جلوگیری از افزایش حجم پول در کشور

براساس مصوبه دولت، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند "ر" تبصره "۵" قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تا مبلغ موضوع ماده "۱" اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده "۷" قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ به بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری قبل از سال ۱۳۷۹ (برمبنای حقوق سال ۱۳۸۲) و نیز پرداخت باقیمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند " ل" تبصره "۴" قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا حداکثر معادل ۱۴هزار میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری (۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازنشستگان کشوری و ۴ هزار میلیارد ریال برای بازنشستگان لشکری) با تصویب هیات عالی واگذاری موضوع ماده "۱۳" قانون برنامه سوم توسعه و با رعایت سیاست های اصل "۴۴" قانون اساسی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوق های کشوری و لشکری واگذار شود.
درباره اثرات طرح به چند نکته می توان اشاره کرد:
۱) مصوبه مذکور با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور قابل تامل است و اثرات آن را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. مستقیم ترین اثر اعطای سهام به جای پرداخت پاداش جلوگیری از افزایش حجم پول در کشور است. به باور صاحب نظران اقتصادی رشد بیش از حد نقدینگی، یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده تورم در کشور می باشد.
تزریق نقدینگی به اقتصاد باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم می شود. به عبارتی دیگر هر چه پول سرگردان دست مردم بیشتر باشد، تمایل و تقاضای مردم به خرید کالای مصرفی افزایش می یابد و بر اساس ساده ترین معادله علم اقتصاد، در صورتی که افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نباشد، به افزایش قیمت ها منجر می شود. بنابراین کنترل حجم نقدینگی در سطح بهینه هدف نهایی هر کشور برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری عدالت می باشد. دولت نیز در این راستا به منظور کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در سطح جامعه از طریق ابزارهایی همچون واگذاری سهام بجای پاداش سعی در کنترل نقدینگی دارد.
۲) رونق بازار سهام و افزایش معاملات در بورس اوراق بهادار را می توان یکی از اثرات مثبت این مصوبه تلقی کرد. زمانی که تعداد عوامل اقتصادی در یک بازار افزایش یابد، فضای رقابتی بر آن بازار حاکم و قیمت های بازار به سمت واقعی حرکت و جهت گیری می کنند.
وجود قیمت تعادلی بر اساس نیروهای بازار رقابتی زمینه را برای جذب منابع مالی فراهم می کند. این اتفاق دو نتیجه را به همراه خود به ارمغان می آورد. اول اینکه ورود نقدینگی جامعه به این بازار به دلیل بهره گیری آن در سمت عرضه از تورم جامعه می کاهد و تقاضا برای فعالیت های غیر مولد سوداگری و واسطه ای که درحال حاضر از رونق خاصی برخوردار است، کاهش می یابد.
به تعبیر دیگر بورس به فعالیت های مولدی که بر اساس مزیت نسبی شکل گرفته باشد رونق می بخشد . در ثانی توسعه و گسترش بازارهای مالی از قدرت انحصاری برخی از عوامل تاثیرگذار جلوگیری می کند و قیمت گذاری بر مبنای مکانیزم رقابتی بازار تعیین می شود.
۳) کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت افراد جامعه در اقتصاد کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که می توان به آن اشاره نمود. هرچند کاهش نقش دولت در اقتصاد در طی برنامه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تاکید سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است، اما زمینه های لازم برای تحقق این امر کمتر مورد توجه واقع شده است.
واگذاری سهام شرکت های دولتی به کارکنان بر اساس مصوبه یادشده این امکان را فراهم می آورد که اولاً تصمیمات دولت همگام با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی، افزایش کارایی و رقابت پذیری اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی باشد.
به عبارتی دیگر این امر به کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت به عموم مردم منجر می گردد که در نهایت به روند خصوصی سازی و سیاست های اصل ۴۴ شتاب می بخشد. ثانیاً واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به بازنشستگان، موجب افزایش ثروت برای جامعه و ایجاد درآمد دایمی برای آنان می شود.

علیرضا یاوری

منبع : هفته نامه آتیه