نسبت حق رای و مردمسالا‌ری

پرسش اصلی ما در نوشتار حاضر این است: چه رابطه‌ای بین حق رای و مردمسالا‌ری برقرار است؟ آیا به رسمیت شناختن حق رای در یک نظام سیاسی نشانه مردمسالا‌ر بودن آن نظام است؟ می‌توان پرسش را به صورت عام‌تری مطرح ساخت آیا وجود ساز و کار‌های انتخاباتی در یک نظام سیاسی برای مردمسالا‌ر دانستن آن کفایت می‌کند؟
پاسخ به پرسش‌های فوق را باید با پرسشی دیگر آغاز کرد حق رای چیست؟ از یک منظر می‌توان حق رای را وسیله‌ای برای انتقال قدرت دانست. توضیح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق دیدگاه روسویی یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می‌سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله مناسبی برای اجرای قرارداد، ملت - حکومت به شمار آورد. در این نگاه، ارزش حق رای یک ارزش ابزاری است، یعنی صرفا ابزاری جهت اجرای بهینه قرارداد منعقده بین شهروندان و حاکمان است.
مطابق این دیدگاه، اگر زمانی ابزار مذکور کارایی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمد‌تر دیگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، رجوع به آن ابزار جدید منع عقلا‌نی و حقوقی نخواهد داشت. یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر دیدگاه ابزارانگارانه وسیله مناسبی برای تشخیص شکل حکومت‌ها به شمار می‌رود، یعنی با توسل به این معیار ظاهری می‌توان به سادگی تشخیص داد که آیا حکومتی نماینده‌سالا‌ر است یا مبتنی بر اراده فردی زمامداران. ‌ در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سیاسی است. در اینجا دیگر نمی‌توان حق رای را وسیله‌ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی است. چنانکه دومینیک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصریح می‌کند، مطابق این دیدگاه، <حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می‌کند.> حال پس از توضیحات اجمالی فوق پاسخ دادن به پرسش نخستین این نوشتار پیرامون رابطه حق رای و مردمسالا‌ری آسان‌تر خواهد بود. اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می‌توان تمام نظام‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردمسالا‌ر دانست. بنابه دلا‌یل ذیل پاسخ منفی است:
۱) حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش‌شرط‌های مردمسالا‌رانه بودن نظام‌های سیاسی است. به دیگر سخنشناسایی و اعمال حق‌رای، شرطی لا‌زم اما ناکافی است. تاریخ حقوق اساسی نیز موید آن است که صرف شناسایی حق‌رای حتی با مراعات تمام شرایط آن (مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) فی‌نفسه مبین مردمسالا‌ر بودن نظام‌های سیاسی نیست. در عصر حاضر در کشورهایی چون عراق تحت حاکمیت صدام، مصر یا برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز حق‌رای را به رسمیت شناخته‌اند، اما تردیدی نیست که نظام سیاسی این کشورها نسبتی با مردمسالا‌ری ندارد. شاید با همین دیدگاه است که زمانی پرودن ۱۸۰۹۹- ۱۸۶۵) صاحبنظر و آنارشیست فرانسوی، پایه‌گذاری رای همگانی را <مطمئن‌ترین روش برای دروغ گفتن به مردم> دانسته بود.
ناگفته نماند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اسپانیای فرانکویی نیز حق‌رای و انتخابات به رسمیت شناخته شده بود، اما علی‌رغم این مساله، اندیشمندان سامانه‌های سیاسی این دو کشور را مردمسالا‌ر تلقی نمی‌کردند.
۲) زمینه‌ها و شرایط دیگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق‌رای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در فقدان آنها نمی‌توان به راحتی قائل به سلا‌مت انتخابات و صحت آیین اعمال قدرت توسط حق‌رای شد. به‌عنوان مثال وجود آگاهی از شرایط ماهوی و مادی اعمال مردمسالا‌رانه حق‌رای است. حال اگر در یک جامعه‌سیاسی جریان آزاد اطلا‌ع‌رسانی و آگاهی‌سازی مخدوش باشد، به تبع آن می‌توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سیاسی را مخدوش دانست.
البته تخدیش یاد شده، امری ماهوی است، یعنی نظام‌های مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پیش‌بینی سازوکارهای انتخاباتی مبادرت کرده‌اند اما ماهیت بسترها و شرایط اعمال حق‌رای آنچنان انتخاب ستیز است که علی‌رغم همه ظواهر موجود، نمی‌توان به راحتی‌سازوکارهای مذکور را مردمسالا‌ر دانست. ‌
به‌طور خلا‌صه باید به این نکته اشاره داشت که پذیرش و تکریم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معنای عام آن (ازجمله شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن و مرد و اقلیت‌های دینی، قومی و نژادی) یکی از پایه‌های لا‌ینفک مردمسالا‌ری در معنای سنتی آن است اما اعمال حقوق انتخاباتی بدون تضمین عینی، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر یا حقوق و آزادی‌های بنیادین به پوسته‌ای خالی از محتوا شباهت خواهد داشت. به‌عنوان مثال ممانعت از اعمال حق آزادی در معنای عام آن (به‌ویژه آزادی اندیشه، آزادی بیان و‌آزادی سازمان‌یابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکار نظری یا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی یا تحدید و تهدید دیگر حقوق و‌آزادی‌های بنیادین، نظام سیاسی موردنظر را از پایه‌های‌جوهری مردمسالا‌ری تهی می‌کند. ‌
در ایران نیز پس از انقلا‌ب مشروطه حق‌رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق‌رای یادشده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلا‌حیت اعمال آن بودند. مطابق ماده یک نظام‌نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلا‌ب، اعیان و اشراف، تجار، ملا‌کین، فلا‌حین و اصناف از شایستگی لا‌زم برای برخورداری از حق‌رای برخوردار بودند. ‌
قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران نیز در اصول متعدد خود حق‌رای - به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق‌رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبه‌رو است.
بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلا‌می ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است. اصل ۶ قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: <در جمهوری اسلا‌می ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.>
آیا وجود این نظم انتخاباتی صوری برای مردم سالا‌ر (نماینده سالا‌ر) دانستن نظام جمهوری اسلا‌می کفایت می‌کند؟ بدیهی است، مطابق مقدمات پیش‌گفته، پاسخ نمی‌تواند مثبت باشد. اما آیا قانون اساسی جمهوری اسلا‌می صرفا به پیش‌بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ در این‌باره باید گفت، اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر)، نهم (تفکیک‌ناپذیربودن آزادی، استقلا‌ل، وحدت و تمامیت ارضی)، نوزدهم (برابری حقوقی)، بیستم (حمایت قانونی یکسان)، بیست و دوم (تعرض‌ناپذیربودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم (ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست و چهارم (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست و ششم (آزادی سازمان‌یابی مانند آزادی تحزب)، بیست و هفتم (آزادی اجتماعات و راهپیمایی)و... به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اعمال حق رأی را پیش‌بینی نموده‌اند، بنابراین به‌رغم انتقادات فراوانی که می‌توان بر نظام انتخاباتی ایران وارد ساخت، نمی‌توان انکار کرد که نظم انتخاباتی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی از دو وجهه صوری و ماهوی لا‌زم برخوردار است، اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا زمامداران (به‌ویژه شورای نگهبان) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اعمال حق رأی شهروندان ایرانی به دیگرحقوق و آزادی‌های بنیادین نیز عنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل‌گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است. حق رأی تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسان فردیت‌یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین (به‌ویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه‌یابی و تجمع)، اصولا‌ ناممکن بوده یا حداقل، اعمال آن را دچار ابهام و منقصت می‌نماید.
طبیعی است در چنین وضعیتی فلسفه اعمال حق رأی که مبتنی بر اراده مختار و آزاد افراد است، رفته رفته رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور می‌شود.

علی اکبر گرجی

منبع : روزنامه اعتماد ملی