قوام‌السلطنه پهلوان یگانه مشروطه به روایت حمید شوکت

این یادداشت‌ها حاوی بررسیِ فصل دوم کتاب “در تیررس حادثه – زندگی سیاسیِ قوام‌السلطنه”، نوشته حمید شوکت در پرتو اسناد و شواهد مشروطیت است. صرفاً به فصل دوم کتاب پرداخته و عمدتاً صحت و سقمِ چند سند مورد اتکای نویسنده کتاب را وارسیده‌ام. گرچه سخنان بسیاری پیرامونِ فصل‌های دیگر کتاب دارم ولی بهتر می‌دانم بررسیِ آن قسمت‌ها و دوره‌های تاریخی را به اهلِ فَن واگذار کنم. باور ندارم که صرفاً می‌توان با خواندن چند اثر دست دوم یک دوره پیچیده تاریخِ معاصر را ارزیابی کرد. نمی‌پسندم کتابی که عملاً قریبِ هفت دهه گره‌گاه‌های تاریخیِ ما را در پرتوِ کارنامه قوام‌السلطنه، شتاب‌زده و سرسری قضاوت کرده را بدون ارزیابیِ اسناد اصلی و مهم و قابل اتکاء و جوانبِ چند بُعدیِ رویدادهای آن به نقد بکشانم.
اما از آن‌جا که دو دهه زمانی آستانه و عصرِ مشروطه موضوع و دغدغه مطالعاتی من است و کتابی هم در باره کارنامه مجلس اول و دوم و زندگیِ سیاسیِ تقی‌زاده در دستِ تهیه دارم،صرفا پیرامون فصل دوم که رویدادهای مشروطه و نقش قوام را موردِ نظر داشته، تأملاتی را با خواننده در میان می‌ گذارم. به‌ویژه از این منظر که شوکت برای جلوه نمودن قوام، بی‌ارتباط و بی‌مناسبت بر تقی‌زاده رهبرِ طرازِ اول و رادیکال مشروطه اتهاماتی چون “مستبد”، و عمل‌کردی قانون‌شکنانه روا داشته است. به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس قادر نیست از زمان مشروطه تاریخ پردازی کند، بدونِ این‌که بر تقی‌زاده، سمبل استقامت و جسارت لائیکِ زمانه بتازد. در این‌جا قصد ندارم در مقامِ دفاع از تقی‌زاده به اتهاماتِ بی‌اساس و ناروای شوکت پاسخ دهم، تنها به نکاتی قابل تأمل پیرامون آراء و عمل‌کردِ قوام در مشروطه و اسنادی که ایشان مبنای کار پژوهشیِ خود قرار داده اشاره خواهم کرد. پاسخِ پیرامون عمل‌کرد و آراء تقی‌زاده در مشروطه را به کتاب دردست تهیه‌ام واگذار می‌کنم.
● قوام و مشروطه
شوکت مدعی می‌شود که قوام با اقدامات هوادارانه خود از مشروطه خطر را به‌جان خرید و رفتارش هم‌چون “رفتار عنصری انقلابی می‌مانست تا منشیِ مخصوصِ صدراعظم و مَحرَمِ شاه” (ص۵۰) خواننده جویا وجدی می‌خواهد بداند، بجز این‌که دستخط مشروطه به خط خوشِ قوام- منشیِ شاه- نوشته شده، شوکت چه اسناد و شواهدی را برای اثباتِ ادعای به این بزرگی که رفتار قوام به انقلابیون می‌مانست عرضه کرده است. طبیعتاً فرمان‌های شاه بایستی به خط منشیِ مخصوصش “دبیرحضور”که قوام بوده نوشته می‌شده است. او را برای همین منصب انتخاب کرده بودند. خطی خوش داشت، و لذا صدراعظم پیشین و شاه او را به عنوان “وزیرِ رسائل”برای نوشتن نامه‌ها به خدمت گرفته بودند.
پیش از آن‌که به اسنادِ موردِ اتکای شوکت برسیم، به یک نکته کم اهمیتِ دیگر هم اشاره کنم. شوکت با نقلِ جملات ابراهیم صفایی یکی از ستایش‌گران قوام در شرح “شادی و وجدِ بسیار او از نوشتن” فرمان مشروطه، خواننده را به این گمان می‌رساند که قوام در ترغیب شاه به امضای دست‌خط مشروطه سهیم بوده است. ابراهیم صفایی مشروطه را از بنیان توطئه انگلیس علیه دولت متمرکز و قدرتمند ایرانِ زمان قاجار می‌پندارد و مخالفتِ خود با این نهضتِ عظیم برای قانونمند نمودنِ حکومت خودکامه و برپاییِ نظام پارلمانی با مشارکت مردم را همواره اعلام کرده است. صرف اتکاء به کتاب‌سازی‌های عمدتاً غیرِ معتبر او نشان می‌دهد که شوکت نتوانسته اسناد بهتر و معتبری برای ترسیم نقش موثر قوام در مشروطه بیابد.
شوکت با یک‌سری ادعاها و کلی‌گویی‌ها، اقدامات و آراء قوام را به قضاوت نشسته است. خصائل و صفاتی چون “سیاستمداری که آگاهیِ طبقاتی‌اش خدشه ناپذیر”، “میهن‌پرستی‌اش نمونه‌وار” و “شگرد دیپلماتیکش چون گوهری ناب”، از قول و زبان دیگرانی که نه نام می‌برد و نه منابعش را می‌شناساند، نثار قوام می‌کند. بگذریم و با هم فصلِ دوم کتاب “زندگیِ سیاسیِ قوام‌السلطنه” را در عصرِ مشروطه پی‌گیریم.
شوکت می‌نویسد قوام در پیِ صدارت عین‌الدوله به تهران فراخوانده شد تا به عنوانِ منشیِ مخصوصِ صدراعظم مشغولِ کار شود و می‌افزاید:
“چنین به‌نظر می‌رسد که از همین‌جا با مشروطه‌خواهان در سر وسرّ بود و آنان را از تحولاتی که در دربار جریان داشت باخبر می‌ساخت(ص ۵۸)
خواننده متوجه نمی‌شود شوکت بر چه مبنایی خلق‌الساعه به این درک و حدس رسیده که بگوید: “چنین به نظر می‌رسد” که قوام با مشروطه‌خواهان پنهانی محشور و همراه بوده است. ایشان ادعا می‌کند که گاه پیشاپیش مشروطه‌خواهان را از تصمیماتِ عین‌الدوله، صدراعظمِ به‌غایت خودکامه و مستبد دوران مطلع می‌کرد و یا گاهی نیز شفاعتشان را استدعا کرده است. نمونه مشخصی هم عنوان می‌کند: زمانی که صدراعظم دستور دستگیریِ ملک‌المتکلمین، سید‌جمال اصفهانی و شیخ محمد واعظ را می‌دهد، قوام از طریق مجدالاسلام کرمانی آن‌ها را مطلع و از خطری که در کمینشان بوده می‌رهاند. در دنباله مطلب می‌آورد که اقداماتی مثل “پناه‌دادن به ملک‌المتکلمین” یا با خبرساختن او می‌توانست برای قوام مخاطرات جدی بیافریند. خلاصه مطلب شوکت با کلی‌گویی و بازی با کلمات و یک نمونه – که به آن خواهم پرداخت- به خواننده تفهیم می‌کند؛ قوام مشروطه‌خواهِ جسوری بود. برغم شغل منشی حضوریِ صدراعظم مستبد زمانه، ارتباط گسترده و موثری با نهضت مشروطه‌خواهی داشته، هرجا توانسته آن‌ها را یاری کرده و نمونه‌اش را هم به‌دست داده است. اما اسناد و شواهد در این یافته‌ها و داده‌ها تردید جدی روا می‌دارند.
قوام نزد عین‌الدوله، صدراعظم و رئیسش، منشی حضور و محرم خلوت شمرده می‌شد. به شهادت تاریخ، عین‌الدوله چند سال در مقابل هرگونه اصلاح، نوآوری و ترقی‌خواهی با شدیدترین رویه استبدادی ایستاد و در دوساله پیش از مشروطه با به کارگیریِ انواع روش و ابزار سرکوب چون زندان، شکنجه، تبعید و سانسور و حیله در فریب و تطمیع مخالفین به‌عنوان جدی‌ترین مانع نهضت مشروطه از جانب مخالفان حکومت شناخته شد.
در تمام این اقدامات از آغاز، قوام همراه و از معتمدترین عوامل و کارکنان عین‌الدوله بوده است. این‌که چگونه می‌شود چند سال خدمت همه جانبه سیاسیِ قوام در این دستگاه را با حدس و گمان “چنین به نظر می‌رسد” و یک نمونه مشکوک در مُطلع کردن یک مشروطه‌خواه به خطر در کمین را یک‌سره تطهیر و توجیه و متفاوت جلوه داد، از محدوده زبانِ قاصر من خارج است. نکته بسیار مهم دیگر این‌که در هیچ‌کدام از اسناد و آثار کلاسیک و قابل تأمل مشروطه نام و نقشی از مشروطه‌خواهی قوام وجود ندارد. در میان آثار اولیه و کلاسیک مشروطه تنها ناظم‌الاسلام کرمانی است که از قوام آن‌هم بعنوان دبیر حضور یا منشیِ حضور صدراعظم عین‌الدوله نام می‌برد، (تاریخ بیداری ایرانیان جلد اول ص ۲۹۱) و عنوان می‌کند که مجدالاسلام کرمانی با دبیر حضور دوست است.
کرمانی در شرح جلسات “انجمن مخفی”، یک‌جا اشاره دارد که صحاف‌باشی گفته بد نیست مجدالاسلام کرمانی را برای عضویت در انجمن امتحان کنیم تا بفهمیم که قابل اعتماد است یا نه. ناظم‌الاسلام که با مجد‌الاسلام آشنایی داشت او را به نهار دعوت کرده بود تا ببیند می‌توان او را به جلسات انجمن مخفی کشاند. با طرح این موضوع حاضرین در جلسه بر کرمانی می‌خروشند که مخالف حضور مجد‌الاسلام هستند. ناظم‌الشریعه یکی از حاضرین وقتی نام مجد‌الاسلام که گفته می‌شود با “دبیر حضور دوست است”(همان‌جا ص ۲۹۲) را مطرح می‌کند، با وحشت گفت: “ای وای که اسرار انجمن فاش شد”. عدم “اذن” اعضاء انجمن مخفی به شرکت مجد‌الاسلام به دلیل دوستی با دبیر حضور – قوام – در روایت ناظم‌الاسلام خلاف ادعای شوکت را نشان می‌دهد. “انجمن مخفی” محافظه‌کارترین و راست‌ترین محفل مشروطه‌خواهی زمانه بود؛ وقتی آنان در وحشت دوستان و خبرچینانِ دبیرحضوراند، می‌توان ذهنیت جریانات رادیکال و پیشروتر را حدس زد.
ناظم‌الاسلام در جلد دوم کتابش ص ۳۴۲ در وصف پیگرد سیدجمال واعظ باز به دبیر حضور اشاره می‌کند. سیدجمال اصفهانی در این زمان تحت تعقیب ماموران حکومتی – یعنی عوامل عین‌الدوله – بود و مدتی را در خانه ناظم‌الاسلام کرمانی پنهان شد. وصف کرمانی از این رویداد زمانی که به قوام اشاره می‌کند خواندنی و قابل تأمل است:
“تا یک ماه در خانه نگارنده بود، جز معدودی آقایان، دیگر احدی بودن او را در خانه من نمی‌دانست. یک روز وقت ظهر مجد‌الاسلام وارد شد و گفت منزل دبیر حضور[قوام‌السلطنه حالیه] بودم، در آن‌جا مذاکره شد که آقا سیدجمال رفته است به عتبات و تلگرافش از قصر [منظور قصر شیرین] آمده است. من به دبیرحضور گفتم با این‌که تو منشیِ عین‌الدوله صدراعظم ایرانی، نمی‌دانی سیدجمال‌الدین در کجاست و من می‌دانم. دبیرحضور اصرار کرد. من لابد شدم به او گفتم مکان سید را. از شنیدن این واقعه حالت سید‌[جمال اصفهانی] و معین‌العلماء و بنده نگارنده منقلب گردید. بنای ملامت را به یکدیگر گذارده علی‌الظاهر، مجد‌الاسلام هم از کشف و اظهار واقعه نادم گردید. گفت خودم این امر را اصلاح می‌کنم، از خانه بیرون رفت. نگارنده هم در مقام تعیین مکان و تغییر منزل سید بودم که در اول شب مجد‌الاسلام معاودت نمود و کاغدی از طرف دبیرحضور آورد قریب به این مضمون: جناب … آقای سید‌جمال‌الدین واعظ در همان مکانی که منزل دارید مخفی باشید تا من کار شما را اصلاح کنم و خلعتی برای شما از طرف صدراعظم صادر کنم. چه حضرت صدارت از این‌ که شما به زاویه مقدسه نرفته‌اید خوشحال و از شما تا یک اندازه‌ای راضی می‌باشد. لکن به شرطی که شما هم التزام بدهید دیگر منبر نروید الی آخر.”
این نقل قول مفصل را آوردم تا ادعای یاری قوام به مشروطه‌خواهان را از ورای چند صفحه معدودی که نام دبیرحضور آن زمان مطرح گردیده ردیابی کنیم. به روایت ناظم‌الاسلام در صفحات پیش از این نقل قول سیدجمال‌الدین در خانه او یک ماه پناه‌گرفته بود. مجد‌الاسلام به حضور سید در خانه او پی می‌برد و گزارش کار را به دبیرحضور- قوام -می‌دهد. دبیرحضور هم بلافاصله به صدراعظم، اربابش خبر می‌رساند. دبیرحضور به خواست عین‌الدوله به سید‌جمال پیغام می‌فرستد که امانش خواهند داد در صورتی‌که منبر نرود و فعالیت مشروطه‌خواهی را تعطیل کند. سیدجمال و حاضرین هم هراسان از این‌که دبیرحضور به محل اختفای او پی‌برده، در صدد تغییر مکان بر می‌‌آیند. به مجد‌الاسلام و دیگران خبر می‌دهند سید‌جمال دیگر در خانه ناظم‌الاسلام نیست. کرمانی شرح آوارگی و دربدریِ سید‌جمال از ترس دبیرحضور و صدراعظم را تا رسیدن او به میان بست‌نشینان مرقد عبدالعظیم به دست داده است. شرح می‌دهد که اعضاء انجمن مخفی منبعد به مجد‌الاسلام که به عنوان راپورتچیِ – گزارش‌گر و جاسوس – دبیرحضور شناخته می‌شد ظنین بوده و مسائل بسیاری از جمله محل مخفی شدن سید‌جمال را پنهان نگه می‌داشتند (همانجا صص ۳۴۵ و ۴۱۴). این قصه کمک دبیرحضور به سید‌جمال واعظ.
در مورد ملک‌المتکلمین هم که شوکت به عنوان نمونه یاریِ قوام به مشروطه‌خواهان مطرح کرده هم مشابه این روایت را می‌توان یافت. شوکت منبع اطلاعاتیِ خود را ادعای قابل تردید ابراهیم صفایی قرار می‌دهد. [رهبران مشروطه جلد اول ص ۶۵۵] صفایی هم به تاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی ص ۲۸۲ ارجاع داده است. با مراجعه به آن منبع آنجا که کرمانی تحت عنوان “اختفای ملک‌المتکلمین”[همانجا جلد اول ص ۴۹۹] سخن می‌گوید اشاره‌ای وجود ندارد که صحت ادعای صفایی را ثابت کند.
شوکت در این فصل و بسیاری از مطالب دیگر فصل‌های کتابش از نوشته‌ها، ادعاها و منابع ابراهیم صفایی در کتاب رهبران مشروطه بهره گرفته است. می‌توانیم ادعا کنیم که پیرامون رویدادهای مشروطه نه تنها اطلاعات و ارزیابی جدیدی بر تاریخ ما نمی‌افزاید، بلکه بسیاری بدفهمی‌ها و کژ اندیشی‌های پیشین را، امروزی و از آنِ خود کرده است.
سند اصلیِ ادعای مشروطه‌خواهی و نقش موثر قوام در رویدادهای زمانه “قسم‌نامه” ای است که از “مجاهدت برای تحصیل مشروطیت و برقراریِ حریت تا حد امکان” از جانبِ قوام و تنی چند از “اطرافیان شاه و آزادی‌خواهان” اشاره دارد. گویا اینان خواسته‌اند در خلوت، ذهن شاه را به مشروطیت و مقاصد آن مأنوس نمایند. شوکت می‌نویسد:
نکته مهم در این قسم‌نامه تکیه بر این اصل است که “وسیله آقایان قوام‌السلطنه و وزیرهمایون و جلیل‌الله‌خان اعلم‌الدوله، شاه را آماده اعطای فرمان مشروطیت نمائیم و هواخواهان درباریِ خود را به فعالیت و زمینه‌سازی برای مقبولیت شاه و مبارزه با مخالفین و اعداء عدالت تشویق نمائیم.(ص ۵۰)
پیش از آن‌که به صحت و سقم این سند و دلایلم در رد آن اشاره کنم، بهتر است روایت و جمع‌بندیِ شوکت با استناد به مطالب این “قسم‌نامه” را با هم بخوانیم:
“همین مطلب و به‌ویژه نقش قوام در آن روزهای بحرانی در دربار نشان می‌دهد که نظر تقی‌زاده مبنی بر آن‌که او نقشی در تحولات آن روزگار نداشته و “داخل آدم” نبوده است، از اعتبار چندانی برخوردار نیست. شاید ادعای پر تفرعن تقی‌زاده پیرامون بی‌اهمیت بودن نقش قوام حاکی از آن باشد که تقی‌زاده به عنوان سرآمد آزادی‌خواهان بر کوشش‌های بدون جنجالی که در راه مشروطیت انجام گرفت عنایتی نداشته و بی اعتنا مانده باشد، کوشش‌هایی که دست‌یابی و تحقق حکومت قانون را، به‌ویژه در آغاز کار، برای اصلاحات و مبارزه‌ای آرام و عاری از تکاپوی انقلابی استوار کرده بود، مبارزه‌ای که اگر چه با از خودگذشتگی و هوشیاری و توجه به راه و رسم مبارزه در شرایط استبدادی انجام می‌گرفت، اما بر بردباری تکیه داشته و عاری از تنش‌ها و هیجانات معمول بود. قوام بی‌گمان نماینده چنین گرایشی شمرده می‌شد.” (ص ۵۱)
پیش از آن‌که جلوتر رویم به جملات شوکت که بسیار ماهرانه و دقیق در کنار هم آمده تا خواننده را به نتیجه‌گیریِ مشخصی برساند توجه کنیم. قوام برخلاف ادعای تفرعن‌آمیز تقی‌زاده – رهبر طراز اول انقلابی، پیشرو و لائیک زمانه – در راه تحقق و دست‌یابیِ حکومت قانون و مشروطه با پرهیز از هر تنش و هیجان معمول، با بردباری، از خود گذشتگی و هوشیاری، مبارزه‌ای آرام و عاری از تکاپوی انقلابی را سامان داد و توانست شاه قاجار را به پذیرش خواست مردم وادار و ترغیب نماید.
در دنباله قصه‌پردازی شوکت و برمبنای تاریخ نگاریِ نوع ابراهیم صفایی و اسناد مورد اشاره او خواننده درمی‌یابد اعلم‌الدوله – پزشک مخصوص شاه – و قوام روز چهاردهم مرداد برای ترغیب شاه به امضای دست‌‌خط مشروطه و راهنمائی او “در متن فرمان و کیفیت آن عرایضی کردند” و شاه هم بدون تأمل چنین کرد و قوام‌السلطنه را حالت نشاط و وجد وصف ناشدنی دست داد.[ص ۵۲] شادی و وجدی که با جشن و شادمانی مردم و آذین بستن دست‌یابی به مشروطه پیوند یافت. آن‌همه فعالیت نظری و عملی از قریب سه دهه پیش از مشروطه و رویدادها و تلاش اقشار و طبقات شهری در تهران و تبریز و چند شهر دیگر ایران و روشنفکران لائیک برای تحقق حکومت مبتنی بر اراده ملت و نظام‌مند فدای “تلاش‌های” قوام و یارانش در وادار کردن مظفرالدین شاه به امضای دست‌خط مشروطه شده و مشروطه حاصلِ گفت وگوی چند لحظه‌ای او و اعلم‌الدوله و تلاش‌های پشت پرده آن دو تن محسوب می‌شود. اما ببینیم اسناد مورد اتکای چنین جمع‌بندی تا چه حد قابل استنادند.
● اسناد ثقفی اعزاز
در ادامه سخن بهتر است پیرامون این سند “قسم‌نامه” و اسناد مشابهی که شوکت و ابراهیم صفایی مبنای قضاوت کارنامه قوام در پیشبرد امر مشروطیت در کتاب قرار داده‌اند تأملاتی چند را عنوان کنم.
در سال ۱۳۵۴ شمسی، روزنامه اطلاعات در ویژه‌نامه پر سر و صدایی تحت عنوان “۲۸ هزار روز تاریخ انقلاب و جهان” به ضمیمه روزنامه، از جمله اسنادی “تازه و منتشر نشده”، چند نامه و این “قسم‌نامه” را به‌عنوان نویافته‌های جدیدی که تاریخ مشروطه را بازنویسی می‌کند به جامعه ایران عرضه نمود و تأکید کرد این اسناد پس از ۷۲ سال منتشر می‌شود و مدارک محرمانه و مهمی هستند که فصل نوینی بر تاریخ مشروطه می‌افزایند. در میان این اسناد چند نامه به خط و امضای احمد قوام – و یا منصوب به خط قوام – بود که نشان از حضور فعال و موثر قوام و دکتر خلیل‌خان اعلم‌الدوله پدر آقای ثقفی اعزاز – دارنده اسناد – در پیشبرد مشروطه و تأسیس مجلس شورا داشت. مجله خواندنی‌ها هم با باز چاپ برخی اسناد، سروصدای بسیاری در اهمیت و بازشدن دریچه دیگری به اطلاعات نوین و استثنائی تاریخی برپا نمود. برخی تاریخ نویسان چون ابراهیم صفایی نیز بر این مبنا به قلم‌فرسائی‌های زیادی دست یازیدند. البته سال‌ها قبل- ۱۳ سال پیش از آن – در مجله راهنمای کتاب دی‌ماه ۱۳۴۱ شمسی [شماره دهم سال پنجم صص ۹۰۷ تا ۹۰۹] دو نامه از این اسناد – نامه‌های قوام به سیدعبدالله بهبهانی – با این اشاره که این دو نامه از اسناد متعلق به حسین ثقفی اعزاز هستند منتشر شده بود.
نگارنده با ابراهیم صفایی و افسانه پردازی‌های خاص او پیرامون مشروطیت کاری نیست. او مشروطیت و تلاش اقشار شهری و روشنفکران لائیک برای قانونمند نمودن و شرکت مردم در سرنوشت سیاسی جامعه را بنا بر رویکرد تئوری توطئه ، عمدتاً ساخته و پرداخته دولت انگلیس برای تضعیف دولت متمرکز ایران زمان قاجار می‌داند. اما با حمید شوکت که قریب سه دهه بعد فصل دوم کتاب خود و ارزیابی مشروطه را بر مبنای ادعاها و پنداربافی‌ها و اسناد مورد نظر او بازپردازی کرده سخن بسیار است.
به گمان من دلایل بسیاری وجود دارد که شک در صحت و سقم اسناد مورد اشاره – آرشیو خصوصی ثقفی اعزاز را تداعی می‌کند.
به متن پیمان‌نامه و یا به قول حمید شوکت “قسم‌نامه” که به اقدامات قوام هم اشاره دارد، چند تردید جدی و قابل تأمل وارد است - که صحت آن‌را خدشه‌دار می‌سازد.
۱) اول:
در این “قسم‌نامه” از احمد قوام با عنوان قوام‌السلطنه یاد شده است. تاریخ سند ۲۸ ذیحجة ۱۳۲۳ قمری (۲۲ فوریة ۱۹۰۶م) ذکر شده است. در متن سند آمده که با “قوام‌السلطنه” هم‌راهی و هم‌کاری شود و شاه را از قضیه مطلع کنیم. در تاریخ مزبور - اگر صحت سند را مد‌نظر داشته باشیم – یعنی ذیحجه ۱۳۲۳ قمری، نریمان‌خان قوام‌السلطنه وزیر مختار ایران در اتریش عنوان رسمی ”قوام‌السلطنه” را یدک می‌کشید و احمد قوام به‌عنوان “دبیرحضور”، “وزیرحضور” یا “وزیر رسائل” شناخته و در اسناد معرفی شده است. تازه پس از مرگ نریمان‌خان در رجب ۱۳۲۴ قمری یعنی ۷ ماه بعداز تاریخ صدور این سند ، دبیرحضور می‌توانسته عنوان قوام‌السلطنه را تصرف نماید. شواهد نشان می‌دهد که احمد قوام در سال بعد ۱۳۲۵ قمری – به این عنوان ملقب می‌شود. تمامیِ اسناد کتب تاریخیِ این دوره از قوام به‌عنوان وزیر یا دبیرحضور نام برده‌اند. لذا سند نمی‌توانسته از عنوانی نام برد که وجود نداشته است.*
۲) دوم:
دومین نکتة مهم ذکر حوادث و رویدادهایی در این “قسم‌نامه” است که در زمان صدور سند – ذیحجة ۱۳۲۳ قمری – هنوز اتفاق نیفتاده بود و به صحت سند شک‌های جدی وارد می‌کند و نشان می‌دهد سال‌ها بعد و بر مبنای اطلاع از برخی رویدادها تنظیم شده است. در متن سند آمده که آقایان – از جمله احمد قوام و پدر صاحب سند – پیمان بسته‌اند که انتقام خون مرحوم شیخ‌‌محمد سلطان واعظ را بگیرند و مظفرالدین شاه را توسط قوام و اعلم‌الدوله – پدر صاحب سند – و وزیر همایون برای صدور فرمان مشروطه آماده نمایند. شیخ‌‌محمد سلطان در زمان صدور سند به ‌قتل نرسیده بود که کسی بخواهد انتقامش را از قاتلین بگیرد، ماموران عین‌الدوله خواسته بودند او را دستگیر کنند ولی مردم معترض نگذاردند. تازه آن‌که در حمله ماموران دولتی کشته شد نه شیخ‌‌محمد سلطان بلکه طلبه‌ای به نام سید عبدالمجید بود. ضمناً قتل طلبه مزبور در ۱۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ قمری (۱۱ ژوئیه ۱۹۰۶م) – یعنی نزدیک به چهارماه پس از تاریخ ادعائیِ این سند رخ داده است. چگونه امکان دارد یک سند چهارماه پیش از یک رویداد پیش‌گوئی قتل کسی را کرده و آقایانی با اسم و رسم پیمان ببندند که انتقام خون او را بگیرند؟
۳) سوم:
مورد سوم که بازهم از نظر اطلاعات تاریخی سند، صحت آن را با سئوالات جدی خدشه‌دار می‌کند، امضاهای زیر پیمان‌نامه است. نام محمد نجات و زین‌العابدین رهنما از جمله کسانی‌که برای تحقق مشروطه و انتقام “خون شهید” – کشته نشده – پیمان بسته‌اند ذکر شده است. میرزامحمد خراسانی که بعدها به نجات معروف شد در تاریخ ادعایی این سند به نام “نجات” شناخته نمی‌شد. بلکه بعدها در زمان مجلس دوم – قریب سه سال بعد – با تأسیس روزنامه‌‌ای بنام نجات در تهران به میرزا محمد نجات معروف و شناخته شد. اولین شمارة روزنامة نجات در سوم جمادی‌الثانی ۱۳۲۷قمری (۲۲ ژوئن ۱۹۰۹) توسط میرزامحمد خراسانی که پیش از آن در روزنامة “حقوق” با سلیمان میرزا اسکندریِ معروف هم‌کاری می‌کرد منتشر شد. در واقع یکی از نشریات وابسته به حزب دمکرات تحت رهبری تقی‌‌‌زاده شناخته می‌‌‌شد. میرزامحمد خراسانی وکیل مجلس دوم از تبریز بود. بنابراین میرزامحمد خراسانی در زمان امضای پیمان‌نامه نمی‌توانسته سه سال پیش از انتشار روزنامه نجات، با این عنوان امضاء کرده باشد.
زین‌العابدین رهنما از جمله روزنامه نگاران و دولت‌مردان دوران پهلوی، در سال ۱۲۶۸ شمسی به دنیا آمد و در زمان تاریخ این سند نوجوانی ۱۶-۱۷ ساله بود. این‌که چگونه یک نوجوان با عده‌ای از رجال کهنه‌کار و معروف سیاسیِ دوران هم‌پیمان شود تا مشروطه را بدست آورند، خود حدیث غریبی
نکتة قابل تأمل دیگر دست خط این سند است که به دلیل عدم تخصص و آشنائی نگارنده از دایره ارزیابی بیرون می‌ماند و امیدوارم کسانی‌که این دانش و مهارت را دارند، برای راه‌گشایی تاریخی به خط این سندتوجه کنند. این خط بایستی با دیگر دست‌نوشته‌های خود احمد قوام مقایسه شود. “قسم‌نامه” توسط میرزا ابراهیم قمی امضاء شده ولی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با دست نوشته‌های دیگر این مجموعه منسوب به احمد قوام دارد که جا را برای متخصصینِ امر باز می‌گذارد تا اظهار نظر نمایند.قابل تامل است که بدانیم این آقای میرزاابراهیم قمی در کنار هنرهای بسیارش یکی هم تقلیدخطوط رجال معروف مملکت و فروش آن اسناد جعلی به بازماندگان آن‌ها بوده است. [استاد ایرج افشار در مجله بخارا شماره۴۷ بهمن و اسفند ۱۳۸۴ص ۱۸۶ اشاره کرده است].
تااین‌جا به اختصار شواهدی مبتنی بر تردید‌های جدی در صحت و سقم تنها یک سند از این اسناد – آرشیو ثقفی اعزاز – که مورد استناد ابراهیم صفایی و حمید شوکت بوده ارائه دادم. پیرامون سایر اسناد این مجموعه – حداقل آن‌چه تاکنون عرضه شده – تاملاتی وجود دارد که می‌ماند برای فرصت مناسب و فراختری.
اما یک مورد دیگر هم وجود دارد که شوکت آگاهانه و عامدانه نادیده انگاشته و خواننده خود را از محتوای آن بی‌خبر نگهداشته است. او به نامه دیگری از همین اسناد از قوام به سید‌عبدالله بهبهانی پیرامون نظام‌نامه انتخابات – که چندی بعد به امضاء شاه رسید – اشاره می‌کند؛ منبع مورد اشاره او مجله راهنمای کتاب، دی‌ماه ۱۳۱۴۱ ص ۹۰۷ است. شوکت از این نامه بهره‌های فراوان می‌برد و با نقل اطلاع قوام به بهبهانی که نقشه “مفسدین و بدخواهان” را نقش برآب شده و نظام‌نامه مورد توشیح ملوکانه قرار گرفته، به خواننده وانمود می‌کند که قوام و هم‌راهانش بوده‌اند که شاه را به امضاء این سند ترغیب و وادار نموده و نقشه دشمنانش را نقش‌برآب نموده‌اند.
برای یک‌لحظه و برغم تمامی مباحث بالا مبنی بر تردیدهای جدی در صحت این اسناد، فرض کنیم این سند معتبر و قابل استناد است - همان‌گونه که شوکت چنین کرده است. آن‌گاه سئوالی از محقق کارنامه قوام مطرح می‌شود: چرا ایشان در ادامه همین نامه و در همان صفحه ۹۰۷ به نامه دومی از قوام به بهبهانی که مطالب بس مهم‌تر را عنوان می‌کند، اشاره‌ای نداشته و از حضور و وجود اطلاعات تعیین کننده در ارزیابی نقش و آراء قوام در زمانه مورد بحث به خواننده خود پرهیز می‌کند. در نظر داشته باشید ما هم‌چون آقایان صفایی و حمید شوکت فرض را براین قرار داده‌ایم که این اسناد صحت داشته و قابل استنادند.
نامه دوم که شوکت با بی‌اعتنائی عجیبی از کنارش می‌گذرد و به‌دلیل محتوای افشاگرانه علیه رویکرد قوام در مشروطه – مشروعه طلبی – و در تأیید رادیکالیسم مشروطه‌خواهی لائیک تقی‌زاده و خلاف آن‌چه چند سطر بعد به خواننده تحویل می‌دهد است و از مطالب آن استفاده نمی‌کند نامه را با هم بررسی کنیم.
تقی‌زاده می‌گوید: “ما فقط مشروطه می‌خواهیم”
این نامه نشان از تلاش شاه و دربار و از جمله شخص احمد قوام در سازش با روحانیونِ “مشروطه‌خواه” چون بهبهانی برای ترغیب او به مشروعه‌طلبی و در خنثی نمودن فعالیت‌ها و اقدامات جریان رادیکال آزادی‌خواه و لائیک مشروطه – تقی‌زاده و انجمن تبریز – دارد. طبق این سند، سناریوئی در حال تنظیم برای تعویض خواست مشروطه با مشروعه مطلوب و مورد تأئید روحانیون و جریان شریعت‌خواه بود. در متن این نامه که در همان صفحات و شماره مجله راهنمای کتابِ مورد استفاده آقای شوکت آمده چند نکته قابل تأمل وجود دارد:
۱) نامه حاکی از دغدغه و نگرانی شاه و دربار از اقتباس قانون اساسی از قوانین پیشرفته و مترقی فرانسه و بلژیک است: “مردم فرانسه شر مزاج همان کنسطیتوسیون را هم اجرا نکردند، کنوانسیون سوابق را از ریشه درآورد، اوباش غلبه کردند و خرابی آوردند و ما همان طریقه را دنبال کرده‌ایم.”
۲) قوام از بهبهانی درخواست ملاقات محرمانه و مذاکره در این باب را دارد:
“بنده و حضرت‌عالی باید مفصلاً مذاکره نمائیم و در محلی خلوت صحبت شود.”
۳) نامه اشاره دارد به “مصوبات آذربایجانی‌ها” - می‌دانیم در همان زمان انجمن و مردم تبریز خواسته‌های هفت‌گانه‌ای را به تهران اعلام و تحقق فوریِ آن‌ها را خواسته بودند. قوام به بهبهانی اطلاع می‌دهد شاه از میان این خواسته‌ها، تنها با عزل مسیو نوز از گمرک و یک فقره دیگر- که احتمالاً منظور “رفع رفتن اولاد ساعدالدوله به تبریز باشد، موافقت دارد، اما بقیه خواسته‌ها “جواب رسیده صلاح نیست” و در دنباله تأکید می‌کند:
“به وکلای آذربایجان ابلاغ شود که یکی عدم قبول انجمن‌های ایالتی است و غیره، گرچه سعدالدوله قبول کرده ولی تقی‌زاده قبول ندارد و می‌گوید عزل مسیو نوز چه اهمیتی دارد، ما مشروطه می‌خواهیم. میرزا محمود کتاب‌فروش و حاج محمد تقی بنکدار هم با تقی‌زاده هم‌داستان شده و می‌گویند ما فقط مشروطه می‌خواهیم.”
باز هم اطلاع داریم که مشیرالدوله – صدراعظم - و مخبرالسلطنه – از هیأت دولت – به وکلا از جمله تقی‌زاده صریحاً ابراز کرده بودند که شاه مشروطه نداده و تنها مجلس مرحمت کرده است. تقی‌زاده، مستشارالدوله، مخبرالسلطنه و هم‌چنین احمد کسروی، کشاکش برسر پذیرش و تحمیل مشروطه “لفظاً و معناً” به حاکمیت را با سهم ارزنده تقی‌زاده، در آثارشان ثبت کرده‌اند.
نکته چهارم و مهم از نظر تاریخی، نصیحتی است که قوام به بهبهانی می‌کند:
“اگر حضرت‌عالی به عنوان مشروطه مشروعه قیام و اقدام فرمائید، تصور می‌کنم نتیجه عاجل گرفته شود.”
در پایان نامه تأکید و اصرار دارد که هرچه زودتر جواب این نامه را اطلاع داده تا کار از کار نگذشته “و عَلَم به دست جُهّال نیفتاده قضیه فیصله پذیرد.”توصیه و تأکیدی که حکایت از تلاش دربار توسط دبیرحضور شاه برای تبانی با روحانیونِ “مشروطه‌خواه” علیه خواست صریح جناح رادیکال و لائیک نهضت دارد. این‌که لفظ و خواست مشروعه مطلوب شیخ فضل‌الله نوری نه از زبان روحانیون – چند ماه بعد – بلکه در قالب کلمات و توصیه‌های احمد قوام برمی‌خیزد، جای تأمل دارد. تأسف بر محقق زندگی و آراء سیاسی او که از قبل مسأله به این اهمیت آگاهانه و عامدانه می‌گذرد و خواننده کتاب خود را در بیخبری می‌گذارد تا آن‌چه را می‌پسندد به او تفهیم کند. قوام در پایان نامه از بهبهانی برای تشکیل یک جلسه اضطراری و محرمانه با حضور اعلم‌الدوله، مخبرالسطنه هدایت و خود او برای اخذ تصمیم نهائی در جهت “مشروعه” نمودن نهضت و جلوگیری از پیش‌رفت “جُهّالِ” مشروطه‌خواه دعوت می‌کند.
این مسائل و نکات را صرفاً بر مبنای فرضِ شوکت در اعتبار این اسناد طرح کردم تا نشان دهم آن‌جا که چهره مطلوب قوام در کتاب ضروری بوده، یک ‌نامه استفاده می‌شود و آن‌جا که خدشه به ادعای مشروطه‌خواهی او می‌زند، کلّ یک ‌سند نادیده انگاشته می‌شود. به‌هرحال من تردیدهای جدی خود را از صحت و سقم اسنادی که از آرشیو ثقفی اعزاز برون آمده مطرح کردم و قضاوت را به خواننده دقیق و مسئول تاریخ واگذار می‌کنم. ضمنا بد نیست بدانیم سند مورد استفاده شوکت –نامه قوام به بهبهانی- امضای احمد قوام را دارد در حالی که میدانیم او سال‌ها بعد به این نام ملقب شده است. یک نمونه دیگر در همین نامه که قوام به بهبهانی نوشته، برای علت تردیدم در صحت و سقم این اسناد طرح می‌کنم.
مخبرالسلطنه هدایت از دولت‌مردان زمانه که در میان دربار و مشروطه‌خواهان در رفت و آمد بود، و از مسائل هر دوطرف تا حد زیادی باخبر بود، در “خاطرات و خطرات” خود جملاتی را می‌نویسد که دقیقاً همان مضمون نامه قوام به بهبهانی را با مشابهت شگفتی طرح می‌کند و صحت و سقم این‌گونه سند‌سازی‌های خلق‌الساعه برون آمده از آرشیوهای شخصی را برملا می‌کند.
مخبرالسلطنه پس از شرحی مبنی بر ورود وکلای آذربایجان و بحث میان آنان با مشیرالدوله صدراعظم و دیگر دولت‌مردان از جمله خود او پیرامون تأکید آنان بر مشروطه‌خواهی و لزوم رفع نواقص قانون اساسی می‌نویسد:
“در شب ۲۴، وکلای آذربایجان وارد تهران شدند، سرِشب خدمت مشیرالدوله رسیدند من هم بودم … روز دیگر به‌اتفاق صنیع‌الدوله [رئیس مجلس] به‌دیدن آن‌ها رفتم، سعدالدوله در صدر مجلس جلوس کرده به قانون اساسی ایراد داشت که ناقص است و از مقدمه ناقص نتیجه ناقص گرفته می‌شود و این حرف گرهی در کار مشروطیت انداخت که هنوز گشوده نشده است… قوانین اساسی بلژیک یا فرانسه را ما هم خوانده بودیم، مملکتی که تازه پا به سازمانی غیرآشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متاسفانه به‌حکم عادت سیاسی قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که براساس فرانسه بود.
مردم فرانسه آتشی مزاج همان قانون کنستیتوسیون را هم مجری نکردند. کنوانسیون سوابق را از ریشه برآورد. اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها بارآوردند و ما همان رشته را دنبال کردیم…اولِ شب بود، هشت‌فقره تقاضای مجلس را بردم. مشیرالدوله به اقبال‌الدوله داد به‌عرض [شاه] برساند. جواب آورد که مشروطه و انجمن را شاه قبول نفرمودند. عزل مسیونوز و غیره قبول شد…گفتم اگر صلاح می‌دانید بگویم در مملکت اسلامی مشروطه چه‌معنی دارد، مشروعه باشد. همه پسندیدند… وزیر همایون حاضر بود، می‌دانستم به عجله راپرت[گزارش] خواهد برد. و خواهد گفت من به فلانی یاددادم این‌طور بگوید… آمدم به مجلس جواب را ابلاغ کردم، حال پاسی از شب گذشته است. سعدالدوله گفت مطلب تمام است. منظور عزل مسیونوز بود. تقی‌زاده با او طرف شد که به‌خاطر تو ما عزل نوز را جزء مطالب آوردیم والاّ عزل مسیونوز چه اهمیتی دارد، ما مشروطه می‌خواهیم. غوغا شد، سیدعبدالله [بهبهبانی] گفت در این باب ۲۴ ساعت مهلت باید”. [خاطرات و خطرات، صص ۱۴۵ تا ۱۴۷]
خواندیم که طبق روایت مخبرالسلطنه وکلای آذربایجان براساس قوانین فرانسه و بلژیک به نواقص قانون اساسی اشاره کردند. به‌نظر مخبرالسلطنه مردم فرانسه همان قانون اساسی را هم خود محترم نشمرده و بنیان نظام کهن را از ریشه برآوردند و حالا ما ایرانی‌ها هم همان راه را برگزیده و می‌رویم. در فرانسه اوباش غلبه و خرابی آوردند، ما هم همین‌طور. هدایت خواست‌های انجمن تبریز و مجلس را به‌نزد صدراعظم – مشیرالدوله – می‌برد و او اقبال‌الدوله را مأمور می‌کند آن‌ها را به سمع شاه برساند. جواب آورده شد که شاه مشروطه‌ و انجمن را قبول ندارد. سعدالدوله از عزل مسیونوز راضی است اما تقی‌زاده اصرار دارد که ما فقط مشروطه‌ می‌خواهیم.
حالا برای قضاوت خواننده جملات کاملاً مشابه و با کلمات و واژه‌های مرسوم مخبرالسلطنه آن‌گونه که از ادبیات سیاسی کتابش پیداست را در نامه منسوب به قوام بخوانیم تا دریابیم که چه اسناد و شواهدی برای پرونده‌سازیِ مطلوب به سود اعوان و انصار و اجداد و شخصیت‌های محبوب و با چه دقتی ساخته و پرداخته می‌شود:
“چون دکتر اعلم‌الدوله مورد وثوق و اعتماد دربار و آقایان حجج اسلام و روحانیون و سیاسیون این طبقه می‌باشند، از ایشان استفسار فرمائید در سه شب قبل که در منزل مشیرالملک [باید مشیرالدوله باشد] حضور داشتند و وکلای آذربایجان هم بودند فرمایشات آقای سعدالدوله راجع به نواقض نظام‌نامه که از مقدمه ناقص نتیجه ناقص گرفته می‌شود، به‌هیچ‌وجه صلاح نبود، کما این‌که گرهی در کار انداخته که معلوم نیست کی گشوده خواهد شد.
قوانین اساسیِ فرانسه و بلژیک را ما هم خوانده‌ایم، مملکتی که تازه پا به تشکیلاتی غیر آشنا می‌گذارد باید آهسته پیش ‌برود. متاسفانه قانون اساسیِ بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که بر اساس قانون فرانسه می‌باشد. مردم فرانسه شرمزاج، همان کنستیتوسیون را هم اجرا نکردند. کنوانسیون سوابق را از ریشه در آورد، اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها بار آوردند و ما همان طریقه را دنبال کرده‌ایم.
دکتر اعلم‌الدوله مصوبات آذربایجانی‌ها را که از شرف‌الدوله گرفته بود لابد به حضرت‌عالی ارائه داده و از مفاد آن اطلاع حاصل فرموده‌اید… این مطالب به خود اعلم‌الدوله داده شد که به‌عرض برساند. به اتفاق اقبال‌الدوله معروض افتاد. عزل مسیونوز و یک فقره دیگر قبول شد و بقیه جواب رسیده ، صلاح نیست… یکی عدم قبول انجمن‌های ایالتی است و غیره. گرچه سعدالدوله قبول کرده ولی تقی‌زاده قبول ندارد و می‌گوید عزل مسیونوز چه اهمیتی دارد ما مشروطه‌ می‌خواهیم”.
هیهات از اسناد این‌چنین که مبنای کار و پژوهش چندساله قرار گیرد. این‌که ناگهان در دهه پنجاه شمسی در میان اسناد خانوادگی ثقفی اعزاز پرونده پر و پیمانی از شرکت و سهم والای پدر خانواده - اعلم‌الدوله – در پیروزی نهضت مشروطه پیدا می‌شود و در متن اسناد ادبیات سیاسی ویژه مخبرالسلطنه هدایت که سه دهه پیشتر خاطراتش را مرقوم داشته با همان کلمات و اصطلاحات برون می‌آید و مابقی سهم نهضت مشروطه به حساب احمد قوام واریز می‌شود، از عجایب روزگار و جامعه ما می‌تواند باشد.
اگربرای بار دوم این دو نقل قول را در کلمات و نوع ادبیات سیاسی مقایسه کنیم نه تنها شباهت مضمون بلکه نحوه انشاء واژه‌های مورد استفاده را بهتر درمی یابیم. طبق این اسناد اعلم‌الدوله و قوام دست‌خط مشروطه را به‌دست آوردند، نظام‌نامه انتخابات را به تصویب رساندند، رهبران مشروطه را از خطرات احتمالی رهاندند و میراث مشروطه دربست مدیون آن‌هاست و همه آن رویدادنگاری‌ها پیرامون مشروطگی و پیش‌زمینه‌ها و تلاش‌ بسیار مردم و روشنفکران ایران قربان قدم اینان باد. جالب این‌جاست که این اسناد همه و صرفاً در آرشیو شخصی پسر آقای اعلم‌الدوله سر و کله‌شان پس از هفت دهه پس از مشروطه پیدا شده و تاریخ مشروطه را غنای دوباره‌ای داده‌اند.
● قوام در دوران مجلس دوم مشروطه‌
تقی‌زاده می‌نویسد:
“…وثوق‌الدوله [برادر قوام‌السلطنه] یک حقه ‌این زد. این قوام‌السلطنه داخل آدم‌ها نبود؛ برادر کوچک او به اسم احمدخان بود. منشی و خوش‌نویس بود. این‌ها در مرکز انقلاب [تهران] که بودند هی مطلب نوشتند. گفته بود اجازه بدهید احمد بیاید کمک کند. او را آوردند، یواش یواش وارد دستگاه شد.” [تقی‌‌زاده، زندگی طوفانی ص ۱۵۱]
صحت گفته‌‌‌های تقی‌زاده را اسناد و آثار کلاسیک و قابل استناد تاریخی تأیید می‌کند. در هیچ‌کدام از این اسناد و کتب، هیچ‌جا نام وحضوری که نشانه معتبری بر تأثیر قوام در نهضت مشروطه باشد وجود ندارد. در موارد محدودی از او به‌عنوان دبیرحضور و وزیر رسائل و خط خوشش نام برده‌اند. خدمت او به عین‌الدوله و دربار در اوج مقابله با مشروطه‌خواهان تنها می‌تواند پرونده منفی برای او در آن زمان تشکیل دهد. این‌که دست‌خط مشروطه به خط اوست، تنها حاکی از میرزابنویس بودن او در دربار است و نه هیچ‌چیز دیگر. پس از فتح تهران، وثوق‌الدوله برادر بزرگتر قوام با اعمال نفوذ در مجلسِ فوق‌العاده و سپس هیأت مدیره موقت انقلاب، توانست وزارت مالیه را برای خود و معاونت وزارت داخله را برای برادرش بدست آورد.
شوکت وانمود می‌کند در دوره مجلس دوم قوام برای قانونمند کردن نهادهای دولتی و برقراری مناسبات و رفتار مطلوب ومعتدل تلاش نمود و تقی‌زاده و “ افراطیون” انقلابی در این دوره خواهان اصلاحات و تغییرات بنیادی بوده و راه میانه، “قناعت‌جو” و اصولی او را نمی‌پذیرفتند. “تقی‌زاده بنام انقلاب سخن می‌گفت” و به گمان شوکت آن‌چه تقی‌زاده می‌طلبید به استبداد آلوده بود. وقتی می‌گفت که افراد خاطی و “مرتکبین سیاسی” باید مجازات شوند، وقتی با مجامع سری محشور بود، در این میان این‌همه احکام، نویسنده کتاب در تیررس حادثه ناگهان از مشروطه پانزده سالی می‌پرد و به رویکرد تجددخواه تقی‌زاده در نشریه کاوه در اخذ مدنیت غربی سر در می‌آورد و او را “دست‌یار استبداد” قلمداد می‌کند در حالی‌که پهلوان نامدار مشروطه – قوام – هم‌چون همیشه به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کند.
“اما این تنها قوام بود که با نامه مشهور خود به شاه، او را از تغییر قانون اساسی برحذر داشت و بر سنت مشروطیت پای فشرد. قوامی که در خطابه تقی‌زاده در مجلس به سستی و قناعت‌جویی در رویارویی با سرسپردگان استبداد متهم شده بود.[ص ۵۹]”
پیش از آن‌که به نمونه‌هایی از مسامحه‌کاری قوام در رویارویی با “سرسپردگان استبداد” و“ قانونمند بودن” او اشاره کنم، رویکرد زمان‌زده و تحلیل‌های کشدار و کلی بالا را دقت کنیم که نویسنده چگونه در چند جمله از کارنامه مجلس دوم یک‌باره سر به دهه‌های بعد در زمان محمدرضا شاه می‌کشد و قوام را تنها کسی میداند که بر سنت مشروطیت پای فشرده است.
به نظر می‌رسد روایت‌گر سرگذشت قوام از نشانه‌های سنت مشروطه‌خواهی او در زمان مشروطه‌ کم آورده و لذا نام و یاد“قدرت قوام‌السلطنه” همان‌گونه که چشمان محمد‌رضا شاه را در آستانة انقلاب ۱۳۵۷ خیره کرده بود برای مجذوب نمودن خواننده خود به هر مناسبتی تکرار می‌کند.**
نویسنده آن‌چنان نقش و نگار قوام در دوران مجلس دوم را مهم و مطلوب ترسیم می‌کند که حتی او را به عنوان سمبل جریان فکری و عملی قانون خواه در مقابل رهبر طراز اول جریان لائیک مشروطه‌‌خواه چون تقی‌زاده می‌پندارد و چند نکته قابل تأمل را مطرح می‌کند. در صفحه ۵۶ می‌نویسد که او خواهان محاکمه مجرمین و متهمان رویدادهای زمانه بر مبنای اصول و محاکمه قضایی قانونمند بود ولی تقی‌زاده و یاران رادیکالش بی‌محاکمه و از منظری انقلابی مجازات و تنبیه سریع متهمین و مجرمین را می‌خواستند.
به این مسأله مفصلاً در کارنامة تقی‌‌زاده در مشروطه و رویکرد او به عدلیه و احکام قضایی در جای دیگر پرداخته‌ام و امیدوارم هرچه زودتر منتشر شود. اما در این‌جا گذرا اشاره کنم که در آن شرایط بحرانی و انقلابی از دوسوی مستبدین و شریعت‌خواهان بر جریان لائیک و پیش‌رو مشروطه می‌تاحتند. از یک‌سو دولتمردان تربیت شده قاجار و مناسبات استبدادی مرسوم حاکمین و متنفذین و راهزنان ریز و درشت سراسر کشور قرار داشتند که مشروطه از آن‌ها حساب و کتاب می‌خواست، آن‌ها در شرایطی که دیگر نمی‌شد حضور مجلس قانون‌گذار برگزیده ملت را نادیده گرفت، در کنار انواع کارشکنی و اجحاف بر مردم می‌خواستند مجلس سنائی که عمده اعضایش برگزیده دربار باشد را در مقابل مجلس شورای ملی به‌عنوان ارگان نظارت مردم علم کنند. پافشاری آقای قوام به روایت شوکت بر “سنت مشروطه‌خواهی” هم که با وصل‌کردن وقایع ناهم‌زمان و جملات کشدار و کلی در کتاب عرضه می‌شود از همین رویکرد سرچشمه می‌گیرد.
مردم در زیر تعدی مستبدین ریز و درشت، سیل شکایت و دادخواهی روزانه روانه مجلس شورا کرده بودند و آقایان “ قناعت‌جو”ی دولت چون قوام امور را به مسامحه می‌گذراندند. با این بهانه و توجیح که باید همه چیز منظم و تدوین شود تا بتوان به این شکایت‌ها و غارت‌گری‌ها رسیدگی شود. کما این‌که یک‌سال از مشروطه گذشته بود و هنوز اولین محاکمه‌ها برقرار نشده بود و رسیدگی و دادرسی را عقب می‌انداختند تاسرانجام با نظارت تقی‌زاده و چندتن دیگر از وکلا، محاکمه متهمین فروش دختران قوچان برگزار شد. پس از صدور احکام دادگاه، دولت اجرای احکام را به مسامحه ‌گذراند و حتی متهم شماره یک دادگاه – آصف‌الدوله – چندی بعد در مقام وزارت به روستائیان شاکی قوچانی پوزخند ‌زد. همین رویه را در دوران مجلس دوم با همان بهانه‌ها و فرصت‌سوزی‌ها تحت نام “لزوم قانونمدار” کردن امور ادامه دادند. کاری که نشد و نکردند. و مردم کماکان به‌جای دولت به مجلس و مشروطه‌خواهانی چون تقی‌زاده پناه می‌بردند تا شاید داد رسی بیابند. شوکت دو نمونه را برای اثبات رویه “استبدادی” تقی‌زاده و جریان پیش‌رو مشروطه و “قانونمدار” بودن قوام به خواننده عرضه می‌کند. یکی مجازات “مقصرین پولیتیکی” – متهمین سیاسی– و دیگری مقابله با خودسریِ قزاقان که در صحن مجلس میان تقی‌زاده به‌عنوان وکیلِ مردم و قوام به‌عنوان سخن‌گوی دولت مورد بخث و جدل قرار گرفت. البته شوکت مقابله این ‌دو را به‌عنوان دو خط مشیِ عصرمشروطه، یکی استبداد و تندرو و دیگری هوادارِ قانونمند و خواهان نظمِ معتدل سیاسی ترسیم می‌کند.
● مقصرین پولیتیکی
“مقصرین پولیتیکی” یا زندانیان سیاسی مورد بحث کسانی بودند که پس از فتح تهران به‌جرم هم‌کاری با محمد‌علی‌شاه و مقابله قهرآمیز با مشروطه‌خواهان دستگیر و زندانی شده بودند. تنی چند در همان روزهای آغازین در دادگاه‌های انقلابی به اعدام محکوم شدند و بقیه در حبس مانده بودند. پس از چند ماه بلاتکلیفی با دست‌یابی دولتمردان و محافظه‌کاران پیشین حکومتی به مناصب مهم، تلاش برای آزادیِ آنان آغاز شد. در مجلس سخن رانده شد که این محبوسین چگونه می‌توانند اعلامیه و عریضه تهیه و به بیرون بفرستند؟ چرا تاکنون احکام صادره هیأت مدیره انقلاب اجرا نشده است و ادارات مربوطه دولتی به اهمال و سستی می‌گذرانند؟ عنوان شد که احکام هیأت مدیره عجولانه و بعضاً شفاهی بوده. پرسیده شد عدلیه چرا سریعاً موارد را بررسی نکرده و …. در ضمنِ مذاکرات سخن‌گوی دولت – قوام- وانمود ‌کرد که بجز یک‌نفر از این محبوسین کسی را نمی‌شناسد و باید شناسائی شوند.
این محبوسین که سخن‌گوی دولت وانمود می‌کرد نمی‌شناسد، سران استبداد در مقابله با مشروطه بوده و سخن‌‌گوی دولت بی‌شک آن‌ها را می شناخته است. این ادعا را طرح کرده تا امور کماکان به مسامحه و گذشت زمان و آزادیِ آن‌ها پیش‌رود. اگر هم غرض دادرسی مجدد احکام هیأت مدیره بود، حداقل عدلیه باید اقدامی می‌کرد و آن‌ها را در مقابل محاکمات تجدید نظر قرار می‌داد. کاش چنین بود، بی‌شک در احکام شتاب‌زده و بعضاً بی‌حساب و کتاب آن روزهای بحرانی و انقلابیِ پس از فتح تهران هیأت مدیره موقت انقلاب اشتباهات و کاستی‌هایی وجود داشت. در همان روزها که میان تقی‌زاده و سخن‌‌‌گوی دولت مباحثه و جدل پیرامون وضعیت زندانیان سیاسیِ مخالف مشروطه درگرفت، مقاله‌ای با امضای “نیش” (نام مستعار محمدامین رسول‌زاده) در روزنامه “ایرانِ نو” شماره ۱۵۳ مورخ ۲۷ صفر ۱۳۲۸ قمری (۱۰ مارس ۱۹۱۰ میلادی) در دنباله گزارش مذاکرات مجلس دو روز پیش تحت عنوان “حرارت در پارلمان” منتشر شد که موجبِ کشاکش نسبتاً طولانی میان برخی وکلای مجلس و نشریه ایران‌نو گردید. کار حتی به شکایت و محاکمه کشید. جزئیات این محاکمه و مباحث مطروحه در روزنامه رقیب ایران‌نو که به‌عنوان ارگان حزب دمکرات چاپ می‌شد، یعنی روزنامه “مجلس” به مدیریت محمدصادق طباطبائی، از اعتدالیون منعکس شد[روزنامه مجلس، سال سوم، شماره‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶].
● نزاع میان قزاقان و پلیس
شوکت می‌نویسد:
تقی‌زاده در فرصتی دیگر هنگامی که در نزاع میان شماری قزاقان و پلیس، مجازات قزاقان را ضروری تشخیص داد… “خواستار مجازات قزاقان شد”. [ص ۵۹] و در مقابل قوام محاکمه قانونمند و رسیدگی به جرائم آن‌ها را عنوان می‌کرد. شوکت از اولی رویکردی “استبدادی” و از دومی قانونمند و مطلوب ترسیم میکند. جریان شرارت چند قزاق و درگیری با مأموران نظمیه تهران بود. بریگاد قزاق یکی از دسته‌های نظامیِ تحت نفوذ و هدایت روس‌ها بود که با خودسری و سرپیچی از دولت ایران و حتی وزارت‌خانه‌های جنگ و داخله بارها در رویدادهای مختلف آن دوره در مقابل مشروطه و آزادی‌خواهان قرار گرفت. شوکت تنها به آن بخشی از سخنان تقی‌زاده اشاره می‌کند که خواهان مجازات و تنبیه “اشرار قزاق” به‌طور علنی می‌شود. اما با مراجعه به مذاکرات مجلس درمی‌یابیم که این تمام سخنان و خواسته‌های تقی‌زاده در این باره نبوده است.***
شوکت چند نکته را ناگفته و در ابهام می‌گذارد: اول این‌که تقی زاده عنوان کرد دسته خودسر قزاق بایستی تحت پوشش و فرمان وزارت‌خانه‌های دولتی ایران به‌ویژه جنگ یا داخله قرار گیرد. دوم گفته شد که “نقض قانون اساسی صحیح نیست” اما “تأخیر قانون هم صحیح نیست”، به‌عبارتی این درست که امور بایستی طبق قانون پیش‌رود، اما بهانه‌ای برای تأخیر و مسامحه در اجرای قانون هم نباید وجود داشته باشد. سوم این‌که در زمان استیضاح دولت و سخن‌گویش، تقی‌زاده صریحاً مطرح کرد و مجلس هم تأئید نمود که این امر هرچه زودتر باید به “محاکمات عسگریه” -منظور محاکم نظامیِ تحت پوشش ادارات دولتی مربوطه – محول و تصمیم‌گیریِ عاجل اخذ و اجرا گردد. وقتی چون تمام امور مشابه دیگر وزارت‌خانه‌های دولتی، تحت لوا و بهانه “اجرای صحیح قانون” به اهمال و سستی و گذشتِ زمان برگزار شد، مجدداً قوام‌ – سخن‌گوی دولت – را برای توضیحات لازم به مجلس خواستند.
شاید بشود به تقی‌زاده و یا آن‌چه تحت نام “مشروطة ایرانی” شوکت به نقل از دیگری آورده، نکوهش و انتقادات فراوان نمود، اما نمی‌توان و نباید هر رویدادی را بدون شناخت جوانب و ویژگی‌های آن با یک حکم و رویکرد کلی و کلیشه‌ای، هم‌سان و هم‌خوان جلوه داد و قضاوت کرد. شوکت به خواننده نمی‌گوید مسأله قزاقان چه بوده، و پیش از جلسه مورد اشاره ایشان، دولت در مجلس استیضاح و تصمیم‌ گیری شده که هر چه زودتر این امر به محکمه نظامیِ دولتی محول و اخذ تصمیم شود ولی امور به مسامحه گذشت. اما به خواننده تفهیم می‌کند که تقی‌زاده خواهان مجازات علنی قزاقان حمله کننده به سربازان دولتی شده است. بر مبنای این نقل قول نصفه‌نیمه نتیجه‌گیری می‌کند که تقی‌زاده مجازات بدون محاکمه را خواسته و لذا رفتارش استبدادی است و از آن زمینه‌ای برای معتدل و قانون‌مدار بودن قوام فراهم می‌آورد. این‌که چگونه رفتار و آمال کسِ دیگری – در این مورد تقی‌زاده – می‌تواند نشان صحت و سلامت رفتار دیگری شمرده شود جای بحث دارد. اما این‌که نویسنده با جرح و تعدیل واقعه آن قسمت از مذاکرات را که مطلوب رویکرد خود می‌بیند مورد استفاده قرار داده و سایرجوانبِ را شرح نمی‌دهد جای انتقاد دارد.
اول از همه به خواننده باورانده می‌شود که گویا قانونِ مدون، عدلیه منظم و نهادهای لازمه آن در زمان مذاکرات در ایران وجود داشته تا قوام با تکیه بر آن‌ها بتواند رویه “قانونمندِ” خود را پیش‌برد و افرادی چون تقی‌زاده که انقلایی و رادیکال بودند می‌خواستند این نظام و نهادها و قانون‌ها را دور زده و بدون طی روال قانونی و منطقی مجازات مستبدین و مخالفین را پیش برند. این‌گونه بازپردازی‌ها نه تنها واقعیات زمانه را بیان نمی‌کند بلکه با صحنه‌سازی زمان زده و امروزی کردن شرایط دیروزین با رویکردی غیر تاریخی، شخصیت و کنشی را برای قوام‌السلطنه زمان مشروطیت می‌آفریند که وجود نداشته است.
وضعیت دولت‌های پس از فتح تهران، اوضاع وزارت‌خانه‌های داخله، جنگ و عدلیه، صدور احکام عجولانه و ضرب‌العجل هیأت مدیره انقلاب به‌دلیل شرایط بحرانی و فوریت‌ها، مقابله قهرآمیز مستبدین با نهضت، تعدی و اجحاف مکرر مستبدین ریز و درشت، تضادهای میان گروه‌های مسلح خودسر، قزاق و نظمیه تهران و …، همه شرایط ویژه‌ای آفریده بود که شوکت در این ارزیابی نادیده انگاشته و با رویکرد آسان‌جو، تقلیل‌گر و زمان‌زده قضاوت کرده است. تقی‌زاده به شاهد مذاکرات مجلس برای جلوگیری از خودسری‌های قزاقان تأکید داشت که هرچه زودتر بایستی آن‌ها تحت پوشش وزارت جنگ درآمده و از کنترل افسران روسی خارج شوند. حملات آنان و درگیری‌های این‌جا و آن‌جای آن‌ها باید مجازات در پی داشته باشد. تشکل قزاق در آستانه و زمانه مجلس اول مشروطه در واقع متشکل از سوارانی تحت رهبری سرهنگ لیاخوف، عضو ستاد ارتش روسیه تزاری بود. حقوق خود را مستقیماً از دولت روسیه دریافت می‌داشتند. گرچه علاوه بر آن از ایران نیز مبالغی اخذ می‌شد. از جمع حدود ۴۵۰ نفری بریگاد، قریب سیصد نفر ایرانی و مابقی اتباع روس بودند. تبعیض و تفاوت در مرتبه نظامی و حقوق و مزایا میان روس‌ها و ایرانیان چشم‌گیر بود. در مجموع با شرایط بسیار نابسامان و نبود یک ارتش منظم و توانمند در ایران که افراد آن از فرط گرسنگی به منابع غیر اصولیِ مالی وابسته بودند، دسته قزاق وضعی به مراتب بهتر داشت.
نقش مخرب قزاقان در رویاروئی مشروطه با استبداد، دخالت مستقیم در بمباران مجلس اول با برنامه‌ریزی و نظارت مستقیم دولت روسیه ثبت تاریخ است. پس از فتح تهران و خلع محمد‌علی شاه، قزاقان کماکان نیروئی غیر خودی و ابزار دست دولت متجاوز روسیه و مستبدین محلی علیه مشروطه شمرده می‌شدند. تقی‌زاده در جلسه ۶ محرم ۱۳۲۸ مجلس قضیه درگیری قزاق‌ها با نظمیه تهران را عنوان و اشاره نمود که قزاق‌ها چون قوای بیگانه عمل می‌کنند. رئیس دولت ناچاراً تعهد کرد که قزاق‌ها رفتارشان را اصلاح کنند. [مذاکرات مجلس و روزنامه مجلس شماره ۴۲ مورخ ۶ محرم ۱۳۲۸]
قریب سه هفته بعد در جلسه ۲۴ محرم ۱۳۲۸ قمری (۵ فوریه ۱۹۱۰ میلادی) مجلس در استیضاح از هیأت دولت مبنی بر ادامه اقامت قشون روس در ایران به سئوال و جواب و بحث پرداخت. در زمان مذاکرات تأکید شد که قوای روس و یا عوامل وابسته به آن هرچه زودتر باید ایران را ترک کنند. پرسیده شد چرا دولت پس از نه ماه از ورود قشون روس به ایران اقدامی نکرده است؟ چرا هنوز هم‌چون دوران استبداد عمل می‌شود؟ دو روز بعد از این مذاکرات در روزنامه ایران نو شماره ۱۲۷ مورخ ۲۶ محرم ۱۳۲۸ قمری (۷ فوریه ۱۹۱۰ م) در صفحه اول تحت عنوان “به قزاق‌های ایرانی” از جمله نوشت:
“حرکات خودسرانه و بدمستی آخری چند نفر قزاق ایرانی که منجر به یک حادثه خونین گردید، هرکس را مجبور می‌کند به خیال پیداکردن موجبات این واقعه و رفتار اسف‌انگیز بیفتد. آیا این رفتار نخوت و غرور را به چه باید حمل نمود؟ آیا به واسطه فقدان نظم است که از عدم سیاست حاصل می‌شود یا اسباب مهمِ دیگری باعث آن گردیده….
…هم‌چو بنظر می‌رسد که تمام هم خود را مصروف کرده‌اند تا خصومت قزاق‌ها را نسبت به سایر دستجات قشون و پیرامون طرز جدید روزبه‌روز زیادتر بکنند تا مگر جامعه بین این‌ها واقعه گشته و بهانه مشروعی به‌دست قشون روس بدهند تا به طرف پایتخت رهسپار گردند.
… اما باید عیب را از سرچشمة اصلی آن پیدا نمود… از آن محل شومی که نقشة توپ‌بستن به مجلس اول و اجرائیات آن‌وقت از آن‌جا خارج شد.
چنان‌چه سابقاً اشاره کردم باز می گوییم که سال‌های دراز قزاق‌های ایرانی را طوری تربیت کرده‌اند که گویا در ایرانی بودن خودشان مردد هستند و امروز ثمره تلخ همان تربیت است که بروز می‌کند… گذشته شوم در صفحات تاریخ ضبط شده ولی حالا بر قزاق‌هاست که ثابت نمایند دشمن ایران نیستند و دیگر بعد از این فریب اشخاص را که یک نقطه نظر واحد دارند نخواهند خورد. آن نقطه نظر انقراض و مقهور شدن ایران است.
از طرف دیگر گمان می‌کنیم که وزیر جنگ برای جایگزین کردن حب وطن در کله قزاق‌ها آن‌چه لازم است به عمل خواهد آورد. بدیهی است وقتی ملت ببیند که برادران قزاق آن‌ها حامی و مدافعین آن‌ها هستند، صدماتی را که در گذشته در سایه تحریکات لیاخوف و اتباعش از قزاق‌ها دیده و کشیده‌اند فراموش و از لوح سینه خویش محو خواهند کرد.”
سخن بسیار است و جای فراخ‌تری می‌طلبد. بنظر می‌رسد نویسنده محترم زندگی قوام‌السلطنه برای اثبات خصائلی که می‌خواسته به قوام نسبت دهد دقیقاً وضعیت زمانه و رویدادهای دوره مشروطه را بررسی نکرده والاّ نمونه قزاق‌ها را برای برجسته‌ کردن آرای او بر نمی‌گزید. البته به گزارش مذاکرات مجلس این تنها مورد جدل تقی‌زاده و جریان رادیکال مشروطه با قوام نبوده و در چندین مسأله دیگر هم این‌گونه مباحثات ادامه داشته است. دو نمونه را برای آشنائی خوانندگان عنوان کرده و می‌گذرم. یکی مداخله و اعمال نظر دولت و قوام در امر انتخابات وکلای ولایات بود و دیگری مثالی از قانون شکنی قوام.
انتخابات مجلس دوم در ولایات با اعمال نظر و دخالت‌های وزارت داخله و حکام مورد اطمینان آنان روبرو بود. در بوشهر وزارت داخله از انجمن بوشهر خواست که از میان دو نفری که اسامی‌شان در تلگراف مسئول وزارت‌خانه آمده و مقیم تهرانند یکی را به نمایندگی بوشهر انتخاب کنند. [کتاب آبی، گزارش‌های محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران – جلد چهارم ص ۷۸۸] در خراسان و فارس و چند منطقه دیگر هم چنین شد. به عنوان مثال نمونه فارس را بررسی می‌کنم.
انتخابات مجلس از طریق انجمن ولایتی در شیراز برگزار و وکلائی انتخاب شدند. اما میان انجمن و سهام‌الدوله حاکم مورد تأیید قوام در این باره اختلاف افتاد. سهام‌الدوله چهار نفر از افراد مقیم تهران را به عنوان وکیل به مجلس معرفی نمود. در جلسه علنی مجلس مورخ چهارشنبه ۲۲ ذیحجه ۱۳۲۷ قمری (۵ ژانویه ۱۹۱۰ م)، اعتبارنامه وکلای فارس به بحث گذارده شد. تلگراف جوابیه وزارت داخله در این مورد هم در تأئید اسامی معرفی شده توسط سهام‌الدوله قرائت شد. در مجلس گفتند:
“ملاحظه می‌فرمایید که هنوز سهام‌الدوله انتخاب آن چهار نفر که از طهران انتخاب شده‌اند [را] قانونی می‌دانند و اصرار دارد در همین تلگراف هم به صحت انتخاب آن‌ها.”
سهام‌الدوله با اعمال نفوذ و رویه استبدادی حکام خودکامه با تأیید وزارت داخله تلاش داشت افراد مورد نظر و تأیید خود را به جای وکلای مردم فارس وارد مجلس شورا نماید. در همین جلسه متن تلگراف سهام‌الدوله قرائت شد. یکی از وکلای مجلس گفت:
“انتخاب چهار نفر مزبور همان‌طوری که سهام‌الدوله نوشته برحسب امر حکومت و جمع شدن جمعی از اعیان و علما و تجار تحقق یافته و در واقع طبق نظامنامه انتخابات انجام نگرفته و بنابر این آن چهار نفر وکیل نیستند”. نماینده دیگری روش صحیح و قانونیِ طبق نظامنامه را توضیح داد و نتیجه گرفت انتخاب این چهار نفر با اعمال نفوذ صورت گرفته و غیر قانونی است. [صورت مذاکرات مجلس، هم‌چنین روزنامه مجلس شماره ۵۸ سال سوم مورخ ۲۵ ذیحجه ۱۳۲۷ قمری (۸ ژانویه ۱۹۱۰)]
مجلس روز بعد نیز پیرامون اعتبارنامه وکلای فارس بحث خود را ادامه داد. تعدادی از وکلا با جانبداری از سخن‌گوی دولت و سهام‌الدوله می‌خواستند مسأله را لاپوشانی کرده و با رأی گیری پارلمان، نقض نظامنامه انتخابات در شیراز را نادیده انگارند. تقی‌زاده ضمن موافقت با رأی‌گیری تأکید نمود که:
“انتخاب این آقایان [در] بعضی جزئیات مطابق قانون نیست… اگر می‌خواهیم رأی بگیریم، خوب است این‌طور رأی بگیریم که آیا جزئیات قانونی که مراعات نشده است باید ملاحظه گردد و مناط در عدم صحت دانست و منتظر تصحیح آن‌ها شد یا نه؟”
پس از سخنان دیگر وکلا، تقی‌زاده مجدداً تأکید نمود که مجلس کارش از بین بردن حقوق مردم فارس نیست و نمی‌توان به‌جای آن‌ها تصمیم گرفت، رأی‌گیری باید در نظر داشته باشد که آیا اینان براساس نظامنامه انتخابات برگزیده شده‌اند یا خیر. بیاد داشته باشیم که:
“اولاً حقوق آن رعایا که اگر از آن‌ها نماینده نبوده است، حقوق آن‌ها را از بین نبریم، مقدم بر همه چیز آن قَسَمی [سوگند وفاداری به مردم و موکلان] که در این‌جا خورده‌ایم هم باید در نظر بگیریم آن‌وقت رأی بدهیم”
پس از مباحث و رأی‌گیری، اکثریت مجلس پذیرفت که انتخاب آن وکلای مورد نظر سهام‌الدوله صحیح و قانونی نبوده است. [روزنامه مجلس شماره ۵۹ مورخ ۲۷ ذیحجه ۱۳۲۷ قمری (۱۰ ژانویه ۱۹۱۰م)]
درجلسه سیزدهم محرم ۱۳۲۸ قوام نماینده دولت که با اعتراض شدید دمکراتها روبرو بود به مجلس اطلاع داد سهام الدوله از حکومت فارس استعفا داده است.وحیدالملک از دمکراتها استعفا را کافی ندانست و افزود مدعی عموم در تهران باید او را به عدلیه جلب وبه جرم جنایات مرتکب شده علیه مردم فارس محاکمه کند.سلیمان میرزا رهبر پارلمانی حزب دمکرات نیز از تعدیات سهام الدوله سخن راندو خطاب به قوام گفت دولت باید پیش از استعفا عزل می کرد.قوام در توجیه و تعدیل جنایات حاکم فارس توضیحاتی داد و افزود او را پس از رسیدن به تهران به محکمه جزا در عدلیه خواهند فرستاد.امری که همچون سایر وعده های قوام هرگز تحقق نیافت.
● لایحه انحصار کبریت فروشی
یک نمونه هم از “قانون‌مدار” بودن قوام را بگویم و بحث را خاتمه دهم. در جلسه مجلس شنبه ۲۵ ذیحجه ۱۳۲۷ قمری تقی‌زاده و قوام هر دو حضور داشتند. ابتدا لایحه “انحصار کبریت فروشی” از جانب بلدیه و توسط وزارت داخله– تقدیم مجلس شد. قوام از جانب وزارت داخله این لایحه را نمایندگی می‌کرد. مطرح شد که این‌گونه امور اول باید به کمیسیون مربوط در مجلس برود و بعد اگر لازم دانسته شد به جلسه علنی مجلس آورده شود. عنوان گردید که این “حرکت قهقرایی است” و معاونت وزارت داخله خلاف روال پارلمان عمل کرده است. قوام‌السلطنه در توضیح عنوان نمود:
“این‌که آقای تقی‌زاده فرمودند که به هیچ‌وجه به این صورت نباید به مجلس بیاید و این یک حرکت قهقرایی است که می‌کنیم.” درست نیست، بلکه با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی، انحصارات تجارتی باید با اجازه مجلس باشد.
کبریت فروشی همان‌طور که یکی از وکلا گفت کار و وسیله امرار معاش دست‌فروشان فقیر و دوره‌گرد بود که عمدتاً از این طریق امور خود را می‌گذراندند. قوام در میان آن‌همه اولویت و امور مهم می‌خواست آن را انحصاری کند. ذکاءالملک فروغی در جلسه اشاره نمود که جمع درآمد احتمالی کبریت فروشی برای دولت ۱۸ هزار تومان بیشتر نمی‌شود که از جیب فقرایی که کبریت می‌فروشند بیرون خواهد آمد. قوام‌السلطنه هم تأیید نمود فقرا هستند که از طریق فروش کبریت امرار معاش می‌کنند، اما چون صحیح فروخته نمی‌شود نمی‌توانیم از همین پول برای همان فقرا کارهای بهتری انجام دهیم. از این مسأله هم بگذریم که چرا آقای قوام در میان آن‌همه مسائل و معضلات مالی، سیاسی و اجتماعی به ۱۸ هزار تومان درآمد یک‌سری دست‌فروشان دوره‌گرد گیر داده بود. مذاکرات نشان می‌دهد که قوام بدون اطلاع هیأت دولت و خودسرانه و بدون این‌که مسأله را ابتدا در آن‌جا به بحث گذارد و بعد اگر تصویب شد به مجلس بیاورد- اقدام کرده بود.
پروسه قانونی کار مجلس طبق نظامنامه داخلی، امور در آغاز بایستی به کمیسیون‌های مربوطه – در این‌مورد مالیه – محول می‌شد بعد اگر صحیح دانسته ‌شد بر اساس اولویت در مجلس مطرح شود. قوام هیچ‌یک از این مراحل ابتدائی، اصولی و پایه‌ای کار قانونی را رعایت نکرده بود و با طرح مسأله به این بی اهمیتی وقت وکلای ملت را تلف می کرد . جالب این‌که در همین جلسه وزیر مالیه در مخالفت با این لایحه سخن گفت. اول از همه این امر را مربوط به وزارت‌خانه مالیه دانست، دوم این‌که عنوان نمود این لایحه فقط انحصار کبریت فروشی در تهران را برای بلدیه (شهرداری) آن مد نظر دارد و نحوه کار در دیگر ولایات و شهرستان‌ها متفاوت خواهد ماند و درست نیست روال متفاوتی را در کشور بکار برد. جالب‌تر از همه این بود که رئیس دولت – مقام بالاتر از قوام – هم اشاره نمود که “لایحه به هیأت وزرا نیامده است” و وزیر جنگ – دیگر وزیر کابینه – هم تأیید کرد که این لایحه در جلسه هیأت دولت مطرح نشده است. قوام‌السلطنه با وجود تمامی اشارات وکلا و گفته‌های وزرا و رئیس دولت در مقام توجیه کار غیر قانونی خود گفت: هر لایحه که از وزارت‌خانه فرستاده می‌شود لازم نیست به هیأت وزراء ارسال شود. می‌دانیم که قوام به سوء استفاده مالی در سراسر عمرش برای زندگیِ خوشگذران و پرمصرفش شهره آفاق بود.
این نمونه را آوردم که نشان دهم که چگونه قوام‌السلطنه با عرضه یک لایحه کم اهمیت و احتمالاً سودآور و قابل سوء استفاده وقت مجلس با انبوهی از مسایل ریز و درشت اساسی هزر می‌برد، ضمن این‌که روال اصولی و قانونیِ کار را هم مراعات نکرده و تازه براین قانون‌شکنی خود پافشاری هم می‌کرده است. این‌که چگونه معاون یک وزارت‌خانه در مقابل رئیس دولت و وزرای مالی و جنگ و وکلای پارلمان، ساز خود را می‌زند و نظر خود را پیش می‌برد و روال و نظامنامه مجلس را رعایت نمی‌کند برای قوام “قانون‌مدار” قابل تأمل است. سرانجام پس از ساعت‌ها بحث و جدل معاضدالسلطنه رئیس مجلس خاتمه مذاکرات مجلس را اعلام کرده وخواست که لایحه مزبور ابتدا به کمیسیون مربوطه در مجلس برود و پس از رسیدگی روالی برای وزارت مالیه – و نه داخله تحت نظر قوام – در اجرا تعیین شود. [روزنامه مجلس شماره ۶۰ سال سوم مورخ ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۷ قمری (۱۲ ژانویه ۱۹۱۰)]

منوچهر بختیاری
پانویس
* نریمان‌خان در سال ۱۳۰۹ قمری ملقب به قوام‌السلطنه گردید. اعتمادالسلطنه در خاطرات روزانه خود – چهارشنبه ۳ ربیع‌الاول ۱۳۰۹ – خبر“احضار و شرفیابی نریمان‌خان وزیر مختار ایران در وین” را داده است. نریمان‌خان از ارامنه مهاجر بود که در سال ۱۳۱۶ قمری از دربار ایران درخواست نمود لقب نظام‌الدوله را به میرزاملکم‌خان داده و او را به وزیر مختاری ایتالیا برگزینند. اسنادی چند از نریمان‌خان قوام‌السلطنه در کتاب “اسناد مشروطه” تألیف ابراهیم صفایی کتا‌ب‌فروشی سخن آمده است.
** شوکت کتاب خود را با جملات منسوب به مظفربقایی در روزهای پایانی حکومت پهلویِ دوم به پایان می‌رساند. زمانی که اوضاع نابسامان را دولتمرد توانائی می‌طلبید در وصف برق چشمان شاه از “یاد و قدرت” قوام‌السلطنه سخن می‌گوید. شاید هم همین “یاد و قدرت” موجب شده بود که در وصف پهلوانی‌های قوام‌السلطنه آن‌چنان پیش‌رود که به هر سندی متوسل شود.
*** برای جزئیات دقیق استیضاح وکلای مجلس و پاسخ قوام‌السلطنه به‌عنوان سخن‌گوی دولت به صورت مذاکرات مجلس سه‌شنبه سیزدهم محرم ۱۳۲۸ قمری (۲۵ ژانویه ۱۹۱۰ میلادی) هم‌چنین روزنامه مجلس شماره ۶۶ سال سوم مورخ ۱۴ محرم ۱۳۲۸ قمری (۲۶ ژانویه ۱۹۱۰ میلادی) مراجعه شود.
عصرنو

منبع : صدای مردم