اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول که پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پیش به صورت جدی مورد اعتراض قرار گرفته، امیدوار است تصویر خود را با تکیه بر کشورهای رو به رشدی که رای شان تا حدی افزایش پیدا کرده تغییر دهد. اما افزایش محصولات مالی سوداگرانه، سیستم مالی جهانی را تقریبا غیرقابل کنترول کرده است. بحران ها یکی پس از دیگری از راه می رسند تا جایی که نگرانی بلند پایه ترین رهبران سازمان های بین المللی را سبب شده اند. همه این ها البته بی دلیل نیست.
در نیمه سپتامبر، یکی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی، Amaranth Advisors، بیش از نیمی از سرمایه اش را در طی یک تعطیلی آخر هفته از دست داد. در سال ١٩٩٨، ورشکستگی یکی ازهمین نوع صندوق ها Long Term Capital Management، بانک مرکزی را مجبور به دخالت نمود تا از یک فروپاشی بورسی جلوگیری شود. اما از آن زمان تا کنون، میزان سرمایه های حاضر در بازی به صورت قابل توجهی افزایش یافته اند.
هرگز سیستم مالی جهانی تا این حد غیر شفاف نبوده است. میزان معاملات روزانه بورس که در دهه های گذشته تقریبا معادل سرمایه یکی از بانک های بزرگ امریکا بود، امروز با جمع سرمایه صد بانک اول این کشور برابری می کند. راهزنان سیستم مالی هر روز , محصولات , بورسی جدیدی می آفرینند که هم بانک های جهانی و هم دولت ـ ملت ها را به چالش می کشد. در ماه مه ٢٠٠٦، رودریگو راتول، مدیر صندوق بین المللی پول (FMI) نگرانی خود را از این تهدیدهای جدید ابراز داشت که به دلیل ضعف دالر و عدم توازن تجاری ایالات متحده اهمیت بیشتری یافته اند. نگرانی های وی انعکاس پریشانی ای است که هم از لحاظ فکری و هم از جهت ساختاری بر صندوق بین المللی پول حکمفرما است.
از لحاظ ساختاری، میزان اعتبارات و وام های این نهاد بین المللی به شکل چشم گیری از سال ٢٠٠٣ به بعد کاهش یافته وازبیش از ٧٠ میلیارد دالر به ٢٠ میلیارد دالردر آخر ماه ژوئیه ٢٠٠٦ رسیده است. امری که نفوذ این نهاد را بر روی سیاست اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش داده و درآمد آن را حتی از میزان لازم برای اداره خود نیز پایین تر برده است. این نهاد پذیرفته که , از لحاظ میزان معاملات در حاشیه قرار گرفته است , بخش بزرگی از مشکلات آن ناشی از دو برابر شدن قیمت مواد اولیه ( نفت، مس، نقره، طلا و نیکل و ...) از سال ٢٠٠٣ به این طرف است که کشورهای در حال توسعه سنتا صادرکننده آنها می باشند.
این وضعیت به این کشورها اجازه داده تا بدهی های خود را قبل از موعد پرداخت کنند.
امری که باعث کم شدن منابع صندوق بین المللی پول شده است. این افزایش قیمت ها به دلیل رشد اقتصادی سریع چین و هند ودیگر کشورها دنبال خواهد شد و صعود فزاینده تقاضایی را سبب خواهند شد که در زمانی که توازن تجارت خارجی همیشه به سود کشورهای ثروتمند سنگینی می کرد، وجود نداشت. از سوی دیگر، برتری نسبی ایالات متحده در رابطه با میزان سرمایه خالص خارجی این کشور به سود جاپان و دیگر کشورهای رو به رشد آسیا و کشورهای صادرکننده نفت، تحلیل رفته است و این کشورها هر روز بیشتر قدرت خودرا تحکیم کرده، به وام دهندگان و طلب کاران واشنگتن تبدیل می شوند.
افزایش میزان بدهی امریکا باعث کم شدن بهای دالر شده است : ٢٨ درصد کاهش نسبت به یورو، تنها در فاصله سالهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥. از لحاط فکری نیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از فروپاشی زنجیره ای سیستم مالی در آسیا، روسیه و دیگر نقاط در سالهای ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠، در موضع دفاعی قرار دارند. بسیاری از رهبران شناخته شده این نهادها تاکید می کنند که دیگر به اصول اصلی تفکر اقتصاد کلاسیک که بر , به حال خود رها کردن , استوار است، باور ندارند، اصولی که تا همین امروز منبع الهام سیاست های آنها بود. بسیاری از میان آنها می پذیرند که , شناخت شان از رشد اقتصادی بسیار محدود , است و می باید با , فروتنی بیشتری , رفتار کنند. کوتاه سخن به قول استفان روش (Stephen Roach) اقتصاددان مسئول بانک مورگان استانلی (Morgan Stanley) جهان , کار زیادی برای آماده کردن خویش در مقابل آن چیزی که می تواند بحران آینده باشد، انجام نداده است .
طبیعت سیستم مالی جهانی نیز دیگر هیچ ربطی به سیاست های اقتصادی ملی ندارد که به صورت , پرهیزکارانه , توسط صندوق بین المللی پول دنبال می شوند. مسئولین اداره سرمایه ها در صندوق های سرمایه گذاری و بانک های بزرگ، نهادهای بین المللی و بانک های ملی را به انزوا کشیده اند. واسطه های بورس (traders) ماجراجو از بانک داران محافظه کار سنتی پیش افتاده اند چرا که خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مشتقه از آن امکان دست یابی به سودهای نجومی را فراهم آورده است.
▪ از این پس قانون بازی، به دنبال ریسک هر چه بیشتر بودن است.
این واسطه ها بر حسب میزان سود (واقعی و یا مجازی) به دست آمده دستمزد دریافت می کنند و همواره با سرمایه ای که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازی مشغول اند. پایین بودن بهره و وجود بانک هایی که به دنبال قرض دادن پول به صندوق های خرید و فروش با ریسک بالا (hedge funds) و موسسات متخصص در خرید و فروش شرکت ها هستند، باعث دادن امکانات به این بازیگران کازینوهای مالی در امریکا، جاپان و دیگر نقاط شده است.آن ها مجموعه ای از ادغام شرکت ها را بوجود آورده اند که در شرایطی مشکوک و غیر شفاف انجام شده و در گذشته می توانست مهلک ارزیابی شود . در بعضی موارد، سرمایه گذاری مجدد به واسطه وام ( Leveraged recapitalisations) به آنها امکان می دهد که دستمزدها و سود سهام هایی را به خود اختصاص دهند که به همان میزان بدهی شرکت ها افزایش می یابد. این که بر سر شرکت بعدها چه بلایی می آید دیگر مشکل آنها نیست.
▪ حتی صندوق بین المللی پول نیز زنگ خطر را به صدا می آورد
از آغاز سال ٢٠٠٦، بانک های سرمایه گذاری تعداد وام های خود رابرای خرید شرکت ها افزایش داده و بدین ترتیب بانک های تجاری ای که قبلا بر این بخش تسلط داشتند را از میدان به در کرده اند. برای پوشش بخش های هر چه وسیع تری، بانک های سرمایه گذاری به قول مسئول محاسبه وام های بانکی استاندارد و پورز (Standard & Poor’s) در , وضعیت خطرناکی به سر می برند ,. آنها هر چه بیشتر در عملیاتی با ریسک بالا شرکت می کنند. به همین دلیل , ناظران پیش بینی می کنند که تعداد شرکت های به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض هایشان افزایش یابد , امری که روزنامه فاینانشیال تایمز (Financial Times) نیز در ژوئیه ٢٠٠٦ به آن اشاره کرد .
اما از آنجایی که تعداد مواد قانونی ای که از سرمایه گذاران محافظت می کنند کاهش یافته، وام دهندگان امکان کمتری دارند تا شرکت هایی را که بد اداره می شوند مجبور به اعلام ورشکستگی کنند. از این رو صندوق های خرید و فروش با ریسک بالا با توجه به پرخطر بودن هر چه بیشتر عملیاتشان، سعی می کنند که بازپس گرفتن سرمایه ای را که با آن کار می کنند را هر چه دشوارتر سازند. اینها خود را به واسطه ای بین وام دهندگان سنتی (دولتی و یا خصوصی) و بازار تبدیل کرده اند. امری که باز هم بیشتر به آشفتگی ساختار مالی جهانی دامن می زند و آن را در مقابل بحران ها بیش از پیش شکننده می کند. این واسطه ها به دنبال سودهای هر چه بیشتر در سرمایه گذاری، ریسک های هرچه بزرگ تری را پذیرا می شوند.
شرایط آن چنان نگران کننده است که در اوایل سال ٢٠٠٦، صندوق بین الملل پول تبلیغات غیرمتعارفی را به کتاب گاری ج. شینازی ( Schinasi .Garry J) به نام Safegaurding Financial Stability اختصاص داد. این کتاب هشداردهنده، وحشت صندوق بین المللی پول را با جزییات تکان دهنده فراوانی به نمایش می گذارد. در واقع، , قوانین زدایی و لیبرالیزاسیونی , که صندوق بین المللی پول و مدافعان , توافق های واشنگتن , از چند دهه پیش آنها را توصیه می کردند تبدیل به یک کابوس شده است.
فروپاشی مالی آرژانتین در سال ١٩٩٨ ثابت کرد که دولت هایی که در مقابل فشارهای صندوق بین الملی پول مقاومت می کنند می توانند با توسل به اختلافات دولت های عضو این نهاد اکثر تعهدات خارجی خویش را زیرپا بگذارند. مسئله بر سر ١٤٠ میلیارد دالر تعهد دولتی ای بود که در دست وام دهندگان خصوصی و صندوق بین المللی پول قرار داشت و می بایست در پایان سال ٢٠٠١ پرداخت شود و منجر به مهم ترین مورد عدم پرداخت دولتی تاریخ شد. بانک هایی که در سالهای ١٩٩٠، تعداد وام های خود را به آرژانتین افزایش داده بودند در نهایت بهای آن را پرداختند.
از آن زمان و به همراه صعود فزایند قیمت مواد خام، کشورهای رو به رشد (چین، کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین) در فاصله سالهای ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ رشد اقتصادی ای دو برابر کشورهای ثروتمند داشته اند. از سال ٢٠٠٣ این کشورها منبع ٣٧ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (IDE) در کشورهای رو به توسعه بوده اند. نقش اساسی چین به مثابه یکی از بازیگران اصلی در این رشد سرمایه گذاری به معنی آن است که بانکداران ثروتمند نیویارک و توکیو و لندن نفوذشان بسیار کمتر از گذشته شده است.
در واقع علی رغم تصمیم درست و رعایت احتیاط بیشتر که خود نتیجه بحران های مالی پایان سال های ٩٠ در کشورهای رو به رشد است، هرگز بانک ها تا این حد درمعرض خطر سهام و اوراق مالی بازارهای رو به رشد به دلیل سود فراوان آنها در بعضی از کشورها (مانند فیلیپین و زامبیا) و افراط در ذخیره پولی، نبوده اند. به قول یکی از واسطه های بورس , یک داستان عشقی دیگر آغاز شده است.
پیچیدگی فزاینده اقتصادی جهانی و مذاکراتی که در سازمان جهانی تجارت (OMC) ابدی شده اند نتوانسته اند جلوی یارانه ها و قوانین و تصمیمات محافظت گرایانه ای را بگیرند که مانع اصلی یک توافق جهانی تجارت آزاد و پایان دادن به خطر جنگ های تجاری اند. جهان اقتصاد امروز در سایه تهدید یک ناپایداری عظیم به سر می برد و طبیعتا خطربرای ثروتمندان هرچه بیشتر می شود. مشکلات مالی جهانی ای که در حال شکل گیری هستند به دلیل وخامت سریع عدم توازن تجاری ایالات متحده و بودجه این کشور هر چه لاینحل تر به نظر می آیند. از زمان ریاست جمهوری اش در سال ٢٠٠١، جرج دبلیو بوش ٣٠٠٠ میلیارد دالر بر میزان بدهی های دولت فدرال افزوده و آن را به مرز ٩٠٠٠ میلیارد دالر نزدیک کرده است.
تا وقتی که اسکناس سبز به کم کردن ارزش اش ادامه می دهد، بانک ها و واسطه ها در جهت حفظ دارایی شان تلاش خواهند داشت و بدین ترتیب ماجراجویی های مالی با ریسک بالا هر چه بیشتر جذاب می شوند.
البته این مطلب نیز درست است که واشنگتن خیلی پیش از ضعیف شدن دالر هم قوانین زدایی مالی عظیمی را دنبال می کرد. امروز بیش از ده هزار صندوق خرید و فروش با ریسک بالا وجود دارند که چهارپنجم آنها در جزایر کایمان ثبت شده اند. البته فقط ٤٠٠ صندوق از بین آنها که هرکدام بیش از یک میلیارد دالر سرمایه در گردش دارند، ٨٠ درصد معاملات را انجام می دهند.
در شرایط کنونی هیچ وسیله ای برای اینکه آنها را در چارچوب قوانین مهارکرد وجود ندارد. این صندوق ها بیش از ١٥٠٠ میلیارد دالر پشتوانه دارند و میزان معاملات روزانه آنها در محدوده اسناد بورسی عمومی مشتقی نزدیک به ٦ هزار میلیارد دالر است یعنی معادل نصف تولید خالص ملی ایالات متحده. در شرایط پر شور پنج سال گذشته بسیاری از آنها برنده بوده اند التبه گروهی دیگر نیز بازنده. از این رو در عرض یک سال (اوت ٢٠٠٥ تا اوت ٢٠٠٦ ) نزدیک به ١٩٠٠ صندوق (hedge funds) جدید به وجود آمد و ٥٧٥ صندوق نیز ورشکست شد. آژانس ملی ’s tandards & PoorS به دنبال آن بود که توانانی مالی آنها را تعیین کند، امری که هنوز صورت نپذیرفته است. مهم ترین این صندوق ها ادعا دارند که از مدل های انفورماتیکی برای انجام معاملات بورسی شان استفاده می کنند.
در پاییز ١٩٩٨، وقتی صندوق Long term Capital Management ورشکست شد، اقتصاد جهانی از کنار خطر یکی از بزرگ ترین بحران های پس از جنگ گذشت. این صندوق (hedge funds) به دلیل استفاده از تکنیک های ریاضی ابداعی دو برنده جایزه نوبل، میرون شول (Myron Scholes) و رابرت مرتن (Robert Merton) معروف شده بود. تلاش های دوجانبه واشنگتن و وال استریت توانست جلوی بروز یک فاجعه را بگیرد. اما امروز صندوق های سرمایه گذاری آن چنان قوی شده ند که دیگر نمی توان به آسانی بر آنها غلبه کرد.
این صندوق ها که در رقابت با یکدیگر قرار دارند بنا بر طبیعت ریسک پسند شان هر چه بیشتر به دنبال مشتقات قرضه ها و دیگر محصولات صوری برای پول به دست آوردن هستند. بازار این محصولات که در سال ٢٠٠١ اساسا وجود نداشت تا سال ٢٠٠٤، به کندی (٥ هزار میلیارد دالر) توسعه پیدا کرد پیش از آنکه به سطح نجومی ٢٦ هزار میلیارد دالر در سال ٢٠٠٥ برسد. ابزارهای مالی تعدد می یابند و بازارهای قراردادهای مدت دار قرضه های مشتقه و تعویض قرضه ها (Credit default swaps) و دیگر محصولات شکل می گیرند.
هیچ کس به دقت نمی تواند این محصولات مشتقه قرضه ها را تعریف کند، حتی گیلیان تت مسئول بازارهای سرمایه گذاری در روزنامه فاینانشیال تایمز که در این مورد تحقیق هم کرده است. این محصول برای اولین بار حدود ١٠ سال پیش در جلسه عده ای از مسئولین بانکها در فلوریدا که در آن افرادی مانند جی. پی. مورگان (J P Morgan) و بوکا راتن (Boca Raton) حضور داشتند، به وجود آمد : در فاصله دو گیلاس مشروب و قبل از آنکه یکدیگر را در حوض هول دهند، فکر به وجود آمدن یک ابزار مالی نوین که آن چنان پیچیده باشد که تقلید از آن به راحتی میسر نگردد و سود فراوانی به همراه آورد، به نظر آنها رسید. البته کاپی رایت در زمینه مالی وجود خارجی ندارد .
گیلیان تت از این ابزارهای مالی به شدت انتقاد می کند و بر خطر به وجود آمدن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی صندوق های حاضر در این بازار تاکید دارد. او در مقاله اش در فاینانشل تایمز نتیجه می گیرد که , در این دوران پول های راحت به دست آمده بانکداران در توزیع ریسک هایشان پس از آنکه آنها را به هزار تکه کوچک تبدیل کردند، بسیار خلاق شده اند.
این نشریه مالی با اعتبار از چند ماه پیش یک سلسله مقاله در باره این جادوگری مالی منتشر کرده و شک خود را درباره این ابزارها و هدف های آنان پنهان نمی کند. به نظر آریناش پرسو (Arinash Persaud) کارشناس با اعتبار امور مالی، پائین بودن بهره پول سرمایه گذاران را به بازی با پول قرضی کشاند و بدین ترتیب یک کاهش دردناک پرداخت بدهکاری درست مانند آمدن روز پس از شب اجتناب پذیر است.
تنها سوال این است که چه زمانی این امر اتفاق خواهد افتاد. برای صندوق های (hedge funds) که به سرعت برای حفظ امنیت شان ساختارهای خود را پیچیده کرده اند، زمان پاسخ گویی به زودی فرا خواهد رسید و آنها مجبور خواهند شد که آن سرمایه گذاری ها خود را که به پول نزدیک تر است بفروشند. گیلیان تت بعد از مطالعه تلاشهای دیر گروهی از صندوق ها برای نجات خویش از خطاهای خود کرده می گوید , من بر سر این که راه حل نجات بی دردی وجود داشته باشد شرط بندی نمی کنم. از دیدگاه سرمایه گذار آمریکایی، وارن بوفه (Warren Buffet) که تمام ریزه کاری ها و چم و خم های سیستم مالی را می شناسد مشتقات قرضه ها سلاح های کشتار جمعی مالی هستند.
در حالی که آنها از لحاظ تئوریک نوعی بیمه در مقابل ریسک عدم پرداخت به حساب می آیند در واقع عملیات با شانس موفقیت اندک را تشویق می کنند و موجب افزایش بدهی ها می شوند. شرکت انرن ( Enron) همواره به این ابزارها متوسل می شد امری که در عین حال راز صعود و موفقیت او بود و دلیل شکست نهایی اش که به یک کسری ١٠٠ میلیارد دالری انجامید. کاملا در پرده، مشتقات قرضه ها تحت هیچ گونه نظارتی قرار ندارند. به قول یک مدیر مالی بسیاری از این محصولات نوین تنها در جهان سیبرنتیکی وجود دارند و تنها وسیله ای هستند در خدمت پول دارها برای فرار از مالیات ,
در واقع حتی مسئولین درجه اول بانک ها و نهادهای نظارت مالی نیز عملکرد زنجیره سودآوری از طریق ریسک را نمی فهمند و نمی دانند چه کسی صاحب چه چیزی است.
این صندوق ها مدعی اند که قانونی و شرافتمندانه عمل می کنند. اما در واقع کسانی که آنها را رهبری می کنند حقوق هایی بر اساس سودهای به دست آمده دریافت و به این دلیل مرتبا ریسک می کنند. بسیاری از آنها اطلاعات سری جمع آوری می کنند امری که اگرچه توسط همه انجام می گیرد اما در واقع غیرقانونی است.توافق عمومی ای وجود دارد برای شناخت از خطراتی که رو به افزایش اند. اگر از کسر بودجه های ملی بگذریم که ثابت است و دلیل آن افزایش هزینه ها و کم کردن مالیات های ثروتمندان می باشد، وضعیت در مورد بازارهای ناپایدار مالی و مواد خام دیگرگونه است. بازار مواد خام در ماه مه گذشته کاهش بازدهی صندوق های با ریسک بالا را سبب شد.
میزان این کاهش بیش از تمام موارد مشابه در یک سال گذشته بوده است. هنوز زود است تا در مورد اثرات سقوط مالی یکی از بزرگترین صندوق های (hedge funds) امریکا ، شرکت Amaranth Advisors ، که در نیمه ماه سپتامبر در عرض یک تعطیلی آخر هفته ، ٦.٤ میلیارد دالر یعنی معادل ٦٠ درصد سرمایه اش را از دست داد ، صحبت کرد. این ماجرا از آنرو به ویژه سر و صدا زیادی در امریکا به پا کرد که Amaranth Advisors دارای ارتباطات مستحکمی با شرکت های با اعتباری مثل Morgan Stanley و Goldman Sachs بود. بسیاری از خود می پرسند که آیا این سقوط مالی آغازگر شماری دیگر نخواهد بود .
مشکلات ساختاری هستند و نسبت بدهی شرکت ها به سودهایش که در طی سال گذشته از ٤ به ٦ رسیده گواهی این امر است.
در شرایط پائین بودن سود بانکی وام های با نرخ محدود شده تنها راه چاره شدند. و بدین ترتیب به همت صندوق های (hedge funds) و دیگر ابزارهای مالی از این پس برای شرکت هایی که بد اداره شده و مقروض بودند نیز یک راه نجاب به وجود آمد. در آغاز سپتامبر ٢٠٠٦، شرکت (Ford Motor Company) اعلام کرد که ٧ میلیارد دالر در سال بدهی بالا می آورد و بلا فاصله قیمت سهام اش ٢٠ درصد افزایش یافت. حتی قوانینی که بسیاری پیش از این آنها را به سرمایه داری نسبت می دادند مانند سوددهی، دیگر معنی چندانی ندارند.
این مشکلات که تقریبا سوررآلیست به نظر می آیند به طور پیوسته ای با سرعت و پیچیدگی این عملیات مالی بستگی دارند. در پایان ماه مه، شرکت and Derivatives Association Swaps فاش ساخت که یکی از پنج معامله بورسی قرضه های مشتقه( که بسیاری از آنها سر به میلیلرد ها دالر می زند) دارای اشتباهات فاحش است، اشتباهاتی که طبیعتا به دلیل افزایش معاملات رو به فزونی است. بیش از ٩٠ درصد قراردادهای امضا شده در ایالات متحده فقط بر روی کاغد و گاهی حتی کاغذ پاره انجام گرفته و هرگز به درستی ثبت نشده اند. در سال ٢٠٠٤، ام. آلن گرینس پان (M Alan Greenspan) مسئول وقت صندوق ذخیره فدرال آمریکا اعلام داشت که از این وضعیت واقعا وحشت زده شده است.
اولین تصمیمات برای سروسامان بخشیدن به این آشفتگی های درژوئن سال ٢٠٠٦ گرفته شدند و هنوز بسیار دورتر از آنند که بتوانند بر پدیده ای با چنین ابعادی که با ارقام نجومی سروکار دارد فائق آیند. از همه بدتر آنکه به دلیل قوانین زدایی و تعدد ابزارهای مالی، حتی این امکان وجود ندارد که اطلاعات لازم و اساسی برای این کار جمع آوری و دسته بندی شوند.
واقعیت بدین ترتیب هم از چشم بانکداران پنهان می ماند و هم از کنترول دولت. شاید ما رودرروی یک , عصر جدید مالی قرار داریم اما بدون هیچ شکی با چشم های بسته است که به پیش می رویم. این چنین است که استفان روش شخصیت مالی سرشناس در ٢٤ اپریل ٢٠٠٦ اعلام کرد که یک بحران مالی مهم در حال شکل گیری است و نهادهای جهانی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر سازوکارهای ساختار مالی بین المللی) فاقد سلاح برای رویارویی با آن اند.
نخست وزیر هنگ کونگ ، رافائل هوی سیان نیز به نوبه خود در ماه ژوئن گذشته از خطری که صندوق های (hedge funds) به وجود آورده اند ابراز تاسف کرد. هم زمان با آنها، اقتصاددان برجسته راگورام راجان (Raghuram Rajan ) از مسئولین درجه اول صندوق بین المللی پول، در مورد خود ساختار سود دهی این صندوق ها هشدار داد چرا که به نظر وی این منطق سودجویی آنها را به سوی ریسک بیشتر سوق داده و بدین ترتیب مجموعه سیستم مالی جهانی را به خطر می اندازد.
در پایان ماه ژوئن گذشته، استپان روش با نا امیدی هر چه بیشتر اعلام داشت نوعی از آنارشی فکری بر محیط های دانشگاهی و سیاسی حکمفرما شده و آنها را از توضیح اینکه این جهان جدید چگونه عمل می کند ناتوان کرده است. معما همچنان ادامه دارد. اخیرآ خود صندوق بین المللی پول ارزیابی کرده است که از سال ٢٠٠١ به این طرف هرگز خطر کندشدن اساسی اقتصاد جهانی تا به این حد نبوده است. این امر از جمله ریشه در سقوط بازار مسکن در ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپای غربی دارد.
روش، بردلایل آن مسئله کم شدن واقعی دستمزدها و ناکافی بودن قدرت در ایالات متحده را نیز می افزاید. اما حتی اگر رونق اقتصادی کنونی در سال آینده حفظ شود که خود به این معنی است که تمام متخصصین اشتباه کرده اند، تغییر شکل سیستم مالی جهانی خود به تنهائی تهدید کننده است. واقعیت از چنگ هرگونه کنترولی رهایی یافته است. به نظر مسئولین متخصص، گستره و میدان بازارهای مالی بین المللی و ساختار سیستم به تصادف تحول یافته اند و مقررات حاکم بر آنها که تقریبا وجود ندارند بی فایده اند.
لیبرالیزاسیون سیستم مالی، یک هیولا به وجود آورد و آنهایی که مخالف کنترول سودهای حاصله اند به هیچ صورت قادر به حل مشکلات پدید آمده نیستند. گزارش سالانه بانک مقررات بین المللی (BRI) که در ژوئن ٢٠٠٦ انتشار یافت، بر پیروزی رفتارهای اقتصادی غارتگرانه ای تاکید دارد که بسیار مشکل می توان توضیحی منطقی برای جهت گیری های آن پیدا کرد.
کوسه های محیط های مالی بسیار حیله گرانه تر از بانک داران سنتی عمل کرده اند. با توجه به پیچیدگی شراطی و محدودیت های اطلاعاتی ما، پیش بینی این که این وضع به کجا می انجامد بسیار پیچیده است. این ها توضیحات BRI است که د رعین حال نمی خواهد که نگرانی های او باعث وحشت عمومی شود و درنتیجه در کنار کسانی قرار می گیرد که زنگ خطر را به صدا نمی آورند. با این همه BRI می پذیرد که یک زمین لرزه می تواند هر لحظه بازارها را به هم بپاشد چرا که دلایل بسیاری برای نگرانی در رابطه با پدیداری نوعی از آشفتگی وجود دارند.
این گزارش در حالی که تاکید می کند که فعلا احتمال پیدایش یک فروپاشی زیاد نیست اما محتاطانه تر می داند که همانقدر در انتظار روزهای خوب باشیم که بدترین وضعیت ها. و سپس مشخص می کند که : در طی یک دهه گرایش های اقتصادی جهانی و عدم تعادل های مالی , باعث به وجود آمدن خطرات رو به افزایش شده اند و برای انتخاب سیاست هایی که توانایی کاهش خطرات کنونی را داشته باشند، ضروری است که دریابیم چگونه به چنین وضعیتی رسیده ایم, BRI نگران است، بسیار نگران.
اما این ناامیدی برعکس، بانک های سرمایه گذاری را تحریک می کند که ابزارهای مالی جدیدی برای استفاده از فاجعه اقتصادی که به زودی فرا می رسد، متصور شوند. بحرانی که از دید آنها اصل فرا رسیدنش مورد شک نیست و فقط بحث برسر زمان وقوع آن است. به خصوص که بر سر این امر که افزایش عدم پرداخت ها به صورت جدی در آینده ای نزدیک فرار می رسد، بین متخصصین توافق نظر وجود دارد. پس در این بازار آشفته می تواند ثروت بدست آورد. به همین دلیل است که برای کارشناسان وام های پرداخت نشدنی و بازسازی شرکت های ورشکسته و یا در حال ورشکستگی هر روز بیشتر در وال استریت تقاضا وجود دارد. سیستم مالی جهانی مورد هجوم تناقض هایش قرار گرفته است.
نوعی توافق روزافزون بین کسانی که آنها را حمایت می کنند و آنهایی که برآنند که آشفتگی اوضاع هم غیراخلاقی و هم عامل بحران است، وجود دارد. به نظر نهادها و شخصیت هایی که پیش از این مدافع آن بودند، سرمایه داری می تواند در آستانه یک فروپاشی عمیق قرار گرفته باشد.
● پل ولفو ویتز از بانک جهانی تا رسوایی
معرفی پل ولفوویتز، معاون وزیر دفاع آمریکا، به عنوان ریس برای احراز ریاست بانک جهانی، بسیاری از رهبران اروپا را دلسرد کرده، ولی برخی از کارشناسان می گویند که مخالفت آنها با این چهره نومحافظه کار شاید سبب شود زخمهای کهنه طرفین سر باز کند و از همین رو فقط شاهد مقاومتی نمادین خواهیم بود. تصمیم جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، برای انتخاب فردی که "معمار جنگ عراق" لقب گرفته، بسیاری از منتقدان اروپایی واشنگتن را بهت زده کرده است، مخصوصا بعد از آن که هفته گذشته وی یک نومحافظه کار دیگر به نام جان بولتون را نامزد نمایندگی آمریکا در سازمان ملل کرده بود.
نیکول بشاران، مفسر فرانسوی، گفته است: " انتخاب ولفوویتس بعد از بولتون به مثابه اعلان جنگ است، و اگر نگوییم جنگ، ابراز انزجار از اروپا." همچنین هایده ماری ویسورک تسویل، وزیر توسعه آلمان، نیز با اشاره به اصطلاحی که دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا و یکی از نومحافظه کاران آمریکایی بر سر زبانها انداخت، اعلام کرد که "اروپای پیر" ذوق زده نشده است.
بسیاری از رهبران اروپا می دانند که باید به این انتخاب آمریکا تن بدهند، زیرا ریاست بانک جهانی معمولا به این کشور واگذار می شود، اما آنها حداقل می خواهند که مقاومتی نمادین را به نمایش بگذارند. تحلیلگران معتقدند اروپاییان همچنین نمی خواهند در زمانی که بروکسل و واشنگتن برای بهبود مناسباتشان و التیام زخمهای برجا مانده از جنگ عراق گام برداشته اند، علنا به مخالفت بپردازند. واکنش سرد ژاک شیراک، رییس جمهور فرانسه، که یکی از منتقدان حمله آمریکا به عراق بوده، سردرگمی و حیرت اروپاییان پس از شنیدن تصمیم بوش را بازتاب می دهد. سخنگوی وی اعلام کرد که شیراک این انتخاب را در سایه "دوستی بین فرانسه و آمریکا و با توجه به رسالت حیاتی بانک جهانی بررسی خواهد کرد." با این حال، کارشناسان اروپا انتخاب ولفوویتس را نوعی پیمان شکنی از سوی بوش تلقی می کنند که در سفر اخیرش به بروکسل قول همکاری نزدیکتر اروپا و آمریکا را داده بود. مارک لئونارد، تحلیلگر مرکز اصلاحات اروپا در لندن، گفته است: "دو هفته پس از خروج بوش از بروکسل و وعده اش به رهبران اروپا برای همکاری با آنها، نامزدی ولفوویتس و بولتون می تواند حرکتی تحریک آمیز تفسیر شود.
" لئونارد افزوده است: " اما اکثر مردم می دانند که بوش باید برای این افراد شغلی بیابد و شاید احساس کنند که خطر آقای ولفوویتس در بانک جهانی کمتر است. غرولندهایی به گوش خواهد رسید، ولی فکر می کنم بسیار بعید است که آنها بتوانند مانع از انتصابش شوند." عرف براین است که رییس بانک جهانی را آمریکا انتخاب می کند و در عوض یک اروپایی ریاست صندوق بین المللی پول را به دست می گیرد. اما پنج سال پیش واشنگتن مانع از انتصاب کایو کخ وزر، معاون وزیر دارایی آلمان و نامزد اروپا برای ریاست صندوق بین المللی پول شد.
این سمت در نهایت به هورست کولر رسید که اکنون رییس جمهور آلمان است. گفته می شود برای کاستن از هرگونه تنش احتمالی پیش از معرفی ولفوویتس، رییس جمهور آمریکا به رهبران اروپایی از جمله شیراک و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان تلفن زده است.
فرانسوا هایزبورگ، تحلیلگر دفاعی که ولفوویتس را شخصا می شناسد، اعلام کرده است که سلطه آمریکا بر بانک جهانی ازلی نیست، ولی این مساله بستگی به یافتن یک نامزد درخور دارد. وی گفته است: "آیا اروپاییان جانانه با این انتخاب خواهند جنگید؟ من مطمئن نیستم. شاید ده روز پیش می گفتم نه، ولی مشکل این است که در همین فاصله جان بولتون نامزد نمایندگی آمریکا در سازمان ملل شده است." اما بریتانیا مشکلی با انتخاب ولفوویتس به عنوان نامزد آمریکا برای اداره بانک جهانی ندارد.
جک استرا، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرده که مشتاق همکاری با وی است، ولی تونی بلر، متحد اصلی بوش در جنگ عراق، ابراز نظر نکرده است. چنانچه بلر بدون مقاومت این انتخاب را بپذیرد، مانند همتایان اروپایی خود، از سوی مخالفان مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، اما در عین حال وی امیدوار است که روابط حسنه دولتش با آمریکا را حفظ کند.
هیئت اجرایی بانک جهانی با دستور پل ولفوویتز، رئیس این موسسه، برای افزایش حقوق زنی که با وی زندگی می کند اعلام مخالفت کرده و گفته است برای آینده وی تصمیم گیری خواهد شد. منتقدان ولفوویتز پس از آنکه وی اذعان کرد به شاها رضا، شریک زندگی خود، کمک کرده به پستی پردرآمد در بانک جهانی برسد، خواستار استعفای وی از ریاست بانک جهانی شدند. پیشتر هیئت اجرایی این نهاد بین المللی در جلسه ای طولانی به بررسی موقعیت ولفوویتز پرداخته بود تا در مورد آینده وی تصمیم گیری شود. ولفوویتز از عملکرد خود در این ماجرا عذرخواهی کرده اما ناظران بر این باورند که این رسوایی موقعیت وی را تضعیف کرده است. روزنامه بریتانیایی فایننشیال تایمز در سرمقاله ای خواستار استعفای آقای ولفوویتز از ریاست بانک جهانی شده بود.
هیئت اجرایی بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرد که برخلاف ادعای ولفوویتز، این هیئت هیچگاه با دستور وی برای افزایش حقوق خانم رضا موافقت نکرده بوده است. موضوع ارتقاء رتبه و افزایش حقوق خانم رضا اعتراضات فراوانی را در بین پرسنل بانک جهانی برانگیخته و اتحادیه کارکنان آن را "اکیدا خارج از چارچوب" قوانین بانک جهانی خوانده است.
آلیسون کیو، یک نماینده اتحادیه کارکنان بانک جهانی افزوده است: رئیس باید بپذیرد که رفتارش تمامیت و کارایی این نهاد را به خطر انداخته است. پل ولفوویتز، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا، و یکی از نومحافظه کاران نزدیک به دولت جورج بوش، است که در سال ۲۰۰۵ میلادی برای ریاست بانک جهانی معرفی شد و در همان زمان بحث های زیادی را برانگیخت. ولفوویتز در ابتدا دخالت در ارتقای خانم رضا به مقامی با درآمد بالا را انکار کرده بود.
هیأت ویژه بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرد که پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی با افزایش حقوق دوستش، قوانین بانک جهانی را نقض کرده است. ولفوویتز ، ۱۵ مه در برابر هیأت مدیره ۲۴ نفری بانک جهانی قرار گرفت . سوء استفاده از مقام سیاسی برای مطامع شخصی و جنجال بر سر پرداخت مقادیر زیادی پول به شاها رضا، دوست پل ولفوویتز که در بانک جهانی مشغول به کار بود، سبب شد که درخواست استعفای ولفوویتز از سمت ریاست بانک جهانی مطرح گردد. پل ولفوویتز پیش از این گفته بود که باوجود این درخواست ها قصد ندارد از سمت خود کناره گیری کند. کاخ سفید در این مسأله از پل ولفوویتز حمایت کرده است، اما وی در میان کشورهای اروپایی که در هیأت مدیره نفوذ زیادی دارند، محبوبیت چندانی ندارد.
هیات ویژه بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرده که پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی، در پایان ماه ژوئن - حدود یک ماه و نیم دیگر - از مقام خود استعفا خواهد کرد.
این هیات پیشتر گفته بود که ولفوویتز با افزایش حقوق دوست دخترش، &#۰۳۹;قوانین بانک جهانی را نقض کرده است.&#۰۳۹; با این حال در بیانیه تازه تاکید شده که هیأت ویژه اظهارات ولفوویتز را که گفته &#۰۳۹;با رعایت اصول اخلاقی و با نیت درست&#۰۳۹; عمل کرده، پذیرفته است. کاخ سفید که در هفته های اخیر پس از جنجال بر سر میزان پرداخت به دوست دختر ولفوویتز از وی حمایت کرده بود، از خبر استعفای وی ابراز تأسف کرده و گفته است نامزد دیگری برای احراز این پست معرفی می کند.
پل ولفوویتز که از نومحافظه کاران با سابقه آمریکایی و از نزدیکان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا است، از سال ۲۰۰۵ میلادی با شعار مبارزه با فساد اداری و مالی عهده دار ریاست بانک جهانی شد. جنجال اخیر پس از آن به وجود آمد که مشخص شد پس از انتصاب ولفوویتز به این سمت، شاها رضا، دوست دختر وی و از کارمندان بخش ارتباطات بانک جهانی، ارتقاء یافته و دستمزد بسیار بالایی به توصیه ولفوویتز برای وی تعیین شده است. هیأت ویژه بانک جهانی در بخشی از بیانیه خود به تمجید از عملکرد ولفوویتز در دو سال گذشته پرداخته و در عین حال نوشته است که اشتباهاتی صورت گرفته که ایجاد برخی تغییرات در ساختار این نهاد بین المللی را ضروری می کند.
با قطعی شدن رفتن پل ولفوویتز از بانک جهانی، فرایند انتخاب جانشین وی بلافاصله آغاز خواهد شد. نام کسانی چون استنلی فیشر، از مقام های ارشد پیشین صندوق بین المللی پول و مدیر فعلی بانک اسرائیل، رابرت کیمیت، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، و رابرت ب زولیک، از معاونین پیشین وزارت خارجه و از نایب رئیس بانک گلدمن ساکس، به عنوان گزینه های احتمالی کاخ سفید برای جایگزینی ولفوویتز شنیده شده است.

استفاده ازمقاله گابریل کولکو، لوموند ، روشنگری وسرویسهای خبری .

منبع : اصالت