جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

۲ ماهه ICT ایرانی


۲ ماهه ICT ایرانی
بالاخره چاره ای برای اینترنت کشور اندیشیده شد و موضوع بررسی دریافت مجوزهای لازم برای برگزاری مزایده Wimax در دستور کار دولت قرار گرفت. استفاده از فنآوری Wimax در ایجاد دسترسی به پهنای باند بالا در مراکز و موسسات اقتصادی و ایجاد دسترسی در مراکز کم تراکم نظیر روستاها بسیار با اهمیت است. بر این اساس رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته است کلیات پروانه استفاده از خدمات دسترسی پرسرعت دیتا Wimax تنظیم شده و پس از اعلام نظر دولت، در کمیسیون تنظیم مقررات، بررسی خواهد شد و پس از تصویب مزایده اعطای مجوز آن برگزار خواهد شد. WiMAX تقریبا به همان شکل WiFi کار می کند اما با سرعتی بیشتر از آن، محدوده پوشش وسیع و تعداد مشترکین بیشتری نسبت به WiFi دارد. حداکثر سرعت تبادل داده در سیستم Wi- Fi به ۵۴ مگابایت برثانیه می رسد که این مقدار در سیستم WiMAX به ۷۰ مگابایت بر ثانیه افزایش می یابد. که البته در هر دو حالت سرعت میان چند کاربر مختلف تسهیم شده است. اما تفاوت اصلی این دو سیستم سرعت آنها نیست بلکه مسافت و برد است.
● ایران و حسرت یک نظام جامع ICT به معنای واقعی
اخیرا شورای عالی اطلاع رسانی خبر از دنبال کردن تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران داده است. برنامه ای که نسبت به سایر برنامه­ها و سند­های چشم­انداز که تاکنون انجام شده، یا در حال انجام است، رویکردی متفاوت دارد. این برنامه همان تکفای ۲ آشناست که از سه سال قبل شروع و به دلیل تغییر ساختار شورا و مدیریت به فراموشی سپرده و درست هنگام واقف شدن به اهمیت آن، با کمبود بودجه مواجه شد. به هر حال شرکتDP که از ابتدا مجری این پروژه بود، اکنون نیز کار را دنبال می کند و وعده تدوین کامل این پروژه را تا پایان سال داده است، که البته حتما در زمان بندی تاخیر وجود خواهد داشت. این برنامه به ارائه برنامه­ اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد پرداخت. برنامه جامع آنچنان به جد از سوی شورای عالی اطلاع رسانی دنبال می شود که در اواخر مهر ۸۶ از سوی هیات دولت خبر از تصویب سند ملی ICT داده شد. به گفته وزیر ارتباطات، مدیریت راهبرد دولتی، برنامه ای با دوام برای دولت الکترونیکی، امور زیربنایی و محیط تجاری و همچنین توسعه فناوری از جمله راهبردهای تدوین شده دراین برنامه است که پس از تصویب هیات دولت برای اجرا به نهادها و سازمانهای مختلف ابلاغ شده است.
برنامه ای که هیچ جزئیاتی از آن در دست نیست و معلوم نیست چه چیز باید توسط نهادها و سازمانهای دولتی اجرا شود.در این میان در همایش اخیر دولت الکترونیک نیز خبر از تهیه و تصویب طرح جامع IT توسط شورای شهر داده شده که خدا عاقب این یکی را به خیر بگذارند.
● معضلی به نام SMS فارسی
وزیر ارتباطات در یک نشست خبری، در حالی از کاهش نرخ SMS فارسی به ۸۹ ریال و افزایش تعرفه SMS لاتین به ۲۲۲ ریال خبر داد که فردای آن روز رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در بی خبری کامل گفت که تعرفه های SMS و اینترنت از جمله تعرفه هایی است که هیچ گاه برای تعیین و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده است. در کنار این تضاد باید به اظهارنظر اخیر وزارت ارتباطات که فرهنگ سازی و بسط و گسترش خط و زبان فارسی را به عنوان توجیه افزایش نرخ SMS لاتین عنوان کرده، توجه بیشتری کرد. پیش از این سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش تعرفه SMS در گزارشی اعلام کرده بود که تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه "غیرعادلانه" است و باید کاهش داده شود. درست زمانی که انتظار بر کاهش تعرفه پیامک در جامعه تقویت شده بود، در کنار اعلام افزایش بیش از ۵۰ درصدی تعرفه پیامک SMS، بحث کاهش تعرفه SMS فارسی هم مطرح شد. و این در حالی بود که اولا حجم هر SMS فارسی ۶۰ کاراکتر در نظر گرفته شده که با احتساب ۱۶۰ کاراکتری بودن SMS لاتین، هر SMS فارسی در نرخ جدید هم حدود سه برابر گران تر از نوع لاتین با نرخ فعلی خواهد بود. ضمن اینکه چون برخی از گوشی های تلفن همراه موجود در بازار، امکان ارسال SMS فارسی را ندارند و افزایش تعرفه برای این دسته از مشترکان مشکل ساز خواهد شد و آنها را یا مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای ارسال SMS لاتین خواهد کرد یا برای تهیه گوشی های جدید به بازار خواهد فرستاد. اگر مخابرات روی این موضوع اصرار داشت، باید بدون تغییر تعرفه SMS لاتین، تنها نوع فارسی آن را به منظور تشویق مشترکین کاهش می داد، نه این که به سراغ روش تنبیهی می رفت.
● باز هم جنجال بر سر ادغام شوراها
پس از تصویب طرح دو فوریتی تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی در مجلس، مبنی بر ابقا شوراها و همچنین تعیین تکلیف برای دولت که ظرف مدت ۳ ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف اعضا و امکان حذف و ادغام اتخاذ کند، مجلس خبرگان با گرفتن ایراداتی، قصه ادغام شورا را از سر گرفت و دراین میان دولت نفسی راحت کشید. گرچه با توجه به دو فوریتی بودن طرح، ایرادات به سرعت برطرف و به شورای نگهبان فرستاده شد.
نکته جالب توجه این است که این بار ایرادات بیشتری به طرحی گرفته شد که یک بار از زیر نظر خبرگان گذشته و تمام بندهای آن کنترل شده بود. اما مجلس از طرح خود پیشیمان نشد و دوباره ایرادات آنرا برطرف کرد البته مجلس خبرگان هم که پی به جنجالی شدن موضوع برده، تا کنون به آن پاسخی نداده است. وقتی طرح در حال رفت و برگشت به مجلس و خبرگان بود، دولت سکوت اختیار کرده بود، اما به یکباره و پس از طرح ایراد دوم توسط خبرگان، به سان بغضی که بترکد، رئیس جمهور طی حکمی دستورات جدیدی در راستای نظر مجلس خبرگان صادر کرد که بر اساس آن مصوبه قبلی مبنی بر ادغام ۲۸ شورا و تشکیل ۴ شورای جدید زیر سوال رفت!
قائله به همین جا ختم نشد و انتقاد شدید شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به صادر شدن این حکم قبل از روشن شدن تکلیف طرح مجلس مبنی بر ابقای شوراها بسیار بر دولت گران آمد و باعث نگارش طوماری طویل توسط دکتر الهام شد که طی آن دلیل اصلی صدور حکم، تلاقی نظرات رئیس جمهور و مجلس خبرگان درمورد مغایرات طرح مجلس با قانون اساسی عنوان شد.
به نظر می رسد که همه این جلسات، وقت و توان صرف شده در مجلس و خبرگان برای اثبات این موضوع به دولت بود که ادغام شوراها کار صحیحی است و ما نیز با آن موافقیم، اما به شرط رعایت قانون و نادیده نگرفتن مجلس.
با توجه به اینکه مجلس تا زمان انتخابات تعطیل اعلام شده و هنوز مجلس خبرگان در خصوص طرح اصلاح شده اظهار نظری نکرده، می توان گفت این داستان ادامه دارد و باز هم باید منتظر طرح جدیدی باشیم.
● قطع ۹ کابل عظیم اینترنت
قطعی­ های همه جانبه کابلهای اینترنت از ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) آغاز شد و تا نیمه فوریه به ۹ مورد رسید. دو مورد اول که در ساحل دریای مدیترانه در مصر بود، مشکلات بزرگ ارتباطی را میان اروپا و خاورمیانه پدید آورد. بر اساس بررسی­های اولیه ترافیک دریایی، عامل لنگر کشتی که در ابتدا علت قطعی کابل اعلام شده بود، نمی­توانست بر حسب تصادف، عامل قطع این خطوط باشد، اما بالاخره پس از گذشت چند روز و انتشار حرف و حدیث های بسیاری، شرکت تعمیراتی کابل زیر دریایی لنگر کشتی ۶تنی را عامل اصلی قطعی کابل زیردریایی فلگ اعلام کرد.
اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU) در۱۸ فوریه اعلام کرد که آسیب به کابل های مخابراتی زیردریایی متعدد که قطعی اینترنت در خاورمیانه و آسیای جنوبی را به دنبال داشت، می تواند یک عمل خرابکارانه باشد. سامی المرشد، مسوول توسعه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، گفته بود: نمی خواهیم به نتایج تحقیق در حال جریان پیشدستی کنیم، اما نمی توانیم امکان خرابکاری عمدی را که موجب شده باشد کابل های زیردریایی آسیب ببیند، منتفی بدانیم.
شرکت مخابراتی فلگ، اعلام کرده بود که لنگر کشتی عامل قطعی کابل بین امارات متحده عربی و عمان بوده اما دلیل قطعی های دیگر دیگر هنوز روشن نشده است.
● رایانه ملی محکوم شد
"در حال حاضر کامپیوتر ملی یا همان کلونایزر به دلیل وجود برخی ضعفها محکوم به شکست و فنا است و تا مشکلات آن از بین نرود با عدم استقبال عمومی روبه  رو خواهد بود." این اظهارنظر دکتر رضا سمیع زاده مدیر عامل سابق شرکت گسترش انفورماتیک است که مدتها قبل مدافع این پرو‍ ژه بود. پرو‍ژه ای که از همان ۵ سال پیش که استارت آن زده شد، مورد استقبال قرار نگرفت و تنها بودجه های میلیونی صرف آن شد. مدیر عامل سابق گسترش انفورماتیک یکی دیگر از دلایل مهم عدم استقبال مردم از کامپیوتر ملی (کلونایزر) را قیمت بسیار بالای آن به نسبت دیگر رقیبان می داند و می گوید تاکنون فقط ۴ هزار دستگاه رایانه ملی تولید شده است که این تعداد کم باعث افزایش قیمت شد. در صورتی که اگر ۴۰ هزار دستگاه با قیمتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار تولید می شد شاید استقبال بیشتری از آن می شد.
● نظام جامع سالم سازی اینترنت یا همان فیلترینگ
بر اساس خبری که از سوی شورای عالی اطلاع رسانی فرستاده شد، جلسات مشترکی به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق در محل مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل و ۲۵ اولویت برای ساماندهی فضای سایبر کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تشکیل ستاد هماهنگی سالم سازی فضای سایبر، تخصیص بودجه لازم برای سالم سازی فضای سایبر، تخصیص منابع مالی لازم برای اجرا و نظارت بر فیلترینگ و تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر از جمله رئوس اولیه شناخته شده است. تاکنون که فیلترینگ در کشورمان، تنها به کمیته ۳ نفره تعیین مصادیق حواله می شد و برخی سایت ها گرفتار فیلترینگ اشتباهی می شدند. تهیه رئوس این نظام هر چند تا رسیدن به یک نظام جامع راه زیادی را در پیش دارد و مرحله اجرای آن بسیار دشوارتر است، اما دست کم در آینده می توان امیدوار بود انتظار سایت ها و مراحل پایانی خود را می گذارند.
● تصویب تعرفه ۲۵درصدی واردات گوشی تلفن همراه
کمیسیون ماده یک تعرفه ۲۵ درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی. بی. یو تصویب کرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می گذراند. گفتنی است تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اوایل سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، ولی با گذشت بیش از یک سال در حالی که باید ۴ میلیون دستگاه تولید می شد، فقط کمتر از ۲۰۰ هزار گوشی موبایل در کشور تولید شده است. همین امر در کنار افزایش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد که تعرفه گوشی تلفن همراه با ۳۵ درصد کاهش به ۲۵ درصد برسد. ظاهرا فروشندگان گوشی تلفن همراه کاهش تعرفه ی واردات گوشی را جدی نگرفته و بر این موضوع تاکید دارند که از زمان ابلاغ این تعرفه ها تا اجرایی شدن آن در بازار توسط فروشندگان، زمانی طولانی سپری خواهد شد؛ از این رو، هر کدام از فروشندگان، کاهش قیمت گوشی های خود را به کاهش قیمت در مغازه های اطراف منوط می دانند و به کاهش تعرفه ها اهمیتی نمی دهند و در نتیجه، فعالیت در جهت فروش گوشی های قاچاق در کشور همچنان پررنگ است.
نویسنده: معصومه لطفی
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات


همچنین مشاهده کنید