گرانی پنهانی

«ما بی‌تقصیریم.» افزایش قیمت نان هرچند که از سوی تمامی مدیران اقتصادی دولت تکذیب شده است ولی گزارش‌های میدانی از سطح شهر نمایان می‌سازد که اصلی‌ترین دلهره دولت نهم به وقوع پیوسته و برخلاف انتظار آنان بهای نان در تهران و چند شهرستان بزرگ کشور روندی صعودی را پیش گرفته است. ۲ سال پیش رئیس اتحادیه صنفی نانوایان تهران به جرم درخواست برای تغییر قیمت نان تا آستانه برکناری و حتی مقابله انتظامی پیش رفت. اتحادیه نانوایان تهران پس از افزایش هزینه‌های جاری به صورت رسمی درخواستی را در هیات عالی نظارت براصناف مطرح کرد تا براساس آن بهای نان قدری افزایش یابد. مسعود میرکاظمی و معاونان او نیز در جلسه فوق پای برگه افزایش قیمت نان را امضا کردند. اما انتشار این خبر همزمان شد با موضع‌گیری‌های شدید سیاسی در مورد رشد بهای اصلی‌ترین غذایی طبقه متوسط و فرودست ایرانی. اوضاع به حدی وخیم شده بود که حتی استانداری تهران نیز قدم به میدان گذاشت و هرگونه افزایش قیمت را با برخوردهای انتظامی پاسخ داد.
در آن هنگام دولت به صراحت نمایان ساخت که قیمت‌گذاری نان را به عنوان اتفاقی کاملا امنیتی زیرنظر دارد. هیات دولت هم پس از هفته‌ها جدال رسانه‌ای با منتقدان خود به استانداران سراسر کشور اختیار داد تا براساس شرایط هر شهرستان برای نان قیمتی جدید تعیین کنند. تنها تهرانی‌ها وادار شدند که برخلاف شرایط متفاوت کاری‌شان تن به ثبات بهای نان دهند. همزمانی گرانی‌ها با انتخابات شورای شهر تهران نیز جو سیاسی را به شیوه قیمت‌گذاری‌ها غالب کرد. اتحادیه نانوایان نیز پس از جدال‌های فراوان به سکوت دعوت شد تا نهادی صنفی دیگر در زمان حضور اصولگرایان به حاشیه کشیده شده باشد. رئیس اتحادیه نیز که برای اولین بار خبر گرانی‌ها را منتشر کرده بود، ماه‌ها به گوشه‌نشینی بسنده کرد تا شاید پس از پایان گرفتن التهاب‌ها فرصت حضوری مجدد را پیدا کند. نزاع‌های صنفی هنگامی که رنگ سیاسی به خود گرفت، چنان پراهمیت جلوه کرد که حتی پای گروهی از مردان داخل حاکمیت را نیز به میدان کشاند. تجربیات یک سال‌ونیم قبل اما به اتحادیه نانوایان آموخت که دیگر به جدالی وارد نشود که ابزارهای پیروزی در آن را به سایرین واگذار کرده است. گرانی‌های سال جدید نیز زمانی آغاز شد که سکوت به عنوان استراتژی اتحادیه پیش گرفته شده بود. براساس اطلاعات رسمی بهای نان در بسیاری از نانوایی‌های تهران با رشد حداقل ۲۰ درصدی همراه بوده است. این جریان نیز در شرایطی صورت می‌پذیرد که دولت همچنان تحولات اخیر را تکذیب می‌کند. اتحادیه نانوایان نیز چنان خاطرات تلخی از وقایع سال ۸۵ در ذهن دارد که دیگر نه برای دفاع از حقوق صنفی و نه برای مجادله با دولت به بازی گرانی‌ها وارد نمی‌شود. رئیس اتحادیه نانوایان در آخرین اظهارنظر خود به صراحت بیان داشت که در مورد گرانی بهای نان و برخورد با نانوایان متخلف موضع خاصی ندارد. براساس قانون نظام صنفی اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند که با استفاده از امکانات انتظامی با متخلفان برخورد کنند.
اصلی‌ترین مورد تخلفات صنفی نیز به موضع گرانی مربوط می‌شود. اما اتحادیه نانوایان ترجیح می‌دهد که با اعضای خود همراه باشد تا خاطرات تلخ یک سال و نیم قبل را در ذهن مرور نکند. اتحادیه نانوایان به حاشیه کشیده شده تا وزارت بازرگانی مستقیما هدایت بازی گرانی‌ها را در دست گیرد. معاون پارلمانی وزارت بازرگانی در آخرین اظهارنظر خود بیان داشته که وزارتخانه متبوع او در مقابل گرانی‌ها خواهد ایستاد:«هرگونه افزایش قیمت نان در تهران غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد. هر گونه افزایش قیمت نان در تهران مغایر با مقررات و قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود، بنابراین مراجع نظارتی و تعزیراتی موظف‌اند با مشاهده هر گونه تخلف با آنان برخورد قانونی و تعزیراتی کنند.» شجاع‌الدین بازرگانی در حالی چنین ابراز عقیده می‌کرد که قانون نظام صنفی اختیار برخورد با متخلفان را به اتحادیه‌های صنفی واگذار کرده ولی آقای معاون اینگونه برعلیه نانوایان شورید تا اثبات کند گرانی نان همچنان داستانی سیاسی به‌شمار می‌آید و نقل آن در محافل صنفی چندان کارایی نخواهد داشت. پس از او محمدصادق مفتح دیگر معاون وزارت بازرگانی نیز لب به سخن گشود و او نیز مواضع تکراری شجاع‌الدین بازرگانی را بازخوانی کرد. ۲ معاون سرگرم گفت‌وگوهای رسانه‌ای بودند که سازمان تعزیرات حکومتی پای خود را از معرکه بیرون کشید. سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به انعکاس خبری درخصوص گرانی نان با ارسال اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گرانی نان ارتباطی به این سازمان ندارد. پس از انتشار چنین خبری شایعاتی نیز از مجوز این نهاد دولتی به نانوایی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید نان اطلاع می‌داد. هرچند که وزارت بازرگانی به سرعت چنین جریانی را تکذیب کرد. یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی از عدم صدور مصوبه و ابلاغیه‌ای برای افزایش قیمت نان در تهران طی سال‌جاری خبر داد و گفت: «افزایش قیمت نان در تهران غیرقانونی است.» اما برخلاف اظهارنظرهای مسوولان دولتی همچنان بهای نان در نانوایی‌های تهران افزایش می‌یابد. نانوایان براین باورند که همزمان با افزایش هزینه‌های کارگران و حتی هزینه‌های دولتی مانند آب و برق و هزینه‌های حمل و نقل آرد بهای نان نیز باید سیرصعودی را پیش گیرد.
یک نانوایی تهرانی در این مورد می‌گوید: «دولت اعلام کرده که هزینه‌های آب و برق ثابت باقی مانده است ولی نانوایان برای مصارفی مشابه با سال گذشته هزینه‌های اضافی پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر هزینه‌های حمل و نقل نیز افزایش یافته که آن را جداگانه از آرد محاسبه می‌کنند. به این ترتیب در سال جدید هزینه‌های اداره نانوایی افزایش یافته است.» چنین جریانی برخی نانوایان را مجاب ساخته که بر قیمت محصول خود بیفزایند. حتی در برخی نانوایی‌های تهران چنین برگه‌ای روی شیشه‌ها نصب شده که چنین جمله‌ای روی آن نقش بسته است: «نان گران شده است. شماره اتحادیه نیز به پیوست آمده تا شکایت‌های خود را به آن اطلاع دهید.» شاید اتحادیه نانوایان جدال پنهانی را در مقابل دولت یا گرانی‌ها آغاز کرده باشد.

منبع : روزنامه کارگزاران