حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی

این نوشته نگاهی دارد به کتاب حقوق نفت و گاز در پرتو رویه و داوری بین المللی که توسط دکتر محسن محبی تالیف شده است.
۱) بدیهی است کتاب جدید دکتر محسن محبی اولین نوشته در موضوع حقوق نفت نیست. نوشته های دیگری هم به زبان فارسی و هم به زبان های بیگانه، موجود و در دسترس است. لیکن این امر به هیچ وجه ما را از آثار جدید بی نیاز نمی کند. این رشته از حقوق بین الملل حاوی مباحث گسترده و در عین حال مناقشه برانگیزی است. به موازات شیوع و اهمیت روزافزون تجارت بین المللی و نیاز هر چه بیشتر به منابع انرژی، تغییر و تحول در چارچوب های موجود حقوقی و قراردادی برای پاسخگویی به موضوعات جدید و به اصطلاح مسائل مستحدثه امری است ضروری. انتشار آرا و نظرات حقوقدانان و محققان که دستی نیز از نزدیک بر آتش دارند بسیار مغتنم است. هرچند ظاهراً این گونه تحقیقات برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به عمل می آید، لیکن مخاطب این گونه آثار و نوشته ها را در واقع باید شرکت های خصوصی و دولتی که به امر مهم تجارت بین المللی مشغولند و مشاوران حقوقی شان دانست که منتفع اصلی پژوهش هایی از این قبیل هستند.
۲) موضوع مشخصی که در کتاب «حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی» به آن پرداخته شده عبارت است از مروری بر رویه عهدنامه یی دولت ها و ایران در زمینه سلب مالکیت(فصل اول)، مساله غرامت و مسوولیت ناشی از دخالت های دولت در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، به ویژه دخالت هایی که به صورت سلب مالکیت یا مصادره اموال و حقوق قراردادی بیگانگان به عمل می آید. فصل دوم به دلیل اینکه اصحاب این گونه قراردادها غالباً شرکت های خصوصی تک ملیتی یا چندملیتی متعلق به کشورهای صنعتی از یک سو و شرکت های دولتی متعلق به کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر است، چارچوب حقوقی حاکم بر آنها عمدتاً حقوق بازرگانی فراملی است. نقش حقوق بین الملل عمومی در این میان- علاوه بر مباحث کلی مربوط به مسوولیت بین المللی دولت ها در اثر نقض قاعده رفتار با بیگانگان- بیشتر در قالب چتر حمایتی عهدنامه های دوجانبه سرمایه گذاری است که بین دولت ها منعقد می شود. در این عهدنامه ها هم مفهوم سلب مالکیت و مصادیق آن تعیین می شود و هم قلمرو مسوولیت و غرامت قابل پرداخت به شرکت های خارجی در صورت مداخله در حقوق قراردادی.
۳) به عقیده بسیاری از متخصصان این رشته، حقوق بازرگانی فراملی مجموعه واحدی از اصول و قواعد منظم و جهانشمول نیست. بلکه در کنار یکسری اصول عام، اصول و قواعد خاصی به تناسب هر رشته از فعالیت های بازرگانی متحول شده و در هر مورد ممکن است اصول خاصی ناظر بر قضیه باشد. به همین لحاظ مفاهیمی چون حقوق نفت و گاز، حقوق ساختمانی که ناظر بر پیمانکاری ساخت و سازهای بین المللی است یا حقوق تجارت دریایی و بالاخره حقوق تجارت الکترونیک که همه از شعب حقوق بازرگانی فراملی هستند ابداع و مصطلح شده است.
۴) نویسنده این کتاب بحث خود را در موضوع اختصاصی یعنی سلب مالکیت به درستی از مفهوم مصادره حکمی یا مصادره غیرمستقیم آغاز می کند و در حوصله کتاب، رویه عهدنامه یی کشورها به ویژه در موافقتنامه های دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که ایران در طول سال های قبل منعقد کرده، استقصا می نماید و اطلاعات مفیدی به دست می دهد. این مفهوم علاوه بر اینکه مستقیماً با موضوع کتاب مرتبط است، بحثی است گسترده و پیچیده و در عین حال متنازع فیه. در دهه های اخیر دولت ها کمتر به سلب مالکیت رسمی و مستقیم برای دخالت در حقوق مالی و قراردادی بیگانگان دست یازیده اند. بلکه اکثراً با دخالت های خود در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی که به طرق مختلف و بعضاً با روش های ابداعی انجام می شود، عملاً فرد بیگانه را از استیفای حقوق مالی اش محروم کرده اند. مراجع داوری و قضایی معمولاً در برخورد با این گونه قضایا به آثار و عواقب واقعی افعال و رفتار دولت ها با خارجیان توجه نشان داده اند نه قصد و نیت دولت ها. به عبارت دیگر اینکه دولت قصد واقعی برای سلب مالکیت داشته است یا خیر یا اینکه شخص بیگانه هنوز رسماً و اسماً مالک مال است، نقش اساسی در تصمیم گیری مراجع داوری ندارد.
۵) طبعاً به لحاظ حجم و موضوع اصلی کتاب دکتر محبی مجال اینکه مفهوم مصادره غیرمستقیم را به نحو مبسوط بررسی کند، نداشته است. لیکن همان گونه که در کتاب نیز آمده است رویه داوری دعاوی ایران- ایالات متحده (دیوان داوری لاهه) از منابع غنی و بسیار پراهمیت در این خصوص است. دیوان داوری لاهه در ده ها پرونده این موضوع را بررسی کرده و رویه یی پربار به جای گذاشته و ابهامات حقوق بین الملل در این خصوص را تا حدود زیادی مرتفع کرده است. در جهان امروز و در موضوع مورد بحث بدون مطالعه احکام و رویه های داوری بین المللی امکان قضاوت درست درباره اصول ناظر بر مصادره غیرمستقیم فراهم نخواهد آمد. هرچند دیوان داوری لاهه در تعدادی از پرونده ها بی محابا با موضوع برخورد کرده و گاه دچار نوعی تساهل و تسامح شده است، اما اهمیت آرای دیوان داوری لاهه در این است که این دیوان از معدود مراجع بین المللی است که در ده ها پرونده مصادیق مختلف مصادره غیرمستقیم را بررسی و نسبت به آن اعلام نظر کرده است.
۶) در واقع بیشتر آرا و احکام بین المللی در موضوع سلب مالکیت به موضوع مصادره غیرمستقیم اختصاص دارد تا ملی کردن و سلب مالکیت های رسمی. در مشهورترین و یکی از قدیمی ترین پرونده های بین المللی درخصوص آثار سلب مالکیت و قانون غرامت یعنی قضیه معروف کارخانه خورژوف که در کتاب نیز به آن اشاره شده است، رگه هایی از این موضوع دیده می شود. این قضیه معمولاً در زمینه مصادره رسمی و در عین حال غیرمشروع بحث می شود. لیکن دیوان دائمی دادگستری بین المللی در آن قضیه با این سوال نیز روبه رو بود که آیا دولت لهستان با ضبط کارخانه و ماشین آلات آن، حقوق معنوی و حق الامتیازهای کارخانه را نیز ضبط کرده است یا خیر، در حالی که طبعاً دولت لهستان چنین قصدی نداشت.
۷ )مطلب دیگری که دکتر محبی در کتاب خود به آن می پردازد موضوع مسوولیت بین المللی دولت به پرداخت غرامت در ازای مصادره اموال بیگانگان است. همان طوری که نویسنده بحق خاطرنشان کرده اند در این خصوص قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی نقش قاطعی داشتند. تا پیش از قطعنامه ها آنها با عنایت به اینکه ملل زیادی به واسطه سلطه نظام استعمار نقشی در ایجاد و تطور اصول حقوق بین الملل نداشتند و مجموعه دولت هایی که درگیر موضوع بودند نیز به دو بلوک با نظرات کاملاً متضاد تقسیم شده بودند، هیچ اصل مستقر و جاافتاده یی در حقوق بین الملل به معنای ترک اصل رفتار ملی و تعهد بین المللی به پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت مشروع وجود نداشت. لیکن با رفع نظام استعمار و امکان ابراز نظر همه ملل دنیا در یک مرجع بین المللی، نوعی اجماع درخصوص اصل تعلق غرامت برای سلب مالکیت از بیگانگان در جهان ایجاد شد.
۸) پس از مباحث مصادره غیرمستقیم و اصل پرداخت غرامت، نویسنده مبحث اصلی یعنی اصول حاکم بر رابطه حقوقی دولت ها و شرکت های نفتی در صورت دخالت دولت در حقوق مالی و قراردادی آن شرکت ها را موشکافی می کند. این بحث با بررسی آرای مراجع بین المللی در دعاوی نفتی شروع می شود. نویسنده خلاصه مفیدی از معروف ترین و اثرگذارترین دعاوی نفتی در مراجع مختلف را به دست می دهد. جای تعجب ندارد که کلیه این دعاوی به دیوان های داوری ارتباط داشته و در داوری های بین المللی تصمیم گیری شده اند. چرا که شرکت های نفتی هنگام انعقاد قرارداد به هیچ وجه زیر بار مراجعه به محاکم داخلی دولت میزبان نمی روند و طبعاً انتظار نمی رود که دولت ها و شرکت های دولتی به صلاحیت محاکم داخلی دولت متبوع یا مطلوب شرکت های نفتی تن در دهند. لذا تنها راه توافق به حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی است.
۹) دیوان داوری لاهه در این خصوص نیز نقش موثری در حل و فصل دعاوی نفتی داشته و آرای مهمی صادر کرده است که دکتر محبی به تک تک آنها پرداخته است. (پرونده سدکو، پرونده کنسرسیوم و پرونده آموکو) البته پرونده سدکو علیه شرکت ملی نفت ایران که در ابتدای بحث آرای دیوان در دعاوی نفتی به آن اشاره شده، به معنی اخص کلمه دعوای نفتی محسوب نمی شود زیرا موضوع آن پرونده خدمات جانبی صنعت نفت بود. در عین حال باید اذعان کرد که دیوان داوری لاهه در پرونده سدکو دو حکم اًعدادی در خصوص سلب مالکیت و تعهد به پرداخت غرامت صادر کرد که حاوی مباحث حقوقی مفیدی است.
۱۰) در خصوص سایر دعاوی نفتی در برابر دیوان داوری لاهه، همان گونه که نویسنده خاطرنشان کرده است، مبنای اصلی دعاوی شرکت های نفتی نزد دیوان، ماده واحده یی بود که شورای انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۸ به تصویب رساند و اجرای آن را به عهده کمیسیونی در وزارت نفت واگذار کرد تا کلیه قراردادهای نفتی منعقده بعد از ملی شدن نفت را بررسی کرده و هرکدام را مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت تشخیص داد کان لم یکن اعلام کند. از جمله قراردادهایی که این کمیسیون کان لم یکن اعلام کرد، قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ و نیز قرارداد مشارکت با شرکت آموکو بود. رای دیوان داوری در هر دو پرونده حاوی مباحث مهمی در زمینه قراردادهای نفتی به ویژه غرامت قابل پرداخت است و ارزش رویه یی دارد و نکات مهم هر دو رای به تفصیل در کتاب بحث شده است.
۱۱) نویسنده در فصل سوم کتاب به بحث قراردادهای بیع متقابل «مروری بر تاریخچه قانونگذاری ایران در مورد نفت» می پردازد. مطالب این فصل حاوی اطلاعات مفید و تحلیل نسبتاً جامعی است از اهم قوانین مربوط به نفت و مستقیماً ارتباطی با قراردادهای بیع متقابل ندارد. از قضا مباحث مربوط به قراردادهای بیع متقابل حجم بسیار کمی را در این بخش اشغال کرده و نویسنده به ذکر پاره یی کلیات اکتفا کرده است. اما این امر نه از روی سهو است و نه بی دقتی. بلکه به علت این است که بنا به ضرورت محرمانه بودن قراردادهای بیع متقابل، حقوقدانان از مطالعه محتوای اینگونه قراردادها محروم هستند و راهی ندارند جز اینکه به برخی مباحث عمومی در خصوص این گونه قراردادها بسنده کنند.همان طور که از مقدمه کتاب برمی آید، هدف اصلی نویسنده محترم از نگارش کتاب این است که پیش بینی کند با عنایت به اصول حقوقی و سوابق قضایی، هرگاه دولت به هر دلیل مجبور به دخالت در این نسل جدید قراردادهای بیع متقابل شود، آثار و عواقب حقوقی آن چه خواهد بود. به سبب همین عدم دسترسی به منابع اصلی تحقیق یعنی متن قراردادهای ذی ربط، سعی نویسنده به غور و تفحص در قاموس نسل جدید قراردادهای نفتی به دریانوردی در آب های ناشناخته بدل شده و تلاش ایشان چنان که شایسته است به نتیجه نمی رسد.
۱۲) طبعاً در وضعیت فعلی ابراز نظر در این خصوص آسان نیست. لیکن شاید با گمانه زنی بتوان چنین گفت که اختلافات حقوقی بین اصحاب قراردادهای بیع متقابل بیشتر در چارچوب نقض قرارداد از طرف دولت است تا سلب مالکیت. اول اینکه طرف دولتی در این قراردادها، یک شرکت دولتی است و نه دولت و برخلاف قراردادهای امتیاز و بعضی قراردادهای مشارکت، قوه مقننه هم در آن دخیل نیست. در قراردادهای امتیاز، طرف خارجی مالک نفت در منطقه امتیاز بود و در قراردادهای مشارکت هم حداقل از دید سرمایه گذار خارجی مالکیت نفت پس از استحصال و به اصطلاح سرچاه، به نسبت توافق شده به سرمایه گذار منتقل می شد. لذا در صورت دخالت دولت بحث از سلب مالکیت و مصادره، طبیعی بود. در بیع متقابل مالکیت نفت هیچ گاه به سرمایه گذار منتقل نمی شود. دوم، هر دو طرف قرارداد نسبت به زمان های قبل پخته تر عمل می کنند و لذا فرض بر این است که طرف دولتی تا حد ممکن سعی می کند دولت را درگیر در قرارداد نکند. سوم، دخالت احتمالی دولت حداکثر در حد وضع مقررات تحدیدی خواهد بود که در صورت ادعای ضرر و طرح دعوی از جانب پیمانکار خارجی، نقش آن مقررات چیزی برابر فورس ماژور خواهد بود که هنوز در چارچوب قرارداد است. چهارم، قانون حاکم بر روابط طرفین احتمالاً قانون داخلی یا قانون بازرگانی فراملی است و نه حقوق بین الملل. پنجم، طرف خارجی منفعتی در درگیر کردن دولت نخواهد داشت زیرا موانعی چون صلاحیت و مصونیت دولت به آسانی قابل رفع نخواهد بود. حتی اگر دولت به نحوی سرمایه گذاری طرف خارجی را تضمین کرده باشد هنوز اختلاف اصالتاً قراردادی است و فقط ضرر وارده به طرف خارجی پس از اثبات در چارچوب قرارداد و عدم رفع آن توسط طرف مستقیم قرارداد، باید توسط دولت جبران شود. با این همه باید به دو نکته توجه داشت؛ یکی اینکه هرگاه دولت ایران با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی عهدنامه دوجانبه سرمایه گذاری منعقد کرده باشد و دولت اخیر وارد در ماجرا شود، دولت ایران لاجرم درگیر در قضیه خواهد شد. دوم اینکه، بسیاری از اصول و موازین حقوقی که در دعاوی مربوط به سلب مالکیت و رویه داوری بین المللی مطرح و بحث شده (مانند اصول کلی قراردادها و نیز استاندارد خسارت) در دعاوی مربوط به نقض قرارداد نیز قابل اجرا است. از قضا نویسنده به این نکته توجه داشته و بخش عمده کتاب او حول مباحث مربوط به موازین غرامت و خسارت در دعاوی بین المللی است.
۱۳) اینکه آیا محرمانه بودن قراردادهای بیع متقابل موجه است یا خیر، امری است علیحده که موضوع این نوشته نیست. لیکن پرواضح است که اطلاع حقوقدانان و دانشجویان از جزئیات این قراردادها موجب شکوفایی تحقیقات در این خصوص می شود. جنبه های مختلف موضوع بحث می شود و در نهایت سازمان های متصدی منابع نفت و گاز منتفع اصلی آن پژوهش ها و تحقیقات خواهند بود. همان گونه که در صنایع، دانشگاه ها و موسسات علمی، مراکز تغذیه صنعت در زمینه های تکنیکی و فناوری های جدید هستند، حقوقدانان و مراکز تحقیقات حقوقی نیز باید بازوهای نهادهای اجرایی و متصدیان این گونه نهادها در مسائل حقوقی و قراردادها محسوب شوند. به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که واجد اهمیت حیاتی برای کشور است، لازم است متصدیان، مشوق تحقیقات حقوقی باشند تا در روابط تجاری و عقد قراردادها از تجربیات حقوقدانان و تحقیقات دانشجویان بهره مند شوند.بدیهی است لازمه تحقیقات در این خصوص دسترسی به منابع لازم از جمله متن قراردادهای موجود است. فقط در این صورت است که محققان می توانند لااقل مقایسه یی بین نسل قبلی قراردادها مانند قراردادهای مشارکت و خدمت با نسل جدید قراردادها کنند و نظرات خود را در جهت ارجحیت هر یک یا بهبود مدل های جدید ارائه دهند. هرگاه متون لازم فقط پس از پایان عمر قراردادها و بعضاً جانشین شدن نسل جدیدی از قراردادها منتشر شود، مفید فایده برای تحقیقات حقوقی نخواهد بود و صرفاً ارزش تحقیقات تاریخی خواهد داشت. به عنوان مثال هنوز تحقیق اساسی در خصوص نقاط ضعف و اشکالات احتمالی قراردادهای مشارکت و دلایل ترجیح قراردادهای بیع متقابل به عمل نیامده است. شاید قراردادهای مشارکت در مواردی که ریسک اکتشاف بسیار زیاد است و احتمال عدم موفقیت قوی است، هنوز مدل بهتری باشد. لذا طبیعی است که نمی توان یک مدل خاص را مدنظر قرار داده و به تمامی موارد تعمیم داد. تشخیص این موارد و ارائه طرحی جامع که راهنمای دست اندرکاران در قراردادهای بین المللی باشد مستلزم دسترسی به قراردادهای جدید از یک سو و تجارب کار در چارچوب این قراردادها از سوی دیگر است.
۱۴) سخن آخر؛کتاب دکتر محسن محبی حاوی اطلاعات مفید در حقوق نفت و گاز است. البته حجم کتاب کمتر از آن است که در آن بتوان حق مطلب را در این رشته بسیار پراهمیت از حقوق تجارت بین الملل ادا کرد. افزون بر این، در مبحث مهم نسل جدید قراردادهای نفتی یعنی بیع متقابل نویسنده به دلایلی که قبلاً آمد امکان بررسی عمیق و ارائه نظرات دقیق حقوقی در این خصوص را نداشته است و «مباحثی از حقوق نفت و گاز» انتظارات را برآورده نمی کند. از اینها که بگذریم، کتاب مذکور خواندنی است و به ویژه در بخش ضمایم، مهمترین قوانین مربوط به نفت چاپ شده که دسترسی به آنها را آسان می سازد.

دکتر حسین پیران

منبع : روزنامه اعتماد