قوه قضائیه معیار سلامت جامعه

علل متعدد و متفاوتی را می توان برای اطاله دادرسی برشمرد که بخشی از آن مربوط به اشکالات یا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گریزی از آن نیست مانند الزام دعوت خواندگان غایب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا لزوم استعلام از مراجع ثبتی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بخشی در ارتباط با سیستم دادرسی است، مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوی و بخشی نیز مربوط به شخص مقام رسیدگی کننده یا همان دادگاه است. که در این میان به نظر می رسد عامل انسانی یا همان قاضی رسیدگی کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش یا اطاله دادرسی است. به نحوی که شعبه یی از دادگاه به رغم ورودی و ارجاعی بالای پرونده به جهت تدبیر و نظم رئیس شعبه، آمار جریانی آن کمتر از پانزده فقره بوده۲ و شعبه یی دیگر با همان میزان ورودی، پرونده های تلنبار شده و اوقات رسیدگی طولانی و تجدید اوقات بی مورد را شاهد است. تا جایی که ریاست محترم قوه قضائیه در نشستی از این امر و بازداشت موقت ده ساله متهمی لب به گلایه گشوده و فریاد خاموش مظلومین را به آنان که به تعبیر ایشان بسان مرده شویی تنها به تغسیل مردگان خو کرده اند، اعلام می دارد. بدین لحاظ به رغم آنکه دلایل اطاله دادرسی مربوط به دادگاه رسیدگی کننده متعدد و متنوع است در این اختصار به موردی که کم و بیش مبتلا به و مربوط به مقام رسیدگی کننده است و نیز به حواشی آن پرداخته و سخن در مورد علل دیگر اطاله دادرسی به گفتاری دیگر محول می شود.
● غیبت قاضی در جلسه رسیدگی
در محاکم غالباً دو نوع تعیین وقت معمول است؛ اول تعیین وقت نظارت و آن زمانی است که دادگاه جهت پیگیری دستور یا اقدامی که خواستار آن بوده است، دستور می دهد دفتر وقتی تحت عنوان وقت نظارت تعیین و در زمان مقرر پرونده را جهت ملاحظه و اطلاع از نتیجه آن به نظر دادگاه برساند. به عنوان مثال در موردی که دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت یکی از متداعیین نسبت به ملک مشخصی را استعلام می کند، برای ارسال و مراسلات استعلام مزبور زمان تقریبی را در نظر گرفته و در سررسید آن زمان پرونده را ملاحظه کرده تا چنانچه جواب استعلام به هر دلیلی واصل نشده باشد مجدداً نتیجه استعلام را طی نامه پیرو از مرجع مزبور خواستار شود. دوم تعیین وقت رسیدگی و آن زمانی است که در صورت تکمیل بودن پرونده و معد بودن شرایط برای رسیدگی دادگاه دستور تعیین وقت را صادر کرده تا متداعیین به جلسه رسیدگی دعوت شوند و در وقت معینه رسیدگی قانونی به موضوع پرونده انجام گیرد. در صورت عدم حضور دادرس یا رئیس شعبه در وقت نظارت مشکل یا مساله خاصی بروز نمی کند اما غیبت ریاست دادگاه در جلسه یی که وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی به موجب احضاریه جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت شده اند، مساله ساز و بحث برانگیز است. در پرونده های متعدد و متفاوتی ملاحظه شده است که ریاست دادگاه یا دادرس شعبه یا هر دو به رغم تعیین وقت رسیدگی و ارسال احضاریه و ابلاغ وقت رسیدگی به متداعیین پرونده، مبادرت به گرفتن مرخصی کرده و مدعوین که در موعد معینه با صرف وقت و هزینه و در مورد محاکم شهرستان های دور افتاده با تحمل خطر ایاب و ذهاب، در دادگاه حضور یافته اند با در بسته محکمه به جهت عدم حضور مقام رسیدگی کننده مواجه می شوند و بدین ترتیب رسیدگی به موضوع به وقتی دیگر، ارسال و ابلاغ احضاریه یی دیگر، صرف وقت و هزینه یی دیگر برای اصحاب دعوی و سیستم قضایی و امید به حضور دادرس محول می شود. در بیان علت عدم برگزاری دادگاه و تجدید وقت رسیدگی و مآلاً اطاله دادرسی به جهت مذکور، هر کس حسب الحال شائبه و شایعه یی را مطرح می کند.
برخی این امر را ناشی از اقبال یا بداقبالی خویش، عده یی به جهت مشغله دادگاه و کمبود دادرس و ضرورت رسیدگی مقام قضایی به امور شخصی و زندگی خویش، بعضی آن را امری حساب شده و ناشی از عدم تمایل به رسیدگی و صدور حکم به جهت شرایط ویژه پرونده و دسته یی این امر را معلول عدم نظارت مستمر و موثر سیستم قضایی بر روند اقدامات محاکم بر می شمرند.
● مرخصی، عذر موجه یا غیرموجه؟
شاید به جرات بتوان گفت در امور اجتماعی رکن قضایی مهم ترین و اثرگذارترین بخش در زندگی و امور و شئون مردم و همچنین تنظیم کننده روابط افراد در اجتماع و با اجتماع است. بدین لحاظ است که خبر رسیده؛ «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» و به این اعتبار و با توجه به اهمیت و نیز حساسیت نقش و جایگاه مجموعه قضایی ایجاب می کند، اجزای این رکن اعم از قضایی و اداری با تأسی به فرمایش معصوم علیه السلام که می فرمایند «اتقوا من مواضع تهم» پیش از هر کس و هر چیز از هرگونه اقدام یا تصمیمی که موجب اطاله رسیدگی و تاخیر در ستاندن حق مظلوم از ظالم می شود خودداری کرده تا ناخواسته و ندانسته در مظان اتهامات گونه گون قرار نگیرند. هر چند در مقررات موجود و به خصوص نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و.... مصوب ۱۳۰۴ که در حال حاضر نیز قابلیت استناد و اجرا دارد در مواد ۶ و ۷ آن صراحتاً تاخیر یا تجدید جلسه رسیدگی بدون عذر موجه را از جمله تخلفات انتظامی و مستوجب محکومیت رئیس محکمه بیان کرده است۳، لکن از جهت مصداقی و انطباق موضوع با قانون این پرسش مطرح است که آیا اقدام حاکم محکمه یی که با علم و اطلاع از اوقات رسیدگی با اخذ مرخصی موجب عدم برگزاری جلسه و تجدید وقت رسیدگی و نتیجه اطاله دادرسی می شود، را می توان عذر موجه تلقی کرد؟ آنچه مسلم است کشاندن اصحاب دعوی و وکلای آنان به محکمه و عدم تشکیل جلسه به جهت عدم حضور رئیس دادگاه چه این عدم حضور موجه باشد چه غیرموجه چندان خوشایند و در شأن جامعه قضایی نیست.باید به خاطر داشت که دادگاه قائم به قانون و قاضی است و با فقدان هر یک از آن دو عدالت معطل و مراجعین بلاتکلیف و سرگردان می مانند.
● برخورد دو گانه با یک موضوع
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی وکلا را مکلف کرده هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای یکی از معاذیر موجه از قبیل فوت یکی از بستگان، ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده، حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و وقایع خارج از اختیار وکیل باشند. ماده مذکور و همچنین ماده ۸ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، محاکم را ملزم و مکلف کرده که در صورت غیبت غیرموجه وکیل مراتب جهت تعقیب و محکومیت انتظامی وکیل به کانون وکلای دادگستری اعلام شود والا در صورت عدم اعلام تخلف وکیل و پذیرش وی در جلسه آتی، رئیس محکمه یا قائم مقام او به مجازات انتظامی از نوع اخطار کتبی بدون درج در پرونده یا توبیخ با درج در پرونده محکوم خواهند شد. اما حکم قانونی در موردی که ریاست دادگاه بدون توجه به اوقات تعیینی برای مردم، به مرخصی رفته و موجب تاخیر در تشکیل جلسه و نیز تجدید جلسات می شود معین و معلوم نیست. البته انصاف، منطق و عدالت ایجاب می کند که معاذیر مندرج در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی را برای روسای محترم محاکم نیز قائل و عدم حضور ایشان را حتی در جلسه رسیدگی موجه دانست.جدای از مورد فوق، آنچه در برخی محاکم معمول و شایع است انتظارات و تاخیرات رسیدگی و برخورد دوگانه برخی از محاکم با این موضوع است.
بعضاً جلسات رسیدگی با تاخیرات نیم و حتی چند ساعته تشکیل و برگزار می شود. علت این امر تاخیر حضور دادرس، تطویل جلسه رسیدگی قبلی، مشغله و تراکم کار دادگاه، تاخیر اصحاب دعوی یا وکلای آن، جلسات داخلی مجتمع های قضایی و هر چیز دیگری باشد موجب توجیه تاخیر تشکیل دادگاه نیست. احترام به حقوق شهروندان و رعایت نظم و انضباط و وقت شناسی بهترین دلیل برای پرهیز از این گونه تاخیرات است. اما آنچه در این میان قابل توجه می نمایاند برخورد دوگانه عده قلیلی از محاکم با این تاخیرات است. به گونه یی که اگر علت تاخیر متوجه محکمه باشد، دادگاه بدون توجه به حقوق و انتظارات اصحاب دعوی به سادگی از کنار این تاخیر گذشته و آن را امری طبیعی می داند ولی در صورت تاخیر متداعیین یا وکلای آنان، به رغم اعتذار متاخرین، بعضاً آنان را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد. باشد که در کلیه امور خود، عاملین به وصیت اولیای دین که فرموده اند؛ «اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم» بوده و موجب روند رو به رشد مجموعه قضایی در حفظ و اعتلای حقوق شهروندی باشیم. ان شاءالله.

سید لوئی عادلی
وکیل پایه یک دادگستری
پی نوشت ها؛
۱- از فرمایشات مقام معظم رهبری
۲- رئیس سابق شعبه ۱۷ دادگاه عمومی جزایی اهواز که مدتی مستشار دادگاه تجدید نظر بوده و پس از آن با اعلام استعفا از سیستم قضایی خارج شد.
۳- به نقل از کتاب آیین دادرسی مدنی جلد نخست، تالیف دکتر عبدالله شمس، چاپ هشتم، پاییز ۱۳۸۴، ص ۱۹۳.

منبع : روزنامه اعتماد