اقتصاد در سایه نفت

اقتصاد ایران اقتصاد پرتلا طمی است که سالیان دراز مشکلا ت وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم رعایت قوانین اقتصادی در برگیرنده مزیت های نسبی در تولید و دولتی بودن بالغ بر ۸۰ درصد چرخ های محرک اقتصاد کشور را بر دوش می کشد. هر چند مشکلا ت اقتصادی ایران در یک یا دو قلم خلا صه نمی شود و پایه آن بر عدم رعایت اصول مترتب بر مدیریت دانش استوار گردیده، لیکن با توجه به گستردگی و نیاز به کوتاه کردن سخن در ذیل به سه مشکل از مشکلا ت اساسی در برگیرنده اقتصاد کشور می پردازیم:
۱) وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به نفت و افزایش هر چه بیشتر این وابستگی در سالیان اخیر در حقیقت نشان از ناتوانی دولت در استفاده از پتانسیل های اقتصادی و ابزارهای تامین مالی (اخذ مالیات) کشور دارد و خسارات عمده آن را در عدم تحرک موتور اقتصادی کشور می توان به سادگی ملا حظه کرد. به شکل دیگر می توان گفت پول حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) به منبعی برای جلب رضایت مردم در زمان های اوج نارضایتی تبدیل شده ودر واقع حکم سوپاپ اطمینان برای دولت های حاکم. پول نفت یا به شکل یارانه صرف کمک به تولید کننده و صادر کننده می شود، یا به شکل میوه، گندم، برنج و حبوبات و مرکبات و حقوق و ... خرج راضی نگه داشتن مردم ضعیف کوچه وبازار و آن هم در مواقع بحران افزایش قیمت ها و صعود نرخ تورم می گردد.
در واقع دولت آقای احمدی نژاد پیوسته در حال خرج کردن است تا خلق پول و درآمد برای تداوم قدرت خرید و تامین و ذخیره سرمایه برای آیندگان و آتیه دور و نزدیک و صرفا به منظور جلب رضایت فعلی رای دهندگان در آتیه نزدیک و حال حاضر است. در این میان صندوق حساب ذخیره ارزی که صندوقی برای اندوختن درآمدهای نفتی متعلق به آیندگان کشورمان است به فراموشی سپرده شده و با تغییر نام به آبکش ذخیره ارزی، گامی بلند به سوی تثبیت در فرهنگستان لغات اقتصادی ایران برداشته است.
۲) علی رغم پتانسیل های بالا در کشاورزی، خدمات، فناوری، تجارت، گردشگری، صنعت و آموزش و دارا بودن شرایط مناسب اقلیمی، طبیعی، تاریخی، انسانی لازم برای شکوفایی در بخش های مذکور و برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال رشد، اغلب عقب گرد زده ایم و به جای اینکه صادر کننده باشیم به واردکننده ای صرف تبدیل شده ایم که از جمله عوامل اصلی آن را می توان عدم حاکمیت مدیریت دانش و به تبع آن رعایت نکردن مزیت های نسبی موجود در کشور و به تبع آن عدم شناخت کافی از پتانسیل های موجود و روش های صحیح استفاده از آن دانست. پتانسیل هایی که در صورت بالفعل شدن هر یک به تنهایی توانایی اداره قدرتمند میهن عزیزمان را به هر دولتی خواهد داد.
در واقع انحصارات دولتی و عدم حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و از بین رفتن فضای رقابتی در این سالیان منجر به دور شدن صاحبان دانش اقتصاد و مدیریت از جایگاه اصلی خود شده و عملا سیاستمداران بر صاحبان دانش اقتصاد ترجیح داده شده اند، در حالی که می توانستیم براساس منطق اقتصادی پیش رو و با حاکم کردن مدیریت دانش بر پیکره مدیریت کلان اقتصادی کشور از تغییرات خلق الساعه و آنی حاصل از تغییرات سیاسی در مسائل اقتصادی کشور جلوگیری کنیم. در واقع بر پایه همین تفکرات سیاسی است که تصمیم گرفتیم تمامی مایحتاج خود را خود تولید کنیم (خودکفایی در همه چیز) و بدون در نظر گرفتن مزیت های نسبی تولید و با صرف هزینه هایی سرسام آور به کالاهایی با کیفیتی پایین و فاقد قدرت رقابتی دست بیابیم. تصمیمی که در سالیان اخیر دولت ها را به اجبار وادار به پرداخت یارانه های هنگفت و کمک های مالی سرسامآور از صنایع بدون مزیت نسبی و در حال ورشکستگی ساخته است و عملا منجر به پرداخت از بیت المال (عایدات حاصل از فروش نفت) شده; پرداخت هایی که سالیان دراز است از بیت المال و بدون حساب و کتاب و تنها برای اینکه بگوییم صنعت داریم، صورت می پذیرد و صد افسوس که هرگز منجر به شکوفایی صنایع بدون مزیت نسبی نخواهد گردید و فقط پولی را که می شد با آن دردی از دردهای اقشار ضعیف جامعه کاست به حلقوم برخی صنایع ورشکسته و بدهکار بی علت وجودی فرو می ریزد، در حالی که می شد با همین سرمایه ها نسبت به تحرک بخش هایی مانند گردشگری، خدمات و... کمک های اساسی نمود و پی ریزی سرمایه گذاری های بنیادین را در اقتصاد کشور رهنمون شد.
۳) واگذاری شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی، اجرای سیاست های خصوصی سازی را به سمت عمومی سازی شرکت های دولتی منحرف می کند. انحرافی که در تضاد آشکار با سیاست های ابلا غی دو سال پیش رهبر معظم انقلا ب در مورد خصوصی سازی شرکت هایی بود که بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی اعلا م شده اند. در واقع سازمان خصوصی سازی بدون رعایت اصول این ابلا غیه تنها تلا ش می کند تا سهام دولتی را به هر قیمتی در بورس اوراق بهادار به فروش رساند. اما به علت نبود نقدینگی لا زم در بازار سرمایه سیاست های خصوصی سازی تقریبا متوقف شده و سهمیه بندی صورت گرفته برای فروش سهام دولتی نیز به گونه ای است که انگیزه لا زم برای مشارکت بخش خصوصی و حتی شبه دولتی را از میان برده است. از سوی دیگر مطابق قانون ۴۰ درصد سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی به صورت سهام عدالت در میان فقرا توزیع می شود و مدیریت این سهام بر عهده دولت می ماند. همچنین ۲۰ درصد دیگر از سهام شرکت نیز در مالکیت و مدیریت دولت خواهد ماند. به این ترتیب خریدار شرکت های دولتی امکان اعمال مدیریت ندارد و ناچار باید تابع دولت باشد. از طرف دیگر بر اساس قانون دیگری سرمایه گذاران خارجی حق تصاحب بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت های بورسی و ۴۹ درصد شرکت های خارج از بورس را ندارند. بنابراین آن دسته از سرمایه گذاران خارجی هم که در مزایده های سازمان خصوصی سازی شرکت کنند، اختیار اعمال مدیریت و حتی مالکیت حداکثری شرکت های ایرانی را نخواهند داشت.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری