دیر هنگام اما لازم ‌!‌‌

همانگونه که اصلاح طلبان از میانه‌های مراحل اجرائی انتخابات پیش بینی کرده بودند، اکثریت کرسی‌های مجلس هشتم در اختیار کسانی قرار گرفت که نمی‌توان آنهــا را وابستــه بـه طیـف اصلاح‌طلبـان دانست. البته نتیجه انتخابات، آن چیزی نبود که بعضی از اصولگرایان توقع داشتند یا پس از انتخابات، ادعا کردند اما به هر حال می‌ توان گفت کسانی که نسبت به شـرایط فعلی کشور مسئولیت بیشتری دارند نسبت به منتقدان وضعیت کنونی، سهم پررنگتری در مجلس هشتم دارند، اما متأسفانه نمی‌توان به این امید بود که تداوم هماهنگی اکثریت مجلس و دولت، در خدمت رفع مشکلا ت مردم باشد.
زیرا هنوز بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات نگذشته است، نشانه هایی از اختلاف عـمـیق بین شاخه‌های گوناگون جناح حاکم آشکار گردیده است. این اختلا ف‌ها بـخـصوص در زمینه بکارگیری نیروها و برنامه ریزی‌های اقتصادی نمود بیشتری دارد و حتی گمان می‌رود در آینده تشدید شود. امروز از یک سو، سران فراکسیون پارلمانی اصولگرایان به انتقاد جدی از تصمیم دولت برای تغییر بعضی مدیران می‌پردازند و از سوی دیگر، همزمان با اوج گـیـری انـتقاد و یا ابراز نگرانی بعضی از صـاحـب نـظـران اقـتـصـادی در جـبهـه اصولگرایان، فراکسیون دولتی آن جبهه، بـه حـمـایـت شـدید از تصمیمات اخیر اقتصادی می‌پردازد. در کنار بیان این دو دیدگاه کاملا ً متفاوت، رئیس جمهور نیز در اظـهـارنـظـری صـریـح، انـتـقـادها از بـرنـامـه‌هـای جـدیـد اقتصادی دولت را <سخن دشمن> می‌داند.
البته قبلا نیز نـشـانـه هـایی از وجود اختلا ف دیدگاه اصـولـگـرایـان در مـورد اصلـی‌ترین امور مدیریتی، اقتصادی و دیپلماسی خارجی بــه چـشـم مـی‌خـورد امـا عـلا قـمـنـدی اصولگرایان به حفظ کرسیهای حکومتی و نـگــرانــی آنـهــا از احـتـمـال بـازگشـت اصلا ح طلبان به قدرت، باعث شد که در دوره بــرگــزاری انـتـخــابــات مـجلـس هشتـم، انتقادهای داخلی اصولگرایان به حداقل بـرسـد.
در نـتیجه، امروز مجموعه‌ای از اصولگرایان اکثریت مجلس را در اختیار دارنـد کـه یـقـینا از دیدگاه هماهنگ در بسیاری از امور داخلی و خارجی برخوردار نیستنـد. از سـوی دیگر نتیجه انتخابات به گونه‌ای بود که هیچیک از دو فراکسیون اصلی جبهه اصولگرایان – یعنی گروهی که به بخشهای سنتی آن جبهه نزدیکتر هـسـتـند و گروهی که با عنوان حامیان دولت شناخته می‌شوند – نمی‌توانند ادعا کنند که مردم دیدگاههای آنها را بر دیدگاه گـروه دیـگـر تـرجـیـح داده اسـت.
الـبته حقیقت آن است که حدود ۸۰ درصد مردم در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، حاضر نـشـده‌انـد کـه دیـدگـاه هـیـچـیک از دو فراکسیون اصولگرایان را بپذیرند اما به هر حال امروز صاحبان رای ۱۵ تا ۲۰ درصدی، برای مدت ۴ سال بر مجلس تسلط دارند، بـدون آنکه مشخص شود کدام دیدگاه مورد تایید توده بزرگ تری از جمعیت ۱۵ تا ۲۰ درصـدی قـرار گـرفـتـه اسـت. در این شرایط، شاید تنها راه برای رفع نسبی ابهام و جلوگیری از ادعاهای یک طرفه، آن باشد کـه در اقـدامی‌دیر هنگام، کاندیداهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات، به صراحت نسبت خود را با بعضی برنامه‌های ویژه دولـت نـهم در عـرصـه‌هـای اقـتـصـادی، سیاسی و بین المللی آشکار و خواستار اظهـار نـظـر مـردم در ایـن موارد در پای صندوقهای رای شوند. ‌ ‌
این کار، هم به دولت برای شناسایی و پیگیـری بـرنـامـه ریـزی‌هـای آینده کمک خواهد کرد و هم راه یافتگان به مجلس در مرحله اول انتخابات را از بلا تکلیفی نسبت بـه مـطـالبات و اولویت‌های مردم نجات خواهد داد. امروز که کاندیداهای اصولگرا هیچ گونه نگرانی از احتمال بر هم خوردن توازن قدرت در مجلس ندارند، می‌توانند با آسودگی خیال و با کنار گذاردن هرگونه رودربایستی، برنامه‌های انفرادی یا حزبی خود در صورت راهیابی به مجلس را با مردم در میان بگذارند تا مردم نیز مطالبات خود و میزان اعتماد به هر یک از برنامه‌ها را آشکار سازند.
اگر این اقدام دیر هنگام، امروز هم انجام نشود حداقل یکسال از عمر مجلس هشتم در برزخ اختلاف نظر دو فراکسیون دولتی و پارلمانی اصولگرایان بر سر مسائلی همچون تورم، گرانی، جهش اقتصادی، دیپلمـاسـی خارجی و تغییرات مدیریتی صرف خواهد شد؛ در حالی که شرایط داخلـی و خـارجـی کشـور کشـش چنین برزخی را ندارد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد