قواعد اصلاح یک نظام لائیک

از نیمه فروردین،(۳۱ مارس) که دادستان لائیک ترکیه با طرح ادعانامه ای در پی انحلال حزب عدالت و توسعه برآمد، دو جبهه اسلام گرایان و سکولارها وارد یک میدان جدید رویارویی شدند.
پس از جدال بهار سال ۸۶ افسران لائیک برسر بدست گرفتن منصب ریاست جمهوری توسط اسلام گرایان این دومین جدال بزرگ لائیک ها با دولت اردوغان به حساب می آید. تفاوت بارز این دور از مناقشه سیاسی ترکیه در این است که دراین مرحله آنها به جای توسل به روش همیشگی که تهدید نظامی یا میدان فرستادن افسران بود، از تاکتیک های به ظاهر حقوقی بهره جسته و به نفوذشان بر دستگاه قضایی و طیف قضات سکولار تکیه کرده اند.
لذا هر چند جرقه این جدال در دادگاه قانون اساسی ترکیه زده شد و لایحه انحلال حزب عدالت و توسعه به نام عبدالرحمان یالچین کایا دادستان این کشور ثبت شده است اما اصل سناریو را احزاب «جمهوری خلق» و «نهضت ملی گرا»ی ترکیه بایاری همه قوای سیاسی و نظامی لائیک طراحی کرده اند.
این رویارویی تاکنون به دو شکل سیاسی و حقوقی ادامه یافته است. حزب عدالت و توسعه از حیث حقوقی دو اقدام مهم را در دستور کار قرار داد؛ نخست بسیج تیم وکلا و حقوقدانان این حزب برای یافتن روش های قانونی برای پایان دادن به سنت ناپسند تعطیلی احزاب و اصلاح آن بخش از قوانین عصر حکومت نظامیان که لائیک ها علیه رقبای سیاسی شان به کار می برند.
در همین راستا طی این مدت همکاران اردوغان پیش نویس لایحه ای را تهیه کردند که از طریق آن اصلاح قانون اساسی را سرعت بخشند آنها امیدوارند با اصلاح قانون اساسی نه تنها از موضوع انحلال حزب عدالت و توسعه پیشگیری کنند بلکه پرونده مسئله ای به نام «انحلال یک شبه احزاب» رامختومه سازند. این پیش نویس تغییر دو ماده قانونی مناقشه انگیز ۶۸ و ۶۹ را هدف قرار می دهد. یعنی همان قانونی که دشمن تاریخی همه فعالان سیاسی محسوب می شود.
حرکت حقوقی دیگر عدالت و توسعه ای ها این بود که محافل داخل و خارج ترکیه را به قضاوت طلبیدند. در این راستا آنها از طریق مراکز نظر سنجی و درواقع رجوع غیر مستقیم به آرای عمومی کوشیدند داوری مردم ترکیه درباره این نزاع را بار دیگر به رخ لائیک ها بکشانند.
با آنکه دو انتخابات خرداد و مرداد سال گذشته رفراندومی برای تعیین راه آینده ترکیه بود اما حرکت دادستان لائیک در واقع شک و شبهه دوباره ای در زمینه پایگاه اجتماعی اسلام گرایان ایجاد می کرد.
به این صورت بود که باب نظرسنجی ها و واکنش های تازه مردم ترکیه درباره منازعه تاریخی دو جریان گشوده شد و در مهم ترین نظرسنجی که اخیراً در ترکیه اجرا شد، ۶۶ در صد مردم ترکیه با تعطیلی حزب عدالت و توسعه مخالفت کردند و فقط ۳۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، از اقدام دادستان کل ترکیه که از دادگاه عالی این کشور تعطیلی حزب عدالت و توسعه را خواستار شده است، حمایت کردند. داده های این نظر سنجی به روشنی گویای پایگاه اجتماعی دو جریان است. به همین دلیل اغلب محافل غربی نیز در قضاوت خویش به همین نظرخواهی استناد کردند. نکته عجیب اینجاست که همین نتیجه در انتخابات گذشته نیز تکرار شده بود.
از آنجا که لائیک ها در انتقام جویی از تصمیم تاریخی اردوغان یعنی لغو ممنوعیت حجاب پروژه انحلال عدالت وتوسعه را طراحی کرده اند در این نظرسنجی ۶۹ در صد از شرکت کنندگان از لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاه های ترکیه حمایت کردند. ۷۱ در صد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز با اقدام حزب جمهوریخواه خلق که در اعتراض به لغو این ممنوعیت به دادگاه عالی ترکیه شکایت کرده است، مخالفت کردند.
اما از حیث سیاسی اردوغان و گل در داخل ترکیه یک میدان مناظره و احتجاج برپا کردند. از آنجا که تصمیم لائیک ها از ابتدا با ضعف پشتوانه استدلالی روبرو بود آنها بهترین راه را در نقد عمومی این تصمیم دیدند در این راستا بود که برای نخستین بار در محافل سیاسی ترکیه و رسانه های این کشور باب نقد تصمیم دادستان لائیک ها گشوده شد به نحوی که حتی چهره های نام آشنای لائیک نیز در این پروژه نقد تعطیلی حزب حاکم شرکت جستند. در مجامع بین المللی نیز اردوغان و گل قدرت دیپلماسی خویش را برای بسیج اروپا علیه لائیک ها به کار بستند که این حرکت آنها موفقیتی چشمگیر به بار آورد به نوعی که برای نخستین بار نهادهای بزرگ اروپا مانند پارلمان و اتحادیه اروپا رودرروی لائیک ها ایستاد. چهره های نام آشنای اروپا مانند اولی رن و خاویر سولانا با حضور درآنکارا صف بلندی از حمایت سیاسی را از بقای سیاسی عدالت و توسعه در صحنه تشکیل دادند. در مدت قریب ۲۰ روزی که از این ماجرا می گذرد هیچ مقام سیاسی یا نهاد حقوق بشری نبوده که به این نزاع وارد نشود واغلب در بطلان وبی اساس بودن تصمیم دادستان ترکیه رأی ندهد. چشمگیرترین بخش داستان رویارویی سیاسی اردوغان و گل برای متوقف ساختن حرکت لائیک ها این بود که آنها مسئله انحلال حزب را به موضوعی جهانی و به آزمونی برای جهان دموکراسی تبدیل کردند.
شاید همه ارزیابی ها در باره مبارزه کنونی اسلام گرایان برای حفظ حزب عدالت و توسعه بر این پایه صورت گیرد که آیا آنها در این مسیر توفیقی کسب خواهند کرد یا نه
گرچه کامیابی وناکامی اردوغان و دوستانش در شکستن این سد مخالفت لائیک ها بخشی از واقعیت این مبارزه است اما همه ارزش های مبارزه کنونی در برد و باخت احزاب نباید خلاصه شود.
ارزش های این حرکت را باید از منظری تاریخی نیز سنجید. انحلال احزاب و برچیدن بساط نهادهای مدنی در ترکیه یکی از سنت های دیرین این جامعه بوده است. اغلب ناظران در آسیب شناسی ساختار حکومتی ترکیه از این مسئله به عنوان پاشنه آشیل دموکراسی این کشور یاد کرده اند. همه نهادهای مدنی و تشکل های دموکراتیک در این کشور با مهر بی آینده بودن بر پیشانی پا به میدان گذاشته اند. تاریخ ۸۰ ساله پس از آتاتورک این کشور آکنده از خاطرات تلخی است که در آن احزاب و نهادهای مدنی یکی پس از دیگری به گوشه انزوا و انحلال کشانده شده اند. در مورد احزابی که با نشان و انگیزه اسلامی پاگرفته اند این قانون به صورتی سرسختانه عمل کرده است. دست کم در عصر ما دو حزب اسلام گرای فضیلت و رفاه که اسلاف حزب عدالت وتوسعه شناخته می شوند با همین حربه حقوقی از میدان حذف شدند.
اینک اردوغان و گل برای برانداختن یک سنت تاریخی وشاید جان سخت ترین سنت عصر حاکمیت نظامیان خیز برداشته اند. این موضوع را خود اردوغان در سخنرانی اخیر خویش به صراحت اعلام کرد که هدف غایی این مبارزه آن است که رسم تعطیلی احزاب به عنوان یک عادت جا افتاده شکسته شود.
قانون ۶۸ و ۶۹ تاکنون به صورت یک شمشیر آویخته بر سر احزاب از سوی همه حکومت ها علیه جریان های سیاسی اعمال شده است. سران عدالت وتوسعه این مسئله را به روشنی درک کردند که قانون تعطیلی احزاب بلای جان دموکراسی این کشور است. ارزش نمادین کار اردوغان این بوده که تناقضات نظام سیاسی ترکیه با دموکراسی را عیان ساخت. در این ۲۰ روز شاید به اندازه بیست سال آفت ها وموانع دموکراسی ترکیه زیر نگاه نقد بوده است. و دراین میدان نقد و محاجه، تیم اردوغان دست کم جهان لیبرال را متقاعد کردند که نظام سیاسی ترکیه با این ساختار دوگانه قادر به ادامه حیات نیست. آنها برای جهان لیبرال دموکراسی این واقعیت را بازگو کردند که آنچه لائیک ها دراین کشور در سر می پرورانند به ظاهر خلع ید از یک حزب منتخب و برگزیده مردم است اما در اصل قربانی کردن نخستین اصل دموکراسی یعنی حذف رقیب با زور یا به تعبیر اردوغان کودتای قضایی است. بنابراین حتی اگر اردوغان وگل دراین دور از مبارزه شان نتیجه نگیرند بی گمان آنان برندگان آینده این بازی هستند. اجماعی که در داخل و خارج ترکیه بر سر حذف قانون تعطیلی احزاب شکل گرفته است دیگر کار را برای لائیک ها بسیار سخت و دشوار ساخته است. ضربه های سختی بر پیکر نظام حقوقی مطلوب لائیک ها وارد شده است که هر دولتی هم که جایگزین اردوغان و گل شود، ناگزیر از اصلاح آن است.
از نگاهی دیگر رویارویی اخیر اردوغان با لائیک ها حاوی آموزه هایی برای تحول خواهان در ترکیه بود. اردوغان و گل جریانی به نام «اصلاح درون سیستم سیاسی ترکیه » را نمایندگی می کنند، دراین مبارزه ظرفیت اصلاح پذیری نظام حکومتی ترکیه را محک می زنند. بنابراین منازعه امروز صرفاً از حیث این که یک تجربه ای جدید به فهرست بلند الگوهای اصلاح طلبی دینی و رفرم های سیاسی می افزاید حائز اهمیت شایان است تجربه ای که حتی بسیاری از متفکران آوانگارد مغرب زمین مانند فوکویاما شاگردان خویش را به مطالعه وتأمل در آن فرا می خوانند.
از این نظر مانیفست تهیه شده در حزب عدالت و توسعه حاوی مجموعه ای از تاکتیک ها و تکنیک ها است که راه و چاه عبور از دیوار انسداد را برای یک جریان مذهبی و دموکراتیک روشن می سازد. برای همه جریان های اسلامی که در اندیشه کسب مسالمت آمیز قدرت هستند حوادث این برهه ترکیه یک کتاب راهنما است. هر کسی می تواند از منظر علایق و آرمان های خویش دراین تجربه چشم بدوزد.
در جوهره و کانون تجربه اردوغان تلفیق بسیاری از دوگانه های جهان سیاست قرار دارد. تجربه تشکیل دولت اسلامی در ساختاری لائیک، تجربه مبارزه مسالمت آمیز در جامعه ای تحت نفوذ نظامیان، مدارای سیاسی با رقیب در عین مقاومت بر سر اصول و... اگر گروه اردوغان تاکنون در نظر مردم ترکیه وافکارعمومی جهان موفق و محبوب جلوه کرده است به دلیل همین تاکتیک ها و تکنیک هایی است که برای دستیابی به حقوق سیاسی مردم بهره گرفته است. عدالت وتوسعه زمانی توانست قله مقبولیت اجتماعی را فتح کند وبر احزاب کهنه کار غالب آید که حریف خویش را در میدان مبارزه ای منطقی خلع سلاح کرد. عدالت و توسعه ای ها با تکیه بر منطق دموکراسی مشت حریف را بازکردند و برای جامعه ترکیه و جامعه جهانی اثبات کردند که سکولارهای ترکیه در پوستین دموکراسی و با شعار اخوت با جهان لیبرال، ضد دموکراتیک ترین رفتارها را پایه گذاری می کنند.

محمد نوری

منبع : روزنامه ایران