منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

چهلمین نشست تازه های علوم جنایی با موضوع «منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر» با حضور استادان حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست ها که از سال ۱۳۸۱ به صورت ماهانه برگزار می شود با هدف ساخت مباحث نو در علوم جنایی در سطح ملی و بین المللی با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجویان، دادرسان و وکلا برگزار می شود. در این نشست دکتر منصور رحم دل استاد دانشگاه تهران در خصوص منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر سخن گفت. همچنین در این نشست تبیین قاعده و استثنائات آن و تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در مواردی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتاً تشدید مجازات در مواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رای می دهد، تحت عنوان فروض مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت امر در مواردی که اصطلاحاً کیفیات مشدده تلقی می شوند ولی با وجود کیفیات مزبور در دادگاه از تشدید مجازات امتناع می کند مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانی دکتر منصور رحم دل را در پی می خوانید.
یکی از موارد مهمی که در آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار می گیرد، رعایت حقوق متهم است. این نقش حمایتگر آیین دادرسی کیفری از متهم نه فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی بلکه در مرحله بعد از رسیدگی در مرحله تجدید نظر هم متجلی می شود. یکی از موارد معین «ممنوعیت تشدید مجازات متهم» در مرحله تجدیدنظر است. برخلاف تشدید مجازات که قانونگذار تشدید مجازات متهم را در مرحله تجدیدنظر ممنوع اعلام کرده است، تخفیف مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر در صورتی که موجبات آن موجود باشد ولو آنکه متهم خود تقاضای نظرخواهی برای تخفیف نکرده باشد، همیشه مجاز است.به این دلیل که تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می دهد. قانونگذار ایران نیز با اعتقاد به این امر تخفیف مجازات محکوم علیه در مرحله تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۸۱ مقرر داشته است؛ «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.»
از این منظر می توان گفت که حکم تبصره ۲ ماده ۲۲ نسبت به حکم ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ یک گام به جلو تلقی می شود چون تخفیف مجازات در مرحله استیناف (تجدیدنظر) را فقط در صورت استیناف محکوم علیه تجویز کرده بود.ولی تشدید مجازات متهم، به اعتبار آنکه وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، با محدودیت هایی همراه است و اساساً جایز نیست. براساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ که در سال ۱۳۱۱ اصلاح شده است «تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود، مگر در مواردی که مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد، خواه اصلاً خواه طبعاً.»
این ماده متضمن یک قاعده و یک استثنا است. قاعده عبارت است از منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و استثنا عبارت است از جواز تشدید به درخواست مدعی العموم.
تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها سال ۷۲ نیز حکمی مشابه حکم ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی کرد و مقرر داشت؛ «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر کرده باشد.» تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ به طور مطلق و بدون هیچ قیدی به ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر تصریح کرد؛ «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.» شاید می توان گفت که از این بابت با تشکیل دادگاه های عمومی سال ۷۳ که دادستان از صحنه سیستم کیفری حذف شد، قانونگذار ماده یی به ذهنش نرسیده که به جواز تشخیص به درخواست آن مقام اشاره یی کرده باشد.در سال ۱۳۷۸ که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماده ۲۵۸ قانون مزبور موردی دیگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت؛ «تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.»
تغییر دیگری که نسبت به ماده ۳۴۸ آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ داشت، این بود که به شاکی خصوصی اجازه تجدیدنظر از علت مجازات را داد.
حال بعد از گفتن این مقدمه این سوال پیش می آید که قاعده چیست و مفهوم قاعده چیست؟ قاعده عبارت است از منع تشدید مجازات. مفهوم تشدید چیست؟ تشدید در واقع به معنای شدید کردن، سخت تر کردن و بدتر کردن است و در واقع در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است. در اصطلاح حقوقی آن هر اقدامی که باعث بدتر شدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر شود، تشدید تلقی می شود.
به عنوان مثال افزایش میزان مجازات نسبت به مرحله بدوی تشدید مجازات تلقی می شود یا اگر دادگاه تجدیدنظر در مقام تبدیل مجازات، مجازاتی را برای متهم تعیین کند که نامناسب به حال متهم باشد، در واقع آن را تشدید کرده است و به طور کلی هر اقدامی که وضعیت متهم را نسبت به مرحله بدوی وخیم تر کند، تشدید مجازات تلقی می شود.حال باید دید مبنای قاعده چیست؟ چرا اساساً قانونگذار تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر را ممنوع اعلام کرده است؟
مبنای قاعده این است که وقتی دادگاه بدوی برای متهم مجازات خفیفی تعیین می کند، متهم نسبت به مجازات خفیفی که در مرحله بدوی تعیین شده است، یک نوع «حق مکتسبه» پیدا می کند و حقوقدانان از این قاعده تحت عنوان «منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه و پژوهش ها» تعبیر می کنند و می گویند؛ «پژوهش خواهی نباید به ضرر متهم تمام شود.» در واقع اگر ما «حق مکتسب» را برای متهم به رسمیت بشناسیم، می گوییم که قانونگذار برای متهم احترام قائل است. قانونگذار معتقد است که دادگاه بدوی با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب با وی تعیین کرده و اساس رسیدگی در واقع رسیدگی در مرحله نخستین است و دادگاه تجدیدنظر نباید وضعیت متهم را نسبت به مرحله بدوی تشدید کند ولی اگر دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده به این نتیجه برسد که مجازات معین در مرحله بدوی شدید است همیشه راه تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. مبنای دیگری که برای این قاعده ذکر می شود، این است که اگر متهم بداند در مرحله تجدیدنظر مجازاتش تشدید خواهد شد ممکن است از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکند و در واقع حق تجدیدنظرخواهی خود را از دست بدهد.
در مواردی که مجازات در مرحله تجدیدنظر قابل تشدید است، تحت عنوان موارد «جواز تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر» یاد می شود.براساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در سال ۸۱ اصلاح شده است، در دو مورد قانونگذار اجازه تشدید مجازات را به دادگاه تجدیدنظر داده است.
۱) در صورتی که دادستان از علت مجازات تقاضای تجدیدنظر کند.
۲) در صورتی که شاکی خصوصی (بزه دیده، قربانی جرم) از علت مجازات تقاضای تجدیدنظر کند.
چرا قانونگذار در واقع تشدید مجازات یا تقاضای تجدیدنظرخواهی دادستان را تجویز می کند؟
چون دادستان طرف اصلی دعوای عمومی است. در واقع حافظ نظم و امنیت جامعه است. او در قبال جامعه مسوولیت دارد. او نمی تواند در مقابل افراد بزهکار که حالت خطرناکی نسبت به جامعه دارند، بی تفاوت باشد. وقتی که احساس کند مجازات معینه در دادگاه بدوی خفیف است و متناسب با اوضاع و احوال مربوط به جرم با متهم نیست، بنابراین باید حق داشته باشد از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تشدید مجازات کند. البته از جواز تشدید مجازات به درخواست دادستان نباید تصور کنیم که دادستان همیشه رویاروی متهم قرار گرفته است. دادستان در قانون به خصوص در اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال ۸۱ مکلف شده است که از احکام و مجازات های غیرقانونی هم تقاضای تجدیدنظرخواهی کند و نشان می دهد دادستان هم باید نفع جامعه را در نظر بگیرد و هم منافع متهم. مجازات های غیرقانونی به این صورت می تواند باشد که مثلاً دادگاه بدوی برخلاف قانون برای متهم مجازاتی تعیین کرده باشد یا برخلاف قانون مجازات شدیدتری تعیین کرده باشد، یا دادستان موقع تنظیم کیفرخواست معتقد به مقصر بودن یا بزهکار بودن متهم بوده و حالا با توجه به دلایل و مدارکی که هم اکنون وجود دارد، معتقد به این است که او بزهکار نیست. پس دادستان با رعایت اوضاع و احوال متهم می تواند تقاضای تجدیدنظر کند نسبت به مجازات غیرقانونی که برای متهم تعیین شده است.مورد دومی که در واقع دادستان در راستای نفع متهم عمل می کند، تجویز «ارائه دادرسی توسط دادستان» است. در مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مقاماتی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، دادستان است و آن نشان می دهد که دادستان همیشه علیه متهم اقدام نمی کند. اعاده دادرسی موجب ارکان محرومیت است و ما نمی توانیم در ماده ۲۷۲ از احکام برائت که به نفع متهم صادر شده درخواست اعاده دادرسی کنیم. در اعاده دادرسی قانونگذار فقط اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت را در پیش گرفته است.حالت دومی که دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است، «تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی» است. در قوانین دوره قبل از انقلاب اساساً شاکی خصوصی حقی به مجازات نداشت. درست است که در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود وقتی رسیدگی شروع شد، متداعیین می توانند دلایل خودشان را اعم از اینکه موجب اشتدال یا تخفیف مجازات باشد، جمع آوری و تسلیم محکمه کنند، ولی از حیث میزان مجازات هیچ حقی نداشتند، فقط در جرائم قابل گذشت می توانستند با گذشت خود زمینه توقف اجرای مجازات را فراهم کنند ولی حق تجدیدنظرخواهی از حکم برائت را نداشتند. ولی در قوانین دوره بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۸ در ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو به شاکی خصوصی اجازه تجدیدنظرخواهی ازحکم برائت را داد. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی سال ۷۳ هم باز شاکی خصوصی مجاز به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت شد.در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۷۸ شاکی خصوصی مجاز شد که هم از حکم برائت تجدیدنظرخواهی کند و هم از علت مجازات و در تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال ۸۱ شاکی خصوصی مجاز شد که از علت مجازات و حکم برائت تقاضای تجدیدنظرخواهی کند.در مورد تشدید مجازات نیز فروض مختلفی وجود دارد. فرض اول؛ دادگاه بدوی بدون آنکه به کیفیات مخففه استناد کرده باشد به کمتر از حداقل مجازات رای داده باشد و این امر مورد اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی واقع شود. آیا در اینجا دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است یا نه؟
در اینجا به نظر می رسد وقتی که قانونگذار برای جرمی مجازاتی در حد حداکثر تعیین می کند کیفیات مخففه یا مشدده وجود ندارد. دادگاه بدوی قاعدتاً بین حداقل و حداکثر یک مجازات تعیین می کند. حداقل را تعیین می کند، ولی وقتی کمتر از حداقل رای می دهد به نظر می رسد به استناد تبصره ماده ۲۳ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات تا حداقل خواهد بود. علت اینکه می گوییم تا حداقل فرض بر این است که دادگاه بدوی در مقام احترام نسبت به متهم خواسته که مجازات کمتری را تعیین کند و هیچ کس نمی تواند مدعی شود چرا دادگاه بدوی به حداقل مجازات رای داده است. نکته یی که وجود دارد این است که وقتی صحبت از جواز تشدید می شود به معنای این است که دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید است و هیچ تکلیفی به تشدید ندارد چون قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال ۸۱ گفته است «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات را تشدید کند. به هر حال مخالف نمی تواند، می تواند است یعنی اگر دادگاه تجدیدنظر بخواهد، مجازات را تشدید خواهد کرد نه اینکه با تقاضای تجدیدنظر دادستان یا شاکی خصوصی مکلف به این کار باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شاکی یا دادستان نه از جهت علت مجازات بلکه به اعتبارات دیگر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر متوجه تعیین مجازات کمتر از حداقل بدون استناد به کیفیات مخففه شود، آیا مکلف است مجازات را تشدید کند یا خیر؟
آیا این مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۲۲ می شود که این گونه مقرر شده است؛ «اگر آنچه که دادگاه تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مجازات جرم و میزان مجازات ترتیب عمل یا قانون متضمن اشتباهی باشد که براساس حکم کننده بر آن وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با استناد به آن حکم را تایید می کند دستورات لازم را به دادگاه بدوی بدهد.» به نظر می رسد این مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۲۲ باشد و در دادگاه تجدیدنظر بتواند راساً براساس تبصره مذکور به حداقل مجازات افزایش دهد. استدلال دیگر نیز این است که وقتی دادگاه بدوی به کمتر از حداقل رای داده است نظر بر اعمال کیفیات مخففه داشته است.
در این جا دادگاه تجدیدنظر به جای آنکه مجازات را تشدید کند خودش موجبات کیفیات مخففه را ذکر کرده و هم حکم بدوی را به کمتر از حداقل تایید کند.فرض دیگر این است که دادگاه بدوی با استناد به کیفیات مخففه به کمتر از حداقل رای می دهد. چون اساساً وقتی صحبت از تخفیف مجازات می شود یعنی دادگاه به کمتر از حداقل رای می دهد والا تعیین حداقل مجازات تخفیف مجازات تلقی می شود.چون دادگاه بدون استناد به کیفیات مخففه نیز می تواند به حداقل مجازات رای بدهد. علت اینکه این سوال را مطرح می کنیم که آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند مجازات را تشدید کند یا نه، این است که در اینجا به نظر می رسد یک نوع تقابلی بین دادگاه بدوی در تخفیف مجازات به استناد ماده ۲۲ و قاعده جواز تشدید مجازات به درخواست دادستان یا شاکی خصوصی در تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی می بینیم. یعنی از یک طرف دادگاه بدوی با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مختار است با لحاظ کیفیات مخففه مجازات متهم را تخفیف بدهد. از طرف دیگر با تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستان مواجه هستیم.
در مقام تقابل این دو به نظر می رسد اساساً دادگاه تجدیدنظر باید ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را بر تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقدم بداند یعنی حق تشدید مجازات را نخواهد داشت. چون اگر ما معتقد به تشدید مجازات باشیم در واقع ماده ۲۲ خود به خود کنار خواهد رفت. قانونگذار نیز می داند وقتی به استناد ماده ۲۲ اجازه تخفیف مجازات را به دادگاه می دهد نباید حکمی وضع کند که زمینه اجرای ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را منتفی کند. از طرف دیگر در مقام جمع این دو ماده نمی توان گفت اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که دادستان یا شاکی خصوصی از قبل مجازات تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد، چون اگر قائل به این تفسیر باشیم ماده ۲۲ به عنوان یک اصل حقوقی مهم که زمینه قبلی جزایی مجازات را فراهم می کند، زمینه اجرایی آن را یا از دست می دهد یا بسیار محدود می شود. با این حال به نظر می رسد در ارتباط با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفسیر شویم. حالت اول این است که دادگاه بدوی با توجه به استنادات موجود در پرونده و با احراز کیفیات مخففه در مجازات متهم تخفیف قائل است و حالت دوم این است که برخلاف محتویات پرونده صرفاً با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی زمینه رهایی متهم از مجازات قانونی را فراهم کرده است. به نظر می رسد دادگاه بدوی با استناد به کیفیات مخففه، در مجازات متهم تخفیف داده است و دادگاه تجدیدنظر اساساً حق تشدید مجازات را نخواهد داشت.فرض سوم مربوط به حالتی است که دادگاه بدوی در محدوده حداقل و حداکثر مجازات، حداقل را برای متهم تعیین کرده است. به نظر می رسد در اینجا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نداشته باشد. چون فرض بر این است که دادگاه بدوی با لحاظ اوضاع و احوال مربوط به وضعیت و در مقام فردی کردن مجازات، حداقل مجازات را مناسب تشخیص داده است.تجویز تشدید مجازات در این حالت در واقع نفی اختیار دادگاه بدوی در تعیین مجازات مرحله تجدیدنظر است. چون معتقدیم دادگاه بدوی بین حداقل و حداکثر مجازات در واقع سلطنت می کند نه حکومت. وقتی دادگاه بدوی حداقل مجازات را برای متهم مناسب تشخیص می دهد دادگاه تجدیدنظر نباید تشخیص دادگاه بدوی را زیر سوال ببرد. در واقع پشتوانه این نظریه ماده ۲۵۸ قانون دادرسی کیفری سال ۷۸ است که می گوید؛ «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در موردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی که در قانون مقرر داشته است و در اینجا دادگاه به حداقل مجازات مبادرت کرده است.»فرض چهارم حالتی است که دادگاه بدوی براساس تکلیف قانونی خود مجازات متهم را تخفیف داده است.
در دو مورد قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی را مکلف به تخفیف مجازات کرده است. یعنی برخلاف ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که دادگاه بدوی مختار به تخفیف مجازات است در دو مورد قانون مجازات، دادگاه بدوی را مکلف به تخفیف مجازات کرده است؛ فرض اول مربوط به تفسیر ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی است که می گوید؛ «کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند، اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف برخوردار خواهد شد.»تکلیف دادگاه تعیین مجازات معین و عدم اعمال تخفیف مجازات از فروض دیگر است که ناظر به مواردی است که دادگاه مکلف به تعیین مجازات معین است و حق اعمال تخفیف را ندارد.برای مثال ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی گفته است؛ «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.»
در مورد فرض تعدد و تکرار جرم در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار پیش بینی کرده است دادگاه می تواند مجازات را تشدید کند ولی ایرادی که بر این ماده وارد است، این است که مجازات را اختیاری کرده است، یا اساساً تکلیفی به تشدید مجازات ندارد. ایراد دیگری که به این ماده وارد است، این است که قانونگذار سبب تشدید مجازات را ذکر کرده است، ولی میزان تشدید را مشخص نکرده و می دانیم برای تشدید مجازات هم سبب تشدید و هم میزان تشدید لازم است ذکر شود و چون میزان تشدید مجازات تعیین نشده است، تشدید مجازات خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است. حال سوال این است که اگر دادستان و شاکی خصوصی اعتراض کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم را تشدید کند؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال منفی باشد، زیرا اولاً تشدید امری اختیاری است و ثانیاً وقتی دادگاه بدوی در مجازات متهم تشدید ایجاد نمی کند، برای متهم یک نوع حق مکتسبه ایجاد می شود.
این فرض مربوط به اقدام غیابی است. اگر دادگاهی متهم را به صورت غیابی محکوم به مجازات کند و متهم از این حکم محکومیت واخواهی کند آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی دادگاه بدوی می تواند مجازات را تشدید کند یا خیر؟
ممکن است گفته شود، دادگاه بدوی مجاز به این کار است، چون قبل از صدور حکم اوضاع و احوال متهم شناخته شده نبوده است. حالا که متهم حضور پیدا کرده است آشنایی بیشتری نسبت به اوضاع و احوال متهم دارد، می تواند مجازات بدوی را تخفیف دهد یا تشدید کند یا تصمیم دیگری اتخاذ کند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال منفی باشد. دادگاه بدوی در مقابل رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات را نخواهد داشت. چون اولاً تشدید مجازات یک امر استثنایی است. ثانیاً در مراحلی که مجاز به مجازات است قانونگذار فقط با اعتراض شاکی خصوصی یا دادستان اجازه تشدید را داده است.در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر یا خصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی من ماده یی ندیده ام که به ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر اشاره یی کرده باشد.
ظاهراً از نظر این کنوانسیون ها و اعلامیه ها تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر ممنوعیتی ندارد. در حقوق داخلی بعضی از کشورها و گهگاهی ظاهراً در فرانسه، محکوم علیه به استناد بند یک ماده شش کنوانسیون اعلامیه حقوق بشر که حقوق جزا را مطرح کرده، در رایی که در سال ۱۹۹۸ صادر کرده است، مقرر داشته کنوانسیون حقوق بشر حق متهم در تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر را تضمین نمی کند. در واقع این کمیسیون درخواست متقاضی را که به تصمیم دادگاهی که در دادگاه تجدیدنظر مبنی بر افزایش مجازات از شش سال به ده سال اعتراض داشت، غیرقابل قبول دانست.
همچنین از نظر این کنوانسیون تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر، حق متهم به برخورداری از دادرسی منصفانه مطابق میثاق بین المللی مدنی - سیاسی را رد نمی کند. مگر آنکه تشدید به اعتبار محرومیت فرد صورت گرفته باشد. باید توجه داشت هرچند افزایش مجازات در مرحله تجدیدنظر مخالف حقوق بشر نیست ولی این امر نگرانی های بشردوستانه یی را به همراه داشته است.گفته می شود رای دادگاه تجدیدنظر برای افزایش مجازات با معیارهای موجود در این میثاق از این جهت مغایرت دارد که وقتی یک بار به متهم گفته می شود چه مجازاتی را باید تحمل کند، نباید وضعیت وی در مرحله تجدیدنظر وخیم تر شود. پس از این منظر در واقع گفته می شود مجازات قانونی صادر شده توسط دادگاه بدوی قابل افزایش نیست.

عشرت عبدالهی؛

منبع : روزنامه اعتماد