تا در براین پاشنه می‌چرخد، ما باز نمی‌آییم

جمعیت کل کشور در سال ۱۳۸۵ بر حسب نتایج سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه این سال معادل ۰۵/۷۰ میلیون نفر گزارش شد. که از آن میان ۳۷/۴۵ میلیون نفر در سن رای گیری بودند (آخرین آیین نامه یعنی ۱۸ سال تمام و بیشتر). از این رقم ۵/۰ میلیون نفر که به عنوان اتباع خارجی آمار برداری شده کسر می‌شود ، می ماند ۸۷/۴۴ میلیون نفر، برآورد من آن است که برای ۱۶ ماه (از آبان ۸۵ تا اسفند ۸۶) این جمعیت چیزی بیش از ۰/۲ درصد رشد کرده است. به این ترتیب با قبول رشد ۲ درصدی، جمعیت در سن رای گیری به ۷۷/۴۵ میلیون نفر می‌رسد.
شمار شرکت کنندگان مرحله اول بر حسب اعلام رسمی وزارت کشور معادل ۸۳/۲۲ میلیون نفربود. به این ترتیب شرکت کنندگان در انتخابات بنا به گزارش‌های وزارت کشور که همراه با شورای نگهبان مسئول رد صلاحیت‌های گسترده، اعلام نتایج یک جانبه و عدم رسیدگی به شکایت‌ها است، برابر با ۸۸/۴۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر شرکت ناکردگان به بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور می‌رسد. نمی توان علت عدم شرکت را آن گونه که برای آلمان، انگلستان، آمریکا و سوئد تفسیر و تحلیل می‌شود، برای ایران نیز درست دانست. حساسیت جهانی و التهاب اجتماعی ایران به گونه‌ای است که باید اذعان داشت عدم شرکت به احتمال بسیار بالا با عدم تمایل به شرکت ارتباط دارد. مسئولان بارها و بارها از این که شرکت وظیفه و تکلیف و نشان بلوغ و حواس جمعی مردمی و پاسخ به توطئه بیگانه و مشت محکم به دهان دشمن است صحبت کرده اند. پس تا این‌جا بیش از ۵۰ درصد از مردم یا دست کم ۴۵،۴۰،۳۵ درصد از آنان یا واجد آن صفات انتسابی نبوده‌اند یا وقتی در مقابل این حکم که باید پشتیبانی‌شان را به هر شکل و هر اندازه حتی اندازه‌های حداقلی از دولت نشان بدهند قرار گرفتند پشتیبانی نکردند. معمولا برای دست بالا ۱۰ درصد از جمعیت عذرهایی چون سفر، بیماری، گرفتاری، فراموشی، لجاج، مشغله، کاهلی، کهولت و جز آن را در نظر می‌گیرند. اگر این ۱۰ درصد در ایران درست باشد پس ۴۰ درصد از مردم از انجام عملی پشتیبانی خودداری کرده اند. این رقم در یک جبهه بندی فکری –سیاسی اصلا کم نیست و بسیار مهم و بالاست. این باید برای سیستم حکومتی که به اتو کنترل و اتو رفرم اعتقاد و احتیاج دارد یک اخطار قرمز تند و با سوت قهر باشد، علی‌الخصوص که درماه‌های پیش و پس از انتخابات تنش ها، درگیری ها، نارضایتی‌ها، برخوردها، دستگیری‌ها و اختلاف‌های درون حاکمیت بشدت بالا بوده است.
اما اجازه بدهید چند نکته دیگر را نیز اضافه کنم. از هیچ جا نمی‌توانیم برای آنان که شرکت کرده‌اند بر چسب معتقدان را برگزینیم – همانطور که لزوما برای شرکت ناکردگان نیز نمی‌توانیم با اعتماد عنوان نامعتقدان را انتخاب کنیم. اما یک چیز درمیان است از کسانی که شرکت کرده‌اند برخی ملاحظات شناسنامه‌ای داشته اند، برخی از منتقدان جدی بوده‌اند و درگیر نظریه نابجای "بد و بدتر شده اند" و برای تقویت جناح رقیب دولت فعلی به میدان آمدند .
اما نکته دیگر به "تئوری صف" مربوط می‌شود. آدم بیکار در تهران برای این که زمان متوسط تشریفات رای دادن، زمان جابجایی داخل صف، احتمال‌ها، کم و زیاد شدن زمان انجام تشریفات و جز آن را بسنجد وجود داشته است. این نتایج بر آن نیست که آمار شرکت کنندگان برای همه داوطلبان بالسویه از ضریبی ثابت بین ۵/۱ تا ۲ ( با احتمال زیاد ۸۵/۱) برخوردار نبوده است ، اگر چنین باشد آمار شرکت کنندگان نه ۲۳ میلیون که معادل ۵/۱۲ برآورد می‌شود. ازاین نظردر این‌جا – به دلایل فنی و احتیاطی دفاع می‌کنم. خوب است نگاهی به حوزه‌های انتخابی تهران- شمیران- ری- اسلامشهر بیندازیم.
جمعیت این چهار حوزه در سال ۱۳۸۵ معادل شهرستان‌های ۱۲/۹ میلیون گزارش می‌شود.(۹۸/۷ میلیون مربوط به تهران) اما کل جمعیت در سن رای ۶۴/۶ میلیون در آن سال بوده است (۸۷/۵ میلیون مربوط به تهران). با کسر ۱۱/۰ میلیون اتباع خارجی آمار برداری شده، باقی می‌ماند معادل ۵۳/۶ میلیون که با نرخ رشد ۵/۲ درصدی (با احتساب مهاجرت) برای ۱۶ ماه (از آبان ۸۵ تا اسفند ۸۶) این جمعیت به ۶۹/۶ میلیون بالغ می شود.
آمار رسمی وزارت کشور بر آن است که شمار شرکت کنندگان در این حوزه ۹۱/۱ میلیون نفر بوده است. به این ترتیب شمار اعلام شده‌ی شرکت کنندگان در شهرستان‌های یاد شده ۶/۲۸ درصد بوده است. این رقم شاید نماینده‌ی خوبی برای شمار واقعی شرکت کنندگان در همه کشور باشد. به هر حال تهران پایتخت است، یکی از ۲۰ شهر بزرگ همه‌ی جهان است، مرکز اصلی مقاومت دولت اسلامی است، مراکز دولتی، آموزشی، خدماتی، فعالیت‌های سیاسی، جریان‌های دانشجویی، کارگری، زنان و... همه و همه در این شهر است رقم اعلام شده ۶/۲۸ درصد شرکت کننده یا ۳/۷۱ درصد شرکت ناکرده یا تعدیل شده ۵/۸۵ درصد شرکت ناکرده بسیار بسیار زیاد است. بخش عمده آنان را با این همه توجیه برای مشارکت باید به حساب ناراضیان جدی در ایران گذاشت.
همین که وزارت کشوراعلام می کند ۶۰ درصد در کل کشور( و نه کمتر از ۵۰ درصد آن‌هم به شرط قبول تمامی آمارها) در انتخابات شرکت کرده‌اند و جمعیت در سن رای حوزه‌های چهارگانه تهران - شمیران- ری- اسلامشهر را ۲/۵ میلیون نفر و نه ۶۹/۶ اعلام می دارد جا را برای تردید نسبت به همه آمارها باز می‌گذارد.
نتایج مرحله دوم گویاتر است در تمام تهران ۷۲۵ هزار نفر شرکت کرده‌اند که این می‌شود ۸/۱۰ درصد از جهت در سن رای (به شرط قبول صحت آمارها) اما وزارت کشورآن را ۱۴ درصد اعلام می‌دارد تازه باز موضوع ضریب ۸۵/۱ بر سر جای خود باقی و قابل بحث می‌ماند. در کل کشور برای حوزه‌هایی که به مرحله دوم کشانده شده‌اند وزیرکشور به مشارکت ۲۶ درصدی اشاره می کند. بر فرض صحت آماری و به کار نرفتن ضریب مزبور، خود این رقم بسیار پایین است.
درست است که مرحله دوم د ر همه جا نسبت شرکت کنندگان پایین می‌آید اما نه به این حد ۶۰ درصد اعلام شده کجا ۲۶ درصد کجا. ۶/۲۸ درصد اعلام شده کجا۱۴ درصد کجا.
بالاترین رای اعلام شده در این دوره ۸۴۴۲۶۱ و متعلق به حداد عادل رئیس مجلس و سرکرده اصول گرایان و امید آتی حاکمیت بود. این یعنی بی‌اعمال ضریب ۶/۱۲ درصد واجدین شرایط رای دادن. سرکرده اصلاح طلبان و سرکرده حزب اعتماد ملی به ترتیب ۵ و ۸/۱ درصد از آرای تهران را به خود اختصاص دادند. آن‌ها زورشان به نیروی سازماندهی شده آرایی و مهندسی انتخابات طرف مقابل که حاکمیت را در دست دارد نرسید. در دور دوم آرای اعلام شده الیاس نادران (از اصول گرایان کمتر از ۵ درصد) و آرای محجوب تنها عضو لیست اصلاح طلبان، اما در واقع وابسته کارگزاران و از سران خانه کارگر (دولتی، صوری) توانست ۹/۳ درصد آرا را به دست آورد. از حدود ۵/۱ میلیون کارگر در حوزه‌های یاد شده به اضافه بیش از۳ میلیون نفر دیگر از نیروی کار کشور در این حوزه او تنها ۲۰۰ هزار رای به دست آورد (بی احتساب ضریب) نشانه‌های فراوان زیادی از دلسردی و عدم اعتماد به شرکت در انتخابات وجود دارد که از بحث آن صرف نظر می‌کنم. اما در این جا لازم است به نفوذ و پایه عینی فعالان اجتماعی و سیاسی که به عدم مشارکت تمایل داشته‌اند یا آن را رها کرده‌اند اشاره کنم. تکیه گاه اصلی استدلال‌های آنان این است که شرکت یا عدم شرکت هیچ تفاوتی نمی‌کند آرای مردم جا به جا می‌شود و نتیجه‌ی انتخابات بر حسب اراده و ساخت قدرت صورت می‌گیرد. آن‌ها ازمدت‌ها پیش از وقتی رد صلاحیت‌ها آشکارا مجلس را گزینشی و دل‌بخواه قدرت کرد از گونه‌ای نافرمانی مدنی یعنی عدم شرکت در انتخابات به عنوان یک واکنش اساسی دمکراسی‌خواهی حمایت کردند. طرفداران شرکت در انتخابات، همیشه و همه جا و به هر جهت تحریم انتخابات را عامل پیروزی جناح اصول‌گرا و بدتر شدن اوضاع می‌دانند. آن‌ها از تئوری توخالی انتخاب بین بد و بدتر دفاع می‌کردند. اما قانون گرایی نتیجه انتخابات مجلس هفتم نشان داد که هیچ نوع مشارکتی نتیجه بخش نبوده است. حتی برگزیدگان نظر کرده در مجلس هفتم نتوانستند دولت مطلوب و هم‌پیمان خود را وادارند که دست کم آرای آنان را در رعایت سنتی‌ترین و اصلی‌ترین انتخاب و تصمیم یعنی رعایت بودجه‌ی مصوب وادارند. آیا اگر در میان آنان اصلاح طلبان بیشتری وجود داشت زورشان به این کار می‌رسید؟ آیا اصلاح طلبان مطابق سنت همیشگی خود باز "مصلحت" را به "حقیقت " ترجیح نمی‌دادند. چرا، چنین می‌کردند این را به تجربه همه دیده‌ایم.
راستی چه فرق می‌کرد که مثلا به جای الیاس نادران، الیاس حضرتی به مجلس می‌آمد یا منتجب‌نیا یا انصاری انتخاب می‌شد. همین حضرت حضرتی و همان روزنامه ارگان حزب منتجب‌نیا از چاپ یک آگهی تسلیت به مناسبت روز درگذشت برادر زرافشان خودداری کردند و گفتند ما واژه‌های دوست سربلند را چاپ نمی‌کنیم. دیگر سانسور که شاخ و دم ندارد چرا مردم باید بین این و آن سانسورچی یکی را انتخاب کنند به این حساب که آخرش "تر" ندارد. همین اصلاح طلبان بارها و بارها اعلام کرده‌اند اگر پای اعلامیه‌ای در دفاع از حقوق زندانیان، نام فلان آدم و بهمان کس باشد از امضای آن خوداری می‌کنند آیا خوف و سرکوب فرهنگی علامتی بیش از این می‌خواهد که آقایان لیبرال‌های اسلامی وقتی با چالشی کمی جدی رو به رو می‌شوند آن را از خود بروز می‌دهند. حال بیا و بین اسحاق جهانگیری و مثلا احمد ناطق نوری انتخابی به عمل آور که نتیجه‌اش برای دموکراسی، رشد و عدالت فرقی نمی کند.
من به هیچ روی اعتقاد ندارم که با توجه به سوابق مثلا بین روح اله حسینیان و باهنر از یک طرف و خاتمی از طرف دیگر تشابه تام و تمام وجود دارد. این علامت کم عقلی است اگرکسی تفاوت این دو را نداند اما من بر آنم که بین دو راه قرار نداریم و مجبور نیستیم برای اثبات عقل خود یا عدم خیانت و ناوابستگی خود هر چه را جلویمان می گذارند برگزینیم ما می‌توانیم راه برنگزیدن را آگاهانه برگزینیم. ما بیش از ۵۰ درصد جامعه هستیم واز ۵۰ درصد بقیه سهمی بیش از ۲۵ درصد دچار وهم و بلاتکلیفی و ترس بوده اند.
من این نظر را قبول دارم که مشارکت هر چه بیشتر یعنی حضور آن ۵۱ درصد در انتخابات نمی‌توانست ضمان پیروزی آرای اصلاح طلبان یا ضمان زنده شدن اصلاحات باشد. من شک ندارم که نخبگان قدرت دیگر مجلسی پر گفتگو و فضای مطبوعاتی را که در آن دگراندیشان و آزادگان و برابری جویان رشد می‌کنند بر نمی‌تابند. اول آرایه بندی مجلسی که قرار است بخشی از وظایف کارگزاری، قانون نویسی در محدوده‌ی تعیین شده، ظاهرسازی، ارتباط‌های نارسمی با استان‌ها و مقامات استانی و جز آن را به عهده بگیرد، شکل می‌گیرد و سپس کوشش برای افزایش آرا را به نفع این شکل‌گیری و برای ارائه تصویری دنیا پسند به داخل و خارج و در نهایت توسل به ضریب عدل همگانی به نفع بالا بردن اعتبار کاندیداهای برگزیده و چیده شده. اما تعارض درونی و کشمکش ریشه دار به هرحال رشد می‌کند و آن چنان زود بالا می گیرد که ائتلاف آهنین اصول گرایان را نیز درهم می‌شکند. چیزی از قدرت‌یابی اصول‌گرایان یعنی محافظه کارانی که به شعار عدالت مهر خود را آراستند تا بی‌اعتنایی لیبرال اسلامی اصلاح طلبان و متحدان برون حکومتی آن‌ها را به زندگی عادی مردم به ظاهر جبران کند نگذشته بود که اختلاف بر سر مناصب و حاکمیت قدرت اقتصادی درگرفت. در مجلس هشتم در حدود ۲۰۰ نماینده اصول گرا، ۴۷ نماینده اصلاح طلب و ۴۵ نماینده مستقل داریم. اما نمایندگان اصول‌گرا خود به دو طیف که هر دم اختلافشان بالا می گیرد- هرچند بر سر مباحثی چون احمدی نژاد و ریاست مجلس فعلا یقه‌ی هم را نگیرند- تقسیم می‌شوند: متحد و فراگیر. گروه اول به رهبری حداد عادل و باهنر که وفادار به احمدی نژاد هستند و خود به سه زیر گروه بر حسب درجه وفاداریشان به احمدی نژاد تقسیم شدند، چیزی در حدود ۱۱۰ نماینده و آن یکی ها ۹۰ نماینده دارند. قرار بود و انتظار احمدی نژاد هم بود که احمدی نژاد درحدود ۱۸۰ نماینده برای خودش داشته باشد. نشد و گویا به عمد یا سهو موضوع از ناحیه‌ی وزیر کشوردولت که او نیز رو به مستعفی شدن گذاشت. گروه دوم رقیبان سرسخت احمدی نژاد شده‌اند، گروهی به رهبری لاریجانی در مجلس و قالیباف و رضایی در بیرون اما نمایندگان مستقل آرایشان متزلزل و بیشتر به نفع طیف دوم اصول گرایان عمل می‌کنند. نمایندگان اصلاح طلب که نیمی‌شان از حزب اعتماد ملی و به شدت مصلحت اندیش‌اند منتظر نسیم می‌مانند، نیمی دیگرجز اعتراض‌های پراکنده یا تسلیم شدن به رای فراگیرها کاری نخواهند داشت. مجلس هشتم همان است که باید می‌بود. عدم مشارکت به معنای رد روش‌های غیر دمکراتیک و تحمیل نکردن نمایندگان تحمیلی و بیانگر روحیه دموکراسی خواهی بود. این عدم مشارکت مشروعیت به روش‌های سرکوب و سلطه را مطلقا رد کرد. مجلس هشتم با احمدی نژاد کار خواهد کرد و چه بسا انتخاب احمدی نژاد را برای بار دوم هموار کند- تا کنون که او در ساخت قدرت معارض جدی ندارد تا بعد چه شود. اما این مجلس ممکن است جلوی آثار انفجاری برخی از روش‌های یکجانبه‌گرای احمدی نژاد را که از خصلت روحی و سازمانی او بر می‌خیزد بگیرد. این مجلسی است تا حدی تعدیل‌گرا و تثبیت کننده‌ی اصول گرایی خاصی در ایران که شاید آن تعدیل متوجه سیاست خارجی نیز بشود. و این بستگی به سیر حوادث انتخاباتی در آمریکا و توان درونی ساخت اصلی قدرت در ایران، که ما آن را خوب می‌شناسیم، دارد. به هر حال امروز بیش از هر زمان دیگردوری از شرکت در بازی گزینش و به کارگیری نیروی مردم برای تثبیت قدرت ناعادلانه که حاصلی جز ادامه‌ی محرومیت از آزادی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی انبوه مردم ندارد، نشان از آگاهی و مشارکت فعال در امور دارد.

فریبرز رئیس دانا

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه