مسلم عبداللّه, اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی, /۲۵۰ الزلمی, مصطفی ابراهیم, اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیة, ۱/۳۳.
۱۴. آل جعفر, اثرالتطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی/۲۳۷.
۱۵. ابن رشد, محمّدبن احمد, مقدمات ابن رشد, دارالفکر , بیروت, ۱۴۱۱, ۳/۱۲۴.
تذکر: مرجع ما نسخه چاپ شده در حاشیه (المدونة الکبری) بوده است.
۱۶. همان, ۲/۲۳.
۱۷. آل جعفر, مسلم عبداللّه اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی/ ۱۸۴ , ۲۵۰; ابوزهرة, محمّد, تاریخ المذاهب الاسلامیة /۲۸۴.
۱۸. ابن رشد, مقدمات ابن رشد, ۱/۶۱.
۱۹. همان, ۳/۱۱۹.
۲۰. شافعی, محمّد بن ادریس, الرسالة,بیروت, دارالکتب العربیة/ ۳۳; فخررازی, محمّدبن عمر, التفسیر الکبیر, داراحیاءالتراث العربی, بیروت ۳/۲۳۲.
۲۱. محمدرشید رضا, تفسیر المنار, دارالمعرفة, بیروت, ۲/۱۴۰.
۲۲. تاریخ المذاهب الاسلامیة/ ۲۷۲ ; اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی/۱۹۹ , ۲۰۰ , ۲۳۷ , ۲۵۰.
۲۳. شافعی, محمّدبن ادریس, الرسالة / ۵۰۴ و ۵۰۷.
۲۴. الزحیلی, وهبة, الفقه الاسلامیة وادلّته, دارالفکر, ۱/۳۶.
۲۵. ابوزهرة, محمّد, تاریخ المذاهب الاسلامیة /۲۷۲; آل جعفر, مسلم عبداللّه, اثرالتطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی /۲۰۸.
۲۶. آل جعفر, مسلم عبداللّه ,اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی /۲۰۸.
۲۷. همان /۲۳۷.
۲۸. همان / ۲۵۰.
۲۹. ابن حزم, علی بن محمّد, الاحکام فی اصول الاحکام, دارالجیل, بیروت, ۱/۵۹
۳۰. ابن حزم, المحلّی, ۱/۷۴.
۳۱. همان, ۱/۷۸.
۳۲. ابن حزم, الاحکام فی اصول الاحکام, ۶/۱۷۹-۱۹۲; ابوزهرة , محمّد , تاریخ المذاهب الاسلامیة, /۵۰۶.
۳۳. ابن حزم, الاحکام فی اصول الاحکام, ۷/۳۲۳.
۳۴. همان, ۳/۲۶۹.
۳۵. همان, ۴/۵۰۵.
۳۶. برای آگاهی از اختلاف نظر علمای عامه درباره مفاد آیات مربوط به تأسیس مبانی و اصول استنباط, ر.ک: ابن حزم, الاحکام فی اصول الاحکام.
۳۷. فخررازی, محمّدبن عمر, التفسیر الکبیر, ۵/۸۲.
۳۸. ابن حزم, الاحکام فی اصول الاحکام, ۶/۱۹۲.
۳۹. همان, ۷/۳۲۳ و ۳۶۸.
۴۰. همان, ۷/۳۶۸و ۴۸۳.
۴۱. فخررازی, محمّدبن عمر,التفسیرالکبیر, ۵/۸۲.
۴۲. همان, ۵/۸۱.
۴۳. محمدرشید رضا, تفسیرالمنار, دارالمعرفة, بیروت, ۲/۱۴۰.
۴۴. طبری, محمّدبن جریر, جامع البیان, فی تأویل آی القرآن, دارالمعرفة , بیروت, ۲/۸۷ و ۸۸.
۴۵. همان و محمّد رشید رضا, المنار, ۲/۱۵۱.
۴۶. قرطبی, محمّد بن احمد, الجامع لاحکام القرآن,داراحیاء التراث العربی بیروت, ۵/۱۲.
۴۷. همان, ۵/۱۶۹.
۴۸. همان, ۱/۱۶۸.
۴۹. مقدسی, ابن قدامه, عبداللّه بن محمّد, المغنی,دارالکتب العربی, بیروت, ۱۴۰۳, ۶/۴۱۵; محمدرشید رضا, المنار, ۲/۱۳۵.
۵۰. فخررازی, محمّدبن عمر, تفسیرالکبیر, ۵/۸۰. و طبری, محمّدبن جریر, جامع البیان, ۲/۸۲.
۵۱. آل جعفر, مسلم عبداللّه, اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی /۱۵۶ و ۱۵۷.
۵۲.ابوزهرة, محمّد, تاریخ المذاهب الاسلامیة/ ۲۸۶.
۵۳. ذهبی, محمدحسین, التفسیر والمفسرون, داراحیاء التراث العربی, بیروت, ۲/۴۳۴.
۵۴. ابن کثیر, تفسیر القرآن العظیم,دارالمعرفة, بیروت, ۲/۲۷.
۵۵. شافعی, محمّدبن ادریس, الرسالة/۲; محمّدسعید منصور, منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیّة, مکتبة وهبة, مصر, ۱۴۱۳ /۲۶.
۵۶. ابن رشد, مقدمات ابن رشد, ۱/۶۱.
۵۷. اصفهانی, ابونعیم, حلیة الاولیاء , ۶/۳۱۶ و ۳۵۶.
۵۸. شافعی, محمّدبن ادریس, احکام القرآن,دارالکتب العربیّة, بیروت /۲۰.
۵۹. فخررازی, محمّدبن عمر, التفسیرالکبیر, ۹/۱۷۴.
۶۰. ماوردی, علی بن محمد, الحاوی الکبیر, دارالکتب العلمیة, بیروت, ۱۰/۱۱۲; مقدسی, ابن قدامة , المغنی , ۱/۱۰۸.
۶۱. مقدسی, ابن قدامة, المغنی, ۱/۱۱۲.
۶۲. همان, ۱/۸.
۶۳. محمّد, رشیدرضا, تفسیر المنار, ۶/۲۳۳.
۶۴. مقدسی, ابن قدامة, المغنی, ۲/۱۴۲.
۶۵. طبری, محمدبن جریر, جامع البیان, ۲/۱۲۵.
۶۶. ابن رشد, مقدمات ابن رشد, ۲/۳۳.
۶۷. جصّاص, احمد بن علی, احکام القرآن, داراحیاء التراث العربی, بیروت, ۱۴۰۵, ۳/۳۵۰.
۶۸. مقدسی, ابن قدامة, المغنی, ۱/۲۶۵.
۶۹. مالک بن انس, الموطاء, داراحیاءالتراث العربی, بیروت, ۱۴۰۶, ۱/۳۸۸.
۷۰. ابن رشد, مقدمات ابن رشد, ۳/۱۱۹; محمّدسعید منصور , منزلة السنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیّة/ ۳۵۰.
۷۱. ابوزهره, محمّد, تاریخ المذاهب الاسلامیة /۲۷۲.
۷۲. جصّاص, احکام القرآن, ۱/۱۷۳.
۷۳. قرطبی, محمّدبن احمد, الجامع لاحکام القرآن, ۲/۲۴۷.
۷۴. فخررازی, محمّدبن عمر, التفسیرالکبیر, ۱/۱۹-۲۰ و ۵/۸۱.
۷۵. آل جعفر, مسلم عبداللّه, اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی/ ۲۳۷.
۷۶. فخررازی, محمّدبن عمر, التفسیر الکبیر, ۶/۱۳۹; طبری, محمّدبن جریر, جامع البیان, ۳/۷۹.
۷۷. ابن حزم, الاحکام فی اصول الاحکام, ۷/۳۲۳.
۷۸. آل جعفر, مسلم عبداللّه, اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر العباسی/۲۵۰.
۷۹. مالک بن انس, الموطاء,۱/۴۲۰.
۸۰. شافعی محمّد بن ادریس, الامّ, دارالمعرفة, بیروت, ۵/۹.
۸۱. همان, ۵/۲۸۰.
۸۲. قرطبی, محمّدبن احمد, الجامع لاحکام القرآن, ۶/۲۹۱.
۸۳. رشید رضا, المنار, ۲/۱۳۵- ۱۴۱.
۸۴. محمّد ابوزهره در اثر خود به نام(ابن تیمیه) ادعا کرده است: که ابن تیمیه درپاره ای ازموارد با مذاهب چهارگانه به مخالفت برخاسته است, ر.ک الزملی, مصطفی ابراهیم, اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیة, ۱/۵۲.
۸۵. سرخسی, شمس الدّین, المبسوط, دارالمعرفة, بیروت, ۱۴۰۹, ۲/۴۵.
۸۶. ابن رشد, مقدمات ابن رشد, ۱/۶۹ و ۳/۱۱۹.
۸۷. همان.
۸۸. رشید رضا, تفسیر المنار, ۲/۱۵۰-۱۵۱.
۸۹. السایس, محمّد علی تفسیر آیات الاحکام, مطبعة محمّد علی, صبیح, ۲/۱۲۳.
منبع : مجله پژوهش هاي قرآني


همچنین مشاهده کنید