چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال ۸۷

پیش‌بینی چشم‌اندازها و دورنمای اقتصاد ایران در سال جدید بدون مشاهده تحولات اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست.‌
در واقع، روندهایی که اقتصاد جهانی طی دهه‌های گذشته طی کرده، <جهانی شدن> و حرکت جهانی به سوی شکل‌گیری یک موجودیت واحد، فضایی فراهم ساخته که در آن تحلیل رخدادها و پیش‌بینی چشم‌اندازها، بدون توجه به کنش‌ها و واکنش‌هایی که در سطح جهان رخ می‌دهد امکان‌ناپذیر است.‌
● بی‌اطمینانی از بازارهای مالی جهان‌
دنیای فشرده‌ای که در پیرامون ما شکل گرفته، دنیایی است که دائم تغییر شکل می‌دهد. بی‌تردید جهان شکل جدیدی به خود می‌گیرید که حاصل تحولاتی است که طی سه دهه گذشته شاهد بوده و جهانی شدن اقتصاد و تشکیل کانون‌های قدرت اقتصادی در اروپا و شرق آسیا مشخصه‌های آن است. یکی از این تحولات رشد بی‌سابقه و حتی می‌توان گفت <مهیب> بازارهای مالی بوده است.‌
برای ارائه تصویری از وضع کنونی بازارهای مالی، بد نیست به چند رقم توجه کنیم. میانگین روزانه داد و ستدها روی ارز در سال ۱۹۸۹ حدود ۵۷۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۷/۲ هزار میلیارد دلار رسید. از سال ۲۰۰۱ تا امروز بازار اوراق مشتقه اعتباری در جهان (بازار جهانی برای داد و ستد ابزارهای انتقال ریسک اعتباری) با نرخ سالانه ۱۰۰ درصد رشد یافته است.
ارزش اسمی ابزارهای مشتقه اعتباری که در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ در جهان داد و ستد شده است بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب، می‌بینیم رشد شگفت‌انگیز بازارهای مالی یکی از مشخصه‌های اقتصاد جهانی است که طی سال‌های اخیر تشدید شده است.
به سبب چنین رشد مهیبی شاهد بروز چرخه‌های رشد، تشکیل <حباب> و نیز ترکیدن حباب و سقوط بازارهای مالی بوده‌ایم. آخرین نمونه چنین چرخه‌ای، بحران بازار وام‌های رهنی در اقتصاد آمریکا در اواخر سال ۲۰۰۷ بود که البته به سرعت در سایر بازارهای مالی جهان نیز گسترش یافت. نکته جالب آن جا است که این گسترش عدم اطمینان در بازارهای مالی به رغم روند فزاینده استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و استفاده از الگوهای پیچیده محاسباتی برای پیش‌بینی‌های آتی رخ داده است.‌
به موازات افت بازارهای مالی، افزایش بهای انرژی و کاهش رشد اقتصادی روندی است که در ماه‌های اخیر به طور خاص اقتصاد آمریکا با آن مواجه بوده است. چنین وضعیتی چنان که بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو، گوشزد کرده است اقتصاد آمریکا را با شرایط شوک تورمی ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی، تلاطم در بازارهای مالی و کاهش رشد اقتصادی روبرو ساخته است.‌
پیش‌بینی تحولات آتی در آمریکا و سایر نقاط جهان در پرتو چنین واقعیت‌هایی قابل تفسیر است. مهم‌ترین تحول در عرصه سیاست جهانی طی سال جدید انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است. نظرسنجی‌های کنونی از احتمال بالاتر پیروزی حزب دمکرات در انتخابات سخن می‌گوید، اما ویژگی‌های کاندیداهای این حزب و برنامه‌های مورد نظرشان، تصور چرخش در سیاست آمریکا را دشوار می‌سازد. دو کاندیدای اصلی حزب دمکرات، یعنی باراک اوباما و هیلاری کلینتون، هریک از ویژگی‌هایی برخوردار است که احتمال پیروزی در انتخابات را کم‌رنگ می‌سازد. باید توجه داشت که پیروزی هریک از این دو کاندیدا نمایشگر تحولی مهم در سیاست‌های آمریکا و حرکت از سیاست گسترش‌طلبانه جمهوری‌خواهان به نگاه عمدتاً درون‌گرای دمکرات‌هاست.
چنین تغییری بیشترین تأثیر را در خاورمیانه‌ خواهد گذاشت. از این رو، تحولات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیروزی حزب دمکرات احتمالاً جو به شدت نظامی شده خاورمیانه را تغییر می‌دهد. با این حال، چنین تحولی در سیاست‌ خارجی آمریکا به شدت در تناقض با راهبردی است که تحت عنوان <جنگ علیه تروریسم> از ۱۱ سپتامبر بدین سو تدوین و اجرا شده است.
در هر حال، پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات آتی آمریکا نمادی از افول قدرت امپراتوری آمریکا خواهد بود. تحولات مرتبط با فروکش کردن غوغای جنگ علیه تروریسم نیز فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری در منطقه، و از جمله ایران، فراهم می‌سازد.‌
از سوی دیگر، کاهش ارزش شدید دلار در برابر سایر ارزهای مهم جهان طی سال گذشته نیز نمادی دیگری از شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید در جهان است.
رشد مستمر اقتصاد چین رفته‌رفته به جهانی شدن اقتصاد رنگ و بویی شرقی خواهد داد. چنین است که برگزاری المپیک پکن در سالی که پیش رو داریم دیگر تحول مهم سال جدید است. امسال، المپیک پکن صرفاً یک میدان پرزرق و برق ورزشی نیست. این المپیک نماد قدرت‌نمایی چین در اقتصاد جهانی و ظهور یک ابرقدرت جدید است. بنابراین، از این پس، نقشی که چین به طور بالقوه و بالفعل در سیاست جهانی ایفا خواهد کرد نقشی تأثیرگذارتر خواهد بود.‌
از سوی دیگر، پیروزی مدودف، یار نزدیک پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه سیاست‌های پوتین برای بازگشت اعتماد به نفس در روسیه و تلاش برای ایفای ‌نقشی تعیین کننده‌تر در اقتصاد جهانی را استمرار می‌بخشد. از این‌رو، احتمال تشدید اختلافات میان روسیه و آمریکا بعید نیست.‌
اما در اروپا شاهد استمرار دشواری‌هایی خواهیم بود که با شکل‌گیری اروپای واحد نطفه آن بسته شد. اروپا درگیر وحدت بخشیدن به مجموعه‌ای از عناصر متناقض با یکدیگر و کشورهایی در سطوح بسیار متفاوت توسعه است. اکنون به نظر می‌رسد بالا بودن ارزش یورو واقعی نیست و دیر یا زود به خصوص در برابر یوان‌چین از ارزش آن کاسته خواهد شد.
بنابراین، در پهنه اقتصاد سیاسی جهانی طی سال جدید شاهد ادامه حرکت به سوی شکل‌گیری جهان چندقطبی و در مواردی تشدید تضادها بین قدرت‌های بزرگ جهانی خواهیم بود.
اما ببینیم در چارچوب این تحولات و چالش‌ها که در اقتصاد جهانی شاهد هستیم. مهم‌ترین دورنماهای اقتصاد ایران و در آن میان بازارهای مالی کشور در سال ۱۳۸۷ چه خواهد بود.
● بخش واقعی اقتصاد
طی سال‌های اخیر تزریق درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از صادرات نفت به قیمت‌های بسیار بالا، پیامدهایی برای اقتصاد ما داشته و خواهد داشت که آشکارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و کاهش رشد بخش‌های واقعی اقتصاد بوده است. همه اینها نشانه‌های بروز <بیماری هلندی> در اقتصاد ایران است. چنین وضعیتی به رکود نسبی در بخش واقعی اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شده است.
از سوی دیگر، بروز بیماری هلندی در اقتصاد با تشدید سیاست‌گذاری‌های پرفراز و نشیب همراه بوده است. در مورد اقتصاد کلان ایران به نظر می‌رسد مهم‌ترین معضل در سال جدید استمرار سیاست <توقف - حرکت> دولت و به تعبیری ادامه تناقضات سیاستی باشد و می‌توان گفت احتمال آن وجود دارد که باز هم شاهد چرخش‌های مکرر در سیاست‌های اقتصادی باشیم.
چنین است که به رغم آن که با آغاز کار مجلس هشتم احتمالاً شاهد تغییر صف‌بندی‌ها در مجلس نخواهیم بود. اما احتمالاً در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت که بر روی گسترش نقدینگی و به تبع آن توسعه تورم در جامعه موثر است موضع‌گیری قاطعانه‌تری نسبت به مجلس هفتم خواهد داشت. پیش‌بینی چالش مشابهی نیز در زمینه ارتباط وزارتخانه‌های اقتصادی و مجلس بعید نیست.
از سوی دیگر، شاهد ادامه رشد نقدینگی در کشور خواهیم بود. از این‌رو، چنان‌که ارقام بودجه نیز به روشنی گویاست حجم نقدینگی موجود در جامعه باز هم رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند، و در شرایط کنونی و به خصوص با توجه به تناقض‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های دولت، احتمالاً حرکت مخرب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، کالاها، طلا و فلزات،... ادامه می‌یابد و از این منظر احتمال بروز شوک‌هایی در اقتصاد وجود دارد.
همین امر باعث می‌شود که به رغم آن که پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان سکون نسبی قیمت‌ها در بخش مسکن است، شاید باز هم به سبب حرکت موج نقدینگی شاهد یک شوک جدید قیمتی در این بخش شویم. بخش‌های واقعی اقتصاد، مانند مستغلات و کالاها و... مستعد دریافت شوک‌های ناشی از گسترش نقدینگی خواهند بود.
گسترش نقدینگی نیز باعث استمرار تورم دورقمی (و بیش از ۱۵ درصد) در اقتصاد خواهد شد.
در عین حال، بحران بازارهای مالی در جهان نیز حرکتی در جهت سرمایه‌گذاری در بازار کالاها و فلزات قیمتی (به ویژه طلا) پدید آورده است و روند سوداگری مالی در بازارهای داخلی را نیز از خود متاثر خواهد کرد.‌
در بخش صنعت به رغم آن که تاکیدات بر روی سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی نفت است، چشم‌اندازها خیلی گویا نیست.
از سویی احتمال حذف برخی موانع مقرراتی (مانند خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس نفت) وجود دارد، و از سوی دیگر پیداست که همان موانعی که طی دو سال گذشته مانع از اجرای سیاست‌هایی از این سنخ شده همچنان با قدرت وجود دارد. بنابراین، احتمال استمرار سیاست اقتصادی مبتنی بر ایجاد موانع اقتصادی در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی وجود دارد.
در این چارچوب به نظر می‌رسد که به رغم ‌این که با توجه به تشکیل بورس محصولات نفتی قاعدتاً باید شاهد پایان قیمت‌گذاری دولتی محصولات پتروشیمی باشیم یا در زمینه سیمان شاهد خروج این کالا از سبد حمایتی، اما پیامدهای احتمالی این سیاست‌ها باعث می‌شود که احتمال تحقق عملی آن دشوار باشد. به همین ترتیب، چنین پیداست که احتمالاً گام‌هایی در جهت آزادسازی اقتصاد برداشته می‌شود اما به سرعت و در پی بروز آثار تورمی ناشی از آن، شاهد عقب‌نشینی از آن خواهیم بود.‌
● بازار پول و سرمایه‌
در پهنه بازار پول به نظر نمی‌رسد در سال جدید باز هم شبکه بانکی شاهد مشکلاتی همانند آنچه در دوسال اخیر شاهد بودیم یعنی ادامه کاهش نرخ سود بانکی و نیز درگیر شدن بانک‌های خصوصی در اختلافات جناح‌های سیاسی باشیم؛ اما بانک‌های دولتی همچنان با مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی و مداخلات دولتی مواجه خواهند بود؛ در عین حال که ترکیب سمت چپ تزارنامه در برخی بانک‌های خصوصی نیز همچنان مساله‌زا خواهد بود.
از سوی دیگر، اعلام حضور بانک خارجی برای آغاز فعالیت‌ها در ایران می‌تواند نشانگر بهبود فضاهای بین‌المللی اقتصادی باشد. این بانک‌ها با ورود به بازار پول کشور، احتمالا به منفذهایی برای مبادلات پولی و بانکی شرکت‌ها و صنایع داخلی مبدل خواهند شد و به دلیل تعدد شعبه در خارج از کشور، مبادلات پولی، اعتبارات اسنادی و مبادله‌های بانکی داخل و خارج را تسهیل خواهند نمود.
اما این بانک‌ها هنوز در مراحل آغازین حضور به سر می‌برند، و به نظر نمی‌رسد حضور بانک‌های خارجی در بازار پول ایران طی سال آینده پررنگ‌ و جدی باشد.
مهم‌ترین تحولی که پهنه اقتصاد سیاسی ایران طی دوسال اخیر شاهد بوده است ابلاغیه مربوط به خصوصی‌سازی اصل قانون اساسی است. بنابراین، شاهد ادامه سیاست خصوصی‌سازی خواهیم بود. اما تردیدی نیست که بستر لازم برای خصوصی‌سازی وجود ندارد و فاقد بخش خصوصی‌ای توسعه یافته و آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیر بازده، هستیم.
از این رو، در جریان اجرای واگذاری‌ها طی سال جدید احتمالاً شاهد گسترش سرمایه‌گذاری بخش های عمومی شبه دولتی (مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) در عرصه اقتصاد خواهیم بود.
در بورس اوراق بهادار نیز با وجود آن که شرایط برای رشد قیمت‌ها مهیاست اما مشکلاتی که بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش صنعت، با آن مواجه است باعث می‌شود که چشم‌انداز رونق بورس کم‌رنگ شود. با این حال، احتمالاً عرضه‌های اصل۴۴در صورتی که با قیمت مناسب ارائه شوند با استقبال فعالان بازار سهام مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، نقش نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بورس پررنگ‌تر خواهد شد.‌
به لحاظ تغییرات شاخص‌های بورس، از شواهد موجود به نظر می‌رسید کم و بیش روند سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بورس اوراق بهادار در سال جدید نیز تکرار می‌شود. با این تفاوت که اولاً عرضه‌های سهام اصل ۴۴ زمینه هایی برای حضور سرمایه‌گذاران متنوع‌تری در بورس فراهم می‌سازد و ارزش جاری بازار را به شدت افزایش می‌دهد و ثانیاً سطح نسبت قیمت به درآمد بازهم به سطوح نازل‌تری رسیده است که باعث می‌شود.‌
سودآوری در بورس جذاب‌تر شود. با این حال، در شرایطی بدبینانه احتمال سقوط شاخص قیمت تا سطح ۸۵۰۰ واحد و در شرایط خوش‌بینانه احتمال صعود آن تا سطح ۱۲۰۰۰ واحد وجود دارد.
اما به نظر نمی‌رسد در عمل این دو حد افراط و تفریط به وقوع بپیوندد و نگاه واقع بیانه آن است که صرفاً شاهد رشد خفیف شاخص تا سطح ۱۰۸۰۰ واحد باشیم. در صورتی که برای وضع خوش‌بینانه احتمالی ۲۰ درصدی قائل شویم، در مورد حالت بدبینانه احتمالی ۳۰ درصدی قائل شویم و ۵۰ درصد احتمال نیز برای شرایط واقع‌بینانه فرض کنیم، امید ریاضی این سه حالت، رشد ۵/۳ درصدی شاخص قیمت بورس و دست‌یابی به شاخص قیمتی در حدود ۱۰۳۵۰ را در پایان سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد.‌
به عبارت دیگر، در صورت استمرار روند دو سال گذشته، رشدی خفیف و اندک را در شاخص‌های بورس شاهد خواهیم بود. با این حال، باید توجه داشت که پتانسیل بازار سرمایه ایران دست‌یابی به رشد به مراتب بیشتر از این ارقام خواهد بود، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌ای است که در اقتصاد ایران و به تبع آن در این بازار وجود دارد.‌
نکته پایانی آن که شاید مهم‌ترین تحول اقتصاد ایران در سال‌های گذشته ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی بود که شرایط را برای وقوع یک خصوصی سازی گسترده و فراگیر در اقتصاد ایران مهیا ساخت. اجرای چنین سیاستی در عمل منجر به بروز یک اصلاح ساختار گسترده در اقتصاد و شاید یک خانه تکانی بزرگ در اقتصاد ایران شود.
اکنون در آغاز سال نو با گذشت بیش از یک سال از ابلاغیه اصل ۴۴ به روشنی می‌توان دید که در عمل دامنه واگذاری‌ها بسیار کمتر از حد انتظار یا توان عملی اقتصاد ایران بوده است. ساده‌اندیشی است که دلیل این را کوتاهی این یا آن مدیر بدانیم برای خصوصی‌سازی به یک بخش خصوصی قدرتمند نیاز داریم و بخش خصوصی قدرتمند نیز تنها در سایه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ما می‌‌تواند شکل گیرد. پس آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمندیم این اصلاحات ساختاری است که خود مستلزم یک خانه تکانی بزرگ در اقتصاد ایران است.

منبع : سایت حسابیران