کسی مجازات می‌شود؟

در طول ۴ سال گذشته، تریبون مجلس هفتم بارها شاهد اعتراض رئیس یا نایب رئیس بود که از تأخیر‌های مکرر در تشکیل جلسه و یا تعطیل جلسه علنی به خاطر کمبود تعداد نمایندگان حاضر انتقاد می‌کردند. البته مجلس هفتم این شانس را داشت که صدا و سیمای اصولگرا، برای آن آبروداری می‌کرد و برخلاف سوژه یابی هر روز در دوره ششم مجلس، بی نظمی‌های مجلس هفتم، نمود خاصی در رسانه ملی نمی‌یافت. اما از آنجا که انحصار رسانه‌ای و تحمیل یک دیدگاه، دیـگـر در هیچ نقطه‌ای از جهان کارآیی ندارد بی نظمی‌های مجلس هفتم، کم و بیش به اطلاع مردم می‌رسید.
متأسفانه هیئت رئیسه مجلس هم بعضاً به توجیه این بی نظمی‌ها می‌پرداخت. ارائه توجیهاتی از قبیل همراهی نمایندگان با رئیس جمهور در سفرهای استانی، اعزام به مأموریت خــارجــی، لــزوم حـضــور فـعــال در فـعــالـیــت‌هـای مرتبط با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تــوجـیــه‌گــری‌هــای مـشــابـه از مـواردی بـود که به نظر می‌رسد برای کاهش قبح بی نظمی تعدادی از نمایندگان و نهایتاً تاخیر و تعطیلی‌های غیرموجه مجلس مطرح می‌شد. نکته عجیب در این میان، بی توجهی عده‌ای از نمایندگان به رهنمودهایی است که رهبری نظام در نخستین دیـدار خـود بـا نمایندگان مجلس هفتم بیان داشتند و مشاهده صندلی‌های خالی مجلس را موجب شرمندگی دانستند.
اکنون از عمر مجلس هفتم کمتر از ۶ هفته و احتمالا ً کمتر از ۱۵ جلسه علنی باقیمانده است.
ایـن در حـالـی اسـت که کارهای بسیاری به صورت نیمه تمام باقی مانده که با پایان مجلس هفتم، حداقل به مدت یک تا دو ماه نیز به صورت غـیـر قـابـل پیگیری باقی خواهد ماند. تصویب اعتبارنامه ها، استقرار در کمیسیون‌های تخصصی و توجیه شدن نسبت به روند امور، در بهترین شرایط تا اوایل مردادماه به طول خواهد انجامید ولذا می‌توان پیش بینی کرد هر دقیقه تأخیر یا تـعـطـیـل در فعالیت‌های جاری مجلس هفتم به معنای تأخیر حدوداً صد روزه در تعیین تکلیف برخی اقدامات نیمه کاره مجلس و دولت خواهد بود. این نگرانی آنگاه تشدید می‌شودکه به برخی اظـهـارنـظـرهـای مـتـفـاوت نـمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و فرافکنی‌های هر یک نسبت به دیگری توجه شود.
در چنین شرایطی، اختیار همه امور از جمله بعضی موضوعات نگرانی ساز به مدت سه ماه به دور از هر گونه مانع و حتی بدون طرح اعتراض علنی نمایندگان در اختیار مسئولا ن دولتی قرار خواهد گرفت. در این مدت در عرصه داخلی و به ویژه در امور اقتصادی احتمالا تصمیماتی اتخاذ خواهد شد و کارهایی انجام می‌شود که از نظر اقتصاددانان مجلس موجب تورم است و گرانی سـاز. هـمـچـنـیـن در ایـن مـدت احتمال برخی جابـه جایـی‌هـای مـدیـریـتی وجود دارد که در روزهای اخیر، موجب اعتراض نمایندگان شده اما در سه ماه آینده تریبونی فعال و پرنفوذ برای اعتراض نسبت به آن وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که ماه‌های پایان سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از فعالیت‌های جاری دولت و مجلس دچار اختلال می‌شود. در آن ماه‌ها احساس تزلزل مدیران دولتی – که در دولت نهم نسبت به دولت‌های پیشین افزایش یافته اسـت– نـوعی بلا تکلیفی بر بعضی پروژه‌های بلند مدت و کوتاه مدت حاکم می‌سازد. بسیاری از نمایندگان نیز با قرار گرفتن در اردوهای پیدا و پنهان انتخابات ریاست جمهوری بخشی از وقت وانرژی خود را مصروف پیروزی کاندیدا یا جناج مورد علا قه خود می‌کنند و در نتیجه می‌توان سرنوشت مـاه‌هـای پـایـانـی سال ۸۷ را از جهت کارآمدی مجلس، مانند ماه‌های ابتدایی آن دانست. ‌ ‌
در چنین شرایطی آیا حتی اتلاف یک دقیقه از وقـت قـوه مقننه یا تعطیل یک جلسه علنی مجلس را می‌توان یک امر ساده و قابل گذشت دانست؟ کسانی که به فکر آشنایی با نمایندگان مـجلـس هشتم و توجیه آنها نسبت به وظایف نمایندگی هستندآیا برای استفاده بهینه از ۶ هفته فـرصـت بـاقـیـمـانـده مـجلـس هـفـتم، راهکاری اندیشیده‌اند؟ کسانی که <حق الناس> را باور دارند و آنها که خود را ملتزم به توصیه‌های رهبری می‌دانند آیا به مجازات عاملا ن تاخیر و تعطیل جلسه علنی مجلس اندیشیده‌اند یا این موضوع هم مشمول حکم کلی <حفظ وحدت اصولگرایان و ترجیح آن بر بعضی مسائل دیگر> خواهد شد؟ آیا وضعیت مـشـاهـده شـده در ابـتـدای سال و شرایط قابل پیش بینی برای ماه‌های پایانی سال، امید زیادی برای رسیدن به شکوفایی مورد انتظار باقی می‌گذارد؟ کـسـانـی که در زمان مجلس ششم، به دنبال قـیمت گذاری دقایق مجلس بودند امروز برای سـاعـت‌هـا و روزهـای تلـف شـده مـجلس هفتم احساس مسئولیت نمی‌کنند؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد