جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا
آغاز فصل پایانی
تابستان امسال که به آخرین روزهای خود نزدیک شود، دومین دوره ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی بر قوه قضائیه هم به پایان میرسد؛ تا آن روز تنها چند ماه باقی است، زمانی که لازم نیست با نگاهی به تقویم رومیزی فاصله آن تا امروز محاسبه شود، کافی است نگاهی به اخبار اجرای برنامههای توسعه قضایی بیندازیم، حجم اخبار و اعلام دستاوردهای جدید که همه «تلاشهایی برای اجرایی شدن اهداف رئیس قوه قضائیه» نامیده میشود خود بزرگترین نشانه است. نشانههایی که هرچند گاهی در لابه لای اخبار فراموش و یا کمرنگ میشود اما واقعی و قابل تامل هستند.
یعنی وقتی سهراب سلیمانی، رئیس کل زندانهای استان تهران، در اولین روز هفته در مصاحبهای کوتاه با خبرگزاری مهر از پایان ساخت اولین «بازداشتگاه موقت» در پایتخت خبر میدهد، باید بر اخبار گذشته مروری کرد که در این سالها چه گذشته که قرار است «تا پایان امسال ۲ بازداشتگاه دیگر نیز ساخته شود و در آینده مجموع این بازداشتگاهها به ۴ برسد.»
● محرمانههای دیوارهای بلند
نزدیک به یک سال پیش بود که هاشمیشاهرودی، بازهم سنت قدیمی خود را به خاطر آورد و در بخشنامهای مفصل و رسمی، «همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی را موظف کرد که بازداشتگاههای خود را مطابق آییننامه سازمان زندانها اداره کنند. » دستور رئیس قوه قضائیه بندهای مختلفی داشت که علاوه بر تایید وجود اینگونه بازداشتگاهها در سراسر کشور، تکلیفشان را هم مشخص کرده بود.
از آن روز تا همین امروز روسای دادگستری و دادستانهای سراسر کشور ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه هستند تا در صورت بروز تخلف و یا دریافت شکایت موضوع را رسیدگی و با تکمیل پرونده به ریاست قوه قضائیه منتقل کنند. اگرچه تا امروز نه دیگر گزارشی از روند اجرایی این بخشنامه و نه گزارشی از برخورد با تخلفات منتشر شد، اما قرار بر این بود که متهمان در همه بازداشتگاهها در فهرست رسمی و شفاف سازمان زندانهای کشور ثبت و محل نگهداری آنها مطابق قانون به خانواده متهمان اطلاع داده شود. علاوه بر همه اینها دستور بر این بود که هر ماه هیات نظارت بر فعالیت زندانها در بازدیدی از این بازداشتگاهها (امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی) وضعیت پیشرفت اجرای بخشنامه را پیگیری کنند.
برای همین تقریبا چند ماه پس از این بخشنامه سخنگوی قوه قضائیه در نشستی که با برخی خبرنگاران داشت از «تشکیل هیات ویژه بازدید از زندانهای سراسر کشور» خبر داد: « این هیات از همه زندانهای کشور بازدید و به خصوص وضعیت زندانیان تحت قرار را بررسی میکند. »
یکی از معاونان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات و یکی از مشاوران معاون حقوقی و قضایی رئیس قوه قضائیه گزارش خود را در آخرین روزهای بهمنماه به رئیس قوه قضائیه ارائه دادند که منتشر نشد، و تنها بخشی از نکتههای مثبت آن به نقل از سخنگوی قوه قضائیه در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران آمد: « گزارش این هیات اثر مثبتی بر شرایط زندانیان بازداشتی با «قرارهای نامتناسب» و «محکومین جرائم مالی و غیرعمد» دارد.»
به گفته او «پس از ارائه این گزارش به رئیس قوه قضائیه در بخش مربوط به محکومین جرائم مالی و غیرعمد شاهد کاهش جمعیت محکومین جرائم مالی و غیرعمد به تعداد ۱۰هزار نفر بودهایم، همانطور کسانی که به دلیل قرار بازداشت موقت، وثیقه و کفالت در زندان بودند، اکنون و پس از ارائه گزارش این هیات ۳ نفره به ۴۷ هزار نفر رسیده است. »
جمشیدی هیچ اشارهای به تعداد زندانیان پیش از این بررسی و یا درصد کاهش این تعداد ارائه نداد و حتی نگفت قرارهای نامناسب بررسیشده برای کدام زندانیان تغییر و شرایط آزادی آنها را فراهم کرده است.
هیات ۳ نفره گروه ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی زندانهای کشور نامیده شدند که باید هر ششماه گزارش کامل خود را به شاهرودی ارائه کنند. گزارشی که احتمالا باید از میزان جمعیت زندانیان مالی و یا شرایط زندانیان جرائم غیرعمدی باشد. چون در همان روزها و در میان اخبار کوتاه و بلند سیاسی و یا پررنگ اقتصادی خبر کوتاهی منتشر شد: «در چهل و دومین نشست هیات نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی تعدادی از گزارشهای وضعیت بازداشتگاههای نیروی انتظامی (ناجا) مورد بحث قرار گرفت. » در خبر ایسنا آمده بود: «درجلسهای که به ریاست قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران برگزار شد، پیشنهادات، راهکارهای اصلاحی و جمعبندی نهایی موضوعات برای انتقال به ریاست قوه قضائیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.»
به هرحال، آنطور که به نظر میسد گزارشهای مختلفی از آنچه که «بررسی وضعیت بازداشتگاهها» و یا همان «گزارش تخلفات» به بالاترین مرجع قضایی هر چند وقت تدوین و ارائه میشود، اما شاید هنوز نتیجه آنقدر روشن نیست که به جای افزایش و یا کاهش اعداد و ارقام چند هزاری قرارگیرد.
● گزارشهای قرمز با ورقهای سیاه
همان ورقهای چند ده هزار نفری و چند صد میلیارد تومانی قابل انتشار از میان ورقهای سیاه پروندههای قرمز گزارشهای کامل اما محرمانه هیات ویژه رئیس قوه قضائیه بیرون آمدند. برای همین رئیس کل دادگستری استان تهران کمی بعدتر از گزارش این اعداد وارقام از «تعطیلی چند بازداشتگاه» خبر میدهد: «برخی بازداشتگاهها به دلیل رعایت نکردن کامل حقوق شهروندی و نداشتن امکانات مناسب تعطیل شدهاند.»
بخشنامه آن روز رئیس قوه قضائیه، به غیر از عنوان «نظارت بر بازداشتگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی» قسمت دیگری داشت که در زیر این عنوان گم شد. براساس آن بخشنامه ناظران بر حسن اجرای این بخشنامه باید «بازداشتگاههای مغایر با اصول قانونی را تعطیل و نسبت به تاسیس بازداشتگاهی قانونی اقدام میکردند.»
علیرضا آوایی همان روز در پس خبر کوتاه تعطیلی بازداشتگاههای غیرقانونی این موضوع را توضیح داد: «تمام بازداشتگاهها باید زیر نظر اداره کل زندانها باشند و مسوول آن از طریق مدیر کل اداره زندانها و تحت نظارت آنها انتخاب شود. ما به این موضوع حساس هستیم و یکی از نقاط جدی بازرسیها را از زندانها گذاشتیم؛ زیرا زندانیان کسانی هستند که دستشان از جامعه کوتاه است و احتمال اینکه حقی از آنها تضییع شود وجود دارد. » بنابر گزارش ایسنا، او نگفته که در این زندانها چه متهمانی نگهداری میشدند و یا زیر نظر کدام نهاد بودند، فقط به نکتهای قابل توجه اشاره کرد: «جاهایی مانند بازداشتگاههای نیروی انتظامی که برای نگهداری چند روزه افراد است گاهی در بررسیهای هیات، مشخص شده که در برخی از آنها (بازداشتگاهها) فضاها مناسب نبوده یا امکانات مناسب برای نگهداری افراد وجود نداشته است.»
رئیس کل دادگستری تهران، حتما به همان گزارش جلسه هیات نظارت بر حقوق شهروندی برای «مورد بحث و تبادل نظر» در مورد بازداشتگاههای ناجا اشاره داشت، چون او هم بر همان «رویکرد اصلاحی» تاکید کرد: «مبنای کار ما بر اصلاح است نه تعطیلی، مگر جاهایی که احساس کنیم ابزار لازم را در اختیار نداریم.»
حرفهای رئیس کل دادگستری استان تهران، مقدمهای شد که رئیس سازمان زندانها این بار بدون هیچ پردهپوشی نگاه قوه قضائیه را نسبت به بازداشتگاههای امنیتی شفاف کند: «باید واحدها و بازداشتگاههای امنیتی برای کسانی که مرتکب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نظام میشوند داشته باشیم، اما مطابق ماده نهم قانون سازمان زندانها نحوه اجرای آن باید براساس آییننامه مشخص باشد. »
آییننامهای که علیاکبر یساقی از آن سخن گفت، در جلسه شورای عالی قضایی نهایی و لازمالاجرا شد. آییننامهای که براساس آن «بازداشتگاههای امنیتی تا حد امکان باید خارج از محیط زندان باشد یا اگر داخل زندان است کاملا بند جداگانهای داشته باشد. صلاحیت امنیتی کارکنان این بندها نیز باید به تایید مقامات امنیتی ذیصلاح برسد که باید یا از داخل سازمان زندانها یا به طور مشترک از داخل نهادهای امنیتی و سازمان زندانها ولی با گزینش خاص انتخاب شوند. به این ترتیب تمام افرادی که در بازداشتگاههای عمومی میتوانند تردد کنند داخل بازداشتگاههای امنیتی نمیتوانند تردد کنند نظامات امنیتی خاصی را خواهند داشت ولی شفاف است. » اما انگار این آییننامه محدودیتهای قانونی دیگری هم پیشبینی کرده است: «احکام رئیس و کارکنان این بازداشتگاهها از سوی سازمان زندانها صادر میشود و رئیس سازمان هر وقت بخواهد میتواند از این بازداشتگاهها بازرسی انجام دهد. دادستانها نیز مکلف شدهاند که در ماه، ۲ یا ۳ بار به این بازداشتگاهها سر بزنند و هر وقت اسامی اشخاص را بخواهیم باید ارائه کنند و همه موازین آییننامه سازمان زندانها باید رعایت شود. »
اما جالب آنجا است که رئیس کل سازمان زندانها پس از تاکید بر اجرای اصول قانونی برای زندانیان امنیتی گفت: «بعد از اجرای این آییننامه، وضعیت موجود اصلاح میشود و اعلام میکنیم که هر کس زیر بار این آییننامه نرود، دیگر سازمان زندانها مسوولیتی راجع به آنجا نخواهد پذیرفت و علیالقاعده، این بازداشت به اراده شخصی میشود. » ارادهای که او به صراحت آن را «جرم» خواند.
● آلبوم عکسهای یادگاری
حالا میتوان قطعات پازل را کنار هم گذاشت که چرا وقتی رئیس کل دادگستری از تعطیلی بازداشتگاههای غیرقانونی خبر داد، تنها چند روز بعد، محمود سالارکیا معاون انتظامی دادستان تهران با اشاره به ماده ۲ قانون سازمان زندان ها از ضرورت وجود بازداشتگاه موقت در کنار زندانها صحبت کرد: «باید محل نگهداری محکومان و متهمان نیز تفکیک شود. » و درست چند ماه پس از این بحثها در چهارمین نشست شورای قضایی پایتخت، «ضرورت رفع نقایص بازداشتگاهها» دستور اصلی جلسه میشود تا پس از آن بازهم بار دیگر سالارکیا بگوید: «باید با تدبیر مناسب فضای مشخصی برای احداث بازداشتگاههای موقت در نظر گرفته شود البته شاید به علت کمبود امکانات و فضای لازم برخی از زندانها تبدیل به بازداشتگاه شود.» شاید آنها هم به خوبی میدانند که هنوز ابهام مرگ پزشک جوان تهرانی که تنها چند ساعت پس از بازداشت در یکی از بازداشتگاههای همدان رفع نشده بود که دانشجوی دیگری در سنندج در بازداشتگاه مرد.
برای همین دقیقا در آخرین روزهای سال قبل، معاون قضایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پیشنهاد داد: «به منظور کاهش تعداد زندانیان تحت قرار در زندانها، بازداشتگاههای موقت احداث شود»؛ تا یک ماه پس از این صحبت، مدیر کل زندانهای استان تهران از پایان یافتن ساخت اولین بازداشتگاه موقت در تهران خبر دهد: «در حال حاضر در استان تهران یک بازداشتگاه ویژه زندانیان موقت، در بزرگراه رسالت ساخته شده است. بناست تا پایان امسال ۲ بازداشتگاه دیگر در تهران ساخته شود اما بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۴ بازداشتگاه باید در استان تهران احداث شود.»
هرچند حدود و وظایف آنها هنوز مشخص نیست اما به خوبی میتوان عکس یادگاری این کار را در آخرین صفحات آلبوم فعالیت مدیران قضایی دید. انگار همه در تلاش هستند که پازل مدیریت قوه قضائیه را با همه قطعات همسان و غیرهمسان با هم جور کنند حتی اگر تعدادی از آنها گم شده باشد.
ساناز اللهبداشتی
منبع : سایر منابع
همچنین مشاهده کنید