درآمدهای پنهان

گونه شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیم گیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران در قسمتی به آن بخش از فعالیت های این حوزه می پردازد که فعالیت های غیرقانونی وپنهان و در اصطلاح قاچاق محسوب می شوند. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه بر آمار و ارقام فعالیت این بخش را نشان دهد. هرچند آمار این بخش اغلب مربوط به نیمه نخست دهه ۸۰ خورشیدی است ولی مطلب حاضر نشان می دهد که چگونه طبقه جدید در ایران به منابع درآمدی پنهان روی آورده اند.
۱) مراکز مالی غیرقانونی
پس از تغییر نظام در سال ۱۳۵۷ و خلع ید از خاندان پهلوی، تغییرات اساسی در هرم طبقاتی کشور به وجود آمد؛ افرادی که قبل از انقلاب غالبا در سطوح پایین هرم طبقاتی جامعه به سر می بردند پس از انقلاب به لایه های بالای هرم قدرت منتقل شدند و بالعکس، افرادی که در لایه های بالای هرم بودند، یا از ایران گریختند و یا اموال آنان مصادره شد و به هرترتیب، به لایه های پایین تر انتقال پیدا کردند. در طبقه متوسط نسبت به راس و قاعده هرم کمتر دگرگونی مشاهده شد. در طول زمان به دلیل مصایب مختلف اقتصادی و غیراقتصادی در بعد از انقلاب، طبقه متوسط شروع به تجزیه شدن کرد. عده ای به دلیل فرصت های به دست آمده، از لحاظ اقتصادی رشد کرده و به راس هرم نزدیک شدند و عده دیگر به دلیل تورم مداوم در سطح قبلی ماندند و برخی به سطوح پایین تر منتقل شدند. به هر حال در حال حاضر در راس هرم و لایه های زیرین آن دولتمردان و برخی از فعالان عمده بخش خصوصی قرار دارند. لایه میانی هرم، مدیران دولتی و فعالان جزو بخش خصوصی هستند و در قاعده هرم انبوه کارمندان و کارگران دولتی و خصوصی یا خویش فرمایان کوچک قرار گرفته اند.
با توجه به کلیت دگرگونی ایجاد شده در ساختار هرم طبقاتی کشور، ذکر این قانون که در جامعه شناسی سیاسی به عنوان قانون الیگارشی آهنین روبرتو میشل مطرح است، خالی از فایده نباشد. روبرتو میشل که فرضیه خود را به اثبات رسانیده و نام قانون برآن گذاشته است، ابراز می دارد که هرچند افرادی در پایین هرم طبقاتی یک جامعه از آرمان حفظ حقوق طبقه ای که به آن تعلق دارند، حمایت می کنند ولی وقتی به سطوح بالاتر هرم رسیدند، دیگر از منافع طبقه جدیدی که به آن تعلق گرفته اند، حمایت خواهند کرد. به عبارت دیگر،اغلب افرادی که در توده مردم قرار دارند و شعار ایشان حمایت از توده ضعیف جامعه است پس از رسیدن به قدرت دیگر از ضعفا حمایت نخواهند کرد بلکه از طبقه جدیدی که در آن وارد شده اند و افرادی که در آن طبقه هستند، حمایت خواهند کرد. مصداق بحث وی را در اینجا به طبقه متوسط جدید و لایه هایی که در راس هرم جدید طبقاتی در ایران قرار گرفتند، می توان یافت. بدون اینکه به بحث بیشتر در این باره بپردازیم، به سراغ شمارش مراکز مالی خواهیم رفت که به نحوی می توانند ابزار قدرت لایه های بالای هرم طبقاتی باشند.
۱-۱) حاشیه درآمدی بخش نفت
یکی از مراکز مهم مالی و درآمدی کشور بخش نفت است. گرچه، قانونا این بخش در انحصار دولت تلقی می شود ولی می توان ملاحظه کرد که از حاشیه درآمدی آن، گروه های خاص منتفع می شوند که از لحاظ دولتی مسلط به فعالیت های این بخش هستند. تمامی محصولات و مشتقات نفتی که تنوع بسیاری دارند، همچنین واحدهای تولیدی که به نحوی در ارتباط با تأمین قطعات تخصصی صنعت نفت فعالیت دارند نیز مشمول موضوع فوق می شوند و در انحصار مدیریتی خاص واقع است. براساس اظهارات وزیر نفت، باندهای مافیایی فعالی در عرصه صادرات نفت فعال هستند که متشکل از «عده ای پورسانت بگیر» هستند. بعضی از کارشناسان نفت ایران معتقدند که درآمد گروه هایی که از بخش نفت ارتزاق می کنند حاشیه ای نیست بلکه تملک این باندها به بخش های زیادی از درآمد نفت تسری دارد. قبل از انقلاب قراردادهای نفتی اول در هیات دولت به تصویب می رسید و سپس برای تصویب مجدد به مجلس می رفت و در اسناد مجلس ثبت و بایگانی می شد. در حال حاضر نحوه انعقاد قراردادهای نفتی با طرف خارجی مشخص نیست و ابهامات زیادی در خصوص دخل و خرج درآمدهای نفت وجود دارد. بد نیست به این موضوع نیز اشاره شود که در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های پنج ساله، ارقامی به عنوان بیع متقابل در اختیار وزارت نفت قرار داده می شود تا با آن در ازای فروش نفت اقدام به سرمایه گذاری در بخش نفت کند. برای مثال براساس بند «ی» تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۸۰، این رقم فقط برای همان سال ۷/۴ میلیارد دلار است. تا کنون از ۵۰۷/۴۹ میلیارد دلار سهمیه بیع متقابل در برنامه های توسعه و قوانین بودجه، برای مبلغ ۱۳۹۲/۴۳ میلیارد دلار آن توسط شورای اقتصاد مجوز صادر شده است. بیع متقابل از لحاظ بودجه ریزی و کارآیی اقتصادی پذیرفته نیست و علی القاعده همه درآمدها باید به خزانه دولت ریخته شود و سپس همانند پروژه های دیگر بر اساس موافقتنامه های طرح های عمرانی هزینه شوند. بیع متقابل نیز از لحاظ مقررات صندوق بین المللی که ایران عضویت آن را دارد و همچنین سازمان تجارت جهانی نیز قابل قبول نیست و تخطی ایران از قوانین بین المللی در این مورد شناخته می شود.در دهه ۱۳۷۰ تغییرات ساختاری زیادی در وزارت نفت به وقوع پیوست و حدود ۱۴ شرکت مستقیما فعالیت های نفتی را به عهده گرفتند و۹۱ شرکت تابعه در این ارتباط به همکاری پرداختند و تعداد بسیار دیگری به انحای مختلف در این چرخه فعال شدند. ماهیت مالکیت این شرکت ها در انواع مختلف دولتی، دولتی- خصوصی و خصوصی
به چشم می خورد.
۲-۱) تولیدکنندگان انحصاری
یکی از وجوهی که با اشتراک فعالان خصوصی و دولتمردان در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد، راه اندازی خطوط تولیدی است که غالبا با حمایت های ویژه انحصاراتی را در تولید کالاهای مختلف ایجاد می کند. این پدیده در این گونه کشورها غالبا به صورت انحصاراتی بروز می کند که قدرت رقابت را عملا از سایر فعالان خصوصی سلب می کند. مشابه این پدیده در کشورهای پیشرفته کمتر دیده می شود زیرا آزادی های رایج و حمایت های قانونی از حقوق افراد و عدم تبعیض در سیاستگذاری های اقتصادی کمتر است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده شده است که انحصار تولید، ورود یا صدور برخی از کالاها با اقامه دلایل و ذکر توجیهات خاصی- هرچند از لحاظ نظریات اقتصادی غیرمستدل- به تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا صادرکنندگان خاصی اعطا شده که به نحوی دولتمردان آن جوامع در سرمایه و یا منافع آن انحصارات سهیم و شریک هستند. در ایران بسیاری از تولیدکنندگان در زمینه های مختلف فرآورده ها و کالاهای مرتبط با صنعت نفت، خودرو، لاستیک، دارو، بانکداری خصوصی، نساجی، معدن و رشته های متنوع صنعتی را می توان ملاحظه کرد که به صورت انحصاری یا شبه انحصاری فعالیت می کنند.
۳-۱) بازرگانی و تجارت انحصاری
یکی از ویژگی های تجارت در دنیای امروز آن است که بدون احتیاج به زمینه سازی های تفصیلی و سرمایه گذاری های فیزیکی در امر تولید می توان با خرید و فروش کالاها در سطوح مختلف منتفع شد. بخش تجارت از بخش هایی است که زمان خوابانیدن سرمایه در آن بسیار کمتر از بخش های تولیدی است و از طرفی از بسیاری از موانع و محدودیت هایی که بر سر راه تولیدکننده وجود دارد آسیب نمی بیند بنابراین از سود بیشتر در زمان کمتر برخوردار است. در کشورهایی که اقتصاد دولتی رشد کرده و در اثر پدیده «ازدحام دولت» بخش خصوصی را از بسیاری از صحنه های اقتصادی بیرون رانده است، بازرگانی و تجارت خارجی به صورت انحصاراتی عمل می کند که بیشتر شکل دولتی داشته یا اعطای مجوز به دیگران در چارچوب قواعد غیرموضوعه، ولی نهادینه شده ای، صورت می گیرد. خریدهای دولتی بالاخص از خارج نیز مشمول این موضوع است. در سال ۱۳۸۰ گمرک ایران اعلام کرد که ۴۵ اسکله وجود دارد که تحت نظارت آن اداره نیست و ورود کالا و یا خروج آن از طریق اسکله های مزبور تحت کنترل گمرکی نیست. سازمان بازرسی کشور تعداد این اسکله ها را در جنوب کشور بالغ بر صدها اسکله گزارش می کند که از بدو انقلاب مشغول فعالیت بوده اند، براساس گزارش سازمان بازرسی کشور، این اسکله ها عمدتا متعلق به نهادها و ارگان های مختلف دولتی و شبه دولتی است. (اظهارات وزیر بازرگانی (۲۹ /۴/ ۱۳۸۱- مجله هفتگی رفاه) بخش اعظم واردات گمرکی نیز خود در انحصار شرکت های خاصی است. براساس اظهارات رییس کل گمرکات کشور ۵۶ درصد واردات گمرکی کشور توسط ۱۰۰ شرکت بزرگ انجام می گیرد. (نگاه کنید به روزنامه حیات نو اقتصادی، (۱۶/۷/۱۳۸۲.)
براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال گذشته به ۵۷ هزار پرونده قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد. در همین گزارش آمده است که روند بررسی پرونده ها طی سال های متمادی حاکی از آن است که هر سال نسبت به سال گذشته قاچاقچیان خرده پا رو به نقصان و شبکه های قاچاق عمده، همچنان روبه تزاید و گسترش هستند. تنها ۲۵ درصد از قاچاق توسط چتربازها یا از طریق کوله باری صورت می گیرد. در میان پرونده های قاچاق کالا فقط ۵/۰ درصد آن پرونده هایی هستند که رقم تخلف آن زیر ۱۰ میلیون ریال است. میزان مبادلات قاچاق مرزی در ایران هفت میلیارد دلار برآورد می شود. این رقم در برخی از بررسی ها ۵/۴ و در برخی دیگر ۵/۸ میلیارد دلار نیز ذکر می شود ولی با توجه به کمیت قاچاق کالا در ایران، ارقام زیر هفت میلیارد دلار چندان تخمین های صحیحی نمی توانند باشند. براساس آمار گمرکات کشور، تعداد پرونده های تشکیل شده برای موارد تخلفات گمرکی، نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته است و رقم تخلف این پرونده ها برای شش ماه اول سال ۱۳۸۱ برابر ۱۰۹۰ میلیارد ریال است.
۴-۱) قاچاق چای
قاچاق کالاها از طیف وسیعی برخوردار است و عمده قاچاق و مبادله هر کالایی در شبکه خاص خود اتفاق می افتد. برای مثال میزان قاچاق چای رقمی حدود ۲۰۰ هزار تن در سال است که با قیمت متوسط ۴۵ هزار ریال برای هر کیلو چای درآمدی به میزان ۹ هزار میلیارد ریال را برای فعالان این تجارت به ارمغان می آورد که رقمی معادل ۲/۴ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۸۱ است.
جالب توجه این که، چای قاچاق از طریق توزیع و فروش توسط فروشگاه های دولتی و شبه دولتی و فروشگاه های نهادهای انقلابی پولشویی می شود. این فعالیت عملا باعث شده که ده ها هزار تن چای تولیدی چایکاران در انبارها بماند و عملا ۵۰ هزار نفر چایکار ایرانی دچار رکود شغلی شوند.
۵-۱) قاچاق منسوجات
یکی از اقلام قابل توجه در قاچاق کالاها، قاچاق منسوجات در انواع مختلف است. برآوردهای مختلفی از حجم قاچاق منسوجات شده و میزان قاچاق این گروه از کالاها را در سال ۱۳۷۸ به نیم میلیارد دلار معادل چهار هزار میلیارد ریال برآورد می کنند. دامنه قاچاق منسوجات تا حد۶۰ درصد مصرف داخلی نیز گزارش شده است.
۶-۱) قاچاق شکر
براساس بررسی های انجام شده، سرانه مصرف شکر در ایران ۲۸ کیلوگرم در سال (حدود ۹- ۸کیلوگرم بیش از متوسط جهان) است. بر این اساس، نیاز کشور به شکر ۸/۱ میلیون تن در سال می باشد که ۱/۱ میلیون تن آن از محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات رسمی و قاچاق و تعاونی مرزنشینان وارد کشور می شود. میزان واردات و قاچاق شکر در سال ۱۳۸۱ به حدی زیاد بود که ۴۵۰ هزار تن از شکر تولید داخل به فروش نرسید. براساس بررسی های مختلف، میزان قاچاق شکر ۳۰۰ هزار تن (به علاوه ۵/۸۷ هزارتن واردات تعاونی های مرزنشین) در سال ۱۳۸۱ برآورد می شود. چنانچه این مقدار شکر با نرخ مصوب شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۱ (از قرار هر کیلویی ۳۶۳۰ ریال) به فروش رسیده باشد، بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.
۷-۱) قاچاق مواد مخدر
تجارت مواد مخدر باوجود طبیعت غیرقانونی آن، تجارت بسیار وسوسه انگیزی برای فعالان این بخش محسوب می شود. فقط برای تصور حجم فعالیت های این بخش می توان به این گزارش اشاره کرد که در یکی از سال های دهه ۱۹۸۰ میلادی ارزش فروش مواد مخدر از درآمد ناشی از فروش نفت در جهان پیشی گرفت و در حال حاضر فقط حجم فروش اسلحه بیش از آن است ولی سود فروش مواد مخدر بیش تر است، زیرا مالیاتی ندارد. دقت در این خبر عمق فاجعه تجارت مواد مخدر را نشان می دهد. اخبار بسیار زیادی از گوشه و کنار جهان به گوش می رسد که فعالان بخش قاچاق مواد مخدر، غالبا با حمایت حامیان قدرتمند آن کشورها به ادامه فعالیت خود می پردازند. سوالی که به ذهن بسیاری از محققین این پدیده شوم می رسد، این است که باوجود تلاش های جهانی که لااقل اخبار آن در همه جا منتشر می شود؛ چرا هنوز تولید، صدور و پخش این مواد رایج است؟، به ویژه در مورد ایران که مبارزه با این پدیده نباید لااقل برای کشوری که قاعدتا از هشت سال جنگ با کشوری که ماشین جنگی بزرگی داشت، سخت تر باشد. از طرفی، جابه جایی این حجم مواد مخدر از لحاظ قاچاقچیان، هرچه مبارزه با قاچاق بیش تر شود، ریسک قاچاق بیش تر می شود و از طرف دیگر، درآمد قاچاق نیز با افزایش قیمت آن شدیدا افزایش می یابد و در نتیجه، مبارزه دولت با قاچاق برای قاچاقچیانی که از مامن امنی در کشور برخوردار هستند، بسیار باصرفه است و ریسک آنان افزایش نمی یابد، ولی درآمد آنها افزایش می یابد. از طرفی، رقبای ضعیف آنان نیز از بازار خارج خواهند شد. بنابراین می توان حتی در مواردی فعالیت های مبارزه با قاچاق را نا خواسته در جهت افزایش درآمد قاچاقچیان و به نفع آنان و نهایتا، توسعه و ترویج قاچاق دانست.
براساس گزارش مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور، به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود (۱/۲/۸۲ ایرنا ) اگر این رقم را با رقم ۹۳۶/۱۱۱ تن مواد مخدر کشف شده (سالنامه آماری ۱۳۸۲) توسط نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۰ جمع کنیم رقم عرضه کل مواد مخدر در ایران (بدون احتساب مواد مخدر ترانزیتی از مرزهای شرقی به غربی) برابر با ۸۴۲ تن در سال ۱۳۸۰ خواهد بود و فقط نیروی انتظامی موفق به کشف ۱۳ درصد از کل مواد مخدر بوده است. به عبارت دیگر عملکرد مبارزه با مواد مخدر در ایران در مجموع ۱۳ درصد (بدون توجه به مواد مخدر ترانزیتی) است که ضمن تقدیر از تلاش های ماموران، متاسفانه آماری بسیار پایین است.
چنانچه میزان مواد مخدر ترانزیتی (تن ۲۶۵۸½۸۴۲-۵›۴ھ۳۵۰۰ ھ۸۰ درصد) را نیز به این محاسبات اضافه کنیم، عملکرد نیروی انتظامی به رقم سه درصد می رسد.با احتساب این رقم و در نظر گرفتن درجه خلوص تریاک و قیمت تریاک فقط میزان درآمد ناشی از فروش مواد مخدر در کشور بالغ بر ۰۰۰ر۴۰ میلیارد ریال خواهد شد. این رقم تقریبا برابر ۴۰ درصد رقم مصوب درآمد نفت کشور در سال ۱۳۸۱ است. البته این رقم جدا از درآمد ناشی از ترانزیت مواد مخدر از ایران به سایر کشورهای دنیا است.
بنابر آمارهای سازمان بین المللی شاهراه بین المللی قاچاق مواد مخدر که از افغانستان آغاز می شود از ایران می گذرد و بنا بر آمار منتشرشده ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفینی که در جهان کشف می شود از مسیر ایران می گذرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر اعلام می دارد: «ایران پیش از لائوس و قرقیزستان مشهورترین کشور مصرف کننده تریاک و هرویین است. در سال ۱۳۸۰ ایران انبار ۷۶ درصد تریاک و ۱۹ درصد هرویین و مرفین و ۵ درصد حشیش جهان معرفی شد.» ستاد مبارزه با مواد مخدر پولشویی مواد مخدر در ایران را ۰۰۰ر۳۵ میلیارد ریال برآورد می کند و این رقم را سهم ایران از۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سود ناشی از تجارت مواد مخدر در جهان می داند (اظهارات هاشمی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، ۸-۷ خرداد ۱۳۸۲، دانشگاه شیراز) در گزارش دیگری، ستاد مبارزه با مواد مخدر رقم پولشویی مواد مخدر را «۰۰۰ر۴۵-۰۰۰ر۳۵» میلیارد ریال برآورد می کند.
۸-۱) قاچاق انسان مشروبات الکلی و سیگار
بزرگ ترین و فعال ترین تشکیلات تبهکاری سازمان یافته جهان، مافیا است که بین ۰۰۰ر۳ تا ۰۰۰ر۵ عضو فعال در قالب ۲۵ «خانواده» دارد. مجموع عملکرد سالانه مافیا را ۲۰۰ میلیارد دلار و سود سالانه آن را ۷۵ میلیارد دلار برآورد می کنند. (پیام بانک، شماره ۳۴۱، هفته چهارم خرداد ۱۳۸۱) گسترش این شبکه ها در بسیاری از کشورها دیده شده و به نوعی تبهکاران بین المللی در تکثیر منافع خود با یکدیگر همکاری می کنند.برای واردات قاچاق سیگار سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار ارز ازکشور خارج می شود. در ایران ۷۵ درصد مصرف سیگار از طریق واردات قاچاق تامین می شود. (براساس اظهارات رییس شرکت دخانیات، شبکه خبر رادیو، ۲۰ مرداد ۱۳۸۱)بر اساس اطلاعات به دست آمده، شبکه مافیایی فحشا ۲۰۰ میلیون زن و دختر در اسارت دارد که سالانه بین هفت تا
۱۳ میلیارد دلار ارز از تجارت زنان و دختران کسب می کند. (روزنامه اطلاعات یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ صفحه ۱۰.) نمونه هایی از شبکه های قاچاق انسان نیز در ایران کشف شده که از عمق این فاجعه خبر می دهد. براساس آمار ارایه شده، تعداد دختران فراری از خانه در تهران ۱۵ درصد افزایش یافته و در حال حاضر نیز خبر هایی از قاچاق دختران ایرانی به خارج منتشر می شود.وجود مشروبات الکلی خارجی و فروش آن توسط واسطه ها و وجود قیمت های رقابتی برای این نوع کالاها، خود دلالت بر وجود عرضه و تقاضای باثبات در این بازار است که همین امر بر وجود باندهای قوی در این عرصه دلالت می کند.
۹-۱) قاچاق سوخت
یکی از موارد مشاهده شده در کالاهای قاچاق صدور سوخت های گوناگون- بالاخص، بنزین و نفت گاز -به خارج از کشور است. بر اساس گزارش شرکت پخش فرآورده های نفتی (اظهارات مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی، جام جم ۳۱/۳/ ۱۳۸۲ ) روزانه ۰۰۰ر۵۰۰ لیتر سوخت از کشور به طریق قاچاق خارج می شود. این رقم در سال متجاوز از ۱۸۲ میلیون لیتر مکعب خواهد شد که ۲۵۰ر۱۸ تانکر ۰۰۰ر۱۰ لیتری لازم است از مرز عبور کند تا این مقدار سوخت را به خارج از کشور برساند. چنین وسعت عملی علی القاعده نباید از نظر ایستگاه های بازرسی ماموران پنهان باشد. میزان قاچاق سوخت در حد سه درصد کل بنزین وارداتی کشور است و میزان یارانه ای که برای این مقدار سوخت قاچاق پرداخت می شود، معادل ۳۶۵ میلیارد ریال در سال است.

دکتر بیژن بیدآباد
عضو هیات علمی
پژوهشکده پولی و بانکی

منبع : روزنامه سرمایه